سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
قیمت برجام یک ششم قیمت یک فوتبالیست؟!
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- مدیریت منادی اعتدال، باید تعادل و تناسب و واقع‌نگری را مراعات کند. لازمه واقع‌نگری، جدا کردن مرز واقعیت با تصورات و آرزوهاست. زیباترین تصویر و تصورها نمی‌تواند جای واقعیت را پر کند. بعضاً در روند مدیریت دولت، با رفتاری کاریکاتوری مواجه هستیم؛ اغراق در برخی حوزه‌ها و نحیف گذاشتن بسیاری از حوزه‌های دیگر. مانند همین رویکرد چندساله‌ای که شاکله مسئولیت و مدیریت اجرایی را بر دوش دیپلماسی انداخت و دیپلماسی را نیز به ادامه توافق نامتوازن به هر قیمت -ولو گم شدن استراتژی و هدف توافق- منحصر کرد.
۲- مراسم «روز صنعت، معدن و تجارت» دیروز با سخنرانی وزیر خارجه برگزار شد. آقای ظریف در این نشست گفت «اینستکس اگرچه پاسخی به خواستهای ایران و تعهدات اروپایی‌ها نیست، اما یک ارزش راهبردی و استراتژیک دارد و آن اینکه نزدیک‌ترین متحدین آمریکا در روابط اقتصادی، از این کشور فاصله می‌گیرند». کدام ارزش راهبردی؟ آیا واقعاً رویکرد اروپا در ۱۴ ماه گذشته، فاصله گرفتن از آمریکا بوده است؟ یعنی مثلاً قراردادها و مبادلات مربوط به شرکت‌های توتال، ایرباس، پژو و زیمنس، مرسک، انی، آلیانتس، ساگا، پی‌جی‌نیگ، لویدز، دی زد و… را حفظ و توسعه داده‌اند؟ یا اینکه قراردادها و مبادلات موجود را به هم زده‌اند؟ آیا حجم تجارت چندمیلیارد یورویی، مثلاً به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یافته تا نشانه جدایی راهبردی اروپا از آمریکا باشد یا تنزل فاحش کرده است؟ چگونه می‌توان از رفتار تاکتیکی اروپا نتیجه گرفت اتفاقی راهبردی رخ داده است؟! آیا ما در سال ۹۴ و ۹۵ قرار داریم که چنین تحلیل خلاف واقعی ارائه می‌شود؟ اصلاً آیا چالش اصلی صنعت و تولید، برجام و اینستکس است یا اینکه به ضعف نقشه و برنامه و هم‌آهنگی در داخل دولت برمی‌گردد؟ آیا این چالشی که تولید مسکن - با ۲۵۰ شاخه صنعتی تحت پوشش آن و ظرفیت میلیونی ایجاد شغل- ۶ سال است گرفتار رکود شده و دولت، رکورد ۱۰ ساله کمترین میزان تولید مسکن را شکسته، به برجام و تحریم ربط دارد یا به ضدتدبیرهای وزیر بی‌کفایتی که به جای مواخذه، با ژست طلبکاری استعفا داد؟
۳- برجام از همان ابتدا (پاییز ۹۴) نامتوازن اجرا شد و توسط دولت‌های اوباما و انگلیس و فرانسه و آلمان به‌اشکال مختلف نقض گردید. کاری که ترامپ در این میان کرد، بازنمایی واقعیت و نیشتر زدن به بی‌صداقتی آمریکا و اروپا بود. اروپایی‌ها پس ازخروج ترامپ، قول دادند تا آبان ۹۷، مزایای ضدتحریمی برجام را برای ایران جبران می‌کنند. این البته عملیات فریب برای گرفتن التهاب از بازار نفت (به‌خاطر کم شدن تدریجی سهم ایران) بود. اگر ایران آن زمان قاطعیت به خرج می‌داد، احتمال اینکه قیمت تا ۱۰۰ دلار صعود کند، بسیار بالا بود و این یعنی دور جدید رکود و تورم و اعتراضات در فرانسه و انگلیس و آلمان. چنین شوکی می‌توانست در قالب اعتراض دولت‌های اروپایی و آسیایی به تحریم نفتی، آمریکا منتقل شود. اما متأسفانه دولت و وزارت خارجه و نفت ما، ضمن سوءمحاسبه، به بازاری که سهم ما از آن حذف می‌شد، آرامش دادند!
۴- اروپایی‌ها در این روند پشت‌هم‌اندازی و مهار شوک نفتی، موعد آبان را به آذر و دی، و سپس بهمن ۹۷ موکول کردند و هر نوبت، وعده خود را فروکاستند. آنها متعهد بودند مقابل تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی بایستند؛ اصلاً نامی از SPV و INSTEX در برجام نیامده بود. اما از اواسط پاییز، ابتدا نام اس‌پی‌وی و سپس اینستکس را زمزمه کردند و طی چند مرحله، تعهدات خود را به صفر رساندند. آنها با وعده SPV مدعی شدند می‌خواهند نفت ایران را بخرند و غذا و دارو بفروشند. تعهدات مالی و بانکی را در این مرحله با رندی حذف کردند. اما در ادامه راهبرد خدعه و خریدن زمان، مدعی شدند اینستکس را راه‌اندازی می‌کند تا ایران بتواند در ازای فروش نفت به کشورهای غیراروپایی، از اروپا «غذا و دارو» بخرد! این روند در حالی رخ می‌داد که هنگام اعلام توافق برجام، ادعا شده بود ایران از ذیل تحریم‌های سازمان ملل در آمده است. جالب اینکه عراق هنگام قرار داشتن ذیل بند هفت منشور شورای امنیت، امکان مبادله نفت در برابر غذا و دارو را داشت.
۵- روزنامه وال استریت ژورنال می‌گوید خط اعتباری مدنظر اروپا شامل «چند میلیون یورو» است. وزیر نفت دیروز ضمن اعتراض به پیشنهاد اروپا که فاقد مکانیسم خرید نفت و پرداخت پول آن است، تصریح کرد کل این اعتبار «۴ میلیون یورو» می‌باشد! این رقم را مقایسه کنید مثلاً با قرارداد ۳۰۰ میلیون یورویی سایپا- پژو سیتروئن و قرارداد ۴/۸ میلیارد دلاری توتال که هر دو نیز توسط طرف اروپایی بدون پرداخت کمترین خسارت نقض شد. یا مقایسه کنید با قیمت ۷۰ تا ۴۰۰ میلیون یورویی یک هواپیما. در سطحی پایین‌تر، برای خرید یک بازیکن فوتبال در اروپا، ارقامی بین ۲۵ تا ۲۲۰ میلیون یورو پرداخت می‌شود. با این اوصاف، اگر ۴ میلیون یورو را میان ۱۰ کشور اروپایی مدعی همکاری با اینستکس (ادعای موگرینی مقارن با واگذاری مسئولیت) تقسیم کنیم، متوسط سهم هر کشور برای تجارت با ایران ۴۰۰ هزار یورو می‌شود؛ یک‌ششم قرارداد یک بازیکن فوتبال، یک‌بیستم پول یک هواپیما و یک هشتادم قرارداد سایپا- پژو!
