امسال سال سخت توليدکنندگان است. تنها راه دولت براي پيشگیری از بحران بزرگ توليد اين است که نقدينگي راکد در بانک‎‎ها را به‎سمت واحد‎‎هاي توليدي حرکت دهد.

گروه اقتصادی مشرق-برخي پيش‎بيني‎‎‎ها حاکي از آن است که اقتصاد ايران در سال آينده با توجه به رفع تحريم‎ها، ورود برخي سرمايه‎‎‎‎هاي خارجي و افزايش توليد نفت با رشدي پنج درصدي مواجه خواهد شد اما از سوي ديگر عده‎اي معتقدند که 95 سالي است که اقتصاد کشور رکود سال 94 را به ارث برده و با کاهش چشمگير درآمد‎‎هاي نفتي، کمبود منابع و هم‎چنين کسري بودجه را به دوش خواهيد کشيد. پنجره با برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي کشور گپ وگفت کرده که در پي مي‌آيد:

مهدي تقوي  |   استاد دانشگاه

پيش‎بيني شما از شرايط اقتصادي سال 95 چيست؟

شايد اگر اين سوال در اوايل فصل زمستان از من مي‎شد با پاسخ متفاوت تري روبه‎رو مي‎شديد. در روز‎‎هايي که دولت تمام توان خود را براي نهايي کردن برجام گذاشته بود، بوي بهبود اوضاع اقتصادي به مشام مي‎رسيد.

اما در روز‎‎هاي پسابرجام ديگر صحبت از ورود بي‎سابقه سرمايه گذاران خارجي به کشور نيست و بيشتر تاکيد دولت بر فاينانس است.

در حالي‎ که پيش از اين گفته مي‎شد سرمايه گذاران خارجي براي نجات اقتصاد به کشورمان مي‎آيند، حالا اين موضوع با فاينانس جايگزين شده است. فاينانس را نمي‎توان در هيچ شرايطي با ورود سرمايه گذار به کشور مقايسه کرد.

فاينانس يک بدهي است و بايد تحت هر شرايطي پرداخت شود اما سرمايه‎گذاري مشارکتي بار سنگيني نه بر دوش دولت مي‎گذارد و نه بر دوش توليدکننده.

هم‎چنين سرمايه‌گذار خارجي، در شرايطي مي‎تواند در بخش تکنولوژي و ورود فن آوري‎‎‎هاي نو به کشور سرمايه‎گذاري کند، اما فاينانس پولي است که به امانت گرفته شده است.

در نتيجه نمي‎توان خوشبيني جدي نسبت به سال آينده داشت. با توجه به روند کند تهيه و تنظيم برنامه ششم هم نمي‎توان انتظار يک برنامه ايده آل يا تکان‎دهنده را از دولت داشت. آنچه در سال آينده قابل پيش‎بيني است، سال سخت توليدکنندگان است.

چرا؟

بسياري از اين توليدکنندگان نياز جدي به سرمايه در گردش دارند حال اينکه با کاهش قيمت نفت درآمد‎‎هاي دولت هم کاهش پيدا کرده و توان تزريق منابع به اين واحد‎‎ها را به‎صورت جدي ندارد. از طرف ديگر نظام بانکي در سال‎‎هاي اخير بدترين عملکرد را در مسير رشد و توسعه توليد داشته است. اين عوامل دست به دست هم شرايط سختي را براي توليدکنندگان به‎وجود مي‎آورد.

چگونه مي‎توان از بروز بحران در واحد‎‎هاي توليدي جلوگيري کرد؟

توليدکنندگان در سال‎‎هاي اخير شرايط دشواري را پشت سر گذاشته‎اند. براساس آمار، بيشتر واحد‎‎ها با ظرفيت کمتر از 25 درصد فعاليت مي‎کنند. اکثر اين واحد‎‎ها هم نياز جدي به سرمايه مالي دارند. از سوي ديگر همين واحد‎‎ها بدهکاران بزرگ بانکي هستند.

تنها راه دولت براي پيش از بحران بزرگ توليد اين است که نقدينگي راکد در بانک‎‎ها را به‎سمت واحد‎‎هاي توليدي حرکت دهد.

در غير اين صورت بايد منتظر تعديل نيروي بيشتر و تعطيلي بيشتر واحد‎‎هاي توليدي باشيم.


