گروه بین‌الملل مشرق - دو سال و سه ماه پیش «فؤاد معصوم»، رئيس جمهوری عراق «حیدر العبادی»، معاون اول وقت رئیس پارلمان این کشور را به عنوان جانشین «نوری المالکی» در حالی مأمور تشکیل کابینه جدید عراق کرد که تغییر چندانی در بحران های سیاسی و امنیتی حاکم بر این کشور مشاهده نمی شد، بلکه روند رو به رشدی گرفته بودند.

افزایش فساد مالی و اداری در مقابل کاهش خدمات و نبود امنیت موجب شد تا از نخست وزیر عراق خواسته شود، گام هایی جدی و قاطع در این زمینه بردارد، خواسته ای که اگرچه از دیر باز در عراق مطرح بوده، اما هرج و مرج سیاسی و اجتماعی و بهره برداری برخی از جریان ها و نیروهای سیاسی از این شرایط جهت تحقق منافع خویش، مانع از تحقق هرگونه اصلاحات و تغییرات در این کشور شده است.



حقایق غیر قابل انکار

پیش از ورود به بحث اصلی لازم است، به نکاتی اشاره کرد که یادآوری آنها کمک بسیاری به درک حقایق امور و تحولات جاری در عراق می کند:

یک: تمام بحث و جدل ها میان نیروها و جریان های سیاسی عراق جهت تصدی مناصب و پست های ارشد اجرایی، ریشه در قانون اساسی این کشور دارد که در بندهای مهم آن، جای تفسیر و تأویل بسیاری گذاشته و زمینه را برای بروز چنین اختلافاتی همواره کرده است.

دو: آمریکا نقشی اساسی در شکل گیری نظام جدید عراق پس از سرنگونی رژیم «بعث» داشت.

«نگاه طایفه ای» مهمترین رکن نظام جدید بود تا به واسطه آن زمینه برای اتهامات طایفه ای بین طیف های سیاسی عراقی هموار شود و در این بین «شیعیان» همواره نوک پیکان این حملات بوده اند. در حالی که اگر مکانیسم اکثریت پارلمانی، آن طور که آمریکایی ها مدعی آن هستند، در عراق اجرا شود و «رأی مردم» تعیین کننده نهایی باشد، حتی رئیس پارلمان و رئیس جمهوری هم باید از شیعیان انتخاب شود، واشنگتن برای گریز از این تنگنا مقوله «تقسیم قدرت» یا «سهم بندی قدرت» میان شیعیان، اهل سنت و کُردها را تحمیل کرد.

سه: چالش ها و مشکلاتی مانند فساد اداری، اختلافات سیاسی، بحران امنیتی و در نهایت دشواری های تعامل سیاسی در عراق و نیز نگاه طایفی که مسئولان ارشد از جمله شخص «نخست وزیر» در عراق با آن رو به رو می شود، مشکلات و چالش های شخصی و خصوصی نیست و هیچ نخست وزیری در عراق نمی تواند از آن گریزی یابد، چون ریشه در همان نگاه طایفی دارد که «دولت» را از یک «نهاد» ملی – مردمی به «شرکتی سهامی» مبدل کرده و براساس آن نخست وزیر مجبور است، پست های اول وزارتخانه ها و مدیرکلی را هم تقسیم کند، در این مکانیسم «شایسته سالاری» معنایی نخواهد داشت، لذا بخش مهمی از فساد مالی و اداری عراق به نحوه «تقسیم و سهم بندی قدرت» باز می گردد و موجب می شود، دولت هیچ گاه نتواند بر زیر مجموعه هایش اشراف کامل داشته باشد.


لذا چالش ها و موانعی که دولت «حیدر العبادی» در حال حاضر با آن مواجه است، زاییده امروز و دیروز نیست، بلکه دولت پیشین به نخست وزیری «نوری المالکی» هم با آن مواجه بوده است.


آغاز بحران در دولت حیدر العبادی

آغاز بحرانی که هم اکنون حیدر العبادی را درگیر خود کرده و 4 ماه پیش از آغاز آن، «آیت الله سیستانی» نسبت به آن هشدار داده و خواستار انجام اصلاحات شده بود، به اواسط آگوست گذشته باز می گردد، زمانی که نخست وزیر عراق اولین بسته پیشنهادی مرحله اول اصلاحات خود را با کاهش تعداد وزرا از 33 وزیر به 22 وزیر به پارلمان تقدیم کرد که اگرچه با موافقت پارلمان همراه شد، اما برخی فراکسیون‌ ها این اصلاحات را برای حل مشکلات دست به گریبان عراق کافی ندانستند.