۶- اروپایی‌ها که نمی‌خواهند به تعهد خرید نفت و برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی طبق برجام عمل کنند، یک شرط کوچک (!) دیگر هم دارند؛ اینکه معامله کذایی، به‌هیچ‌وجه مشمول تحریم‌های آمریکا نشود. اتحادیه اروپا حتی از یک اعتراض رسمی به آمریکا در شورای امنیت به‌خاطر نقض و ابطال برجام دریغ کرد. در این میان، شعبده‌بازی INSTEX، برای رسمیت بخشیدن به ابطال تعهدات برجامی اروپاست. اروپا بدین ترتیب تصریح می‌کند تعهدات برجامی خود را پایان‌یافته می‌داند. هرکس از این اقدام بی‌ارزش و موهن استقبال کند، عملاً امضا کرده که اروپایی‌ها دیگر تعهدی برگردنشان نباشد اما ما به اجرای یکطرفه تعهدات ادامه دهیم.
۷- ما در طول این سال‌ها به ویژه یک سال اخیر، معطل «اروپای غدّار اما فلج» بوده‌ایم. آقای روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای»، ضمن مرور مذاکرات و توافقات سال ۸۲-۸۴ می‌گوید «برخی از مسئولین باور نمی‌کردند اروپا به تنهایی قادر به حل مسئله نیست. ما می‌گفتیم توان اروپا هم در آژانس و هم در شورای امنیت محدود است و حتی برای تضمین امنیت خودش نیز محتاج آمریکا است. اروپایی‌ها حتی نتوانستند یک هواپیمای ایرباس را بدون هماهنگی با آمریکا به ما بفروشند.
اروپا قادر نیست هواپیمای ساخت خودش را به ما بفروشد». سند دوم، اظهارات چند هفته قبل امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزارت نفت (عضو تیم مذاکراتی روحانی) است که چند هفته قبل گفت «اروپا در عمل کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد. طرف اصلی ما آمریکا بود و حتی اروپایی‌ها خرده می‌گرفتند که مذاکرات را با آمریکا تمام کرده‌اید و اکنون از ما می‌خواهید آن را تأیید کنیم… اروپایی‌ها متوجه شدند گروگان هستند و برای استقلال تلاش می‌کنند، اما این موضوع ۵۰ - ۶۰ سال طول می‌کشد»! آیا وزارت خارجه و آقای روحانی می‌توانند شصت سال دیگر منتظر و معطل بمانند؟
۸- جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس، پس از توافق هسته‌ای سعدآباد در سال ۸۲ گفته بود «ما میوه جنگ و اشغال عراق را در مذاکرات سعدآباد چیدیم». اما ۱۶ سال بعد، معادلات قدرت در منطقه زیرورو شده است؛ هرچه آمریکا و متحدانش در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن گرفتار شکست‌های راهبردی شده‌اند، محور پیروز مقاومت بسط ید پیدا کرده و به حدی از اقتدار رسیده که دولت تندخوی ترامپ پس از سرنگونی پهپاد فوق‌پیشرفته‌اش، مجبور است در کنار تهدید، از ایران سپاس‌گزاری کند که هواپیمای جاسوسی سرنشین‌دار را ساقط نکرده است. آیا سزاوار است با وجود این جابه‌جایی بنیادین معادله قدرت، وزیر خارجه بی‌سروپای آلمان در ملاقات با روحانی و ظریف بگوید اگر درخت برجام میوه نداده (یا میوه‌اش را مانند ۱۶ سال قبل به یغما برده‌ایم)، شما از سایه‌اش استفاده کنید؟! چرا بر دهان او نزدند؟ یعنی بنا بوده به فاصله ۱۶ سال، دو بار از سرمایه‌های ملی هزینه‌های گزاف کنیم و گونه‌ای از درخت‌های بی‌ثمر و پرهزینه را بکاریم که عایدات آن برای غرب و خساراتش برای ایران است؟ اینکه ایستادن در موضع اتهام است.
۹- یکشنبه آینده، سررسید ضرب الاجل دو ماهه ایران به اروپاست. تصمیم راهبردی را نمی‌توان و نباید به‌خاطر رفتار تاکتیکی و عملیات تأخیری حریف، معطل گذاشت. ما پس از خروج آمریکا از برجام، ۱۲ ماه صبر پیشه کردیم. اما صبر دولت ما، آمریکا و اروپا را گستاخ‌تر کرد، به‌جای آنکه به عقل و عهد برگرداند. آمریکا در این مدت، در حال بازگرداندن تحریم‌ها بود. دولت‌های خبیث اروپایی نیز امیدوار بودند همراهی با فشار حداکثری آمریکا در قالب نقض تعهدات، ایران را از موضع ضعف، دوباره پای میز مذاکره بیاورد تا این بار، عقب‌نشینی از نفوذ منطقه‌ای و واگذاری توانمندی بازدارنده دفاعی را بپذیرد. اگر هم کار به بی‌ثباتی در ایران می‌کشید، باز هم مطلوب آنها در جبهه صهیونیسم مسیحی بود.