دکتر غلامرضا مصباحي مقدم  |    اقتصاددان

موضوع نظام بانکي يک بحث جدي و قابل تاکيد در اقتصاد کشور است. رکود بر اقتصاد حاکم است و وضعيت کنوني نظام بانکي پرريسک است.

اگر اين روند ادامه پيدا کند، بحران در سال آينده قطعي است. در حال حاضر نظام بانکي کشور با چالش‎‎‎هاي سنگين روبه‎روست و واقعيت اين است که مشکلات جدي وجود دارد که خارج شدن از آن به راحتي امکانپذير نيست.

اين موضوع ناشي از عملکرد ضعيف مديران نظام بانکي است يا از بانک مرکزي نشأت مي‎گيرد؟

در کنار بانک‎‎ها و بانک مرکزي بايد مراکز پژوهشي وجود داشته باشد که يک قوه عاقله در تصميم‎گيري آن‎‎ها را همراهي کند. غالبا شخصيت‎‎‎هايي براساس مسئوليت‎‎ها در اين نهاد‎‎ها حضور دارند و لزوما اين افراد نمي‎توانند قوه متفکر اين مجموعه‌ها باشند.
 
‎اي بسا در مواردي افراد متخصص و متفکري وارد سيستم شوند اما به‎صورت سيستماتيک چنين مسئله‎اي رخ نمي‎دهد از اين رو اين نهاد‎‎ها نيازمند به يک مرکز پژوهش و مشاروه هستند.

محمد کشتي‌آراي  |    رئيس اتحاديه طلا و جواهر ايران

به‎نظر من سال 95 مي‎تواند سال بهتري نسبت به سال 94 باشد. در سال 94 رکود اقتصادي در کشور باعث کم شدن ميزان فعاليت توليد در کشور بود.

اين موضوع تاثير مستقيمي بر بازار‎‎هاي مالي داشت. اما سال 95 به‎دليل اجرايي شدن برجام و اينکه دولت بايد برنامه‎‎‎هاي حمايتي ارائه کند مي‎تواند شرايط بهتري داشته باشد. اما به هر صورت سالي همراه با شکوفايي اقتصادي کم نظير نخواهد بود.

در بهترين حالت مقداري از رکود اقتصادي کم شده و بازار‎‎هاي مالي از حالت سکون خارج مي‎شوند.

تا زماني که تمرکز کشور بر اقتصاد تک محصولي است، شرايط اقتصادي وابسته به نفت نوسانات بسياري را تحمل مي‎کند. راه برون‌رفت از شرايط اقتصادي کنوني کم کردن وابستگي به نفت است.

اين موضوع چگونه محقق مي‎شود؟

تقويت بازار‎‎هاي مختلف. تا زماني که تمام هزينه و وقت ما صرف تقويت بخش انرژي و نفت شود اين محصول نسبت به ساير توليدات کشور اولويت داده شده و در نتيجه از داشتن يک اقتصاد پويا فاصله مي‎گيريم. توليد بايد در کشور مسير تازه‎اي را پيدا کند. در غير اين صورت اقتصاد نفتي ايران به قوت خود باقي است.

سيد حميد حسيني  |    عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‎‎‎هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران

پيش‎بيني قيمت نفت در بودجه سال 95 عملکرد مثبتي براي دولت نيست و در نتيجه نمي‎توان اين روند را مثبت ارزيابي کرد.

با توجه به کاهش روزانه قيمت نفت در روز‎‎هايي که دولت مشغول آماده‎سازي بودجه 95 بود، انتظار مي‎رفت قيمت معقول تري در بودجه براي نفت در نظر گرفته شود.

اگر قيمت نفت و ارز پايين در نظر گرفته شود به بازار‎‎هاي جهاني سيگنال مثبت داده مي‎شود که ايران قيمت‎‎‎هاي پايين را در سال آينده پذيرفته است و چنانچه قيمت‎‎ها بالا تعيين شود دولت با کسري پنهان بودجه، افزايش بدهي و به‎دنبال آن رشد نقدينگي و تورم مواجه مي‎شود.

بيش از 75 درصد از درآمد ارزي کشور از طريق فروش نفت به دست مي‎آيد. البته براساس اقتصاد مقاومتي سعي بر اين شده که وابستگي درآمد‎‎هاي ارزي کشور به خام فروشي نفت در تدوين لايحه بودجه کمتر شود، اما کاهش قيمت هر بشکه نفت بر اقتصاد ايران بي‎تاثير نخواهد بود،  به‎طوري که کاهش قيمت نفت مي‎تواند بسياري از پروژه‎‎‎هاي حوزه نفت و پتروشيمي کشور را غيراقتصادي و متوقف کند که اين امر باعث افزايش نرخ بيکاري و کاهش رشد اقتصادي مي‎شود.

