به گزارش مشرق، ۴۰ درصد GDP در ایران از مالیات معاف است و فرار مالیاتی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر تخمین زده می‌شود. در عین حال پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای پرداخت مالیات شناسایی نشده‌اند.
* آرمان
- دامنه بحران بیکاری گسترده‌تر شد
آرمان درباره بیکاری گزارش داده است: بیکاری افراد و گروه‌های تحصیلکرده جامعه و افزایش بی‌رویه دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرستان‌ها موجب خروج جمعیت جوان جویای کار از این مناطق شده است. موضوع بیکاری آن هم برای دانش‌آموختگان دانشگاهی خبر تلخ و هشداردهنده‌ای است که سال‌های اخیر از زبان برخی مسئولان حوزه اشتغال درباره آن زیاد شنیده‌ایم.
اما موضوع بیکاری دانش‌آموختگان در شهرستان‌ها و شهرهای کوچکتر بسیار بغرنج‌تر است؛ این مساله به مهاجرت تعداد زیادی از جوانان شهرستانی دامن‌زده و در حال تبدیل‌شدن به یک بحران است. دانش‌آموختگان دانشگاهی همان‌هایی که شب‌های زیادی تا صبح چشم بر هم نمی‌گذاشتند تا در خانواده و دانشگاه سرافراز باشند از طرفی درد دوری خانواده‌ها را تحمل کرده و مشکلات را به جان خریدند، جوانانی که با کمترین امکانات تحصیلی از دل روستاها و شهرهای دورافتاده و مرزی سراسر کشور جوانه‌زده و با هزاران امید و آرزو راهی دانشگاه‌ها شدند تا آینده خوبی برای خویش و کشور رقم بزنند.
حالا بعد از حدود ۱۰ سال این جوانان که به شهرهای خود بازگشته‌اند با مشکل بیکاری روبه‌رو هستند، از اینکه در این سن هنوز برای اندکی پول باید چشم به دست پدر بدوزند شرمشان می‌آید، آب می‌شوند، غرورشان می‌شکند، والدینشان انتظار دارند بعد از سال‌ها تحصیل فرزندانشان دکتر یا مهندس شده باشند اما نمی‌دانند شغل نیست و باید همچنان پول توجیبی جوانشان را تامین کنند.
بسیاری از اینکه وقت و جوانی خود را در راهروها و کلاس‌های دانشگاه‌ها گذرانده‌اند پشیمان‌اند و آرزو می‌کنند به دوران قبل از دانشگاه بازگردند، آنها می‌گویند با توجه به شرایط حال جامعه جرات آغاز هیچ کاری نداریم. البته این دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار وقتی برخی دوستان هم‌کلاسی دبیرستانی خود را می‌بینند که صاحب شغل، زندگی و سایر امکانات شده است در دلشان آه می‌کشند.
براساس آمار رسمی در بهار ۹۷ میانگین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور به ۲۵.۵ درصد رسید، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز در همین حدود اعلام شده و تعداد بیکاران دانش‌آموخته حدود پنج تا شش میلیون نفر است. نوسانات قیمت ارز و به همراه آن افزایش روزبه‌روز قیمت برخی کالاها چندماهی است که توجه تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف را به خود جلب کرده و این در حالیست که در این میان قشر جوان در کوچه پس‌کوچه‌های بیکاری پرسه می‌زنند.
مهاجرت‌های بی‌رویه
در این راستا دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در رابطه با معضل بیکاری تحصیلکرده‌ها در شهرهای کوچک به «برنا» گفت: اگر به پیشینه این معضل نگاهی بیندازیم به این موضع پی خواهیم برد که جامعه ما از نظر اقتصادی، جامعه‌ای وابسته به کشاورزی بوده است و عمده فعالیت مردم در این حوزه از اقتصاد بوده است، اما به مرور زمان در این رابطه با دو عامل محدودکننده زمین و آب مواجه شدیم.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت افزایش می‌یابد دیگر بخش کشاورزی نمی‌تواند به اندازه جمعیت توسعه یابد، به همین دلیل اشباع می‌شود و اگر صنعتی وجود داشته باشد افراد به‌خصوص افراد تحصیلکرده جویای کار به تدریج به سمت صنعت گرایش پیدا می‌کنند که خود صنعت دو نوع از تولیدات را شامل می‌شود؛ بخش اول تولید در زمینه کشاورزی و دامپروری است و بخش دوم نیز شامل تولید در باقی صنایع می‌شود و در کنار این موضوع بخش خدماتی تشکیل می‌شود که وظیفه مبادله و حمل‌ونقل کالا را برعهده می‌گیرد.
وقتی این بخش‌ها بسترسازی نشده باشند فرد جویای کار به بن‌بست یافتن شغل برمی‌خورد. این جمعیت‌شناس ادامه داد: اگر وضع تولید و صنعت در شرایط مطلوبی باشد، وقتی کشاورزی اشباع می‌شود و جمعیت نیز افزایش یافته است، جمعیت مازاد روستایی در شهرهای کوچک به سمت مراکز صنعتی می‌روند وجذب آنجا می‌شوند و در نتیجه توسعه صنعتی روی می‌دهد و متعاقباً بخش خدمات رشد می‌کند، اما اگر در جامعه‌ای بخش صنعت نتواند رشد کند یا ایجاد نشود و خود را با اشباع بخش کشاورزی وفق دهد، سرریز جمعیت به سوی خدمات می‌روند اما چون خدمات در اختیار صنعت قرار ندارد و رشدی نیز نکرده است، به‌عنوان خدماتی کاذب که هیچ منفعتی برای جامعه ندارد تلقی می‌شود.
از نمونه‌هایی مربوط به خدمات کاذب می‌توان به واسطه‌گری و دلالی اشاره کرد که متاسفانه هیچ نظارتی روی آن صورت نمی‌گیرد و مردم نیز از سر ناچاری و بیکاری به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه در شهرهای کوچک حتی افراد ساکن نمی‌توانند به شغل‌های کاذب روی بیاورند، چون خدمات کاذب نیز به واسطه کوچک‌بودن شهر و همچنین افزایش جمعیت نسبت به گذشته که کشاورزی اشباع شده بود، لبریز شده‌اند و نمی‌توانند راه‌حلی برای گذر از بحران بیکاری در شهرهای کوچک باشند.
کاظمی‌پور در ادامه در رابطه با راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد نیز افزود: در این رابطه بهترین راهکار ایجاد صنایع و تولیدی‌ها هرچند کوچک در شهرهای نه‌چندان بزرگ است. همچنین اگر در این شهرها از نیروهای تحصیلکرده و جوان در ادارات و سازمان‌ها استفاده شود و از ورود و انتقال نیروهای غیربومی جلوگیری شود، می‌توان به صورت نسبی، زمینه‌سازی‌های لازم برای اشتغال افراد میسر شود.
این استاد دانشگاه در پایان نیز درخصوص آسیب‌های ناشی از بیکاری‌ها که در شهرهای کوچک روی می‌دهد نیز گفت: اصلی‌ترین آسیب در این رابطه مهاجرت‌های بی‌رویه است که فرد به خیال ایجاد وضعیت بهتر برای زندگی و همچنین یافتن شغل راهی شهرهای بزرگتر می‌شود و پس از آن با اسکان در حواشی شهر در معرض باقی آسیب‌های اجتماعی نظیر تشدید فقر، اعتیاد و مواردی از این قبیل قرار می‌گیرد که تا سال‌ها تبعات ناشی از آن بر چهره جامعه باقی خواهد ماند، همچنین شهرهای بزرگ نیز با افزایش بی‌رویه جمعیت روبه‌رو می‌شوند و اختلالاتی در ارائه خدماتی که به مردم داده می‌شود به وجود می‌آید.
- ۳۵ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است
آرمان درباره اقتصاد زیرزمینی ایران گزارش داده است: مالیات به‌عنوان دومین منبع مهم درآمدی دولت همواره نقش مهمی در بودجه‌بندی دارد. اکنون نیز با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تمرکز بر استفاده از ابزار مالیات توفیقی اجباری شده است تا شاید دولت از این طریق بتواند فشارهای خارجی را خنثی سازد و در تامین مخارج خود با مشکلی مواجه نشود. در این بین حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر تصفیر نفت و تغییر رویکرد مالیاتی را منتشر کرده است. البته در این گزارش چاشنی خوش‌بینی هم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ چراکه اولاً همچنان وجود معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی به شکل قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد. چنانکه بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به طور متوسط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربرمی‌گیرد. درثانی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به وابستگی درآمدهای مالیاتی به فروش نفت توجه چندانی نشان نداده است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و به‌تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط بین سال‌های ۵۲ تا ۹۲ بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را «مالیات بر واردات» به خود اختصاص داده است که به طور مستقیم به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است. بالطبع با بروز هر نوسانی در فرآیند فروش نفت ایران و خلل در تامین ارز، ابزار مالیات هم کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع رشد اقتصاد زیرزمینی به یکی از پیامدهای جدی تحریم تبدیل می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به بالاتر از ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی برسد.
اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که تمام کشورهای دنیا، حتی آنهایی که توسعه‌یافته‌اند کم‌وبیش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با این حال کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود زیرساخت‌های شفافیت‌زا بیش از گروه کشورهای موسوم به جهان اول از رشد این پدیده رنج می‌برند. ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده نه‌تنها مستثنی نیست، بلکه به دلایل مختلفی ازجمله اقتصاد دولتی، تکیه مطلق بر نفت، رکود تولید، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته، تورم بالا، بی‌اخلاقی مالیاتی، نفوذ رانتیرها، سطح پایین درآمد افراد، بیکاری، گرانی و تعرفه بالای کالا، خدمات و هزینه تولید در این مسیر پیشروست. در یک سال اخیر نیز شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و التهاب بازارهای غیرمولد بر رشد پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌اند. در مصاحبه‌ای که حدود یک سال پیش عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با «آرمان» انجام داد، از این موضوع سخن به میان آورد که ۶۰ درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران دیگر هم معمولاً در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از چنین ارقامی سخن به میان می‌آورند، اما آمار رسمی معمولاً با اندکی ملاحظه و محافظه‌کاری انتشار عمومی پیدا می‌کنند که البته تکیه بر همین آمار رسمی هم جای تأمل دارد. به عنوان مثال گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه استفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه شده که با این محاسبات، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ به‌نحوی که حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۵/۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای آمریکا، اتریش، نیوزیلند، چین و هلند به‌ترتیب به ۴/۹، ۹/۹، ۴/۱۳، ۲/۱۱ و ۲/۱۴ درصد می‌رسد و به‌طور کلی رقم این شاخص در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر آن در کشورهای توسعه‌یافته برآورد می‌شود.
