به گزارش مشرق، در حالی که طبق آخرین وعده دولت قرار بود لایحه مالیات بر عایدی نیمه اول امسال نهایی و به مجلس تقدیم شود، وزیر اقتصاد در اظهارنظری تازه، قید زمانی «دی ماه امسال» را وعده داد.

* آرمان

- حذف صفر از پول ملی تورم را کاهش نمی دهد

آرمان‌ملی درباره حذف صفرها گزارش داده است: هیات وزیران در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان را که پیش از این، توسط بانک مرکزی ارائه شده بود به تصویب رساند.

اگر چه این لایحه در آینده‌ای نزدیک باید در مجلس نیز مورد تایید و تصویب نمایندگان ملت قرار گیرد اما در همین بازه زمانی، زیر تیغ بسیاری از کارشناسان رفته است. اغلب صاحب‌نظران اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در صورت تحقق برخی پیش‌نیازها و اصلاحات جدی اقتصادی، اثرگذار می‌دانند که در غیر این صورت نه تنها نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر شرایط کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورم داشته باشد بلکه هزینه‌آفرینی نیز خواهد کرد

 در همین رابطه محمود جامساز- اقتصاددان- گفت: مساله حذف صفر از پول ملی هم در ایران و هم در بسیاری از کشورها، مطرح بوده و برخی کشورها آن را اجرا کرده‌اند. این اقدام نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت؛ زمانی که مردم باید برای خرید یک پاکت سیگار یک گونی اسکناس حمل می‌کردند.

پس از شکست آلمان نازی، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در ساخت آلمان  جدید نقش بسیاری داشتند. بر همین اساس، طرح مارشال در آلمان و ژاپن اجرا و به تغییر در بنیان‌های اقتصادی این دو کشور منجر شد. در همان زمان هم پول جدید آلمان با حذف تمام صفرها به جریان افتاد؛ پول جدیدی که منطبق با نیاز پولی و اقتصادی آلمان بود.

اقتصاد آلمان و ژاپن در چارچوب همان طرح مارشال رشد کردند و الان می‌بینیم که در صحنه بین‌المللی ژاپن سومین قدرت اقتصادی و آلمان هم بزرگترین قدرت اروپاست.

در ایران زمان قاجار ما تقریبا سه واحد پولی قران، تومان و شاهی را داشتیم که قران و تومان زیاد استفاده نمی‌شد و بیشتر باعث سردرگمی مردم می‌شد. اما در سال ۱۳۰۸ به دستور رضاشاه نام واحد پول به ریال تغییر کرد. یک تومان برابر بود با ۱۰ ریال؛ اما در محاورات مردم ریال جایی نداشت و صحبت بیشتر از تومان بود.

همین الان هم که شما ملاحظه می‌کنید ریال فقط در محاسبات و حسابداری‌ها عملا استفاده می‌شود اما در زبان مردم همان تومان به کار برده می‌شود.

این یک دوگانگی در سیستم پولی ماست. بارها صحبت شده است که یک صفر را بردارند و ریال به تومان تبدیل شود. اما برداشتن یک صفر از جلوی پول ملی از لحاظ هزینه و آثار با برداشتن سه یا چهار صفر فرقی نمی‌کند؛ زیرا به هر حال باید تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های حسابداری و محاسباتی و تغییرات کامپیوتری و غیره ایجاد شود که البته این خیلی هزینه‌بر است.

اینکه می‌گویند حذف صفر از پول، تورم را کاهش می‌دهد به هیچ‌ وجه این‌گونه نیست و هیچ تاثیری بر تورم ندارد. متغیرهای اقتصادی مثل بیکاری، رشد اقتصادی، ارزش و قدرت خرید پول ملی، رکود اقتصادی و امثال آن، هیچکدام ربطی به تعداد صفرها ندارند بلکه تابع سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بانک مرکزی و دولت هستند.

حذف صفر فقط ضریب تبدیل درآمد و هزینه به پول را تغییر می‌دهد. یعنی مثلا دریافتی کارگری یک میلیون تومان بوده است که می‌شود ۱۰ میلیون ریال؛ اگر چهار صفر آن را حذف کنیم حقوق او هزار تومان می‌شود. یعنی ضریب درآمدی و هزینه فرق می‌کند.

از سوی دیگر به همین میزان قیمت سایر اقلام نیز تغییر خواهد کرد.  در سال ۱۳۷۲ این طرح با عنوان رفرم پولی مطرح شد اما به سرانجامی نرسید؛ یعنی کسی آن را جدی نگرفت. در زمان احمدی‌نژاد مقداری با این مساله جدی‌تر برخورد شد و حتی از مردم نظرخواهی شد که نام واحد جدید پولی که صفرها از آن حذف شده است چه باشد؟ عده‌ای هم نظر دادند  و نام پارسی انتخاب شد.

اما با کنار رفتن احمدی‌نژاد این سیاست مسکوت ماند تا اینکه در زمان آقای روحانی این مساله دوباره مطرح شد و اکنون شاهد آن هستیم که به درخواست آقای همتی این لایحه به هیات دولت رفته و در آنجا هم تصویب شده است.

ممکن است باعث حفظ کارایی پول ملی شود و در آینده هم اگر بخواهند اسکناس‌های جدیدی را چاپ کنند هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس کاهش یابد؛ البته نه اینکه الان بخواهند تغییر بدهند زیرا در حال حاضر با توجه به این اقتصاد ضعیف، هزینه‌های بسیار هنگفتی بر مردم وارد می‌شود.

در خواندن اعداد و ارقام نیز تسهیلاتی ایجاد می‌شود و اثر روانی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای بیگانه نیز به وجود می‌آید. مثلا در حال حاضر قیمت دلار ۱۲ هزار تومان است؛ اگر از این ۱۲۰۰۰ تومان یا ۱۲۰۰۰۰ ریال چهار صفر را برداریم تنها ۱۲ تومان می‌ماند که خواه ناخواه اثر روانی می‌گذارد که یک دلار ۱۲ تومان شده است.

اما در اصل قضیه فرقی نکرده است و نمی‌تواند باعث تقویت پول ملی شود. از سوی دیگر، تعداد زیاد صفر پول، مشکلات بسیاری را در ارقام اقتصادی، مبادلات تجاری، عملیات حسابداری و ثبت شرکت‌ها ایجاد می‌کند که در صورتی که حذف شوند، این امور مقداری تسهیل می‌شوند و می‌توانیم خیلی ملموس‌تر و راحت‌تر با این ارقام خو بگیریم، آنها را بخوانیم و اشتباه نکنیم. همین الان در بانک‌ها مردم در نوشتن حواله انتقال پول به خاطر این صفرهای بسیار زیاد، به اشتباه می‌افتند. حالا اگر این صفرها کم شود مسلما این اشتباهات هم کاهش می‌یابد.

ممکن است یک احساس کاذب زودگذر ایجاد کند؛ ضمن اینکه وقتی حقوق کارگری که یک میلیون تومان معادل ۱۰ میلیون ریال می‌گیرد می‌شود ۱۰۰۰ تومان، آن وقت این رقم جدید در نظر او خیلی کمتر از ارزش واقعی آن است و ممکن است در هزینه‌کرد نیز راحت‌تر آن را خرج می‌کند.

در این شرایط، گردش پول افزایش می‌یابد و این امر به خودی خود باعث افزایش تورم می‌شود. مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی ما شرایط اقتصادی را بسامان کنیم و رشد اقتصادی ایجاد شود و تورم کاهش یابد، بازار پول در این شرایط، خود به خود به اقتصاد کمک و زمینه رشد اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری، رشد اقتصادی ما منفی ۵/۴ درصد است. اگر توسعه اقتصادی را ۴۰۰ میلیارد دلار با دلار هزار تومانی در نظر بگیریم و حدود چهار درصد از آن به‌عنوان رشد منفی اقتصادی کم کنیم، می‌شود ۱۶ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۶ میلیارد دلار از بین رفته و نابود شده است.

یعنی ۱۶ میلیارد دلار کالا کمتر تولید و عرضه شده است. اما مگر تقاضا کم شده است؟ خیر؛ بنابراین، تورم بالاتر می‌رود. ما تا ساختار اقتصادی را درست نکنیم هر چقدر از پول ملی صفر کم کنیم تاثیر کاهشی بر تورم نخواهد داشت.

برای اینکه پول ملی تقویت شود، باید ابتدا تغییرات و اصلاحات بنیادینی در اقتصاد به وجود بیاوریم و با سیاست‌های پولی منطقی و راستین، بر اساس الزامات علم اقتصاد، تورم و رشد نقدینگی را کنترل کنیم. مثلا در ترکیه فکر می‌کنم در سال ۱۹۸۸ یک تورم بسیار بالایی ایجاد شده بود و یک دلار برابر یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیر ترکیه شده بود. اما در سال ۲۰۰۳ یک دلار برابر پنج میلیون و ۱۰۰ هزار لیر شد. می‌بینید که تورم چقدر افزایش یافته است. ترکیه شش صفر را کاهش داد اما این مساله‌ای نبود که آن تورم را کاهش داده باشد بلکه ترکیه اقداماتی را انجام داده و تغییرات ساختاری پولی و مالی را اجرا کرده بود که در نتیجه آنها، تورم کنترل و یک رقمی شده بود. آن زمان بود که اقدام به حذف شش صفر از پول ملی کرد. وگرنه در کشوری مانند زیمبابوه یا ونزوئلا که رکورددار حذف صفر از پول است این روند نتیجه‌بخش نبود. در سال ۹۸، دولت ونزوئلا اعلام کرد که تورم یک میلیون و ۸۰۰ هزار درصد بوده اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی، تورم ونزوئلا به ۱۰ میلیون درصد می‌رسد که مورد بسیار وحشتناکی است. همان‌گونه که گفتم ونزوئلا چندین بار هم این صفرها را برداشته اما تورم آن کاهش یافته است؟ بنابراین، اینکه بخواهیم با حذف صفر، ارزش پول را بالا ببریم و تورم را کاهش دهیم، اقدامی عبث و تفکری غیرعلمی است. در دهه ۶۰ میلادی که هلند ناگهان با استخراج گاز توانست درآمد قابل توجهی کسب کند و آن را در اقتصاد تزریق کرد، آن زمان تورم شدیدی همراه با رکود در هلند ایجاد شد و نام بیماری هلندی گرفت. تورم هلند هم در آن زمان از ۱۰۰ درصد گذشته بود. در این زمان یک انضباط پولی شدیدی را به وجود آورد و توانست اول حجم نقدینگی را کنترل کند و ضمن آن چهار صفر از اسکناس حذف کرد.

اگر ما بخواهیم چهار صفر کم کنیم، اسکناس ۱۰ هزار ریالی می‌شود یک تومان؛ اسکناس ۲۰۰۰ تومانی یعنی ۲۰ هزار ریالی هم می‌شود دو تومان؛ اما اسکناس ۵۰۰ تومانی یا ۵۰۰۰ ریالی چقدر می‌شود؟ وقتی شما سوار تاکسی می‌شوید راننده می‌گوید کرایه ۱۵۰۰ تومان است. حالا اگر چهار صفر از این مبلغ کسر شود، این پول باید رند و گرد شود. معمولا هم این ارقام به سمت بالا گرد می‌شوند چون ما نمی‌خواهیم دیگر سکه داشته باشیم و واحد تومان بشکند. نمی‌خواهیم نیم تومان داشته باشیم. ۱۵۰۰ تومان می‌شود دو تومان. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که با توجه به اخلاق اقتصادی بدی که اکنون در بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده این قیمت‌ها به طرف بالا گرد نشود و قیمت‌ها افزایش نیابد؛ در این شرایط، ضریب تبدیل هزینه و درآمد دقیقا در جهت خواست ما پیش نمی‌رود و الزاما این قیمت‌گذاری‌ها از این ضریب تبدیل، تبعیت نمی‌کند و فروشندگان هم قیمت‌ را افزایش می‌دهند و این به زیان افراد فرودست و صاحبان حقوق‌های ثابت و کارمندان دولت و امثال آنهاست.

