به گزارش مشرق، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری اخیر خود درباره نقش افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره بها، اظهار داشته بود: ما تمام افزایش قمیت های مسکن در ۲۷ سال گذشته را بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که افزایش قیمت مسکن هیچ تأثیری در اجاره بها ندارد.
وی افزود: شاهد این مدعای ما نیز این است که در سال هایی که بازار مسکن در رکود بوده و افزایش قیمت مسکن نداشته ایم، اما افزایش اجاره بها رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
به گفته حسینی، بازار اجاره بها تابع تورم عمومی است نه تورم بخش مسکن؛ اجاره بها همواره خود را با نرخ تورم عمومی تعدیل می کند و با توجه به اینکه در ماه های گذشته در تورم عمومی، جهش داشته ایم، اجاره بها نیز افزایش یافت و پس از این دیگر شاهد افزایش جهشی اجاره بها نخواهیم بود.
این اظهارات معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در حالی بیان می شود که برخی کارشناسان معتقدند اجاره بها تابعی از بازار مسکن است؛ موجران (مالکان مسکن) وقتی می بینند که ارزش ملک افزایش یافته، برای حفظ ارزش آن در برابر کاهش ارزش پول ملی، اقدام به افزایش اجاره بها می کنند؛ با این توجیه که اگر واحد موجود را با قیمت های بازار به فروش برسانند، ارزش افزوده ای که نصیب آنها خواهد شد، بیشتر از آن است که آن را با اجاره بهای سال های قبل از گرانی مسکن، در بازار اجاره عرضه کنند.
هر چند که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که اجاره بها تابعی از دو فاکتور محسوب شده و علاوه بر آنکه به قیمت مسکن وابسته است، تابع تورم عمومی نیز خواهد بود.
کارشناس مسکن: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است
در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس مسکن گفت: اجاره بها معمولاً با افزایش قیمت مسکن افزایش می یابد و برای آنکه بتوانیم اجاره بها را کنترل کنیم، نیازی به رفتارهای دستوری و قیمت گذاری اجباری نیست؛ بلکه با استفاده از دو فاکتور افزایش تولید و عرضه مسکن با مخصوصاً با قیمت تمام شده برای اقشار متوسط و نه قیمت بازار و همچنین اعمال ابزارهای مالیاتی (خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه) که منجر به کنترل قیمت مسکن می شود، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.
غلامی با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هر چه سریعتر باید سامانه ملی املاک را راه اندازی کند، گفت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند از مالکانی که واحدهای مازاد دارند بخواهد نحوه سکونت در آنها را اعلام و تعیین تکلیف کنند و در صورت خالی بودن، مالیات سنگین و موثری بر آنها اعمال کند.
وی با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران در سال های گذشته به صورت میانگین، مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کردند که به نظر می رسد در سال جاری این سهم، افزایش قابل توجهی کرده است.
کارشناس مسکن: «تورم عمومی» و «قیمت مسکن»؛ دو فاکتور مؤثر در اجاره‌بها
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن نیز در این خصوص گفت: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.
وی افزود: به‌طور معمول عددی در حدود ۵ درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. برای مثال، اگر یک فرد خانه یک میلیاردی داشته باشد، به طور متوسط ۵ درصد آن مبلغ اجاره سالانه‌اش می‌شود. این عدد در سال‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد و از حدود ۴.۵ تا ۶.۵ درصد می‌شود. این رقم در حال حاضر عدد بالایی نیست و از حدود ۵ درصد هم شاید اندکی پایین‌تر باشد.
سلطان‌محمدی تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم نرخ اجاره را کنترل کنیم، باید نرخ مسکن را کنترل کنیم؛ وگرنه سرمایه‌گذار مسکن حاضر نمی‌شود ملک خود را اجاره دهد. البته مالک انتظار دارد که قیمت ملک افزایش پیدا کند و اگر خیلی بخواهیم مالک را تحت فشار قرار دهیم، ترجیح می‌دهد خانه خود را اجاره ندهد؛ همانطور که در حال حاضر وجود حجم بالای خانه‌های خالی نشان می دهد که مالکان عطای اجاره را به لقایش بخشیده‌اند. این در حالی است که رقم اجاره‌ها بسیار سنگین است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: از طرف دیگر، اجاره مسکن متأثر از نرخ تورم عمومی است. خیلی از موجران هزینه زندگی خود را از این راه در می‌آورند، بنابراین زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد، به تبع ارزش پول نیز کاهش پیدا می‌کند، موجران انتظار دارند که نرخ اجاره را بالا ببرند. این در شرایطی است که درآمد مستأجر افزایش پیدا نکرده و تحت فشار است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل رشد شدید قیمت واحدهای مسکونی طبعاً اجاره بها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش یافته است.
سلطان محمدی افزود: هر چند که رشد اجاره بها کمتر از رشد قیمت ملک بوده با این وجود همین افزایش نیز فشار بسیار سنگینی را بر مستأجران وارد کرده که بعضاً خارج از توان آنهاست.
به گفته کارشناس مسکن، راه حل بنیادی حل این مشکل، کنترل تورم و ارائه مشوق هایی برای افزایش عرضه واحدهای استیجاری است.
