به گزارش مشرق، اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۷، آخرین تصمیمی است که سازمان امور مالیاتی کشور آن را ابلاغ کرده که بر اساس آن اگر خریداران سکه تا پایان خرداد مالیات خود را نپردازند مشمول جریمه‌های سنگینی هم خواهند شد. این طرح حدود یک سال پیش از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت هم مطرح شد، اما از همان زمان مخالفان خاص خود را داشت.
* آرمان
- کوچ طبقاتی در بازار مسکن
آرمان درباره تبعات گرانی مسکن گزارش داده است: افت ۴۰ درصدی معاملات که باعث شده بازار مسکن به خواب بهاری فرو برود، با آغاز تب و تاب در بازار اجاره همراه شده است. اندکی مانده به فصل جابه‌جایی با پیش‌بینی افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجاره‌بها در سال جاری، کارشناسان می‌گویند باید منتظر کوچ اجباری مستاجرانی باشیم که توان اقتصادی آنها طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. به عبارتی، جهش اجاره‌بها در آپارتمان‌های لوکس، نوساز و بزرگ شمال شهر تهران، درنهایت ساکنان آنها را مجبور خواهد ساخت به مناطق میانی شهر کوچ کنند. اجاره‌نشینان مرکز شهر به مناطق جنوبی و آنهایی که در نقاط پایین شهر هستند ناچار به مهاجرت به حاشیه شهر خواهند بود.
به‌تازگی قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. آمار منتشر شده گویای این مطلب است که قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین ۹۸ و اردیبهشت ۹۷ به ترتیب ۵/۱۲ و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. نرخ اجاره‌بها نیز رشد قابل توجهی را رقم زده است. بر این اساس، نرخ اجاره‌بها نیز در تهران نسبت به اردیبهشت ۹۷ بالغ بر ۶/۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در ماه گذشته ۱۲ هزار و ۱۰۰ فقره معامله مسکن در بنگاه‌های شهر تهران ثبت شد که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳/۳۸ درصد کاهش یافته است. در دومین ماه سال ۹۸، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۹۸) و ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۷) به ترتیب ۵/۱۲ و ۷/۱۱۱ درصد افزایش یافته است. در این میان، بیشترین رشد متوسط قیمت متعلق به منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد و کمترین رشد مربوط به منطقه ۱۹ با ۵/۸۴ درصد بوده است. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت ایران نیز با کاهشی ۶/۳۵ درصدی همراه شده است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه امسال از رشد به ترتیب ۶/۲۲ و ۷/۱۹ درصدی حکایت دارد.
کوچ طبقاتی نتیجه چیست؟
آمار بانک مرکزی از افزایش ۶/۲۲ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد. از سوی دیگر دفاتر املاک به رسانه‌های خبری می‌گویند نرخ‌های اجاره بسته به مناطق مختلف شهر تهران از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار اجاره با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن دچار کسادی شده، داغ شده است. در این میان، با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، موجران اجاره‌بها را به رهن کامل ترجیح می‌دهند طوری که دیگر باید منتظر خداحافظی مستأجران با رهن کامل باشیم. اما در شرایطی شاهد این اتفاقات در بازار مسکن هستیم که توان اقتصادی مستأجران تحت تأثیر گردباد ارزی سال گذشته به شدت تقلیل یافته است و حال آنها ترجیح می‌دهند به منطقه‌ای که توان پرداخت اجاره‌بها را داشته باشند نقل مکان کنند. سال گذشته کارشناسان اقتصادی مکرراً نسبت به آغاز رکود تورمی و انجماد بخش تولید در سال ۹۸ هشدار می‌دادند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز مهر تأییدی بر این هشدارهاست. طبق این آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨ به ۲ / ۳۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶/۳۰ درصد) ۶/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۵ / ۱۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۱ درصد افزایش را به ثبت رساند. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۵۲ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۱/۵۲ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴/۵۱ درصد) ۷/۰ واحد درصد افزایش یافته است. در نتیجه امروز مستأجران تهرانی ترجیح می‌دهند دست به یک کوچ اجباری بزنند تا بتوانند از تأمین حداقل‌های زندگی خود برآیند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد ادامه گرانی‌ها باعث شده تا بسیاری از کالاها از سبد خرید عموم ایرانی‌ها حذف شود. با توجه به پایین بودن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم، سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن به تازگی به ایسنا گفته است که «با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب می‌شود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره‌بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر می‌شود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره‌نشین هستند به مناطق میانی می‌روند. اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند.» افزون بر این کوچ طبقاتی، با ادامه گرانی مسکن، تعداد زیادی از پایتخت‌نشینان محل سکونت خود را به قصد سکنی‌گزیدن در استان‌های دیگر یا عموماً روستاها ترک می‌کنند که بر اساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان‌های البرز، گیلان و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشته‌اند.