در حال حاضر نقدینگی دو میلیون میلیارد تومان یعنی دو هزار میلیارد تومان شده است که حتی خواندن آن برای خیلی‌ها مشکل است. سرانه اسکناس در ایران هم به ۱۱۴ برگ رسیده که رقم بسیار بزرگی است. وقتی این رقم را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنید، سرانه اسکناس آنها بین ۱۲ تا ۱۳ برگ یعنی ۱/۰ سرانه کشور ماست. این مساله بسیار مهمی است و ما باید این را در نظر بگیریم که میزان سرانه اسکناس باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور باشد تا آن زمان بتوانیم چهار صفر از پول حذف کنیم. ما باید بر اساس یک تفکر و اندیشه جدید که مبنای آن تغییر ساختار دولتی و نفتی اقتصاد به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی است، بنیان‌های اقتصادی را اصلاح کنیم.

اگر دولت قاطعانه تصمیم گرفته چهار صفر از پول ملی کسر کند، باید سیاست‌های پولی و مالی را در جهت تقویت پول ملی هدایت کند و بانک‌ها را مکلف کند که به بخش خصوصی واقعی تسهیلات یارانه‌ای بدهند تا به افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم منجر شود. پیشنهاد من این است که دولت به جای چهار صفر، سه صفر کم کند. چون ما الان کالاهایی را داریم که قیمت آنها زیر ۱۰۰۰ تومان است. حتی مثلا یک کبریت ۱۰۰ تومان است. ۱۰۰ تومان یعنی ۱۰۰۰ ریال و اگر سه صفر کم شود می‌شود یک تومان. نتیجه این می‌شود که ما مشکل گردکردن پول را هم نخواهیم داشت. ضمن اینکه برای اقلام زیر ۱۰۰۰ تومان تعریف خاصی پیدا خواهیم کرد.

* ابتکار

- حذف ۴ صفر از پول ملی ممکن است به تصویب مجلس نرسد

ابتکار نوشته است:‌ این روزها راهکارهای بی‏شماری از سوی صاحب‌نظران برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. این در صورتی است که برخی از این راهکارها به مرحله اجرایی شدن می‌رسند و در این میان برخی دیگر از آنها از دور خارج می‌شوند. با توجه به این شرایط باید دید که به نتیجه نرسیدن تعدادی از راه‌حل‌ها درصورتی که منتشر هم شده‌اند تا چه میزان انتظارات بازارهای اقتصادی را درگیر خود می‌کنند؟

اخیرا خبر حذف صفر از پول ملی بر سر زبان‌ها افتاده و دست‌مایه‌ای داغ برای نوشتن گزارشات رسانه‌ها شده است. در این میان داستان حذف صفر با تمام اما و اگرهایش در میان دستان موافقان و مخالفان پاس‌کاری می‌شود. در این شرایط کسبه، بازاریان، فعالان اقتصادی و... منتظر مانده‌اند تا ببینند این اقدام چه چه اثری بر اقتصاد و کسب‌وکارشان می‌گذارد. این درحالی است که اخیرا محمدرضا پور‏ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفته است که موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شده است که ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود که در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود. حذف ۴ صفر حتی ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.

با مطرح شدن این موضوع به نظر می‌آید که در این داستان یک راوی می‌گوید این اقدام عملی می‌شود، دیگری می‌گوید شاید بشود و هستند راویانی که می‌گویند نباید بشود! باید دید با این اما و اگرها چه بر سر اقتصاد می‌آید و انتشار اخبار اقداماتی که عملی شدن‌شان مشخص نیست سمت‌وسوی انتظارات بازارهای اقتصادی را به کجا می‌کشاند؟ احمد جانجان، کارشناس اقتصادی درخصوص روشن نبودن تکلیف برخی از اخبار همچون حذف صفر از پول ملی و تاثیر آن در بازارها اقتصادی به «ابتکار» گفت: مسئله‌ای که تکلیف آن مشخص نشده و مباحث کارشناسی درخصوص آن صورت نگرفته است، منتشر کردنش هرج‌ومرج به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی گزاره‌های جدید را پشت سر هم مطرح می‌کنیم و بازارهای مالی در پیش‌خور کردن این انتظارات وارد می‌شوند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند و نتیجه آشفتگی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک بازار اقتصادی را دارد، با به وجود آمدن چنین شرایطی چون نمی‌داند که با چه اتفاقی مواجه خواهد شد در نتیجه فعالیت خود را به تاخیر می‌اندازد به امید اینکه در ماه‏های آتی تکلیف بازار روشن شود. این مسئله در شرکت‌های بورسی و صنایع مختلف به شکلی دقیق خود را نشان می‌دهد. بخش عمده این شرکت‌ها روابط‌شان بر پایه روابط پولی، بانکی و مالی است و یقینا با انتشار اخباری که هنوز تکلیف آن مشخص نیست درگیر چالش‌هایی می‌شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به عدم شفافیت در صحبت‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه اشکال ما در سیستم اقتصادی این است که علاوه‌بر شفاف نبودن اقدامات، حتی در صحبت‌ها هم شفاف نیستیم. اگر گزارش‌های ماهیانه بانک مرکزی کل کشورها را مطالعه کنیم خواهیم دید که گزارشات به صورت شفاف است و حتی در انتخاب کلمات نهایت دقت را به کار می‌گیرند. این در حالی است که اگر قصد فریب بازار را هم داشته باشند، به بهترین شکل بازار را با کلمات دوپهلو فریب می‌دهند. متاسفانه ما در داخل کشور شفاف‌گویی نداریم. سال گذشته که بار دیگر خبر حذف صفر بر سر زبان‌ها افتاده بود من می‌گفتم که باید تمام جریان به مردم گفته شود. در آن زمان هنوز خبری از تصویب نبود و این خبر تنها به گفته برخی‌ها به جریان افتاده بود. در بررسی این ماجرا باید به یاد داشته باشیم که اگر حتی این جریان به تصویب مجلس هم برسد مدتی زمان لازم است که این اقدام عملی شود.

جانجان از تبعات احتمالی انتشار اخبار درخصوص برخی از اقداماتی که ممکن است عملی نشود گفت: گفتن اخبار بدون در نظر گرفتن عملی شدن یا نشدن آن، در بازارهای اقتصادی تنش ایجاد می‌کند. یکی از اصلی‌ترین دلیل ایجاد تنش توسط اقداماتی که هنوز عملی نشده، در دسترس نبودن اطلاعات کارشناسانه در اختیار مردم است. در این میان عده‌ای تحت عنوان دلال به میدان می‌آیند و از شرایط پیش‏آمده استفاده می‌کنند. مردم هم چون اطلاعات استاندارد اقتصادی ندارند و منابع‌شان تنها شبکه‌های مجازی است باعث می‌شود به جنبه منفی که شاید در ذات چنین اقداماتی همچون حذف صفر از پول ملی هم وجود نداشته باشد بپردازند. ما باید بدانیم که این مسئله حتی برای دولت هم می‌تواند هزینه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به مناسب نبودن شرایط اقتصادی کشور برای حذف صفر از پول ملی اشاره کرد و در این‌باره گفت: حذف چهار صفر مطرح شده است. من می‌گویم استاندارد این جریان این است که ۵ صفر را از پول ملی حذف کنیم، اما آقایان از حذف ۴ صفر سخن می‌گویند. این مسئله به مانند این است که ما بیماری داریم که اول و آخر باید جراحی شود اما عده‌ای آن را به تاخیر بیندازند و بگویند که بعدا این کار را می‌کنیم. مقوله‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم دقیقا به همین شکل است. اما این در حالی است که ما باید بدانیم اکنون اقتصاد کشور شرایط مناسبی را برای حذف صفر از پول ملی ندارد. کشورهایی که دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌زنند دارای ثبات تورمی بوده، از لحاظ بودجه‌بندی با کمترین کسری بودجه مواجه هستند و کمترین وابستگی را به نفت دارند. ما این شرایط را در اقتصاد کشور نداریم و این مسئله می‌تواند مشکلات بی‏شماری را به وجود بیاورد. می‌توانیم در این راستا به مشکلات بازار بورس اشاره کنیم.

وی در ادامه افزود: ماجرایی که در بورس اتفاق می‌افتد این است که از لحاظ انتظارات در بازار سرمایه با یک مقوله مواجه خواهیم شد. به عنوان نمونه سهمی که ارزش اسمی آن ۱۰۰۰ تومان بوده که می‌شده ۱۰۰۰۰ ریال در صورت حذف صفر ۱ تومان می‌شود. این درحالی است که ما سهمی داریم که ارزش اسمی آن ۳۳۳ ریال است. در این حالت این سهم به صورت کاذب و یا حبابی یک تقاضا و چسبندگی پیدا می‌کند تا خودش را به سمت عدد بالاتری رند کند.

* تعادل

- مبادا صفرها بازگردند

تعادل نوشته است:  یک‌سال پس از پایان جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و نیز پیمان قرارداد ورسای که تمامی مصایب جنگ و پرداخت خسارات آن را بر دوش دولت جدید آلمان گذاشته بود از هم پاشید. نرخ بیکاری اوج گرفت و تورم به‌شدت افزایش یافت و ارزش پول ملی آن کشور هم به‌شدت تنزل کرد. در سال ۱۹۲۲ عکسی از این اقتصاد فروپاشیده در رسانه‌های آن زمان غرب چاپ شد که نشان از درماندگی آلمان داشت؛ ‌هر یک دلار امریکا معادل یک میلیون مارک بود. ویلیام شایرر در کتاب مشهور خود به نام «ظهور و سقوط رایش سوم» از اوضاع اقتصاد آن دوران آلمان می‌نویسد که برای خرید یک بطری شیر می‌بایست یک زنبیل اسکناس حمل می‌شد.

«جان مینارد کینز» که در زمان قرارداد ورسای از سوی انگلستان در هیات نمایندگی آن دولت حضور داشت و بعدا کتابی در این خصوص نوشت هشدار داده بود که آن قرارداد اقتصاد آلمان را به ورشکستگی می‌کشاند که نه خودش می‌تواند سود ببرد و نه کشورهای برنده جنگ، چون چیزی ندارد که بدهد. پیش‌بینی کینز کمتر از چهار سال بعد به وقوع پیوست و اقتصاد آلمان به آن سرنوشتی دچار شد که یک نمونه آن را در بالا نوشتیم. سال ۱۹۲۳ آن اقتصاد دیگر توان و رمقی برایش نمانده بود که بتواند خود را سرپا نگه دارد لذا اولین تصمیم پولی خود را گرفت تا بتواند مراحل بعدی را طی کند، این تصمیم حذف ۱۲ صفر از پول ملی (مارک) خود بود. حال باید تصمیم‌های دیگر را به اجرا درآورد. مهم‌ترین تصمیم پس از حذف صفر برپایی دولت قدرتمند بود.

 دولتی که بتواند رونق را به اقتصاد بیاورد و نگذارد صفرها دوباره برگردند. هر چند که برپایی دولت قدرتمند حدود ۱۰ سال بعد رخ داد اما بدون شک این برای طبقه الیت آلمان و تکنوکرات‌های آن کشور محرز بود که بازگشت صفرها می‌تواند اقتصاد را به تحلیل ببرد، ‌از این رو آنها باید دولت قدرتمند را شکل می‌دادند.  با نگاهی به تاریخ حذف صفرها می‌بینیم که نبود یک سیاست قدرتمند یا دولت مقتدر در اجرای سیاست‌های پولی مناسب صفرها نه‌تنها برمی‌گردند بلکه بازگشت آنها با تضعیف اقتصاد همراه است. کشور برزیل طی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ سه بار اقدام به حذف سه صفر کرد. یعنی طی ۷ سال ۹ صفر از پول ملی برداشت. در این هفت سال نه دولت قدرتمندی بر سرکار بود و نه سیاست قدرتمندی به اجرا درمی‌آمد. فقط بعد از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بود که دولت مقتدر برزیل شکل گرفت و سیاست قدرتمندی به اجرا درآمد، دیگر شاهد حذف صفرها از پول ملی آن کشور نبودیم.. یا ترکیه را در نظر بگیریم. آن کشور وقتی شش صفر را از پول ملی در سال ۲۰۰۵ برداشت با توجه به دولت قدرتمندی که حزب عدالت و توسعه بر سرکار آورده بود، توانست ارزش پول ملی‌اش را حفظ کند.

