به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: همدلی دولت و مجلس انقلابی، آماج عملیات اردوگاه رسانه ای اشرافیت غربگراست و پروژه های بسیاری اجرا می شود تا در این همدلی خلل ایجاد کند.
روزنامه اعتماد، امروز در مطلبی با عنوان "مقصر کیست؟ مجلس یا دولت؟" به قلم عباس عبدی نوشت:
"حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازتاب‌ها و نارضایتی‌های گسترده‌ای داشت. بویژه آنکه در وضعیت گرانی برنج، ماکارونی تنها کالایی بود که خانوارهای فقیر می‌توانستند مصرف آن را بیش‌تر کنند، ولی با چند برابر شدن قیمت آن در یک شب تمامی معادلات مردم و بویژه اقشار فرودست به هم ریخت. طبیعی بود که با پایان تعطیلات، مسأله از طرف نمایندگان هم مطرح شود. از این رو انتظار می‌رفت رییس مجلس وارد ماجرا شود، (اما) اظهارات قالیباف اولا، نوعی جرزنی است. یک دست شدن کامل قدرت مبتنی بر این توجیه بود که قوای گوناگون، مسئولیت مشترک بپذیرند و یکدیگر را مقصر مشکلات معرفی نکنند.
نکته دوم، شاید پاتک مجلس به دولت به دلیل انتشار خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه است. شاید این حرف بی ربط نباشد که انتشار این خبر ناشی از اختلافات درونی نواصول‌گرایان است و نمی‌تواند بیرون از آن رخ داده باشد. ولی نکته اصلی آنجاست که سخنان او به طور ضمنی بی‌توجهی مجلس را یادآوری می‌کند. اگر مجلس قانونی نوشته و دولت اجرا نمی‌کند، ضمانت اجرا از طریق سوال و استیضاح وزیر یا حتی بالاتر از آن، دست مجلس است. خطاکار اصلی مجلس است که علیه خاطی اقدام نمی‌کند".
نویسنده عمدا بانی خسارت های ارز 4200 تومانی را کتمان می کند. تعیین قیمت هردمبیلی و حراج بی ضابطه 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی و ایجاد رانت 900 هزار میلیاردی برای رانت خواران، تصمیم فاجعه بار دولت روحانی در سایه حمایت مجلس ائتلافی دهم (لاریجانی و عارف) است. امثال عبدی و روزنامه اعتماد نیز در آن دوره، صرفا تحسین کننده بودند!
فاجعه بارتر آن تصمیم این بود که نه تنها سر مردم از یارانه پرداختی بی کلاه ماند، بلکه دولت روحانی ظرف سه سال ونیم، هیچ ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی باقی نگذاشت و دولت رئیسی در شروع کار در میانه ماه پنجم سال 1400، هیچ ارزی در اختیار نداشت.
از آن هم بدتر، میراث 450 هزار میلیارد تومانی کسری و 50 هزار میلیارد تومان بدهی سر رسید شده بود. وزرای روحانی در شهریور 1400 به رئیسی گفته بودند که هیچ پولی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت وجود ندارد! نقدینگی تورم ساز در این هنگام، 9 برابر شده و تورم 60 درصدی را سر سفره مردم آورده بود.
عبدی می داند گرانی برنج و ماکارونی از کجا آمد، اما ترجیح می دهد توپ دعوا را به زمین دولت و مجلس فعلی بیندازد! دولت روحانی، فروردین 97، قیمت 4200 تومان را برای دلار تصویب کرد که به "دلار جهانگیری" معروف شد.
اما روزنامه اعتماد در آن دوره، تیتر خود را به «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»، اختصاص می داد؛ و حال آن که در همان دو ماه اول، 18 میلیارد دلار بر باد رفت: معادل کل بودجه اختصاصی برای واردات کالا های اساسی، در دو سال 1399 و 1400!
روزنامه اجاره ای اعتماد و آقای عبدی، از این واقعیت های تلخ و رانت چند صد هزار میلیارد تومانی در دولت رفقا و شرکا خبر داشتند، اما لام تا کام حرف نمی زدند. به معنای دقیق کلمه لال بوندد و زمانی شفا گرفتند که دوره مدیریت اشرافیت غربگرا به سر رسید.
عبدی با سه سال و نیم تاخیر، تازه 22 آبان پارسال، یادش افتاد تحلیل «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت» را در روزنامه اعتماد بنویسد! او یک هفته بعد، بی آن که باز هم نامی از متهمان ببرد، با وقاحت توئیت زد : «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»
اما چرا افراطیون پس از ارتکاب آن تصمیم خسارتبار، مایلند به اختلاف و نزاع میان دولت و مجلس دامن بزنند؟ اولا نگرانند با تدبیر و همدل دولت و مجلس، خسارت های هنگفت سیاهچاله ای به نام ارز 4200 تومانی متوقف شود.
ثانیا، رکن پروژه خود برای تحلیل اقتدار نظام را دامن زدن به اختلاف می دانند. آنها یک بار حد فاصل سال های 90 تا 94، میوه این شیطنت را در قالب فتح دولت و مجلس چیده اند؛ چنان که کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، آذر 94، ضمن نام بردن از آقای لاریجانی، به شرق گفت:
"ما بعد از پیروزی در انتخابات 92 روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد".
عبدی -متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا و فروش اطلاعات- شاید یادش رفته باشد؛ اما هم او شهریور 95، به هنگام بدمستی افراطیون، نقشه کارفرمایان را لو داده و در نشریه کارگزارانی "صدا" نوشته بود:
«مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به‌عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در5 سال گذشته به نحو مطلوبی پیش رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش «قُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند».
او همچنین 5 مهر 91 به "عصر ایران" گفته بود: «اگر ناطق نوری از جایگاه فعلی‌ا ش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد. آقای ناطق به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌دهد. او باید در آن سو خوب بازی کند».
با وجود تقلای فراوان منافقین و پادوهای غرب -که در قالب تخریب های اطلاعاتی پیاپی، و انتساب آن به حامیان رئیس جمهور یا رئیس مجلس انجام می شود!- بحمد الله همدلی دولت و مجلس در سطح بسیار بالایی قرار دارد و تصمیمات مشترک در کنار بحث های جدی کارشناسی و طرح دیدگاه های مختلف در جلسات انجام می شود.
در همین تصمیم اخیر، آقای قالیباف دیروز خبر داد: "با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که برقرار شد، به ویژه جلساتی که در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود و امید است با این راهبرد، آرامش معیشتی برای مردم ایجاد شود".
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.