راهکار اجاره‌ای دولت
اخیراً محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است که «نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد.» وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار مسکن نیز پیشنهادی ارائه کرده است. بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» نباشد، موجران در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند. طبق متن پیش‌نویس وزارت راه و شهرسازی، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره‌بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی
(رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاوران املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد. دوم اینکه حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره باشد و سوم یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود. این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.
پیشنهاد کارشناسان
عوامل مختلفی بر نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار است که در این میان می‌توان مهمترین عامل را قیمت مسکن دانست. نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و قدرت خرید اقشار اجاره‌نشین نیز دیگر عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره خانه به شمار می‌آیند. کارشناسان پیش از این در گفت‌وگو با «آرمان» بیان کرده بودند که تقریباً در ایران نظام اجاره‌داری وجود ندارد و این درحالیست که به شدت نیازمند چنین سازوکاری در کشورمان هستیم. به این معنا که شرکت‌هایی تنها مختص ساخت و اجاره خانه تأسیس شوند. غلامرضا سلامی کارشناس اقتصاد مسکن، ایجاد واحدهای مسکونی ارزان و تشکیل واحدهایی برای طبقه متوسط جامعه و به‌ویژه برای جوانان که قصد دارند تشکیل زندگی بدهند، را راهکار بلندمدتی برای سامان‌بخشی به بازار اجاره کشور می‌داند. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز انتظار خود را از دولت اینگونه بیان می‌کند: دولت باید در حوزه تولید مسکن مالکیتی و استیجاری به شکل جداگانه عمل کند و نباید با تولید مسکن مالکیتی، از بخش استیجاری غافل شود. کارشناسان و عموم مردم بر این باور هستند که امروز دیگر نمی‌توان با گفتاردرمانی مشکلات اقتصاد ایران را سامان بخشید، بلکه نوبت به اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده رسیده و نباید در مرحله اجرا درجا زد.
- اخذ مالیات از سکه بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌شود
آرمان درباره اخذ مالیات از سکه نوشته است: اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۷، آخرین تصمیمی است که سازمان امور مالیاتی کشور آن را ابلاغ کرده که بر اساس آن اگر خریداران سکه تا پایان خرداد مالیات خود را نپردازند مشمول جریمه‌های سنگینی هم خواهند شد. این طرح حدود یک سال پیش از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت هم مطرح شد، اما از همان زمان مخالفان خاص خود را داشت. مخالفان این طرح معتقدند که در وهله اول اخذ مالیات از کسانی که سکه پیش‌فروش‌شده خریده‌اند به نوعی برهم‌زدن قرارداد در معامله است. زیرا افرادی که سال گذشته سکه خریدند از ابتدا نمی‌دانستند که باید مالیات آن را بپردازند. اگر بانک مرکزی و دولت به هر دلیلی به‌نام طرح پیش‌فروش، منابع کشور را به حراج گذاشتند و اکنون قیمت آن ۳ برابر شده است، نمی‌توان تقاص آن را از خریداران گرفت. در چنین شرایطی شهروندان نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌شوند و نیاز خود را از بازار غیررسمی تأمین می‌کنند.
