به گزارش مشرق، کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از عاملان اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان محسوب میشوند. این کشورها بعد از بدعهدی در عمل به پروتکل کیوتو به عنوان نسخه ماقبل موافقت نامه پاریس، در موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانهای خود را ۴۰ درصد کاهش دهند. بررسی گزارش نهادهای مختلف بینالمللی ازجمله شبکه تغییرات اقلیم اروپا و نیز دیدبان بازار کربن نشان میدهد که اتحادیه اروپا تاکنون گامهای موثری در رسیدن به اهداف تعیین شده برنداشته است.
بیشتر بخوانید:
مهمترین اثر حقوقی "توافقنامه پاریس" برای ایران چیست؟
دودستگی بین اروپاییها در اجرای موافقتنامه پاریس
بعد از تعهد کشورهای اروپایی به کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای، پارلمان اروپا نیز در تلاش است تا این میزان را به ۵۵ درصد افزایش دهد که البته با موانعی روبهرو است. از طرف دیگر اتحادیه اروپا به دنبال تصویب استراتژی کاهش انتشار تا سال ۲۰۵۰ است. این استراتژی بیان میکند که انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت اتحادیه اروپا تا میانه قرن حاضر به صفر برسد.
این طرح نیز مانند افزایش میزان کاهش انتشار به ۵۵ درصد، مورد اجماع کشورهای اروپایی نیست. در یکطرف ماجرا کشورهایی مانند فرانسه، سوئد، بلژیک و دانمارک حامی افزایش میزان تعهدات اروپا هستند. در سوی دیگر اما کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و لهستان مخالف افزایش تعهدات ونیز استراتژی به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت تا سال ۲۰۵۰ هستند.
چرایی دودستگی کشورهای اروپایی
نکته مهم این است که کشورهایی مانند فرانسه در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد و سوئد نیز بیش از ۵۰ درصد انرژی خود را از منابع تجدید پذیر تأمین مینمایند و به همین جهت از افزایش میزان تعهدات اتحادیه اروپا در کاهش انتشار چندان متضرر نخواهد شد. چراکه منابع انرژی غیر تجدید پذیر مانند نفت و گاز و زغالسنگ از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت هستند و اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و لهستان که مصرف بالایی از این منابع دارند، بهشدت متضرر خواهد شد.
کشور آلمان در حال حاضر بیشترین میزان مصرف زغالسنگ را بین کشورهای اروپایی دارد. بیشترین مصرف زغالسنگ در شبکه برق آلمان است بهطوری بیش از ۴۰ درصد از برق آلمان از زغالسنگ تولید میشود. از همین رو کارشناسان معتقد هستند که آلمان برای رسیدن به اهداف زیستمحیطی بهخصوص اهداف موافقتنامه پاریس با یک تناقض جدی روبرو است. بهعنوان نمونه در سال گذشته میلادی، همزمان با جلسه کمیسیون حذف زغالسنگ در این کشور، شرکت RWE یکی از بزرگترین شرکتهای انرژی آلمان در حال تخریب جنگل ۱۲ هزار ساله «هامباخ» برای استخراج زغالسنگ بود.
لهستان نیز ۶۰ درصد کل انرژی موردنیاز و ۸۰ درصد برق خود را از زغالسنگ تأمین میکند. از همین رو بهشدت به این منبع انرژی وابسته است و اعلام کرده است که تا سال ۲۰۵۰ نمیتواند استفاده از زغالسنگ را متوقف کند. چرایی این امر باید در زیانهای اقتصادی ناشی از آن جست که مسئولان لهستانی نیز به آن معترف هستند.
* منافع اقتصادی تعیین کننده مواضع اروپاییها درباره انتشار کربن
محور تعیینکننده در عملکرد این کشورها در قبال موافقتنامه پاریس، منافع اقتصادی آنها است. درواقع برخی کشورها مانند فرانسه، سوئد و دانمارک که وابستگی اندکی به منابع نفت، گاز و زغالسنگ دارند، زیان چندانی از اجرای موافقتنامه پاریس نمیبینند که برای آنها سودآور نیز خواهد بود. در مقابل اما کشورهای وابسته به این منابع همچون آلمان و لهستان از کاهش مصرف این منابع بهشدت متضرر خواهند شد از همین رو تلاش میکنند تا مانع افزایش تعهدات شوند.
این چالش در بین کشورهای حامی موافقتنامه پاریس در حالی است که موافقان الحاق ایران به توافق پاریس در تلاش هستند تا نهادهای مسئول را برای پیوستن رسمی سریعتر ایران تحتفشار قرار دهند. بهعنوان نمونه میتوان به نامههای جداگانه وزرای نفت و امور خارجه به رئیسجمهور اشاره کرد که در آن از رئیسجمهور خواستهشده بود هر چه سریعتر این موافقتنامه در کشور به تصویب برسد. این درخواستها در حالی است که ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان است و هنوز از این ظرفیت آنطور که باید برای توسعه اقتصادی خود بهره نبرده است. از همین رو کارشناسان معتقد هستند که اجرای این موافقتنامه بهشدت اقتصاد ایران را متضرر خواهد کرد.
موافقتنامه پاریس حاصل بیست و یکمین اجلاس (COP21) کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد است که تمام کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت کرده است. این موافقتنامه، منبع اصلی انتشار این گازها را منابع انرژی مانند نفت و گاز میداند و در هدفی بلند پروازانه به دنبال به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰ از طریق حذف منابع انرژی یادشده از سبد انرژی جهان است. گفتنی است که آمریکا بهعنوان دومین منتشرکننده گازهای گلخانهای انسانساخت در جهان در سال ۲۰۱۷ از این موافقتنامه خارج شد و روسیه نیز بهعنوان سومین کشور در این امر، هنوز به آن نپیوسته است.