به گزارش مشرق، پنچمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در حالی قرار است 4 مرداد ماه در 352 محله تهران برگزار شود که سازمان بازرسی کل کشور و  کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی برگزاری این انتخابات را  "غیرقانونی" اعلام کرده‌اند اما مدیریت شهری اصرار بر برگزاری این انتخابات دارد.

اگر چه در ارتباط با برگزاری این انتخابات به روش الکترونیکی هم شائبه‌های مختلفی وجود دارد چرا که در این دوره از انتخابات شهرداری تهران خود مجری، به نوعی ناظر بر روند برگزاری آن هم هست!

پس از اصرار مدیریت شهری بر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای در تاریخ 16 تیر ماه به رؤسای قوای سه‌گانه همچنین وزیر کشور، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تا زمان وضع مبانی قانونی برای برگزاری آن، غیرقانونی دانسته و خواستار جلوگیری از برگزاری این اقدام غیرقانونی شده است.

بیشتر بخوانید:

شکایت پلیس از شهرداری به کجا رسید؟

شهرداری تهران با شهرفروشی پایتخت را اداره می‌کند

در بخشی از این نامه، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل 100 قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته شده فلذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیئت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از نامه خود آورده است: به‌رغم گذشت 4 سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی‌ربط و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بسترهای قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.

پس از ارسال این نامه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: این انتخابات 4 دوره برگزار و در هر دوره این انتخابات با اخذ مجوز از وزارت کشور عملیاتی شده و البته اظهارات دوستانمان در سازمان بازرسی نیز کاملاً منطقی است؛ در ارتباط با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ابتدا قرار بود بنده نامه‌ای را به سران سه قوه درخصوص این انتخابات ارجاع دهم و قرار بر این بود که آقای روحانی در جلسه سران سه قوه به این موضوع اشاره کند که در نهایت این موضوع منتفی و قرار بر این شد که بنده نامه‌ای را در خصوص برگزاری انتخابات به رئیس جمهور ارسال کنم البته موضوع بعدی که مورد توجه قرار داشت این بود که با توجه به اینکه دولت لایحه‌ای را در ارتباط با انتخابات شورایاری‌ها به مجلس ارسال نکرده بود؛ ما از طریق شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای را به دولت ارجاع و در نهایت به این موضوع رسیدگی کنیم.

در ادامه نیز پیروز حناچی شهردار تهران در ارتباط با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در  واکنش به نامه "سازمان بازرسی کل کشور  در خصوص انتخابات شورایاری‌ها " گفت: به هر صورت در قانون اساسی به شکل‌گیری انجمن‌های محلی زیرمجموعه شورای شهر تأکید شده است ولی به چگونگی شکل‌گیری آن اشاره نشده است. به هر حال 4 دوره از انتخابات شورایاری‌ها برگزارشده و قرار است پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود که در همین زمینه مدیریت شهری اقدام به اخذ مصوبه‌ دولت در این ارتباط کرده است البته ما تابع قانون هستیم و اگر بنا نباشد، انتخابات را برگزار نخواهیم کرد و اگر قرار باشد انتخابات را برگزار می‌کنیم.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در جدیدترین توئیت خود از موافقت سران سه قوه برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها خبر داد و گفت: بنا بر هماهنگی‌های انجام شده و موافقت دولت، انتخابات شورایاری‌ها قرار است  در روز چهارم مرداد برگزار شود.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نامه رئیس سازمان بازرسی به روسای قوا مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها عنوان کرد: در این باره اختلاف برداشت حقوقی وجود دارد که نتیجه آن نامه سازمان بازرسی مبنی بر خلاف قانون بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بوده است؛ طرحی در کمیسیون شوراها برای قانونی شدن شورایاری‌ها مطرح بود که در این کمیسیون رد شد؛ رد این طرح را می‌توان به معنای قبول داشتن نظر سازمان بازرسی کل کشور تعبیر کرد و به دنبال آن گفت که برگزاری این انتخابات وجاهت قانونی ندارد. نظر ما این است که انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است چون اساسا در کمیسیون شوراها هم رای به تشکیل شورایاری‌ها داده نشده است البته که در ادوار گذشته شورایاری‌ها وجود داشتند اما در وهله کنونی باید در مجلس شورای اسلامی استفساریه مطرح شده تا اختلاف برداشت حقوقی رفع شود یا اینکه قانونی تصویب شود که این اتفاق هم رخ نداد و کمیسیون شوراها طرح مذکور را رد کرد لذا می‌توان تعبیر کرد که اراده مجلس شورای اسلامی نیز بر تشکیل شورایاری‌ها نیست.

با توجه به تأکید سازمان بازرسی و کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی باید دید که مدیریت شهری بازهم بر اجرای انتخابات غیر قانونی شورایاری‌ها اصرار خواهد داشت یا خیر ضمن اینکه در ارتباط با هزینه برگزاری این دوره از انتخابات رقم‌های بین 20 تا 30 میلیارد تومان اعلام می‌شود که البته هنوز مدیریت شهری در این زمینه واکنشی نشان نداده است.