به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز نوشت: اگرچه گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومي به ويژه مترو شاه كليد كاهش آلودگي هواي پايتخت است كه جان پايتخت‌نشينان را در معرض خطر قرار داده است اما گويا هر روز سنگ تازه‌اي بر سر راه خطوط مترو انداخته مي‌شود. خاك خوردن واگن‌هاي مترو در گمرك به‌دليل عدم تامين اعتبار آن از سوي دولت كم بود حالا سنگ ديگري جلوي عبور و مرور قطارهاي شهري انداخته شده است.
حرف از تاخير يا اختلال در ساعات عبور و مرور قطارهاي مترو نيست، مهندس علي محمد قلي‌ها، مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو تهران و حومه در اين‌باره مي‌گويد: «وزارت نيرو تهديد كرده است كه اگر شركت بهره‌برداري مترو تهران و حومه قبوض برق را پرداخت نكند نه‌تنها با دريافت انشعاب برق براي ايستگاه‌هاي جديد نيز موافقت نمي‌كند، بلكه برق ايستگاه‌هاي راه‌اندازي شده را قطع خواهد كرد و در صورت عملي شدن اين اقدام، مترو رسما تعطيل مي‌شود! با وجود عدم تحقق كامل يارانه‌هاي بليت مترو از سوي دولت در سال جاري، در توانمان نيست كه هزينه‌هايي بيش از آنچه قانون مصوب كرده است را بپردازيم.» اين در حالي است كه بر اساس قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه كه پنج سال پيش در بيست و دوم مرداد مصوب شد، بايد تعرفه مصارف برق اتوبوسراني و قطارهاي شهري و حومه، براساس كمترين تعرفه تعيين شود اما اين ماده قانوني محل اختلاف مديران مترو و مسئولان دولتي است؛ چراكه تفسيرهاي متفاوتي از اين قانون انجام شده است.
اشتباه 10 ميليارد توماني
همه چيز از تفسير نادرست وزارت نيرو از همين ماده قانوني آغاز شد. با اينكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هزينه برق مترو افزايشي چند برابري داشت اما تفسيرنادرست اين وزارتخانه كه محاسبه ميزان برق مصرفي مترو را براساس حداقل تعرفه برق صنعتي تعيين مي‌كند، بر اين افزايش دامن زد. اما در طرف ديگر اين ماجرا، مديران مترو معتقدند كه كلمه «صنعتي» در نص صريح قانون قيد نشده است و اين يعني بايد تعرفه برق مترو مطابق قانون براساس ارزان‌ترين تعرفه‌ها محاسبه شود نه پايين‌ترين تعرفه برق صنعتي! اما دولت بازهم قانون را ناديده مي‌گيرد. به اين ترتيب افزودن همين يك كلمه در تفسير از قانون، به قيمت ميلياردها تومان از جيب مترو تمام شده است. مبلغي كه حالا مديريت شهري خواستار عودت آن از طرف وزارت نيرو شده است.
پاي كميسيون عمران به مترو كشيده شد
بااينكه چند سالي از تصويب قانون حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مي‌گذرد، اما طي چهارسال گذشته كشمكش‌ها همچنان بر سر تعرفه برق مصرفي مترو بالا گرفته و اظهارنظرها و رايزني‌هايي هم در اين باره انجام شده است. برگزاري جلساتي با نمايندگان مجمع تهران و استانداري تهران از آن جمله است. اما سرانجام همه اين پيگيري‌ها به كميسيون عمران مجلس ختم شد. محمد قلي‌ها در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: «آنقدر اين موضوع را پيگيري كرديم و نامه نگاري انجام داديم كه كميسيون عمران مجلس با حضور اعضاي اين كميسيون و نمايندگان وزارت نيرو و نمايندگاني از سوي اين شركت تشكيل جلسه داد. نتيجه اين جلسه آن شده كه كميسيون عمران مجلس به صورت مستقيم به وزارت نيرو ابلاغ كرد كه بايد برق مصرفي مترو براساس پايين‌ترين تعرفه‌ها محاسبه شود و مبالغي را كه از مترو اضافه دريافت شده است، پس بدهد. اما همچنان برق مترو براساس تعرفه صنعتي محاسبه مي‌شود و دولت بازهم قانون را ناديده مي‌گيرد.» او مي‌گويد: «وزارت نيرو مدعي طلب 10 ميلياردتوماني از مترو است اما براساس قانون آن‌ها بايد يازده ميليارد تومان به ما پس بدهند.» قلي‌ها ادامه مي‌دهد: «تا سال گذشته ما ساليانه حدود 5.5 تا 6 ميليارد تومان بابت هزينه مصرف به وزارت نيرو پرداخت كرديم اما اين بار بايد 15 تا 16 ميليارد تومان پرداخت كنيم. براي برق مصرفي مترو قبض‌هايي با ارقام نجومي براساس تعرفه صنعتي صادر مي‌شود. امروز در شرايطي هستيم كه بايد از حمل‌ونقل عمومي حمايت شود تا با گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومي معضل ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و... را از سر راه برداريم اما متاسفانه به‌جاي آنكه شاهد حمايت‌هاي همه جانبه باشيم، شاهد اجرايي نشدن قانون هستيم.»