زیرا زمانی که طرح پیش‌فروش سکه مطرح شد هیچ اقتصاددانی آن را تأیید نمی‌کرد. طبیعتاً با حراج سکه یک نیاز مصنوعی در جامعه ایجاد می‌شود و حتی کسانی که سرمایه‌ای ندارند، خانه خود را می‌فروشند تا از قافله عقب نمانند. در نتیجه در ابتدای امر دولت نباید ضعف سیاست‌های خود را بدین شکل جبران کند. از سوی دیگر طبعاً اخذ مالیات از سکه بهانه‌ای برای بالارفتن قیمت آن در شرایط کنونی می‌شود. همچنین ممکن است عده‌ای از سر نیازهایی نظیر پرداخت مهریه، مجبور به خرید سکه شوند که مشخص نیست چرا برای چنین معامله‌ای مالیات بپردازند. البته این طرح موافقان سرسخت خود را هم دارد؛ ازجمله کسانی که چنین شیوه‌ای را عاملی اساسی برای خروج دلالان از بازار و ثبات قیمت سکه قلمداد می‌کنند. در حالی که در این طرح فقط خریداران سکه‌های بانکی باید مالیات بپردازند. در این زمینه بهاالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل پیشین بانک‌های صادرات و سرمایه، گفت: در وهله اول باید توجه داشت که این سیاست تأثیری بر خروج دلالان از بازار و کاهش سوداگری سکه ندارد؛ بلکه حتی می‌توان اینگونه تفسیر کرد کالایی که مشمول مالیات می‌شود، بیشتر در معرض افزایش قیمت قرار دارد، زیرا سازمان امور مالیاتی افرادی را در شمول پرداخت مالیات سکه قرار داده است که سال گذشته از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز سکه خریداری کرده‌اند، اما اطلاعاتی از افرادی که در بازار آزاد به خرید و فروش سکه پرداخته‌اند در دسترس نیست. در نتیجه این شرایط افراد را مجاب می‌کند تا برای رفع نیاز خود دیگر به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه نکنند، بلکه در همان بازارهای غیررسمی به خرید سکه بپردازند.
بنابراین اگر قرار است قانون مالیات بر سکه وضع شود باید تمامی افرادی که به هر شکلی سکه می‌خرند مالیات آن را هم پرداخت کنند، اما اینکه خریداران سکه بانکی مالیات بپردازند و سایر افراد مصونیت قانونی داشته باشند، نوعی بی‌عدالتی هم به شمار می‌رود. حتی افرادی که در بازار آزاد مشغول به فعالیت هستند باید در اولویت این دستورالعمل قرار بگیرند. درنتیجه جای تعجب است که برخی مسئولان یا تحلیلگران از تأثیر این سیاست بر کاهش دلالی و سوداگری در بازار سکه سخن می‌گویند. چه بسا ممکن است چنین طرح‌هایی تأثیر منفی روی بازار بگذارند و قیمتها را افزایش دهند. به طور کلی مالیات از فعالیت‌هایی اخذ می‌شود که دارای درآمد و سود باشند. مالیات دیگری هم به شکل ارزش‌افزوده ستانده می‌شود، حال اکنون معلوم نیست طبق چه شرایطی سازمان امور مالیاتی می‌خواهد مالیات ارزش‌افزوده سکه را پس از یک سال محاسبه کند. معلوم نیست که خریدار قصد چه فعالیتی را با سکه خریداری شده دارد. بهتر است سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نحوه فعالیت افراد را مورد نظارت و بازرسی قرار دهند. بر این اساس سره از ناسره جدا می‌شود و دلالان بدین شکل نقاب از چهره برمی‌دارند. از سوی دیگر اگر خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده مالیات بپردازند به‌نوعی بدعهدی دولت در معامله را نشان می‌دهد. چراکه مشتریان از ابتدا اطلاع نداشتند که برای خرید خود باید مالیات بپردازند، چه‌بسا اگر چنین موضوعی را دولت از ابتدا با آنها در میان می‌گذاشت بسیاری از آنها دیگر به عنوان مشتری نقش‌آفرینی نمی‌کردند. البته در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که بسیاری از خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده قصد دلالی نداشتند و فقط حدود پنج درصد آنها با این هدف در صف متقاضیان حاضر شدند، درنتیجه می‌توان با همین پنج درصد افراد برخورد کرد. چنین روش‌هایی بی‌اعتمادی در جامعه را رواج می‌دهد و در فراخوان‌های بعدی مردم اعتنایی به خواسته دولت نشان نمی‌دهند، همانند آنچه در زمان حذف یارانه‌بگیران اتفاق افتاد. البته لازم به یادآوری است که اصل این ماجرا، یعنی پیش‌فروش سکه، به هیچ وجه درست نبود و ما از ابتدا نسبت به پیامدهای آن هشدار دادیم، ولی به هر حال دولت این کار اشتباه را انجام داد و صحبتی هم از اخذ مالیات نبود، اما اکنون پیش کشیدن مالیات نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی نمی‌کرد پس از حدود یک سال قیمت سکه تا سه برابر افزایش پیدا کند.
