به گزارش مشرق، روزنامه دولت از گران شدن نان خبر داده است: اصلاح قیمت نان دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت. این را منابع خبری مختلف می‌گویند.

* آرمان

- دولت روحانی در حال شکستن تمامی رکوردهای منفی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد است

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: پذیرش برجام ایران را حداقل از هزینه ناروا و گزافی که بر پایه مناسبات مبتنی بر تنش بود معاف کرد. در عین حال در همان زمان به دولت توصیه‌های مشفقانه می‌کردیم و حتی چند بار شخصاً با روزنامه‌های دستگاه رسمی حکومتی مصاحبه کردم و این مساله را گوشزد کردم که برجام یعنی برداشته‌شدن یک فشار؛ فشار ناروا و ظالمانه از بیرون.

اما توجه داشته باشید زمانی که این فشار برداشته شود لزوماً به‌معنای ایجاد یک نیروی محرکه منجر به دستاورد نخواهد بود. در شرایط آرامش برای دستیابی به موفقیت نیاز به برنامه امری واجب به شمار می‌رود. با کمال تاسف از آن زمان تا امروز هرگز به معنای دقیق و علمی کلمه، هیچ کوشش نظام‌واری در سطح کل ساختار قدرت برای طراحی یک برنامه در این زمینه مشاهده نشده است.

بالعکس ما دوباره چوب‌های بسیار بزرگ خوردیم، اتلاف منابع وحشتناک داشتیم، تولیدکنندگان خود را با بحران‌های شدیدتر مواجه کردیم و الگوی مصرفمان حتی از شرایط دوره وفور نفتی ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ناهنجارتر شد؛ تمامی اینها بهایی بود که برای بی‌برنامه عمل‌کردن، جامعه ما پرداخت کرد...

از طرف دیگر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هم به‌صراحت اذعان کرده بود که قرارداد برجام یک قرارداد مبتنی بر راستی‌آزمایی است. یعنی بر اساس توافقات مبتنی بر راستی‌آزمایی ضریب شکنندگی این توافق از همان روز اول هم مشخص بود که بسیار بالاست.

من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت، مجلس و سران سه قوه این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری در ایران نه‌تنها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است.

بنابراین به آنها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک تک دلارهای نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.

با کمال تاسف نه‌تنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابل‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد اشتغال‌زدایانه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.

از نظر شدت تکان‌دهنده‌بودن این روند می‌توان این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۳، یعنی حتی زمانی که ما به توافق برجام نرسیده بودیم، واردات خودروهای خارجی حتی نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در بعضی از ماه‌ها در سال ۱۳۹۳ قیمت نفت به‌ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار کاهش قیمت را نشان می‌داد.

در واقع تمام این نکات از یک طرف حکایت از این دارد که ما از نهایت شفقت، دلسوزی، بر محور منافع ملی و بر فراز زد و خوردهای جناحی بی‌حاصل که واقعاً مشکوک هم به نظر می‌رسد، هم نقدهای بسیار شفاف و روشن از شیوه اداره کشور ارائه دادیم و هم راه‌حل‌های مشخصی به میان آوردیم که متاسفانه به‌کلی نادیده گرفته شد.

این مساله کوچکی نیست؛ در همان سال ۱۳۹۳ که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصاً از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران شکنندگی‌هایی را افزایش دهد، گزارش‌های متعددی منتشر کردم و مصاحبه‌های بی‌شماری هم انجام دادم که در آنها صمیمانه و مشفقانه کاستی‌های آن بسته را به دولت یادآور شدم...

من بعداً مجموعه آن نقدهایی که به نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی داشتم را به فصلی تبدیل کردم که شاید مهم‌ترین فصل از یک کتاب بود که در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در آنجا صمیمانه و با جزئیات نشان دادم که سمت‌گیری‌هایی که تحت عنوان سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده ادامه همان سمت‌گیری‌هایی است که از ۱۳۶۸ به بعد در کشور ما در دستور کار قرار گرفت.

اگر آنهایی که در سال‌های ابتدایی پس از ۱۳۶۸ پیگیر اجرای چنین سیاست‌هایی بودند، به‌رغم شکست‌هایی که این بسته سیاستی در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و در بخش‌هایی از آسیا اتفاق افتاده بود، حداقل این بهانه را داشتند که در ایران آن را تجربه نکرده‌ایم.

اما در سال ۱۳۹۲ این تجربه بارها در ایران تکرار شده بود و تمام نتایج آن از نظر بحران‌ها و فاجعه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌توانستیم مشاهده کنیم، ولی متاسفانه در دولت آقای روحانی هم گوشی برای شنیدن تذکرات مشفقانه وجود نداشت.

بسیار متاسفم که باید بگویم به‌طور روزمره شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف عملکرد اقتصادی رکوردهای انحطاطی دوره احمدی‌نژاد یکی پس از دیگری در حال شکسته‌شدن هستند. از تمام این موارد این نتیجه را می‌گیرم که ذخیره دانایی موجود در نظام کارشناسی کشور هنوز بسیار بالاتر از پیچیدگی مسائل اقتصادی ماست. ولی وقتی که علم فصل‌الخطاب نیست و از تجربه‌ها عبرت و یادگیری وجود ندارد، هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی حتی اگر تیم اقتصادیشان صلاحیت کافی نداشتند که نمی‌داشتند، فقط تجربه‌های دولت‌های خودشان را اگر جدی می‌گرفتند، بسیاری از این خطاهای فاحشی که اکنون در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد می‌توانست به واقعیت بدل نشود. بنابراین در عین حال که عملکرد اقتصادی دو دولت فاجعه‌آمیز بوده و عالی‌ترین فرصت‌ها در هر دو دولت به بدترین تهدیدها تبدیل شد، اما این امید وجود دارد که هنوز ذخیره دانایی در کشور دیده می‌شود. چنان‌که بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌هایی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی مطرح می‌کردند عیناً اتفاق افتاده، پس مشخص می‌شود که کشور ذخیره دانایی کافی هم برای فهم ریشه‌های گرفتاری‌های اقتصادی و هم برای برون‌رفت از آنها دارد.

متاسفانه مسئولان به‌جای اینکه توصیه‌ها و راهکارها را جدی بگیرند، رو به تخطئه گذاشته‌اند و می‌گویند منتقدان راهکار ارائه نمی‌دهند. این یک خلاف‌گویی بزرگ و یک فرار رو به جلو غم‌انگیز و فاجعه‌آمیز برای کشور است. به‌طور مشخص وقتی که من گفتم آن بستر نهادی که موجب ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت صنایع وجود دارد، تخصیص ارزی و ریالی برای راه‌اندازی واحدهای جدید تولیدی یک کار مشکوک است. زیرا حتی اگر فساد هم در آن رخ نداده باشد و مساله توزیع رانت هم در میان نباشد، این بستر نهادی ضدتولیدی فعال است. ما با جزئیات آن مضمون‌های ضدتولیدی آن بستر نهادی را بارها و بارها گوشزد کرده‌ایم. بحث بر سر این بود که اگر شما حتی با حسن نیت و سلامت مالی به نام تولید، ارز و ریال توزیع می‌کنید، اینها هم حداکثر سه چهار سال دیگر قربانی این بستر نهادی ضدتولیدی می‌شوند و منابع کشور هم هدر می‌رود؛ من فکر نمی‌کنم پیشنهادی به این روشنی که بعدها به همت مسئولان محترم وقت دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، به‌ویژه آقای مهندس بحرینیان، که من باید از ایشان به‌عنوان یک صنعتگر به‌معنای دقیق کلمه میهن‌دوست و توسعه‌گرا تقدیر کنم، جدی گرفته شد، به دولت ارائه شده باشد. اینها برنامه‌هایی در زمینه شفاف‌سازی تولید و بستن راه‌هایی تحت عنوان تولید مناسبات رانتی است که آن را استمرار می‌بخشد. ولی متاسفانه درعمل به آن پیشنهاد هم که با امضای رئیس اتاق بازرگانی ایران ارائه شده بود هیچ اعتنایی نشد. یعنی بحث بر سر این نیست که به افراد دانشگاهی بی‌اعتنایی شد، حتی به نهادها و تشکل‌های تخصصی هم که در حیطه فعالیت اقتصادی در آن دوره خاص خیلی شرافتمندانه و ملی عمل می‌کردند، اعتنایی وجود نداشت...

