به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت:
مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی مسئولان نظام فرمودند:«گرانی، بی‌ثباتی بازار،تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی است.»
ونیز فرمودند:«متوسط تحقق ۶ برنامه توسعه قبلی ۳۵ درصد بوده است. این یک خسارت بزرگ برای کشور است. دولت باید برنامه هفتم را عملیاتی کند.»
آنچه در زیر می‌خوانید راه‌حل قانونی برای برون‌رفت از آن واقعیت‌های تلخ و نحوه اجرای دقیق برنامه هفتم است.
۱- هنگامی‌که بی‌گناهی حضرت یوسف ثابت شد و عزیز مصر او را مردی دانا و امین یافت جایگاه بزرگی به او داد و منزلت او را تا صاحب سرّ خود و دخالت در امور مملکت ارتقاء داد.
حضرت یوسف به این اکتفا نکرد سمتی را از عزیز مصر درخواست کرد که قابل‌تأمل است.
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. (آیه ۵۵ سوره یوسف)
حجت‌الاسلام قرائتی از این آیه ۱۰ پیام و نکته کلیدی در تفسیر نور استخراج کرده که شایسته تقدیر است.
وقتی مدیریت ۷ سال فراوانی و ۷ سال خشک‌سالی به عهده حضرت یوسف گذاشته شد، او باید چه سمتی در دولت مصر پیدا می‌کرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند؟ خزانه‌داری کل!
امروزه در دولت‌های پیشرفته یکی از پست‌های کلیدی در دولت، وزارت خزانه‌داری است.
کسی که این سمت را می‌پذیرد از دیدگاه قرآن باید دو ویژگی داشته باشد:
الف- علم به مدیریت خزانه داشته باشد.
ب- امین باشد
مدیریت خزانه چیست؟ در مدیریت خزانه دو مفهوم کلیدی وجود دارد.
منابع- مصارف، درآمد – هزینه، دریافت – پرداخت
کسی که مدیریت خزانه را به عهده می‌گیرد باید فهم دقیقی از این دو مفهوم داشته باشد.
ضمن اینکه صفت امانت‌داری و امین بودن را در پاسداشت هر دو مفهوم حفظ کند.
۲- در آیه ۵۵ سوره یوسف سخن از خزائن الارض رفته است. ما یک خزانه‌داری کل داریم که مدیریت آن به عهده دولت بماهو دولت است. یک خزانه‌داری داریم که به‌اصطلاح مربوط به شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی است.
آن‌کس که به سمت مدیریت خزانه‌داری منصوب می‌شود همه این خزائن را باید در تیررس رصد خود داشته باشد.
منابع، دریافت‌ها و درآمدهای خزانه‌داری‌کل که از آن به درآمد عمومی یاد می‌شود در ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی تعریف‌شده است. نسبت بین خزانه با خزائن شرکت‌های دولتی و عمومی خصوصی اخذ سود سهام و مالیات است که دولت باید چتر سیطره و عاملیت خود را به‌عنوان امین مردم در دریافت حقوق بیت‌المال حفظ کند.
اگر بخواهیم به آن ۱۰ پیام و ۱۰ آموزه‌ای که حجت‌الاسلام قرائتی در تفسیر آیه ۵۵ اضافه کنیم، اهمیت پست خزانه‌داری کل و جایگاه ویژه آن در اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط بحران از دیدگاه قرآن است.
۳- حال ببینیم از اول انقلاب تاکنون بر سر این پست و جایگاه ویژه در اقتصاد کشور چه آمده است؟
الف: اصل ۵۵ قانون اساسی اختصاص به نهادی دارد به نام «دیوان محاسبات» ماده اول قانون دیوان محاسبات می‌گوید این نهاد منحصرا مأمور به صیانت از بیت‌المال است.
شاید مؤلفان قانون اساسی ایده اصل ۵۵ قانون اساسی را از آیه ۵۵ سوره یوسف گرفته باشند و این تصادفی نیست.
