محورهای اصلی همدلی و همزبانی دولت با ملت
سعید ملکی: سال‌هاست حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی «عنوانی خاص» را برای هر سال در نظر می‌گیرند. هر چند نامگذاری سال‌ها توسط رهبری عالیقدر نظام اولین‌بار در پیام نوروزی سال 1378 صورت پذیرفت، لکن از سال‌های پیش از آن یعنی از نوروز 1369 تا نوروز 1377 نیز شاهد تاکیدات سالانه حضرت معظم‌له بر یک موضوع خاص هستیم؛ به‌گونه‌ای که با بررسی و مروری بر فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب در آن سال‌ها بویژه پیام‌های نوروزی ایشان شاهد تاکیدات مستمر بر موضوعات مختلفی چون «تحول درونی و اصلاح امور: نوروز 69»، «تحکیم معنویت: نوروز 71»، «عدالت اجتماعی: نوروز 72»، «صرفه‌جویی: نوروز 73»، «وجدان کاری و انضباط اجتماعی: نوروز 74» و... بوده‌ایم.

به باور بسیاری از ناظران، فلسفه‌ نامگذاری سال‌ها بیش از هر چیز در راستای سوق دادن توجه دولت و ملت به موضوعی خاص است. حال این موضوع می‌تواند جنبه سلبی داشته باشد یا ایجابی. با نگاهی به نامگذاری سال‌های بعد از 1378 این امر کاملاً محسوس است، به گونه‌ای که در یک سال ایشان با رهیافتی غالباً سلبی بر «اصلاح الگوی مصرف» و در سال دیگر با رهیافتی بیشتر ایجابی  بر «نوآوری و شکوفایی» تاکید فرمودند.

با تدقیق در نامگذاری امسال درمی‌یابیم ایشان  با برگزیدن نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» بیش از جنبه سلبی بر وجه ایجابی تاکید داشته‌اند. به عبارت دیگر رهبر فرزانه انقلاب با آگاهی از اوضاع کشور و نیز با عنایت به  نگرش منظومه‌ای‌شان، هر سه ساحت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در شعار امسال مورد توجه قرار داده‌اند و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در تحقق اهداف ملی در هر سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داده‌اند. اگر نگاهی به عناصر این شعار داشته باشیم، با 4 عنصر «دولت»، «ملت»، «همدلی» و «همزبانی» مواجه می‌شویم. 4 عنصری که منطقاً پیوندی اساسی و هدفمند با یکدیگر دارند. بی‌تردید همدلی و همزبانی میان دولت و ملت باید «دوسویه» و «متقابل» باشد لکن با عنایت به ویژگی «جمهوریت» نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت که خود برآمده از آرا و خواست ملت است باید بیش از هر چیز همدل و همزبان با ملت باشد. بنابراین می‌توان خواسته‌ها و مطالبات ملت نجیب ایران را در 3  محور کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ تقسیم کرد؛ مطالباتی که تماماً بر لزوم «تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» تاکید دارند.

الف) مطالبات سیاسی ملت از دولت
با مروری بر خواسته‌های سیاسی مردم از تمام دولت‌ها با 2 دسته از مطالبات مواجهیم؛ نخست، مطالباتی که ناظر به عرصه داخلی است و دوم، مطالباتی که ناظر به عرصه خارجی است. در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت وضعیت بین‌المللی کشور  و نیز با اعتنا به بهره‌مندی کشور از شرایط بسیار مطلوب امنیتی و سیاسی به نظر می‌رسد مطالبات مردمی در عرصه سیاسی بیش از آنکه جنبه داخلی داشته باشد ناظر بر  نوع کنش مسؤولان دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی است.

با مروری بر شعارهای مردمی در گردهمایی‌های بزرگی چون «راهپیمایی روز قدس» و «راهپیمایی 22 بهمن» به وضوح می‌بینیم در میان مطالبات مردمی نوع تعامل با دنیا و بویژه تعامل با رژیم ایالات متحده، «شاه بیت» مطالبات مردم از دولت یازدهم را تشکیل داده است. این خواست مردمی که بیش از هر چیز با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب نشأت گرفته است از دولتمردان یازدهم می‌خواهد با در نظر گرفتن 3  عنصر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، به تنظیم هرگونه تعامل یا تقابل با کنشگران نظام بین‌الملل بویژه ایالات متحده بپردازند. بنابراین با توجه به رهنمودهای مکرر مقام شامخ ولایت مبنی بر «بدبینی» نسبت به غرب بویژه دولت آمریکا، دولتمردان باید همدل و همزبان با ملت ایران در هر موضوعی بویژه هسته‌ای با رعایت 3  اصل یاد شده و نگاهی کاملاً بدبینانه نسبت به طرف آمریکایی بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

ب) مطالبات اقتصادی ملت از دولت
سخنی به اغراق نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم «در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد عنایت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است». چنین حساسیتی بیش از هر چیز مطالبات مردمی در مقوله اقتصاد را به مسؤولان و کارگزاران گوشزد می‌کند.هرچند در مساله اقتصاد بسیاری از مشکلات کنونی نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه غرب و بویژه ایالات متحده علیه کشورمان است لکن در بسیاری از امور دولت یازدهم می‌تواند و باید به‌عنوان خواست و مطالبه‌ای ملی به سامان دادن امور اقتصاد و معیشت مردم بپردازد. در این میان توجه به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری که سال‌هاست مکرراً از سوی ایشان مورد تاکید قرار می‌گیرد قطعاً راهگشا خواهد بود.

بی‌تردید توجه بیشتر و جدی‌تر دولت محترم به بایسته‌های اقتصاد مقاومتی بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم چون «گسترش عدالت و رفع تبعیض»، «تقابل با فساد اقتصادی و اداری»، «ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری»، «رفع موانع تولید و حمایت جدی از تولید ملی»، «گذار به سوی اقتصاد اسلامی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «کاهش وابستگی به نفت» و... را  محقق خواهد ساخت. تحقق این مطالبات نیز بیش از هر چیز و همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزشان در بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمودند، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دل نبستن به قدرت‌های جهانی است. به عبارت دیگر تداوم تقابل با «استکبار اقتصادی» به سرکردگی ایالات متحده که تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت تحمیل کرده است، یکی از محورهای اساسی مطالبات ملت در وجه اقتصاد است؛ موضوعی که توجه به آنها بسیاری از مشکلات و کاستی‌های اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

پ) مطالبات فرهنگی ملت از دولت
هرچند مردم ایران مطالبات فرهنگی زیاد و البته بجایی دارند لکن با مروری بر این مطالبات و گرفتن مخرج مشترک از این خواسته‌ها درمی‌یابیم «تقابل حداکثری با هجمه فرهنگی غرب» و به موازات آن، «صیانت و پاسداری از هویت اسلامی-ایرانی» شاه‌بیت مطالبات مردم ایران اسلامی را در حوزه فرهنگ تشکیل داده است. این خواسته نیز بیش از هر چیز از طریق جدیت مسؤولان بویژه کارگزاران فرهنگی دولت در پیگیری و تحقق «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» محقق خواهد شد. پیگیری و ترویج «سبک زندگی اسلامی» را باید یکی از عناصر اصلی و کلیدی‌ای برشمرد که تحقق آن نه تنها به واکسینه کردن نسل‌های آتی کشور در برابر هجمه فرهنگی غرب خواهد انجامید بل تحکیم ریشه‌های فرهنگی و هویتی مردم مسلمان ایران را به ارمغان خواهد آورد؛ موضوعی که بی‌شک تحقق آن مستلزم خواست و اقدامی جدی از سوی دولتمردان است.
لازم به توضیح نیست این مهم نیز تنها با تداوم تقابل حداکثری دولت یازدهم با استکبار فرهنگی محقق خواهد شد؛ ان‌شاءالله.