آيا علت اين موضوع تنها در نظر گرفتن قيمت غيرواقعي نفت در بودجه است؟

نمي توان اين عامل را به‎عنوان تنها عامل مشکلات اقتصادي در سال آينده برشمرد اما با توجه به تکيه اقتصاد کشور به نفت، پيش‎بيني‎‎ها و برنامه ريزي‎‎ها بايد با دقت و تمرکز بيشتري انجام شود. بودجه سال 95 با شيوه بسيار سنتي تدوين شده و اين کار دولت اصلا منطقي و براساس اصول علمي نيست.

در شرايط کنوني کشورمان با کشور‎‎هاي همسايه و برخي کشور‎‎هاي مهم توليدکننده نفت مانند عربستان در تنش سياسي است. اين موضوع مي‎تواند بر ميزان خريد و فروش نفت کشور در بازار‎‎هاي جهاني تاثيرگذار باشد.

به‎طور کلي مي‎توان کسري بودجه پنهاني را مهم‎ترين مشکل اقتصادي در سال 95 برشمرد که متاسفانه اين موضوع بر ساير واحد‎‎ها و شاخص‎‎‎هاي اقتصادي هم تاثير مستقيم دارد.

کامران ندري  |    استاد دانشگاه

شرايط به‎گونه‎اي است که نمي‎توان آن را پيش‎بيني کرد دولت بايد چند مبحث را به‎صورت جدي در دستور کار خود قرار دهد. يکي از اين موارد، تک نرخي کردن ارز است.

  سال 95 سالي است که در آن کشور تحت تاثير تحريم‎‎‎هاي بين‎المللي نيست. کم شدن فشار رواني تحريم‎‎ها به دولت کمک مي‎کند تا در نيمه اول سال 95 ارز را تک نرخي کند. اين فرصت به‎وجود آمده نبايد به دست فراموشي سپرده شود. اين فرصت باعث مي‎شود که که نرخ ارز هم در بازار به‎صورت منطقي رفتار کند.

بدون شک نرخ بازار ارز تابع ميزان عرضه و تقاضا، انتظارات مردمي، حجم تجارت جهاني کشور و بهبود درآمد‎‎هاي نفتي است که نحوه مديريت بازار ارز و انتظارات بر عهده بانک مرکزي است. بانک مرکزي و دولت موظف هستند که در نيمه سال 95 نرخ دلار را تک نرخي کنند.

در صورت تک‌نرخي نشدن ارز چه شرايطي براي اقتصاد کشور به‎وجود مي‎آيد؟

ارز دو نرخي براي حمايت از توليد به‎کار گرفته شد اما بهره برداري از آن بيشتر در بخش واردات بود نه توليد. حمايت از توليد راهکار‎‎هاي بسيار بهتري از ارز دو نرخي دارد.

ارز دو نرخي در هر شرايطي باعث ايجاد رانت و فساد مي‎شود. اگر دولت به‎دنبال مبارزه با فساد و مقابله با رانت است بايد ارز را تک نرخي کند و پس از آن با ارائه خدماتي مانند تسهيلات ارزان قيمت، برنامه‎‎‎هاي حمايتي مختلف، يافتن بازار‎‎هاي جهاني و تقويت صادرات، از توليد حمايت کند.

نمي‎توان با ارز دو نرخي با اين موضوع مقابله کرد. از سوي ديگر بانک مرکزي به‎عنوان مهم‎ترين نهاد پولي کشور در ساير سياست گذاري‎‎‎هاي اقتصادي کشور بايد سهيم باشد.

بانک مرکزي براي تحقق و دستيابي به اهداف بزرگ‎تري که در اقتصاد کلان براي خود تعريف کرده و يکي از آن‎‎ها موضوع خروج از رکود است، از ابزارهاي مختلفي بهره مي‎برد که از جمله اين ابزار‎‎ها نرخ بهره بانکي و نرخ ارز است.