۱۰- اما قریب دو ماه است ورق برگشته است. از یک‌سو ضربات محور مقاومت به مراکز مهم اقتصادی و نظامی دو رژیم خیانتکار در منطقه شدت گرفته است. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی با سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا نشان داد زدن ضربات متقابل را با جدیت در دستور کار قرار داده است. مجموعه نظام همچنین ۱۸ اردیبهشت ماه، بازنگری در راهبرد خود نسبت به برجام را آشکار کرد و به شکل اجماعی در سطح شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت فقط دو ماه دیگر، به طرف اروپایی برای جبران کوتاهی‌هایش مهلت دهد. این، تصمیمی راهبردی، با ۱۲+ ۲ ماه تأخیر بود تا حجت بر دوستان و دشمنان تمام شود. دولت در اثر تراکم عهدشکنی و خباثت طرف مقابل و فشار افکار عمومی، از اردیبهشت ماه اعلام کرد کاهش تعهدات برجامی را به‌عنوان اهرم بازدارنده، در دستور کار قرار می‌دهد. حریف کمترین تردیدی نکند که این تصمیم راهبردی، جز با بازگشت او به تعهداتش تغییر نخواهد کرد. برجام، به خودی خود نمی‌توانست راهبرد دولت باشد اما اگر هم به خطا چنین شد؛ مشروط به پایبندی غرب بود. استحاله تدریجی «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) به «برجای» (برنامه جامع اقدام یکطرفه ایران!) به عنوان راهبردی برای در جا زدن ایران و بازداشتن آن از پیشرفت، به مفهوم پایان عمر برجام است؛ همچنان که توافقات ۱۶ سال قبل سعدآباد و بروکسل و پاریس، به دست غرب نابود شد. با این تفاوت که امروز، ایران و متحدان راهبردی آن، دست برتر را در منطقه دارند.
مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی
جمال عرف در روزنامه ایران نوشت:
در مجموعه نوشتار حاضر، تلاش شد رأی دادن به مثابه یک «کنش سیاسی در بطن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان امر گفتمانی» مشخص شده و میزان وابستگی این امر به نوعی «مفصل‌بندی گفتمانی» تبیین شود. در سه قسمت پیشین این مجموعه، علاوه بر تبیین برخی مقدمات و کلیات ورود به بحث و چارچوب نظری آن، به مقوله‌هایی چون: تکلیف شرعی و وظیفه عمومی به مثابه دال مرکزی، رأی به مثابه حق‌الناس و نیز حضور پرشور و حداکثری در انتخابات به مثابه دال شناور، پرداخته شد. اکنون در قسمت چهارم و پایانی، به مسأله «شناخت اصلح به مثابه دال شناور» پرداخته شده تا از رهگذر طرح این مباحث، «مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالار دینی» مورد بررسی قرار گیرد.
شناخت اصلح به مثابه دال شناور
اصلح بودن به عنوان دال در گفتمان‌های مختلف، مدلول‌های بی‌شماری پیدا می‌کند. مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ درباره اصلح بودن می‌فرمایند:
«اما اجمالاً معیار اصلی این است که کسانی سر کار بیایند که همت‌شان بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدف‌های انقلاب باشد. آنچه ما در این سال‌های طولانی از خیرات و برکات به دست آورده‌ایم، به برکت هدف‌های انقلاب بوده است؛ هر جایی که ما کم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از هدف‌های انقلاب اسلامی و هدف‌های اسلامی بوده است. کسانی سر کار بیایند که مصداق: «انّ الّذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا» باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگی باشند؛ زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند. شعارها را نگاه کنید، ببینید شعارهایی که تعیین می‌کنند، چه جور شعارهایی است؟ گاهی بعضی‌ها - البته اشتباه می‌کنند- برای جلب آرا، شعارهایی می‌دهند که این شعارها از حدود قدرت و اختیارات‌شان بیرون است؛ اینها را مردم هوشمند ما می‌توانند بشناسند، مراقبت کنند، دقت کنند. آنچه برای مردم لازم است، آنچه فوریت بیشتری دارد، آنچه با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، آنچه به افزایش قدرت درونی ملت می‌انجامد، آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این یکی از معیارهاست.»
مدلول‌هایی که مقام معظم رهبری برای اصلح بودن برمی‌شمارند، عبارتند از: حفظ عزت کشور، حرکت در مسیر اهداف انقلاب، اهل استقامت و ایستادگی بودن، توکل بر خدا داشتن و پرهیز از طرح شعارهایی که تحقق‌شان خارج از حد توان است. همین معیار آخر، بخوبی تفاوت الگوی رأی دهی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم‌سالاری دینی را مشخص می‌سازد. کالایی دیدن رأی و خریدن آن به هر قیمت با هر شعاری، موضوعی است که در قالب دیدگاه‌های نخبه‌گرایان در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. نخبه حکومتی به زعم پارتو، با طرح شعار در پی سیراب کردن عطش قدرت خود است؛ از این رو، وی شعارهایی نظیر عدالت، برابری و برادری را تهی می‌داند. از نظر وی، این شعارها پوششی هستند برای اینکه نخبگان قدرت به هدف خود که همان سهم از قدرت است، دست پیدا کنند. امروزه پیدایش احزاب فراگیر در دنیای غرب (نقیب زاده، ۱۳۸۸) گواه خوبی است برای عدول از شعارهای حزبی و کسب آرای زیاد. این در حالی است که فرد اصلح در گفتمان مردم‌سالاری دینی باید با عنایت به اهدافی نظیر حرکت در مسیر انقلاب و حفظ عزت کشور به طرح شعار بپردازد.
هر عملی که میان عناصر پراکنده، در درون یک گفتمان، رابطه برقرار کند به گونه‌ای که هویت و معنای عناصر یاد شده، اصلاح و تعدیل شود، مفصل‌بندی نامیده می‌شود (لاکلاو و موفه، ۱۰۵:۱۹۹۳)
همان طور که در مفصل بندی فوق مشخص است، دال مرکزی یعنی دالی که کلیه دال‌های شناور آن به نحوی منطقی به نظم و انسجام می‌رسند، رأی دادن به مثابه وظیفه شرعی است، در کنار این دال مرکزی دال‌های دیگری قرار می‌گیرند، نظیر رأی به مثابه حق‌الناس، حضور چشمگیر و پرشور در انتخابات و نهایتاً اصلح بودن کاندیداها. هر کدام از این دال‌های شناور در عین حال که با دال مرکزی دارای انسجام منطقی‌اند، اما در عین حال از معانی متفاوتی در گفتمان‌های سیاسی دیگر برخوردار هستند.
رأی دادن در نظام جمهوری اسلامی ایران و در ذیل گفتمان مردم‌سالاری دینی، اولاً نازل‌ترین سطح توسعه سیاسی نیست، ثانیاً با معادلات مادی همخوانی ندارد، ثالثاً، هرکاندیدایی و با هر شعاری نمی‌تواند مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند، رابعاً، هدف نخبگان سیاسی از کاندیدا شدن صرفاً کسب رأی نیست، که اگر این بود دیگر رأی به مثابه حق‌الناس محسوب نمی‌شد. اگر هدف صرفاً کسب رأی بود در آن صورت به هر شیوه‌ای می‌شد به این مهم نائل شد. کسب رأی از حدود و موازینی برخوردار است که به منزله مهار عمل کرده و مانع از بروز فساد و دستکاری در فرآیند برگزاری انتخابات و اعلام رأی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
گفتمان حاکم بر فضای رأی در نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثر از گفتمان مردم‌سالاری دینی است.