ملاحظات سفر اردوغان به تهران
مرتضی مکی: «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در شرایط متفاوتی امروز وارد تهران شد. وی با این‌که سفرهای متعددی به ایران داشته، اما این سفر وی تحت تاثیر اظهارات نزدیک به دو هفته پیش او قرار گرفته است که جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه کرد. اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 ادعا کرد ایران در حال تلاش برای تسلط بر خاورمیانه است و تلاش‌های آن باعث آزار آنکارا، عربستان و کشورهای عرب خلیج‌فارس شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد اصلا نمی‌توان شرایط فعلی را تحمل کرد و ایران باید این را بفهمد. او ضمن حمایت از حمله عربستان به یمن گفت تهران باید نیروهای خود را از یمن، سوریه و عراق خارج کند و به استقلال و حاکمیت این کشورها احترام بگذارد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین هدف از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق برای نابودی داعش را نیز «افزایش نفوذ» تهران در این کشور عنوان کرد و مدعی شد ایران در حال تعقیب داعش است تا جای آن را در منطقه بگیرد. اظهارات اردوغان موجی از اعتراض‌ها را در ایران به‌دنبال داشت.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار لغو سفر اردوغان به تهران و عده‌ای نیز خواستار عذرخواهی او از اتهام‌های بی‌اساسش به ایران شدند؛ البته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به اتهام های بی‌اساس اردوغان پاسخ داد. ظریف در واکنش به این سخنان گفت: «کسانی که با سیاست‌های بلند‌پروازانه، خسارات جبران‌ناپذیری به‌بار آورده‌اند، از ظرفیت‌های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند.» به گفته ظریف، ایران برای روابط استراتژیک خود با ترکیه در زمینه‌های مختلف اهمیت و احترام زیادی قائل است و در شرایط فعلی باید تلاش تمامی کشورها در جهت استقرار ثبات و جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه باشد.

این واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات اردوغان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با وجود ناخرسندی از اتهامات بی‌اساس رئیس‌جمهور ترکیه نمی‌خواهد مناسبات اقتصادی ، سیاسی و تاریخی و گسترده ایران با همسایه غربی‌اش تحت‌تاثیر چنین اظهار نظرهایی قرار بگیرد. اردوغان از روزهای نخست بحران‌آفرینی دولت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای و در راس آنها ترکیه در سوریه، امیدوار بود با براندازی دولت اسد، دولتی همسو با آنکارا در سوریه روی کار آید.

پس از مشخص شدن ناتوانی گروه‌هایی چون «ارتش آزاد» در مقابله با دولت دمشق، ترکیه حمایت خود را متوجه گروه‌های تروریست افراطی چون «جبهه النصره» و سپس داعش کرد که اکنون به بزرگ‌ترین معضل امنیتی در منطقه تبدیل شده‌اند. با وجود مشکلات امنیتی که داعش و گروه‌های تروریستی همسو با این گروه تکفیری برای منطقه ایجاد کرده‌اند، دولت ترکیه همچنان راه را برای انتقال نیرو و سلاح برای گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق باز گذاشته است. اکنون مرزهای ترکیه، انتخاب اول تروریست‌ها برای رفتن به سوریه و عراق است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر، نقش سازنده‌ای در مبارزه با گروه‌های تروریستی و کمک به کشورهای سوریه و عراق در مقابله با این گروه‌ها داشته است.

باوجود اعتراض وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس ایران به سخنان رئیس‌جمهور ترکیه، اما او پا را فراتر گذاشته و اعتراض چند نماینده مجلس به سخنانش را پاسخ داده و مدعی شد: «نمایندگان مجلس ایران اندازه‌ای نیستند که مانع سفر من به ایران شوند!» اردوغان افزود: «این افراد تعیین نمی‌کنند که من به ایران سفر کنم یا نه. این‌که بروم یا نروم به ما مربوط می‌شود. ما هستیم که در این باره تصمیم می‌گیریم. برنامه سفر من به ایران به قوت خود باقی است، ولی امور یمن را نیز دنبال می‌کنیم.»

این واکنش اردوغان به اعتراضات به اتهام‌های بی‌اساسش نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور ترکیه در سفر به تهران به دنبال بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر نقش ترکیه در بحران‌آفرینی و کمک به تروریست‌ها در کشور های بحران زده است . با وجود چنین اظهاراتی، اصرار اردوغان برای سفر به تهران از دو منظر دارای اهمیت است؛ نخست آن که آنکارا از جایگاه اثرگذار و کلیدی ایران در معادلات منطقه آگاه است و به خوبی می‌داند چنین جایگاهی را نمی‌توان نادیده گرفت و دوم آن‌که اردوغان می‌کوشد از سفر به تهران در جهت سرپوش گذاشتن بر نقش ترکیه در بحران آفرینی در کشورهای بحران‌زده منطقه بهره‌برداری سیاسی تبلیغاتی کند.

به عبارتی دیگر اردوغان تلاش می‌کند با اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران، نقش سازنده تهران در مبارزه با جریان‌های تروریستی و تکفیری را نادیده انگاشته و تصویر وارونه‌ای را از نقش مثبت ایران در مبارزه با جریان‌های تکفیری و تروریستی برای مردم ترکیه و هم کشورهای منطقه ارائه داده و از این طریق بر شکست سیاست‌هایش سرپوش بگذارد.

در مجموع به نظر می‌رسد رسانه‌ها در جریان سفر اردوغان به تهران و انعکاس سیاست‌های ترکیه در بحران‌آفرینی در منطقه و جلوگیری از بهره‌برداری تبلیغاتی او از این سفر می‌توانند خیلی موثر باشند.

اهداف پیدا و پنهان عربستان در یمن
حسن هانی زاده: حملات وحشیانه اخیر ارتش عربستان به مردم بیگناه یمن  وشکل گیری یک جبهه منطقه ای علیه کشور فقیر یمن از وجود یک توطئه منطقه ای و
بین المللی علیه ملت یمن حکایت دارد.

از زمانی که انصارا... یمن در چارچوب طرح مطالبات ملی خود خواستار تغییرات اساسی در ساختار قدرت شدند، رژیم عربستان برای مصادره انقلاب مردم یمن دخالتهای آشکار خود را در این کشور آغاز کرد.

انصارا... که بازوی سیاسی حوثی های یمن به‌شمار می رود، از شهریور ماه سال گذشته یک مهلت سه ماهه ای را برای «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهور تحمیلی یمن تعیین کرد.

انصارا... خواستار تشکیل یک دولت فراگیروحدت ملی، طرد عناصر رژیم سابق از ساختار قدرت و
جلو گیری از دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدند.

عبد ربه منصور هادی که بیش از 20 سال معاون دیکتاتور سابق یمن بود، در کشتار حوثی های این کشور نقش مؤثری به عهده داشت و تحمیل وی به عنوان رئیس جمهور، با واکنش تند اکثریت مردم یمن مواجه شد.

سر سختی عبد ربه منصور هادی در برابر اراده عمومی ملت یمن خشم مردم این کشور را بر انگیخت و انصارا... که به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی این کشورتلقی می شود، از عبد ربه منصور هادی خواست تا عوامل رژیم سابق را از نهادهای دولتی اخراج کند.