در این مرحله العبادی تلاش کرد، برخی از وزرای کابینه و مقامات مسئول ارشد عراقی که متهم به فساد اداری و مالی و سوء استفاده از قدرت بودند، را برکنار و جهت محاکمه به دستگاه قضایی این کشور معرفی کند.

اما بروز برخی اختلافات در جریان «ائتلاف ملی عراق» به عنوان مهمترین و بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور که دولت از آن شکل گرفته و ائتلاف فراکسیون ها و نمایندگان اهل سنت در پارلمان و دولت جهت مقابله با اصلاحات العبادی، تشدید بحران و افزایش اعتراضات، در قالب ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود، به خصوص در منطقه کردستان و بروز تنش جدید بین بغداد – اربیل را به دنبال داشت.

«سید مقتدا صدر»، رهبر جریان صدر، از حامیان جدی اصلاحات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی در عراق  با ارزیابی موازنه های جدید در حال شکل گیری در جبهه مخالف اصلاحات و مانع تراشی های آنها، فشارهای خود را بر دولت جهت گشودن پرونده های فساد و محاکمه مفسدان و ادامه روند اصلاحات افزایش داد و هواداران خود و مردم عراق را به تظاهرات هفتگی در روزهای جمعه فرا خواند و از آنان خواست، با برگزاری و شرکت در تظاهرات از اصلاحات جدی و مبارزه با فساد در کشور حمایت کنند.


وی در ادامه در «منطقه سبز» (المنطقة الخضراء) بغداد، محل استقرار نهادهای دولتی و حکومتی عراق مانند مقر نخست ‌وزیری و پارلمان و همچنین سفارتخانه ‌های برخی کشورهای خارجی در بغداد از جمله آمریکا و انگلیس خیمه تحصن برپا و تاکید کرد، در راستای حمایت از روند اصلاحات در عراق و مبارزه با فساد به تحصن ادامه می ‌دهد.


ادامه اصلاحات و ترمیم کابینه

العبادی در ادامه اصلاح و ترمیم کابینه خویش دوازدهم فروردین جاری در حالی دومین بسته پیشنهادی خود را با کاهش تعداد وزارتخانه هایش از 22 وزارتخانه به 16 وزارتخانه به پارلمان ارائه کرد که منابع آگاه و نزدیک به وی تاکید کردند که فهرست اسامی نامزدهای کرسی‌های وزراتی دولت جدید عراق از پیش مهیا شده بودند، اما برخی از گروه‌ های سیاسی که ترکیب جدید را مغایر خواسته ها و منافع خود می دیدند، در روند ارائه آن به پارلمان، مانع ‌تراشی کردند.

به این ترتیب نخست وزیر 65 ساله عراق با ادغام وزارت فرهنگ و گردشگری با وزارت جوانان و ورزش؛ وزارت صنعت با وزارت بازرگانی؛ وزارت دارایی با وزارت برنامه ریزی؛ وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت مهاجرت؛ وزارت کشاورزی با وزارت منابع آبی و سرانجام وزارت حمل و نقل با وزارت ارتباطات تلاش دارد، علاوه بر کوچک کردن دستگاه عریض و طویل بوروکراسی در این کشور، نهادهای دولتی و حکومتی باقی مانده را هم از چارچوب «سهم بندی حزبی و طایفه ای قدرت» خارج کند و آن را به سمت «شایسته سالاری» سوق دهد.


لیست پیشنهادی کابینه جدید حیدر العبادی با عدم تغییر 2 وزیر دفاع و کشور به پارلمان این کشور ارائه شده و پارلمان موظف است، ظرف 10 روز درباره آن تصمیم گیری کند.

نگاهی به دومین بسته پیشنهادی ترمیم کابینه العبادی که فقط نام یک زن در آن دیده می‌ شود، نشان می دهد که در صورت کسب موافقت پارلمان شخصیت های سیاسی بارزی مانند «ابراهیم جعفری»، «حسین الشهرستانی»، «عادل عبد المهدی»، «باقر الزبیدی» و «هوشیار زیباری» جایی در کابینه آینده عراق نخواهند داشت.