بر پایه نظریه لاکلاو و موفه، هر گفتمانی در نقطه مقابل یک گفتمان مخالف شکل می‌گیرد. گفتمان مخالف نظام مردم‌سالاری دینی همان گفتمان دموکراسی غربی است. شارحان این دو گفتمان، گفتارهای رایج در این دو، عناصر گفتمانی، مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و نیز الگوهای کنش سیاسی در این دو گفتمان، از اساس با یکدیگر متفاوت هستند.
در گفتمان مردم‌سالاری دینی، رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است. از این رو، رأی دادن به مثابه دال مرکزی در گفتمان مردم‌سالاری دینی، تکلیف شرعی در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی یک امر و وظیفه شهروندی محسوب می‌شود.
همچنین، متأثر از نوع نگاهی که مسئولان سیاسی و متولیان امور در نظام اسلامی و در ذیل گفتمان مردم‌سالاری دینی نسبت به رأی مردم دارند، هرگونه دستکاری و تقلب و فریب در امر انتخابات به لحاظ ذهنی به صفر می‌رسد. دلیل این امر این است که رأی مردم به مثابه حق الناس در نظر گرفته می‌شود. هر مقام مسئول شیعی باور قلبی دارد که خداوند از حق الناس نمی‌گذرد. از این رو، در این گفتمان امکان تخطی از رأی و نظر مردم غیرممکن است. این در حالی است که از این نظر در گفتمان دموکراسی غربی هیچ بدیلی نمی‌توان یافت. شاید نظارت سیستمی در این حوزه بتواند امکان تخلف را کاهش دهد، اما در عین حال باز این عدم امکان تخلف به لحاظ نظری از توجیه مذهبی برخوردار نیست.
در نهایت، معیارهای کاندیداها هم در این دو گفتمان تفاوت پیدا می‌کند. در نظام دموکراسی غربی، تأمین منافع شهروندان و ارائه شعارها و برنامه‌های عملی‌تر برای محقق ساختن آن از اصلی‌ترین عوامل کسب رأی مردم است. این در حالی است که در نظام مردم‌سالاری دینی، صرفاً منافع مادی و بهبودی امور معیشتی مردم مد نظر نیست. کاندیدایی در نظام مردم‌سالاری دینی رأی کسب خواهد کرد که اصلح باشد؛ اما در اینجا اصلح بودن به عنوان دال شناور، از مدلول‌هایی متفاوت با دموکراسی غربی برخوردار می‌شود؛ مدلول‌هایی نظیر حرکت در مسیر اهداف انقلاب اسلامی، استقامت، پایداری، توکل بر خدا داشتن و پرهیز از طرح شعارهای غیرعملی.
طالبان این روزها به دنبال چیست؟
سیداحمد موسوی مبلغ در روزنامه خراسان نوشت:
حمله خونبار روز گذشته طالبان به یکی از ساختمان‌های وزارت دفاع افغانستان، قریب به صد کشته و زخمی به جا گذاشت. حمله دیروز، سومین حمله خونبار طالبان به نیروهای دولتی افغانستان در هفته جاری است. در روزهای گذشته، نیروهای طالبان با هجوم گسترده به پاسگاه‌های دولتی در استان‌های دایکندی و بغلان در مرکز و شمال افغانستان، ده‌ها نیروی امنیتی را به کام مرگ فرستادند. همه این حملات، دقیقاً همزمان با آغاز دور هفتم مذاکرات میان آمریکا و طالبان در قطر انجام شده است. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر هفته گذشته خود به کابل و در آستانه آغاز هفتمین دور گفت وگوهای صلح، اظهار امیدواری کرد تا اول سپتامبر، این مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده و تا کنون، ادامه دارد. استفاده از فشار نظامی و افزایش حملات انتحاری، روشی بوده که طالبان، برای اعمال فشار به طرف مقابل و امتیاز گیری، بارها از آن سود جسته‌اند. طالبان می‌کوشند تا همزمان با مذاکرات، قدرت نظامی خود را به طور مشخص و چشمگیری، به رخ آمریکا و دولت افغانستان بکشند.
اینک، طالبان، همزمان با این دور از گفت وگوها که گفته می‌شود مهم‌ترین دور مذاکرات نیز هست، در مناطق مختلف افغانستان، حملات نظامی خود را به شکل کم سابقه‌ای گسترش داده‌اند و با توجه به سابقه‌ای که از طالبان در ذهن داریم از یک سو و اظهار نظر هفته پیش پمپئو از سوی دیگر، می‌توان این گونه استنباط کرد که دور هفتم مذاکرات، به حصول توافق، بسیار نزدیک است و به همین دلیل، طالبان تصمیم دارند با انجام رشته‌ای از خونین‌ترین عملیات‌های نظامی و انتحاری، بیشترین امتیاز را از طرف مقابل بگیرند.
اینک، سوال اصلی این است که طالبان، دقیقاً به دنبال چه امتیازی هستند که همزمان با انجام مذاکرات صلح، حاضر می‌شوند با علم به امکان کشته شدن ده‌ها غیر نظامی و پذیرش بدنامی کشتار غیر نظامیان، دست به چنین حملات خونینی بزنند؟
روز گذشته و ساعاتی پس از حملات خونین کابل، شیر محمد عباس استانکزی از گفت وگوکنندگان ارشد طالبان با آمریکا، به رسانه‌ها گفت که این گروه، هرگز با دولت افغانستان وارد مذاکره نخواهد شد، اما به زودی، گفت وگوهای خود با مردم افغانستان را آغاز خواهد کرد.
هرچند که اتخاذ این موضع از سوی طالبان، تازگی ندارد، اما تاکید بر آن در حالی که زمزمه نهایی شدن توافقات میان طالبان و آمریکا به گوش می‌رسد، می‌تواند حاوی پیامی خاص و ویژه باشد. به ویژه اینکه طالبان، گفته‌اند حاضرند با مردم افغانستان درباره کیفیت حضورشان در ساختار قدرت گفت وگو کنند.
عاقلانه به نظر نمی‌رسد که تصور کنیم عالی‌ترین مقام‌های آمریکایی، هفت دور مذاکره فشرده و سخت را با عالی‌ترین مقامات طالبان در حالی پشت سر گذاشته باشند که در آن، بر سر کلیات فرایند صلح مد نظرشان، توافق‌های اجمالی نکرده باشند و مدام، بر سر موضوعاتی تکراری، بحث و مجادله کرده باشند.