اما از آنجایی که رژیم سعودی نگاه کاملاً تحقیرآمیز نسبت به ملت یمن دارد، از عبد ربه منصور هادی خواست تا در برابر خواست عمومی مردم مقاومت کند و این امر به تقابل مردم با دولت تحمیلی عبد ربه منصور هادی منجر شد و سرانجام رئیس جمهوری تحمیلی یمن از سمت خود استعفا داد.

فرار عبد ربه منصور هادی از شمال به جنوب و انتقال سفارتخانه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از صنعا به عدن اوضاع یمن را پیچیده تر کرد.

هدف رژیم سعودی مصادره انقلاب یمن و جلوگیری از حضور حوثی‌ها در ساختار قدرت و سرانجام نابودی تأسیسات اقتصادی و زیربنایی یمن از رهگذر تحمیل یک جنگ ظالمانه بر ملت این کشور است. بنابراین عربستان با تشکیل یک جبهه منطقه ای با شرکت رژیم صهیونیستی، قطر، امارات، کویت، بحرین، مصر و ترکیه تلاش کرد تا از رهگذر یک تهاجم زمینی وهوایی، انصارا... را وادار به تسلیم کند.

حملات مکرر مشترک هواپیماهای ارتشهای اسراییل وعربستان علیه مردم بی دفاع یمن به شهادت صدها تن از زنان و کودکان یمنی منجر شد و بخش وسیعی از تأسیسات اقتصادی این کشور نیز نابود شد.

سکوت جامعه جهانی، بویژه شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب در برابر جنایات مشترک آل سعود ورژیم صهیونیستی از وجود یک توطئه خطرناک منطقه ای وبین المللی برای کمک به عربستان در راستای اشغال کامل یمن حکایت دارد.

با این حال اگر عربستان سعودی نیروی زمینی خود را برای اشغال یمن وارد کند با یک بحران منطقه ای وداخلی مواجه خوهد شد، زیرا یمن به باتلاق رژیم آل سعود تبدیل خواهد شد.

مردم یمن، بویژه انصارا... در صدد ورود به یک جنگ فرسایشی با رژیم آل سعود هستند، زیرا اکثریت مردم این کشور تجربه وسیعی در جنگهای نامنظم و چریکی دارند و ارتش عربستان در دراز مدت با شکستهای متعددی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر بروز اختلاف میان شاهزادگان سعودی پیرامون نحوه تعامل با بحران داخلی یمن به بروز شکاف میان هیأت حاکمه عربستان منجر شده است. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان و شاهزاده طلال بن عبدالعزیز از شاهزادگان پر نفوذ سعودی بشدت از اقدامهای خشونت آمیز محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان علیه ملت یمن انتقاد کردند.

این دو شاهزاده استفاده غیر قابل توجیه ارتش عربستان از هواپیما برای بمباران مردم بی دفاع یمن را در دراز مدت به ضرر روابط عربستان  با این کشور توصیف کردند. به همین دلیل رژیم سعودی که در مورد اوضاع یمن دچار خطای محاسباتی شده، در آینده با یک بحران داخلی و منطقه ای مواجه خواهد شد که خروج از این بحران برای حکام این کشور با هزینه های سنگین مالی وانسانی همراه خواهد بود.

۲ پادشاه در اقلیم تنظیم بازار
جواد غیاثی: این بار قیمت بالای میوه شب عید بهانه ای شد تا مسئولان دو وزارت خانه مهم اقتصادی دولت ضمن مجادله درباره " قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" به انتقاد از عملکرد یکدیگر بپردازند. بعد از آنکه در آخرین روزهای اسفند 93 در واکنش به 9 هزار تومانی شدن مرغ، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، جهاد کشاورزی را مسئول بررسی موضوع دانست، رکنی معاون وزیر جهاد، وزارت خانه اش را متولی تولید و تامین بازار تا "عمده فروشی" اعلام کرد و گفت: "برخورد با متخلفان و گرانفروشان وظیفه دستگاه‌های نظارتی است، نه وزارت جهاد کشاورزی". قبل از آن حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز وزارت خانه متبوعش را مسئول ایجاد تراز در بازار دانسته بود و نه کنترل قیمت خرده فروشی. در حالی که تا قبل از این، مشکلات مربوط به "تفسیر قانون" بود اما در مورد اخیر نیز قائم مقام وزیر صنعت با لحن تندتری به انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع پرداخت و حتی مجلس را نیز به خاطر تصویب این قانون مورد سوال قرار داد و از احتمال الغای قانون سخن گفت.

قانون انتزاع چیست؟ قانون انتزاع در پی ناهماهنگی (بخوانید انگیزه ها و اهداف متفاوت) بین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت (متولی واردات و تنظیم بازار) و جهاد کشاورزی (متولی تولید محصولات کشاورزی) مطرح شد تا از ضربه خوردن پیاپی به تولید داخل اجتناب شود. در شرایطی که سال های گذشته وزارت صنعت- به طور دقیق شرکت بازرگانی دولتی- وظیفه خود را تنظیم بازار و ارائه کافی کالا به مصرف کنندگان می دانست، همواره ساده‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب می کرد و در پی این اقدام در سال های متعدد مقدار زیادی از میوه های تولید داخل با بازار اشباع شده مواجه می گردید. در این شرایط سوال مجلس و مطبوعات از هرکدام از وزارت خانه های صنعت و جهاد کشاورزی به خاطر ضرر کشاورزان بی معنی بود چرا که هرکدام وظیفه خود را به درستی انجام داده بود. لذا بر اساس این منطق که تنظیم بازار در تمام زنجیره عرضه باید در اختیار یک نهاد باشد این قانون وضع شد. البته این انتقاد که با تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی، امکان جانبداری این وزارت خانه از کشاورزان به جای مصرف کنندگان وجود دارد، بی پاسخ ماند اما این مزیت وجود داشته و دارد که اولا برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر امکان پذیر است و ثانیا امکان طرح سوال از یک نهاد خاص در مورد تلاطمات بازار فراهم می شود. با این حال این طرح از همان آغاز با مخالفت ها و جنجال های فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد.

چرا قانون تمرکز تا این حد جنجالی است؟ نگاه به تاریخچه این قانون نشان می دهد که از زمان طرح آن در دولت دهم با مخالفت جدی رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق مواجه شد و به همین خاطر دولت تا مدتها از ابلاغ آن طفره رفت تا نهایتا در انتهای سال 92 این طرح ابلاغ شود. بعد از ابلاغ هم مشکلات و ایرادات زیادی درباره قانون مطرح شد که اجرای آن را با اما و اگرها مواجه کرد. ایراداتی مثل تفسیرپذیر بودن قانون، عدم توجه به حقوق مصرف کننده، جامع و کامل نبودن و . . . که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مطرح شده بود. فارغ از اینکه این موضوع درست باشد یا خیر، ایجاد این همه جنجال در مورد یک قانون، از زمان تصویب تا اکنون که در حال اجراست، سوالاتی در مورد علت این موضوع ایجاد می کند. مخصوصا آنکه تمام این اختلافات رسانه ای می شود و حتی بعد از ابلاغ قانون، صفایی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، از عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت گلایه کرد و این موضوع را عاملی برای ایجاد مشکل و فرسایش در اجرای قانون خواند. سوال مهم این است که چرا حتی بعد از ابلاغ قانون، کارشکنی در اجرای آن وجود دارد؟ آیا حل این مشکل که شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود یا خیر، یک ابهام بزرگ است که قابل حل بین دو وزارت خانه یک دولت نیست؟ این همه جنجال در مورد اجرای یک قانون و قضاوت های فراوان در مورد ناکارآمدی آن درست یک سال پس از اجرای آن، تحلیلگران را مجبور می کند به تحلیل های بدبینانه بهای بیشتری بدهند. گمانه هایی مبنی بر اینکه با اجرای این قانون منافع برخی بازرگانان به خطر افتاده است و این افراد که احتمالا در بین مدیران میانی دولت جایگاه دارند از همان آغاز به تخریب و فضاسازی علیه این موضوع پرداخته‌اند وجود دارد. واقعیت این است که مشکلاتی در قانون وجود دارد اما منطق آن در جهت حمایت از تولید و کشاورزی قابل دفاع است چنانچه حمایت از مصرف کننده از طریق سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات و . . . ممکن است اما حمایت از تولید با غیر از این قانون ممکن نیست. ضمن آنکه جهاد کشاورزی به عنوان تنها نهاد متولی می‌تواند مورد سوال قرار گیرد.