بنابراين اينکه نرخ ارز تا چه ميزان نوسان دارد از اهميت زيادي برخوردار نيست بلکه بايد عملکرد دولت و بانک مرکزي را در بهبود شاخص‎‎‎هاي کلان اقتصادي بررسي کرد. دولت در سال آينده موظف به بهبود شاخص‎‎‎هاي توليد، اشتغال، تورم و... است.

در غير اين صورت با ارز دو نرخي و ادامه رکود، بيکاري، پايين بودن بهرهوري و اشتغال نبايد به شرايط بهتري اميد داشت.

جمشيد پژويان  |   استاد دانشگاه

از زماني که بودجه سال 95 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، کسري بودجه قابل پيش‎بيني بود. در شرايطي که اقتصاد با يک کسري مسائل قابل پيش‎بيني وارد سال جديد مي‎شود، نبايد انتظار معجزه اقتصادي و تحول آن‎چناني داشت. در بهترين حالت دولت ميتواند با صرفه جويي در هزينه‎‎‎هاي جاري خود از ميزان رقم کسري بودجه کمتر کند.

در غير اين صورت امکان کسري بودجه قابل توجه وجود دارد. در حال حاضر اختلاف 20 دلاري ميان قيمت واقعي نفت و قيمت پيش‎بيني شده در بودجه وجود دارد که اين رقم مي‎تواند باعث به‎وجود آمدن کسري بسيار بالايي در بودجه شود.

اين کسري بودجه در کدام بخش‎‎‎هاي اقتصاد تاثير بيشتري خواهد داشت؟

بي شک بخش‎‎‎هاي توليدي و پروژه‎‎‎هاي عمراني بيش از هر بخش ديگري از اين موضوع ضربه مي‎بينند. زماني که دولت دچار کسري بودجه شود به ناچار پروژه‎‎‎هاي عمراني را متوقف مي‎کند و هم‎چنين از ميزان تسهيلات دهي به واحد‎‎هاي توليدي مي‎کاهد در نتيجه اين واحد‎‎ها با مشکل جدي روبه‎رو مي‎شوند.

بخش خصوصي که به‎عنوان پيمانکار در پروژه‎‎‎هاي عمراني دولت فعاليت مي‎کند، در دريافت مطالبات و حتي ادامه همکاري با مشکل مواجه خواهد شد.

راه حل چيست؟

راه حل بايد سال‎‎هاي گذشته که نفت با قيمت بالاتري فروخته مي‎شد مورد توجه قرار مي‎گرفت. بايد اضافه درآمد‎‎هاي دولت به‎جاي هزينه شدن در بخش‎‎‎هاي مختلف به صندوق توسعه ملي واريز شود.

صندوق توسعه ملي مي‎تواند با تخصيص منابع به واحد‎‎هاي توليدي، ارز خارج شده را بازگرداند و ميزان وابستگي به نفت را در اقتصاد کمتر کند.

تا زماني که واحد‎‎هاي توليدي به‎صورت جدي وارد اقتصاد کشور نشوند نمي‎توان اقتصاد کشور را در شرايط ايده آل ديد. وقتي که شرايط مناسب نباشد اصلا پيش‎بيني کردن کار درستي نيست.

اگر با همين شرايط فعلي در اقتصاد پيشروي کنيم، به‎طور حتم نوعي عقبگرد است که چيزي جز زيان براي کشور در بر نخواهد داشت مگر اينکه تحولي جدي در تفکر دولتمردان ايجاد شود تا سياست گذاري‎‎‎هاي صحيحي در کشور اجرايي شود و نتيجه آن به‎طور حتم در کوتاه مدت نمايان نخواهد شد و بايد برنامه‎اي بلندمدت و تخصصي براي ايجاد تحرک در اقتصاد کشور صورت گيرد.

محمدرضا نجفي  منش  | رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني

با برداشته شدن تحريم‌ها فضاي کسب و کار در سال 95 را چگونه پيش بيني مي کنيد؟

 در سال‎‎هاي گذشته هر زمان صحبت از مشکل اقتصادي بود پاي تحريم‎‎ها به ميان آمده است. حالا با اجرايي شدن برجام ديگر نمي‎توان بهانه‎اي در مورد تحريم‎‎ها داشت. اما موضوع اينجاست که بيش از تحريم‎‎‎هاي خارجي آنچه بر توليد کشور آسيب وارد کرده، تحريم‎‎‎هاي داخلي است. منظور از تحريم‎‎‎هاي داخلي همان قوانين دست و پا گير براي توليد است.