تصفیر نفت ممکن است؟
مدتی است که تعدادی از کارشناسان و حتی مراکز پژوهشی پیشنهادی مبنی بر تصفیر نفت و استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت به میان می‌آورند. در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است که «اگر این درآمد پنهان‌شده وصول شود، به‌راحتی می‌تواند جایگزین منابعی شود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.». با اینکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و قطع معافیت‌های مالیاتی تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت می‌گذارد، اما در اینجا نباید آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دانست. چراکه اولاً این درآمدها معمولاً به ریال دریافت می‌شوند و قدرت ارزی ندارند و در وهله دوم با تصفیر نفت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها هم به‌خودی خود تصفیر می‌شوند. چنانکه بخش عمده‌ای از مالیات درآمد نفتی و گازی به بازگشت منابع مربوط می‌شود. همچنین اگر حذف نفت باید در بودجه عمومی صورت بگیرد، پرسش این است که با حذف نفت درآمدهای دیگر چگونه حاصل می‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر درآمد نفت از طریق بودجه عمومی حاصل نشود، صندوق توسعه ملی شکل نمی‌گیرد و اگر این صندوق تشکیل نشود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صندوق توسعه ملی از بین می‌رود و بالطبع دیگر مالیاتی هم از این فعالیت‌ها به دست نمی‌آید. ضمن آنکه در صورت تصفیر نفت بسیاری از فعالیت‌ها رونق خود را از دست می‌دهند. همچنین تاثیر نفت را نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد تقلیل داد. امروزه بسیاری از کشورها که با ایران روابط حسنه دارند، به‌عنوان مشتری نفتی کشور هم شناخته می‌شوند. بسیاری از رو در رویی‌هایی که اکنون کشورهایی نظیر چین، ترکیه، ژاپن، عراق و … با آمریکا دارند به موضوع نفت ایران بازمی‌گردد. این کشورها به دلیل وابستگی به طلای سیاه ایران، خواهان تمدید برجام و ادامه همکاری با ایران هستند. درنتیجه تصفیر نفت اگر به‌معنای قطع صادرات نفت کشور به‌صورت خودخواسته باشد، منافع داخلی و بین‌المللی ایران را هم به خطر می‌اندازد. در این صورت واردات هم به حداقل خود می‌رسد و بسیاری از صنایعی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند باید کرکره خود را پایین بکشند و آنها هم از شمول مالیات‌دهی بدین شکل حذف شوند. بنابراین برخلاف نظر این تحلیلگران و مراکز پژوهشی امکان صفرکردن بودجه از نفت امکان‌پذیر نیست. زیرا ماجرای نفت را نباید فقط در بودجه عمومی مطرح کرد و بودجه شرکت‌ها نیز مطرح است. بحث دیگر در موضوع نفت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. دولتی که در ماه به بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه می‌پردازد و یارانه پنهان آن سر به فلک می‌کشد، از چه منابعی این یارانه را تامین می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به درآمدهای مالیاتی این سیاست‌ها را ادامه داد؟ بالطبع امکان قطع یکباره این سیاست‌ها هم وجود ندارد، چنانکه دولت طی پنج سال گذشته حتی به صورت تدریجی هم موفق به توقف سیاست هدفمندی یارانه‌ها نشده است. البته این امر تنها به شرکتهای دولتی هم محدود نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی متاثر از نفت هستند و اشتغال، درآمدهای صادراتی و حتی واردات آنها وابسته به طلای سیاه است. حال افرادی که برای مبارزه از فرار مالیاتی از تصفیر نفت سخن می‌گویند باید توجه داشته باشند که مالیات عموماً به نفت تعلق دارد و بدون نفت نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را به حداکثر رساند. علاوه بر مسائلی که ذکر شد، دولت همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی شناخته می‌شود، برای تسویه این بدهی‌ها نیاز به منبعی نظیر نفت احساس می‌شود. در صورتی که این درآمدها به کشور بازنگردد دولت در تسویه این بدهی‌ها شکست می‌خورد و این امر نیز تاثیر مستقیمی بر سیاست مالیات‌ستانی می‌گذارد. البته این تحلیل به‌معنای حمایت از خام‌فروشی و یا تنبلی اقتصادی نیست. دولت می‌تواند با تبدیل نفت به فرآورده همچنان این بخش از درآمدهای خود را حفظ کند و حتی آن را به حداکثر برساند. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی تناقضی با صادرات نفت ندارد. دولت می‌تواند از یک طرف سیاست رشد صادرات نفت را دنبال کند و از سوی دیگر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را به اجرا درآورد. البته تحقق برون‌رفت از اقتصاد زیرزمینی به همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی، حمایت از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذای، کاهش تعرفه برای فعالان واقعی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در بازارهای غیرمولد، استفاده از فناوری روز دنیا، تسهیل قوانین، مطالعه تجارب سایر کشورها و درنهایت رهایی از اقتصاد دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصولتی) نیاز دارد. در این صورت است که می‌توان حتی در شرایط تحریم و بدون تصفیر خودخواسته صادرات نفت، به افزایش درآمدها و شفافیت اقتصاد امید داشت.
- پژوهش‌ها نرخ بیکاری را ۲۰ درصد تخمین می‌زنند
آرمان نوشته است: پژوهش‌ها نشان می‌دهند در سال گذشته ۲۰ تا ۳۵ درصد از جمعیت ایران، در فقر مطلق به سر برده‌اند. این رقم بزرگ زنگ خطر به دام افتادن ایران در تله فقر را به صدا در می‌آورد؛ به‌ویژه آنکه برخی کارشناسان، رشد و گسترش این جمعیت را در سال جدید تا ۵۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند. در این میان از اصلاح فضای کسب و کار که تامین زندگی و معاش بخش بزرگی از جامعه ایرانی را بر عهده دارد، به‌عنوان مهمترین راهکار برون‌رفت از این شرایط نام برده می‌شود. در این باره با علی‌اکبر نیکواقبال- اقتصاددان- گفت: آنطور که در کتاب‌های علوم اقتصادی آمده است، دو فقر در علم اقتصاد شناسایی شده است. یکی از آنها فقر مطلق است که شامل سطح حداقلی خوراک، پوشاک و تهیه مسکن یا همان حداقل بقا می‌شود به گونه‌ای که خانوار بتواند به حیات خود ادامه دهد. که البته پایین‌ترین کیفیت زندگی محسوب می‌شود. مراکز آماری دنیا نیز معمولاً این حداقل را اعلام می‌کنند. بر این مبنا، نوعی حد میانه کیفیت و قیمت نیازهای روزانه خانوار را در نظر گرفته و هزینه‌ها را بر اساس آن برآورد می‌کنند. اگر خانوار زیر این خط (خط فقر مطلق) قرار بگیرد به سمتی پیش می‌رود که در حقیقت، بقای او به خطر می‌افتد. در کتاب‌های اقتصادی، حداقل زندگی مادی در کنار حداقل زندگی فرهنگی قرار داده شده و از آن صحبت شده است؛ زیرا خانوارها به مولفه‌های رفاهی و فرهنگی مانند تفریح، آموزش و غیره نیز نیازمندند. می‌توان بر این اساس نیز یک حداقل هزینه دیگر را برای زندگی افراد محاسبه کرد. در عین حال می‌شود مقایسه‌هایی را هم بر مبنای تفاوت نیاز خانوارها در جوامع مختلف صورت داد و میزان تطبیق سنجه‌های تعریف خط فقر در کشورهای مختلف را برآورد کرد.
مرکز آمار ایران و مراکز پژوهشی دیگر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ایران، آماری از خط فقر و جمعیت درگیر با آن ارائه می‌کنند. تورم ماه‌های گذشته، قیمت مواد غذایی را تا میزان زیادی افزایش داد و حتی در مواردی، تورم افزون بر ۱۰۰ درصد بوده است. متوسط تورمی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، به صورت کلی و با نگاه به مجموع قیمت‌ها و هزینه‌هاست. ممکن است در این میان قیمت برخی ملزومات تغییری نکرده باشد یا کمتر تغییر کرده باشد؛ در این صورت در محاسبه کلی تورم اثر کاهشی خواهد داشت. اما نگاه به جزئیات نشان می‌دهد تورم در برخی ملزومات زندگی خانوار به طور چشمگیری بالا بوده است که می‌تواند آمار خانوارهای زیر خط فقر را افزایش دهد. باید از دو جهت به این موضوع نگاه کنیم؛ یکی اینکه تورم موجود، هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده و امور عام معیشت مردم، تحت تاثیر آن قرار گرفته است. مواد مختلف غذایی، پوشاک و غیره افزایش‌های دو تا سه برابری را هم تجربه کرده است. این یک سوی قضیه است و جهت دیگر آن نیز، وضعیت درآمدهاست. هزینه معیشت یک خانواده کارگری سه یا چهار نفره در ایران، بیش از سه میلیون تومان برآورد می‌شود. این در حالیست که حداقل حقوق کارگری حدوداً یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در این صورت فاصله دستمزد با هزینه معیشت بسیار زیاد است.
اقتصاد ما در سال ۹۷ رشد منفی داشته و این شرایط در سال جاری نیز تداوم می‌یابد. یعنی تولید ناخالص داخلی ما در سال گذشته کاهش یافته و در سال ۹۸ هم روند کاهشی خواهد داشت. یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری‌هاست چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های عمومی و دولتی. زمانی که این سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شوند یا کاهش یابند، به معنای آن است که حوزه‌های اقتصادی در حال ورشکستگی هستند. وقتی کشور رشد منفی اقتصادی را تجربه کند به معنای آن است که میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. در حقیقت، بازار کار را متقاضیان کار و شرکت‌ها و کارگاه‌های که برای فعالیت خود نیاز به نیروی ساده، نیمه‌متخصص و متخصص دارند، تشکیل می‌دهند. ما شاهد ورشکستگی شرکتهای بزرگ و معروفی در سال‌ها و ماه‌های گذشته بوده‌ایم. ورشکستگی واحدهای تولیدی و اقتصادی به معنای تعدیل یا اخراج نیروی کار و به عبارت دیگر افزایش آمار بیکاری است. پیش از این گفته می‌شد سالانه بیش از ۸۰۰ هزار نفر باید استخدام شوند تا میزان بیکاری را بتوان کاهش داد؛ اما در چنین شرایطی نه تنها این کار انجام نشده است بلکه آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۷۰۰ هزار شغل نیز از دست می‌رود. اینها آماری است که در مطبوعات هم درج شده است. شرکت‌ها در شرایط کنونی اقتصادی، بهره‌وری تولیدی خود را از دست می‌دهند و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند که در این صورت کارگران بیکار خواهند شد.
نرخ رسمی بیکاری ۱۲ درصد اعلام می‌شود. در حالی که سازمان‌های پژوهشی، این میزان را بیش از ۲۰ درصد تخمین زده‌اند. دلیل آن هم این است که در آمار رسمی بیکاری تنها افرادی محاسبه می‌شوند که در وزارت کار، درخواست شغل خود را ثبت کرده و اعلام بیکاری کرده باشند. اما تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه و نیروهای توانمند، به دلیل آنکه از یافتن شغل ناامید هستند، اصلاً از طریق وزارت کار متقاضی دریافت شغل نمی‌شوند و در نتیجه در آمار هم ثبت نمی‌شوند. این امر به‌ویژه در مورد خانم‌ها بسیار صادق است زیرا پس از ناامیدی از یافتن کار مناسب به‌رغم علاقه خود، به خانه‌داری روی می‌آورند و بدین ترتیب از بازار کار و آمار بیکاری حذف می‌شوند. اگر نیروی فعال جامعه را از ۱۶ تا ۵۰ سالگی هم در نظر بگیریم، باید بگوییم که نیروی کار فعال و آماده در کشور، جمعیت زیادی را از جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی ایران به خود اختصاص داده است. وقتی فرد کار نکند، درآمد هم ندارد و وقتی اقتصاد نیز در حالت ورشکستگی به سر ببرد، شرکت‌ها قادر به پرداخت حقوق‌های بالا نیستند. در این صورت، اگر متوسط حقوق را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، خانوار با فاصله زیادی از سبد معیشت در زیر خط فقر قرار گرفته است. این روند فقیرشدن، جامعه را به سمت مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی سوق می‌دهد.
درصد زیادی از افراد، زیر خط فقر قرار گرفته و برای رفع کمترین و عادی‌ترین نیاز خود نیز دچار مشکل شده‌اند. رشد اقتصادی منفی که اخیراً اعلام شده است و برای سال جاری نیز تداوم می‌یابد، نشان می‌دهد ما سرمایه‌گذاری لازم در عرصه‌های مختلف مرتبط با خانوار نداشته‌ایم. این روند ما را در تله فقر می‌اندازد. اگر به آمارها و شواهد پیرامون خود نیز نگاه کنیم، ناهنجاری‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم؛ کار کودکان، مشاغل کاذب، رشد دستفروشی، زباله‌گردی و ناهنجاری‌های دیگر، نشان‌دهنده حرکت موج فقر به سوی بخش بزرگی از جامعه است. نیروهای انتظامی هم از افزایش دزدی و سرقت در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که نمایانگر شرایط نامطلوب اقتصادی و به تبع آن، ایجاد ناامنی اجتماعی است. در این صورت به نظر می‌رسد نیازمند یک برنامه صحیح برای رهایی از این تله هستیم.
* تعادل
- آیا ذی‌نفعان اجازه اصلاح نظام مالیاتی را می‌دهند؟
تعادل نوشته است: روز گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی تشکیل شد و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارایه پیشنهادات در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانه‌های پنهان در بودجه سالانه کل کشور به جلسه ارایه شد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور در این جلسه تأکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به‌نحوی باشد که تأثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و به‌خصوص معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نشود.
همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.
به گزارش «تعادل»، اصلاح ساختار بودجه موضوعی بود که پس از موج جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران و تحریم نفتی و در نتیجه ایجاد مشکل برای درآمدهای نفتی دولت در دستور کار دولت قرار گرفته بود. با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد منابع مالی بودجه کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود و تحریم‌های امریکا نیز مستقیماً صنعت نفت ایران را نشانه رفته است، دیگر زمان آن بوده که دولت بعد سال‌ها ممارست با بودجه‌ای که کارشناسان آن را عامل بیماری مزمن اقتصاد ایران (نفتی بودن)، می‌دانستند فکری به حال ایجاد تغییرات اساسی در سند دخل و خرج دولت کنند.