مهم‌‌ترین تغییر العبادی

مهم‌ ترین تغییر کابینه جدید العبادی، معرفی «شریف علی بن الحسین» 60 ساله برای تصدی وزارت امور خارجه به جای «ابراهیم جعفری» است که ادعا شده، این پیشنهاد، بارزترین نشانه تکنوکرات بودن دولت جدید العبادی است.

«شریف علی بن حسین» تنها بازمانده از خانواده پادشاهی هاشمی عراق است. او ۲۴ سال قبل گروهی به نام «جنبش پادشاهی مشروطه» را تاسیس کرد و هم اکنون رهبری آن را برعهده دارد. این جنبش خواهان بازگشت حکومت پادشاهی مشروطه به عراق است که در این صورت وی پادشاه خواهد بود. سایت اینترنتی شریف علی بن حسین با پرچم دوره پادشاهی عراق همچنان فعال است.

اجداد او پادشاهان و حاکمان مکه و حجاز (عربستان سعودی فعلی) بودند. ملک «فیصل دوم» سومین و آخرین پادشاه عراق نیز پسرخاله اش بود. شریف علی بن حسین هنگام کودتای نظامی علیه ملک فیصل دوم در عراق، کودک ۲ ساله ای بود که توسط مادرش «شاهزاده بدیعه» از صحنه درگیری ها جان بدر برد.

در کودتای جمهوری خواهان اکثر اعضای خانواده پادشاهی هاشمی در عراق از جمله فیصل دوم پادشاه و «عبد الاله»، ولی عهد کشته شدند. شریف علی بن حسین پس از فرار از عراق، ابتدا به لبنان رفت و سپس در انگلیس به تحصیل اقتصاد پرداخت.

او بعد از سال 1991 و حمله نظامی آمریکا به عراق با هدف پایان اشغال کویت، فعالیت های اقتصادی خود را در لندن ترک کرد و به جمع مخالفان صدام و فعالان سرنگونی رژیم وی پیوست و در سال های منتهی به 2003 میلادی و نزدیک شدن به زمان حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی صدام، او در کنار «احمد چلبی»، مهمترین چهره های مورد حمایت آن روزهای آمریکا در صف مخالفان صدام بود.

شریف علی بن حسین در ماه های قبل از سرنگونی صدام، برای توجیه و زمینه سازی حمله نظامی به عراق به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی سفر می کرد و در شبکه های ماهواره ای حضور می یافت و درباره عراق بدون صدام مصاحبه می کرد. چهره او با موهای صاف و روغن زده، سبیل نازک و صورت تراشیده اش در مصاحبه های ماه های منتهی به سال 2003 در باب توجیه سرنگونی صدام از طریق حمله نظامی خارجی در خاطر بسیاری از مخاطبان شبکه های ماهواره ای عربی باقی مانده است.

او پس از سرنگونی رژیم بعث، پس از چند دهه زندگی در خارج از عراق به بغداد برگشت، اما دولت آمریکا حاضر نشد، بر خلاف سایر چهره های اصلی مخالفان مانند احمد چلبی، عبد العزیز حکیم، مسعود بارزانی، جلال طالبانی، ایاد علاوی و ابراهیم جعفری، او را به عضویت شورای حکومت انتقالی منصوب کند.

وی ابتدا تلاش بسیاری برای راهیابی به پارلمان عراق انجام داد و در این راستا حتی برای انتخابات پارلمانی فهرستی هم ارائه کرد، اما شکست خورد. در انتخابات قبلی هم تصمیم گرفت، در فهرست دولت قانون عراق به رهبری نوری مالکی شرکت کند، اما باز هم شکست سهم او از انتخابات بود.

شریف با وجود فعالیت گسترده برای سرنگونی صدام، اما در عراق بعد از رژیم بعث، بیشتر اوقات خود را در ویلای شخصی اش در خیابان معروف «ابو نؤاس» بغداد سپری می کند.