در این بین، یک مساله حیاتی وجود دارد که بارها از سوی ما تکرار شده است، اما باز هم از این فرصت استفاده می‌کنم و آن را گوشزد می‌کنم. در دوره شش‌ساله اخیر که آقای روحانی مشغول به کار بوده‌اند یک خطای فاحش نابخشودنی راهبردی انجام شد و آن هم این بود، در حالی که تعداد بحران‌ها در حیطه اقتصاد ایران از حدود متعارف فراتر رفته و در حالی که هر کدام از این بحران‌ها با یکدیگر دادوستدهای گسترده دارند، اصرار عجیب و مشکوکی بر این موضوع دیده می‌شود که مشکلات به صورت غیربرنامه‌ای، جزئی و موردی حل و فصل شوند! تمام کوشش‌هایی که در دولت آقای روحانی از این زاویه صورت گرفته بدون استثنا شکست خورده‌اند. در همین زمینه، دولت سعی کرد تا ماجرای نرخ ارز را به‌تنهایی حل و فصل کند، اما بعد اعلام شد که درنتیجه این رفتار تا چه اندازه اسراف، سوءتخصیص منابع و بعد هم شدت‌بخشی به بحران ارز پدید آمد. در مورد نرخ بهره نیز همین‌گونه رفتار شد و در آخر دیدیم که چقدر منابع و زمان هدر داده شد، درحالی که هیچ گره‌ای از تولیدکننده از این زاویه باز نشد. این برخورد جزیره‌ای و موضعی برای حل منفرد و غیربرنامه‌ای گرفتاری‌های اقتصادی محکوم به شکست است. ما بارها و بارها چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی گفته‌ایم که وقتی تعداد بحران‌های اقتصادی زیاد می‌شود صرفاً و منحصراً با یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می‌توان با این مشکلات رویارویی کرد. در غیر این صورت هر کوششی از این دست تلاطم، شوک آینده‌هراسانه و مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها و بحران‌های فزاینده جدید را به همراه می‌آورد. منابع انسانی، مادی و زمان را از حکومت می‌گیرد؛ رانت‌جوها و غیرمولدها را چاق‌تر می‌کند؛ دولت، ملت و تولیدکنندگان را با اوضاع اسفبارتر روبه‌رو می‌سازد و اینها همه درحالی است که هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود. من از این زاویه این سیاست‌ها و راه‌حل‌های منفرد پیشنهادی را در ذات خود نادرست، غیرعملی و بحران‌ساز می‌دانم. ما به‌معنای دقیق کلمه به یک برخورد برنامه‌ای از طریق بازآرایی ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای، ضدمردمی و ضدتولیدکنندگان کنونی نیاز داریم و آن هم چیزی است که هر یک روز که از دست برود، برای کشور هزینه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بیشتری را فراهم می‌کند.

- افزایش ۴ /۵۰ درصدی هزینه‌های خانوار ایرانی

آرمان درباره نرخ تورم گزارش داده است: بررسی اعداد و ارقام منتشر شده در درگاه ملی آمار نشان می‌دهد که خانوارهای کشور بیش از ۵۰ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. روند افزایشی نرخ تورم متاثر از نوسانات ارزی شدت گرفت و درنتیجه آن قدرت خرید خانوار کاهش یافت.

امری که کارشناسان آن را پیش‌بینی و هشدارهای لازم را نسبت به بحرانی‌شدن این وضعیت اعلام کرده بودند. آنها بر این باورند که تداوم این شرایط، دهک‌های کم‌درآمد جامعه را از فقر نسبی به فقر مطلق هل داده است. البته با ایجاد تغییراتی در بانک مرکزی، سیاست‌ها به سمت کاهش نرخ تورم سوق داده شده است. اخیراً نیز عبدالناصر همتی، سکاندار این نهاد اعلام کرده که هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم است.

در خردادماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (۱۰۰=١٣٩٥) به ۹/۱۷۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۵۰ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۰ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۱/۵۲ درصد) ۷/۱ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ١٣٩٨ به ۶/۳۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲/۳۴ درصد) ۴/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲/۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خردادماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧٥ و ۴/۴۰ درصد است.

روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات

بررسی روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات در خردادماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که نرخ هفت قلم کالا با روندی کند به سمت نزولی‌شدن حرکت می‌کند. گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به خردادماه نشان می‌دهد، نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش ۲/۰ درصدی داشته در حالی که نسبت به خردادماه سال قبل رشد ۱/۷۴ درصدی یافته است. در این گروه، رشد نرخ کالاها نسبت به اردیبهشت‌ماه برای نان و غلات ۵/۴ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۶/۲ درصدی، روغن‌ها و چربی‌ها ۳/۲ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۷/۱ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۱/۳ درصد بود.

در این گروه نرخ گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۲/۰ درصد، خوراکی‌ها ۳/۰ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۶/۰ درصد، میوه و خشکبار ۲/۲ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۳/۰ درصد و سبزیجات ۱/۷ درصد با کاهش مواجه شده است.

البته نرخ کالاهای این گروه نسبت به خردادماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۱/۷۴ درصد، نان و غلات ۷/۴۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۴/۹۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۹۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۱۰۷ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸/۴۳ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۷/۵۳ درصد، میوه و خشکبار ۸/۷۸ درصد، سبزیجات ۳/۱۰۹ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۷/۸۵ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۳/۶۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

از سوی دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به اردیبهشت‌ماه ۹/۰ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته، ۶/۱۰۹ درصد رشد داشته است. همچنین بخش پوشاک و کفش نیز با رشد ۵/۲ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری و رشد ۳/۶۱ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته مواجه بوده است.

گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور کلی رشد ۳/۱ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۶/۲۶ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته داشته است؛ در این گروه، بخش مسکن ۴/۱ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه و ۲۶ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته با رشد قیمت مواجه شده است.

قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به اردیبهشت‌ماه سال جاری و خردادماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۶/۲ درصدی و ۸۳ درصدی روبه‌رو بوده است. در عین حال، بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل و نقل نیز به ترتیب ۴/۱ و ۴/۰ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه و ۶/۲۹ و ۶۰ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته رشد داشته است. همچنین گروه تفریح و فرهنگ و ارتباطات به ترتیب با رشد ۱/۲ درصد و ۵/۰ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه و ۶/۷۵ درصد و ۹/۳۵ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته مواجه بوده است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خردادماه ١٣٩٨ به عدد ۳/۱۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۴۹ درصد است که نسبت به ماه قبل (۷/۵۰ درصد) ۴/۱ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خردادماه ١٣٩٨ به عدد ۳/۱۸۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۵۶ درصد است که نسبت به ماه قبل (۶/۵۹ درصد) ۱/۳ واحد درصد کاهش داشته است.

* ایران

- نان گران می‌شود

روزنامه دولت از گران شدن نان خبر داده است: اصلاح قیمت نان دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت. این را منابع خبری مختلف به خبرنگار ما می‌گویند.

از سال ۹۳، قیمت نان دولتی ثابت مانده است و نانوایان می‌گویند: «توان تولید نان با قیمت‌های فعلی را ندارند، چرا که دیگر نمی‌توانند هزینه‌های کارگری، اجاره، آب، برق و گاز خود را پرداخت کنند.» فعالان این صنف با اشاره به نرخ تورم، تأکید می‌کنند: «اگر بر اساس نرخ تورم قیمت‌گذاری نان صورت می‌گرفت، اکنون قیمت‌ها واقعی بود و نانوایی‌ها در معرض تعطیلی نبودند.»

هرچند که نگرانی از تعطیلی نانوایی‌ها به تعدد این صنف در کوچه و خیابان‌های تهران هم برمی‌گردد. سال ۸۳ به یکباره تعداد نانوایی‌های پایتخت افزایش پیدا کرد و برخی از منابع می‌گویند که مدیران وقت اتحادیه نانوایان در دادن مجوز به ایجاد نانوایی حتی برای خودشان هیچ قاعده و قانون خاصی نداشتند. همین امر باعث شد در برخی مناطق تهران که تعدادشان هم کم نیست با فاصله‌ای کوتاه نانوایی‌ها شکل بگیرد که یک نوع نان تولید می کنند. حال با افزایش قیمت‌ها و کاهش خرید نان از سوی مردم، نانوایی‌ها به دوران رکود و حتی ضرردهی رسیدند. نارضایتی نانوایان از قیمت‌ها و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها و از سویی گلایه مردم از افت کیفیت نان باعث شد که اتحادیه نانوایان از ابتدای سال‌جاری به دنبال اصلاح قیمت نان باشد. به همین دلیل از چند ماه پیش فرآیند پیچیده برای اصلاح قیمت نان آغاز شد، به‌گونه‌ای که درخواست افزایش قیمت طی چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته ملی نان، ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آن‌گونه که بیژن مقدم رئیس اتحادیه نانوایان به «ایران» گفته است: دوشنبه هفته گذشته جلسه نهایی برای اصلاح قیمت نان دولتی برگزار شد و قرار است سازمان حمایت با بررسی دقیق‌تر و قیمت‌های پیشنهادی از سوی اتحادیه و سایر منابع، قیمت نهایی این کالای اساسی مردم را هفته آینده مشخص کند. قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است اما معلوم نیست که دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: نانوایی‌های دولتی منتظر تأیید و ابلاغ دولت برای قیمت‌های جدید نان هستند. افزایش قیمت نان در تمام بخش‌ها از جمله کمیته نان، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر دستگاه‌ها بررسی شده است.

