به گزارش مشرق، تغییرات اقلیم از موضوعات چالش‌برانگیز قرن حاضر شده است چراکه به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی توافقات صورت گرفته در این حوزه مانند موافقت‌نامه پاریس بیشتر جنبه اقتصادی دارد تا زیست‌محیطی، موضوعی که برخی کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه به‌خوبی آن را درک کرده‌اند اما در ایران همچنان این بعد از توافق پاریس مغفول مانده است و در بررسی‌های صورت گرفته چه در دولت و چه در مجلس به ابعاد اقتصادی این توافق نامه توجهی نشده است.

بیشتر بخوانید: 

دور زدن کشور برای تصویب توافق پاریس

اختلاف اروپایی‌ها بر سر موافقت‌نامه پاریس

در همین راستا عسگر سرمست کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و محیط‌زیست گفت: «موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس ابتدا یک معاهده اقتصادی است و در کل دنیا که نمایندگان کشورها در آن شرکت می‌کنند، به‌عنوان یک معاهده اقتصادی شناخته می‌شود. در بسیاری از نشست‌ها و جلسات وزرای نفت کشورها شرکت می‌کنند؛ اما در جلسات کنوانسیون تغییر اقلیم که تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد، نمایندگان حوزه زیست‌محیطی ما هستند، کلاً در کشور ما موافقت‌نامه پاریس یک موافقت‌نامه زیست‌محیطی قلمداد می‌شود، برخلاف آنچه در کل دنیا شناخته‌شده است».

از سوی دیگر، مجتبی امامی عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره این موضوع گفت: «توافقنامه پاریس در ظاهر محیط زیستی است اما پیامدهای اقتصادی، صنعتی فراوانی را به دنبال دارد بنابراین باید در مجلس شورای اسلامی با حضور تمامی کارشناسان مجدداً بررسی و تبیین شود».

* روند بررسی ابعاد اقتصادی توافق پاریس در کشورهای مختلف

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس با هدف جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر در سال 2015 در پاریس به تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) رسید.

مطابق مبانی علمی این توافق، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین محسوب می‌شوند. کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا (در دوران ریاست جمهوری اوباما) از حامیان اصلی این توافق بودند. بعد از تغییر دولت در آمریکا و با روی کار آمدن ترامپ جمهوری‌خواه، موضع آمریکا در قبال توافق پاریس تغییر کرد. آمریکا در سال 2017 از توافق پاریس خارج شد. از مهم‌ترین دلایل این کشور برای خروج از این توافق نامه می‌توان به عدم پذیرش مبانی علمی موافقت‌نامه پاریس، آسیب‌های اقتصادی آن مانند حذف بیش از 6.5 میلیون شغل در بخش صنعت اشاره کرد.

از طرف دیگر، روسیه نیز با تشکیک در مبانی علمی و نیز ترس از زیان‌های اقتصادی موافقت‌نامه مذکور هنوز به توافق پاریس نپیوسته است. علاوه بر این بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند با دخیل کردن کارشناسان و نهادهای اقتصادی در بررسی موافقت‌نامه پاریس از تبعات اقتصادی آن تا حد امکان در امان بمانند.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا با بررسی‌های اقتصادی دقیق بتوانند از ابعاد اقتصادی این موافقت‌نامه در امان بمانند.

به عنوان مثال، کشور انگلیس با وجود اینکه منابع انرژی چندانی هم ندارد و بیش از 31 درصد از برق موردنیاز خود را از انرژی‌های تجدید پذیر تولید می‌کند اما در بررسی موافقت‌نامه پاریس از وزارت خانه‌های بازرگانی، انرژی و صنعت استفاده کرده است. مالزی نیز در بررسی این توافق، وزارتخانه‌های انرژی، علم و فناوری و تغییرات آب و هوایی و محیط‌زیست دخیل کرده است. کشور استرالیا نیز علاوه بر وزارت محیط‌زیست و امور خارجه، وزارت انرژی خود را نیز در بررسی موافقت‌نامه پاریس وارد کرده است. قزاقستان نیز با واردکردن وزارت انرژی خود درروند بررسی این موافقت‌نامه تلاش کرده است تا منابع حیاتی خود را از تهدیدات احتمالی حفظ نماید.

این کشورها با این اقدامات در پی این بودند تا بتواند از آسیب‌های احتمالی اجرای توافق پاریس بر صنعت انرژی خود که کاهش مصرف آن از اصلی‌ترین اهداف توافق پاریس بود، جلوگیری کنند زیرا مطابق مبانی علمی موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، منابع انرژی مانند نفت و گاز که در حال حاضر موتور محرک صنایع مختلف هستند، اصلی‌ترین منابع تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به شمار می‌روند از همین رو برای کاهش انتشار باید مصرف منابع فوق کاهش یابد.

واردکردن وزارتخانه‌های اقتصادی و انرژی در زمینه بررسی توافق نامه پاریس از سوی کشورهای فاقد منابع انرژی مانند انگلیس، استرالیا، قزاقستان و مالزی در حالی است که ایران باوجود دارا بودن رتبه اول درمجموع ذخایر نفت و گاز توجهی به ابعاد اقتصادی این توافق نامه نکرده است. بررسی موافقت‌نامه پاریس در دولت بر عهده سازمان محیط‌زیست و در مجلس بر عهده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است که هیچ‌یک از بررسی‌کنندگان فهمی از ابعاد اقتصادی این توافق ندارند. شاید دلیل ارائه تعهد کاهش 4 درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باوجود هزینه 17 میلیارد دلاری و کاهش 12 درصدی باوجود هزینه بیش از 52 میلیارد دلار همین مسئله بوده است.