آنچه که قطعی به نظر می‌رسد این است که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و چگونگی حضور طالبان در ساختار قدرت، دو موضوع اصلی در مذاکرات بوده‌اند که علی القاعده باید یک توافق اجمالی درباره آنها میان دو طرف شکل گرفته باشد تا ادامه مذاکرات بر سر جزئیات این دو موضوع، منطقی باشد.
اینک طالبان می‌گویند که با دولت افغانستان، تحت هیچ شرایطی گفت وگو نمی‌کنند و اساساً دولت افغانستان را به عنوان دولت قانونی کشور به رسمیت نمی‌شناسند تا با آن گفت وگو کنند. این موضع، بدین معناست که طالبان، خواستار تمام قدرت هستند و به عنوان دولت آینده، با آمریکا مذاکره می‌کنند. طالبان همچنین نگفته است که برای گفت وگو با مردم افغانستان، از چه مکانیزمی می‌خواهد استفاده کند و اساساً گفت وگو با مردم، چگونه ممکن خواهد بود؟ این گمانه که طالبان، خواهان تمام قدرت است و احتمالاً آمریکا نیز این خواسته را پذیرفته، زمانی از قوت بیشتری برخوردار می‌شود که می‌بینیم تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است مهرماه آینده برگزار شود نیز به طور همزبان و همزمان، خواستار به تعویق افتادن انتخابات وبرگزاری آن پس از روشن شدن تکلیف مذاکرات صلح با طالبان شده‌اند تا طالبان نیز در انتخابات حضور داشته باشند.توجه به این نکته که بخش زیادی از نامزدهای مذکور، ارتباط‌های گسترده‌ای با سفارتخانه‌های خارجی و از جمله سفارت آمریکا در کابل دارند و تلاش می‌کنند تا سیاست‌های خود را با واشنگتن هماهنگ سازند، می‌تواند در تقویت این گمانه حائز اهمیت باشد که ممکن است، سیگنال تعویق انتخابات و حضور طالبان در این فرایند، از واشنگتن به آنها مخابره شده باشد.
با این اوصاف، این وضعیت دور از انتظار نخواهد بود که با روشن شدن مفاد مورد توافق آمریکا و طالبان و امضای تفاهم نامه میان دو طرف، از یک سو انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر به تعویق بیفتد و از سوی دیگر، با ایجاد یک حکومت موقت یا سرپرست، زمینه حضور طالبان در قدرت فراهم شود.امااحتمال می‌رود که با ورود طالبان به قدرت، دیگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار نشود. چرا که سابقه طالبان نشان داده به دنبال ایجاد نظامی با شکل و شمایل امارت اسلامی در افغانستان است نه جمهوری اسلامی. مگر آنکه واقعاً طالبان تغییر کرده باشد چیزی که بعید به نظر می‌رسد.
نقش مکمل قوه قضائیه و مجریه در مبارزه با فساد
علی بخت آور در روزنامه آرمان نوشت:
در سال‌های اخیر مبارزه با فساد متأسفانه به یک ادبیات ناکارآمد، کلی و کلیشه‌ای تبدیل شده است. با کلی‌گویی و حرف‌های بی‌اثر نمی‌توان به مبارزه با فساد برخاست. نمونه بارز آن در روزهای اخیر اتهامات متعددی است که متوجه مسئولان وزارت نفت و شخص وزیر شده است. فارغ از صحت و سقم موضوع، این اظهارات و نوع مشابه آن در ماه‌ها و سال‌های قبل مبارزه با فساد را تا حد یک بازی سیاسی تنزل داده است. مبارزه با فساد موضوعی نیست که بدون برنامه و صرفاً با پرده‌دری حل شود. چنانچه جناح‌های سیاسی مدارکی دال بر فساد دارند با طمانینه و با ارائه مستندات، اول مساله را از طریق مجرای قانونی مانند وزارت اطلاعات و دادگستری پیگیری، سپس به هر دلیلی احساس کردند نیاز به انتشار و اطلاع‌رسانی عمومی و فشار افکار عمومی وجود دارد، بدون ذکر مشخصات متهم و موقعیت اداری و اجتماعی وی قبل از محکومیت، به اطلاع‌رسانی بپردازند. در همه زمینه‌ها کم و بیش فساد وجود دارد، یکی از این زمینه‌ها قوه مجریه است، بعد از ارکان داخلی این قوه، مهم‌ترین نهادی که می‌تواند در مبارزه با فساد نقش برجسته‌ای داشته باشد قوه قضائیه است.
قوه قضائیه مکلف است علاوه بر رسیدگی به موارد اعلامی از سوی جناح‌های مختلف، بررسی مستندات آنها و رسیدگی کامل، با مطالعه دقیق و تحقیق میدانی، تک تک عوامل زمینه فساد را در همه ارکان شناسایی و با ارائه راهکار متناسب و تفکیک دقیق وظایف زیر مجموعه خود در این راه، با آن مبارزه کند. قوه قضائیه از طرق مختلفی می‌تواند به این هدف دست یابد. به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه قوه قضائیه تشکیل شده است. این سازمان از نظر آمار و ارقام و کشف فساد به ظاهر کارنامه قابل قبولی دارد با این حال علی الظاهر واقعیات میدانی نشان می‌دهد بیشتر از اینکه، سازمان نقش اصلی در مبارزه با کشف این گونه فسادها داشته باشد کشمکش‌های سیاسی وزنه این آمار را بالا برده است به عبارتی هر جناحی به دنبال این بوده است که تخلفات مالی طرف مقابل را آشکار نماید و از این طریق عملکرد سازمان مثبت دیده می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور بایستی با بازرسی مستمر و با به کارگیری حداکثر استفاده از علم انفورماتیک و به صورت سیستماتیک و پایش اطلاعات، با فساد مبارزه و حتی قبل از فساد آن را در نطفه خفه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک یکی دیگر از سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه است. در این سازمان اطلاعات ارزشمندی در خصوص دارایی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، مدیران دولتی، معاملات اشخاص با دولت و… وجود دارد. این اطلاعات یکپارچه نبوده، شفافیت حداقلی هم نسبت به آنها وجود ندارد، این اطلاعات ارزشمند در مبارزه با فساد به کار گرفته نمی‌شود اگر کلیه اقداماتی که در قوه مجریه انجام می‌شود و بر اساس قانون بایستی در ادارات ثبت و اسناد به ثبت برسد به طور شفاف از طرق مختلف به اطلاع عموم برسد و ارگان‌های نظارتی بر آن احاطه داشته باشند علاوه بر اینکه خیلی از فسادها کشف خواهد شد، جنبه پیشگیری هم خواهد داشت.