از سوي ديگر بايد گفت که توليدکنندگان مورد تحريم نظام بانکي قرار گرفته‎اند. تحريم توليد از سوي نظام بانکي موضوعي بود که متاسفانه دولت به آن ورود پيدا نکرده و بانک‎‎ها در سال‎‎هاي اخير به راحتي حمايت از توليد را از دستور کار خود خارج کرده‎اند.

اين در حالي است که طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسي، دولت مکلف است برنامه اقتصادي‎اش را بر مبناي توليد داخل قرار دهد. در حال حاضر نيز اقتصاد مقاومتي مطرح شده است که باعث مي‎شود توجه به داخل افزايش يابد. هم‎چنين حدود چهار ميليون فارغ التحصيل نيز داريم که بايد براي ايجاد شغل براي ايشان، به داخل و توليد داخلي نگاه کنيم.

دولت براي خروج از اين بحران بايد چه راهکار‎‎هايي ارائه کند؟

کم کردن سود بانکي يکي از بهترين روشهاست. در حال حاضر به‎دليل بالا بودن قيمت تسهيلات بانکي، بخش خصوصي نمي‎تواند از اين تسهيلات استفاده کند.

در برخي مواقع نرخ اين تسهيلات تا 30 درصد هم رسيده است. اگر دولت بتواند نرخ تسهيلات را که در حال حاضر به 27 درصد مي‎رسد معادل نرخ تورم يعني به 15 درصد برساند بخش قابل توجهي از هزينه‎‎‎هاي توليد‎کنندگان کم مي‎شود زيرا هر اندازه که هزينه‎‎‎هاي تسهيلات بالاتر برود، هزينه تمام شده توليد افزايش پيدا مي‎کند. 

نکته پاياني اينکه بهره‎گيري نادرست از عايدات نفتي، سياست مالي انبساطي و تخصيص نامناسب منابع بخش عمومي، سياست نامناسب پولي و اعتباري، مهم‎ترين چالش‎‎‎هاي اقتصاد ايران است که بار‎‎ها مورد تاکيد اقتصاددانان برجسته کشور قرار گرفته است.

در روز‎‎هايي که اقتصاد کشور از درآمد‎‎هاي نفتي بالايي برخوردار است، بيماري هلندي اقتصاد را تهديد مي‎کند و در روز‎‎هايي که قيمت نفت پايين مي‎آيد، تيغ کمبود منابع ارزي و نبود نقدينگي بر گلوي توليد مي‎نشيند.

تا زماني که شرايط براي بهبود فضاي کسب‎وکار مهيا نشود و توليد داخلي رشد قابل توجهي نداشته باشد نمي‎توان به بهبود شرايط اميدوار بود. رشد سه تا چهار درصدي اقتصاد نرخ رشدي نيست که بتوان آن را به‎عنوان عامل توسعه يافتگي يا بهبود وضعيت اقتصادي معرفي کرد. براي خروج از بحران بايد به نرخ بالاي پنج برسيم.

حيدر مستخدمين حسيني  |   معاون اسبق بانک مرکزي


نگاه شما با توجه به وعده‌هاي دولت به اقتصاد سال بعد چيست؟

در شرايطي مي‎توان يک اقتصاد را پيش‎بيني کرد که بازار‎‎هاي قابل تحليل وجود داشته باشد.

متاسفانه هيچ يک از بازار‎‎هاي ما قابل تحليل و پيش‎بيني نيستند. در نتيجه نمي‎توان تحليل درستي از شرايط ارائه کرد. آنچه مسلم است، در سال 95 قيمت ارز در کشور روند نزولي نخواهد داشت.

از سوي ديگر افزايش قيمت نفت کمي بعيد و دور از دسترس به‎نظر مي‎رسد. در صورت افزايش قيمت نفت هم نمي‎توان آن را رقم قابل توجهي پيش‎بيني کرد. در نتيجه اقتصاد ايران در سال 95 توانايي برداشتن گام‎‎‎هاي بزرگ اقتصادي را ندارد.