در واقع نگاهی به تاریخ کشورهایی که این اقدام را کرده‌اند نشان می‌دهد که حذف صفرها از پول ملی دو راه پیش رو ندارد، یا برمی‌گردد و اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند یا همچنان باقی می‌ماند و اقتصاد را تقویت می‌کند. هر چند که این کار در راستای آسان کردن مراودات مالی و حسابداری است اما آنچه این کار را برای مردم مهم می‌کند بحث روانی آن است. حذف صفرها فقط از لحاظ روانی برای مردم مهم است. زیرا این حذف، تورم را که ناشی از افزایش هزینه تولید به اضافه ریسک از عدم اطمینان به آینده است کاهش نمی‌دهد بلکه فقط روان مردم را آرام می‌سازد که همین مورد آخر تقریبا نیمی از سیاست دولت برای کنترل تورم را تسهیل می‌سازد.

اکنون دولت روحانی اقدام به برداشتن گام اول حذف صفرها کرده است. این اقدام در شرایطی دارد رخ می‌دهد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه به ۴۰.۴ درصد رسیده است و نقطه به نقطه ۵۰ درصد است. در کل طی ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ تورم دو رقمی و تقریبا بالای ۲۰ درصد بوده است. همچنین یک معیار دیگر برای کاهش ارزش پول ملی، برابری ریال در برابر دلار امریکا است. بنا بر بررسی‌هایی که توسط احسان سلطانی صورت گرفته افزایش نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته بالغ بر ۱۱۵۰۰ درصد بوده است. بنابراین شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای شد که برای تسهیل در مراودات پولی و حسابداری، ‌تومان در بازار مبادلات جای ریال را بگیرد و ارزش هر تومان در این بازار معادل یک میلیون تومان باشد. در بازار کشور رقم ۳۰ تومان معادل ۳۰ میلیون تومان است و ریال دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. این واقعیت بازار کشور است. بنابراین دولت بهتر بود زودتر از این اقدام به این کار می‌کرد. حال باید منتظر اقدام دوم دولت باشیم. یعنی تثبیت سیاستی که صفرها دیگر برنگردد و این چیزی نمی‌خواهد جز یک سیاست مقتدر همراه با دولت مقتدر.

- حبس چند مجهولی کالاها در گمرک

تعادل دستور مطالبه ثبت سفارش در زمان ترخیص و بعد از ورود کالا به کشور را بررسی کرده است: رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را می‌توان نتیجه سیاست‌های ارزی سال گذشته سیاست‌گذار عنوان کرد که منجر به انگیزه بیشتر برای ثبت سفارش و واردات کالا شد. این اتفاق باعث شد تا دولت به دلیل شرایط ارزی کشور برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور در شرایط جنگ اقتصادی ممنوعیت‌هایی برای واردات در نظر بگیرد که منجر به خروج شرایط ترخیص کالاها از روند طبیعی خود شد و بسیاری از کالاهای ضرور و غیرضرور در گمرکات رسوب کردند. در پی چنین اتفاقی، نهادهای متولی برای جلوگیری از ادامه روند رسوب کالاها و حل مشکل ماندگاری آنها در گمرکات و بنادر کشور مصوباتی را تدوین و ابلاغ کردند. اما ماجرای حبس کالاها به سال ۹۸ کشیده شد و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌های زیادی بین نهادهای متولی رد و بدل شد. در نهایت مقرر شد ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش که در بنادر مهم کشور دپو شده‌اند، با تایید وزیر اقتصاد بدون ثبت سفارش وارد کشور شده و توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شوند که بحث‌های زیادی در پی داشته و مخالفت‌های قانونی میان مسوولان به راه انداخت. برخی معتقدند که با اجرای این مصوبه امکان انتقال کالاهای بدون ثبت سفارش که عمدتاً کالاهای گروه ۴ یا گروه ۲ با اولویت ۶ هستند به داخل کشور فراهم می‌شود. حال با وجود این طی روزهای اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده که برخی آن را  مغایر با قانون واردات براساس ثبت سفارش می‌دانند.

    سیاست‌های ترخیصی کالاهای رسوب شده

افزایش اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور را در پی داشت که طرح اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن داده شد. براساس این طرح و تلاش‌های مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی ومقرراتی، مشکلات فرایند ترخیص برخی از پرونده‌های وارداتی حل شد. اما باز هم کالاهایی در گمرکات کشور باقی مانده بود که تعیین تکلیف آنها منوط به همت مسوولان کشور بود. از این رو، به‌ دنبال دستور رییس‌جمهوری برای حل موانع مربوط به انباشت کالاها در بنادر و گمرکات، جلسه مشترکی میان «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت جهادکشاورزی»، «بانک مرکزی»، «سازمان بنادر و دریانوردی» و «گمرک ایران» برگزار شد که نتیجه آن تدوین دو مجموعه سیاست تسهیل‌کننده برای مقابله با رسوب کالا در قالب وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه بود. گام اول این سیاست، نامه وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور بود که سیاست‌ها و جمع‌بندی دستگاه‌های مرتبط با موضوع رسوب کالا را در قالب ۱۲ بند تشریح و به ‌عنوان چارچوب کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه‌های تجاری، بانکی و گمرکی، مورد موافقت رییس‌جمهوری قرار گرفت و برای اجرا به متولیان ابلاغ شد. سیاست دوم نیز مربوط به توافق میان «وزارت اقتصاد»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «بانک مرکزی» بود که بر اساس آن گمرک ایران، از طریق اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی برای ترخیص» سیاست‌های جدید کاهش رسوب کالا را تبیین‌ کرد.

    روایت‌های متفاوت از علت رسوب کالا

با این حال اما همچنان معضل رسوب کالا در گمرکات کشور ادامه دارد. از یکسو، گمرک ایران معتقد است که ادامه ماندگاری کالاها در گمرکات کشور تنها مربوط به این نهاد نیست بلکه دو بخش پیش از اظهار و پس از اظهار کالا نیز در این میان درگیر است که مسوولیت آن متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چراکه بر اساس ارزیابی‌های گمرک ۴۵ درصد از رسوب‌ها مربوط به نداشتن مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت است. وزارت صمت نیز درراستای پاسخگویی به انتقادات مطرح شده از طرف گمرک با ارسال نامه‌ای به رییس کل این سازمان از مجموع اقدامات تسهیل‌کننده خود برای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا به کشور رونمایی کرد. در این نامه تاکید شد که پیرو کمیته سه جانبه با موضوع رسوب کالا در گمرک مقرر شد تا برای تصمیم‌سازی موثر، تعریف «رسوب کالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد. طی این نامه پس از بررسی کارشناسی درباره رویه‌های تجاری و ترکیب کالاهای وارداتی و مواردی از این دست که انتقادات گمرک را به چالش می‌کشد؛ این وزارتخانه اقدامات متعدد خود در جهت تسهیل فرایندهای تجاری را برشمرد.

در ادامه این روند بود که تفاهم‌نامه‌ای ۱۳‌بندی بین «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای کاهش رسوب کالا در بنادر تصویب شد. بر اساس بند اول مصوبات جدید، ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است و ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه ۱۱۸۸۷۵ تاریخ ۱۱ آذر ۹۷ باشند، به مقاصد فوق نیاز به هیچ ثبت سفارشی ندارد. همچنین ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق ویژه و آزاد یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد. بند دوم مربوط به ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات، نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد. همچنین در بند سوم برای تسهیل ثبت سفارش ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات، مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید درنظر گرفته نشود. همچنین الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. بند دیگر در خصوص کالاهایی است که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته‌بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود؛ بنابر تصمیم جدید این اقلام باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود. در بند بعد مصوبه مقرر شد، صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت» حداکثر تا نیمه مردادماه امسال عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود. یعنی در یک مرحله ثبت سفارش و تامین ارز از سوی بانک مرکزی ارسال و کنترل می‌شود. بند بعدی مربوط به کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارند و مواردی که در صف دریافت ارز است، می‌تواند به صورت درصدی ترخیص شود. همچنین مقرر شد، برای پروانه‌هایی که به دلیل مغایرت وزنی رفع تعهد نشده‌اند، کمیته‌ای تشکیل شده و گروه‌های کالایی مورد بررسی قرار گیرند. در نتیجه میزان مجاز مغایرت وزنی برای این کالاها مشخص و به پرونده‌های قبلی نیز تعمیم داده شود.

    اما ایراد کجاست؟

ورود کالا به بنادر و امکان گمرکی بدون ثبت سفارش همواره یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی کشور محسوب شده و در همین حال گمرکات کشور بر اساس آمار اعلام کرده بود؛ از موجودی کالا در بنادر کشور، حدود ۴۵ درصد از بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر موجود در گمرکات به‌دلیل عدم دریافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرایند رسوب شده‌اند. در این راستا و برای حل این مشکل هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ‌استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اصلاحیه‌ای برمصوبه‌ مورخه۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷ درباره ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی تصویب کرد که بر اساس آن عبارت با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از عبارت صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود. همچنین عبارت «ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک» به عبارت «مشروط به رعایت مواد ۴ و ۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۱) » اصلاح می‌شود. اما این مصوبه مورد نقد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طی نامه‌ای این موضوع را به رییس‌جمهور گوشزد کرد که بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان برای واردات کالا به کشور اقدام کرد. در این نامه آمده است که مطابق رأی قطعی ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸، اصولاً باید قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان اقدام به واردات کالا به کشور کرد و بند اول مصوبه یاد شده که بر اساس آن ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را به‌رسمیت می‌شناسد، مغایر قانون است.

    تناقض مصوبه‌ها و نظرات

این در حالی است که در روزهای اخیر معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده است. در این مکاتبه آمده است، در پی مشکلات به وجود آمده در مرزها در زمینه توقف و معطلی کامیون‌ها، افزایش هزینه‌ و نارضایتی دست اندرکاران بخش حمل و نقل و نظر به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) که واردکنندگان را ملزم به دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش کرده و بند ۵ ایین نامه اجرایی این قانون که ورود کالای قابل ورود اعم از آنکه واردکننده دولتی یا غیردولتی باشد را موکول به دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت کرده است، با توجه به مفهوم عام واژه واردات در مصوبه مذکور که دربردارنده رویه‌های مختلف است و تفسیرهای مختلف به همراه دارد، مقرر شد مطالبه ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه و نیز گمرکات مقصد و در زمان ترخیص (اظهار، تشریفات گمرکی) از صاحب کالا صورت گیرد. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا و همچنین مقررات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که از طریق وزارت صنعت اعلام می‌شود، جز ضوابط ورود و صدور کالا بوده و رعایت آنها برای دستگاه‌های اجرایی مثل گمرک برای کلیه کالاها الزامی است. همچنین به گزارش تسنیم، همانطور که اشاره شد دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مکاتبه خود به تفسیرهای متعدد واژه عام واردات کالا در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده است. این موضوع ابهامات جدی در برخورد با واردکنندگانی که بدون مجوز ثبت سفارش اقدام به ورود کالا به بنادر کشور کرده‌اند را ایجاد کرده است. پیش‌تر نیز طی گزارشی اعلام شد؛ ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش در بنادر مهم کشور دپو شده است، این کالاها جزو آمار ۱۰۱ هزار کانتینر کالای رسوبی در بنادر اعلام شد که اکنون قرار است با تایید وزیر اقتصادتر خیص شوند و خلاف مصوبه هیات وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شوند. این کانتینرها ممکن است، کالاهای گروه ۴ باشند که وزارت صمت ورود آنها را به کشور ممنوع اعلام کرده است. هرچند گمرک و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع واکنش منفی نشان داده و فروش این کالاها از طریق سازمان اموال تملیکی را منوط به اجازه مقام قضایی دانستند، اما هنوز راه‌حل مشخصی برای مرجوع کردن این کالاها از بنادر مرزی وجود ندارد. در این راستا، نگاه رییس مجلس که به آن اشاره شد از جایگاه تفسیر قانون با بخشنامه صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری تفاوت ماهوی دارد. حال با وجود این همه اختلاف نظر بر آزادی‌سازی کالاهای محبوس در گمرک باید دید این معادله چند مجهولی رسوب کالاها چگونه و از چه طریقی قابل حل است.