مشکلات بودجه‌ای
با این حال سند بودجه از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که اصلاح در آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد.
ابتدا اینکه دولت بیش از ۸۰ درصد منابع خود را در بخش حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به صندوق‌ها خرج می‌کند. به این معنی ایجاد تغییر در ۸۰ درصد بودجه عملاً با هزینه زیادی روبروست. چراکه دولت از این محل به ۸.۵ میلیون نفر کارمند و بازنشسته کلیه دستگاه‌های اجرایی حقوق می‌دهد و این ۸.۴ میلیون نفر با احتساب بعد ۴ نفری خانوار دست‌کم ۳۴ میلیون نفر را درگیر کرده است. این شرایط در حالتی به وجود آمده است که سیاست ایجاد اشتغال دولت تاکنون بیشتر بر مبنای ایجاد اشتغال از سوی دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی استوار بوده و توجه کمتری به ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی شده است.
هر چه هست با توجه به نرخ بیکاری ۱۲ درصدی (با احتساب کسانی که هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند جزو جمعیت شاغل) و از سوی دیگر حضور کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران (صرفاً ۱۵ درصد)، بسیار بعید است که دولت بتواند تعدیل نیروی کار از بدنه دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین دولت بعید است که عملاً بتواند بندهایی از سند چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه که چندی پیش منتشر کرد مانند «احصاء هزینه‌هایی که عدم تامین آنها توسط دولت، تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه دارد و ارایه راهکارهایی برای افزایش کارایی تامین آنها (از جمله حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، مستمری، بیمه و معیشت، بهداشت و درمان و…)» و همچنین «شناسایی، حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند.» را اجرا کند یا حداقل اهتمامی در اجرای فراگیر آن داشته باشد. همین موضوع خود می‌تواند به مانع بزرگ اصلاح اساسی ساختار بودجه تبدیل شود.
یارانه‌های پیدا و پنهان
دولت دهم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت یارانه‌های نقدی به آحاد جامعه را کلید زد. موضوعی که گرچه مورد نقد دولت یازدهم و دوازدهم قرار داشت ولی هرگز اقدام به تغییر شرایط آن نکرد. یا حداقل برنامه‌هایی که داشت به اجرا نرساند. نتیجه آن شد که دولت همچنان سالانه قریب به ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. با این حال این فقط بخشی از ماجراست. چندی پیش دولت گزارش مفصلی منتشر کرد درباره جزییات مبالغی که در کشور صرف یارانه پنهان می‌شود. مبلغ کل یارانه پنهان حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد و از این میزان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بخش انرژی بود.
این وضعیت در شرایطی وجود دارد که دولت طی ۶ سال گذشته یعنی از ابتدای دولت یازدهم، قصد اصلاح قیمت انرژی را داشت ولی به دلیل هشدارهایی که بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر تورم مطرح می‌شد، برای انجام این کار تعلل کرد. اکنون سوال این است که وقتی در شرایط ثبات اقتصاد ایران، دولت قادر به اصلاح قیمت انرژی نشد، آیا در شرایطی که با تورم فزاینده روبروییم تن به این جراحی گسترده خواهد داد؟ بسیاری معتقدند پاسخ این سوال خیر است به‌ویژه در شرایطی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از گسترش فقر در ایران تا مرز ۵۰ درصد جمعیت می‌دهد.
با این حال نکته‌ای که در این بحث نباید از خاطر برد این است که سهم هر فرد از دهک دهم جامعه از یارانه پنهان هشت برابر سهم هر فردی از دهک اول است. دولت اگر تن به جراحی دهد می‌تواند یارانه ثروتمندان را قطع کرده و آن را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مثل یارانه آموزشی، بهداشتی و… به فقرا اختصاص دهد. با این حال تاکنون دولت نشانه‌ای از عزم راسخ برای چنین جراحی از خود نشان نداده و اکنون بسیاری در توان اجرای بند اصلاح نظام یارانه‌ای کشور تردید دارند. بندی که در توضیح آن آمده است: «از آنجا که محقق کردن عدم‌النفع مستتر در یارانه‌های قیمتی اقلامی مانند حامل‌های انرژی منجر به افزایش منابع مالی در اختیار دولت می‌شود، یکی از رکن‌های درآمدزایی پایدار اصلاح نظام یارانه‌ای است. وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل‌توجه، اقشار جامعه را به‌صورت عادلانه بهره‌مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.»
بن‌بست مالیاتی
۴۰ درصد GDP در ایران از مالیات معاف است و فرار مالیاتی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر تخمین زده می‌شود. در عین حال پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای پرداخت مالیات شناسایی نشده‌اند.
با این حال گزارشات فراوانی از اعتراضات اصناف علیه مالیات علی‌الراس وجود دارد. مالیات بر تولید هم به گفته بسیاری از تولیدکنندگان عادلانه نیست و طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته ایرادات را برطرف کند.
از دیگر مشکلات نظام مالیاتی این است که نسبت مالیاتی (مالیات پرداختی از GDP) معادل ۷.۵ درصد است (یعنی از نیمی از میانگین جهانی نیز کمتر) این در حالی است که کشوری مانند نروژ نسبت مالیاتی ۲۷ را تجربه می‌کند.
همانطور که گفته شد اگر دولت بخواهد واقعاً کاری انجام دهد و تن به اصلاح اساسی بزند، در دسترس‌ترین راه احتمالاً همین بخش مالیات خواهد بود. با این حال بسیاری معتقدند که ذی‌نفعان ممکن است مانع از اجرای چنین برنامه‌ای شوند. صاحبان ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارای نفوذی هستند که مانع از آن می‌شوند که دولت به همین راحتی تن به تغییرات اساسی در حوزه مالیات دهد. همانطور که زمانی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ضرورت دریافت مالیات از سود سپرده بانکی از صاحبان سپرده‌های کلان سخن گفت موجی از مخالفت با استدلال‌های نه‌چندان قانع‌کننده از سوی بسیاری مطرح شد تا این برنامه اجرا نشود و اجرا نشد. با این حال بخش مالیات اتفاقاً بخشی است که اگر اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد به نفع مردم و زیان بخش غیرشفاف و غیرمولد اقتصاد خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد اصلاحات اساسی که باید در ساختار بودجه ایجاد شود موضوعاتی است که انجام آن نیاز به ریسک‌های سیاسی بالایی دارد؛ ریسک‌هایی که تاکنون و در شش سال گذشته دولت تحمل آن را نپذیرفته و حالا باید منتظر ماند و دید آیا در دو سال پیش روی باقی مانده از کار دولت تن به آن خواهد داد یا خیر.
* جوان
- دلیل حوادث نفتی چیست؟
روزنامه جوان نوشته است: با گذشت دو هفته از حادثه سکوی نهم پارس‌جنوبی، روز گذشته معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس گفت: علت بروز آتش‌سوزی سکوی شماره ۹ پارس جنوبی، پارگی یکی از خطوط لوله فرایندی ناشی از خوردگی درونی قسمتی از زانوی خروجی محفظه ارسال توپک بوده‌است.
بر اساس گفته این مقام مسئول، عامل اصلی در این حادثه به موضوعی مربوط است که بابت نظارت بر آن قراردادهای کلانی با شرکتهای خصوصی امضا می‌کند و میلیاردها تومان به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود تا با نظارت فنی بر تأسیسات و تجهیزات نفتی از بروز حوادث جلوگیری کنند. یکی از این شرکت‌ها فاتح صنعت کیمیا است که مسئول اصلی بازرسی فنی این سکو بوده و باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا در بازرسی فنی دقت کافی به عمل نیامده‌است تا علاوه بر خسارت حداقل ۶۰ میلیارد تومانی، تولید گاز فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی متوقف شود.
تبعات اتفاق اخیر حادثه سکوی نهم، در دو محور قابل بررسی است، نخست اینکه با انفجار سکو، هزینه زیادی در شرایط فعلی کشور باید هزینه شود تا سکو نوسازی و در مدار تولید قرار بگیرد که حداقل به شش ماه زمان نیاز دارد. دوم آنکه عدم‌النفع کشور از توقف تولید در این فازها حداقل ۳۰۰ میلیون دلار به کشور ضربه می‌زند و این جدای از خسارت‌هایی است به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد می‌شود. تمامی این خسارت‌ها به دلیل عدم دقت پیمانکار و کارفرمایی است که باید به وظایف خود عمل می‌کردند، ولی متأسفانه با اهمال رخ داده، کشور باید تاوان اشتباهات را پرداخت کند.
طی سال‌های اخیر، اتفاقات بسیاری در صنعت نفت رخ داده که علاوه بر تلفات جانی، ضربات مالی را به کشور تحمیل کرده و هیچگاه نیز با عوامل این اتفاقات برخورد مناسبی صورت نگرفته‌است. سقوط هلیکوپترها، انفجار خط لوله‌ها، حوادث پتروشیمی، اتفاقات پالایشی، سوختن دکل‌های حفاری و… تنها بخشی از حوادثی هستند که منجر به خسارت‌های کلانی شده‌است، اما هیچگاه به دلیل اصلی آن اشاره‌ای نمی‌شود.
در چارچوبی که برای مقصران حوادث معرفی می‌شود، نه نامی از مدیران دولتی است و نه نشانی از کم‌کاری آنها؛ مقصر همیشه عامل انسانی بوده که به دلیل عدم دقت در انجام وظایف خود، موجب بروز خسارت شده‌است و بس. حادثه اخیر در سکوی گازی که به گفته یک مقام مسئول، نشئت گرفته از یک خوردگی بوده‌است نشان می‌دهد پیمانکار و کارفرما در توجه همه‌جانبه به موضوع بازرسی فنی کوتاهی کرده‌اند.
مبالغ کلانی که شرکتهای بازرسی و خدمات فنی بابت انجام وظیفه‌ای که باید انجام دهند، دریافت می‌کنند باید در این مواقع زیر ذره‌بین قرار بگیرند تا مشخص شود کم‌کاری از کدامین طرف بوده‌است. از کارفرما که نظارت کافی روی کار پیمانکار نداشته یا پیمانکار که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا کارفرما را فریب داده‌است چه با هماهنگی و چه بدون هماهنگی.
واحدهای بازرسی وزارت نفت و سایر نهادها، برای یکبار هم که شده باید به قراردادهای نفت و گاز پارس با پیمانکاران خود به ویژه شرکت فاتح صنعت کیمیا ورود کرده و با بررسی دقیق اسناد و نحوه کار شرکتهای پیمانکار، با خاطیان اصلی اتفاقات برخورد جدی کنند و با برقراری مکانیزمی در این‌باره، مانع اتفاقات بعدی شوند. گرچه گفته می‌شود حادثه در صنعت نفت موضوعی روتین است، اما مسئله این است که وقتی برای جلوگیری از اتفاقات، قراردادهای کلانی بسته‌شده و میلیاردها تومان جابه‌جا می‌شود، حتماً کم‌کاری و سوءمدیریتی رخ داده و صاحبان این اشتباه، باید پاسخگو باشند.
اتفاق رخ داده در پارس جنوبی، حاصل سوءمدیریت در شرکتهای دولتی و خصوصی است که باید درباره رابطه کاری آنها روشنگری شود و برخوردهای سفت و سختی با عوامل آن صورت بگیرد، هرچند که تجربه نشان داده‌است در نهایت افراد بیگناه مقصر معرفی می‌شوند.