علاوه بر اینها در شرایطی که ارزش پول ملی هر روز کاهش می‌یابد، حتی ممکن است عده‌ای برای حفظ ارزش سرمایه خود سکه خریده باشند. چه دلیلی دارد که یک سال بعد بخواهند مالیات بپردازند؟ به مردم هم نمی‌توان خرده گرفت که چرا سعی می‌کنند ارزش سرمایه‌ای که سال‌ها برای آن رنج کشیده‌اند بالا نگه دارند؟ اگر دولت همان سال گذشته سیاست خود را تشریح می‌کرد، قطعاً عده زیادی دست از خرید سکه می‌کشیدند. در هیچ معامله‌ای نمی‌توان پس از یک سال تعهد جدیدی به وجود آورد. حتی اگر خریداران این سکه‌ها آن را وارد بازار دلالی کرده باشند، به دلیل تصمیم‌های یک‌شبه‌ای است که دولت اتخاذ می‌کند. نمی‌توان ابتدا برنامه‌ای را به اجرا گذاشت و پس از اجرا آن را اصلاح کرد. زمانی که مجریان کشور به هشدارها بی‌توجهی می‌کنند، بالطبع سودجویان هم از راه‌هایی که دولت پیش روی آنها می‌گذارد نهایت بهره را می‌برند. همانند آن است که اکنون فردی خودرو خود را با قیمت ۱۰ میلیون تومان بفروشد و یک سال بعد به خریدار بگوید باید پنج میلیون دیگر بپردازد.
این برای اولین بار نبود که دولت طرح پیش‌فروش می‌گذاشت، سالیان متمادی این طرح اجرا شده و دولت هیچ‌گاه از مالیات سخنی به میان نیاورده است؛ اما اکنون متأسفانه باید اصطلاحی را به کار ببریم که شاید چندان مناسب نباشد، اما کار دولت معنایی جز «دبه درآوردن» در معامله نیست.
* ابتکار
- ساخت اپلیکیشن اعلام قیمت کالاهای اساسی چه تأثیری در کاهش گرانی دارد؟
روزنامه ابتکار نوشته است: افزایش قیمت و در مقابل کنترل قیمت در بازار کالاهای اساسی از جمله دغدغه‌هایی به شمار می‌رود که این روزها گریبان مسئولان را گرفته است. در این میان بسیاری از دست‌اندرکاران برای حل مشکلات موجود در بازار راهکارهایی را ارائه می‌دهند. این در حالی است که برخی از این راه‌حل‌ها نمی‌تواند مسیر حرکت بازار را تعیین کند و درواقع تأثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت.
وقتی بحث گرانی برخی از کالاهای اساسی مطرح می‌شود، راهکارهای مختلفی برای قیمت‌گذاری و کنترل بازار به میان می‌آید. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نشستی که با فعالان اقتصادی استان کرمان داشت، گفت: «قیمتها در سطح کشور کاملاً مشخص بوده و در سامانه ۱۲۴ همه قیمتها در درج می‌شود که مرجع رسمی قیمت کالاها است و در همین راستا نیز جدیداً کاری را در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کردیم به‌طوری که برای ۱۰۰ کالای پرمصرف و اساسی، اپلیکیشن اعلام قیمتها را طراحی کردیم که در آن به صورت روزانه قیمتها اعلام خواهد شد و در آینده نزدیک از این اپلیکیشن رونمایی خواهد شد». این مسئله در حالی مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هرگونه قیمت‌گذاری خود باعث متشنج‌تر شدن فضا خواهد شد و نباید انتظار داشت که بازار در مسیر قیمت‌های فرمایشی حرکت کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که اطلاع‌رسانی به روشن شدن زوایای پنهان کمک خواهد کرد و اگر یک سامانه اطلاع‌رسانی راه‌اندازی شود، می‌تواند به نفع بازارها و همچنین مصرف‌کنندگان باشد. آنها می‌گویند این اقدام فی‌النفسه کار مثبتی است و اعلام قیمت کالاهای اساسی می‌تواند به شفاف‌سازی در اقتصاد کمک کند. اینکه خریداران و مصرف‌کنندگان از قیمتها مطلع باشند یک قدم مهم و مثبت در اقتصاد است. مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی راه‌اندازی اپلیکیشن قیمتها را در شرایط ثبات اقتصادی مثبت ارزیابی کرد و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: ارائه اطلاعات در حوزه قیمت، تولید، عرضه و تقاضا جهت شفاف‌سازی است و در یک اقتصاد سالم این اتفاق رخ می‌دهد و می‌تواند بسیار مثبت باشد. اگر ما بخواهیم اقتصاد را به ثبات برسانیم و آن را در این وضعیت نگه داریم و از سوی دیگر رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم، ارائه اطلاعات بسیار پسندیده است و می‌تواند مسیر اقتصاد را در راه مطلوبی قرار دهد، در این شرایط قطعاً به کاهش قیمتها کمک خواهد شد و ما بهبود عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.