چرا العبادی، یک سلطنت طلب را در فهرست خود جای داد

انتخاب شریف علی از سوی حیدر العبادی در کابینه جدید این کشور، آن هم جهت تصدی وزارت امور خارجه نشان می دهد که نخست وزیر عراق تلاش دارد، از جایگاه و پیشینه خانوادگی و روابط شخصی و نزدیک وی با پادشاهان و خانواده های حاکم در کشورهای عربی جهت تثبیت و تحکیم دولتش و چه بسا بهبود روابط دیپلماتیک بغداد با کشورهایی مانند اردن، عربستان سعودی و شیوخ عرب حوزه جنوبی خلیج فارس و همچنین در عرصه بین المللی استفاده کند.


در صورتی که شریف علی رای اعتماد پارلمان عراق را به دست آورد، نخستین وزیر خارجه عرب سنی عراق بعد از سقوط رژیم بعث در سال 2003 به شمار خواهد آمد، چون از زمان سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین تاکنون، در همه کابینه های روی کار آمده در عراق، سمت وزیر امور خارجه در اختیار یک کُرد (هوشیار زیباری) یا عرب شیعه (ابراهیم جعفری) بوده است.

مواضع میانه رو و محافظه کارانه شریف علی بن حسین موجب شده تا جایگاهی در میان برخی از طیف های جامعه عراق به دست آورد، به همین دلیل خبر معرفی اش به عنوان گزینه پیشنهادی جهت تصدی وزارت خارجه عراق با استقبال در داخل عراق و کشورهای عربی منطقه مواجه شد.

کارشناسان امور منطقه نگاه خوشبینی به انتخاب شریف علی و دوام وی در این منصب و تعامل سنجیده و وزین با معادلات حساس و در حال تغییر و تجدید مستمر منطقه ندارند و در این خصوص بر این باورند، چون عراق نمی تواند، در برابر تحولات منطقه ای بی طرف باشد و باید به سمت یکی از قدرت های منطقه ای مانند جمهوری اسلامی ایران و یا عربستان سعودی سوق پیدا کند،‌ لذا تحت فشار فزاینده و مستمر خواهد بود و مهار این فشارها و مدیریت آنها نیازمند فردی مجرب و کار آزموده است، خصوصیاتی که در شریف علی کمتر دیده می شود.

لذا دور از انتظار نیست که شریف علی بن حسین برای حفظ محبوبیت و مقبولیتش در صورت تصدی سمت وزیر امور خارجه، دولت حیدر العبادی از این سمت خیلی زود استعفا کند.


واکنش های داخلی به اصلاحات العبادی

اصلاحات العبادی با استقبال بسیاری از طرف‌ های داخلی از جمله مراجع دینی و شخصیت ‌های سیاسی مواجه شد. با این حال طیف‌هایی نیز مخالف این اصلاحات هستند.

الف) جریان ها و نیروهای کُردها
از سال 2003 میلادی و سرنگونی رژیم بعث در عراق «کُردها» در این کشور به بخشی از مکانیسم آمریکایی «سهم بندی قدرت» میان طوایف عراق که شیعیان و اهل سنت را شامل می شد، مبدل شدند و بزرگترین غنیمت آنها از این سیستم در عرصه سیاسی عراق پس از سال 2003 میلادی تصدی پست ریاست جمهوری توسط «جلال طالبانی» که نقش مهمی در انسجام و یکپارچگی طوایف مختلف عراقی ایفا کرد.

کُردها اگرچه حمایت خود را از روند اصلاحات اعلام کرده اند، اما در عین حال نگران از دست دادن امتیازات و منافع خود هستند، در واقع آنها تلاش می کنند، در ظاهر خود را با حامی اصلاحات نشان دهند، اما قلبا خواهان ادامه شرایط کنونی و توافقات سیاسی و موازنه ها و معادلات ایجاد شده میان طوائف عراقی هستند.

نگاهی به مواضع «عرفات کریم»، از نمایندگان کُرد پارلمان عراق مؤید دیدگاه فوق الذکر است. کریم اگرچه خود را حامی اصلاحات حیدر العبادی نشان می دهد، اما موضع دو پهلویی در قبال این اصلاحات دارد و بر این باور است، هدف این اصلاحات نجات دولت العبادی است.