- خواب معاملات مسکن عمیق‌تر شد
روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در خردادماه ۱۳۹۸ قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک در کل کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۴ درصد و ۱۱ درصد سقوط آزاد داشته‌است. در همین راستا، قراردادهای خرید و فروش و همچنین اجاره ملک در شهر تهران نیز در همین بازه زمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل نیز به ترتیب سقوط ۶۲ درصدی و ۲۳ درصدی را تجربه کرده‌است، این آمارها از تعمیق رکود در دو بازار خرید و فروش و اجاره ملک حکایت دارد که انتظار می‌رود وضعیت کنونی این بازار برای دستیابی به راه‌حل خروج از رکود به شکل صحیحی آنالیز شود. به گزارش «جوان»، افزایش تقریبی ۲۰۰ درصدی بهای مسکن طی دو سال اخیر با ریزش قابل‌ملاحظه تعداد معاملات در بخش خرید و فروش و اجاره مسکن همراه بوده‌است، تعمیق رکود معاملات در بازار مسکن درجه نقدشوندگی مسکن را به شدت کاهش داده‌است، به طوری که فروشندگان به استفاده از ابزار تبلیغ و تخفیف برای فروش مسکن روی آورده‌اند، اما قیمت‌ها آنقدر جهش یافته‌است که بسیاری از متقاضیان مصرفی قدرت خرید ندارند و متقاضیان سرمایه‌گذاری نیز ترجیح می‌دهند، در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که با مشکل نقدشوندگی روبه‌رو نباشد، البته ریسک‌های بین‌المللی ناشی از تنش در منطقه خاورمیانه نیز در کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مؤثر بوده‌است. شرایط در بازار مسکن کشور بسیار پیچیده و وخیم شده‌است به نوعی که با تمام تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت این بازار، اما هر روز از حجم معاملات در این بازار کاسته می‌شود و قیمت در این بازار به شکلی شده‌است که بسیاری از افرادی هم که متقاضی مصرفی مسکن هستند، اصلاً نمی‌توانند در بازار خرید حضور یابند حال هر چند هنوز فصل جابه‌جایی مستأجران فرا نرسیده‌است، اما به نظر می‌رسد وضعیت بازار اجاره نیز وخیم است، زیرا اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است و حال آنکه قیمت طی دو سال اخیر در حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است و همزمان با این رشد، تعداد معاملات دچار سقوط شده‌است.
همنوایی تعمیق رکود در دو بازار خرید و فروش و اجاره ملک این ضرورت را ایجاد کرده‌است که مسئولان، متولیان، کارشناسان، رسانه‌ها، گزارشگران و حتی ملاکان و به ویژه صاحبان بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور نگاه واقع‌بینانه‌ای به آنچه در بخش زمین و ساختمان اقتصاد ایران می‌گذرد، داشته باشند، زیرا چندین سال است که پمپاژ خبری می‌شود که ملک از رکود خارج می‌شود، اما وضعیت رکود در این بازار به شدت نگران‌کننده است و درجه نقدشوندگی برخی از املاک لوکس و گران‌قیمت عملاً به پایین‌ترین حد ممکن رسیده‌است که این رویداد خبر بدی برای صاحبان خانه‌های خالی است.
نگرانی مستأجران از بازار اجاره ۹۸
در این میان وضعیت کنونی قیمت در بازار مسکن و رشد ۲۰۰ درصدی طی دو سال گذشته جامعه بیش از ۴ میلیونی مستأجران را نگران کرده است به ویژه آنکه رشد تورم عمومی موجب شده‌است تا تمامی هزینه‌های غیر مسکنی خانوار نیز به شدت جهش یابد و گاهی پس‌انداز سالانه مستأجران و همچنین ارزش پول پیش آنها را نیز تحت‌تأثیر منفی قرار دهد.
سقوط دسته‌جمعی معاملات
در این میان، آمار ارائه شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است.
در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۶۸ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده که از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حکایت دارد. روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالانه طی پنج سال قبل از آن رسید. با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت می‌کرد تا اینکه از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد. قیمت مسکن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش به نرخ رشد ارز نزدیک شده است. قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه سال ۹۸ در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهانه ملک در کشور از حدود ۲ درصد به ۶ /۰ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سؤال برانگیز کرد.
- ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد
روزنامه جوان نوشته است: این روزها قیمت انواع کالا و مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. از قیمت لبنیات، ماکارونی، انواع کنسرو گرفته تا کالاهای اساسی و حتی نهاده‌های دامی و طیور همگی گران شده‌اند. سازمان حمایت که مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده بر حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تمام شده تولید تأکید دارد در شرایطی که حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی قوت گرفته و بسیاری از کالاها و نهاده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود.
این روزها قیمت انواع کالا و مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. از قیمت لبنیات، ماکارونی، انواع کنسرو گرفته تا کالاهای اساسی و حتی نهاده‌های دامی و طیور همگی گران شده‌اند. سازمان حمایت که مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده بر حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تمام شده تولید تأکید دارد و معتقد است که تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی ندارند. این اتفاقات در حالیست که روز گذشته رئیس ستاد تنظیم بازار از مخالفت این ستاد با حذف ارز دولتی خبر داد.
معاون وزیر صمت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.
عباس قبادی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالاهایی محتمل است، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود. به گفته قبادی، به همین دلیل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد، ولی این در مورد همه کالاها مصداق ندارد. قبادی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم، آنها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند.
توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌ها بر مبنای ارز دولتی
قبادی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است، ولی در مورد برخی محصولات دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن با هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم هزار و ۸۰۰ تومان است و طبیعتاً در قیمت عرضه این کالا تأثیرگذار است. قبادی در خصوص نرخ لبنیات گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می‌کنیم.
وی افزود: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابلاغ شود؛ بر این اساس برنامه‌ای حداقل در هفته جاری در خصوص بحث در خصوص تغییر در عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب بیان داشت: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً تخلف است.
وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی منطقی نیست
سعید ممبینی در مراسم روز ملی اصناف رئیس اتاق اصناف ایران از وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با هیچ نرم علمی سازگاری ندارد و منطقی نیست.
وی افزود: این آمار بیانگر تعداد واحد صنفی در شرایط سخت است، به‌خصوص در شرایطی که در رکود و نرخ اقتصادی متوجه ضرورت بازنگری می‌شود.
ممبینی با اشاره به اینکه حدود ۶۶۰ هزار واحد تولیدی کشور در حوزه مسئولیت صنایع بزرگ فعالیت دارند، تصریح کرد: به دلیل فقدان زیربنایی و صنایع آموزش کافی این ارتباط به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به این، معتقدیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند، اما اینکه از این منظر چقدر موفق بوده‌ایم باید بررسی اجمالی درباره وضع موجود داشته باشیم که بر این اساس، هیئت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تأثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد، اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تأمین کالاهای اساسی کشور نقش‌آفرینی کردند.
کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کارند
ممبینی با بیان اینکه امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند، اذعان کرد: با توجه به آنکه شکل‌گیری فعالیت در واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنعت است، ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد، اما ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم و در این مراسم رونمایی خواهد شد. این برنامه نقشه راه هیئت رئیسه خواهد بود و البته قابل‌پایش و اندازه‌گیری است.
وی گفت: در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد- شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شود، اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارائه شده است. اکنون از وزیر صمت می‌خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت در این حوزه استفاده کند.
وی با تأکید براینکه بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند، افزود: نظام توزیع نیازمند بازنگری است به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرد؛ چراکه در نظام توزیع به روش‌های مدرن نیازمندیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را براساس علم روز گسترش دهیم.
سهم بازرسان اصناف از محل جرایم پرداخت نشد
همچنین رئیس اتاق اصناف تهران که در این مراسم سخن می‌گفت، افزود: براساس قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، درحالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده است.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، درحالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به شدت در این خصوص در مضیقه هستیم.
وی اظهار داشت: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم چه در تولید و چه در حوزه توزیع و سال‌های سال است که در این زمینه به اصناف آموزش می‌دهیم، اما باید این آموزش‌ها بیشتر شود.
* خراسان
- فریاد اجاره نشین ها را کسی می شنود؟!
روزنامه خراسان درباره اجاره‌بها گزارش داده است: گرانی و تورم همچنان بیداد می کند و آه از نهاد مردم برمی آورد، قیمت خودروهای داخلی در نبود رقابت و سوءاستفاده حداکثری از «انحصار»، نظارت ضعیف و بسیار کم تاثیر به جایی رسید که در تصور هم نمی گنجید، اعتراض ها و گلایه ها از این پرش های نامتناسب قیمتی راه به جایی نبرد و همین خودروهای با مصرف بالا و ایمنی و استحکام نه چندان قابل قبول همچنان بر جاده یک طرفه فشار بر مردم می تازند! قیمت ارزاق عمومی و خصوصاً گوشت آن چنان بر عامه و دهک های پایین جامعه فشار وارد می کند که عده قابل توجهی از مردم نمی توانند حتی نیاز حداقلی به این ماده غذایی را برای سفره خود تامین کنند، شیر و لبنیات و … هم از سبد غذایی بسیاری از افراد جامعه در حال جمع شدن و پرکشیدن است!
اما فهرست بلند بالای گرانی یک طرف و گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه یک طرف! ممکن است گفته شود اگر فعلاً برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم شود لطمه چندانی به زندگی نمی خورد یا به خاطر بی مسئولیتی و بی تدبیری توام با بی غیرتی برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و … از سفره عده ای از خانوارها پر می کشد و همچنان دندان بر جگر بفشاریم که چرا؟! اما برای تامین ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و «سرپناه» است به که و کجا شکایت ببریم؟
مسکن و سرپناه آن هم از نوع اجاره ای، کالای لوکس و تشریفاتی و حتی وارداتی و چسبیده به «برجام» و تحریم های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه اولین، لازم ترین و حداقلی ترین حق هر خانواده ای است که مجموعه حاکمیت باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم کند.
اما آیا دولت و خصوصاً بخش های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و به ویژه وزیر سابق این وزارتخانه که دولت یازدهم را با کلی ادعا و … ترک کرد، کاری اساسی برای تامین این ابتدایی ترین نیاز مردم انجام داده اند؟ دولت های قبلی چطور؟ و مگر مشکل تامین مسکن و گرانی کمرشکن اجاره بها، مشکل این سال ها و دهه هاست که تاکنون فکر و چاره ای اساسی و موثر برای حل آن اندیشیده نشده است؟
آیا دولتمردان و شخص رئیس جمهور نمی دانستند یا احتمال نمی دادند که در پس تحریم ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا ۲۰۰ درصدی قیمت خانه ها و حتی اجاره بها وجود دارد که اگر نمی دانستند و احتمال نمی دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده نگری» و «آینده پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می دادند و تدبیری شایسته و موثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت های کمرشکن نکردند، جای هزاران تامل و شکایت به درگاه آنکه «باید» است!
مجلس و مجلسیان چطور، آیا ایشان احتمال این بیداد گرانی خصوصاً برای مسکن و اجاره بها را نمی دادند آیا یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار «قانون گذاری» و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش در خور و در حد اختیارات و وظایف برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بستر مناسب قانونی برای رفاه و برخورداری مردم از حقوق اساسی و معیشت مناسب و داشتن سرپناه نیست؟ آیا مجلس به این وظیفه مهم و اساسی خود آن چنان که باید عمل کرده است و پاسخی مناسب برای موکلان خود دارد؟! نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات چطور؟ آیا ایشان کاری بایسته برای جلوگیری از دلال بازی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و … و تلاش موثر برای مهار گرانی های فزاینده انجام داده اند؟
قوه قضاییه برای پیشگیری و برخورد جدی با جنایت های اقتصادی که تعدادی از مفسدان و ضایع کنندگان بیت المال و دلالانی که خون مردم را در شیشه کرده اند و به گرانی ها دامن زده اند چگونه عمل کرده است؟
اینها بخشی از سوالاتی است که باید به روشنی و شفافیت توسط مسئولان پاسخ داده شود.
آیا این گرانی سرسام آور و کمرشکن همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا این مشکل بزرگ به حاشیه نشینی بیشتر در شهرهای مختلف و افزودن بر مشکلات این مناطق دامن نمی زند؟ آیا بحران پیدا کردن سرپناه آن هم از نوع «اجاره ای» به کلافگی و نارضایتی مردم و خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر نمی شود؟ آیا گوشی برای شنیدن این ناله ها و همتی مردانه و جهادی برای حل مشکل مسکن و معیشت مردم در همه مسئولان وجود دارد؟ آنچه مسلم است حل مجموعه مشکلات اقتصادی حتی در همین شرایط سخت تحریم و فشار حداکثری آمریکا و برخی کشورهای غربی و شانتاژ رژیم صهیونیستی و برخی شیوخ سرسپرده منطقه امکان پذیر است.
چند پیشنهاد
۱ - البته که مهم ترین ابزار حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، توجه اساسی و جدی به درون و ظرفیت های داخلی و تلاش موثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
۲ - کار جهادی به معنای واقعی می تواند مشکل مسکن مردم را تا حد زیادی حل کند.
۳ - برنامه ریزی برای انجام کار بزرگ «جهاد خانه سازی» توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت و نهادهای نظارتی قطعاً علاوه بر کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.
۴ - جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک های اقماری البته با زیرساخت های مناسب و امکانات لازم در کنار حل مشکلات شهرک های موجود از دیگر راهکارهای قابل اجرا برای پاسخ گویی به نیاز مسکن جامعه است.