منتظر اصلاح قیمت‌ها باشید

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفته است: اصلاح قیمت نان بررسی می‌شود، اما زمان دقیق اصلاح قیمت‌ها را نمی‌توان عنوان کرد. نان موضوع حساس و استراتژیک در کشور است، از این‌رو تصمیم‌گیری درباره آن با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

تولید با قیمت‌های فعلی محال است

این منبع مطلع اذعان داشت: طبق رصدهای صورت گرفته، تولید نان دولتی با قیمت‌های فعلی امکانپذیر نیست، چرا که فقط هزینه‌های کارگری ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

اکنون نان را چند می‌خریم؟

در حال حاضر قیمت نان لواش در تهران ۲۱۰ تومان، تافتون سنتی ۴۰۰ تومان، تافتون گردون ۲۱۰ تومان، سنگک ۸۰۰ تومان و بربری ۶۵۰ تومان است. البته گزارش میدانی خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد که معدود نانوایی هایی این قیمت ها را رعایت می‌کنند. آنها با ریختن کمی کنجد قیمت‌ها را به قول خودشان رُند می‌کنند. به‌عنوان مثال سنگک دولتی ۱,۰۰۰ تومان و بربری هم ۱,۰۰۰ تومان است.

کارگران ماهر اخراج شدند

رئیس اتحادیه نانوایان با بیان اینکه نانوایی‌های دولتی به سختی امرار معاش می‌کنند و روزبه‌روز بر چالش‌های آنها افزوده می‌شود، تصریح کرد: با افزایش ۳۶ درصدی حقوق کارگران، نانوایی‌های دولتی که بینه مالی خوبی ندارند مجبور به اخراج کارگران ماهر خود شدند و به‌جای آن کارگران ساده استخدام کردند. همین امر بر پخت و پز نان اثر منفی گذاشته است.

۵ سال به زور تحمل کردیم

وی گفت: از سال ۹۳ قیمت نان دولتی ثابت بوده و این امر بشدت عملکرد نانوایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. از این‌رو چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها وجود ندارد، ما از دولت می‌خواهیم که عادلانه قمیت‌ها را تعیین کند.

دلیل گران کردن نان آزادپزها

چند روزی است که نانوایی‌های آزادپز به سمت افزایش قیمت نان رفتند. چرایی این موضوع را از مسئولان اتحادیه پرس‌وجو کردیم. بیژن مقدم رئیس اتحادیه نانوایان گفت: اتحادیه اجازه ندارد برای نانوایی‌های آزادپز قیمت‌گذاری کند، لذا نانوایی‌هایی که مجوز آزادپزی گرفتند با توجه به موقعیت و هزینه‌های خود قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. بدین جهت افزایش قیمت نان در آزادپزها به پنج دلیل است. یک؛ منطقه و محله‌ای که نانوایی وجود دارد. در محله‌هایی که به شمال تهران شناخته می‌شوند هزینه‌های اجاره و سرقفلی بالا است از این‌رو نانوایی مجبور به گران کردن است. دو؛ خرید آرد با کیفیت، سه؛ استفاده از خمیرمایه مرغوب. چهار؛ استفاده از کارگران ماهر و پنج؛ افزایش هزینه‌های جاری است.

وی تأکید کرد: دست نانوایی‌های آزادپز برای قیمت‌گذاری باز است و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها است.

اکنون نان آزاد را چند می‌خریم؟

مقدم درباره قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز که البته با قیمت‌ها در شمال تهران متفاوت است، افزود: نان سنگک آزادپز ۲۰۰۰ تومان، بربری ۲۰۰۰ تومان، لواش ۲۵۰ تومان و تافتون گردون ۳۵۰ تومان است. نرخ‌های یاد شده در تمام نانوایی‌های آزادپز نیست اما به‌طور معمول چنین نرخ‌های جود دارد.

کنجد گرانی را قانونی می‌کند

گزارش میدانی خبرنگار روزنامه ایران از نانوایی‌های آزادپز تهران نشان می‌دهد که قیمت نان سنگک ۳۰۰۰ تومان، بربری ۳,۰۰۰ تومان و لواش ۲۵۰ تومان است. البته در این نان‌ها چند دانه کنجد هم یافت می‌شود. در برخی دیگر از مناطق (شمال تهران) فراتر از این اعداد و ارقام نان عرضه می‌شود، به‌عنوان نمونه قیمت نان سنگک در قیطریه ۴,۰۰۰ تومان و بربری ۳,۵۰۰ تومان است.

چانه‌ها آب رفت

قیمت نان در برخی آزادپزها در شرایطی افزایش داشته است که از میزان چانه نان هم کم شده است. گفته می‌شود در نانوایی‌هایی که با قیمت دولتی کار می‌کنند اتفاق مشابه هم رخ داده است.

* جوان

- نان چند نرخی شد!

روزنامه جوان به قیمت نان پرداخته است: در سایه نبود نظارت بر عملکرد نانوایان آزادپز، قیمت نان در هفته اخیر چند نرخی شد به طوری که در مناطق مختلف شهر برخی نانوایی‌ها به‌ویژه در رسته سنگک، قیمت‌های متفاوتی تعیین کردند.

در سال ۸۹، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قیمت نان آزادسازی شد، فقط در سال‌های نخست اجرای قانون قیمت و کیفیت انواع نان بهبود یافت، اما پس از گذشت سه تا چهار سال از اجرای قانون، قیمت هر ساله گران شد، اما کیفیت پخت نان کاهش یافت. از این رو مصرف‌کنندگان برای کاهش دورریز نان ناگزیر نان سفارشی با قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌کنند و نانوایان آزادپز نیز با کاهش کیفیت پخت نان معمولی به سمت پخت نان‌های سفارشی اعم از نان سبزیجات، سبوس‌دار، دورو کنجدی ویژه و… روی آورده‌اند. البته این تنها راه افزایش درآمد در نانوایی‌ها به خصوص نانوایی‌های آزادپز نیست، زیرا یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد به ویژه در چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان است که این اتفاق در نان‌های سنگک و بربری بیشتر دیده می‌شود.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اخیراً موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت‌گذاری نان‌های آزادپز هم تأثیرگذار است. به طور مثال نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ تومان و نان دورو کنجد ۳,۰۰۰ تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. به نظر می‌رسد همین نابسامانی در انواع نانوایان آزادپز، بازرسی بیشتر اتحادیه مربوطه و سازمان تعزیرات را می‌طلبد که متأسفانه در سال‌های اخیر مغفول مانده است. در این زمینه یک نانوا در خیابان ظفر مدعی است که افزایش قیمت نان به دلیل عدم‌دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس است و در چند وقت اخیر آرد آزادپزی به سختی تأمین می‌شود.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا نظارت بر واحدهای نانوایی آنگونه نیست که واحدهای صنفی با روش‌های مختلف، به افزایش قیمت روی نیاورند؟

در این رابطه بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی به ایسنا گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه‌بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آن‌ها به صورت آزاد تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدها به صورتی در سطح شهر قرار گرفته‌اند که واحدهای یارانه‌بگیر در محدوده آن‌ها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزینه‌کرد خرید نان را پوشش می‌دهند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.

مقدم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است.

این اظهارات در حالی است که همین بی‌ضابطه بودن و در نتیجه تفاوت قیمت‌ها، راه را برای سودجویی برخی نانوایی‌ها و گران‌فروشی آن‌ها باز می‌کند.

در این زمینه بهتر است اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حتی در نانوایی‌های آزادپز با توجه به تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از جمله موقعیت جغرافیایی واحد صنفی، نرخ نهایی فروش انواع نان را تعیین و ابلاغ کنند تا برخی واحدهای صنفی به بهانه «آزادپز بودن» نان را به هر قیمت دلخواه عرضه نکنند.