این موضع نماینده کُرد پارلمان عراق بیانگر نارضایتی جامعه کُردها از روند اصلاحات العبادی است، به گونه ای که او را به تک روی و عدم رایزنی متهم می کنند و به شدت مخالف کنار زدن مسئولان کُرد از مناصب دولت مرکزی هستند، به ویژه زمانی که روند اصلاحات دامنه گسترده تری پیدا کند و شخصیت های سیاسی بیشتری حذف شوند.

بالطبع حذف هریک از شخصیت ها و مسئولان کُرد از دولت حیدر العبادی روابط سرد و متشنج بغداد و اربیل را که همچنان درگیر مشکلات مالی و اداری است، سردتر و متشنج تر و گزینه روی آوردن کُردها به استقلال کردستان را تقویت می کند، گزینه ای که بی شک خوشایند واشنگتن و تل آویو به عنوان اولین گام جهت تقسیم عراق و اجرای طرح خاورمیانه بزرگ مورد نظر آمریکاست.

لذا باید گفت، کُردها برای حمایت از اصلاحات العبادی حد و مرز خاصی قائل هستند و از این اصلاحات تا زمانی حمایت می کنند که به دستاوردهای آنها پس از سال 2003 لطمه نزند و در این بین خودمختاری که در کردستان از آن بهره می برند، به آنها این امکان را می دهد تا اصلاحات العبادی را زیر پا بگذارند و این طلب می کند، العبادی تعاملی هوشیارانه با کُردها  داشته باشد، به ویژه آنکه کُردها در جدیدترین موضع گیری تهدید کرده اند که فراکسیون پارلمانی آنها نه تنها به گزینه های پیشنهادی العبادی برای تشکیل کابینه جدید رای نخواهند داد، بلکه عضویت خود را در پارلمان نیز تعلیق می کند.

ب) جریان ها و نیروهای شیعی
مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری «عمار حکیم» از همان ابتدا حمایت خود را از اصلاحات پیشنهادی العبادی برای مبارزه با فساد و تقویت عملکرد دولت اعلام و بر همکاری با گروه‌ های ائتلاف ملی و دیگر گروه‌ های سیاسی جهت تشکیل فراکسیونی دارای رأی اکثریت و مبتنی بر اساس برنامه ای ملی برای اجرای اصلاحات تأکید کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات کشور در نبود مدیریت و شایستگی مسئولان از جمله وزرا و نداشتن دیدی فراگیر و نقشه راهی شفاف بر اساس معیارهای واضح و مشخص دارد، خواستار اجرای اصلاحاتی سراسری و فراگیر شد، اصلاحاتی که حتی شخص نخست وزیر را نیز دربر گیرد.



به همین منظور حکیم پیشنهاد تدوین قوانین و ضوابط جدیدی را می دهد که با فضای کنونی حاکم بر عراق منطبق باشد و بر کار آمدی دولت آینده و وزارتخانه هایش بیفزاید.

«جریان صدر»، به رهبری مقتدی صدر نیز که از مهم ترین حامیان و طرفداران اصلاحات به ویژه در حوزه مبارزه با فساد اداری و مالی شمرده می شود، هم زمان با اعلام اعضای کابینه جدید از سوی نخست وزیر عراق، از هوادارانش خواست به تحصن خود پایان داده و به آرامی منطقه سبز بغداد را ترک کنند.

مقتدی صدر اقدام نخست وزیر عراق در ارائه فهرست کابینه جدیدش را اقدامی شجاعانه توصیف و پارلمان عراق را تهدید کرد، در صورت عدم موافقت با فهرست پیشنهادی، موضوع سلب رأی اعتماد به دولت العبادی را مطرح خواهد کرد.

رهبر جریان صدر پیشتر تاکید کرده بود: دولت عراق باید دولتی تکنوکرات باشد که بر اساس آن افراد خبره و شایسته اداره امور کشور را در اختیار بگیرند و هیچ گرایشی به حزب حاکم نداشته باشد.

حزب «فضیلت اسلامی»، از گروه ‌های ائتلاف شیعه نیز در واکنش به اصلاحات مطرح شده از سوی حیدر العبادی، خواستار ابقای وی در پست نخست وزیری شد و تأکید کرد که اصلاحات باید مبتنی بر مبانی مشترک و ایجاد انسجام و یکپارچگی ملی باشد و تمامی گروه‌ های سیاسی در تحقق این طرح ملی نقش داشته باشند و از تفرقه و تقابل با دیگر طوایف، جریان ها و گروه های عراقی امتناع کنند.