۵ - اقدام فوری و عاجل برای به سازی بافت های فرسوده شهرهای کوچک و بزرگ نیز می تواند به تامین مسکن و کاهش اجاره بها کمک کند.
۶ - شناسایی خانه های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد.
۷ - اقدام موثر و عملی برای جلوگیری از دلال بازی و ایجاد عطش کاذب برای مسکن نیز می تواند سهمی در تعدیل قیمت داشته باشد.
۸ - بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در عرصه تامین مسکن می تواند به حل این مشکل کمک کند.
۹ - استفاده از ایده های ایده پردازان، مبتکران، نخبگان و صاحبان تجربه در تولید مسکن حتماً کمک قابل توجهی به حل مشکل تامین مسکن مناسب در کشور می کند.
۱۰ - پیگیری مجلس از دولت خصوصاً درباره وعده های اخیر وزیر کشور برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در شهرهای مختلف برای ساخت خانه از جمله اقدامات ضروری برای «رونق تولید» و تامین نیاز مردم به خانه است.
۱۱ - خوشبختانه برای ساخت مسکن تقریباً هیچ نیازی به واردات و وابستگی به خارج نداریم پس دولت و مجلس با سیاست های تشویقی و برنامه ریزی مناسب برای انبوه سازی با ضابطه، قانونمند و هدفمند می توانند علاوه بر رشد چشمگیر تولید و تامین مسکن، موتور تولید صنعت خانه سازی و صدها صنعت و خدمت وابسته به آن را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند، در این راستا حتماً در اختیار گذاشتن زمین در مکان های مناسب البته با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و زیست محیطی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد به تحقق این مهم کمک شایانی می کند.
۱۲ - تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای پاسخ گویی به نیاز فوری مسکن خصوصاً مسکن اجاره ای امری لازم در کنار برنامه های میان مدت و بلند مدت حل مشکل مسکن جامعه است که باید بیش از پیش مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
۱۳ - و اما «انصاف» همان کیمیای عصر ما نیز می تواند کمی از بار سنگین اجاره بها را از شانه های هموطنان عزیز خانه به دوش بردارد و ای کاش تعدادی از مسئولان و دولتمردان و مجلسیان و… فرزندان ایشان اجاره نشین بودند و حقوق های آن چنانی نداشتند و از نزدیک با مشکلات خانه به دوشی و اجاره بهای سنگین و کمرشکن آشنا می شدند تا شاید چاره ای اساسی و همیشگی برای حل این مشکل سابقه دار می اندیشیدند.
* جهان صنعت
- بی‌محلی دستگاه‌های دولتی به دستور جهانگیری درباره واردات کاغذ
جهان صنعت نوشته است: دلار ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارت دیگر دلار جهانگیری از روزی که وارد ساختار اقتصادی کشور شد، حرف و حدیث‌های بسیاری به وجود آورد. دولت که خیال می‌کرد می‌تواند بازار ارز را دستوری کنترل کند، قصد کرد بعد از مدت‌ها نرخ ارز را با قیمتی ثابت عرضه کند.
اما به دلیل آنکه شرایط اقتصادی کشور مساعد نبود، این تصمیم به سرانجام نرسید. جدا از آنکه بعد از چند وقت مجبور شد ارز نیمایی و ارز ثنایی و دیگر نام‌ها را نیز وارد بازار کند، به دلیل عدم نظارت درست فسادهای ریزودرشتی در جریان تخصیص ارز به وجود آمد. فسادهایی که نتیجه عدم مدیریت صحیح توسط کارگزاران دولت تدبیر و امید بود.
این روزها بازار کاغذ نیز به همان درد مبتلا شده است. در یک سال و نیم گذشته با اوج‌گیری قیمت کاغذ، بسیاری از مشاغلی که مستقیم و غیرمستقیم با کاغذ در ارتباط بودند دچار مشکل شدند. از روزنامه‌ها تا انتشارات‌ها و کارگاه‌های تولید ابزار تحریر و شاغلان چاپخانه‌ها و دیگران.
اوج‌گیری قیمت کاغذ مصادف بود با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یکجانبه‌ای که ترامپ به اقتصاد کشور تحمیل کرد. یعنی در روزهایی که اجناسی مانند گوشت و مرغ و در کنار آنها خانه و ماشین با قیمت سرسام‌آوری در حال اوج‌گیری بودند. به همین دلیل در آشفته‌بازار اقتصاد ایران، کاغذ به دست فراموشی سپرده شد.
از همان ابتدا رسانه‌های مستقل کاغذی که خطر را احساس کرده بودند، اعتراض کردند. آنها ادامه روند موجود را موجب مرگ رسانه‌های آزاد دانستند و بارها و بارها اعتراض‌شان را به گوش متولیان امر رساندند. اما راه به جایی نبردند. بحران کاغذ تا آنجا ادامه پیدا کرد که رسانه‌های وابسته و حکومتی نیز به درد رسانه‌های مستقل دچار شدند. همشهری، ایران و اطلاعات و دیگران از گرانی کاغذ عاصی شدند و دولت را مقصر وضع فعلی دانستند.
در آن زمان سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر صمت وقت، دستور راه‌اندازی کارگروه ویژه کاغذ را دادند. کارگروهی که باید بحران به وجود آمده را کنترل می‌کرد. حسین انتظامی که باید او را وزیر در سایه فرهنگ بدانیم، به عنوان متولی این کارگروه انتخاب شد. اما آنچه اتفاق افتاد با انتظارها فاصله بسیاری داشت. کارگروه کاغذ به جای حل مشکل کاغذ، به سمت حذف تاثیرگذاران پیشکسوت بازار کاغذ رفت. این کارگروه قصد کرد واردات و توزیع کاغذ را در دست بگیرد. به همین علت بار کاغذ بسیاری از واردکنندگان قدیمی کاغذ در گمرک ماند و خاک خورد.
در روزهایی که دیگر اعتراض اهالی رسانه به بالاترین حد خود رسیده بود و چند روزنامه با کاهش صفحات به فکر ماندگاری بودند و دقیقاً بعد از دستور مقام معظم رهبری بابت حل و فصل مشکل کاغذ، دولت با دستور حسن روحانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ را حذف کرد!
تصمیمی غیرمنتظره که بازار کاغذ را در شوکی تازه فرو برد. بسیاری از واردکنندگانی که کاغذ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف خارجی خریده بودند، حالا باید برای ترخیص کالا از گمرک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند و خب مسلم بود واردکننده نمی‌تواند از جیب خود این رقم را پرداخت کند. پس زمزمه‌ها از سه برابر شدن کاغذ خبر داد. این اقدام تیر خلاصی بود بر پیکره رنجور تمام کسب‌وکارهای مرتبط با کاغذ.
دستور جهانگیری، بی‌محلی متولیان
بعد از اعتراض رسانه‌ها و همچنین تهدید به تعطیلی، جهانگیری اعلام کرد شخصاً مشکلات بازار کاغذ را رفع خواهد کرد. او دستور داد همچنان کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و این روند تا روزی که دولت توان پرداخت یارانه کاغذ را دارد، برقرار باشد.
عجیب آنکه با وجود دستور صریح معاون اول رییس‌جمهور، باز هم متولیان وزارت صمت بر تصمیم قبلی یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ اصرار کردند. از طرف دیگر همچنان بار خریداران کاغذ در گمرک ماند و اعلام شد تنها در صورت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت، امکان ترخیص وجود دارد.
در آن زمان نوبت نوبخت بود که شخصاً وارد ماجرای کاغذ شود. او بعد از پیگیری‌های فراوان قول داد ماجرای کاغذ را حل و فصل کند. هرچند گفته‌های نوبخت کافی نبود و علی ربیعی نیز به عنوان سخنگوی تازه دولت وارد میدان شد و اعلام کرد مشکلات کاغذ در حال رفع شدن است.
از قرار معلوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ قطعی شده اما حالا مطبوعات با چالش جدید مواجه شده‌اند. یعنی گران خری، خرید غیراستاندارد و توزیع نامناسب.
کارگروه کاغذ بدون حضور رسانه‌ها
درست است که قرار شده کاغذ همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود اما باید پرسید سازوکار خرید و توزیع کاغذ چگونه خواهد بود؟ از قرار معلوم کارگروه خودساخته کاغذ با مدیریت حسین انتظامی قرار نیست در این زمینه با رسانه‌ها مشورت کند. آنچه در این کارگروه اتفاق افتاده با مصلحت روزنامه‌ها فاصله زیادی دارد.
«جهان صنعت» اخیراً در گزارشی از خرید کاغذهای غیراستاندارد خبر داده بود. علاه بر آن حذف شرکتهای قدیمی و شناسنامه‌دار بازار کاغذ و سپردن توزیع به شرکتهای تازه، بازار را همچنان در حالت اضطراری نگه داشته است.
قبل‌تر محمد خوش‌بین از واردکنندگان قدیمی کاغذ در مصاحبه با «جهان‌صنعت» از عدم ترخیص کاغذهای خریداری شده در گمرگ خبر داده بود. با وجود صحبت مسوولان هنوز بار کاغذ واردکنندگان قدیمی در گمرک خاک می‌خورد. آن هم درست زمانی که بسیاری از رسانه‌ها با مشکل کاغذ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از طرف دیگر کارگروه کاغذ با سپردن مسوولیت خرید و توزیع کاغذ به شرکت‌هایی که مورد وصول رسانه‌ها نیستند، بر مشکلات این حوزه افزوده‌اند. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های گذشته نشان داده نمی‌تواند اوضاع به هم ریخته فرهنگی کشور را کنترل کند. بازار کاغذ تنها تکه‌ای از پازل مشکلات مدیریت فرهنگی کشور است. حسین انتظامی که قبل‌تر معاونت مطبوعاتی بود و حالا به عنوان مشاور عالی وزیر و همچنین ریاست سازمان سینمایی و مسوول کارگروه کاغذ و نماینده مدیر مسوولان در هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت می‌کند، در این وزارتخانه دست بالا را دارد. حسین انتظامی که در آخرین انتخاب نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد، مورد غضب رسانه‌های مستقل قرار گرفت. آنها از نقش انتظامی به عنوان معاونت مطبوعاتی راضی نبودند و می‌خواستند سلطه او در هیات نظارت را بشکنند. تلاشی که البته با لابی سنگین انتظامی شکست خورد. حالا گمان می‌رود انتظامی که در انتخابات موضع منفی رسانه‌های مستقل را دیده است، به فکر جبران است. تصمیمات کارگروه کاغذ به صورت عیان در مقابل مصلحت رسانه‌های کاغذی است.
جای خالی توزیع‌کننده
کارگروه کاغذ به جای آنکه به سیستم توزیع مورد قبول رسانه‌ها اعتماد کرده و کاغذهای تازه را در اختیار آنان قرار دهد، با راه انداختن سازوکاری پنهان کاغذ را به دست رسانه‌هایی می‌رساند که خود صلاح می‌داند. رییس انجمن توزیع‌کنندگان کاغذ در مصاحبه‌ای با «جهان‌صنعت» از به حاشیه رفتن این اتحادیه گله کرده بود. قبل از ورود دولت به سیستم خرید و توزیع کاغذ هیچکدام از مشکلات امروز وجود نداشت. بوروکراسی معیوب دولتی و مخصوصاً آنچه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان است به جای حل مشکلات بازار کاغذ همه چیز را پیچیده تر کرده است.
موز یا کاغذ
برخی از مسوولان دولتی نبود ارز را علت اصلی مشکلات بازار کاغذ عنوان می‌کنند. اما در روزهایی که برای واردات موز مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولتی‌ها اختصاص یافته است، نمی‌توان خرید حداکثر ۵۰ میلیون دلاری کاغذ روزنامه‌ها را مشکل بدون راه‌حلی نشان داد. به نظر می‌رسد دولت توانسته در یک سال اخیر اهرم تازه‌ای برای به حاشیه راندن رسانه‌های مستقل پیدا کند. اهرمی که می‌تواند با ادامه روند موجود همه رسانه‌ها را بله قربان گوی جریان دولتی کند.