در بلند مدت باید نیاز به قانون انتزاع را از بین ببریم؛ با وجود تمام این مباحث این نکته مهم مطرح است که باید انتظارات برای ورود مستقیم دولت برای تنظیم بازار کمتر شود. چرا که حضور دولت در تنظیم بازار خارج از وظایف نظارتی، به خاطر حجم بالای گردش مالی، سودجویان را به فکر استفاده از رانت دولتی خواهد انداخت. ضمن آنکه یک نهاد دولتی توانایی کافی برای تنظیم بازار در برابر برخی تجار و بازرگانانی که با احتکار یک محصول به راحتی می توانند تمام معادلات را به هم بزنند ندارد. لذا افزایش شفافیت اقتصاد و حضور دولت در جایگاه اصلی خود راهکار اصلی حل این مناقشات است.

روش شناسی بیانیه لوزان
دکتر امیر مهدی قربانپور: سه حوزه تخصصی و تحلیلی درنقد بیانیه لوزان(سوئیس) وجود دارد که هر یک از حوزه ها صرفا باید توسط متخصصین مربوطه نقد و حلاجی شود .اگر این تفکیک رعایت نشود موجب اختلاط و سردرگمی در بحثها و از سوی دیگر باعث ورود بی مورد به مباحثی می شود که منتقد ، به علت نا آگاهی ، هیچ‌گونه اطلاعات علمی قابل اتکایی از آن نداشته و صرفا گمراهی خود و دیگران را موجب خواهد شد. این سه حوزه به قرار ذیل است:

الف. تحلیل مبانی نظری و دینی اصل مذاکره

این بخش ، مهمترین و عمده ترین بیانات رهبری را به خود اختصاص داده است .در این بخش عناوینی چون نرمش قهرمانانه ، مبانی تعامل با غرب، حفظ عزت ملی ، اعتدال و مبانی آن ، ترسیم چشم اندازهای آرمانی و ارزشی، نحوه جمع منافع ملی با اصول ایدئولوژیک در دنیای کنونی، مبانی صلح و جنگ و دفاع در اسلام و این سنخ مطالب مطرح می شود . اگرچه اصولا خط مشی کلی در این زمینه و در هر کشوری توسط رهبری عالیه نظام ترسیم می شود اما فقط کسانی حق اظهارنظر در این بخش دارند که اولا آشنایی به مبانی فقهی و کلامی مواجهه با خصم را در دیپلماسی اسلام داشته (جنبه حکمی)و ثانیا به واقعیات سیاسی و
بین المللی در سطح جهان و منطقه و نقشه ژئوپلیتیک آن کاملا واقف باشند(جنبه موضوعی).

ب. تحلیل مبانی حقوقی

بدیهی است این تحلیل صرفا باید از سوی حقوقدانان ذی‌صلاح ارائه گردد لذا نه کارشناسان حوزه الف و نه کارشناسان فنی قادر به اظهار نظر در این زمینه نیستند و اگر تحلیلی حقوقی نمایند نمی‌توان لزوما بدان اعتماد کرد مگر اینکه صحت و سقم آن به اشخاص حقوقدان عرضه شود. دغدغه های این بخش به قرار ذیل است:

١. آیا به نفع ماست این بیانیه الزام آور باشد یا خیر؟ گاهی
الزام آور نبودن و قابل برگشت بودن یک متن حقوقی به نفع ماست نه لزوم آن.

٢. آیا این بیانیه امضا نشده چهارصفحه ای الزام آور است؟ و نوع الزام آن حقوقی است یا سیاسی؟

٣. تضامین اجرای اقدامات طرفین چیست؟

٤. اگر مرجع راستی آزمایی آژانس است مرجع حل اختلافات احتمالی کدام دیوان قضائی یا داوری است؟

ج. تحلیل مبانی فنی

این بخش هم به میزان بخش قبل اهمیت بالایی دارد و صرفا از سوی مهندسین و کارشناسان فنی هسته ای می تواند بیان شود و اگر هم دیگر اشخاص اعلام نظر کنند لازم است دقت و صحت آن با مراجعه به این افراد کنترل شود . مهمترین نکته در کل تحلیلها مرتبط با همین بخش است بدین توضیح مقدماتی که این امر ، هم عقلا و هم در قالب نرمش قهرمانانه مسلم و پذیرفته شد که ما برای محدود کردن فعالیت صلح آمیز هسته ای به پای میز مذاکره رفته ایم اگر غیر از این بود اصلا چه نیازی به مذاکره بود. ایران از همان ابتدا و نه در لوزان بلکه در تهران اعلام می نمود که تا هر درجه ای که بخواهد می‌تواند غنی سازی کند تا هر ظرفیت و تعداد
می تواند سانتریفیوژ داشته باشد وهیچ حد یقفی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای وجود ندارد.

اما هدف از مذاکره، تحدید فعالیت صلح آمیز در برابر لغو تحریم ها بوده و هست حال آن را هرچه می‌خواهید بنامید انفعال ، تعامل یا نرمش قهرمانانه اما تغییر عنوان ، چیزی از محتوا
نمی کاهد که همان محدود نمودن فعالیت
صلح آمیز هسته ای است. اما سئوال مهم بعد از بیان مقدمه فوق آن است ، حال که مقرر شد اطلاق فعالیت مزبور را محدود و مقید کنیم ملاک و حد این تحدید چیست؟ ملاکهای ذیل اجمالا مجموعا قابل استنباط است:

١.کاوش علمی، تحقیق و توسعه نباید حد ممنوعی داشته باشد.( صریح بیانات رهبری)

٢. از جهت فنی و صنعتی چه در مورد میزان
غنی سازی و چه تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت آن و چه کارکرد فنی مراکز هسته ای وچه زمانبندی اقدام ، جملگی طوری باید توافق شود که ایران بتواند نیازهای صلح آمیز داخلی خود را مستقلا و بدون نیاز به غرب تامین کند ( البته در یک نگاه متعارف )

تحقق ملاکهای فوق ، در قالب آیتم های فنی بیانیه فعلی و توافقنامه بعدی می باشد و بالطبع ورود به آن صرفا در صلاحیت دانشمندان هسته ای است نه تئوری پردازان و نه حقوقدانان.