وی در ادامه افزود: اما اگر گسترش اطلاعات در شرایط ملتهب بازار و روند افزایشی قیمتها بوده و بازارها با بحران‌های اقتصادی بی‌شماری روبه‌رو باشد در این شرایط افزایش اطلاعات درخصوص تغییر قیمتها به‌خصوص افزایش نرخ بار روانی خواهد داشت و می‌تواند بر روی انتظارات افراد تأثیر بگذارد و با تحریک انتظارات موجب افزایش بیشتر قیمت در بازار اقتصادی باشد. این افزایش قیمتها در شرایطی که بی‌ثباتی حاکم است و تلاطم قیمتی وجود دارد، مشکلات را دو چندان می‌کند. حتی اگر بازار در شرایط کاهش قیمت باشد و بتواند کاهش را تداوم ببخشد هم باید بدانیم در برخی از مورد روند کاهشی در یک اقتصاد مطلوب نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به تأثیر مثبت راه‌اندازی اپلیکیشن اعلام قیمت کالاهای اساسی در شرایط ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در این مورد یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم و طبق آن روند کار در روزهای آتی را ارزیابی کنیم باید بگویم که اگر اطلاعات دقیق، مناسب و جامع بوده، در شرایط ثبات و امنیت اقتصادی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد و به نوعی بازار را کنترل خواهد کرد.
عزتی درخصوص به وجود آمدن تعامل میان خریداران و فروشندگان گفت: من گمان نمی‌کنم مشکلی درخصوص تعامل میان فروشنده و مصرف‌کننده به وجود آید و بعید می‌دانم که قرار باشد دولت قیمتی را برای کالاهای اساسی تعیین کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید قیمت‌های فروشندگان را در آن اپلیکیشن قرار دهند، مردم اطلاع پیدا کنند و اگر جایی کالا را با اندکی افزایش قیمت عرضه کردند خریداری نکنند. اگر این مسائل را در نظر بگیرند، راه‌اندازی این اپلیکیشن بسیار به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. اما اگر قرار بر این باشد که دولت خود به این قضیه ورود پیدا کند و قیمت‌گذاری را انجام دهد، قطعاً تصمیم غلطی خواهد بود و به اقتصاد کمکی نخواهد کرد. همانطور که اشاره کردم بعید می‌دانم هدف از راه‌اندازی این اپلیکیشن قیمت‌گذاری توسط دولت باشد.
راه‌اندازی این سامانه شفافیت را افزایش می‌دهد
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز درخصوص راه‌اندازی اپلیکیشن اعلام قیمت کالاهای اساسی به «ابتکار» گفت: اگر ما بتوانیم یک سامانه اطلاع‌رسانی قیمتی داشته باشیم بسیار مناسب بوده و شفافیت را ارتقا می‌دهد. مردم به راحتی می‌توانند به این سامانه دسترسی داشته باشند و قیمتها را در آنجا مشاهده کنند. اگر این سامانه راه‌اندازی شود، قطعاً گام مثبتی خواهد بود، اما در بحث کنترل قیمت نباید از آن انتظاری داشت. چراکه در بحث قیمتی عرضه و تقاضا نقش مهمی در بازار دارد و آنچه موجب افزایش قیمت می‌شود بحث تولید، عرضه و تعادل میان عرضه و تقاضا است.