دیوان محاسبات وظیفه دارد منابع و مصارف، درآمد و هزینه دولت را در پایان سال حسابرسی کند تا «هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
ب- در شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی یک پست کلیدی وجود دارد و آن معاونت خزانه‌داری کل است. او هم بخشی از وظایف پاسداشت بیت‌المال و صیانت از بیت‌المال را به عهده دارد.
ج- سازمان برنامه که مسئولیت کلیدی در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها دارد و همه‌ساله بودجه کل کشور را به دولت برای بررسی به مجلس ارائه می‌کند. این سازمان پایه‌گذار مهم‌ترین سازه خزانه یعنی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و منابع و مصارف بودجه است.
پراکندگی مسئولیت در حوزه مدیریت خزانه‌داری کل در قوانین کشور را اگر به دو صفتی که حضرت یوسف برای پذیرش این مسئولیت مهم می‌داند یعنی «علیم» بودن و «حفیظ» بودن اضافه کنیم، به پاسخ‌های روشنی در مورد مشکلات اقتصادی کشور می‌رسیم که ۴۵ سال است گریبان دولت و مردم را رها نمی‌کند.
۴- اصلاح ساختار بودجه، مطالبه مردم و رهبری است. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب همواره به آن تأکید شده است. نگاه مسئولان دیوان محاسبات، خزانه‌داری کل و معاونت محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مفهوم اصلاح ساختار بودجه چیست؟
آیا در بودجه ۱۴۰۳ ساختار اصلاح‌شده، چه اقدامات عملی صورت گرفته که مدعی شویم ساختار اصلاح‌شده است؟
بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود که بخش عظیمی از درآمدها - بخوانید انفال –
در منابع آن دیده نشده است! بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود بخشی از درآمدها واهی است قابل تحقق نیست!
بودجه در حالی بسته می‌شود که پیش‌بینی درآمدها دقیق نیست گاهی فراتر و گاهی فروتر دیده‌شده است!
بودجه همه‌ساله در حالی بسته می‌شود که برآورد هزینه‌ها دقیق نیست و هزینه‌ها براساس یک تخصیص عادلانه از منابع صورت نمی‌گیرد!
بیش از ۴۰ سال است ما به این پرسش‌ها و اشکالات و ایرادات بودجه پاسخ ندادیم ۴۰ سال دیگر هم بگذرد این سؤالات بی‌پاسخ می‌ماند. مشکلات اقتصادی ازجمله کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم، رکود و گرانی‌های افسارگسیخته همچنان وجود خواهد داشت و از آن گریزی نیست.
۵- اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن «مالیه عمومی» است. اقتصاددانان در این چهار دهه از هر دری سخن گفته‌اند الا مشکل «مالیه عمومی»! اصلاح مالیه عمومی مقدمه واجب هرگونه اصلاحات اقتصادی و اجرایی کردن هر «تئوری اقتصادی» برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است.
۶- فصل چهارم قانون اقتصادی اختصاص به «اقتصاد و امور مالی» دارد. در این فصل ۱۲ اصل کلیدی وجود دارد که در بودجه‌های دولت گذشته و کنونی به‌شدت نقض می‌شود. راه اصلاح بودجه جلوگیری از نقض اصول این فصل به‌ویژه اصول ۵۲، ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی است.
گزارش‌های تفریغ بودجه در دیوان محاسبات همه‌ساله نشان می‌دهد دولت‌ها به دوسوم احکام بودجه یا عمل نمی‌کنند یا غلط و ناقص اجرا می‌کنند یا به حکمی نانوشته عمل می‌کنند. این واقعیت فریاد می‌زند علت عدم اجرای سیاست‌های کلی و نیز اهداف برنامه‌های توسعه، در همین بی‌عملی و بی‌انضباطی نهفته است.
دولت رئیسی گام‌های بلندی برای گریز از پرتگاه‌های بی‌عملی و بی‌انضباطی مالی تاکنون برداشته است. این گام‌ها مفید و لازم است اما کافی نیست. امیدواریم مجلس آینده در میدان اصلاح ساختار بودجه گام‌های عملی بیشتری بردارد.
۰۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
