سرویس سیاست مشرق - خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیئت دولت گفت:
«دولت در تصویب‌نامه تعیین مکان‌های امن برای برگزاری اجتماعات دوراندیشی داشت».
معاون حقوقی حسن روحانی اضافه کرد:
«در این راستا وزارت کشور پیش‌نویسی داده بود و من پیگیر شدم تا هیئت‌وزیران تصویب‌نامه‌ای برای تعیین مکان‌هایی معین در تهران برای برگزاری اجتماعات معرفی کرد همچنین در شهرهای دیگر نیز بسته به میزان اندازه مکان‌هایی در نظر گرفته بود تا محلی برای انجام اجتماع‌ها و بیان اعتراض‌ها باشد»[۱].
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست شورای هماهنگی حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی نیز با تکرار همین موضوع اظهار داشت:
«مصر شده‌ایم، مصوبه تجمع امن به انجام برسید»؛ شهیندخت مولاوردی معاون پیشین رئیس‌جمهور در روزنامه شرق و تحت عنوان «در دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز» منتشر کرده و روزنامه اعتماد نیز تحلیل‌های همسانی را به قلم کسانی مانند عباس عبدی و دیگران بازنشر نمود.[۲]
هر چند مقامات دولت تدبیر و امید با حمایت روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان اصلاحات، تلاش می‌کنند تا نقطه کانونی مطالبات مردم را "تعیین مکانی برای اعتراضات شهروندان" یا آنچه خود "به رسمیت شناختن اعتراض" می‌خوانند، عنوان کنند اما به نظر می‌رسد که مردم نگاه متفاوتی دارند.
بیشتر بخوانید:
حداقل طی یکی- دو سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ تجمع اعتراض‌آمیز از سوی کارگران و کارکنان دولتی در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی در اماکن چون مصلی‌های نماز جمعه برگزار شده است. چنانچه به گفته مقامات دولت حسن روحانی، دغدغه اصلی مردم تدبیر تعیین محلی برای تجمع بود، با انجام این حجم تجمع مسالمت‌آمیز در طی این مدت بایستی مطالبه مردم مرتفع می‌شد، اما نشد!
اما چرا باوجوداین حجم از تجمعات اعتراض‌آمیز، باز هم افکار عمومی نسبت به اقدامات دولت تدبیر و امید این‌گونه معترض است.
به نظر می‌رسد که دولتمردان و دولت‌زنان حسن روحانی تلاش دارند تا ایجاد مطالبات عمومی کاذب و قلب واقعیت، توپ ناکارآمدی خود را در زمین نظام بیندازند. در شرایطی که مردم از حسن روحانی و تیم همراهش کارآمدی و کاهش فشار معیشتی را درخواست می‌کنند، معاونین رئیس‌جمهور آدرس دیگری را می‌دهند.
در واقع شهروندانی که در طی سال‌های گذشته به انحای مختلف نسبت به کم‌کاری‌های دولت شکوه داشتند و با برگزاری تجمع آن را نشان داده‌اند، حالا با طرح چندباره مطالباتشان "یک زبان پاسخگو" می‌خواهند.
افکار عمومی در انتظار آن است بداند دولت با چه منطقی یک‌باره تصمیم گرفت تا طرح سهمیه‌بندی سوخت را متوقف کند و مجدداً هزینه آن را به دوش مردم بار نماید؟ مردم می‌خواهند بدانند چرا دولت بدون تنویر افکار جامعه و بسترسازی لازم یک‌بار قیمت بنزین را افزایش داد؟ شهروندان خواهان آن هستند که چرا علی‌رغم وعده‌های دولتمردان، برجام با معطل‌گذاشتن شش ساله فضای کسب‌وکار داخلی هیچ تأثیر مثبتی بر معیشت آن‌ها نداشت؟ چرا مذاکره پوچ با آمریکا و اروپا همچنان رکن اصلی اقدامات دولت است؟ اینکه چرا مسئولین دولتی برای کاهش آلام مردم اقدامی نمی‌کنند؟
در حقیقت مردم تلاش می‌کنند تا به هر طریقی، مسئولان اجرایی کشور صدای آن‌ها را بشنوند نه آنکه همچون آدمی که در ته چاه فریاد می‌زند اما صدایش به جایی نمی‌رسد، هر روز شکوه کنند و اعتراض اما دولت رسیدگی نکند و این به معنای آن است که برخلاف نگرش دولت حسن روحانی، اعتراض مسیری برای رسیدن به هدف است نه خود هدف! مردم اعتراض نمی‌کنند برای اینکه حق اعتراض ندارند؛ آن‌ها اعتراض می‌کنند که چرا دولت پاسخگو نیست، چرا مجلس وکیل الدوله شده است، چرا دولت عزمی برای حل مشکلات ندارد، چرا همه اقتصاد و معیشت کشور را به مذاکرات بی‌حاصل گره‌زده و همچنان معطل است.
به همین جهت برای اینکه مقصود اصلی مردم از اعتراضات، در میان جنجال‌های سیاسی و اقدامات انتخاباتی دولت تدبیر و امید فراموش نشود، باید راهکارهای نه برای تعیین محلی برای اعتراض بلکه شیوه‌ای به منظور پاسخگو نمودن قوای سه‌گانه از جمله قوه مجریه اندیشید. دولت در فضایی آرام باید برای همه ناکارآمدی‌هایش پاسخ بدهد! و صد البته حامیان دولت از جمله جریان‌های کارگزاران و اصلاحات نیز در این مقوله با دولت شریک هستند.
چنانچه سازوکاری برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در دستور کار قرار نگیرد، تعیین محلی برای اعتراضات (که تقلیدی ناشیانه از نمونه‌های غربی است) کمکی به مردم نمی‌کند. چه بسا تعیین این اماکن موجب شود تا آن تأثیر حداقلی اعتراضات نیز کاملاً از بین برود به مانند وقتی که مردم نسبت به عملکرد مجلس یا وزارتخانه‌ای مشخص انتقاد دارند اما بایستی در نقطه‌ای دور از آن‌ها تجمع نمایند که در این حال حتی از مقابل چشم مسئولین هم دور خواهند شد.
فقدان قوانین مؤثر و الزامات قانونی کارآمد برای بررسی کارنامه وزرا و مقامات دولتی قبل و بعد از دوران مسئولیت، موجب شده تا آن‌ها به شکل متوالی با قبول مسئولیت و ایجاد صدمات جبران ناپذیر، باز هم متصدی امور شوند و از پاسخگویی در مقابل اقداماتشان فرار نمایند که نمونه‌های فراوانی از این افراد را می‌توان در دولت تدبیر و امید پیدا کرد.
برخی پیشنهاد می‌کنند که شورای نگهبان با نگاه موشکافانه‌تری در مورد صلاحیت‌های افراد اقدام نماید و ساختار تحزب به‌گونه‌ای تقویت شود که دولتمردان در سال‌های پایانی مسئولیتشان نتوانند خود را فارغ‌البال ببینند و از پاسخگویی فرار کنند. البته دراین‌بین هوشمندی مردم برای انتخاب چهرهای اصلح و کارآمد همچنان جایگاه ویژه‌ای دارد.
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