وی افزود: به عنوان مثال وقتی تولید و عرضه با مشکل روبه‌رو می‌شود، وضعیت بازار آشفته خواهد شد و ما شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود. بنابراین صرفاً با راه‌اندازی یک سامانه نباید انتظار داشته باشیم که تعادل در بازار حاکم شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت انعکاس قیمت بازار در این سامانه گفت: این اپلیکیشن باید قیمت‌های بازار را منعکس کند، نه قیمت‌هایی که مد نظر دولتمردان است، اگر این اتفاق رخ دهد اعتماد به وجود می‌آورد. در این شرایط مردم با اعتماد به این سامانه مراجعه کرده و ابهامات خود را درخصوص قیمت‌های واقعی و غیرواقعی از بین می‌برند. این سامانه تنها تا این حد به بازار کمک خواهد کرد و نباید انتظاری فراتر داشت. در بازارهای اقتصادی باید عرضه و تقاضا به تعادل برسد تا ما شاهد ثبات قیمتی و یا عدم نوسان قیمتها باشیم.
* جوان
- خودروسازان اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟!
روزنامه جوان درباره خودروسازی گزارش داده است: وزیر صمت در دفاع از خودروسازان، علت دپوی خودرو در انبارها را کمبود قطعات دانش‌بنیان و الکتریکی اعلام کرده و می‌گوید حتی در پراید و سمند نیز خودکفا نیستیم. این اظهارات در حالی است که مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سوال بردن ادعای کمبود قطعه از سوی خودروسازان می‌گوید اگر واقعاً قطعه وجود ندارد، چطور شرکت‌های خودروساز مجوز فروش فوری می‌گیرند؟! این روزها موج انتقاد از صنعت خودروی کشور بالا گرفته و وزیر صمت که وعده‌هایش در این حوزه محقق نشده، تلاش می‌کند عملکرد ضعیف خودروسازان را که ناشی از تصمیمات غلط این وزارتخانه در تمامی دولت‌ها است، توجیه کند. رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها بار دیگر به کمبود قطعات الکترونیکی و دانش بنیان خودرو تأکید کرده و صادقانه می‌گوید: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودروهای ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌شوند.
وی می‌افزاید: همه خودروهای ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند.
اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سوال بردن پیش‌فروش خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است.
محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است. اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟
اسفنانی تصریح می‌کند: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲ هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند.
وی می‌افزاید: آنچه پیش از این در مورد غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند.
وی می‌گوید: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیرقابل‌باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح می‌کند: آنچه ما می‌گوئیم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید، زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود!
دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضاییه از تولید حمایت می‌کند و حرفهای من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده‌است؟! زیرا قیاس کاملاً مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوئیم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تأکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد.
برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان
اسفنانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر می‌گوید: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تأسیس تعزیرات حکومتی تاکنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از ۱۰ جلسه فقط با خودروسازان و واردکنندگان خودرو داشتیم و حرفهای آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیررسمی برگزار شده‌است؛ یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم.
وی می‌افزاید: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده‌است، یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید، حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: البته جلسات دیگری هم در دفتر رئیس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچک‌ترین نظر منفی نهتنها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم.
وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم، اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستأصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند، اما یکسال‌ونیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده‌بودند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه (مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب‌دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اعتراف صادقانه وزیر صنعت؛ حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم.
* جهان صنعت
- بررسی آمارهای تازه نوبخت از وضعیت اقتصادی کشور
جهان صنعت نوشته است: فضای این روزهای بازار اقتصادی کشور پر شده از سلسله تناقض‌گویی‌های آشکار مسؤولان امری که از زیر بار اتخاذ سیاست‌های مطلوب اقتصادی شانه خالی می‌کنند و با تجویز نسخه مقاومت در برابر هجمه‌های وارده از سوی آمریکا، سعی در مطلوب نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی دارند. در این میان نسبت دادن «هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به ایران» در تقابل جدی با هر آن چیزی است که ذیل سیاستگذاری اقتصادی دولت به چشم می‌خورد.