* خراسان

- تولید چادر در منگنه مافیا و مسئولان

روزنامه خراسان به بررسی صنعت تولید چادر در ایران پرداخته است: تازه ترین آمارها از بازار چادر مشکی، افزایش قیمت انواع پارچه های چادر مشکی را نشان می دهد تا محصولی که ۹۰ درصد آن وارداتی است، با جهش نرخ ارز بنا بر خبرها تا پنج برابر افزایش قیمت داشته باشد. این افزایش شدید قیمت، داغ وابستگی ۹۰ درصدی این محصول به واردات را تازه کرد. داغی که با جهش نرخ ارز تازه شد.براساس گزارش روز گذشته روزنامه صبح نو، خانم‌های چادری برای خرید یک قواره چادر معمولی که در سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کردند، امسال باید بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کنند. با این وضعیت، دیگر بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌بضاعت توان خرید چادر مشکی را ندارند. اسدا… سلیمانی، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب، روز شنبه دراین‌باره به خبرگزاری فارس گفته است: «قیمت چادر پنج برابر شده؛ چون قبلاً پارچه این محصول با ارز سه ‌هزارتومانی و هر یارد چادر شش هزار و ۸۰۰ تومان خریده می‌شد. با این‌حال، اکنون قیمت ارز ۱۴ هزار تومان شده و ارز دولتی به این محصول تخصیص داده نمی‌شود و پارچه آن با ارز آزاد خریده می‌شود.»

وابستگی یکی از مهم ترین نمادهای فرهنگی کشور به واردات

طی سال های اخیر همواره این سوال مطرح بوده که چرا با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، همچنان پارچه مرغوب چادری از کشورهایی مانند ژاپن و کره به ایران وارد می‌شود و چرا هیچ‌گاه با حمایت مؤثر از صنعت نساجی کشور به خودکفایی در این محصول مهم و نماد فرهنگی کشور دست نیافته‌ایم؟ براساس آمارها بیش از ۹۰ درصد نیاز چادر مشکی کشور از طریق واردات تامین می شود. مروج‌حسینی، رئیس انجمن نساجی ایران در سال ۹۴ با اشاره به مصرف حدود ۷۰ میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی در سال گفته است: سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه واردات پارچه چادر مشکی می‌شود. با این حال آخرین آمار واردات که از سوی انجمن صنایع نساجی اعلام شده، مربوط به سال ۹۵ است که میزان واردات چادر مشکی را ۱۲۴ میلیون دلار ذکر کرده است.مراجعه به سایت گمرک هم تفکیک مشخصی در این باره ندارد.

روایت پژوهشی از شکست تولید داخلی چادر

در این میان اینکه چرا صنعت چادر مشکی در کشور رشد نکرده است، سوال مهمی است که به جز پاسخ مافیای واردات و سود سرشار آنها پاسخ دیگری مطرح نشده است. حائری، کارشناس صنعت نساجی در این باره گفته است: واردکنندگان چادر مشکی حداقل ۵۰ درصد سود به جیب می‌زنند. بنابراین وقتی حجم تقاضای بازار و سهم چادر مشکی خارجی را در نظر بگیریم، قدرت بالایی برای ممانعت از تولید در بازار وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که ۸ اردیبهشت ۹۴ منتشر کرده است، راه حل معضل چادر مشکی در داخل را حمایت از تولید داخل با حمایت از کارخانه های موجود در کشور و همزمان افزایش تدریجی تعرفه واردات اعلام کرده است. تا زمان تنظیم آن گزارش از چهار کارخانه موجود در زمینه تولید چادر مشکی، سه کارخانه با ظرفیت تولید ۳۰ میلیون متر مربع در سال فعال و سه کارخانه دیگر هم در دست ساخت بودند. اما ظاهراً در سال های بعد وضع بدتر شده است. حدود یک سال پیش، مدیرعامل شرکت حجاب شهرکرد درباره واردات چادر مشکی به کشور از دلایل شکست برنامه‌های تولید در چهار کارخانه ایرانی سخن گفت.

به گزارش تسنیم، میرمحمدتقی دانایی هوشیار مدیرعامل شرکت حجاب شهرکرد به عنوان تنها تولیدکننده چادر مشکی کشور با اعلام اینکه طی سال های گذشته چند شرکت برای تولید چادر مشکی افتتاح شدند، اما مشکلات متعدد مانع فعالیت آن‌ها شد، گفت: شرکت کرپناز کرمانشاه چندین سال پیش به همین منظور افتتاح شد، ولی متاسفانه به دلایلی هیچ وقت نتوانست وارد عرصه عرضه چادر مشکی مرغوب شود. شرکت ایران مرینوس و پشم بافی آسیا با استفاده از تکنیک‌هایی روی رنگِ پارچه چادر مشکی خیلی کار کردند، ولی هیچ وقت این محصولات صنعتی و تجاری نشدند و در حد مقادیر کم باقی ماندند. هم اکنون نساجی حجاب شهرکرد تنها تولیدکننده چادر مشکیِ رسمی در ایران است که با ظرفیت ۱۰ میلیون مترِ مربع، حدود دو سال است که کار خود را آغاز کرده و البته هنوز به ظرفیت کامل نرسیده است.

۲ عامل موفق نبودن کارخانه های داخلی چادر مشکی

دانایی علل موفق نبودن کارخانجات چادر مشکی در کشور را دو عامل مهم دانست و افزود: نخستین مشکل نداشتنِ دانش فنیِ تولید پارچه چادر مشکی است. این نوع پارچه محصولی نیست که به سادگی و با تجربه عادی بتوان آن را تولید کرد، زیرا فرایندها و ماشین آلات و مواد مصرفی خاصی دارد. بحث دوم داشتن ماشین آلات متناسب است. بسیاری از کارخانجات وقتی به حوزه پارچه چادر مشکی ورود کردند که ماشین آلات آن‌ها متناسب خط تولید این پارچه‌ها نبود.

با این حال نسخه مرکز پژوهش های مجلس در این باره چیز دیگری است و معتقد است: قیمت تمام شده بالای تولید داخل و تعرفه پایین واردات از عمده ترین دلایل افت تولید چادر مشکی در داخل است و مهم ترین راهکار بهبود وضعیت این صنعت، تدوین بسته حمایتی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش برای این بخش و افزایش تدریجی و سالانه تعرفه واردات چادر مشکی خارجی و ممنوعیت واردات این محصول از مناطق آزاد است.

جالب این جاست که متقاضی این پژوهش، رضا رحمانی، وزیر فعلی صمت است که در آن مقطع، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع بود. اکنون و با افزایش شدید قیمت چادر و تازه شدن داغ وابستگی چادر مشکی به واردات باید از آقای وزیر خواست که بار دیگر، این گزارش را بخوانند و به توصیه های آن عمل کنند.

* جهان صنعت

- گلایه فعالان اقتصادی از اوضاع بد کسب و کار

جهان صنعت از رکود اقتصادی گزارش داده است: وضعیت خرید و فروش در تمامی بازارها با چنان رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که به اذعان بسیاری از فروشندگان تا به حال کسب‌وکار چنین کساد نبوده است. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» حاکی از آن است که میزان فروش لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد و میزان فروش خواروبارفروشی‌های خیابان مولوی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. رکود، بازارهای مختلف از صنایع تا اقلام اساسی خوراکی را درنوردیده و این موضوع مختص کفه عرضه و فروش نیست و در کفه تقاضا نیز شرایط به همین‌گونه است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و سبد اقتصادی خانوارها با بی‌کیفیت‌ترین اقلامی که جایگزینی برای آنها وجود ندارد تشکیل شده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده و در عین حال نبود سرمایه در گردش میزان تولید افت کرده و آمار بیکاری در جامعه خیز چندبرابری برداشته است. بخش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل تحریم‌ها عملاً منفعل شده و شرکت‌های خارجی هر گونه همکاری و ارتباط با ایران را قطع کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال گذشته، منفی ۸/۳ درصد بوده است.

چاره خروج از رکودی که بر بازار حاکم شده چیست؟ پاسخ کارشناسان احیای ارزش پول ملی است. رکود کنونی یک رکود تورمی است که راهکارهای متفاوتی را می‌طلبد چراکه در یک اقتصاد سالم با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان می‌توان رکود را از بازار خارج کرد اما در اقتصاد ما موضوع متفاوت است، چون با تزریق نقدینگی به بازار سیر صعودی تورم افزایش می‌یابد.

لزوم اصلاح ساختار تولید

کاهش تولید اصلی‌ترین شاخصه رکود است که به عقیده رییس کنفدراسیون صادرات ایران بدون رفع اشکالات ساختاری، اصلاح آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین لاهوتی در خصوص مشکلاتی که باعث کوچک شدن سبد تولید کشور شده به «جهان‌صنعت» می‌گوید: تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامه‌های ضرب‌الاجلی حل نمی‌شود. بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رونق و توسعه است.

او می‌افزاید: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملاً برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است. تعطیلی‌های متعدد باعث شده که راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند. محمد اتابک عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با لاهوتی موافق است. او علاوه بر مشکلاتی که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود، بازنگری در نظام بانکی را از الزامات رونق تولید می‌داند. اتابک به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند، اختلاف زیادی دارد این موضوع عملاً تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی در شرایط کنونی که عملاً ثباتی در بازار وجود ندارد چگونه به فعالیت ادامه می‌دهند می‌گوید: تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است.