وعده‌های فراموش شده
به عنوان یکی از قدیمی‌ترین واردکنندگان کاغذ، طبق روال همیشه درخواست واردات کاغذ را به وزارت ارشاد دادیم. آنها تایید کردند و تاییدیه را به بانک مرکزی بردیم. اما بانک مرکزی ارزی به ما اختصاص نداد. حالا کاشف به عمل آمده که تعدادی شرکت نوپا و بی‌تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و مقدار زیادی کاغذ غیراستاندارد و بلااستفاده وارد کرده‌اند که تقریباً هیچ چاپخانه‌ای در تهران قابلیت استفاده از این رول‌های بسیار سنگین که وزنشان دو برابر رول‌های معمول است را ندارد. نمی‌دانم چه کسی چنین اجازه و امتیازی را به این شرکت‌ها داده، فقط می‌توانم بگویم بسیار متعجبم. البته یک فرضیه دیگر هم وجود دارد، آن هم اینکه این شرکت‌ها از غیرقابل استفاده بودن این کاغذها برای روزنامه‌ها اطلاع داشته‌اند ولی این احتمال وجود دارد که این کاغذها استوک و بدون خریدار بوده و طبیعتاً چنین کاغذی را می‌شود با قیمت بسیار پایین‌تری از تولیدکننده خارجی خریداری کرد. چون یک واردکننده هر چقدر هم تازه‌کار باشد حداقل این را می‌داند که باید کاغذی را وارد کند که در دستگاه چاپ قرار بگیرد و تقریباً غیرممکن است که از اندازه و سایز رول‌ها بی‌اطلاع باشد. به هر روی این کاغذها عملاً برای روزنامه‌ها بلااستفاده هستند مگر اینکه مقداری از روی رول‌ها برداشته شود که دورریز آن زیاد است. بعد از همه این اتفاقات و حواشی علی‌الظاهر هفته پیش جلسه‌ای برگزار شد و طی آن جلسه مقرر شد سه شرکت واردکننده قدیمی مسوولیت واردات کاغذ روزنامه‌ها را به عهده بگیرند و به زودی کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها را تامین کنند. حالا مشخص نیست که این «به زودی» واقعاً به زودی است یا مثل وعده و وعیدهای دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد!
* دنیای اقتصاد
- تکثیر سلاطین با دلار ۴۲۰۰
دنیای اقتصاد خواستار تجدیدنظر در سیاست ارز رانتی شده است: پای دلار ۴۲۰۰ تومانی به روز ملی اصناف هم باز شد. اما این بار تقابل نظر درخصوص حذف دلار یارانه‌ای محسوس بود. از یکسو نمایندگان مردم در خانه ملت پشت تریبون قرار گرفتند و دلار ارزان را عامل ایجاد سلاطینی مانند سلطان ارز و سکه دانستند. اما در همان دقایق، پشت درب‌های سالن همایش، مقامات وزارت صنعت در جمع خبرنگاران مخالفت خود را با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اعلام و رسانه‌ای کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به صحبت‌های سخنگوی دولت به‌صورت تلویحی اعلام کرده که دلار ارزان تا پایان سال عرضه خواهد شد. معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار هم در واکنش به ماجرای حذف شدن یا نشدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: درحال‌حاضر شرایط همان شرایط قبل است و ستاد تنظیم بازار هم اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد.
آسیب‌های اصناف از تلاطم‌های ارزی و افزایش نرخ ارز هم بخشی از موضوع همایش روز ملی اصناف را به خود اختصاص داد. قیمت‌هایی که هر روز در بازار درحال تغییر است، حاصل تغییر روزانه نرخ ارز است. از این‌رو سرمایه در گردش اصناف به خصوص صنوف تولیدی با مشکل مواجه شده است. چراکه دیگر خرید کالاها به‌صورت مدت دار امکان‌پذیر نیست و خرید نقد حرف اول را در بازار می‌زند. صنوف از دولت خواستند تا در این باره به منظور تامین نقدینگی واحدهای مقیاس کوچک تولیدی، تدابیری بیندیشد. چراکه اصناف طیف وسیعی از اشتغال‌زایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته وزیر صمت در این همایش اعلام کرد که اشتغال‌زایی اصناف براساس برنامه‌ریزی‌ها به‌طور کامل محقق شده است. اما این مقام مسوول دو ماموریت به اصناف داد؛ یکی نظارت بر بازار و دیگری مبارزه با قاچاق کالا و توزیع آن در واحدهای صنفی.
ناسازگاری تعداد صنوف با منطق اقتصادی
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در همایش روز ملی اصناف با بیان اینکه معتقدیم اصناف باید به‌عنوان کلید موفقیت در توسعه اقتصادی موردتوجه برنامه‌ریزان و مسوولان کشوری قرار گیرند، گفت: هیات‌رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی ماه سال قبل مسوولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد؛ اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش آفرینی کردند.
او تصریح کرد: بنای ما بررسی و شناخت عمیق‌تر وضعیت موجود سازمان‌های صنفی کشور است تا اثربخشی بیشتر سازمان‌های صنفی را در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. آمار اصناف نشان می‌دهد که بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با منطق اقتصادی و علمی سازگاری ندارد؛ این آمار نشان‌دهنده تعداد زیاد واحدهای صنفی در شرایط سخت و دشوار است. رکود و رشد اقتصادی، ما را متوجه ضرورت بازنگری در این خصوص می‌کند.
او گفت: اصناف در چهار بخش تولیدی، خدمات فنی، خدمات صرف و حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند. در دهه گذشته به‌دلیل عدم ایفای نقش سایر دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و سهولت ورود به عرصه بازار امروز شاهد چنین وضعیتی هستیم. انحراف در نحوه شکل‌گیری رسته‌های مختلف حاصل همین مساله است. امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و به‌رغم آنکه ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنایع بزرگ است ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم. این برنامه نقشه راه هیات‌رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه‌گیری است.
وی اظهار کرد: در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند، به‌دلیل فقدان ارتباط زیربنایی با صنایع، عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست نتوانسته‌اند ارتباط مطلوب برقرار کنند، بنابراین اصل را اول بر شناسایی و سپس بر آموزش مشاغل صنفی تولیدی و هدایت آنها به سمت تولیدات صادرات محور با توجه به شرایط امروز گذاشتیم. انتظار داریم با حمایت‌هایی که از صنایع کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، از صنوف نیز حمایت شود. این بخش تحت عنوان خوشه‌سازی صنف و صنعت در این نقشه راه آمده است. همچنین در حوزه خدمات فنی که بالغ بر ۱۷ درصد از صنوف را در برمی‌گیرد و اشتغال قابل‌توجهی را به اختصاص داده، از لحاظ روال قانون کار انتظار می‌رود موردتوجه قرار بگیرند و تقویت شوند. در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد. او افزود: در حوزه خدمات صرف که با سطح اشتغال‌زایی بالایی عموماً در حوزه گردشگری انجام می‌شود، عدم توجه به برنامه‌های پیشنهادی اتاق اصناف در سال گذشته مشکلاتی را به وجود آورد که انتظار می‌رود برطرف شود. همچنین بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ به‌رغم اینکه واحدهای فعال در حوزه توزیع به‌عنوان یک شبکه مویرگی و گسترده می‌توانند نقش خوبی در نظام توزیع کشور ایفا کنند، اما نظام توزیع نیازمند بازنگری است. به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کنند. در نظام توزیع نیازمند روش‌های مدرن هستیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را براساس علم روز صورت دهیم. امروز کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش پیشرفته یا همان استارت‌آپ‌ها نباید صرفاً به‌عنوان یک تهدید قلمداد شوند. بلکه باید از خدمات آنها هم استفاده کنیم. در برنامه رونق تولید اتاق اصناف، تمرکز جدی بر استفاده از فناوری در نظام توزیع برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر داریم. برای واحدهای صنفی سنتی، به‌دنبال این هستیم که آنها هم از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین بهره‌مند شده و این واحدها را تقویت کنیم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به‌ویژه لجستیک واحدهای توزیع‌کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تایید و حمایت قرار گیرد. همچنین ایجاد هلدینگ اصناف نیز در دستور کار قرار دارد. برای تحقق اینها دست نیاز به سمت تمام متخصصان و کارشناسان و مسوولان دراز می‌کنیم. او در سه بخش انتظار خود را برای تحقق اهداف برنامه رونق تولید اصناف بیان کرد و گفت: از مجلسی‌ها انتظار داریم برای قانون نظام صنفی تصمیم بگیرند. این قانون در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی نیز داشت که در قالب پیشنهادهای ارائه شده است. در ارتباط با دوره محدودیت مسوولیت در اصناف، پشتیبانی مالی اصناف و مطالبات مالیاتی و تامین اجتماعی نیز از وزیر صمت می‌خواهیم که ما را یاری کند. همچنین در ارتباط با بازرسی که دغدغه همه مسوولان است، اصناف توان رویارویی با این موضوع را دارند و این مساله هم ثابت شده است. از مقامات مسوول می‌خواهیم که به ما اعتماد کنند. اما انتظار می‌رود که تعهدات مالی و سهم اصناف از محل جرائم را موردتوجه قرار دهند. همچنین شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز که نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، حرف اول را در کشور به گواه آمار و اطلاعات اصناف می‌زنند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال پایدار را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده است پس انتظار داریم که دولت نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد و از مجلس هم انتظار داریم که درخصوص رفع قوانین مزاحم کمک کنند. قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برداشت. او افزود: دومین موضوع این است که بخشنامه‌های مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط مختلف از جمله تامین‌اجتماعی تدوین شده، معضلاتی را به وجود آورده است که باید برطرف شوند. اگر این دستورالعمل‌های متعدد تعدیل شود اصناف می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد.
حسن‌پور در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنفی نیز گفت: با توجه به اینکه امروز همه معادلات به هم خورده و همه چیز به‌صورت خرید نقدی انجام می‌شود، مشکل سرمایه در گردش به‌وجود آمده است. سال‌های گذشته چنین وضعیتی حاکم نبود و فروش مدت‌دار به وفور وجود داشت و هر آن قیمت کالاها تغییر نمی‌کرد. اما امروز قیمت‌ها به روز درحال تغییر است. بنابراین همه داد و ستدها به‌صورت نقدی انجام می‌شود از دولت می‌خواهیم فکری به حال سرمایه در گردش واحدهای صنفی کند. این مشکلات برای واحدهای تولیدی وجود دارد. وقتی مشکلی برای یک واحد بزرگ پیش می‌آید تمام دستگاه‌ها برای حل آن بسیج می‌شوند. اما در رابطه با اصناف کوچک‌ترین کاری در این زمینه انجام نشده است. خوشه‌سازی واحدهای تولیدی مقیاس کوچک در سطح کشور موضوع مطرح شده دیگری بود که او موردتوجه قرار داد. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی و حضور بازاریان در صادرات کشور هم بخش دیگری از سخنان او را به خود اختصاص داد.
حسن‌پور همچنین گفت: اکنون که سه ماه از سال گذشته است، هنوز یک ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است. سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد باید به این توجه کنند که این حجم بازرس چگونه باید تامین مالی شوند و ما باید چطور حقوق آنها را بپردازیم.
اقتصاد مسوول ندارد
عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس نیز با بیان اینکه ظرفیت تولید کشور به اندازه تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج وارد می‌شوند، است، گفت: مسوول اقتصادی کشور هنوز مشخص نبوده و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. او عنوان کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام، اصل اساسی بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی است؛ این در حالی است که نسخه نوشته شده و پزشک بیماری را تشخیص داده، اما کسی این نسخه را عملیاتی نمی‌کند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که مسوول اقتصاد کشور کیست، افزود: هنوز نمی‌دانم که مسوول اقتصاد کشور کیست و جوابی برای این سوال پیدا نکرده‌ام. درحالی‌که بسیاری از بخش‌ها، مسوول مشخص دارند اما مسوول اقتصاد کشور که جهت‌ها را تعیین می‌کند مشخص نیست. او تصریح کرد: اکنون کشور ظرفیت بالایی دارد؛ به میزان تمام کالاهای ساخته شده کاملی که از خارج کشور وارد می‌شوند، در کشور ظرفیت تولیدی داریم. اما امکان رقابت تولیدکننده داخلی چه صنایع کوچک و چه تولیدات صنایع بزرگ، تا زمانی که بابت واردات دلار می‌دهیم، وجود ندارد؛ کالای وارداتی با ارز رانتی یا ارز پایین نگه داشته شده وارد می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده می‌گیرند. به گفته مصری، وقتی ارز به فردی می‌دهیم که کالا وارد کند، او حقوق کارگر خارجی را به دلار می‌پردازد؛ بنابراین حقوق کارگر خارجی را نیز ما از جیب مردم می‌پردازیم. او با بیان اینکه ارز ارزان‌قیمتی که دولت ارائه می‌دهد منجر به شکل‌گیری سلاطین اقتصادی از جمله سلطان سکه و خودرو می‌شود، گفت: باید جلوی این سلاطین را گرفت چراکه رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت می‌کند. کاش سلطان تولید داشتیم. کالاهایی که وارد کشور می‌شوند در کشورهای خودشان سلاطین تولید هستند. بنابراین هرچقدر جلوی واردات کالا را بگیرید به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌شوید. مواد اولیه‌ای که از کشور خارج می‌شود، به کشورهای دیگر می‌رود و چرخه اقتصاد آنها را راه می‌اندازد. بعد ما آن کالای ساخته شده آنها را وارد می‌کنیم. او همچنین عنوان کرد: نباید به‌واسطه یک کار خطا، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تغییر دهیم. بلکه باید محدودیت‌ها را برداریم.