 چرخ‌ ها یی که با نوای توافق می‌ چرخند

دکتر محمد مهدی مظاهری: پس از صدور بیانیه سوئیس، به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای ایران با درایت و تسلط حقوقی- فنی و سیاسی کادر دیپلماتیک وزارت خارجه، به فرجام نیک خود نزدیک می‌شود. این پرونده که در 18 اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شد، تاکنون آسیب‌های فراوانی به اعتبار و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران زده و سبب گردیده تا شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه‌های تحریمی ظالمانه و متعددی علیه ایران بنماید. از سوی دیگر و فراتر از تحریم‌های سازمان ملل، برخی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده  و اتحادیه اروپا، به منظور جلوگیری یا محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران به تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران اقدام کردند.

پس از آنکه سکان دولت دهم در دست دولت تدبیر و امید قرار گرفت، پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مأمور پیگیری و حل و فصل این پرونده شد. در همین راستا دور جدیدی از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با غرب آغاز گردید. دولت یازدهم بخوبی به این مسأله واقف بود که آنچه سبب رویکرد تقابلی غرب با ایران شده غیر قانونی و یا غیر حقوقی بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست؛ بلکه فقدان درک و اعتماد متقابل است. در نتیجه گفتمان اعتدال و همکاری و مشارکت با جامعه جهانی در رأس برنامه‌های دولت قرار گرفت و کادر دیپلماتیک وزارت خارجه کوشیدند با ابزار مذاکره، گفت‌و‌گو و تفاهم، غرب را خلع سلاح نموده و  موج ایران هراسی را که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بود مهار کنند.

در این راستا به نظر می‌رسد توافق لوزان از چند جهت دارای اهمیت و قابل ملاحظه است:
نخست؛ در درجه اول بیانیه سوئیس توانست جمهوری اسلامی ایران را با رویکردی مثبت به عرصه مناسبات سیاسی بین‌المللی بازگرداند و دیپلماسی ایرانی، سرسختی بر سر منافع ملی، نبوغ دیپلماتیک و تجربه و کارکشتگی کادر وزارت خارجه ایران را به رخ جهانیان بکشد.

دوم؛ در کنار نفوذ و قدرت نرم ایران در کشورهای منطقه، حضور پررنگ مذاکره‌کنندگان ایرانی در رسانه‌های جهان و مصاف آنها با قدرت‌های جهانی که حتی توانست مسائل مهم جهانی همچون مشکلات غرب با روسیه در اوکراین و نیز حمله عربستان به یمن را هم در حاشیه قرار دهد؛ نشان از افزایش قدرت و نفوذ ایران و اهمیت استراتژیک آن در عرصه منطقه‌ای و جهانی دارد؛ کمااینکه با رویکردی واقع گرایانه می‌توان حمله عربستان به یمن و تحرکات و لابی‌های عجیب و بعضاً غیر دیپلماتیک اسرائیل در امریکا و اروپا را  ناشی از هراس این کشورها از به هم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و نوعی تلاش برای قدرت نمایی و بازیابی قدرت منطقه‌ای آنها دانست.

سوم؛ همان‌گونه که ذکر آن رفت شعار دولت یازدهم همواره اعتدال و میانه‌روی، بهبود رابطه با جهان و ترمیم اقتصاد تحریم زده ایران بوده است. رئیس جمهوری بارها در سخنرانی‌های خود تأکید کرده بود که «هر چند مهم است که سانتریفیوژهای ایران بچرخد؛ اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد». از این منظر بیانیه سوئیس با دستاورد مهمش که همانا لغو همه تحریم‌ها از زمان اجرایی شدن توافق است، گامی مهم برای رفع موانع پیشرفت اقتصادی ایران است. در تأیید این مسأله همین بس که نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در واکنش به توافق لوزان گفته است که «این توافق راه را برای پیشرفت اقتصادی ایران باز می‌کند و از آنچه ما فکر می‌کردیم بدتر است». با لغو تحریم‌ها بار دیگر ایران به جایگاه واقعی خود در فروش نفت بازمی‌گردد و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع و زیرساخت‌های کشور فراهم می‌شود.

چهارم؛ علاوه بر رونق اقتصادی، دستاورد بسیار مهم و قابل تأمل دیگر بیانیه سوئیس، لغو همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران است. شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.

طبق منشور سازمان ملل، شورای امنیت برای عملی ساختن این وظیفه می‌تواند از راهکارهای مختلفی استفاده کند که مهم ترین آنها در فصل هفتم منشور بویژه مواد 42 و 43 آن قرار دارد. طبق ماده 42 شورای امنیت از همه کشورهای عضو می‌خواهد که عضو خاطی را مورد تحریم قرار دهند و طبق ماده 43 می‌تواند با کمک همه کشورها به کشور مورد نظر حمله نظامی نماید. هر چند خاطی بودن ایران در عرصه بین‌المللی هیچ گاه توسط مدعیان آن به‌طور مشخص اثبات نگردیده؛ اما در جهانی که «سیاست قدرت» حرف اول را می‌زند، اعمال تحریم‌های فصل هفتمی علیه ایران، وجهه و منافع ملی کشور را به مخاطره ‌انداخته بود. حال با لغو همگی این قطعنامه‌ها در واقع قدرتهای بزرگ به طور رسمی تأیید می‌کنند که ایران دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نیست و می‌تواند بازیگری مثبت و فعال در عرصه بین‌المللی باشد.

در نتیجه تلاش دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران برای تخریب وجهه و اعتبار کشور ناکام مانده و قدرت مانور و چانه زنی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی افزایش می‌یابد. در نهایت با وجود همه این دستاوردها و موفقیت‌ها، تنها نکته‌ای که کادر دیپلماتیک ایران باید مد نظر قرار دهد این است که همان‌گونه که تاکنون محمد جواد ظریف به درستی تأکید داشته است، متن نهایی توافق باید در چارچوب سازمان ملل صورت گیرد تا مخالفان توافق امکان دستکاری یا غیر اجرایی کردن مفاد آن را نداشته باشند.

اردوغان و قدرت منطقه‌ای ایران
اسدالله اطهری: سفر نخست‌وزیر ترکیه به ایران، اهداف متعددی را دنبال می‌کند. مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو و چندجانبه از جمله محورهای گفت‌وگوهای ایران و ترکیه خواهد بود. همچنین روابط اقتصادی و خرید نفت ایران توسط ترکیه برای دو کشور دارای اهمیت است. در این سفر دومین جرقه ایجاد شورای راهبردی که بین ایران و ترکیه با سفر روحانی به امضا رسیده بود، زده خواهد شد. همچنین مسائل سیاسی و امنیتی و مبادلات فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی در این سفر مطرح خواهند شد. سازمان ارتباطات اسلامی ایران با بنیاد آتاتورک هرسال یک‌بار در یک کشور جلسه فرهنگی دارند؛ که در آینده در شیراز برگزار خواهد شد. بی‌تردید اظهارات اخیر اردوغان درباره نقش ایران در سوریه، عراق و یمن بر این سفر سایه انداخته است و موضوع نفوذ ایران و ترکیه در بخش‌هایی از منطقه و چالش‌های سیاست‌های منطقه‌‌ای دو‌کشور، بیش‌از‌پیش مطرح شده است. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مسئله، حمایت ترک‌ها از مخالفان اسد و جبهه النصره است. همچنین ترکیه از حمله عربستان به یمن پشتیبانی کرد اما از یاد نبریم که ترکیه نتوانسته بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای‌اش را به نحو مطلوب پیش ببرد.