اتابک درخصوص تشکیل بازار متشکل ارزی می‌گوید: سیاست‌های مدیریت جدید بانک مرکزی را با وجود مدیریت قبلی می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار متشکل ارزی با کم‌اثر کردن نرخ‌های بازارهای حاشیه‌ای تاثیر خوبی بر نرخ‌گذاری ارز و به دنبال آن بر اقتصاد بگذارد.

البته این تاثیر خوب هنوز به بازار لوازم خرد و سفره مردم نرسیده چراکه میزان قدرت خرید مردم به نحوی پایین آمده که عملاً حق انتخاب را از خانوارها گرفته و میزان خرید اقلام بی‌کیفیت درجه دو و سه افزایش یافته است.

رشد منفی ۹/۴ درصدی سرمایه‌گذاری

آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۹۷ رشد سرمایه‌گذاری کشور در ۱۴ فصل از ۲۴ فصل «منفی» بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی شش سال گذشته، منفی ۸/۳ درصد بوده است. همچنین آمار سال گذشته نیز حاکی از تشدید رکود در سرمایه‌گذاری مولد بخش تولید است. تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، پس از چهار سال متوالی رشد مثبت در سال ۱۳۹۷، به نیمه پایین نمودار رسید و کشور شاهد رشد منفی ۹/۴ درصدی بود و تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به رقم ۲,۰۰۱ هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۷ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور در «گروه خدمات» ایجاد شده است. سهم این رشته فعالیت اقتصادی از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۱، سه واحد درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش افزوده (تولید ناخالص) گروه «صنعت» نیز طی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. سهم ارزش افزوده این گروه فعالیت از کل ارزش افزوده کشور (تولید ناخالص داخلی)، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۹ درصد رسیده است. سهم بخش مسکن نیز طی این مدت با کاهش یک واحد درصدی به سه درصد طی سال ۱۳۹۷ رسیده است. در این بین سهم گروه «کشاورزی» از کل ارزش افزوده کشور، طی این مدت با افزایش دو واحد درصدی همراه بوده و به ۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

علاوه بر این با توجه به فرمول محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس هزینه‌ها که متشکل از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های دولت، هزینه‌های بخش خصوصی به علاوه تراز تجاری کشور است، عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷، افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات است که کاهشی ۵/۱۳ درصدی را در سال گذشته ثبت کرد. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۷، میزان سرمایه‌گذاری کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ با کاهش ۶/۵ درصدی همراه بوده است. بخش عمده‌ای از افت سرمایه‌گذاری کشور در این سال، ناشی از افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات بوده است که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰‌، افت ۹/۶ درصدی را داشته است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان نیز افتی ۵/۴ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی بر مبنای این محاسبات، حدود منفی ۱/۴ واحد درصد از رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصدی سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش ارزش صادرات است.

گزارش اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۳۹۷ نیز رشد سرمایه‌گذاری کشور منفی ۶/۵ درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال ۱۳۹۷، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه ماشین‌آلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی ۷/۲ درصد، منفی ۹/۸ درصد و منفی ۳/۱۷ درصد گزارش شده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایه‌گذاری مولد در بخش تولید است.

رکود بدون تزریق نقدینگی، بالا بردن توان مالی تولیدکننده و مصرف‌کننده و احیای ارزش پول ملی امکان‌پذیر نخواهد بود، از طرفی دولت با کمبود منابع ارزی و ریالی روبه‌رو است که چاره آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که اقتصاد تنها در سال گذشته با کاهش ۸/۳ درصدی روبه‌رو بوده است. با توجه به علائم بیماری اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی و نظریه‌پردازان دولت از ارائه نسخه‌ای کارآمد بازمانده‌اند و نمی‌توانند برای رکود تورمی که دامن بازار و مردم را گرفته است چاره‌اندیشی کنند.

* دنیای اقتصاد

- راز قیمت‌های فروش فوری خودروسازان فاش شد

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: درحالی‌که قیمت‌های ارائه شده در طرح فروش روزانه خودروسازان حکایت از تعلیق مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار دارد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده قیمت‌ها متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین شده‌اند. آن طور که عباس تابش شنبه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده، «قیمت فروش فوری‌های خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین و اعلام شده و تعیین قیمت به‌صورت روزانه صورت نمی‌گیرد.» این گفته رئیس سازمان حمایت در حالی است که شواهد و قرائن از جمله همین قیمت‌های مربوط به فروش فوری روزانه خودروسازان، نشان می‌دهند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، جامع و کامل به اجرا در نیامده است.

قیمت‌گذاری در حاشیه زمستان

شهریور سال گذشته بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت اما این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعلام نکردند و سرانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به‌تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تقریباً به اجرا در نیامد. قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان به نوعی گویای این واقعیت بود که فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، حداقل آن طور که انتظار می‌رفت به اجرا درنیامده است. هرچند وزارت صنعت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار انجام شده، با این حال کارشناسان عنوان می‌کردند وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی چند میلیون تومان است، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت.

در نهایت اما اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زوایای این ماجرا را روشن کرد و مشخص شد منظور از «حاشیه بازار» حاشیه کدام بازار بوده است. آن طور که از اظهارات تابش برمی‌آید، قیمت‌های استخراج شده برای فروش فوری روزانه خودروسازان (طی چهار ماه گذشته) به بازار بهمن‌ماه ۹۷ مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک تعیین قیمت خودروهای داخلی را نرخ‌های موجود در بازار طی بهمن سال گذشته قرار داده است تا به اصطلاح مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا کرده باشد. این در حالی است که ابهامات و پرسش‌هایی در این ماجرا وجود دارد که تردیدهایی جدی را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار و اثر آن روی نزولی شدن منحنی قیمت خودرو وارد می‌کند.

قیمت‌ها به روز نشد

مهم‌ترین ابهامی که درباره اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به چشم می‌آید، به روز نبودن قیمت‌ها است. طبق مصوبه موجود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر «نرخ روز بازار» تعیین کنند و این یعنی، قیمت روز باید ملاک محاسبه باشد. رئیس سازمان حمایت می‌گوید قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک تعیین قیمت‌ها است، حال آنکه اصل مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به روز بودن قیمت‌ها است. به‌عبارت بهتر، این مصوبه می‌گوید قیمت خودروهای داخلی باید در حاشیه بازار روز تعیین شود، بدین معنا که قیمت روز خودروها ملاک محاسبه است و خودروسازان می‌توانند پنج درصد زیر قیمت بازار اقدام به قیمت‌گذاری کنند. حال اگر رئیس سازمان حمایت می‌گوید، قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک محاسبه است، دیگر به‌روز بودن قیمت‌ها معنی ندارد، زیرا طی چهار ماه گذشته نوسان زیادی در بازار خودرو رخ داده است. از طرفی، هدف از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و دلالی و واسطه‌گری حذف شود و این زمانی محقق می‌شود که قیمت‌گذاری به‌روز باشد. وقتی ملاک حاشیه بازار، قیمت‌های مربوط به حداقل چهار ماه پیش است، چطور می‌توان انتظار داشت به اصل هدف مصوبه موردنظر رسید؟

زمانی که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اعلام و ابلاغ شد، امیدواری به حذف رانت و دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه، بالا رفت. آن زمان گمان عمومی این بود که خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ روز بازار تعیین کنند، به این معنی که قیمت‌ها در بازار هرچه بود، تا پنج درصد زیر قیمت به‌عنوان نرخ‌های فروش تعیین شود. با توجه به این ذهنیت و البته مصوبه موجود، قیمت خودرو عملاً حالت شناور پیدا می‌کرد و امکان تغییر آن در فواصل زمانی کوتاه‌مدت وجود داشت. به‌عنوان مثال، فلان خودرو که امروز ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد، امکان داشت دو روز دیگر بالاتر یا پایین‌تر (بسته به شرایط تولید و عرضه و…) تعیین قیمت شود. همچنین قرار بود خودروسازان با افزایش تولید و عرضه، منحنی قیمت خودروها را در مسیر نزولی شدن قرار دهند تا در نهایت اهداف غایی و نهایی یعنی قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و حذف رانت و غالب شدن مصرف‌کنندگان واقعی بر دلال‌ها و واسطه‌گران، حاصل شود. با این حال قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته نشان می‌دهد اصل تعیین قیمت در حاشیه بازار رعایت نشده و اصلاً ماجرا (همان طور که رئیس سازمان حمایت می‌گوید) چیز دیگری بوده است. به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر «حاشیه بازار بهمن ۹۷» به‌عنوان ملاک قیمت‌گذاری تاکید دارد و بنابراین نمی‌توان به اثرگذاری این ماجرا (تعیین قیمت در حاشیه بازار) بر نزولی شدن قیمت خودرو چندان امیدوار بود. شرط اثرگذاری مصوبه موردنظر رعایت قیمت‌گذاری به‌روز خودروها (پنج درصد زیر نرخ بازار) است و طبعاً وقتی ملاک کماکان بازار چهار ماه پیش باشد، اهداف پیش‌بینی شده قابل‌دستیابی حداکثری نیستند. البته در کنار این موضوع، بحث کاهش تولید و عرضه نیز وجود دارد که طبعاً تا وقتی روند آن اصلاح نشود، حتی در صورت به‌روز شدن قیمت‌ها نیز نمی‌توان به تحقق جامع و کامل اهداف شبه آزادسازی قیمت خودرو دل خوش کرد.