دو ماموریت به اصناف
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مهمان دیگر روز ملی اصناف بود. او در این همایش گفت: سال گذشته هدف‌گذاری ما، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که اتفاقاً در این بخش، کاملاً اهداف محقق شده است؛ به این معنا که به‌رغم شرایط بد اقتصادی، حوزه اصناف در صدور پروانه‌های صنفی نیز رشد را تجربه کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال رونق تولید است و رونق تولید نیز به‌عنوان یک راهبرد مطرح شده است که براساس آن برای حل مشکلات کشور باید از آن تبعیت کنیم. این راهکار تجربه شده است و در همه جای دنیا نیز راهکار رونق اقتصادی، رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی عمل کرد.
او با بیان اینکه اصناف حلقه واسط تولید و توزیع هستند، تصریح کرد: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ هر واحد تولیدی صنفی، سه پارامتر اساسی نیاز دارد که شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف می‌شود. اینها باید فراهم باشند تا فعالیت تولیدی شکل بگیرد و ما هم برای این سه مورد، برنامه داریم. رحمانی گفت: امروز جنگ اقتصادی برقرار است و اصناف خط مقدم این جبهه هستند؛ بنابراین باید به این بخش توجه کرد. در عین حال باید نهضت ساخت داخلی را راه‌اندازی کرد. او افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های ما است و توجه به حوزه معدن نیز امسال در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد. بر این اساس، باید نهضت و انقلاب معدنی رخ دهد؛ چراکه به‌رغم اینکه پتانسیل‌های خوبی وجود دارد؛ سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد و در ماه‌های باقیمانده سال ۹۸ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه قابل بهره‌برداری، افتتاح خواهد شد و این رقم در حوزه صنایع و معادن در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رحمانی از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت: این پروژه در ماه آینده افتتاح می‌شود.
او ادامه داد: ما در مدیریت برخی از کالاها نتوانستیم خوب عمل کنیم که از جمله آنها شکر است. شکر یکی از کالاهایی است که هر روز قیمت آن را رصد می‌کنم؛ به نحوی که به دو نفر از همکاران وزارتخانه اعلام کردم که از بازارچه‌های نزدیک وزارت صنعت شکر بخرند تا تفاوت نرخ عرضه را با نرخ اعلام شده بسنجم. اما دیدم که در دو فروشگاه، شکر با دو نرخ متفاوت فروخته می‌شد که نسبت به نرخ‌های اعلامی مغایر بود. او اعلام کرد که هر روز قیمت ۱۰۰ قلم کالای موردمصرف مردم را رصد می‌کند.
رحمانی افزود: مذاکراتی هم در رابطه با شکر با وزارت جهاد انجام داده‌ام چراکه آنها مسوولیت تامین و عرضه شکر را بر عهده دارند، اما به هر حال قیمت شکر کاهش یافته ولی هنوز به نرخ متعادل نرسیده است. ولی در مورد گوشت و مرغ به این نرخ‌های مصوب رسیده‌ایم. به گفته وزیر صمت، تلاش داریم تا هر روز قیمت‌ها را رصد کنیم و مردم هم ناظر و بازرس ما باشند.
وی از کاهش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این میان واردات کل کالاها در سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد کاهش یافته است.او همچنین دو ماموریت را به اصناف اعلام کرد. رحمانی از صنوف و اتحادیه‌ها خواست تا نظارت بر بازار را به بهترین نحو انجام دهند. او اولین حلقه نظارت را اتحادیه‌ها دانست و از آنها خواست تا بازرسی‌ها و نظارت را تقویت کنند و اجازه ندهند وجهه اصناف خدشه‌دار شود. همچنین ماموریت دوم وزیر صمت به اصناف، مبارزه با توزیع و عرضه کالای قاچاق بود.
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در این مراسم با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک‌سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، درحالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به‌شدت در این‌خصوص در مضیقه هستیم. وی اظهار کرد: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم، چه در تولید و چه در حوزه توزیع. سالیان سال است که در این زمینه به اصناف آموزش می‌دهیم اما باید این آموزش‌ها بیشتر شود. نوده‌فراهانی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولید در کشور وجود دارد، گفت: امسال به‌رغم نام‌گذاری سال با نام رونق تولید، آنطور که باید و شاید به‌دلایل مختلف از جمله فرسودگی صنایع تولیدی اصناف به این موضوع پرداخته نشده است. بنابراین با راه‌اندازی تولید در حوزه اصناف باید قدم‌های موثرتری در این مسیر برداشته شود.
حذف یا ماندگاری دلار ارزان؟
علاوه بر آنچه در روز ملی اصناف گفته شد، حاشیه‌های این مراسم هم جالب بود. با وجود انتقاد نمایندگان مجلس از دلار ارزان، همزمان دبیر ستاد تنظیم بازار در محوطه سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلاً حذف نمی‌شود و ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد. عباس قبادی گفت: ما به‌صورت روزانه گزارش‌ها را به مقامات ارائه می‌دهیم و اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ به سایر ارزها را طی این گزارش‌ها به مقامات ارائه می‌دهیم. اما قرار نیست در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اتفاق خاصی بیفتد، اگر قرار شد اقدام صورت گیرد حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم می‌رسد، گفت: شاید به همین دلیل بخواهند در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تجدیدنظر کنند یا اینکه در مورد جابه‌جایی ارز آن تصمیم جدیدی اتخاذ شود اما این موضوع در مورد همه کالاها مصداق ندارد. در عین حال ستاد تنظیم بازار اعتقاد دارد که الان نباید این تغییر اتفاق بیفتد. الان با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز برنج، روغن نباتی، شکر و حتی نهاده‌های دامی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما در مورد برخی محصولات شاید تصور شود که واردات با ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شود درحالی‌که این‌گونه نیست. به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد، اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم ۱,۸۰۰ تومان است و طبیعتاً در قیمت عرضه این کالا تاثیرگذار است. وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب نیز بیان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً تخلف است. همچنین رحمانی وزیر صمت نیز درخصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: روز جمعه آقای ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت در این خصوص نظر داده است. وقتی سخنگوی دولت نظری را مطرح می‌کند، این نظر، نظر همه ما است.
- واگذاری سهام خودروسازان با میلیاردها تومان زیان انباشته
دنیای اقتصاد نوشته است: صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در حالی حکایت از زیان انباشته و بدهی سنگین آنها دارد که واگذاری این دو شرکت بنابر اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی و همچنین اظهارات روز گذشته وزیر صمت وارد فاز جدیدی شده است.
بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی در جلسه چهارم خرداد گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است که هیات واگذاری، واگذاری الباقی سهام دو شرکت خودروساز را که در اختیار دولت قرار دارد را مصوب کرده است.بر این اساس قرار است ۰۴/ ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و همچنین ۲۳ درصد از سهام شرکت سایپا که در اختیار دولت قرار دارد، واگذار شود.
همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته خبر از آغاز واگذاری این شرکت‌ها از طریق واگذاری اموال غیر دولتی و همچنین شرکتهای وابسته به آنها داد. به گفته وزیر صمت نهایتاً این واگذاری‌ها تا سال ۹۹ پایان خواهد یافت.بنابراین این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که خودروسازان با توجه به‌صورت‌های مالی ارائه شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند آیا دولت می‌تواند خریداری برای الباقی سهام آنها که در اختیار دولت قرار دارد پیدا کند و اگر خریداری وجود داشته باشد چه انگیزه‌ای سبب می‌شود تا خریداران برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پا پیش بگذارند؟ برای روشن شدن وضعیت پر چالش دو شرکت خودروساز کشور ابتدا نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی آنها که به سایت کدال ارائه کرده‌اند، می‌اندازیم.
زیان ایران خودرو و سایپا در مجموع به ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده است. از این میزان زیان انباشته سهم ایران خودرو ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان و سهم دومین خودروساز بزرگ کشور ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است.این میزان زیان انباشته ایران خودرو گویای رشد هزار و ۶۵۰ درصدی زیان این شرکت به نسبت سال ۹۶ است. سایپا نیز به نسبت سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی زیان انباشته را تجربه کرده است.
در کنار این میزان زیان انباشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در مجموع بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود در سال گذشته درج کرده‌اند. از این میزان بدهی ایران خودرو عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی را مقابل ردیف بدهی خود در صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال قرار داده است. سایپا نیز در همان ردیف عدد ۲۷ هزار میلیارد تومان را درج کرده است.اگر مقایسه‌ای میان میزان بدهی ایران خودرو و سایپا در سال ۹۶ و ۹۷ انجام دهیم، متوجه می‌شویم که در مجموع میزان بدهی دوخودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن ۲/ ۴۶ درصد رشد کرده است. این میزان رشد سبب شده تا مجموع بدهی این دو خودروساز ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یابد.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که میزان زیان انباشته و بدهی منتشر شده در صورت‌های مالی این دو خودروساز تنها مربوط به خود این دو شرکت است و منعکس‌کننده وضعیت شرکتهای زیرمجموعه این خودروساز مانند پارس خودرو، سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل و.... نمی‌شود. صاحبنظران معتقدند چنانچه خودروسازان وضعیت شرکتهای زیرمجموعه خود را نیز به‌صورت شفاف بیان کنند قطعاً زیان و بدهی آنها افزایش خواهد یافت. با توجه به شرایط کنونی خودروسازان اما دولت اصرار دارد که سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کند. اینکه بعد از خرید این دو شرکت با وجود بدهی و زیان انباشته، این دو خودروساز چه شرایطی پیدا خواهند کرد سوژه گزارش ما نیست اما اینکه چه کسی حاضر به خرید این دوشرکت با وجود بدهی و زیان انباشته زیاد است سوالی است که در ابتدای گزارش به طرح آن پرداختیم. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دولت پس از سال‌ها سیاست‌گذاری و دخالت در امور این شرکت‌ها که همراه با زیان و بدهی بالا بوده حالا جز واگذاری سهام خودروسازان چاره‌ای پیش‌روی خود نمی‌بیند. هر چند دولت یازدهم را باید طلایه‌دار واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی دانست، اما چه در این دولت وچه در دولت یازدهم هیچگاه نظر واحدی برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز مطرح نبوده است. از سوی دیگر اختلاف نظر بر سر خریدار سهام این دو شرکت نیز پروژه خصوصی‌سازی را با شکست همراه کرده است. پیش‌تر نظر بسیاری از مسوولان صنعتی دولت گذشته و حتی حسن روحانی بر واگذاری سهام به خودروسازان خارجی بود که در شرایط کنونی این اتفاق امری محال به‌نظر می‌رسد. آنچه مشخص است حسن روحانی در اجلاس ۲۰۱۴ داووس وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این موضوع دارد. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و حتی تاکید کرد که دولت بنگاهدار خوبی در این زمینه نیست. رئیس‌جمهور همچنین در همایش صنعت خودروی ایران که در سال ۹۵ برگزار شد بار دیگر بر موضع خود تاکید و عنوان کرد که خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.در لابه لای اخبار مربوط به واگذاری سهام حتی شنیده شده روحانی در دولت دوازدهم و در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز را به بخش خصوصی داده بود. حال در شرایطی که خریدار خارجی برای خرید سهام خودروسازی پا پیش نمی‌گذارد به‌نظر می‌رسد که باز هم قطعه‌سازان مشتری سهام خودروسازان باشند. در این زمینه یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید به‌رغم تمام بدهی‌ها و زیان‌هایی که خودروسازی کشور با آن مواجه است بازهم قطعه‌سازان خریدار سهام خواهند بود. قطعه‌سازان کشور اما سال‌هاست رویای خودروساز شدن را در سر می‌پرورانند و برای رسیدن به این هدف حتی در مقطعی به‌دنبال طراحی و ساخت پلت‌فرم مشترک نیز رفتند اما خودروسازان هیچ گاه در این زمینه به قطعه‌سازان میدان ندادند. حالا اما به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای پیش‌روی دولت و خودروسازان نیست و اگر قرار بر خصوصی‌سازی و واگذاری سهام با وجود میلیاردها تومان زیان انباشته و بدهی باشد واگذاری سهام دیگر شخص اصلح و غیراصلح نمی‌شناسد و هر کس از توان مالی بالایی برخوردار باشد می‌تواند به‌عنوان خریدار پذیرفته شود.
