به گزارش مشرق، «آرش فرزاد نیا» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

نفتکش انگلیسی «Stena Impero» متعلق به شرکت استینا بالک کشور انگلستان تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی که با بی توجهی به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی با کشتی‌های دیگرقرار داشت، با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عصر جمعه ۲۸ تیرماه توقیف شد.

بیشتر بخوانید:

تحمیل اقتدار ایران به انگلیس و آمریکا خبر اول دنیا

در این نوشته می‌خواهیم با نگاهی تکنیکال و علمی نسبت به تبیین حقوقی این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل دریاها نگاهی هرچند گذرا و خلاصه به موضوع داشته باشیم.

آبراهه‌های دریایی از نظر حقوقی به دو دسته نقسیم می‌شوند: یکی آبراهه‌هایی که ساخته دست بشر هستند که به آن‌ها کانال گفته می‌شود؛ مانند کانال پاناما و کانال سوئز. در واقع این آبراهه‌ها تابع قراردادهای بین‌المللی هستند که آن‌ها را به وجود آورده است، دوم؛ آبراهه‌های طبیعی هستند که به آن‌ها تنگه گفته می‌شود و البته همیشه بحث انگیز و محل مناقشه‌های بین‌المللی بوده و هستند که تنگه هرمز در خلیج فارس نیز از همین دسته آبراهه‌های دریایی می‌باشد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته سه نظام حقوقی بین‌المللی در مورد تنگه‌ها حاکم است:

نظام حقوقی (عرفی بین‌المللی) که مبنای آن رأی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در خصوص ماجرای تنگه کورفو می‌باشد، بر این اساس دادگاه یک قاعده عرفی بین‌المللی پایه‌گذاری می‌کند مبنی براینکه عبور از آبراهه‌های طبیعی که مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی باشد و دو قسمت از دریای آزاد را به هم متصل نماید (عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق) خواهد بود.

کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای سرزمینی در ماده ۶۴ آن همین نظام عرفی بین‌المللی را مجددا پذیرفته و حتی با توسعه این مفهوم مبنی بر اتصال دریای سرزمینی و دریای آزاد بر توسعه حقوقی این امر همت گماشته است. یعنی این کنوانسیون هم تأکید برعبور بی ضرر دارد.

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها؛ در این کنوانسیون هم تعریف تنگه‌ها توسعه بیشتری پیدا کرده است، هم حقوق کشورهای اطراف و کشورهای استفاده کننده. بر اساس این کنوانسیون نوع عبور از عبور بی ضرر به عبور ترانزیتی تغییر پیدا می‌کند. (Innocent passage to Transit passage) البته شایان ذکر است ایران این کنوانسیون را امضا کرده، لیکن تا کنون به تصویب نهایی نرسانده است.

عرض تنگه هرمز حدود ۲۰ مایل است و بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل همه آن دریای سرزمینی دو کشور ایران و عمان است، با توجه به موضوعات برشمرده شده، نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز (نظام عرفی بین‌المللی) است که در واقع مبین عبور بی ضرر است ولی چنانچه حتی بپذیریم که حتی عبور ترانزیتی نیز تبدیل به حقوق عرفی شده است باز هم بر اساس ضوابط و قواعد حقوقی حاکم بر دریاها رعایت کنوانسیون‌های ایمنی در دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین‌المللی سولاس ۱۹۷۴، کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱۹۸۹، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریاها ۱۹۷۲ و ... لازم الاجرا و حیاتی می‌باشد. با توجه به بررسی و مطالعه انجام شده، بر اساس ماده ۹ و ۱۰ کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریاها مصوب سال ۱۹۷۲ که ایران هم در سال ۱۳۶۷ آن را به تصویب رسانده و به آن ملحق شده است، درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان جهت هشدار و تذکر به نفتکش انگلیسی که بر خلاف قوانین و مقررات دریانوردی بین‌المللی دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش کرده و به جای حرکت به سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود (عدم حرکت در سمت راست خود که کاملا در مواد ۹ و ۱۰ کنوانسیون به آن اشاره شده است). اقدامی کاملاً حقوقی و منطبق بر مقررات بوده که با بی‌توجهی نفتکش انگلیسی همراه بوده است.
متأسفانه پس از بی توجهی به هشدارها و تذکرات سازمان بنادر و دریایی کشور ساحلی یعنی ایران و حتی مقاومت در عدم اصلاح، منجر به ادامه رفتار مخاطره آمیز دریایی می‌گردد. در نتیجه با توجه به قواعد و ضوابط حقوق بین‌الملل دریاها که کشورهای ساحلی را در تأمین امنیت، حفاظت محیط زیست و رفع موانع طبیعی یا غیرطبیعی مکلف می‌سازد، موضوع به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران توقیف و جهت بررسی موضوع به بندر عباس منتقل می‌شود. با توجه به بررسی صورت گرفته، تخلف کشتی انگلیسی محرز و برابر قواعد حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های مربوط قابلیت پیگیری و اعمال جرایم مالی هم خواهد بود، بنابراین پیشنهاد می‌گردد؛ فارغ از هیاهوی سیاسی و اجتماعی بلکه با رویکردی تخصصی و علمی همایش‌های تخصصی و میزگردهای علمی جهت تبیین حقوقی، حقانیت اقدام قانونی و مشروع ایران و حتی تکلیف قانونی کشورهای ساحلی در حفظ امنیت در آبراهه‌های دریایی در سطح نخبگان، اساتید ارزشمند و حقوقدانان برجسته داخلی و بین‌المللی برگزار و اطلاع رسانی گردد.

*عضو انجمن ایرانی مطالعات
سازمان ملل متحد – IAUNS