به گزارش مشرق، محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با مهر در خصوص بودجه سال 91 کل کشور گفت: آنچه که همه‌ساله در قالب لایحه قانونی بودجه از طریق دولت به مجلس ارایه می‌شود، ظاهر بسیار خوب، شکیل و متناسبی دارد ولی به کلیات بودجه همواره ایراداتی وارد می‌شود و آن هم مرتبط با سهم شرکتهای دولتی، بودجه‌های عمرانی و میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که همواره مورد اشکال جدی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، این ایرادات به بودجه وارد است، البته باید توجه داشت که مهمتر از لایحه‌ای که دولت به مجلس ارایه می‌دهد و در مجلس نیز با انجام تغییرات جزئی، معمولا به تصویب می‌رسد، عملکرد دولت در زمینه بودجه است، چراکه قوانین بودجه سالانه هر یک، گامی برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای هستند که به عنوان یک پله باید ما را به سمت اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نزدیک کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در بودجه سال 91 کل کشور ادعا بر این است که رشد اقتصادی به 8 درصد می‌رسد، در حالی که عملکرد دولت در ده ماهه اخیر سال جاری نشان داده است که علیرغم ادعاهای مشابهی که در سال قبل از دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد صورت گرفته، این ادعا محقق نشده است و رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن چیزی است که وعده داده شده است.
بهرامی افزود: در موارد مشابه همچون بودجه عمرانی کل کشور، برآوردها حکایت از آن دارد که تنها 29 درصد از بودجه عمرانی کشور محقق شده که این رقم، در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بنابراین شکل ارایه شدن بودجه، ملاکی برای خوب یا بد بودن آن نیست که متاسفانه در عمل، با تغییرات اساسی پیاده‌سازی شود.
وی اظهار داشت: در این راستا، مجلس باید قبل از اینکه بودجه سال 91 کل کشور را تصویب کند، باید بررسی کند که بودجه سال 90 کل کشور با چند درصد انحراف مواجه شود و علت این انحرافات را نیز ریشه‌یابی کند.
به اعتقاد بهرامی، مجلس باید در تصویب بودجه سال 91 کل کشور به گونه‌ای عمل کند که جلوی این انحرافات را بگیرد. وی در تشریح انحرافات صورت گرفته از بودجه سال 90 کل کشور گفت: از جمله انحرافات بودجه سال 90 کل کشور، استفاده از درآمد نفت در بودجه سال جاری است، به این معنا که مجلس باید بررسی کند که دولت چقدر به صورت مجاز از درآمدهای حاصل از نفت استفاده کرده و در عمل، چند درصد آن به نفع توسعه و آبادانی کشور بوده است.
بهرامی گفت: از نکات مهمی که نمایندگان مردم باید در تصویب بودجه 91 در نظر بگیرند، موضوع درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه توزیع آن است، این درحالی است که هم اکنون نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند تا جلوی انحرافات دولت در اجرای این قانون را بگیرند. بنابراین بهترین زمان برای این موضوع، تصویب بودجه سال 91 کل کشور است که هم اکنون برای بررسی در اختیار مجلس قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در این راستا به نظر می‌رسد که دولت باید سهم یارانه نقدی تولیدکنندگان را از منابع درآمدی ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در مجموع بودجه سال 91 کل کشور، آنطور که ادعا شده نیست و سهم خالص بودجه جاری دولت نیز این را تائید می‌کند که بودجه سال آتی نسبت به بودجه سال جاری، انقباضی است؛ اما باید دید که تا پایان سال 91، آیا همچنان این بودجه انقباضی می‌ماند یا دولت در قالب متمم، ترمیم بودجه یا جبران کسری بودجه، آن را از حالت انقباضی خارج کرده و عملا به سمت انبساطی پیش می‌برد.
وی اظهار داشت: عدد کسری بودجه‌ای که هم اکنون دولت درس سال 90 با آن مواجه است، اگر به عنوان متمم بودجه از مجلس درخواست شود، به طور قطع بودجه سال 90 را که یک بودجه انقباضی عنوان شده بود، از این حالت خارج کرده و انبساطی می‌کند.