ترکیه در لیبی مداخله نظامی کرد که وضعیت امروز آن را شاهد هستیم. در مصر، ترکیه با کودتا علیه مرسی مواجه شد. همچنین روندها در تونس برخلاف انتظار ترکیه پیش رفت. بااین‌حال ترکیه، در کنار ایران و مصر، سه‌کشور منطقه هستند که قدرت طبیعی دارند؛ یعنی قدرت آنها متکی بر تاریخ است و مانند دیگر کشورها مصنوعی نیست. ایران و ترکیه دارای استعداد، قدرت و ظرفیت «هژمون‌شدن» نیز هستند. ایران هرگز تلاش نکرده به حوزه‌های نفوذ ترکیه وارد شود و برعکس، این ترکیه بوده که سعی کرده حوزه‌های نفوذ ایران را، برای مثال در سوریه به چالش بکشد. نکته دیگر این است که حوزه نفوذ ایران طبیعی، غیرنظامی و فرهنگی است. ایران اگر هم در جایی وارد شده، برای برقراری نظم و ثبات بوده است. باید پرسید آیا ترک‌ها ترجیح می‌دهند که سوریه به دست داعش بیفتد؟ چگونه حزب عدالت و توسعه ترکیه که ادعای دموکراتیزاسیون دارد و اسلام را می‌خواهد می‌تواند با رژیم‌های سلطانی ائتلاف کند؟ به‌هر‌حال در این موارد باید به نقش سیستم مالی عربستان و قطر هم توجه کرد. ترکیه فقط مانند ترکیه قابل مطالعه است. ترکیه مانند پاکستان یا هیچ‌یک از دیگر کشورهای خاورمیانه نیست. نیروهای ناتو در چند‌شهر ترکیه مستقر هستند. ترکیه با رژیم اسرائیل روابط و همکاری دارد. تمامی این موضوعات، ترکیه جدید را شکل می‌دهند و باید آنها را مدنظر قرار داد. ایران و ترکیه از زمان پهلوی اول تا امروز درمجموع همکاری خوبی داشته‌اند.

دو کشور تجدد، دولت- ملت‌سازی و دموکراتیزاسیون را باهم آغاز کرده‌اند. مرزهای دو‌کشور در صلح و ثبات بوده است. عضو پیمان‌های متقابل همچون اکو بوده‌اند و درک خوبی هم از یکدیگر دارند. در زمینه مذاکرات هسته‌ای هم ترکیه با ایران همکاری داشته و گاه میزبان مذاکرات بوده است. وجود برخی اختلافات طبیعی است. در روابط دوجانبه، باوجود اینکه نوع سیستم‌ها متفاوت است و در هر دو‌کشور عواملی هستند که نمی‌خواهند ایران و ترکیه به هم نزدیک شوند، اما درک همسایگی خوب است. ترک‌ها در عمل، همسایگانی بهتر از عمان و عراق بوده‌اند. با توجه به پیامدهای تفاهم سیاسی هسته‌ای در سوئیس، سفر اردوغان به تهران اهمیت بیشتری می‌یابد. ترکیه، هم از پیامدهای سیاسی و هم از پیامدهای اقتصادی بیانیه هسته‌ای ایران متاثر خواهد شد.

با برداشته‌شدن تحریم‌‌ها، ایران دارای شرکای تجاری جدیدی خواهد بود. در شرایط جدیدی که ممکن است توافق هسته‌ای در آینده برای ایران ایجاد کند، ترکیه باید برای تجارت با ایران رقابت بیشتری کند و این یعنی رقابت با کشورهایی مانند آلمان یا شرکت‌های بین‌المللی. آنکارا از امکان صدور گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله در خاک این کشور استقبال خواهد کرد و تداوم روابط حسنه با تهران را خواستار خواهد شد.

 انتظار از کشورهای منطقه پس از تفاهم
 
فریدون مجلسی: پس از بیانیه مشترکی که در لوزان میان ایران و کشورهای 1+5 امضا شد برخی کشورهای منطقه احساس خطر کردند که از آن‌جمله می‌توان به عربستان اشاره کرد؛ کشوری که نمی‌تواند مشکلات و خصومت‌هایش با ایران را پنهان نگه دارد و ترجیح می‌دهد ایران همواره در انزوا باشد تا بتواند به اهداف خود برسد. این کشورها از رفاه و آرامش ایران ضرر می‌کنند و از هیچ تلاشی برای حل‌نشدن پرونده هسته‌ای ایران دریغ ندارند. کشوری مانند عربستان حتی از افزایش ارتباطات ایران و عراق خرسند نمی‌شود و نگران آن است که توطئه‌هایش برای بازگرداندن قدرت به اقلیت صدامی مورد حمایتش بی‌نتیجه باشد.

پس از توافق ایران با کشورهای 1+5 انتظار می‌رفت کشوری مانند کویت که از حمایت‌های بالای ایران بهره برده است، به‌عنوان حامی نادم و ضربه خورده صدام حسین محتاطانه‌تر رفتار کند و تعامل و ارتباط آینده خود با ایران و عراق را به عربستان ترجیح ندهد. امارات عربی، خصوصاً گذشته از دلایل برادر بزرگتر عربستانی از اینکه جایگاه ویژه و استثنایی تجاری خود را به‌عنوان واسطه تجاری غرب با ایران و سودهای میلیاردی از دست خواهد داد، و ایران با بازرگانی مستقیم نیازی به دلالی آنان نخواهد داشت ناراحت خواهد شد، اما با ثروت و سرمایه‌ای که در این سالیان اندوخته‌اند، از دست دادن دلالی ایران با مشارکت‌های داخلی و خارجی برایشان قابل تحمل خواهد بود و مانند هر کاسب دیگری خودشان را با شرایط تازه وفق خواهند داد. قطر از اینکه از بهره‌برداری انحصاری از میدان گازی مشترک محروم خواهد شد، علاوه بر دلایل فوق از این لحاظ هم متضرر و ناراحت خواهد شد اما منافع آن کشور اقتضا می‌کند که سازگاری بیشتری نشان دهد و شاید خود را ملزم ببیند که درباره بهره‌برداری عاقلانه از منابع مشترک با ایران به تفاهمی برسد، وگرنه ایران با عظمتی که نسبت به آن کشور دارد می‌تواند رفع بیشتر نیازهای داخلی و صادراتی خود را روی آن منابع متمرکز و سالیان دراز زیان‌های کاغذپاره‌ای را جبران کند. بحرین عجالتا تابع و عملا در اشغال عربستان است و برای حل مشکلات اجتماعی درونی باید به دادن امتیازاتی به ملت خود تن در دهد. روابط ایران با عمان که به نوبه خود در تهدید روابط تبعیض‌آمیز عربستان است توسعه خواهد یافت. یمن عملا به دوپارچه تقسیم خواهد شد.

بخش جنوبی که فعلا تحت حمایت مالی و نظامی عربستان است، نهایتا! تقاضا خواهد کرد که به اتحادیه شورای همکاری خلیج‌فارس بپیوندد. این تقاضا توسط برادران ثروتمند که نیازی به شریک شدن و نیروی کار برادر فقیر خود ندارند موجب آغاز جدایی آنها خواهد شد! نیمه‌شمالی ناچار می‌شود به‌دلیل تهدیدهای عربستان به ایران نزدیک‌تر شود. درنهایت انتظار از کشورهای منطقه پس از تفاهم لوزان بیش از آنچه بود که اکنون در جریان است.

