به گزارش مشرق، «غلامرضا انبارلویی» طی یادداشتی در روزنامه «رسالت» نوشت:
دولت‌های هشتم، نهم و دهم مصوباتی را به منظور پرداخت غرامت به صاحبان سهام ملی شده مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی گذرانده‌اند تا در قالب مصالحه وجوهی را به عنوان غرامت به اشخاص پرداخت شود. در حالی که اولاً دعوایی وجود ندارد. ثانیاً اگر دعوایی هست محل رسیدگی‌اش دادگستری است نه هیئت‌وزیران. ثالثاً به موجب قانون اساسی نمی‌توان جواز پرداخت داد بلکه پرداخت هر وجهی به ذینفع به موجب قانون عادی موضوعه است نه قانون اساسی. این نظر یک کارشناس نیست بلکه حکم قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداختی‌ها باید به موجب قانون باشد. (۱) و هر ذیحسابی می‌داند که این قانون، قانون عادی موضوعه است نه قانون اساسی آن‌هم اصل ۰۱۳۹ پرسش مطرح این است قانون موضوعه پرداخت غرامت اموال با سهام و دارایی‌های ملی شده چیست؟ پاسخ روشن است، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۰۱۳۵۸ ولی چرا به آن در چهار دولت گذشته و دولت فعلی عمل نمی‌شود؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر رونمایی از یکی از این موارد است.
هیئت‌وزیران در جلسه ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) بند (ز) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۷- و ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای تصمیم‌نامه شماره ۲۴۸۱۵۵/۴۷۶۰۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ و تصویب‌نامه شماره ۳۲۰۵/ت ۱۵۴۱۳ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ در خصوص درخواست آقای محمود صفوی راجع به غرامت ناشی از ملی شدن تعداد (۶۰۰) سهم نامبرده در شرکت کارخانجات ذوب شهریار با پرداخت حداکثر مبلغ ششصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال از محل ردیف (۱- ۵۱۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصالحه نماید. (۲)
۲- به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود در این مصوبه به اصل ۱۳۹ و اصل ۴۴ و ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی برای پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال برای یک رویداد مالی ۴۰ سال پیش اشاره شده که هیچ یک قانون موضوعه پرداخت غرامت ناشی از ملی شدن صنایع در سال حاکمیت شورای انقلاب نیستند، اصلاً درسال ۹۷ یا قبل‌تر سهامی ملی نشده تا غرامت آن به ذینفع قابل پیش‌بینی شدن باشد یا نباشد تا استناد به ماده ۵۵ قانون محاسبات که مربوط به اعتبارات پیش‌بینی نشده است موضوعیت پیدا کند.
۳- ۴۰ سال پیش شرکتی ملی شده و کلیه سهامداران موظف بوده‌اند وفق مهلت مقرر در قانون به عنوان ذینفع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کنند و حقوق خود را مطالبه نمایند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف بوده حقوق افراد ذینفع را نگهداری و در صورت مطالبه، وجهشان را پرداخت نماید این حقوق بر مبنای ارزش روز ۴۰ سال پیش تقویم و به قیمت سهام آن روز قابل تسجیل است؟ یا به قیمت ۴۰ سال بعد؟ کدامیک؟
۴- مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جواز پرداخت یافته در این مصوبه به نرخ ارز جهانگیری می‌شود حدود ۵/۱ میلیون دلار، به ارز نیمایی می‌شود ۵/۸ دلار و به نرخ ارز آزاد حدود ۵ میلیون دلار. آیا ارزش سهام این سهامدار که معلوم نیست وکیل سهامدار است یا اصیل، در خارج زندگی می‌کند یا داخل و طی این ۴۰ سال کجا بوده آیا تسجیل شده است؟ تسجیل یعنی چه؟ قانونگذار می‌گوید تسجیل یعنی تعیین میزان بدهی براساس اسناد مثبته (۳) به عبارتی هیچ بدهی قابل پرداخت نیست مگر به موجب اسناد مثبته بدهی. سند بدهی به این سهامدار چیست؟ و ارزش آن به هنگام ملی شدن چند ریال یا چند دلار بوده است؟
۵- وجه سهام ملی شدن متعلق به اصیل صاحب سهم، نه وکیل تا قبل از ملی شدن متعلق به سهامدار بوده و این مالکیت در زمان ملی شدن متوقف شده و ارزش مالکیت تداوم نداشته تا به قیمت ۴۰ سال بعد تسجیل شود. فلذا از این دارایی به قیمت روز زمان ملی شدن مشهود است و مبلغ ۶۰ میلیون تومان امروز که ۴۰ سال از ملی شدن سهام ذینفع گذشته باید به قیمت همان روز تسجیل شود آن‌هم به موجب سند مثبته که لازم باشد از برگه سهامی که تعداد سهم و ارزش آن بر روی آن برگه به ریال یا معادل ارزی آن در متن آن درج شده باشد.
