سرویس اقتصاد مشرق- مرکز پژوهش‌های مجلس از بدعت دولت یازدهم در استقراض برای تأمین هزینه‌های جاری انتقاد کرد و نسبت به تبعات خانمان‌سوز عملکرد دولت فعلی در چند سال آینده، هشدار داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه 1396 نوشته است: با مروری بر روند تأمین مالی دولت در چندین سال اخیر، یک پدیده خطرناک بیشتر از سایر آسیب‌های بودجه به چشم می‌خورد: آغاز اعتیاد به استقراض.
اگر تا دو سال پیش‌گفته می‌شد صرفاً جهت تأمین منابع عمرانی ممکن است منابع محدودی اوراق قرضه منتشر کنیم، به‌سرعت به جایی رسیده‌ایم که نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری و گذران امور روزمره از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت هم متکی به قرض شده‌ایم و این در حالی است که قادر به بازپرداخت قروض قبلی نیستیم و برای بازپرداخت بخشی از آنها قرض جدید می‌گیریم و اوراق قرضه منتشر می‌کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است این پدیده به تدریج در کنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازارها از طریق بالا بردن نرخ سود و مختل کردن سیاست‌های پولی، بر اساس برآوردها در میان‌مدت 5 تا 7 ساله، به پدیده خانمان‌سوزی برای مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه منابع لازم برای بازپرداخت منابع استقراضی که قاعدتاً باید تمام و کمال در بودجه سالیانه درج شود، به دلایل مختلف ناقص درج می‌شود و به بی‌انضباطی مالی دامن میزند.
برخی از موارد استقراض بدون در نظر گرفتن موارد شبیه استقراض در لایحه 1396 عبارتند از:
44 هزار میلیارد تومان در جداول کلان بودجه؛
5 میلیارد دلار استقراض خارجی؛
5 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی؛
3 میلیارد دلار بابت بازپرداخت قروض قبلی شرکت نفت؛