تداوم زیاندهی خودروسازان

اما مساله دیگری که با توجه به اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار وجود دارد، زیان‌های آن برای صنعت خودرو است. طبق گفته تابش، قیمت خودروها بر پایه حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین می‌شود نه به‌صورت روزانه، بنابراین مشخص است که این وسط خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان زیان می‌کنند. طی چهار ماهی که از انتهای بهمن ۹۷ گذشته، قیمت خودروهای داخلی رشدی اساسی را تجربه کرده، بنابراین قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان، عملاً به‌روز نبوده‌اند. معنای این اتفاق این است که خودروسازان بازهم مجبور شده‌اند محصولات خود را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشند و در نتیجه همچنان در مسیر زیاندهی قرار داشته باشند.

اگر جداول قیمتی مربوط به بهمن سال گذشته را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد نوسان زیادی منحنی قیمت‌های بازار را فرا گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت مدل‌های مختلف پراید در بهمن بین ۳۹ تا ۴۴ میلیون تومان بوده، درحالی‌که طی چهار ماه گذشته قیمت این محصول از ۵۵ میلیون تومان نیز عبور کرد. یا مثلاً پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۸ میلیون تومان در بهمن سال گذشته قیمت داشته و این در حالی است که قیمت این محصول در ادامه از مرز ۸۰ میلیون تومان نیز گذشت. در مثالی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی حول و حوش ۸۰ میلیون تومان در بهمن ۹۷ داشته، حال آنکه همین حالا باید حداقل ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. اینها فقط چند نمونه از اختلاف قیمت‌های شدید بین نرخ بازار خودروها در بهمن و نسبت به چهار ماه گذشته است، چه آنکه این اتفاق (رشد قیمت خودروها پس از بهمن) در مورد همه خودروهای داخلی رخ داده است. با توجه به آنکه قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته، بر مبنای نرخ بازار بهمن‌ماه بوده است، مشخص می‌شود خودروسازان زیان هنگفتی را در این مدت تجربه کرده‌اند. این شرایط بازهم کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرده و آنها توانسته‌اند از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سود کلانی ببرند.

همین چند روز پیش بود که صورت‌های مالی ارائه شده به بورس خودروسازان (گزارش مربوطه در همین صفحه به چاپ رسید) نشان داد زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌شان نیز ۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. با این وجود این اعداد و ارقام بهت انگیز، ادامه قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از اجرای جامع و کامل مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان و رشد بدهی آنها می‌انجامد. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار خواهد کرد یا بالاخره تن به آزادسازی قیمت می‌دهد. اظهارات و رویه قبلی وزارت صنعتی‌ها نشان از اصرار آنها به قیمت‌گذاری دستوری دارد، مگر آنکه اوضاع دیگر قابل‌کنترل نباشد و افزایش هزینه‌ها و زیاندهی کار را به جایی برساند که دولت آزادسازی و تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را به‌عنوان آخرین تیر در ترکش بپذیرد.

- فشار برای تولید خودروی ناقص؟

دنیای‌اقتصاد نوشته است: روز گذشته یکی از قطعه‌سازان مطرح کشور در نشستی خبری از تولید ناقص ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروساز کشور خبر داد. وی در این زمینه تاکید کرده بود که ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو محصول ناقص در ایران خودرو و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر در شرکت سایپا به‌دلیل نبود قطعه امکان تجاری شدن ندارند.اظهارات این قطعه‌ساز کشور در شرایطی است که تولید ناقص خودرو در شرکت‌های خودروساز همچنان ادامه دارد و ظاهراً ایران خودرو و سایپا تصمیم بر توقف تولید ناقص ندارند.

در این زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که خودروسازان خود خواهان تولید خودروهای ناقص هستند یا فشار سیاست‌گذاران صنعتی منجر به ادامه تولید چنین خودروهایی شده است؟ آنچه مشخص است تولید خودروهای ناقص برای خودروسازان به‌طور حتم هزینه‌ساز است؛ چراکه به گفته برخی از دست‌اندرکاران تولید، برای تکمیل این محصولات، خودرو یک بار دیگر باید در خطوط تولید خودروسازان قرار بگیرد. هرچند قرارگیری دوباره در خطوط تولید مانع از بیکاری کارگران خط می‌شود، اما در هر صورت برای خودروساز هزینه ایجاد خواهد کرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که خودروساز با آگاهی از کمبود برخی از قطعات چندان تمایلی به تولید محصول ناقص ندارد؛ چراکه این اقدام با توجه به شرایط نقدینگی آنها، هزینه‌ساز خواهد بود. اما در پاسخ به این سوال که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان صنعت خودرو به‌خصوص مسوولان صنعتی چه نفعی از تولید ناقص می‌برند باید گفت که محصولات ناقص هم در آمار تولید خودروسازان جای می‌گیرد، بنابراین مسوولان صنعتی می‌توانند ادعا کنند که تولید روالی عادی دارد و حتی پیش از گذشته رشد داشته است.بدین ترتیب اگر تولید ناقص خودرو برای خودروساز نفعی ندارد، اما حداقل برای مسوولان صنعتی کشور شاهدی بر ادامه تولید و رشد آن خواهد بود. آنچه مشخص است در شرایط کنونی برنامه‌ای برای توقف تولید محصولات ناقص وجود ندارد و تولید برای جا خوش کردن در پارکینگ خودروسازان همچنان ادامه دارد. اما در مورد تولید محصولات ناقص یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نظر دیگری دارد.

وی با انکار نقش مسوولان صنعتی در این مورد تاکید می‌کند که خودروسازان در هر شرایطی به‌دنبال تامین نقدینگی هستند و تولید خودروهای ناقص نیز خود گواه نبود نقدینگی در این شرکت‌ها است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد که در خودروسازی با توجه به عدم تامین برخی قطعات، تولیدکنندگان به اصطلاح «دو تا یکی یا سه تا یکی» می‌کنند، به این معنا که کسری قطعات یک خودرو را از خودرو ناقص دیگر تامین می‌کنند. این کار می‌تواند از تعداد خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز به میزان چشمگیری کم کند. وی ادامه می‌دهد که یا کسری قطعه خیلی زیاد است که خودروساز نمی‌تواند به اصطلاح دو تا یکی کند یا خودروساز با توجه به بدقولی دولت در ارائه تسهیلات، اصراری برای تکمیل این خودروها ندارد.

* فرهیختگان

- کالاهای اساسی تامین شد؛ سرعت واردات را کم‌کنید

فرهیختگان به بررسی آمار و ارقام واردات ۱۲ قلم کالای اساسی پرداخته است: در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولتمردان، تامین نیاز مصرفی کشور به کالاهای اساسی است تا کمبود این کالاها، منجرب تغییرات قیمتی در بازار نشود. بررسی عملکرد دولت طی یک‌سال اخیر نیز نشان می‌دهد سیاست دولت در این مدت با موفقیت بالایی همراه بوده و هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد؛ اما در این زمینه باید توجه داشت چون نیاز مصرفی کشور از محل تولید داخلی و واردات تامین می‌شود، افراط دولت در واردات بیش‌ازحد کالاهای اساسی نیز خود می‌تواند منجر به توقف تولید داخلی و متضرر شدن تولیدکنندگان شود. «فرهیختگان» برای بررسی سیاست تامین کالاهای اساسی از طریق واردات، عملکرد دولت در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری را زیر ذره‌بین برده که نتایج آن نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری میزان واردات ۱۲ قلم کالای اساسی بیش از ۳.۴ میلیارد دلار بوده است. برنج خارجی، ذرت، انواع دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، کنجاله سویا، روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام، کره با بسته‌بندی بیش از ۵۰۰ گرم، جو و شکر خام، گوشت قرمز سرد و گرم، چای خشک و حبوبات به ترتیب بیشترین میزان واردات را داشته‌اند.