  تا به امروز بحث اصلي در اقتصاد کشور تحريم‎‎ها بود و بي‎تحرکي در اقتصاد کشور را به پاي تحريم‎‎ها مي‎گذاشتند که از نظر من اشتباه است زيرا با وجود ظرفيت و توانمندي بالاي اقتصاد ما تنها از 30 درصد ظرفيت آن استفاده مي‎شود و بايد تمام توان خود را بر استفاده از ظرفيت کامل اقتصاد کشور متمرکز کنيم و به فکر ايجاد واحد‎‎هاي جديد نباشيم. از طرف ديگر بايد به اين نکته توجه کنيم که کشور را مملو از ماشين آلات خارجي بلااستفاده نکنيم و ارز گران قيمت خود را در جهت صنايع موازي هزينه نکنيم.

چگونه مي‎توان در سال 95 واحد‎‎هاي توليدي را در برابر بحران‎‎‎هاي بزرگ حفاظت کنيم؟

 چيزي که واحد‎‎هاي توليدي را از حرکت باز مي‎دارد نبود نقدينگي و وجود قوانين دست و پا گير است. تا زماني که قوانين مربوط به کسب‎وکار در کشور ساماندهي نشود و محدوديت‎‎‎هاي مربوط به فضاي کسب‎وکار به قوت خود باقي بماند اقتصاد کشور تنها بايد چشم به درآمد‎‎هاي نفتي داشته باشد.

 قانون بهبود فضاي کسب‎وکار بايد بسياري جدي گرفته شود اما در برابر اين قانون مشاهده مي‎شود که قوانين دست و پا‎گيري براي توليد در نظر گرفته شده و از سوي ديگر رقم واردات روز به روز بيشتر مي‎شود.

در شرايطي که اقتصاد کشور با کمبود ارز به جهت پايين بودن درآمد‎‎هاي نفتي مواجه است، نبايد روند واردات تسهيل شود بلکه ارز‎‎هاي ارزان قيمت بايد به‎سمت توليد برود. اين توليد است که مي‎تواند ارز‎آوري داشته باشد. اگر توجه دولت به واحد‎‎هاي توليدي در سال آينده کم شود بي‎شک بحران در انتظار واحد‎‎هاي توليدي خواهد بود.

آلبرت بغزيان  |    استاد دانشگاه

باتوجه به روندي که قيمت نفت در پيش گرفته است، به‎نظر مي‎رسد که سال آينده هم قيمت نفت تغيير چنداني نداشته باشد. از آنجايي که دولت در بودجه سال 95 مبناي قيمت نفت را 40 دلار در نظر گرفته است، در نتيجه کسري بودجه امري بديهي و قابل پيش‎بيني است.

به‎نظر شما قيمت نفت در سال آينده شرايط بهتري پيدا نمي‎کند؟

آنچه از برآيند‎‎هاي اقتصادي و سياسي جهان به‎نظر مي‎رسد، قيمت نفت در ايده آل‎ترين حالت تغيير 10 تا 15 دلاري خواهد داشت که اين رقم باز هم با قيمت پيش‎بيني شده در بودجه اختلاف بسياري دارد.

دولت تنها مي‎تواند براي جلوگيري از کسري بودجه بيشتر، در وهله اول در هزينه‎‎‎هاي جاري خود صرفهجويي کند و در وهله دوم با اولويت بخشي به پروژه‎‎‎هاي نيمه تمام، پروژه‎‎‎هاي جديد را در اولويت دوم قرار دهد.

چرا؟

به‎دليل اينکه پروژه‎‎‎هاي جديد نياز به بودجه بيشتر داشته و هزينه بر هستند. اما در مقابل پروژه‎‎‎هاي نيمه تمام بخشي از هزينه‎‎‎هاي اوليه را در بر نمي‎گيرند.
 
در نتيجه کمي در ميزان هزينه‎‎ها صرفه جويي مي‎شود. موضوع صرفه جويي دولت در هزينه‎‎ها امري جدي است که دولت بايد آن را در دستور کار خود قرار دهد. سال 95 حتما سال سختي براي اقتصاد کشور خواهد بود اما راه‎‎‎هاي بسياري پيش روي دولت وجود دارد تا از بروز هرگونه بحران جلوگيري کند.

اقتصاد کشورمان يک اقتصاد نفتي است و هرگونه تغيير و تحول نفتي مي‎تواند بر اقتصاد کشور تاثير بگذارد. يکي از راه‎‎‎هاي ديگري که دولت بايد در سال 95 به آن توجه ويژه داشته باشد موضوع صندوق توسعه ملي است.