نمونه بارز آنچه در ذیل این تناقض‌گویی‌ها به چشم می‌خورد، ثبت آمارهایی است که در کمتر دولتی طی دهه‌های گذشته به چشم می‌خورد و اقتصاد ایران را در پایین‌ترین رتبه‌بندی‌های اقتصادی قرار داده است. این موضوع اشاره مستقیمی دارد به ثبت آمارهای منفی از رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته که مسیرهای دسترسی به توسعه اقتصادی را از دولت گرفته است.آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، ایران تا سال‌های ۹۶ و ۹۷ بهترین شاخص‌ها در منطقه و قبل از آن در جهان را از نظر رشد اقتصادی داشته است و اکنون نیز یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست.
آمارهای نگران‌کننده
هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در کنار آمارهای نگران‌کننده از رشد اقتصادی منفی نشان می‌دهد که مسؤولان دولتی از قبول واقعیت‌های اقتصادی طفره می‌روند و با ارائه آمارهای غیرقابل باور، تلاش خود را به جلب افکار عمومی معطوف سازند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره، در ۹ ماهه سال ۹۷، رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت به منفی ۸/۳ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۹/۱ درصدی دست یافته است. آمارهای اعلامی در چهار حوزه اصلی اقتصادی نیز نگران‌کننده است، به طوری که در زیرگروه صنعت به رشد منفی ۹/۷ درصدی، در زیرگروه کشاورزی به رشد منفی ۱/۲ درصدی و در زیرگروه خدمات نیز رشد ۲/۰ درصدی حاصل شده است.
رشد منفی ۹/۷ درصدی گروه صنعت نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه و به جنبش درآوردن فعالیت‌های مولد راه به جایی نمی‌برد و به بیکار شدن سیل عظیمی از افراد جویای کار منتج شده است. بنابراین باید این سوال اساسی را پرسید که بر اساس کدام سازوکار اقتصادی ایران توانسته است به عنوان هجدهمین اقتصاد برتر دنیا معرفی شود و شاخص‌های اقتصادی سال ۹۷ را در بهترین شرایط ممکن قرار دهد؟
به نظر می‌رسد آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، انکار واقعیت‌های اقتصادی از سوی مسوولانی است که نقش اساسی را در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بر عهده دارند. در چنین شرایطی نسخه‌های تجویز شده از سوی آنان تنها به درمان موقت بیماری اقتصاد کشور می‌پردازد و امکان جراحی اقتصاد را فراهم نمی‌کند.
ثبت آمارهای منفی از رشد اقتصادی در حالی است که حجم نقدینگی طی سال‌های گذشته به حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بنا بر پیش‌بینی‌ها به زودی از رمز روانی گفته شده نیز عبور خواهد کرد. ناتوانی سیاستگذار در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد بیانگر سیاستگذاری‌های غلط دولتی است.
آرایش جدید برنامه‌ریزی اقتصادی
بنا بر آنچه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌گوید، کشور در موقعیت متفاوت دیگری قرار گرفته است؛ این جنگ اقتصادی که ما آن را حملات تروریستی رژیم آمریکا تلقی می‌کنیم بر میزان فروش و صادرات نفت ما تأثیر گذاشته است. هرچند تحریم سنگین و جدی اعمال شد اما با همه این موارد ایران تا سال ۹۶ و ۹۷ بهترین شاخص‌ها در منطقه و قبل از آن در جهان از نظر رشد اقتصادی را داشته است و ما یکی از اقتصادهای بزرگ جهان و هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم. به اعتقاد محمدباقر نوبخت، ما از نظر قدرت اقتصادی با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیستیم. هرچند تحریم و حملات اقتصادی فشار وارد می‌کند اما کشور ظرفیت مقاومت دارد. موظف هستیم در آرایش جدید برنامه‌ریزی اقتصادی قرار گیریم و بتوانیم با این وضعیت مقابله کنیم. به نظر می‌رسد آرایش جدید برنامه‌ریزی برای مقابله با وضعیت موجود نمی‌تواند بیانگر جایگاه مطلوب ایران در بین اقتصادهای جهانی باشد؛ چه آنکه نسخه‌های مقاومت تنها در شرایطی تجویز می‌شود که اقتصاد در پیچ و تاب انگاره‌های غلط سیاسی گرفتار شده و امکان عبور از دوره‌های گذار را ندارد.