نتایج بررسی‌های تفصیلی نیز نشان می‌دهد طی ۸۷ روز ابتدایی سال، واردات برنج خارجی ۸۵ درصد، ذرت ۲۹ درصد، دارو و تجهیزات پزشکی ۱۲ درصد، کنجاله سویا ۲۳۶ درصد، روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع ۴۷ درصد، کره بسته‌بندی ۳۷۵ درصد، جو ۶۷ درصد، شکر خام ۴۳۹ درصد، گوشت قرمز ۲۷ درصد، چای خشک ۱۰۸ درصد و حبوبات ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش یافته است. همچنین بررسی تطبیقی «فرهیختگان» از نیاز مصرفی کشور، تولید داخلی و نیاز وارداتی در اقلام اساسی نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری، ۵۰ درصد نیاز سالانه وارداتی کشور به شکر خام، ۵۴ درصد نیاز وارداتی به دانه‌های روغنی، ۴۷ درصد نیاز وارداتی به گوشت قرمز، ۲۳ درصد نیاز وارداتی به چای خشک، ۸۱ درصد نیاز وارداتی به برنج، ۴۶ درصد نیاز وارداتی به ذرت، ۱۳ درصد نیاز وارداتی به کنجاله سویا، ۲۴ درصد نیاز وارداتی به روغن‌های خوراکی، ۸۲ درصد نیاز وارداتی به کره بسته‌بندی و ۵۵ درصد نیاز وارداتی به جو تامین شده است. همچنین واردات حبوبات نیز در حالی صورت می‌گیرد که کشور در این زمینه سال‌هاست به خودکفایی کامل رسیده و قابلیت صادراتی دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اگر سیاست حمایتی دولت از تامین کالاهای اساسی در ادامه منطقی نباشد و واردات این کالاها با سرعت فعلی و بیش از نیاز مصرفی کشور ادامه داشته باشد، تولید داخلی در بخش محصولاتی همچون ۱- برنج، ۲- شکر، ۳- کره بسته‌بندی، ۴- جو، ۵- گوشت قرمز و ۶- حبوبات به‌شدت آسیب خواهند دید و سیاست تامین کالاهای اساسی دولت به ضدخود تبدیل خواهد شد.

رشد ۶۰۰ درصدی وارداتی شکر خام

میزان واردات: براساس گزارش گمرک ایران، تا ۲۵ خرداد سال جاری درمجموع ۴۹۶ هزار و ۲۲۹ تن شکر خام به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ ارزشی ۴۳۹ درصد و از لحاظ وزنی ۶۰۲ درصد رشد نشان می‌دهد. تولید داخلی: مطابق بررسی‌های آماری، نیاز سالانه کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون تن است که از این میزان ۵۵ درصد آن معادل ۱.۲ میلیون تن در داخل کشور تولید شده و ۴۵ درصد آن معادل یک‌میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، واردات ۴۹۶ هزار تنی شکر خام در ۸۷ روز ابتدایی سال نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد نیاز سالانه وارداتی کشور به صورت خام تا ۲۵ خرداد تامین شده است.

۵۴ درصد نیاز وارداتی به دانه‌های روغنی تامین شد

میزان واردات: داده‌های آماری گمرک نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری ۶۸۸ هزار تن دانه‌های روغنی به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار وارد کشور شده که از لحاظ وزنی ۰.۴۹ درصد و از لحاظ ارزشی حدود یک درصد رشد داشته است. تولید داخلی: در زمینه دانه‌های روغنی، بررسی آمارها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به این محصولات ۱.۴ میلیون تن است که حدود ۹۰ درصد آن معادل یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار تن از طریق واردات و حدود ۱۴۰ هزار تن آن معادل ۱۰ درصد از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. بر این اساس، واردات ۶۸۸ هزار تنی این محصولات نشان می‌دهد ۵۴ درصد نیاز سالانه وارداتی به دانه‌های روغنی تا ۲۵ خرداد تامین شده است.

۲۳ درصد نیاز وارداتی به چای تامین شد

واردات: مطابق آمارهای گمرک، تا ۲۵ خرداد سال جاری ۲۲ هزار و ۳۰۱ تن چای خارجی به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزنی رشد ۱۰۳ درصدی و از لحاظ ارزشی رشد ۱۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. تولید داخلی: بررسی آماری نشان می‌دهد نیاز سالانه چای مصرفی در ایران حدود ۱۲۰ هزار تن است که از این میزان حدود ۲۱ درصد از طریق تولید داخلی (معادل ۲۵ هزار تن) و ۷۹ درصد معادل ۹۵ هزار تن نیز از طریق واردات یا قاچاق تامین می‌شود. بر این اساس، با تطبیق میزان واردات و نیاز وارداتی سالانه می‌توان گفت با واردات ۲۲ هزار تنی چای خارجی ۲۳ درصد نیاز وارداتی کشور تا به‌امروز تامین شده که با مدنظر قرار دادن میزان تولید داخلی و میزان واردات سالانه، این میزان واردات امری معقول و منطقی است.

۸۱ درصد نیاز وارداتی به برنج تامین شده است

میزان واردات: براساس گزارش گمرک ایران، در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری بیش از ۶۵۴ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ ارزش بیش از ۸۵ درصد و از لحاظ وزنی ۷۲ درصد افزایش یافته است.

تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود ۳.۱ میلیون تن است که از این میزان ۷۴ درصد آن (۲.۳ میلیون تن) در داخل تولید شده و ۲۶ درصد آن (۸۰۰ هزار تن) باید از طریق واردات تامین شود. بر این اساس با تطبیق آمار نیاز مصرفی، میزان واردات سالانه می‌توان گفت ایران در حالی سالانه باید ۸۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کند که ۶۵۴ هزار تن آن معادل ۸۱ درصد نیاز وارداتی در ۸۷ روز ابتدایی سال وارد شده است.

۴۶ درصد نیاز به ذرت وارداتی تامین شده است

میزان واردات: آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری، ذرت دومین کالای اساسی با بیشترین واردات پس از برنج بوده است. براساس این آمار، از اول فروردین تا ۲۵ خرداد سال جاری حدود دومیلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت به ارزش ۵۲۳ میلیون دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ از نظر ارزشی نزدیک به ۲۹ درصد و از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز سالانه کشور به ذرت سالانه ۶.۵ میلیون تن است که ۱.۵ میلیون تن آن معادل ۲۳ درصد تولید داخلی و پنج‌میلیون تن آن معادل ۷۷ درصد از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس، در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری حدود ۴۶ درصد از میزان نیاز کشور به واردات ذرت تامین شده است.

رشد ۲۳۷ درصدی واردات کنجاله سویا

میزان واردات: در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری ۷۵۳ هزار و ۴۶ تن کنجاله سویا به ارزش ۳۳۱ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از نظر وزنی ۲۰۰ درصد و از نظر ارزشی ۲۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، میزان نیاز مصرفی سالانه کنجاله سویا در ایران حدود ۶ میلیون تن است که ۶۰۰ هزار تن آن (معادل ۱۰ درصد) از طریق تولید داخلی و ۵.۴ میلیون تن آن معادل ۹۰ درصد نیاز مصرفی نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس اگرچه میزان واردات کنجاله سویا در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری از لحاظ وزنی ۲۰۰ درصد رشد داشته، اما با توجه به نیاز وابستگی بالای کشور به واردات این محصول و حجم اندک تولید داخلی، این میزان واردات کاملاً منطقی است.

۴۷ درصد نیاز وارداتی به گوشت تامین شد

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک، در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری حدود ۳۱ هزار و ۱۱ تن گوشت قرمز سرد حدود هفت‌هزار و ۷۷۸ تن گوشت قرمز گرم به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. بر این اساس، میزان واردات گوشت یخ‌زده نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از لحاظ ارزش ۲۷ درصد و از لحاظ وزنی نیز ۳۷ درصد رشد داشته و در گوشت گرم نیز واردات این محصول از لحاظ ارزش و وزن هرکدام ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند. تولید داخلی: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود ۶۱۵ هزار تن است که از این میزان حدود ۸۷ درصد آن معادل ۵۳۵ هزار تن در داخل تولید شده و ۱۳ درصد معادل ۸۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. با توجه به واردات ۳۸ هزار تن گوشت گرم و سرد در ۸۷ روز ابتدایی سال، می‌توان گفت ۴۷ درصد نیاز وارداتی به گوشت قرمز تا به‌امروز وارد شده است.