اشتیاق برای تصاحب خودروسازی؟
اما جدای از تصاحب خودروسازی توسط خریدارانی که از توان مالی برخوردارند به نظر می‌رسد خریدارانی که برای خرید سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور صف می‌کشند نیز بی‌تردید به دارایی آنها توجه ویژه‌ای دارند. در این زمینه برخی خریداران این پروژه را در ذهن می‌پرورانند که چنانچه دارایی‌های خودروسازان تجدید ارزیابی شود بخشی از زیان انباشته و بدهی این شرکت‌ها را پوشش خواهد داد.
اما این مساله مورد توجه یک اقتصاددان قرار گرفته است. این اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر وضعیت شرکتهای خودروساز به‌گونه‌ای نیست که خریداران به‌دنبال این باشند با بهبود شرایط شرکت، زیان موجود را جبران کرده و شرکت را سودده کنند.این اقتصاددان با اشاره به وضعیت شرکتهای خودروساز افزود: فضای کسب‌وکار خودروسازان را می‌توان یکی از بدترین فضاهای کسب‌وکار در کشور دانست. این اقتصاددان تاکید می‌کند خریداران با توجه به حضور دولت در سیاست‌گذاری کلان دو شرکت خودروساز، هیچگاه نمی‌توانند از طریق یک سلسله فعالیت اقتصادی که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود، این شرکت‌ها را به سوددهی برسانند. بنابراین به‌دنبال این هستند از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها را سودده کنند.
در مقابل حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: شرکتهای خودروساز دارای پتانسیل مناسبی هستند. بنابراین چنانچه دولت سهام خود را در شرکتهای خودروساز واگذار کند، خریداران برای استفاده از ظرفیت‌هایی شرکتهای خودروساز و همچنین بهره‌مندی از بازار در اختیار آنها، با یکدیگر رقابت می‌کنند.این کارشناس خودرو با اشاره به ارزش برندهای ایران خودرو و سایپا می‌گوید: این شرکت‌ها به لحاظ ارزش برندی جز شرکتهای با ارزش محسوب می‌شوند و خریداران بی‌تردید این مساله را نیز مدنظر قرار می‌دهند.
* کیهان
- تشکیل وزارت بازرگانی فرافکنی به جای حل مشکلات مردم
کیهان نوشته است: در شرایطی که دولتمردان از جمله شخص رئیس‌جمهور ادعا دارند تشکیل وزارت بازرگانی موجب بهبود وضع مردم طی یک هفته می‌شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام هزینه‌های زیادی داشته و فرافکنی به جای حل مشکلات مردم محسوب می‌شود.
دولت حسن روحانی مدت هاست به بهانه‌های مختلف قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد، در حالی که کمتر از ۱۰ سال پیش این وزارت خانه با وزارت صنایع و معادن ادغام شد تا علاوه‌بر کاهش ساختارهای دولتی، صنعتی سازی تجارت را بیش از پیش تسهیل کند.
البته تلاش دولت برای احیای این وزارت خانه تاکنون موفق نبوده و مجلس شورای اسلامی حتی المقدور مانع تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شده است، با این حال، ظاهراً دولت همچنان اصرار دارد که این وزارت خانه باید به دو وزارت خانه تبدیل شود!
رئیس‌جمهور درهمین رابطه طی اظهاراتی در جلسه هفته گذشته هیئت دولت برای چندمین بار به این موضوع‌اشاره کرد و مدعی شد: دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد.
روحانی درادامه ادعای خود، افزود: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود!
تفاوت این اظهارات با تلاش‌های قبلی دولت برای احیای وزارت بازرگانی در آنجاست که روحانی در سخنان اخیر خود ادعای عجیبی مطرح کرده مبنی بر اینکه با تاسیس وزارت بازرگانی، طی یک هفته وضع بازار بهتر می‌شود! ادعایی که معلوم نیست بر چه پایه و اساسی مطرح شده است.
سلطان وعده‌ها
از خاطر نبریم که چنین وعده‌هایی از سوی رئیس‌جمهور مسبوق به سابقه بوده است، روحانی حتی پیش از ریاست جمهوری‌اش وعده تحول ۱۰۰ روزه داده و گفته بود: «برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.»
اما نه تنها تحول اقتصادی در ۱۰۰ روز اتفاق نیفتاد، بلکه کارشناسان اقتصادی نسبت به اصل چنین وعده‌ای به دید تردید می‌نگریستند و اصلاً آن را اجرایی نمی‌دانستند؛ جالب اینجاست که روحانی در مناظرات سال ۹۶ عملاً گفته‌های چهار سال قبل خود را تکذیب نمود!
در نمونه‌ای دیگر، روحانی در سال ۹۵ با آب و تاب فراوان درباره ثمرات برجام، حل مشکل آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد و ادعا کرد: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.»
البته در این مورد هم اتفاق خاصی در کشور رخ نداد تا برجامی که این قدر روی آن مانور تبلیغاتی می‌شد و مانند یک فتح الفتوح از سوی رسانه‌های حامی دولت جلوه داده می‌شد، کارایی چندانی در حوزه اقتصاد نداشته باشد، چه برسد به محیط زیست و حتی آب خوردن مردم!
مشکلات مردم با وزارت بازرگانی حل نمی‌شود
حالا رئیس‌جمهور مجدداً وعده‌ای عجیب داده، مبنی بر اینکه احیای وزارت بازرگانی طی یک هفته وضع بازار را بهبود می‌بخشد، وعده‌ای که به نظر می‌رسد از جنس همان وعده‌های قبلی است و دولت در شرایط کنونی بیش از آنکه به قابل دسترس بودن وعده‌هایش فکر کند، صرفاً به دنبال خواسته‌اش هست.
چنانچه علی ربیعی سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود گفته است: دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود چرا که توزیع و قیمت دو مسئله بسیار مهم در امر بازرگانی است و من این را می‌پذیرم که امکان سوءاستفاده وجود دارد در عین حال ما باید نظارت‌مان را در ارتباط با کالاهایی که با ارزهای ارزان‌قیمت وارد می‌شود بیشتر کنیم.
در همین زمینه، سیدحسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مسئله است، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت و ایجاد زیرساخت‌های این امر حدود دو سال زمان بُرد.
وی افزود: زمانی که الحاق یا ادغام وزارتخانه‌ای در مجلس تصویب می‌شود دو سال زمان نیاز است تا شرح وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها، ساختار و تکالیف هر وزارتخانه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تعریف شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با تصویب طرح انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت مشکلات روزمره مردم به سرعت حل شود.
انگشت اتهام به وزرا باید باشد نه وزارتخانه
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که وظایف وزارت بازرگانی حدود هشت سال پیش به وزارت صنعت واگذار شد اما وزرای صنعت دولت روحانی که اغلب روسای ستاد وی در انتخابات بودند انگار توجهی به وظایف خود نداشتند و حالا کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور می‌خواهد صورت مسئله را از اساس پاک کند.
نخستین وزیر صنعت دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده بود که به دلیل کهولت سن و حضور در شرکتهای گسترده پتروشیمی، احتمالاً نمی‌توانست به بازرگانی محول شده به وزارت صنعت رسیدگی کند و دومین وزیر صنعت دولت تدبیر و امید هم محمد شریعتمداری بود که سال گذشته در اقدامی عجیب از سوی روحانی، از وزارت صنعت به وزارت کار رفت!
شریعتمداری که به دلیل ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای وارداتی (به دلیل هک سایت) باید جوابگوی تخلفات وزارتخانه‌اش می‌بود، خیلی ساده از سمت خود کنار رفت تا به عنوان وزیر کار، به عمر سیاسی خود در دولت ادامه دهد!
حال باید پرسید با این وزرای صنعت دولت آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور انگشت اتهام ناکارآمدی را به سمت وزرای خود می‌گرفت نه ساختار وزارت خانه؟
به بیان دیگر، چه اقدامی قرار است وزیر بازرگانی انجام دهد که در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست؟ رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که اضافه شدن ساختارهای جدید به دولت قرار است چه کارکردی به جز افزایش بوروکراسی و هزینه‌ها داشته باشد و اصلاً چه مشکلی با این کار حل خواهد شد؟
در این جهت، حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچیک از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، گفت: اگر ۱۰ تا وزارت بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست. تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.
۲ هزار میلیارد هزینه روی دست دولت
همان طور که‌اشاره شد احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد، از تاسیس ساختمان‌ها و وسایل و… تا استخدام نیرو و سیاست گذاری‌ها که هرکدام یک پروسه زمان بر محسوب می‌شود. در کل برآوردی که از مجموع هزینه‌های این اقدام پیش‌بینی می‌شود، بسیار زیاد است.
در این باره، سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
وی افزود: ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.
فارغ از این موضوع، بیم آن وجود دارد که وزارت بازرگانی محلی برای افزایش واردات شود و با وجود همه هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذارد، به جای اینکه کمکی به شرایط اقتصادی مردم کند، وضع تولید را هم به هم بریزد.
چنانچه اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، کشور به خارجی‌ها سپرده می‌شود، گفته بود: با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد. در واقع، با این کار کشور را به خارجی‌ها می سپاریم. اگر بخاطر ارزان بودن کالاهای خارجی واردات قطعات از خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می‌شوند و این اقدام به‌اشتغال و تولید ضربه خواهد زد.
مخالفت مراکز پژوهشی با تفکیک وزارت صنعت
استدلال مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به حدی قوی است که حتی مراکز پژوهشی موجود در کشور هم با انتقاد از رویکرد دولت در این خصوص، دست به کار شده و طی گزارش هایی، مخالفت کارشناسی خویش را در برابر اقدام دولت علنی کردند.
به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر و مرداد ۹۶، با ارائه شش دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع کشور ندانست که این دلایل عبارت بودند از: «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل.»
همچنین، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در خرداد ماه ۹۶ با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد و نوشت: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.»
در همین زمینه، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) هم در فروردین ماه ۹۸ با احیای این وزارتخانه مخالفت کرد. «تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی» و «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار» ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه این مرکز پژوهشی بوده است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس در اردیبهشت ماه ۹۸ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده و بازگشت سلاطین را از تبعات وجود وزارت بازرگانی دانست. براساس جزئیات این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی، انحراف از پاسخگویی است
باوجود نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی اما بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب‌گونه از علت بروز مشکلات بازار به مردم نشان می‌دهند.
این افراد، فقدان وزارت بازرگانی را که طی دهه هشتاد باصدور مجوزهای واردات سرسام‌آور تولید و تولیدکننده را با مشکل مواجه کرد؛ عامل نا بسامانی بازار معرفی می‌کنند. در حقیقت اینان به‌جای پذیرش‌اشتباه بزرگ خود در ایجاد رانت و گرانی‌های اخیر، توپ را در زمین مجلس انداخته و با پیش‌دستی، از مجلس ابزار تنظیم بازار (وزارت بازرگانی) را طلب می‌کند.
فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در سال‌های فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال‌های اخیر، بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت داعیه تشکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن به بازار در سر می‌پرورانید؟
از سوی دیگر، چطور است که دولت از دو سال پیش به دنبال تفکیک وزارت صنعت بود اما حالا بازگشت تحریم‌ها و مسئله نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهانه می‌کند؟ چرا وقتی خبری از تحریم‌ها نبود، دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود؟ بالاخره دلیل اصرار دولت از کدام جهت است؟
آنچه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی بوده است.
سیاستی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی از تولیدکننده و مصرف‌کننده. تنها قشری که از تداوم این سیاست ابراز خوشحالی می‌کنند، سوداگرانی هستند که با چوب بی‌تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده‌اند و هر روز فربه‌تر و طماع‌تر می‌شوند.
در حقیقت دستگاه‌های متولی در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی‌که باید برای سامان بخشیدن به بازار، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، در حال اتلاف وقت است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت صرفاً فرافکنی برای فرار از ساماندهی وضع بازار است.
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