* جوان

- تعویق مشکوک زمان ارسال مالیات برعایدی

جوان درباره لایحه مالیات از عایدی سرمایه گزارش داده است: در حالی که طبق آخرین وعده دولت قرار بود لایحه مالیات بر عایدی نیمه اول امسال نهایی و به مجلس تقدیم شود، وزیر اقتصاد در اظهارنظری تازه، قید زمانی «دی ماه امسال» را وعده داد. بدین ترتیب گویا در زمان انتخابات مجلس قرار است طرح مالیاتی به مجلس برود. از سال گذشته که کارگروه ویژه‌ای برای ارزیابی روند پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده‌است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی‌اعتبار جلوه می‌کند و این باور را در میان افکار عمومی ایجاد کرده‌است که دولت‌ها در ایران زیر بار اخذ مالیات از حوزه‌های مرتبط با سرمایه نمی‌روند در حالی که در حوزه اخذ مالیات از نیروی کار بسیار فعال ظاهر می‌شوند.

برخی از دستگاه‌های دولتی‌ها در کاغذ بازی استاد شده‌اند، هر وقت مردم تحت فشار اقتصادی و ضرورت مطالبه‌ای همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن و خانه‌های خالی و مجموع ثروت و دارایی یا اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکداری و توزیع ثروت و یارانه پنهان و پیدا و افشای اطلاعات مالکیتی زمین و ساختمان در ایران را دارند، شاهد موضع‌گیری مثبت ابتدایی دولت و کاغذبازی به جهت به فراموشی سپردن و کاهش حساسیت مردم در مرحله بعد هستیم، اما با توجه به شرایط وخیم اقتصادی بسیاری از طبقات جامعه به نظر می‌رسد دولت باید به اصلاح نظام اقتصادی ایران تن دهد، به ویژه اینکه در وضعیت جنگی و تحریم اقتصادی شرایط، شرایطی نیست که بتوان کوتاهی در اصلاحات اقتصادی را به جهت تأمین منافع برخی از گروه‌ها و اصناف ادامه داد.

تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به مالیات بر سرمایه

یکی از اولین اظهارنظرها در رابطه با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مرداد ماه سال ۹۷ است؛ وی در این رابطه گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد، اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.

میرشجاعیان از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و تأکید کرده بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مسئله مالیات بر عایدی سرمایه‌ها رسیدگی کند.

ساز و کارهای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است

همچنین سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری ضمن تأکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.

تکمیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اولویت سال ۹۸ سازمان مالیات

پس از تغییر تقوی‌نژاد و انتصاب محمدقاسم پناهی به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی، وی در اسفند ماه سال ۹۷ دستور کار اصلی سازمان مذکور برای سال ۹۸ را ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرده بودکه قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود. پس از این اظهارنظر، در اوایل اردیبهشت ماه ۹۸ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده‌شدن پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. وی گفت که این لایحه تا پایان خرداد ماه نهایی می‌شود.

نهم تیر ماه نیز محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمع‌بندی‌های کارشناسی انجام شده‌است و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه مذکور به دولت می‌رود.

امید علی پارسا، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در ۲۱ تیر ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد و ارسال این لایحه به دولت خبر داده‌بود.

اخیراً وزارت اقتصاد صحبت از «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» به میان آورد و این لایحه برای بازارهایی مثل سکه و طلا و خودرو، ۲۵ تیر تقدیم دولت شد.

لایحه نهایی اواخر دی ماه به مجلس می‌رود!

همچنین بر خلاف آنچه تاکنون گفته می‌شد و انتظار می‌رفت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در نیمه اول سال به مجلس برود، اما وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود.

این به معنای آن است که رسیدگی به این لایحه به عمر مجلس فعلی و اجرای آن به عمر دولت دوازدهم قد نخواهد داد و انتظار افکار عمومی برای مهار کلیه فعالیت‌های اختلال‌زا را بی‌پاسخ ماند.

آیا مجلس اقدامی انجام می‌دهد؟

حدود یک سال قبل طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضای ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بعد از اعلام تصویب کلیات طرح مذکور کمیسیون اقتصادی مجلس مأمور رسیدگی به این طرح شد. اواخر فصل بهار سال جاری پور ابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح مجلس برای مالیات ستانی از عایدی مسکن آماده بوده، اما به دلیل درخواست وزارت اقتصاد برای گنجاندن این مالیات در قالب لایحه مالیات ستانی از فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی فعلاً بررسی این طرح متوقف شده‌است. این در حالی بود که این نماینده مجلس تأکید کرده‌بود در صورت وقفه وزارت اقتصاد حتماً طرح مالیات ستانی از عایدی املاک در مجلس به جریان خواهد افتاد.

لایحه دولت به عمر مجلس دهم نمی‌رسد

پورابراهیمی تأکید کرد: زمان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن امروز است؛ اما همانطور که اشاره شد موضوع مالیات ازعایدی مسکن از این طرح حذف شده و قرار است این مالیات خاص طبق گفته وزیر اقتصاد در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی در دی ماه ۹۸ به مجلس ارائه شود. در واقع شش ماه بعد این لایحه در حالی به مجلس ارائه می‌شود که فرایند طولانی تصویب چنین لایحه پرحجمی قطعاً چالش‌برانگیز خواهد شد.

دست‌دست کردن دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی

بیش از ۱۰۰ سال است که در کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی عملیاتی شده‌است، اما در کمال تعجب شاهد دست‌دست‌کردن دولت برای اخذ مالیات از این خانه‌ها هستیم، این در حالی است که از سال ۸۵ مرکز آمار در هر آمارگیری نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را استخراج کرده‌است، با این وجود امروز وزارت راه و شهرسازی به دنبال اطلاعات خانه‌های خالی است.

در این میان، در شرایطی که مرکز آمار ایران (نزدیک به سازمان برنامه و بودجه) از سال ۸۵ است که در جریان آمارهای نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار آمار خانه‌های موجود، خالی، دوم و... را در کل کشور ارائه می‌دهد و سال ۹۵ از آمار خانه‌های خالی در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی پرده‌برداری کرده‌است، وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد دولت پیشنهاد داده که قانون مالیات بر خانه‌های خالی با موظف‌شدن دستگاه‌ها به ارائه اطلاعات مالکیتی اشخاص به سامانه املاک و اسکان اصلاح شود.

انتظار می‌رود با توجه به وضعیت قرمز زمین و ساختمان در اقتصاد ایران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و مالیات و شهرداری‌ها و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک اقدام انقلابی و جهادی به سرعت زمینه رائه کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان در یک سامانه را فراهم آورند، زیرا یک نماینده مجلس اخیراً مدعی‌شده است که شخصی در تهران حدود ۷۰۰ آپارتمان دارد یا اینکه در استان البرز گویی رؤیت‌شده که یکی از فوتبالیست‌های پیشین اقدام به خرید گسترده آپارتمان کرده‌است که گویی وی با یکی از بانک‌ها همکاری دارد، از سوی دیگر، خریدهای انبوه آپارتمان با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرم منطقه در منطقه ۵ تهران در سال ۹۷ مقوله‌ای است که قابل ردگیری است، با توجه به این موارد مشخص است که زمین و ساختمان در اقتصاد ایران با چالش ولنگاری در حوزه مالکیت، معاملات مکرر و سفته‌بازی روبه‌رو است.

وزارتخانه راه‌وشهرسازی که بر اساس قانون، مسئول تهیه سامانه ملی املاک و اسکان است، به منظور ساماندهی و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه را که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند، مکلف به همکاری برای راه‌اندازی سریعتر سامانه ملی املاک و اسکان کند.

این در حالی است که عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتاً در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، مؤسسات و نهادهای غیردولتی است.

* جام جم

- «صندوق توسعه ملی» چاه نفت نیست

جام جم به بررسی نامه انتقادی جمعی از اقتصاددانان درباره نحوه اصلاح ساختار بودجه پرداخته است:‌ تعدادی از کارشناسان اقتصادی جوان کشور در نامه‌ای به سران قوا، از تصمیمات اخیر آنان درباره نحوه جبران کسری بودجه در سال جاری به شدت انتقاد کردند. این اقتصاددانان راهکارهای مصوب جلسات شورای هماهنگی سران قوا درباره اصلاح ساختاری بودجه را در تعارض با دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت اعلام کرده‌اند. در این نامه آمده است: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است. لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده‌نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت. روزنامه جام‌جم دوشنبه هفته گذشته در گزارشی ایرادات مصوبه شورای هماهنگی سران قوا برای رفع کسری بودجه را مطرح کرده بود که در نامه کارشناسان نیز تکرار شده است .

   تعجب از تصمیم‌ سران قوا

در نامه کارشناسان آمده است: «متاسفانه نگاهی به تصمیم‌های اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های مهم و اولویت‌دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!»

   راهکارهای اساسی که از یاد رفت

متاسفانه تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است.

فقط به‌عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل‌مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.

خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل‌توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند؛ مضافا این‌که این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.

   گلوله برف کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود

 انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.

   قطع وابستگی بودجه به نفت چه شد؟

 بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سؤال اینجاست که کدام‌یک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر، یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟

   خالی کردن صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. علی‌رغم هدف مصرح ذکرشده متاسفانه به جای قاعده‌مندکردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرآیند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده‌است. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.

برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسؤولان محترم تنش

رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.

   چند پیشنهاد فوری

پیشنهادهای نویسندگان نامه:  اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‌اند در دستور کار قرار گیرد.

 لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداری نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.

برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی

سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه متممی توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دوفوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، درازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه‌های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات‌ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.

   عوارض راه‌های سهل‌الوصول

مرتضی زمانیان، از نویسندگان نامه کارشناسان اقتصادی به سران قوا هم گفت: نامه ما اقتصاددان‌ها به سران قوا درباره این بود که چرا راهکارهای پیشنهادی غلط و ارائه شده برای حل مشکل کسری بودجه دولت بر راهکارهای صحیح کارشناسان دلسوز کشور می‌چربد.

وی افزود: اعتراض ما این است که چرا مسؤولان به فکر منابع سهل‌الوصول مثل برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع این مشکل هستند، چون بارها در رسانه‌های مختلف در خصوص پیشنهادهای درست برای حل مشکل کسری بودجه به صورت جزئی و کلی تذکر داده بودیم؛ بنابراین لازم بود به دلیل وضعیت بد اقتصاد کشور این مساله را دوباره مطرح کنیم حتی قبل از وضع بودجه نیز بارها به مجلس و دولت تذکر دادیم که با کسری مواجه خواهیم شد ولی کسی به حرف ما گوش نکرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر وقت آن رسیده که دولت پاسخ دهد چرا کارهای خوب و مفیدی برای حل مشکل کسری بودجه

انجام نمی‌دهد و همیشه به دنبال کارهای بی‌فایده و غیرمفید است آن هم زمانی که پیشنهادهای صحیح زیادی برای این امر به آنها می‌شود.

زمانیان با بیان این‌که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمدتاً فشل و ناکارآمد بوده و دولت در این زمینه عمدتاً به کسی پاسخگو نیست، افزود: دولت برای حل مشکل کسری بودجه به درآمد پایدار نیاز دارد چون درآمد نفت پایدار بود بنابراین راهکارها اتخاذ شده نیز باید پایدار باشند (مثل گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف دهک‌های بالای جامعه از یارانه که سبب کاهش فاصله طبقاتی می‌شود) نه این‌که دولت به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و آسان باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی دیگر پولی در بساط ندارد و اگر هم داشته باشد برای آیندگان است؛ از طرف دیگر انتشار اوراق مالی نیز بدهی دولت را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد، بنابراین دولت باید راهکارهای اتخاذ شده توسط کارشناسان و اقتصاددانان مجرب را در دستور کار خود قرار دهد.

   دولت معتقد به موقتی بودن تحریم‌هاست

 توحید آتشبار، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نامه به سران قوا گفت: متاسفانه دولت مساله کسری بودجه و تحریم‌ها را موقتی می‌داند، از طرف دیگر تصور می‌شود دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تا دو سال دیگر تمام می‌شود؛ بنابراین عده‌ای معتقدند در این دو سال باید با ابزارهای در دسترس، کسری بودجه را جبران کرد و فعلا به فکر راهکارهای بلندمدت و پیچیده نباشیم تا دولت بعدی در کشورمان بیاید و این راهکارها را اتخاذ کند. وی افزود: ذی‌نفعان و طبقه‌های رأی‌دهنده به دولت نیز می‌تواند جزو دلایلی باشد که دولت از اتخاذ راهکارهای پایدار برای رفع کسری بودجه همچون مالیات بر خانه‌های دوم و خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه ممانعت ورزد، چون این مالیات عمدتا مشمول این دهک‌ها خواهد شد.