رشد ۶۰ درصدی واردات روغن‌های خوراکی

میزان واردات: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا روز ۲۵ خرداد سال جاری درمجموع ۳۳۶ هزار و ۱۴۲ تن روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۵۹ درصد و از لحاظ ارزشی بیش از ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز مصرفی سالانه کشور به روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع در مجموع سه‌میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که ۵۸ درصد آن معادل ۱.۹ میلیون تن در داخل (۴۰۰ هزار تن روغن خام و ۱.۵ میلیون تن روغن تصفیه‌شده) تولید شده و یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تن نیز از طریق واردت تامین می‌شود. بر این اساس با مراجعه به آمارهای گمرک ملاحظه می‌شود ۲۴ درصد نیاز سالانه به روغن خوراکی وارداتی تا ۲۵ خرداد سال جاری تامین شده است.

رشد ۴۱۰ درصدی واردات کره بسته‌بندی

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک ایران، در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری ۴۱ هزار و ۲۶۳ تن کره با بسته‌بندی بیش از ۵۰۰ گرم به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۴۱۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۳۷۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه مصرفی کشور به کره بسته‌بندی حدود ۶۵ هزار تن است که از این میزان ۱۵ هزار تن معادل ۲۳ درصد در داخل تولید شده و ۵۰ هزار تن آن نیز (معادل ۷۷ درصد) از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس با واردات ۴۱ هزار تنی کره بسته‌بندی در کمتر از سه‌ماهه سال جاری، حدود ۸۲ درصد از نیاز کشور به واردات این محصول تامین شده است.

۵۵ درصد نیاز وارداتی به جو تامین شده است

میزان واردات: مطابق آمارهای گمرک تا ۲۵ خرداد سال جاری ۷۱۷ هزار و ۷۴۳ تن جو به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار وارد کشورمان شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ از لحاظ وزنی ۳۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

تولید داخلی: بررسی‌ها نشان می‌دهد کل نیاز سالانه مصرفی بخش دام کشور به جو، حدود چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تن است که از این میزان ۶۹ درصد معادل سه‌میلیون تن در داخل کشور تولید شده و ۳۰ درصد آن معادل ۱.۳ میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس با تطبیق آمار نیاز وارداتی سالانه و میزان واردات در ۸۷ روز ابتدایی سال، مشاهده می‌کنیم بیش از ۵۵ درصد نیاز وارداتی سالانه جو کشور در کمتر از سه‌ماه اخیر وارد کشور شده است.

* وطن امروز

- پای مالیات در دولت لنگ می‌زند

وطن‌امروز از ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی گزارش داده است: دولت درحالی مسیر مالیات‌ستانی از معاملات سوداگرانه را پیش گرفته که این شیوه هر چند راهکاری مطلوب و کارشناسی شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی و به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور است اما باید سال‌ها قبل شکل اجرایی به خود می‌گرفت. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اجرای طرح سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از سکه‌های پیش‌فروش‌شده، موضوع اخذ مالیات از سایر فعالیت‌های اقتصادی اخلال‌گرانه مورد توجه قرار گرفت، چرا که بازارهایی نظیر بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن هر کدام به‌نحوی با نوسان‌های قابل توجه روبه‌رو می‌شوند و در این میان ثروت‌های بادآورده و بدون حساب و کتابی عاید سودجویان می‌شود. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، حدود هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات‌ سکه‌های پیش‌فروش‌شده به خزانه دولت واریز می‌شود و در صورت پیگیری مالیات‌ستانی

۳ حوزه دیگر یعنی خریدوفروش ارز، سکه و مسکن به‌نظر می‌رسد درآمد مالیاتی قابل‌توجهی ایجاد شود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کشورمان در این‌باره با اشاره به آخرین وضعیت مالیات گرفتن از خرید و فروش ارز نیز گفته است؛ فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز مشمول مالیات خواهد شد. علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ماه‌های پایانی سال ۹۷ مالیات گرفتن از املاک و مستغلات را تصویب کرده است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند که شیوه اجرایی مالیات‌ستانی از سوی دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اختلال در اقتصاد کشور به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به عقیده کارشناسان، اگر دولت طی

۳ سال گذشته طرح جامع مالیاتی را به دقت اجرا می‌کرد، اکنون شاهد فرار مالیاتی گسترده نبودیم و از طرفی مجال برای جولان سوداگران در بازار آزاد ایجاد نمی‌شد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره پیگیری دولت در مالیات گرفتن از فعالیت‌های اقتصادی اخلال‌گرانه گفت: مالیات باید از هرگونه فعالیت اقتصادی اخذ شود، چرا که با خلق ایجاد ارزش افزوده از فعالیت‌های اقتصادی باید سهمی از آن در قالب پرداخت مالیات عمومی نصیب دولت برای اداره امور کشور شود. عبدالمجید شیخی با بیان اینکه دولت در اخذ مالیات از همه فعالیت‌های اقتصادی ناتوان است، تصریح کرد: دولت روحانی قرار بود طرح جامع مالیاتی را سال‌ها قبل اجرا کند اما به شکلی ابهام‌برانگیز این کار را نکرد تا سوداگران سودجو در این آشفته‌بازار اقتصادی به اشکال مختلف، بدون رصد و رهگیری و پرداخت مالیات به دولت سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. این اقتصاددان افزود: تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی دقیق، منسجم و یکپارچه از همه مودیان، فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و حرف ایجاد نشود بی‌شک فرار مالیاتی گسترده انجام می‌گیرد. شیخی اظهار داشت: با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد، طی ۳ سال اخیر میزان ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی کشور (GDP) میانگین هزار میلیارد دلار بوده است که اگر ۱۰ درصد آن در قالب سهم مالیات به دولت پرداخت می‌شد باید ۱۰۰ میلیارد دلار از محل دریافت سهم مالیات فعالیت‌های اقتصادی نصیب دولت و در نهایت کشور می‌شد. وی با بیان اینکه به موجب عدم وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل و… در دولت، سالانه میلیاردها تومان فرار مالیاتی داریم، گفت: عمده فرار مالیاتی کشور در بخش خدمات رخ می‌دهد. از طرفی نیز چون اقتصاد زیرزمینی در کشور به دنبال خلأ نظارتی و عدم ردیابی و رصد فعالیت‌های اقتصادی در این بازار بی در و پیکر همچنان فعال است، بنابراین باید انتظار فرار مالیاتی به صورت گسترده را در کشور داشت اما اگر طرح جامع مالیاتی شکل عملی به خود می‌گرفت این‌گونه نبود. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر تجدیدنظر دولت نسبت به پایه‌های مالیاتی کشور گفت: علاوه بر تجدیدنظر دولت در پایه‌های مالیاتی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور باید همه تراکنش‌های بانکی ثبت و تمام فروشگاه‌ها نیز ملزم به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کالا شوند. شیخی با بیان اینکه دولت به جای شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد راهکارهای خاص برای اخذ مالیات از افرادی که با یک تماس تلفنی روزانه میلیون‌ها تومان به جیب می‌زنند بدون اینکه ریالی به عنوان سهم مالیاتی به دولت بدهند، گفت: دولت فقط توان دریافت مالیات از کارگران و کارمندان را دارد، این در حالی است که قدرت خرید این قشر یک‌سوم شده و هزینه‌های زندگی آنها بشدت بالا رفته است. این اقتصاددان افزود: افتخار دولت این است که طی ۶ سال اخیر حتی در زمان تحریم نیز توانسته است نفت‌خام بفروشد،

در حالی که دولت باید درآمدهای نفتی را به‌تدریج از بودجه حذف می‌کرد و با راهکارهای کارشناسانه به‌دنبال سایر منابع درآمدی برای اداره امور کشور می‌رفت. همچنین نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره شیوه دولت در مالیات‌ستانی از معاملات سوداگرانه، گفت: مدل‌های مختلفی برای کسب مالیات وجود دارد اما باید در اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و… به تبعات آن نیز توجه داشت. طیبه سیاووشی گفت: دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی باید سازوکار تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا زمینه گسترش رانت و فساد ایجاد نکند. وی افزود: تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده تبعات منفی به‌دنبال دارد و البته دولت اگر به بخش تولید توجه ویژه می‌کرد یا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی چون تغییر نرخ سود بانکی و… خوب عمل می‌کرد، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول‌شان به بازار سکه و ارز حمله‌ور نمی‌شدند تا اکنون دولت اقدام به مالیات‌ستانی کند. سیاووشی افزود: دولت باید راهکارهای خاصی را برای اخذ مالیات انتخاب کند که به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد و از طرفی جلوی فرار مالیاتی و کسب درآمدهای بادآورده سوداگران را بگیرد.