بهرامی در تشریح مهمترین انحرافات بودجه سال 90 افزود: زمانی که دولت تنها 29 درصد از بودجه عمرانی کشور را تخصیص داده، به معنای آن است که تا به حال 71 درصد از بودجه عمرانی کشور انحراف داشته است؛ این درحالی است که بودجه عمرانی، فعالیت دولت را در امور زیربنایی شکل می‌دهد و سهم به سزایی در ترکیب بودجه دارد؛ بنابراین زمانی که در این بخش مهم از بودجه، دچار انحراف 71 درصدی است، در بخش‌های دیگر نیز این انحرافات مشاهده می‌شود، ضمن اینکه دولت تا پایان سال نمی‌تواند این انحراف بودجه‌ای را جبران کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر منطقی بودن یا نبودن نرخ 1150 تومانی دلار و 85 دلاری نفت در بودجه سال 91 کل کشور گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه و پیش‌بینی ایجاد صندوق توسعه ملی و از طرفی، روند رو به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمتی که برای نفت در بودجه سال 91 در نظر گرفته شده، کف قیمتی است و پیش‌بینی می‌شود هر بشکه نفت بسیار بیش از این به فروش خواهد رفت؛ بنابراین مازاد درآمد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اگر دولت به وظیفه خود عمل کند و مازاد درامد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده و البته این صندوق نیز به تعهد خود مبنی بر اختصاص منابع به طرح‌های بخش‌خصوصی اقدام کند، آنگاه تصمیم خوبی است و می‌تواند منجر به تقویت بخش‌خصوصی و نوسازی و بازرسازی واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی کشور شود.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، تصمیم در نظر گرفتن دلار به نرخ 1150 تومان در بودجه سال 91، مورد انتقاد است، چراکه این نرخ با نرخ رسمی اعلام شده که هم اکنون از سوی بانک مرکزی ادعا شده که در حال اعمال است، مغایرت دارد، بنابراین دولت در سال 90 نرخ دلار را تک‌نرخی و 1226 تومان اعلام کرده است که تفاوت آن با بودجه سال 91، ما را به دلار چند نرخی می‌کشاند.
بهرامی گفت: این چنین سیاست‌هایی، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی ندارد؛ ضمن اینکه اگر این عدد نیز که در قانون بودجه سال 91 لحاظ شده است، در مجلس به تصویب رسد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید تفاوت تورم داخلی و خارجی را برای افزایش سالانه نرخ دلار لحاظ کند، اما هم اکنون اجرای این سیاست محل اشکال است؛ چراکه تفاوت تورم داخلی و خارجی بیش از 15 درصد است و این افزایشی که دولت برای نرخ دلار در نظر گرفته، حدود 8 درصد است.
بهرامی افزود: همچنین صرف نظر از این مغایرت قانونی، این نرخ، یک نرخ تعادلی و پایدار نبوده و یقینا در سال 91، قابل پیاده شدن نخواهد بود. لذا بهتر است هم اکنون که ارز موضوع اصلی اقتصاد است، همانطور که در سال‌های 60، 70 و 80 بازنگری جدی در نرخ ارز صورت گرفته است، امسال نیز در سال 90 بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد.
وی ادامه داد: در واقع، بازنگری جدی در نرخ ارز به گونه‌ای باید صورت گیرد که رویکرد حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات غیرنفتی را دنبال کند و منجر به بهبود شکاف تراز تجاری کشور شود تا در عمل نیز، منجر به کاهش قاچاق کالا شده و بازار با نرخ اعلامی از سوی دولت؛ فعالیت کند. بهرامی گفت: در این صورت جلوی رانت جویی و سوءاستفاده گرفته خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص افزایش سهم بودجه‌ای شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: به هرحال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملا هزینه شرکتهای دولتی نیز به تناسب افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است، بنابراین به نظر می‌رسد افزایش سهم بودجه‌ای آنها به نسبت افزایش قیمت ناشی از اجرای قانون، عملا رشد منفی داشته است.