عوارض سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت

 موسی شهبازی غیاثی، از نویسندگان نامه کارشناسان اقتصادی به سران قوا برای حل مشکل کسری بودجه دولت گفت: مساله‌ای در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور وجود دارد که بخشی از آن به این نکته برمی‌گردد که سیاست‌های اقتصادی کشور کوتاه‌مدت است.

وقتی دولت در بودجه خود برای تأمین هزینه جاری دچار مشکل شد به سرعت به سمت راه‌های با جواب‌دهی سریع می‌رود، راه‌هایی که سهل‌الوصول بوده و نیاز به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کشور یا زحمت زیادی وجود نداشته باشد یا احیاناً طبقاتی از اجتماع (متوسط به بالای شهری) که طرفدار و رأی‌دهنده به خود دولت هستند ضرر نکنند، چون با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های دوم یا حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، دولت افراد حامی خود را از دست می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی  یادآور شد: در اقتصاد سیاسی بیان می‌شود تصمیماتی که سیاستمداران می‌گیرند به تعارض منافع مدیران میانی کشور بستگی دارد، مدیران میانی (وزرا و معاونین آنها) هستند که خودشان چقدر تحت تأثیر این تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرند بنابراین با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی عموماً این قشر ضرر و بالعکس عامه مردم نفع خواهند برد.

فرار مالیاتی ادامه دارد

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نامه به سران قوا گفت: سؤال ما از سران قوا این است که چرا بدترین راهکارها و راه‌حل‌های موجود برای رفع کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر اگر دشمنان قسم‌خورده کشور برای نابودی کشور و قشر تولیدکننده می‌خواستند کاری کنند، حتماً این راهکارها را اتخاذ می‌کردند.

وی افزود: دولت مثل بیماری است که نه تنها داروهای خود را نمی‌خورد، بلکه از داروهایی مصرف می‌کند که به خودش بیشتر ضرر می‌رساند،

به همین دلیل ما نمی‌دانیم چرا دولت کارهای خوبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درخصوص راهکار درست رفع کسری بودجه گفت: در حال حاضر ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ این در حالی است که حداقل صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ بنابراین با همت دولت می‌توان جلوی این امر را گرفت و علاوه بر این با گسترش پایه‌های مالیاتی نیز می‌توان به صورت کامل، کسری بودجه را جبران کرد.

* جهان صنعت

- مخالفت کمیسیون‌های مجلس با احیای وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت

جهان صنعت نوشته است:  به دنبال مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس با تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت کشاورزی به وزارت صمت، نامه‌ای اعتراض‌آمیز نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. به گفته مجلسی‌ها، اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست. در واقع نمایندگان مجلس که از چند ماه گذشته مخالفت خود را با احیای مجدد وزارت بازرگانی هم اعلام کرده بودند، معتقدند با تصمیم اخیر، رانت‌خواران به صورت زیرپوستی وزارت بازرگانی را در دل وزارت صمت تشکیل داده‌اند. این در حالی است که این تصمیم با موافقت سران قوا و در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی اتخاذ شده است.تمرکز تمام اختیارات مربوط به تولید، فروش و بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت صمت اگرچه اقدامی راهگشا در حوزه تنظیم بازار مایحتاج مورد نیاز مردم به حساب می‌آید اما به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده به طوری که آنها این روزها در تب و تاب بازنگری در این تصمیم هستند. بر همین اساس به تازگی جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در اعتراض به این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است چرا که انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است. همچنین محمدعلی شاعری عضو هیات‌رییسه این کمیسیون نیز معتقد است که تصمیم گرفته‌شده، غیرکارشناسی است و در جهت حمایت از تولید داخل نیست. به گفته وی، با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت واردات افزایش می‌یابد و شاهد ضربه اساسی به تولید داخل خواهیم بود. شاعری همچنین اظهار امیدواری کرد که سران قوا در تصمیم خود بازنگری کنند.

عدم نظارت دولت

مخالفت کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقال وظایف بازرگانی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است. بر همین اساس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لغو دو ساله قانون تمرکز را به صلاح کشور نمی‌دانیم، اظهار امیدواری کرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.محمدرضا پورابراهیمی درخصوص اتخاذ تصمیمی مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت کشاورزی به وزارت صمت، گفت: با این تصمیم، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) ملغی شد. وی ادامه داد: نابسامانی‌های اخیر بازار را قبول داریم اما این دلیل نمی‌شود که سیاست‌های موفق تولید را نابود کنیم. با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، موفقیت‌های چند سال گذشته در حوزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه دولت باید سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند، گفت: بخش زیادی از مشکلات بازار به دلیل عدم نظارت دولت است. دولت به جای اینکه این موضوع را حل کند، تصمیم غیرکارشناسی گرفته است. پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده غیرکارشناسی بوده و امیدواریم شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی بماند.

لغو قانون امکان‌پذیر نیست

علی‌اکبر کریمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولت به وزارت صمت واکنش نشان داد. وی اظهار کرد: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد در حالی که مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن، مجلس است.

وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش‌بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتوانند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش‌آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز به طور کامل اجرا نمی‌شد، گفت: طبق قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف‌کننده بخش‌های مربوط به کنترل و نظارت محصولات کشاورزی را باید به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که عملا این اتفاق رخ نداد. سازمان توسعه تجارت هم کلیه اقداماتی که در حوزه کشاورزی بود را باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کرد که عملا محقق نشد. به عبارتی می‌توان گفت قانون تمرکز به درستی اجرا نشد.

کریمی تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.

دخالت وزارت صمت

در این خصوص همچنین رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، ایجاد وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت است که مقصود رانت‌خواران بوده و می‌تواند نتایج بدتری از راه‌اندازی وزارت بازرگانی به دنبال داشته باشد.

محمدشفیع ملک‌زاده با تاکید بر اینکه این اولین بار نیست که به صورت آشکار در بخش کشاورزی نقض قانون اتفاق می‌افتد، افزود: قانون انتزاع پس از سال‌ها بررسی و رفت و برگشت در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید تا براساس آن تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکپارچه شود و حق کشاورزان کمتر پایمال شود. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی مربوط به پس از تولید می‌شود که زیان کشاورز و مصرف‌کننده را به همراه دارد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از زمان اجرایی شدن قانون انتزاع تا امروز وزارت جهاد کشاورزی نتوانست به بسیاری از اهداف دست پیدا کند،‌ گفت: پس از تصویب قانون انتزاع قرار بر این بود ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه مربوط به آن که زیرساخت‌ها را برای اجرای کامل قانون فراهم می‌کرد تدوین و ابلاغ شود، اما با گذشت سال‌ها خبری از آیین‌نامه نشد.

وی یادآور شد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی واگذار شد اما همواره وزارت صمت امکان دخالت در تمام تصمیمات را داشت و گاهی در مقابل وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گرفت همان‌طور که در مورد صادرات با ممنوعیت‌های یک‌شبه بدون توجه به نظر وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو بودیم.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توجه به این واقعیت را ضروری دانست که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل تنظیم بازار کشور نه تنها در بخش محصولات کشاورزی، بلکه در تمام بخش‌ها عدم نظارت و کنترل درست بازار است که از وظایف اصلی وزارت صمت محسوب می‌شود. وی گفت: به نظر می‌رسد گناه عدم نظارت و کنترل بازار را بر گردن وزارت جهاد کشاورزی‌ انداختند در صورتی که قانون این مهم را بر عهده وزارت صمت گذاشته است.

افزایش قیمت نجومی لیموترش

ملک‌زاده یکی از مثال‌های عدم نظارت بر بازار را افزایش قیمت نجومی لیمو ترش از باغ تا محل عرضه عنوان کرد و گفت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم دلالان هر کیلوگرم لیموترش از باغداران را هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. این محصول پس از حمل در میادین توسط غرفه‌داران هشت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، سپس با انتقال به خرده‌فروشی‌ها با قیمت ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی ما نشان می‌دهد گرانی محصولات کشاورزی در بازار تنها به دلیل ضعف نظارت و کنترل وزارت صمت است که در سایه آن سود کلان و بی‌زحمت به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود و زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.

ملک‌زاده با اشاره به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی‌ تاکید کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به معنی هموار ساختن راه واردات بود که مجلس با درک این واقعیت در مقابل تشکیل آن ایستاد، اما رانت‌خواران بیکار نماندند و از راه دیگر وارد شدند.

ضرورت تمرکز فعالیت‌های حوزه بازرگانی

این اظهارنظرها در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان، تصمیم جدید دولت می‌تواند بار دیگر امید را به بازار برگرداند و تا حدی به افزایش قیمت‌های محصولات کشاورزی سر و سامان دهد؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر همواره مورد پاسکاری دو وزارتخانه صمت و کشاورزی قرار گرفته و محمود حجتی هیچ‌گاه در پاسخ به گرانی‌ها جواب قانع‌کننده‌ای نداشته است. در حالی که تمرکز همه وظایف مربوط به بازرگانی و بازار محصولات اساسی در یک وزارتخانه می‌تواند دست کم وزارت صمت را به عنوان متولی بازار برای پاسخ به کم‌کاری‌ها به مردم معرفی کند. در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: تمرکز فعالیت‌های بازرگانی یک ضرورت بود.ابراهیم درستی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در بهترین حالت تصمیمی ایده‌آل باشد، گفت: از نمایندگان مجلس درخواست داریم نسبت به این امر گام بردارند.

در حالی این روزها نمایندگان مجلس از تصمیم سران قوا گلایه دارند که پیش از این اکثریت قریب به اتفاق آنها مخالفت خود را با احیای مجدد وزارت بازرگانی نیز اعلام کرده بودند. در واقع مجلسی‌ها از ترس افزایش واردات برخی کالاها حاضرند وزارت کشاورزی بازار کشور را به حال خودش رها کند اما تغییری در قوانین اتفاق نیفتد در حالی که به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلسی‌ها می‌تواند بازار را تا حدی از آشفتگی نجات دهد.

- فرشاد مومنی: آقای روحانی از مردم عذرخواهی کنید

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «جهان صنعت» مباحث زیر را مطرح کرده است:   اگر ما از کل آنچه از ۱۳۹۲ تا امروز پیش آمده بتوانیم عالمانه پندآموزی کرده و یادگیری جمعی شکل دهیم، برای آینده ما بسیار خوب خواهد بود، کما اینکه بخش بزرگی از ناکامی‌های دولت آقای روحانی هم این بود که نه مایل و نه قادر بود که گزارش کارشناسی غیرسیاست‌زده، غیرباندی و غیرجناحی درباره آنچه تحویل گرفته را ارائه کند.تا همین امروز هم آنها از اینکه در حد یک کار پژوهشی استاندارد توسط یک تیم غیرمعروف به دارا بودن علایق جناحی و باندی انجام دهند، پرهیز کرده‌اند. در حالی که اگر چنین پژوهشی انجام می‌شد برای کل حکومت خدمت بزرگی بود و برای آینده کشور هم یک امر حیاتی بود...

به محض اینکه اولین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد و در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گرفت، شخصا یک کار پژوهشی داوطلبانه انجام دادم و آن را برای همه کسانی که می‌توانستند در اداره کشور نقش داشته باشند و همین‌طور در حوزه عمومی انتشار دادم. عنوان کار این بود: «اقتصاد سیاسی نخستین بسته سیاستی دولت جدید». من بسته سیاستی را از منظر کسانی که بعدا تبری کردند که ما در نوشتن این بسته نقشی نداشتیم (در حالی که نقش کلیدی و تعیین کننده در تهیه آن داشتند) از نظر اسلوب‌اندیشه‌ای اقتصاد سیاسی مورد ارزیابی قرار دادم. نتیجه کلی این بود که آن بسته از منظر اقتصاد سیاسی نشان می‌داد که دولت جدید(آقای روحانی) از نظر دلبستگی شدید به اصل استمرار مناسبات رانتی، با دولت قبل از خود هیچ تفاوتی ندارد...