از «کارلوس کي‌روش» تا « ظريف»
امير راغب: پس از مذاکرات لوزان، يکي از دوستان خوبم که همواره، نگاه تيزبينانه‌اي به سياست دارد؛ در يکي از شبکه ‌هاي اجتماعي مجازي، پرسشي را با من و ديگر دوستان به اشتراک گذاشت. او از ما خواست که به شباهت‌‌هايي که در رفتار و منش حرف‌هاي دکتر ظريف، وزير محترم امور خارجه با کارلوس کي‌روش، سرمربي تا لحظه نگارش اين يادداشت، «فعلي» تيم ملي فوتبال وجود دارد، بينديشيم و نظرات خود را با يکديگر درميان بگذاريم. اغلب دوستان حاضر در آن تالار گفت‌وگوي مجازي، از منتقدين و بلکه مخالفان ديرين ديپلماسي دکتر ظريف و مآلا توافقات و مذاکرات هسته‌اي بودند. هرچند احتمالا درباره کارلوس کي‌روش، مي‌شد نظرات متفاوتي را در ميان آن جمع شنيد. من نمي‌خواستم از اين دورهمي مجازي که به لطف هوشمندي دوست خلاقمان شکل گرفته بود، بي‌بهره بمانم و کمي در اطراف اين دوگانه انديشيدم و پاسخي دادم. اما سعي کردم فراتر از شباهت‌سازي‌‌هاي کم و بيش جذاب ديگر دوستان، اندکي پيرامون منطق و نيز «زمينه»‌اي که چنين پرسشي از درون آن برخاسته تأمل کنم. حاصل اين تأملات مغشوش و پراکنده، نتيجه‌اي بود که انتشار آن، شايد بتواند براي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران روز‌هاي پيش روي فوتبال و سياست ملي‌مان به کار آيد:

بدنيست با پاسخي که به اين پرسش در آن تالار گفتگو دادم شروع کنم. من در پاسخ نوشتم: «البته که شباهت‌‌هايي هست مثل اينکه هردو، حاميان گسترده و نيز مخالفان گردن کلفتي دارند!». پاسخم بيش‌از آنکه برآمده از تقلايي زيرکانه براي فرار از موضع‌گيري درباره اين دوشخصيت مناقشه برانگيز باشد؛ تلاشي بود براي عبور از ارزيابي «شخصيت فردي» اين دو نفر - که ميل حاکم بر فضاي آن گپ و گفت مجازي بود - به سوي «زمينه‌‌هاي بيروني» که اصولا در رقم زدن شرايط کاري و موقعيت فردي حال حاضر کي‌روش و ظريف، و سرنوشت آينده آن‌ها در لابلاي صفحات تاريخ، تعيين‌کننده‌تر از هر عامل ديگري به نظر مي‌رسد.

واقعيت آن است که مورد «کارلوس کي روش» و نيز مورد «دکتر محمد جواد ظريف»، هردو در بستري نسبتا مشابه، از جايگاه خاص خودش، خارج شده و به يک پديده عمومي و اجتماعي بدل شدند. نه کارلوس کي‌روش، وقتي که به ايران آمد، نزد افکار عمومي، صرفا يک سرمربي تيم ملي بود؛ و نه محمد جواد ظريف وقتي به هماوردي ديپلماتيک با شش وزير خارجه مي‌رفت تا مناقشه هسته‌اي را به سرانجام برساند؛ کسي او را صرفا يک «وزير خارجه» با تشريفات نمايشي و مکالماتي اغلب تکراري و از پيش تعيين شده با همتايان خارجي‌اش مي‌پنداشت. کي‌روش يک Manager فوتبال «بين‌المللي» بود که از منچستريونايتد و رئال مادريد آمده بود تا هرآنچه فوتبال ما در چند دهه فعاليت‌اش از آن بي‌بهره بوده را برايمان به ارمغان آورد. در آن سو، ظريف از منظر افکار عمومي، مي‌بايست مظهر «گشايشي» باشد که هرچند در ظاهر امر، صرفا جلو‌ه‌اي سياسي داشت؛ اما ظاهرا هيچ جنبه‌اي از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و تاريخ و هويت ايراني، از شکوه و عظمت اين اقدام، بي‌بهره نمي‌ماند. اين تصويري بود که افکار عمومي از کارِ کي‌روش و کارِ ظريف داشتند. و اين گونه بود که در ابتداي امر، هيچکسي، از اين دو نفر، ولو در ظاهر، فاصله نگرفت و تقريبا همگان اين دو «اتفاق» را به فال نيک گرفتند.

اما ديري نگذشت که تيغ تيز واقعيت، جهانِ نمادين افکار عمومي را تّرّّک داد... بگذاريد از کي‌روش شروع کنيم. درآغاز، هيچکس در کار کي‌روش، کارشکني نکرد. کسي او را متهم به خيانت به ايران و فوتبال ملي نکرد. کسي دستاورد‌هاي او را با مربيان وطني در ادوار گذشته، مقايسه نکرد. اما همه اين اتفاق‌‌ها به مرور زمان رخ داد! تفصيل وقايع را بر عهده دوستان ورزشي‌نويس مي‌گذارم اما پيش از آن که به سراغ حرفه خودمان بروم و از دکتر ظريف سخن بگويم، از خودم مي‌پرسم: «تا کجا مي‌توان کي‌روش را مسئول شکسته شدن آن تصوير باشکوه و رويايي از زوال «فوتبالفارسي» دانست که محقق نشد؟» و ديگر آنکه «اساسا اين تصوير، چرا و چگونه ساخته شد؟»

و اما دکتر ظريف! همه مي‌دانستند که او براي انجام «مأموريت»اش محدوديتي ندارد. همه مي‌دانستند که به توانمندي او و تيم همراهش براي به نتيجه رسيدن آن مأموريت، «اعتماد» شده و اين اعتماد، هرچند همگاني نيست و حتما مخالفيني دارد، اما گسترده است و صدالبته مؤثر و تعيين‌کننده. به مرور، وقتي، مأموريت ظريف جلو رفت و ابعاد، قلمرو، و پيچيدگي‌‌هايش آشکار شد؛ مخالف‌خواني‌‌ها هم شروع شد. عد‌ه‌اي که مخالف بودند، با مقايسه ظريف با مأموران قبلي، کارِ او را «معمولي»، نتيجه آن را «شکست»، و حتي اراده او را «خائنانه»! و «ضدملي»! دانستند (و عجيب آن که کي‌روش هم همين حرف‌ها را شنيد). از سوي ديگر، برخي از حاميان ظريف هم وقتي، فاصله ميان برنامه ظريف و «مأموريت» او را با شکوه نمادين تصوير شده در اذ‌هانشان و پيچيدگي و سختي کار او را با ساده انگاري ذهن خودشان سنجيدند، لب به اعتراض گشودند که پس کجاست آن «گشايش نهايي» و آن مدينه فاضله‌اي که بنابود همه کاستي‌‌هاي فرهنگي، تاريخي و اقتصادي ايران معاصر را فيصله دهد؟!

اما آنچه هردوسوي اين مناقشه از آن غفلت کردند و يا شايد خواستند تعمدا آن را ناديده بگيرند؛ قدرت «ساختار» و محدوديت‌‌هاي برآمده از «زمينه»‌‌هاي قبلي بود. نمي‌خواهم بگويم «ظريف» - و نيز «کي‌روش» - مصلوب ساختار‌هايشان بودند. بلکه برعکس، اين همان ساختار و قدرت اثرگذار و اغلب ناديدني‌اش بود که تصوير نمادين، يوتوپيايي و اعجاب‌آور از کي‌روش و ظريف را ساخت؛ و حالا که «قدرتِ واقعيت»، آن تصوير را خدشه دار ساخته است؛ مي‌رود تا خودش (ساختار) را در پسِ «نقدِ شخصيت» و ناتواني‌‌ها و ناکارآمدي‌‌هاي برآمده از اين نقد، و احيانا تئوري «خيانت يکجانبه»، پنهان کند.

