به گزارش مشرق، شورای عالی مبارزه با فساد عراق امروز از ارجاع پرونده نُه نفر از مسئولان بلندپایه به دستگاه قضایی این کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
ناآرامی‌های عراق متأثر از ترس غرب از راهپیمایی اربعین بود
این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند پرونده مهم فساد را به دستگاه قضایی عراق ارجاع داده است که مربوط به نُه نفر از مسئولان بلندپایه این کشور است.
شبکه خبری السومریه به نقل از این شورا گزارش داد این ارجاع، با استناد به دستور نخست وزیر و اجرای بیانات وی در سخنرانی مورخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ است.
شورای مذکور تصریح کرد، این پرونده‌ها پس از جمع‌آوری ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی آن در شورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری نشست‌های هماهنگی با دستگاه قضایی به این قوه ارجاع داده شد.
در این بیانیه همچنین تأکید شد که بررسی این پرونده‌ها در اولویت قرار داد تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعلام کرد که پرونده‌های ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و معدن، حمل و نقل، آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند پیشین و چهار استاندار سابق در استان‌های بابل، کرکوک، نینوی و صلاح الدین است.
این شورا در پایان تأکید کرد که این پرونده‌ها به قوه قضائیه ارسال شده تا مسئله تبرئه یا محکومیت متهمان بر اساس قانون انجام شود.
عبدالمهدی چهارشنبه هفته جاری در سخنرانی برای مردم عراق گفت که دولت این کشور در پاسخ به مطالبات مردم در خصوص مبارزه با فساد بسته حمایتی ارائه کرده است