من در آنجا با استناد به شواهد بایسته که از دل خود آن بسته انتشار پیدا کرده بود و منطق اتخاذ جهت‌گیری‌هایی که از دل بسته معرفی شده بود، این مساله را گوشزد کرده و گفتم که از دل این بسته می‌شود فهمید که گویی مشکل این دولت با دولت قبل از خود، اصل نامناسب و نامطلوب بودن مناسبات رانتی نیست، بلکه «کانون‌های اصابتِ رانت» محل اختلاف است.

از طریق افراد، کانون‌های اصابت جابه‌جا می‌شوند. خدا را شکر چون این بسته در ابتدای کار دولت رونمایی شد، جا دارد که مشفقانه و خاضعانه بگویم که این بسته هیچ گرهی در کادری که برای آن متصور کرده بودند، بازنکرد، بلکه مشکلاتی را به مشکلات قبلی اضافه کرد. صرف‌نظر از حیثیت اشخاص و کسانی که مایه گذاشتند تا چنین افرادی سرکار بیایند از منظر منافع ملی و بر فراز ملاحظات جناحی و باندی، با آن بینشی که بر این بسته حاکم است و به شکل‌هایی از ۱۳۶۸ تا امروز هم دائما در دستور کار قرار داشته، باید برخورد فعال و انتقادی شود. در غیر این صورت همه ضرر خواهیم کرد...

 واقعا تقاضا کرده بودم که به این مساله به نحو بایسته‌ای برخورد شود. اما مثل همیشه که در سرآغاز کار، افراد بیش از اندازه سرمست شده و حوصله شنیدن انتقاد ندارند، این تقاضاها هم نادیده گرفته شد. با وجودی که دولت آقای روحانی، عملکرد دولت قبل از خود را دیده بود که با بی‌اعتنایی به تذکرات مشفقانه کارشناسی چه برسر خود و حیثیت و آینده خود و کشور آورده‌،اما آنها هم روی همان ریل قرار گرفتند. البته برگ‌های جدی هم رو کردند و گفتند عده‌ای در سال ۶۸ گیر کرده‌اند!

واقعا این اظهارنظرها جز اینکه حرف‌های بسیار پوچ و بی‌اعتباری است، بسیار دردناک است که از زبان کسانی بیرون بیاید که خودشان مستقیما درگیر اقتصاد ایران بودند و هنوز مفهوم وابستگی به مسیر طی شده را نفهمیده‌اند و با بی‌اعتنایی‌ای که می‌کنند در واقع به همه مناسبات بازتولید فقر و فساد، نابرابری‌های ناموجه و شدت‌گیری وابستگی‌های ذلت‌آور به محیط خارج تن می‌دهند.

الان هم که من این بحث را مطرح می‌کنم‌،نه از باب اینکه بخواهم پاسخی به حرف‌های بی‌ضابطه آنها داده باشم، بلکه از موضع این است که اگر آن بلوغ فکری ایجاد نشود، در انتخابات بعدی هم هرکسی انتخاب شود، در روی همین پاشنه خواهد چرخید و اقتصاد ایران رو به شدت‌گیری گستره و عمق مشکلات پیش خواهد رفت. من از همین موضع به عقلای قوم صمیمانه و مشفقانه توصیه می‌کنم که به دانش توسعه و مفاهیم سرنوشت‌ساز آن مثل وابستگی به مسیر توسعه، دقت بایسته داشته باشند.

بعد از انتشار این کتاب و انعکاس آن در محیط‌های کارشناسی و مطبوعاتی، کسی توجهی نکرد و در نهایت من به این جمع‌بندی رسیدم که هم از موضع اتمام حجت شرعی با طرفداران دولت‌هایی امثال دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی‌، با گردآوردن یک مجموعه مباحث از تجربه تاریخی از ۱۳۵۸ تا۱۳۹۲ ایران آن را به قضاوت افکار عمومی بگذارم. در فصل آخر این کتاب مقاله اقتصاد سیاسی نخستین بسته سیاستی دولت جدید قرار دارد و عنوان کتاب «اقتصادسیاسی توسعه در ایران امروز» است، قرار دادم. در این کتاب گفتم اگر به این تجربیات تاریخی بی‌اعتنایی می‌شود، باید به شکلی در ذخیره دانایی جامعه محفوظ بماند که اگر روزی زور علم بر رانت و فرصت‌طلبی و فساد چربید، ما بستر معرفتی لازم برای شناخت منشاهای اصلی گرفتارسازی کشور را فراهم کرده باشیم که دوباره دنبال آزمون و خطاهای جدید نرویم.

شاید برای شما جالب باشد. من در سال ۱۳۹۶ یعنی به محض اینکه دولت دوم آقای روحانی شکل گرفت، کتاب دیگری تحت عنوان «عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران» منتشر کردم. در این کتاب تاکید کردم که یک مجموعه تحولاتی از منظر قاعده‌گذاری اقتصادی و اجتماعی و از منظر جهت‌گیری‌های اقتصاد سیاسی در ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ شکل گرفته که با ادله بیشماری حکایت می‌کند که راه نجات ایران منحصرا از مسیر توسعه عادلانه عبور می‌کند.

بحث‌های نظری در این زمینه به طور مبسوط شده و البته نظراتی که خاص جامعه ماست. من در این کتاب سعی کردم به کل حاکمیت و به ویژه به دولت آقای روحانی این هشدار را بدهم که اگر از فرصت استثنایی برنامه ششم به نحوه بایسته‌ای استفاده نکنند، بخواهند برای فرار از پاسخگویی به یک صورتکی از برنامه دلخوش کنند و بعد هم در کادری که در اقتصاد ایران شناخته شده است، مجلس را منفعل کنند که به این مساله تن بدهد، همه ایران ضرر خواهد کرد. یعنی هم وضع چشم‌انداز آینده ایران در صورت تداوم روندهای پیشین تا سال ۱۳۹۵ توضیح داده و هم سازوکارهای برون‌رفت آن را توضیح داده بودم.

شاید- از نظر خودم- یکی از جذاب‌ترین بخش‌های آن این بود که متاسفانه در ساخت قدرت ایران یک بدآموزی کثیف و ضدتوسعه‌ای کاملا جاافتاده که اینها برای تخطئه کردن علم نقد سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های علمی و کارشناسی را به عنوان نق زدن و ایراد گرفتن مطرح می‌کنند. متاسفانه آنقدر این گفته تکرار شده که برخی‌ها باور کرده‌اند که واقعا آنگونه که اصحاب قدرت می‌گویند،نقد هیچ کاری ندارد.

این بدآموزی زشت ضدتوسعه‌ای است که متاسفانه همه دولت‌هایی که از سال ۱۳۶۸ به این سو مسوولیت داشته‌اند با تفاوت‌هایی کمتر و بیشتر از هم، روی همین ماجرا پافشاری کرده‌اند. من در آن کتاب گفته‌ام سند برنامه ششم توسعه که در سازمان برنامه منتشر شده، هیچ آبرویی برای سندهایی که تحت این عنوان تهیه شده، نگذاشته است. در این سند گفته شده ما می‌خواهیم در یک دوره پنج ساله در برنامه ششم ۱۹۶ هدف کلی و ۵۶۶ استراتژی را اجرا کنیم. ضمن اینکه در قباحت این‌گونه کار کردن و آبروی سازمان برنامه و بودجه را بردن، گوشزد کرده‌ام. در عین حال نوشتم که اگر پیام محوری این کتاب که راه نجات اقتصاد ایران از توسعه عادلانه می‌گذرد شنیده شود، آن وقت به صورت ایجابی راه حل این خواهد شد که شما هدف را توسعه عادلانه در برنامه ششم بگذارید و استراتژی هم به جای ۵۶۶ تا یک استراتژی باشد و آن، بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد.

لازم است تاکید کنم آنچه حیاتی است اینکه کل ساختار قدرت شرافتمندانه به همه لوازم‌ اندیشه‌ای، نهادی و اجرایی این استراتژی پایبندی نشان دهند. در این صورت است که کل ایران می‌تواند نجات پیدا کند.

دیدگاه‌های کارشناسی مجموعا نادیده گرفته می‌شود. بعد از اینکه ماجرای تحریم‌ها پیش آمد، در چند ماهه گذشته بیش از ۱۲ بار این هشدار را مطرح کردم که در کادر مفهوم وابستگی به مسیر طی شده. گروه‌هایی که از این مناسبات ضدتوسعه‌ای و نابرابرساز منفعت می‌برند، فشارها و سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی کرده‌اند که همه آن عناصر و جهت‌گیری‌هایی که ما را از شدت آسیب‌پذیری دچار وضعیت موجود کرده است، این‌بار به عنوان ابزارهای مقابله با تحریم جا زده شود.

من باید بسیار ابراز تاسف همراه با نگرانی کنم که بخش بزرگی از مصوبه‌هایی که در جمع سران سه قوه طی سه ماهه گذشته به تصویب رسیده، دقیقا در این کادر قابل ارزیابی است. من همواره در این ۱۲ بار تاکید کرده بودم که این به معنی تردید در حسن نیت سران سه قوه نیست بلکه به معنای آن است که آنها اختیارات غیرمتعارفی برای سیاستگذاری اقتصادی به اعتبار شرایط ویژه تحریم دریافت کرده‌اند. با این حال ویژگی مشترک هر سه آنها به همه حسن نیت‌هایی که برای آنها قائل باشیم، این است که به هیچ وجه هیچ‌گونه صلاحیت اختصاصی در زمینه اقتصاد ندارند و چون دسترسی به آنها برای کارشناسان مستقل امکان‌پذیر نیست، آنها عملا در این دام خواهند افتاد. اگر واقعا امکانش وجود داشته باشد که یک گفت‌وگوی ملی درباره مصوبه‌های اقتصادی سران سه قوه در چند ماه اخیر گذاشته شود، من به سهم خودم می‌توانم با جزئیات توضیح دهم که چه خطاهای فاحش و چه ضعف‌های چشمگیر از نظر بنیه کارشناسی در این مصوبه‌ها وجود دارد.

بحث بر سر این است که به خاطر کثرت بحران‌ها و اجتناب‌ناپذیری برخورد فوری با آنها اصلا مجال گفت‌وگوهای کارشناسی برای آنها وجود نخواهد داشت چون در گذشته در حیطه اقتصاد تربیت کارشناسی نشده‌اند، حتی اگر به صورت موضعی و موردی کسانی از کارشناسان فرصت این را پیدا کنند که با اینها گفت‌وگویی انجام دهند، اینکه چقدر عملا امکان راهیابی به آن مصوبات را دارند، مساله‌ای جدی است. بنابراین مساله شخصی نیست که به مسوولان کشور جسارت تلقی شود بلکه مساله یک کاستی نهادی است. حداقل از ۱۹۷۰ یعنی قبل از اینکه نخستین شوک نفتی اتفاق بیفتد، مقاله پیشگام حسین مهدوی درباره دولت رانتی صورت‌بندی مفهومی و نظری در اقتصادهایی با این ویژگی نهادی صورت گرفته است. بخش اعظم همین تصمیم‌ها دو ویژگی دارند: شتاب‌زدگی و اعتنایی ‌اندک به بنیه کارشناسی مورد نیاز.

در کل دوره از ۱۹۷۰ تا امروز هم به جز استثناهای مقطعی و موضعی، مثل یک منطق رفتاری مسلط خود را نشان داده و اگر مجال باشد و یا گوشی برای شنیدن یا چشمی برای دیدن باشد، می‌توان درباره آن با مستندات بی‌شمار هم صحبت کرد مثلا کسانی که حامل منافع گروه‌های غیرمولد در ساختار ایران هستند در کل دوره ۳۰ سال گذشته همیشه راه‌حل‌های کوته نگرانه مبتنی بر دستکاری قیمت‌های کلیدی را توصیه می‌کنند.

حداقل در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۱۰ بار گفته‌ام خوب است که آن دسته از کارشناسان و مباشرانی که گرچه بعدا از خودشان سلب مسوولیت کرده‌اند، که اگر مساله شما واقعا مساله نجات کشور است، یک‌بار مفاد صفحات ۳۴ تا ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۷۳ را سازمان برنامه منتشر کرده بخوانید و بعد آن را در اختیار آقای رییس‌جمهور، معاونان و وزرای اقتصادی قرار دهید تا آنها ببینند این مساله یا این توهم دستکاری‌های قیمتی گرهی برای کشور باز نمی‌کند.