دودي كه به چشم شهروندان مي‌رود
علي اكبر اوليا عضو فراكسيون مديريت شهري معتقد است كه مسببان چنين دعواهايي به مصالح شهري و نيازهاي شهروندان بي‌توجه هستند و مي‌گويد: «در صورتي كه وزارت نيرو تهديد به قطع مترو را عملي كند، بايد پيامدهاي اين اقدام را نيز بپذيرد.» او مي‌افزايد: «متاسفانه احساس رقابتي كه دولت با مديريت شهري تهران دارد دليلي شده است تا فضاي تعامل به محلي براي مناقشه مبدل شود. بر اساس آنچه خود دولتي‌ها مصوب كرده‌اند، هزينه‌هاي حمل‌ونقل شهري بايد به سه قسمت تقسيم شود و يك قسمت آن را دولت بپردازد و دوقسمت ديگر را شهرداري و مردم. اين مصوبه‌اي است كه متاسفانه هنوز عملي نشده است. شيوه محاسبه هزينه برق مترو نيز بي‌ارتباط به اين موضوع نيست چراكه اين امر تاثير مستقيمي دارد بر پابرجايي مترو و گسترش آن. حتي اگر قرار است اين تفسير نادرست را درست تصور كنيم، دولت بايد يك سوم از آن را بپردازد.»
او مي‌گويد: «عملكرد دولت نشان داد كه در بحث حمل‌ونقل شهري خيال تعامل داشتن با شهرداري را ندارد. در موضوع پرداخت از ذخيره ارزي براي گسترش حمل‌و نقل عمومي شاهد بوديم كه قصور وجود دارد. اين قصور آنقدر بزرگ بود كه يكي از محورهاي سوال از رئيس‌جمهور است.»
اوليا با اشاره به اينكه در صورت درخواست و ارجاع اين مسئله به فراكسيون مديريت شهري اين موضوع تعيين تكليف خواهد شد، ادامه مي‌دهد: «با اينكه به آخرين روزهاي مجلس هشتم نزديك مي‌شويم اما اين مسئله براي پايتخت مسئله‌اي حياتي است. امروز مترو نقش مهمي در حمل‌و نقل شهري دارد پس اهميت اين نقش، بر اهميت مشكلات آن مي‌افزايد. بنابراين اگر به موقع بررسي اين موضوع به فراكسيون شهري ارجاع داده شود، همزمان با بررسي بودجه فكري نيز به حال اين مشكل خواهيم كرد. هرچند عملكرد دولت در اين زمينه نشان داده است كه پايبند به اين قوانين نيست.»
اگرچه اعضاي كميسيون عمران به صراحت اعلام كرده‌اند كه اين قانون است كه بايد عملي شود و براساس اين اعلام وزارت نيرو موظف به پرداخت يازده ميليارد تومان به شركت بهره‌برداري مترو است، با اين همه خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه وزارت نيرو به جاي پرداخت بدهي خود، بر بدهكار بودن شركت بهره‌برداري مترو به خود پافشاري كرده و حتي تهديد كرده است كه برق مترو را قطع خواهد كرد. قطع برق مترو كه منجر به تعطيلي ايستگاه‌هاي آن مي‌شود، به معناي عدم جابه‌جايي نزديك به سه ميليون نفر در پايتخت است. اتفاقي كه سبب معطل ماندن مسافران و حتي افزايش ميزان آلودگي هوا و صوت خواهد شد.