رکن دیگر قوه قضائیه در مبارزه با فساد، دادسرا و دادگاه آن قوه است. این مراجع بجز مواردی خاص حالت خنثی دارند. فساد در قوه مجریه به طور معمول به صورت یک شبکه متصل بهم‌پیوسته است. افراد مختلفی از کارکنان، مدیران، شرکت‌ها و افراد خصوصی در آن ذی‌مدخل و ذی‌نفع هستند. رسیدگی به این پرونده دقت نظر بالا و جامع‌نگری خاصی را می‌طلبد. غیر قابل انکار است که دادسرا و دادگاه‌های ما به دلایل خاصی از گستردگی تحقیقات طفره می‌روند و سعی دارند در چارچوب اتهام اعلامی به پرونده رسیدگی نموده و هرچه زودتر رأی صادر کنند درحالی که وظیفه مهم دیگر آنها کشف جرم جدید مرتبط با پرونده در حال رسیدگی است، معمولاً جرم اعلام نشده از نظر عدد، ارقام و سمت مرتکب نسبت به جرم در حال رسیدگی مفسده بالایی دارد؛ لذا اگر به گسترش تحقیقات و جامعیت در پرونده‌های فساد اهتمام جدی وجود نداشته باشد مبارزه با فساد ناکارآمد و ناقص خواهد ماند.
نفوذ؛ موضوع دیگری است که می‌تواند بر روند دادرسی تأثیر گذارد، این نفوذ شهر بزرگ و کوچک نمی‌شناسد کسانی که در منطقه کوچک‌تر نفوذ می‌کنند از سمت پایینی برخوردارند و کسانی در شهر بزرگی مثل تهران نفوذ می‌کنند از سمت اعلایی برخوردارند. مهم‌ترین مانع مبارزه با فساد در دادگاه و دادسرا اختلال در روند رسیدگی و تحقیقات است در هر حال منبع اصلی اطلاعات و دلایل جرم در قوه مجریه قرار دارد قاضی رسیدگی کننده باید شجاعت کافی و پشتوانه لازم داشته باشد تا بتواند به آن دلایل دست یابد. موضوع آخر مجازات مفسدین است این مفسدین در ظاهر؛ از نظر اجتماعی و خانوادگی جایگاهی مثبت از خود نشان می‌دهند، مقید به مسائل اخلاقی بوده و انسان‌های شناخته شده‌ای هستند، سوابق کیفری هم ندارند. این عوامل ظاهری با توجه به اختیار گسترده‌ای که قضات دارند در تعیین مجازات تأثیر خود را گذاشته و باعث می‌شود قضات با عطوفت رفتار کنند در حالی که شایسته این عطوفت نیستند مضافاً مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
والیبال آینه تمام‌نمای نگاه خیابانی مدیران به موفقیت‌ها
سعید احدیان در روزنامه جوان نوشت:
چرا موفقیت‌های بزرگ والیبال به اندازه یک پیروزی کوچک و معمولی فوتبال برای مسئولان ورزش کشور اهمیت ندارد؟ این شاید سوال خیلی از ورزش‌دوستان کشورمان باشد که پس از موفقیت‌های فوق‌العاده والیبال که به صعود به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها منجر شده است، از خودشان می‌پرسند، به‌خصوص با مقایسه‌ای بین ذوق‌زدگی مسئولان ورزش از پیروزی‌های قابل پیش‌بینی فوتبال در جام ملت‌های آسیا که سال گذشته در امارات برگزار شد و بی‌توجهی‌های آنها به نتایج فوق‌العاده‌ای که والیبالی‌ها در بین غول‌های والیبال دنیا گرفته‌اند، چنین سؤالی را در اذهان عمومی به وجود آورده که چرا باید چنین رویکردی در ورزش کشور حاکم باشد، رویکردی که فاقد تشخیص نگاه اهم و فی‌الاهم است.
در اینکه فوتبال یک صنعت پولساز در ورزش دنیاست و هواداران بی‌شماری دارد، تردیدی وجود ندارد. با توجه به همین فراگیری فوتبال است که این رشته توانسته بیشترین اسپانسرها و حامیان مالی را در سطح جهان به سمت خود جلب و بیشترین بیننده تلویزیونی را داشته باشد. در ایران نیز بدیهی است که یک موفقیت کوچک فوتبال از تیم‌های باشگاهی گرفته تا تیم ملی در سطح جامعه نسبت به طلایی شدن یک ورزشکار منهای فوتبالی در المپیک بازخوردهای بیشتری داشته باشد، هرچند اگر از نظر کیفی به این موفقیت‌ها نگاه کنیم، قطعاً کفه ترازو به سمت طلای المپیک سنگین‌تر خواهد بود. با این حال در جامعه ایران مانند دیگر کشورهای دنیا این قدرت و جذبه فوتبال است که سبب می‌شود برای صعود فوتبال به جام جهانی به خیابان‌ها بریزند، اما برای طلای المپیک و جهانی یک ورزشکار غیرفوتبالی تنها به یک احساس غرور و لبخند بسنده کنند.
با این حال، این نوع نگاه و برخورد با موفقیت‌ها نباید به سطح کلان مدیریتی ورزش کشور که تصمیم‌گیری برای کل ورزش ایران را برعهده دارد، تسری پیدا کند. اگر وزیر ورزش یا دیگر متولیان ورزش هم با نگاهی مانند سطح جامعه بخواهند برای ورزش تصمیم بگیرند و نسخه بپیچند، با شرایطی روبه‌رو خواهیم شد که نمونه عینی آن را می‌توانیم در نوع دیده شدن موفقیت‌های انگشت‌شمار فوتبالی‌ها و افتخارآفرینی‌های بزرگ این روزهای والیبالی‌ها ببینیم. همان‌طور که برای پیروزی‌های والیبال مقابل غول‌های دنیا، مردم به خیابان‌ها نمی‌آیند، مسئولان ورزش هم با چنین نگاه خیابانی و توده‌ای که برگرفته از سطح جامعه است، بزرگی کار والیبال را نمی‌بینند و از کنار موفقیت بزرگ والیبال که بعد از پنج سال تکرار شده است، بدون کمترین هیجان‌زدگی عبور می‌کنند، طوری که چنین نتیجه‌ای یک نتیجه عادی و معمولی است که هر سال به دست می‌آید و امسال هم تکرار شده است!