همه ما کم و بیش می‌دانیم که گزارش‌های رسمی همیشه خوش‌بینانه‌ترین و محافظه کارترین ارزیابی‌ها را ارائه می‌کند، یعنی خود آن سند هم همه واقعیت‌ها را نگفته است. با این حال چون در یک سند رسمی تصریح می‌کند که این نوع تصمیم‌ها چقدر توهم‌آلود است و می‌تواند بحران‌سازی کند، من خواسته بودم که حداقل قبل از هر تصمیمی این تجربه را بخوانند. چون احتمال می‌دادم که این کار را انجام ندهند، چکیده آن را بارها در صحبت‌های عمومی آورده بودم که آقای رییس‌جمهور و وزرای اقتصادی ببینند...

به آقای رییس‌جمهور گفتم که بحث‌هایی که کارشناسان مستقل مطرح می‌کنند، به دلیل اینکه با منافع گروه‌های رانت‌جو هماهنگ نیست و بیشتر دغدغه‌های سطح توسعه را دنبال می‌کند، می‌بینید که صدای بایسته‌ای این بحث‌ها ندارد و شما آنها را نمی‌شنوید. گفتم حالا که این‌طور است و به دشمن و توطئه‌های استکبار جهانی اصالت می‌دهید، باید از طریق ره گیری آثار مکتوب آنها که برخی از آنها هم عموما منتشر شده آموزش ببینید، تا حداقل به سبک ادب لقمانی متوجه شوید که دشمن به دنبال چیست. وقتی می‌بینید که آنها به صراحت گفته‌اند برای سرخورده کردن مردم از حکومت و همراه کردن مردم با اهداف تحریم‌کنندگان، هیچ مسیری کاراتر از سیاست‌های تورم زا و رکودآفرین نیست، چرا راهی را می‌روید که آنها می‌خواهند؟

هم منطق‌های آن را از منظر اهداف تحریم‌کنندگان گوشزد کردم و هم سازوکارهای آن را توضیح دادم. من آن روز این صحبت‌ها را به آقای رییس‌جمهور گفتم. الان به سران محترم قوا عرض می‌کنم که عمیقا بر این باورم که در درجه اول آنها و سپس وزرا و مشاوران آنها نیازمند این هستند که هم براساس موازین دانش توسعه، آموزش ببینند. باید بدانند تحریم‌کنندگان به چه مجموعه بنیان‌های نظری و عملی قصد دارند شدت بیشتری به بحران‌ها در ایران بدهند و هم از باب اینکه کسانی که می‌خواهند ایران را زمین بزنند، بر اساس چه سازوکاری آن را هدایت می‌کنند و چگونه آنها رهبران خود را متقاعد کرده‌اند که از طریق این سمت‌گیری‌ها که به قول خودشان فروپاشی از درون در ایران تسهیل می‌کند، گام بردارند.

به نظر من نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور از این دو زاویه به شدت نیازمند آموزش‌گیری است و چون به دلایل و علل گوناگون چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، من به عنوان راه‌حل عملی به رهبری این پیشنهاد را مطرح کردم که این سه نفر (روسای سه قوه) که اختیارات غیرمتعارفی به آنها تفویض شده که به دلیل اصل شرایط حاد و خطیر کشور به رسمیت شناخته شده و این موضوع بسیار مثبتی است به عنوان جایگاه حقوقی خود در یک شورای بزرگ‌تری حضور داشته باشند، اما درآن شورای بزرگ‌تر به جای افراد ذی‌نفع، کارشناسان مستقل با مجموعه ویژگی‌هایی که ذکر کرده‌ام، باشند. ترکیب هم به گونه‌ای باشد که با قدرت رای مساوی، تعداد کارشناسان مستقل از کسانی که به اعتبار شخصیت حقوقی در شورای تصمیم‌گیری حضور دارند، بیشتر شود.

اگر در کوتاه‌مدت نظام تصمیم‌گیری ما به این شیوه اصلاح نشده باشد، خطر استمرار آزمون و خطاهای پرهزینه و خسارت‌بار برای ایران زیاد خواهد بود و مساله اساسی هم این است که در استانداردهای یک دولت کوته‌نگر (منظور نظام تصمیم‌گیر و نه فقط قوه مجریه) تمایلی به برخورد برنامه‌ای مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که تعداد گرفتاری‌ها و بحران‌های کشور به شدت زیاد شده است.

امروز کسانی که چالش و ابرچالش می‌شمارند، در اضافه کردن تعداد آنها با هم مسابقه می‌دهند، صرف نظر از اینکه حرف‌هایی که می‌زنند، چقدر مبنای علمی و اعتباری دارد –که رویه مالوف در آن طیف محسوب می‌شود- وقتی آنها می‌گویند تعداد ابرچالش‌ها خیلی زیاد است‌، راهکار عملی آنها این است که ابرچالش‌ها را جزیره‌های جدا از هم می‌بینند، در حالی که این ابرچالش‌ها با یکدیگر پیوندهای ارگانیک دارند و برخورد غیربرنامه‌ای و جزیره‌ای برای حل و فصل این مشکلات محال است به نتیجه برسد.

اما شما می‌بینید که کل نظام تصمیم‌گیری کشور برخوردهای جزیره‌ای، موردی و انفعالی را به برخورد برنامه‌ای با مشکلات موجود کشور ترجیح می‌دهند. این معنایش این است که امکان ندارد دستاورد پایدار ولو با حسن نیت اتخاذ شود، حاصل شود. بنابراین اگر ما با زبان علم در رسانه‌ها صحبت کنیم و آن مافیای رسانه‌ای که دنبال‌کننده منافع غیرمولدهاست را توسط رسانه‌های مستقل به حاشیه برانیم، آن وقت این امکان فراهم می‌شود که مردم به جای سرخوردگی و ناامیدی امیدوار شوند.

مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته‌، زمانی که کمتر از ۵ درصد وعده‌های سیاستگذاران عینیت پیدا کرده، بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌های کارشناسان مستقل عینا تحقق پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که مشکل ایران برای برون‌رفت از چالش‌های موجود کمبود دانش نیست بلکه مشکل این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیر و تخصیص منابع، زور غیرعلم به طرز غیرمتعارفی بیشتر شده است.

روحانی گفته بودند کسانی به ما گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود، اما وقتی نرخ ارز از میزان انتظار آنها بالاتر رفت ایران گلستان نشد که هیچ، بلکه چالش‌های دیگری هم ایجاد شد. من در نهایت شفقت و خضوع به ایشان گفتم که شما باید به اقتصاددان‌ها پاسخگو باشید نه اینکه به آنها رهنمود بدهید.

از روز اول که تیم اقتصادی دولت یازدهم را چیدند، کارشناسان مستقل اقتصادی به ایشان گفتند از این کوزه همان برون تراورد که در سال‌های گذشته بیرون آمده است. به آنها گفته بودیم جهت‌گیری‌های سیاستی که از نخستین بسته سیاستی در دستور کار قرار گرفته، بیش از ربع قرن قبل‌تر از دولت حسن روحانی مورد آزمون و خطا قرار گرفته است. از ایشان خواهش کردیم به جای اینکه به اقتصاددانان رهنمود بدهد، از آنها و هم از ملت عذرخواهی کنند، هم به عنوان اشتباه در انتخاب مشاوران و معاونان و مدیران اقتصادی و هم به خاطر اشتباه در جهت‌گیری‌های سیاستی که بارها شکست خورده است. الان هم به ایشان عرض می‌کنم باید به مردم توضیح دهند که از روزی که این مساله را فهمیده‌اند، در جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی چه تغییری در دستور کار قرار گرفته‌اند؟

الان که دولت یکدست شده! همفکران آقای نوبخت بر اداره امور مسلط هستند. هرچند گفته می‌شود گروهی که الان بر سر کار است،نزدیک به نهادگراها هستند.

 من اشاره کردم تا زمانی که فهمی عالمانه و روشمند از مفهوم وابستگی به مسیر طی شده به وجود نیاید، آزمون و خطاها ادامه دارد، صرف نظر از اینکه چه اشخاصی حاکم باشند. یکی از همین مقامات کلیدی به محض اینکه روی کار آمد در یکی از اولین سخنرانی‌ها گفته بود استراتژی دولت برای گذران اقتصادی این است که تحت عنوان خصوصی‌سازی، هر روز یک شرکت بفروشد. واقعا ببینید چقدر ظلم است کسی که با این سطح از صلاحیت فکری سر کار می‌آید! شما برای او عنوان انتخاب کنید.

من می‌گویم همان‌قدر که انتصاب این افراد جفا به نهادگرایی و نهادگرایانی که این افراد را با چنین عنوان خطاب کنند، است به هر ایسم دیگری هم آنها را نسبت دهند، جفا به آن ایسم است. من مطلقا بنیان‌ اندیشه‌ای روشمندی در این افراد مشاهده نمی‌کنم. خدا را شکر نهادگراها این توفیق را داشته‌اند که افرادی که چنین نسبتی به آنها داده می‌شود و الان بر سر کار هستند، تا امروز حتی یک مقاله که سطح درک آنها از ملاحظات نهادی منعکس کنند، ارتباطی ندارند چه برسد به اینکه به این عنوان متصل شوند. بنابراین این نوع اسم‌گذاری‌ها را در ادامه آن فرار از مسوولیت و فرافکنی‌هایی که طیف فکری انتخاب شده توسط آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ می‌دانم‌. فکر می‌کنم این هم ادامه همه آن برخوردهایی است که هیچ نسبتی با علم، اخلاق و واقعیت ندارد.

در همه این زد و خوردهای منفعتی که افراد نزدیک به ساخت قدرت دارند، می‌شود این بازی‌ها را درک کرد وگرنه اهل علم می‌دانند کسانی که اسم بازارگرایی را حمل می‌کردند، به موازین بازارگرایی وفادار نبودند. من بارها گفته‌ام که بازارگرایی آبرویی در دنیا دارد و شما با این بی‌پرنسیبی‌ها آبروی بازارگرایی را برده‌اید! کارهایی که آنها توجیه کرده‌، سپس زیرش زده و از مسوولیت آن فرار کردند، نه تنها نسبتی با بازارگرایی نداشت بلکه نسبتی با منافع و ملاحظات رانتی داشت. از نظر من انتصاب این افراد جدید هم به نهادگرایی چیزی در همان ردیف است و اصلا اعتبار و ارزشی برای اعتنای جدی علمی کردن، به چنین ادعایی وجود ندارد.

یکی از گرفتاری‌های بزرگ این آشفته‌بازار اقتصاد سیاسی رانتی در ایران این است که کسانی در این آشفته‌بازار پیدا می‌شوند و اظهار نظر می‌کنند که متاسفانه خودشان و ما می‌دانیم هیچ صلاحیت تخصصی در این زمینه ندارند ولی حرف‌های غیرتخصصی و غیرکاشناسی خود را چون خیلی محکم بر زبان جاری و احکام غلاط و شداد صادر می‌کنند، برای کسانی تصور نادرست را پیش آورده‌اند که گویی خبری است.

اینکه من می‌گویم علم فصل‌الخطاب باشد، راه بر روی این نوع فرصت‌طلبی‌ها هم بسته می‌شود به همین دلیل است. این نکته‌ای که مطرح کردید، صرف نظر از اینکه چه کسی مطرح کرده، حکم آفتاب آمد دلیل آفتاب را دارد. دانش توسعه، یک رشته علمی شناخته شده است. حساب و کتاب‌هایی دارد. کسانی که می‌خواهند در این زمینه حرف بزنند، باید صلاحیت‌های حداقلی را از خودشان نشان داده باشند، اما متاسفانه به همان سبکی که در ایران هر کسی به خود اجازه می‌دهد در هر حیطه تخصصی ولو اینکه هیچ صلاحیت تخصصی ندارد، اظهارنظر کند به نظر من این حرف‌ها بیشتر در همان کادر زدوخوردهای سیاسی و از میدان به در کردن رانتی قابل اعتناست وگرنه شخصا تاکنون از این قبیل حرف‌ها که انعکاسی هم در رسانه‌ها پیدا می‌کند، کوچک‌ترین اعتبار علمی مشاهده نکرده‌ام.