این گروه هرگونه امتیاز گیری سیاسی و استفاده ابزاری از شرایط خاص امنیتی و سیاسی و اجتماعی حاکم بر عراق برای کسب دستاوردها و تحقق منافع خاص گروهی و جناحی را محکوم کرده و خواستار مجازات مسئولانی شد که از قدرت و نفوذ خود برای تحقق منافع نامشروع فرقه ای استفاده می ‌کنند.

«ائتلاف دولت قانون»، به رهبری «نوری المالکی»، نخست وزیر سابق عراق نیز در واکنش به اصلاحات حیدر العبادی موافقت خود با ابقای العبادی در پست نخست وزیری را منوط به فراگیر بودن و ریشه دار بودن اصلاحات کرد، چراکه که آینده و سرنوشت عراق به این گام بسیار مهم وابسته است.

به این ترتیب گروه ها و جریان های شیعی ضمن اعلام حمایت خود از اصلاحات حیدر العبادی، تداوم این حمایت ها را به جدی و واقعی بودن آنها منوط دانسته و خواستار فراگیری و شمولیت آن شده اند.

ج) جریان ها و نیروهای اهل سنت
به طور کلی جریان ها و نیروهای تندرو و افراط گرای اهل سنت عراق مانند «ائتلاف الوطنیه عراق»، به رهبری «ایاد علاوی» ضمن ابراز مخالفت خود با اصلاحات حیدر العبادی خواستار براندازی دولت کنونی، انجام انتخابات زودهنگام در سریع ‌ترین زمان ممکن و تغییر کمیساریای عالی مستقل انتخابات شده اند.

این جریان ها و نیروها با مطرح کردن موضوعاتی مانند فراگیر شدن فساد در عراق و تبدیل شدن آن به یک قاعده و اصل ثابت در جامعه و نبود امنیت و رشد تروریسم که خود از جمله حامیان این پدیده شوم هستند و افزایش میانگین فقر در جامعه عراق به بالای 30 درصد تلاش دارند، سوار بر امواج اعتراض ها شده و اهداف مورد نظر خود را در عراق محقق کنند، دیدگاهی که از پیش قابل پیش بینی بود.


واکنش های خارجی به اصلاحات العبادی

اصلاحات نخست وزیر عراق در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز مورد استقبال بسیاری از کشورهای خارجی از جمله آمریکا قرار گرفت. اگرچه نباید فراموش کرد که این حمایت ها در چارچوبی صورت می گیرد که به منافع این کشورها در عراق لطمه وارد نکند، لذا گزافه نیست، اگر بسیاری از این اعلام حمایت ها را صوری تلقی کنیم.

آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و تا حدودی اردن نقش مهمی را در عرصه سیاسی و امنیتی عراق پس از سال 2003 میلادی و سرنگونی رژیم بعث ایفا کرده اند که تماما در راستای مقابله با قدرت یافتن شیعیان عراق و نفوذ آنها در این کشور با وجودی که اکثریت را در عراق به خود اختصاص می دهند، بوده است.


در این چارچوب طبیعی است، کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه مخالف تثبیت و تحکیم پایه های دولت حیدر العبادی شیعی باشند و از روند اصلاحات او و بقایش در قدرت حمایت کنند.

به همین ترتیب آمریکایی ها نیز هیچ گاه اجازه نخواهند داد، روند اصلاحات در عراق از چارچوب و سبک و سیاق مورد نظر آنها خارج شود و منافع آنها را در این کشور به خطر بیاندازد، تجدید حضور نظامی و افزایش نفوذ سیاسی آمریکا تایید کننده این گفته است.

نفوذ آمریکایی ها در عراق به حدی افزایش یافته که برخی منابع از دخالت سفیر این کشور در بغداد در تعیین مسئولان سیاسی در عراق سخن گفته اند. در این تردید نیست، تشکیل ائتلاف بین المللی ضد داعش به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله گروه تروریستی تکفیری «داعش» که ساخته و پرداخته آمریکایی ها و مورد حمایت آنهاست، مهمترین دستاویز واشنگتن برای احیای جایگاه از دست رفته خود در عراق بوده است و حال که چنین فرصتی دست داده، به نظر نمی رسد، کاخ سفید حاضر باشد، به راحتی آن را از دست بدهد.