با همان روندي که ارز از صندوق توسعه ملي خارج مي‎شود بايد ورود ارز به صندوق را هم داشته باشيم. دولت بايد مازاد درآمد را در حساب صندوق توسعه ملي ذخيره کند تا در صورت کاهش درآمد در سال‎‎‎هاي بعد برنامه‎ريزي‎‎‎هاي کلان اقتصادي کشور با کمبود منابع روبه‎رو نشود و کسري موجود از محل درآمد‎‎هاي ذخيره شده، تامين شود.

به همين دليل با توجه به شرايط کنوني، قيمت نفت هر چقدر بدبينانه‎تر در بودجه شناسايي شود بهتر است. در عين حال لزوم برنامه‎ريزي مشخص در مصارف درآمد‎‎هاي نفتي نيز بسيار قابل توجه خواهد بود؛ به اين ترتيب در صورت تداوم کاهش بهاي نفت در سال 95 درآمد منطقي‎تري در بودجه پيش‎بيني شده و اگر اتفاقات بازار جهاني به گونه ديگري رقم بخورد و مازاد درآمد نفتي نسبت به پيش‎بيني بودجه ايجاد شود، اين رقم مي‎تواند به پروژه‎‎‎هاي جديد دولت اختصاص داده شده يا در صندوق توسعه ملي به‎عنوان پشتوانه مالي دولت براي رويارويي با نوسانات آينده بازار جهاني نفت ذخيره شود.

مجيدرضا حريري  |    نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين

بنا بر برنامه‎‎‎هايي که دولت ارائه کرده و براساس آمار و شواهد مي‎توان گفت که چشم انداز اقتصاد ايران در سال 95 خوب نيست. اگر به برنامه بودجه دولت در سال 95 توجه کنيد تاکيد ويژه‎اي بر ورود سرمايه گذاران خارجي دارد. حال اينکه در سال جاري و با اجرايي شدن برجام، نفت به‎عنوان مهم‎ترين منبع درآمدي دولت، در قيمت بسيار پاييني قرار دارد. از سوي ديگر عملي نشدن سرمايه‎گذاري خارجي تاکنون، نويد روز‎‎هاي خوشي براي اقتصاد کشور را نمي‎دهد.

براساس سند چشم انداز 1404، کشورمان بايد در نيمه راه اين سند، يعني سال جاري، رشد هشت درصدي را تجربه مي‎کرد اما با نگاهي به آمار و براساس شواهد، دستيابي به رشد هشت درصدي مسير سخت و دشواري دارد.

براي رشد هشت درصدي اقتصاد پيش‎بيني شده بايد سالانه 30 تا 50 ميليارد دلار سرمايه گذار خارجي جذب شود که تاکنون در عمل هيچ سرمايه‎گذاري اقدام عملي براي ورود به کشور نکرده و زمينه‎اش هم فراهم نيست. البته سرمايه گذار خارجي با يک روند منطقي و به‎دنبال تامين منافع خود به کشور مي‎آيد.

در شرايطي که فضاي کسب‎وکار براي فعالان اقتصادي داخلي مهيا نيست، چگونه مي‎توان از سرمايه گذار خارجي انتظار سرمايه‎گذاري داشت؟ به‎عنوان نمونه سيستم نظام بانکي کشور بيش از هر چيزي در سال‎‎هاي اخير اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است درحالي‎که بانک‎‎هاي خارجي اصلا به روش بانک‎‎هاي داخلي فعاليت نمي‎کنند. در نتيجه تک تک اين موارد باعث مي‎شود که سرمايه گذاران خارجي در ورود به بازار کشور تعلل بيشتري داشته باشند.

تغيير و اصلاح نظام بانکي مي‎تواند به بهبود شرايط کمک کند؟

اصلاح نظام بانکي به‎صورت يک شبه اتفاق نمي‎افتد. درحالي‎که دولت مدعي اصلاح نظام بانکي است، در چند روز اخير تنها توانسته نرخ بهره را يک تا دو درصد کاهش دهد.

کاهش بسيار اندک و ناچيز نرخ بهره باعث خروج از بحران و بازگشت نقدينگي به توليد نمي‎شود. مشکل اينجا است که بانک‎‎‎ها هم هيچ تسهيلات جديدي نمي‎دهند و فقط تسهيلات معوقه قبلي را دوباره قسط‎بندي مي‎کنند. بحران معوقات بانکي بسيار جدي است که مي‎تواند اقتصاد کشور را در سال 95 دچار بحران کند.