از کي‌روش که عبور کرديم. اما درباره ظريف، بايد قبل از آنکه شخصيت ارزنده او، از پيِ نمادينه سازي‌‌هاي خيالي و روياپردازانه برخي حاميان، و نيز ناديده گرفتن تعمدي واقعيتي که زمينه‌‌هاي پيشين و نيز محدوديت‌‌هاي ساختاري، براي مناقشه اتمي ايران به ارث گذارده است از سوي مخالفان؛ به نابودي کشانده شود؛ تدبيري انديشيد. بايد ساختار‌ها را بيدار کرد و به حرف آورد و يوتوپيا‌ها را به عقب راند و البته آن‌ها را در گوشه‌اي نگه داشت. عجله کنيد!

یک دسته بندی برای دلواپس‌ های لوزان

سیدعلی محقق: کمتر از یک هفته از سیزدهم فروردین ماه 1394 و انتشار بیانیه لوزان گذشته است. از همان صبح فردای پس از انتشار بیانیه لوزان، تهران عرصه جدل رسانه ای مخالفان و موافقان عمدتا سیاسی تفاهم ایران و 1+5 شد. فارغ از شباهت‌های مخالف خوانی ها علیه بیانیه لوزان درداخل و خارج از کشور، نگاهی به جنس و کمیت و کیفیت مباحث انتقادات داخلی حاوی نکاتی جالب و قابل تامل است. طی این چهار پنج روز همانند روزهای پس از توافقنامه ژنو در سوم آذرماه سال 1392 در تهران، جمعی از منتقدان دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم علم مخالف خوانی بر دوش گرفته اند و به مدد رسانه ها و تریبون های در اختیار، دیپلمات های بازگشته از مذاکرات را هدف آتش تهیه به ظاهر سنگینی از توپخانه های خود قرار داده اند.

فارغ از گرد و غبار ایجاد شده و سر و صداهای بسیار و البته پراز تکرار و نامفهوم، نگاهی به کمیت نقادها و کیفیت نقد‌های پس از مذاکرات لوزان و مقایسه آنها با روزهای بعد از توافقنامه لوزان نشان می‌دهد که طی این 16 ماه هم تعداد دلواپسان گفتگوهای هسته ای ریزش قابل ملاحظه ای یافته و هم کیفیت مباحث منتقدان، نخ نماتر از قبل و مملو از آسمان و ریسمان بافی شده است.

بررسی مجموعه مخالفت های بیان شده علیه مذاکرات لوزان نشان می‌دهد که از مجموعه متنوع اصولگرایان داخل و بیرون بهارستان، این بار صرفا طیفی محدود و معدود از اصولگرایان که از قضا عمدتا اعضای عقیدتی و یا اسمی یک جبهه و حامیان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92 هستند، در مقام نقد تند و تیز ایـــن بیــانیــه و تخطئه دستاورد تیم محمدجواد ظریف در مذاکرات سوییس بر آمده اند. علی رغم شباهت محتوای مخالفت ها و ادله های مطرح شده و به تعداد انگشتان یک دست بودن چهره های شاخص مخالف خوان، می‌توان دو گروه فکری متفاوت از منتقدان که به صورت اشتراکی علیه بیانیه پایانی مذاکرات لوزان موضع گرفته اند را از هم متمایز کرد.

یک گروه کسانی هستند که با عینک سیاسی و از منظر قدرت و منفعت با هر عمل و دستاورد دولت برخورد می‌کنند و به طور کلی با دیگی که برای آنها نجوشد میانه ای ندارند. کمتر کسی است که نداند بخشی از اعضای شناخته شده یک جریان سیاسی خاص در کشور بدون احتیاج به ارائه برهان و دلیل، با هر اقدامی از سوی دولت حسن روحانی و احتمالا هر دولتی غیر از دولت دوستان خود مخالفند و بسیار هم اصرار دارند که این مخالفت خود را فریاد بزنند. آنها اصلا نیازی به پیدا کردن دلیل برای مخالفت خود نیز احساس نمی‌کنند. اگر هم بنا بر پاره ای مصالح نیاز به ادله برای مخالف خوانی احساس شود، اول آن را اعلام می‌کنند و پس از آن سر فرصت به دنبال دلایل خود برای این مخالفت می‌گردند. نگاه این گروه خاص به هر مساله ای، -حتی عرصه سیاست خارجی و مساله مهم برنامه هسته ای کشور-معمولا سیاسی و معطوف به قدرت به مثابه یک کسب و کار برای خود است.

طبیعی است که این گروه خاص هرگونه پیروزی در عرصه دیپلماسی که به نام جریان سیاسی مخالف خود سند زده شود را بر نمی‌تابد و آسمان و ریسمان را به هم میبافد بلکه برای مخالفت خود دلیلی دست و پا کند.تجربه دهه های گذشته و بررسی برخی سوابق و اظهارات نشان می‌دهد که گروه دیگر از مخالفان لوزان کسانی هستند که در چرایی مخالفت خود کاملا با گروه اول تفاوت دارند اما علی الحساب در یک جبهه سینه می‌زنند. آنها برخلاف گروه پیش گفته عینک عقیدتی خاصی برچشم دارند که از پس این عینک برخلاف اکثریت ایرنی ها، همه انسانها و جوامع و دولت های جهان را «سیاه یا سفید»، «دشمن یا دوست» و «با ما یا برما» می‌بینند و تعریف می‌کنند. این گروه در حدفاصل این سیاهی و سفیدی های محض جز مرزهایی از جنس سیم خاردار و میدان مین چیزی دیگر نمی‌بینند و بی طرفی و رنگ خاکستری از دید آنها معنای خاصی ندارد. از این رو است که به هر گونه مذاکره، دیپلماسی و گفتگو با طرف مقابل بدبین هستند و احتمالا علاقه دارند با مخالف و دشمن خود، فقط از دایره مگسک اسلحه رو در رو شوند. از این رو است که با گفتگوی جوامع و تمدن ها احساس بیگانگی می‌کنند و چیزهایی به نام نزدیک شدن دیدگاه ها، به دست آوردن بخشی از منافع و پیشگیری از هدر رفت منابع اصلا اولویت چندان مهمی برای آنها نیست. آنها در واقع فارغ از اینکه هدف چیست، با اصل دادن و ستاندن و مذاکره و گفتگو با دشمن و حتا مخالف خود مشکل دارند. آنها به تجربه نشان داده اند که در خوشبینانه ترین حالت، مذاکره و گفتگو را صرفا برای نمایش و ادای مذاکره می‌خواهند. کما اینکه با دیگر ارکان زیست سیاسی و اجتماعی مانند دموکراسی – به این بهانه که برآمده از آنسوی مرزها هستند- چندان میانه خوبی ندارند. فارغ از این دسته بندی خاص، واقعیت این است که وقتی جان کلام و استدلال این جماعت دلواپس دوگانه از لابلای فریادها و وامصیبتا گفتنها آشکار می‌شود و حرف های آنها را کنار شناسنامه و سابقه سیاسی آنها قرار می‌دهیم در می‌یابیم که اولا آنها علی رغم فریادهای بلند خود در اقلیت محض قرار دارند و ثانیا مشکل اصلی آنها الزاما برابری یا نابرابری داده‌ها و ستانده ها در جریان یک مذاکره و چانه زنی نیست، بلکه آنها با چیزهایی از جنسی دیگر مخالفند.