العبادی و غده سرطانی به نام «دموکراسی آمریکایی»

بعد از ناامنی، جنگ های طایفه ای، سقوط بیش از یک سوم عراق به دست داعش و تلاش مستمر دولت این کشور برای مقابله با این گروه، فساد اداری و مالی در عراق به سطحی رسید که مردم این کشور را به خیابان ‌ها کشاند.

اگرچه مردم عراق مشکلات جنگ طایفه ‌ای را تاب آورده، در برابر تروریسم و انفجارهای تروریستی عناصر تکفیری – وهابی - بعثی مورد حمایت آمریکا مقاومت کردند و برای آزادی بیش از یک سوم از خاک کشورشان که به اشغال داعش درآمده بود، کمر همت بستند، اما نمی توانند، مرگ اعضای خانواده خود را آن هم به علت اقدامات مسئولانی که در چارچوب دمکراسی آمریکایی به قدرت رسیده انده، تاب بیاورند، آن هم در کشور نفت خیزی همچون عراق که دارای بزرگترین و بیشترین ذخایر نفت و گاز در جهان به شمار می آید.
گزارش های رسمی از اختصاص ردیف بودجه ای به 4600 پروژه خدماتی و طرح عمرانی توسط دولت عراق طی سال 2014 میلادی خبر می دهند که هیچ یک از آنها به مرحله اجرا درنیامده اند.
این گزارش ها تاکید می کند، در این سال 189 میلیون دلار تنها توسط چند مقام مسئول عراقی مورد حمایت شیوخ عرب حوزه خلیج فارس از خزانه کشور عراق سرقت شد و طی یک دهه (2003 - 2014) آمریکا به بهانه های مختلف بغداد را به امضای قراردادهایی نظامی به ارزش 149 میلیارد دلار ملزم کرد، در حالی که اکثر آنها با وجود پرداخت مبلغ از سوی طرف عراقی اجرایی نشدند.

به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند، بعد از سال 2003 آمریکا ساختاری را در عراق بنا نهاد که جز «مکانیسم اشاعه و ترویج فساد» توصیف دیگری نمی توان برای آن یافت.

زیر ساخت های فسادی که آمریکا در عراق با هدف سرپوش نهادن بر غارت منابع و ثروت های ملی این کشور بنا نهاد، باعث شد، کل این ساختار و حتی فعالیت گروه ها و نیروهای سیاسی عراقی در راستای تشدید این شرایط حرکت کنند.

تظاهرات گسترده مردم عراق، پاسخ مثبت مرجعیت به آن، اعلام نقشه راه اصلاحات دولت حیدر العبادی و تایید آن توسط پارلمان این کشور ثابت می کند که مردم و دولت عراق عزم خود برای رهایی از این غده سرطانی جزم کرده اند و در صورت موفقیت، خالق پیروزی به مراتب بزرگ تر از سقوط دیکتاتوری صدام حسین خواهند بود.


چالش های پیش روی حیدر العبادی

با توجه به آنچه گذشت، بسیار سخت است که چشم اندازی مثبت برای اجرایی شدن اصلاحات حیدر العبادی در عراق در نظر گرفت و اعمال این اصلاحات در نظام سیاسی عراق با موانع جدی مواجه خواهد شد که مهمترین آنها عبارتند از:

- شکنندگی ائتلاف های تشکیل دهنده کابینه العبادی
- شکاف‌ ها و اختلافات قومی - مذهبی
- اختلاف و تنش حاکم بر روابط بغداد – اربیل
- اختلاف بین احزاب سیاسی از یک سو و قانون سهم بندی و تقسیم مناصب و پست‌ ها بین طوایف مختلف عراق
- مخالفت اغلب شخصیت های سیاسی با اصلاحات که زمانی در راس قدرت بودند و موقعیت و جایگاه خود را از دست رفته می بینند

این عوامل و عوامل دیگری که بررسی آنها از حوصله این مقاله خارج است، موجب می شود، به این نتیجه رسید که العبادی نتواند، در کوتاه مدت بر بحران ‌هایی که در کشور با آن مواجه است، فائق آید و تمامی جوانب اصلاحاتش را اجرایی کند و این احتمال موفقیت اصلاحات نخست وزیر عراق را کاهش می دهد.