۶- سهام ملی شده موضوع مصوبه اگر در شرکتی که امروز فعال است و جود خارجی دارد ارزش افزوده‌اش با احتساب سود یا زیان شرکت باید از محل وجه انباشت سود و زیان‌اش محاسبه و پرداخت شود- آن‌هم معادل ارزش و نصاب درصد آن به کل سهام و اگر در شرکتی است که امروز وجود خارجی ندارد بدون یک ریال ارزش افزوده و فقط به قیمت روز ملی شدن از محل وجود سپرده نزد خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود نه از محل اعتبار عمومی ردیف ۵۱۰۰۰۰۱ بودجه ۴۰ سال بعد .
۷- توجه و تدقیق به مصوبه دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در سال‌های ۷۸ و ۹۰ هم مصوبات مشابه در مورد این‌گونه مصالحه‌ها دولت‌های سابق صادر نموده‌اند که مطابق با قانون موضوعه نیست به عبارتی با اصل ۱۳۹ تحت عنوان مصالحه قانون موضوعه احکام آمره قانون موضوعه نادیده گرفته شده است.
۸- قانون موضوعه- قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران- مصوب ۱۰/۴/۵۸ می‌باشد که در ۲ ماده و ۶ بند الف و ب و ج و دال تکلیف صنایع ملی شدن و سرمایه‌داران رژیم قبل را روشن کرده است. در بند الف ماده یک این قانون آمده علاوه بر نفت و گاز و راه‌آهن و برق و شیلات که قبلاً ملی شدن صنایع فولاد هم ملی می‌شدند فلذا شمول این قانون بر شرکت کارخانجات ذوب شهریار مترتب است.
۹- یا شرکت موضوع مصوبه مشمول بند ب ماده یک این قانون بوده که صاحبان سهام آن متواری از کشور بوده‌اند یا اگر نمی‌بودند وفق بند دال ماده یک قانون نه تنها ملی نمی‌شدند بلکه مالکیت آنها تاکنون نشان می‌دهد که ۴۰ سال است مالکیت آن قانوناً به رسمیت شناخته نشده است تا غرامتی دریافت کند.
۱۰- در قانون موضوعه که در مصوبه دولت دوازدهم به آن اشاره نشده اما در مصوبات دولت‌های قبل به شماره و تاریخ آنها در مصوبه سال ۹۷ دولت اشاره شده اسامی ۵۱ نفر و افراد مشمول بند ب قانون حفاظت توسعه صنایع ایران آمده که باید معلوم شود نام خود متقاضی غرامت اصیل است یا وکیل، اگر وکیل باشد آیا وکیل احدی از آن ۵۱ نفر هست یا نیست؟
۱۱- ختم کلام. ۶۰سال پیش سهام انگلیس در صنایع نفت کشور ملی شد. شکایت دولت انگلیس به دادگاه بین‌المللی ره به جایی نبرد با وجود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در کشور چه می‌گذرد که اشخاص و افراد ۴۰ سال بابت ملی شدن سهامشان از دولت جمهوری اسلامی ایران غرامت می‌خواهند آن‌هم بدون تسجیل و بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه؟ این اشخاص اصیل یا وکیل در طی این ۴۰ سال کجا بودند و اگر ذیحق بوده‌اند چرا به مرجع تظلمات که قوه قضائیه است رجوع نمی‌کنند؟
پی‌نوشت‌ها:
(۱) فراز آخر اصل ۵۳
(۲) تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷
(۳) ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی
