به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود مبنی بر اینکه از چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب شده اما هنوز هیچ متهمی بر اساس این قانون به پرونده‌اش رسیدگی نشده و این طور به نظر می‌رسد که در اعمال این قانون بر اساس سلایق عمل می شود گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است؛ آنچه را که در قانون برای جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند.

بیشتر بخوانید:

تعیین هیئت‌های تحقیق و تفحص درباره زمین‌خواری‌های خاص

تشریح برخورد با عاملان قصور در قتل زندانی شیرمحمدعلی

وی تاکید کرد: اینکه تهمت ناروا بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، ۱۰۰ درصد خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است. متاسفانه شاهد هستیم به کسی که به جریان نفاق وابسته بوده آن هم جریان نفاقی که یک تشکیلات کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از رئیس جمهور، نخست وزیر و رییس دیوان عالی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانند، مجرم سیاسی گفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مثلاً به جاسوسان مجرم سیاسی می‌گویند یا به مجرمین خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند مجرم سیاسی می‌گویند. اخیر از چند زندانی نام بردند اما کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته است، کسی که مشمول سب‌النبی بوده است، کجای قانون جرم سیاسی است؟ کجای قانون جرم سیاسی گفته که سب‌النبی که باید اعدام شود، جرم سیاسی است؟ کسی که قصد براندازی دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را بر هم می‌زند، مجرم سیاسی نیست.

وی افزود: واقعاً از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب می‌کنم و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند. البته نهایتاً هم وضع قانون با نمایندگان مجلس است و می توانند قانونی وضع کنند که اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی و عضویت در گروه داعش و پژاک جرم سیاسی است. کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب است.