* کیهان

- شکاف طبقاتی رکورد ۱۶ ساله را شکست

فرهیختگان از حال ناخوش ضریب جینی گزارش داده است: گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و... همه از علائم آسیب‌دیدن رفاه اجتماعی است. بر همین اساس ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۴۱۳۲ در سال ۹۷ رسیده که این میزان در ۱۶ سال اخیر (از سال ۸۲ به بعد) امری بی‌سابقه است. همچنین بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در رتبه ۶۷ جهان قرار داشته که طی چهارسال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۷۵ جهان تنزل پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر وضعیت توزیع درآمدها در ۷۵ کشور نسبت به کشورمان بهتر و عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. همچنین از دیگر شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است که در این شاخص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال ۹۰ درحالی ۱۲.۲ برابر یک خانوار دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان به ۱۴.۴ برابر در سال ۹۷ رسیده است. در این گزارش علاوه‌بر ضریب جینی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک کم‌درآمد، جزئیات گروه‌های هزینه‌ای ماهانه خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و چهارماهه ابتدایی سال جاری محاسبه و برآورد شده است که نتایج آن نشان می‌دهد میانگین هزینه ماهانه هر خانوار شهری از حدود سه‌میلیون و  ۵۱۱ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از پنج‌میلیون تومان در چهارماهه اول سال جاری رسیده است، رقمی که فاصله نجومی با درآمدهای ماهانه خانوارهای شهری دارد.

از دیگر نتایج بررسی جزئیات هزینه‌ای خانوارها در دهک‌های درآمدی، سهم ۷۰ درصدی هزینه مسکن ، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خانوارهای کم‌درآمد است که این امر لزوم تمرکز دولت برای اصابت سیاست‌های حمایتی به دو بخش مذکور را می‌طلبد. با این حال در زمینه مسکن دولت عملا با بی‌توجهی به ابزارهای حمایتی و مالیات، این بخش را به سوداگران واگذار کرده است. علاوه‌بر نابسامانی در بخش مسکن، دیگر سیاستی که می‌توانست تا حدودی به وضعیت درآمد و هزینه‌ای خانوارها سامان ببخشد، توزیع عادلانه یارانه‌های نقدی و یارانه پنهان است. با این حال در سال‌های اخیر به‌واسطه عدم اجرای گام‌های بعدی طرح هدفمندی و پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی در کنار التهابات ارزی، افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید، ضریب جینی و فاصله دهک ثروتمند و کم‌درآمد به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین در کنار یارانه نقدی، سیاست دولت در توزیع یارانه پنهان نیز کاملا ناعادلانه است که همین امر نیز در افزایش شکاف طبقاتی کاملا موثر عمل کرده است، به‌طوری که دولت در سال ۹۸ نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت خواهد کرد که اگر نظام توزیع یارانه‌ها به جهت اصابت آن به اقشار هدف کارآمد ‌بود، باید به‌ازای هر ایرانی معادل ۱۰.۴ میلیون تومان یارانه پنهان می‌رسید، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جهت ناکارآمدی نظام فعلی توزیع یارانه‌ها سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت‌برابر سه دهک کم‌درآمد است.

 دولت رکورد ۱۶ ساله شکاف طبقاتی را شکست

وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی ضریب جینی از سوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۹۶ است که ضریب جینی ۰.۴۰۰۸ بوده است. اما با وجود عدم اعلام آمار رسمی از سوی بانک مرکزی، اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۳.۱ درصدی داشته است. بر این اساس با مدنظر قرار دادن این آمار، ضریب جینی سال ۹۷ به رقم ۰.۴۱۳۲ می‌رسد. قابل ذکر است این رقم طی ۱۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده، به‌طوری که از سال ۸۲ تاکنون در هیچ سالی شاخص ضریب جینی به بیش از ۰.۴۱ نرسیده است. همچنین طی چهاردهه کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال ۹۰ است که ضریب جینی به ۰.۳۷۵۰ رسیده بود. بر این اساس طبق آنچه در نمودار قابل مشاهده است، نابرابری و شکاف طبقاتی در دولت روحانی به بیشترین مقدار خود در ۱۶ سال اخیر رسیده است.

 ۷۵ ام شدیم!

براساس گزارش ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند به ترتیب با ضریب جینی ۰.۲۴۴ ، ۰.۲۴۹ ، ۰.۲۵۳ ، ۰.۲۵۶ و ۰.۲۵۶۱ در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال ۲۰۱۸ بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی ۰.۴۱۳۲ (سال ۹۷) بین ۱۳۶ کشور در رده ۷۵ جهان قرار دارد. در این رده‌بندی گرچه شاخص ضریب جینی و شکاف طبقاتی ایران نسبت به کشورهای روسیه با رتبه ۸۳، مصر با رتبه ۹۶، هند با رتبه ۹۷ و چین با رتبه ۱۰۳ از وضعیت بهتری برخوردار است، با این حال براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ سازمان‌ملل، ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بین ۱۳۶ کشور جهان، با ضریب جینی۰.۳۸۳رتبه ۶۷ جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت، کشورهایی که حالا با سقوط هفت‌پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط هفت‌پله‌ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده ۹۸ در سال ۲۰۱۳ به رده ۷۰ در سال ۲۰۱۸ صعود کرده است.

  ۵ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار شهری

مطابق داده‌های آماری بانک مرکزی ایران، در آخرین گزارش این نهاد دولتی یعنی سال ۹۶ میانگین هزینه ناخالص ماهانه یک خانوار شهری حدود سه‌میلیون و ۵۱۱ هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از هزینه‌های خانوار شهری منتشر نشده، در این گزارش برمبنای نرخ تورم و استفاده از اقلام هزینه‌ای سال ۹۶ به‌عنوان شاخص پایه، هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۹۷ و چهارماهه سال جاری برآورد شده است. طبق برآورد آماری، در سال ۹۷ میانگین هزینه ماهانه یک خانوار به چهارمیلیون و ۴۵۵ هزار تومان و در چهارماهه سال جاری به پنج‌میلیون و ۵۷ هزار تومان رسیده است.

بررسی جزئیات این داده‌ها در دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۶ هزینه ماهانه دهک اول ۷۷۴ هزار تومان بوده که در سال ۹۷ به ۹۸۲ هزار تومان و در چهارماهه سال جاری به یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. در دهک دوم، هزینه ماهانه خانوار در سال ۹۶ حدود یک‌میلیون و ۲۵۱ هزار تومان بوده که در سال ۹۷ و چهارماهه سال جاری به ترتیب به یک‌میلیون و ۵۸۸ هزار تومان و ۱.۸ میلیون تومان رسیده است. در دهک سوم، هزینه ماهانه خانوار در سال ۹۶ حدود ۱.۶ میلیون تومان بوده که در سال ۹۷ بیش از دومیلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به۱.۸ میلیون تومان است. هزینه ماهانه دهک چهارم در سال ۹۶ حدود ۱.۹ میلیون تومان بوده که در پایان سال ۹۷ به دومیلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسیده و در چهارماهه امسال به ۲.۸ میلیون تومان رسیده است.

دهک پنجم در سال ۹۶ ماهانه ۲.۳ میلیون تومان برای خود هزینه می‌کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۲.۹ میلیون رسیده و در چهارماهه سال جاری حدود سه‌میلیون و ۳۸۵ هزار تومان است. در دهک ششم هزینه خانوار طی سال ۹۶ حدود ۲.۸ میلیون تومان بوده که در سال ۹۷ و چهارماهه سال جاری به ترتیب ۳.۵ میلیون تومان و چهارمیلیون و ۶۴ هزار تومان است. خانوارهای دهک هفتم در سال ۹۶ حدود ۳.۴ میلیون تومان ماهانه هزینه معیشت خود می‌کردند که این میزان در سال ۹۷ به ۴.۳ میلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به حدود پنج‌میلیون تومان (چهارمیلیون و ۹۵۱ هزار تومان) رسیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، هزینه یک خانوار در دهک هشتم طی سال ۹۶ ماهانه ۴.۲ میلیون تومان بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۵.۴ میلیون و در چهارماه سال جاری به ۶.۱ میلیون تومان رسیده است. دهک نهمی‌ها در سال ۹۶ ماهانه به‌طور میانگین ۵.۷ میلیون تومان هزینه می‌کردند که در سال ۹۷ این میزان به ۷.۲ میلیون تومان رسیده و در چهارماهه سال جاری حدود ۸.۲ میلیون تومان است. دهک دهم یا ثروتمندترین دهک جامعه در سال ۹۶ ماهانه به‌طور میانگین ۱۰ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان هزینه می‌کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۱۳.۸ میلیون تومان و در چهارماهه سال جاری به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

مطابق این بررسی و با احتساب حقوق پایه سال ۹۸ یعنی مبلغ یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان، به‌جز دهک یک هزینه ماهانه هیچ دهکی با حقوق پایه فعلی همخوانی ندارد که این شرایط، وضعیت مالی خانوارها را در شرایط بسیار دشوار و شکننده‌ای قرار می‌دهد.

 سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای کم‌درآمدها

مطابق طبقه‌بندی انجام‌شده در گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سبد هزینه‌ای خانوارهای کشور ۱۲ گروه هزینه‌ای وجود دارد که شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز، لوازم و اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهارماهه سال جاری به‌طور میانگین از مجموع هزینه‌های پنج‌میلیون و ۵۶ هزار تومانی خانوارهای شهری کشور، ۳۵.۴ درصد آن مربوط به مسکن و ۲۳.۵ درصد آن نیز مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. به عبارت دیگر، در کل خانوارهای شهری کشور ۶۰ درصد هزینه‌ها مربوط به دو گروه مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. همچنین بین دهک‌های درآمدی، در دهک اول (کم‌درآمدترین) سهم مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۷۸ درصد، در دهک دوم ۷۲ درصد، در دهک سوم ۶۹ درصد، در دهک چهارم ۶۸ درصد، در دهک پنجم ۶۵ درصد، در دهک ششم ۶۲ درصد، در دهک هفتم ۶۰ درصد، در دهک هشتم ۵۸ درصد، در دهک نهم ۵۶ و در دهک دهم (ثروتمندترین) ۵۲ درصد است.

بر این اساس به‌طور میانگین در دهک‌های کم‌درآمد حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به دو بخش مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. این در حالی است که در دهک‌های ثروتمند دو بخش مسکن و خوراک به‌طور میانگین حدود ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوار را دربر دارند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار صرف تفریح، مسافرت، تحصیل، بهداشت و درمان و پوشاک می‌شود. سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد از این منظر اهمیت دارد که دولت در سیاستگذاری حمایتی خود باید محل اصابت هرگونه یارانه نقدی و یارانه پنهان را به این دو بخش اختصاص دهد. همچنین با توجه به سهم بالای بخش مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد، سیاستگذار باید از طریق ابزارهای مالیاتی اقدام به کنترل سوداگری در بخش مسکن کند. تسهیلات حمایتی، ساخت مسکن استیجاری و نظارت بر بازار اجاره‌بها از دیگر سیاست‌های حمایتی است که سیاستگذاران باید برای حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد به‌کار گیرند.

 هر ثروتمند ایرانی ۱۴.۴ برابر یک خانوار کم‌درآمد هزینه می‌کند

در کنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد از ۱۲.۲ در سال ۹۰ به ۱۴ در سال ۰۹۶ و ۱۴.۴ در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۰ یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) ۱۲.۲ برابر یک خانوار در دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان در سال ۹۷ به ۱۴.۴ برابر رسیده است.

بررسی جزئیات گروه‌های مختلف هزینه‌ای در دو دهک ثروتمندترین و کم‌درآمدترین نیز نشان می‌دهد دهک دهم در سال ۹۷ از مجموع هزینه‌های خود در بخش تحصیل ۶۰ برابر یک خانوار کم‌درآمد، در بخش حمل‌ونقل ۵۳ برابر، برای رفتن به رستوران و هتل ۵۳ برابر، برای تفریح و گذران اوقات فراغت ۴۹ برابر، برای پوشاک و کفش ۴۸ برابر، برای لوازم و اثاث خانه ۴۱ برابر، برای بهداشت و درمان ۲۴ برابر، برای کالاها و خدمات متفرقه ۲۰ برابر، برای مسکن، آب، برق و گاز ۱۰ برابر، برای ارتباطات ۷.۵ برابر، برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸.۷ برابر و برای دخانیات ۱.۲ برابر یک خانوار کم‌درآمد هزینه کرده است.