گروه بین‌الملل مشرق- پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در ترکمنستان بهانه خوبی شد برای پیگیری وضعیت شهروندان کشورمان که هر کدام به دلیلی در کشورهای دیگر در بند هستند و در بسیاری موارد به دلیل شرایط بد زندان‌ها در این کشورها دچار بیماری می‌شوند و یا حتی فوت می‌کنند.
بسیاری از کشورهای دنیا به صورت دوجانبه قرارداد انتقال زندانیان را امضا کرده‌اند تا در صورتی که شهروند یک کشور در کشوری دیگر به زندان افتاد بتواند محکومیتش را در کشور خود سپری کند. وزارت خارجه کشورمان نیز در تلاش است تا بتواند چنین اقدامی را فراگیر کند تا از این طریق، مانع از بی‌احترامی به شهروندان ایرانی بشود، حتی آن‌هایی که در زندان‌های خارج از کشور هستند.
اما اجرای طرح انتقال زندانیان میان ایران با کشورهای دیگر بعد از پیگیری و رایزنی‌های وزارت خارجه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در این مورد به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع می‌شود. "محمدعلی اسفنانی" عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مشرق گفت: روز سه‌شنبه و در جریان جلسه کمیسیون قضایی، دو لایحه مصوب شده است که یکی مربوط به استرداد مجرمین میان ایران و قبرس است و دیگری میان ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومین به حبس.
یکی دیگر از کشورهایی که پرونده انتقال زندانیان میان ایران و آن کشور به مجلس منتقل شده، پرونده ترکمنستان است که حدود سه ماهی هست برای تصویب به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده است. مجلس ترکمنستان با وجود این‌که تعداد زندانیان این کشور به مراتب کم‌تر از تعداد زندانیان ایرانی در ترکمنستان است، این لایحه را حدود دو هفته پیش امضا کرد.
اکنون چشم زندانیان ایرانی و خانواده‌های آن‌ها به دست نمایندگان مجلس است تا این لایحه با اولویت بالا بررسی و هر چه سریع‌تر به امضا برسد. اتفاقی که هنوز نیفتاده است. به گفته آقای اسفنانی این لایحه در مجلس هنوز مطرح هم نشده است.