مقایسه‌ای گذرا بین نوع واکنش وزارت ورزشی‌ها به نتایج فوتبال در جام ملت‌ها و والیبال در لیگ ملت‌ها به خوبی گویای نوع نگاه حاکم بر سیستم تصمیم‌گیرنده ورزش کشور است. در حالی دولت پس از چند برد معمولی فوتبال در امارات، محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش را با یک چمدان حاوی ۶۰۰ هزار یورو پاداش برای فوتبالی‌ها راهی ابوظبی می‌کند که برای نتایج خیره‌کننده والیبال که با فوتبال قابل مقایسه نیست، چنین آستین‌هایی بالا زده نمی‌شود. البته موضوع بحث پاداش نیست، بلکه تنها مشخص کردن نوع نگاه حاکم بر سیستم مدیریتی ورزش کشور است، نگاهی که با تصمیم‌های پوپولیستی و برگرفته از واکنش‌های خیابانی با تصمیمات هزینه‌زا، آن‌هم در شرایط سخت اقتصادی کشور به دنبال گرفتن عکس یادگاری بیشتر با فوتبالی‌ها و محبوب شدن روی سکوهاست!
این در شرایطی است که متولیان ورزش با توجه به اینکه مسئول کل ورزش ایران و نه یک رشته ورزشی خاص هستند، نوع نگاه سیطره یافته بر تصمیمات و عملکردشان نباید برگرفته از میزان کمیت هیجان‌زدگی سطح جامعه از یک نتیجه و یک رشته ورزشی باشد. وزارت ورزش به‌عنوان متولی کل ورزش کشور باید نگاه یکسانی به همه رشته‌ها داشته باشد و موفقیت‌های قهرمانان کشورمان را که با سخت‌ترین شرایط به دست می‌آید، بر اساس کیفیت موفقیت و نه جشن‌های خیابانی مردم بسنجد.
بدیهی است که متولیان ورزش موظفند با چنین نگاهی با توجه به جایگاهشان، نگاه متوازنی به کارنامه رشته‌های مختلف ورزشی داشته باشند و این‌طور نباشد که برای هر پیروزی فوتبال، پیام تبریک و چمدان پاداش بفرستند، اما اهمیت افتخارآفرینی‌های دیگر رشته‌ها مانند عملکرد این هفته‌های والیبال را نبینند. همین رویکرد تبعیض‌آمیز و برگرفته از سطح خیابان سبب شده فاصله وزارت ورزش و قهرمانان منهای فوتبالی روزبه‌روز که می‌گذرد بیشتر شود. بدیهی است مسئولان ورزش باید با بالا آوردن سطح نگاهشان در تصمیم‌گیری‌ها از خیابان به کیفیت و اهمیت موفقیتی که کسب شده، اجازه ندهند با دلسرد شدن ورزشکاران منهای فوتبالی، ورزش کشورمان از تداوم افتخارآفرینی‌هایشان در میادین جهانی و المپیک محروم شود.
پاسخ به سیاست تهدید
جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:
دولت ترامپ بیشتر در پی القای وحشت به ایران است تا ترغیب این کشور به گفت‌وگو. همین مهم اصلی‌ترین مانع گشودن دوباره درهای دیپلماسی است. ایران نه‌تنها هیچ نشانی از مرعوبشدن در برابر سیاست فشارحداکثری از خود بروز نداده بلکه بر حق خود در پاسخ به این سیاست تاکید دارد. اعلام عبور از مرز ۳۰۰ کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی‌شده، تازه‌ترین واکنش تهران به سیاست فشار حداکثری آمریکا و سستی اتحادیه اروپا در حفظ منافع ایران در برجام است.
شیوه رفتار ترامپ و دولتش، دعوت به گفت‌وگو همراه با تهدیدها و اعمال سیاست‌هایی است که بتواند مقاومت تهران را دربرابر مطالبات یکسویه فرسوده کند. در این وضع، کدام عقل سیاسی می‌پذیرد که مرعوب سیاستی شود که درآن بازی با حاصل جمع «صفر و صد» طراحی شده است. اقدام ایران در افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده پاسخ به نقض توافقی بین‌المللی است که ترامپ مرتکب آن شد. او در اقدامی که بعد از این به صورت یک رویه خطرناک می‌تواند از سوی هر ناقض توافق‌ها و قوانین بین‌المللی صورت گیرد، به این تصور در جامعه جهانی شکل داد که پس از این نمی‌توان توافق‌هایی چنین را باور کرد؛ حتی وقتی اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد پای آن را امضا کرده و جامعه بین‌المللی آن را به‌رسمیت شناخته است. ترامپ نشان داد که بدون مسئولیتپذیری اخلاقی و سیاسی و با وجود گزارش‌های سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و حتی نهادهای بین‌المللی در تأیید تعهد ایران به اجرای برجام، توانسته همه این موارد را نادیده گرفته و علیه آن عمل کند.
اگر ترامپ از برجام خارج شد، امید می‌رفت دیگرطرف‌های این توافق به سرعت وارد عمل شده و فارغ از اعتراض‌های نمایشی، مانع آسیب به منافع عضو متعهد آن شوند. مواضع عافیت‌طلبانه و کج‌دارومریز اعضای باقیمانده برجام، به ترغیب تهران در اجرای ابتکار عمل‌های خود انجامیده است. «اینستکس» خلاصه و تمام آنچه بود که گروه ۱+۴ پس از یک سال و اندی از خروج آمریکا از برجام برای فروش به تهران ارائه کرد. سازوکار مالی ارائهشده از سوی اروپاییان اگرچه گامی است به جلو اما تأمین‌کننده همه منافعی نیست که ایران از طرف‌های مذاکرهکننده خود انتظار داشته و دارد. خواستهای طرف ایرانی روشن و مفهوم است؛ تسهیل در فروش نفت و رفع اختلال در تعاملات بانکی که این هردو در صدر کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران قرار دارد.
عبور از مرز تعیینشده در ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده، نشان از ناخرسندی تهران از پاسخی دارد که اعضای گروه ۴+۱ به سیاست خویشتندارانه تهران در یک‌سال و اندی گذشته داده‌اند. همین مقدار ابتکار هم با تهدیدها و سیاست ارعاب واشنگتن علیه خریداران نفت ایران همراه شده است. تهران درحالی به اجرای ابتکارهایش در مواجهه با سیاست‌های تنش‌زای دولت ترامپ و نیز کم‌کاری دیگر اعضای باقیمانده در برجام می‌پردازد که از یک‌سو واشنگتن بهرغم نمایش‌های بهظاهر صلح‌جویانه، اقدام‌های تنش‌زا را در همه سطوح افزایش می‌دهد. از سوی دیگر اعضای گروه ۱+۴ در تأمین خواستهای تهران به صورت دست‌بسته عمل می‌کنند. این وضع، چشم‌انداز روشنی را پیشرو ندارد. درهای دیپلماسی هنوز گشوده نیست.
موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:
خطوط راهبردی که رهبری معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اراده مدیریت جهادی معطوف به آن ذکر کرده‌اند، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و رسیدن به پیشرفت و توسعه مطلوب است. میلیون‌ها زن و مرد ایرانی در زیر سقف کارخانجات، مزارع و نیز در نظام توزیع بازار کار می‌کنند تا رکورد تولید ناخالص ملی هفدهمین اقتصاد جهان را حفظ و صیانت کنند. اما دیوان سالاری حاکم بر دولت فاقد آن است که یک مالیات در خور، حداقل برای خرج و مخارج خود از این تولید عظیم مهیا کند.
فقدان یک نظام شایسته‌سالار باعث شده در هر دوره‌ای از انتخابات، افراد به‌درد بخور لجوجانه کنار گذاشته شوند و از روی باندبازی و تملق‌پروری، چاپلوسی و ریا کسانی روی کار بیایند، گاهی بار خود را ببندند و کار مردم و کشور را زمین بگذارند.
فساد اخلاقی و اداری و مالی در برخی دستگاه‌ها باعث هرز رفت منابع انسانی و مالی کشور و سبب ارتقا فرومایگان شده است و این رویکرد غلط باعث شده چرخ اقتصاد مقاومتی کند بچرخد و یا به نفع کسانی بچرخد که مدام شکاف طبقاتی را دامن می‌زنند و به وسعت دره فقر و غنا می‌افزایند.
ضعف ساختار نظارتی و فقدان یک نظام صحیح ارزیابی عملکرد به علاوه انتصاب افراد فاقد صلاحیت در برخی مناصب کلیدی امروز مشهود است. حجم ورودی پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی که خارج از نظام نظارتی با مکانیزم «سوت‌زنی» رسوب کرده کم نیستند. سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه باید به ساماندهی امور زیرساختی نظارت به گونه‌ای بپردازند که هم پرونده‌های فساد رو به کاهش رود هم مکانیزم‌های کنترلی قبل از ارتکاب جرم از باب پیشگیری وقوع جرم جواب دهد.
آمارسازی و کارهای نمایشی؛ مشکلی را حل نمی‌کند. اقدامات ریشه‌ای و بلند مدت می‌خواهد تا از مدیریت ویترینی فاصله بگیریم.
با اعلام برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه جمهوری اسلامی یک دوی ماراتن در حوزه اقتصاد و دیگر حوزه‌های کشور شروع شد. امروز پس از گذشت ۱۴ سال که هنوز به پایان برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله نرسیدیم، در بخش‌های عظیمی نه تنها رکورد منطقه‌ای داریم بلکه صاحب رکورد جهانی هستیم. این رکوردها مدیون مدیریت جهادی جوانانی است که جز به عزت اسلام و سربلندی ایران و پیشرفت ملت به چیزی فکر نمی‌کنند.طی این دوره فقط در مسائل دفاعی و امنیتی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به اعتراف بسیاری از پژوهشکده‌های جهانی بزرگ‌ترین قدرت نظامی غیرهسته‌ای در میدان هستیم. این میدان‌داری به نقطه حیرت‌انگیز و قابل ستایش بازدارندگی رسیده است.
جوانان سختکوش کشور بدون کمترین امکانات، موانع داخلی و خارجی را یکی از پس از دیگری پشت سرگذاشتند و به سرعت در این حوزه دارند جلو می‌روند.
آمریکا و متحدان اروپایی آن کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند با سلاح تحریم اقتصادی کشور را به زانو درآورند. هزار راه نرفته پیش‌روی ماست. صدها راه رفته دشمن را با تکیه به اراده فولادین مردم به‌ویژه جوانان می‌توانیم سد کنیم.
همین جوانان بی‌نام و نشان بودند که دماغ نخوت، تکبر و غرور آمریکایی‌ها را در زدن پهپاد گلوبال هاوک به خاک مالیدند.
کافی است به توان علمی و اراده جوانان اعتماد کنیم. به توانایی ساخت داخلی مطمئن باشیم و اگر هم کاستی داریم آن‌قدر کشور دوست در اطراف ما و نیز در دنیا وجود دارند که حاضرند ملت ما را در دور زدن تحریم‌ها کمک کنند.
ما یک ملت قوی و مقتدر هستیم و با علم به اینکه خدا با ماست باید به جلو برویم و اندک یاسی به خود راه ندهیم. رئیس محترم مجلس در ۱۷ بهمن ۹۷ در نشست شورای اداری قم گفت: رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور را در مدت چهار ماه آینده صادر کردند اکنون نزدیک به یک ماه از آن مهلت گذشته است، اما تحرکی در این‌باره دیده نمی‌شود.
لاریجانی دیروز نیز در نشست همایش روز صنعت و معدن برای چندمین بار به اشکالات ساختاری در نظام بودجه ریزی اشاره کرد، اما نگفت رفع این اشکال پس از گذشت مهلت رهبری در چه مرحله‌ای است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتاق فکر نظام مدیریت و اجرایی در کشور است. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در این سازمان باید صورت گیرد. این اصلاح می‌تواند مأموریت‌ها، اهداف، ساختار داخلی و متغیرهای محیطی و خروجی‌های این سازمان را در برگیرد. چه خوب است آقای نوبخت در اولین فرصتی که برای گفت‌وگو با مردم پیدا کردند درباره این اصلاح ساختار که مخاطب اصلی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تنویر افکار عمومی حرفی بزنند. همچنین ریاست محترم مجلس که این خبر خوب را سال گذشته که نشان از پیگیری مشکلات کلیدی کشور توسط رهبری دارد، منتشر کردند. حاصل تلاش‌های مسئولین در این‌باره را به اطلاع مردم برسانند. اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از موانع اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برطرف کند.
امسال سال رونق تولید است. نعمت بارندگی‌های امسال و سال گذشته تصویری از وفور تولید و سرسبزی در سراسر کشور دارد. رونق تولید منوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درگرو اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. آیا دولت در دو سال آخر عمر خدمت خود نمی‌خواهد کاری در این مورد سامان دهد و موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی را از پیش‌پای مردم و جوانان بردارد؟