هرچند انکار واقعیت‌های موجود ایراد بزرگ دولت کنونی است، با این حال تلاش برای کمرنگ کردن نقش نفت در سیاستگذاری‌های اقتصادی اگر به مرحله عمل برسد، می‌تواند برگ برنده دولت برای عبور از شرایط کنونی باشد.
رهایی از نفت
آن‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید، از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میزان وابستگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان را تقلیل دادیم، یعنی تلاش کردیم تنها یک‌سوم از منابع نفتی را در بودجه قرار دهیم و دوسوم را خارج کردیم. اکنون نفت را با روش‌هایی که داریم، صادر می‌کنیم اما سازمان برنامه‌وبودجه نباید خود را به منبعی وصل کند که آنها طمع کردند از این منبع وارد شوند و به ما ضربه بزنند. ما بودجه‌ای را فراهم کردیم که در آن کمترین وابستگی طی دهه‌های اخیر به نفت وجود دارد. باید نسبت به پرداخت‌های جاری صرفه‌جویی کنیم. در ارقام و اعداد مربوط به طرح‌های اعتبارات هزینه‌ای در استان باید بازنگری و اولویت‌بندی صورت گیرد. باید برای ثبات اقتصادی اولویت‌بندی کنیم و به میزان منابع در اختیار، ابتدا هزینه‌های اولی را انجام دهیم.
به گفته نوبخت، اگر قرار است اقتصاد خود را در برابر تکانه‌های وارده تقویت کنیم، راهی جز اصلاح این ساختار نداریم. ادامه روند موجود لزوماً نمی‌تواند بر کارایی ما بیفزاید، باید اصلاحات و نوآوری‌هایی داشته باشیم. بنا بر آنچه نوبخت می‌گوید، تلاش برای رهایی از نفت، تنها راه مقابله با هجمه‌های خارجی است. این مهم زمانی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار کند که تلاش لازم برای رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه را به عمل آورده باشد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق شعار رونق تولید امیدوار بود. بنابراین در حالی که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نسخه مقاومت را تنها راه مقابله با فشارها می‌داند که تناقض‌گویی‌های آشکار دولتمردان و انکار واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند تکرار چرخه‌های نامطلوب سیاستگذاری را در پی داشته باشد!
توجیه‌پذیری بزرگ بودن اقتصاد ایران در مقیاس جهانی به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، نیمه‌صنعتی بودن اقتصاد، برخورداری از معادن و منابع طبیعی گسترده و برخورداری از نعمت سرشار نفتی به منظور ارائه و فروش به دیگر کشورهای جهان امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال پذیرش واقعیت بزرگ بودن اقتصاد ایران در مقیاس جهانی عملکرد غیرقابل قبول سیاستگذار برای ترسیم چشم‌انداز منفی اقتصادی را توجیه نمی‌کند.
آمارهای داخلی نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور به طور میانگین صفر بوده و هیچ‌گونه افزایشی در سطوح تولیدی کشور از سال ۹۰ به بعد دیده نشده است. رشد منفی ۸/۶ درصدی در سال ۹۱ نیز از ضعف عملکرد دولت طی سال‌های گذشته پرده برمی‌دارد.
عملکرد غیرقابل پذیرش دولت طی یک سال گذشته و دستیابی به نرخ رشد منفی اقتصادی نیز ادامه سلسله سیاستگذاری‌های دولت طی سال‌های گذشته و صفر بودن میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی هشت سال گذشته است.
بنابراین در رد ادعای مسؤولان دولتی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بهترین عملکرد را در شاخص‌های اقتصادی داشته‌ایم باید به این موضوع اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی کشور در طول هشت سال گذشته همانند تولید ناخالص داخلی ثبت شده در سال‌های منتهی به ۹۰ است؛ موضوعی که می‌تواند بزرگ بودن حجم اقتصاد ایران در مقیاس جهانی را تحت عملکرد نامطلوب دولت به حاشیه براند!
- ولخرجی دولت عامل دست‌درازی به اموال بازنشسته‌ها
جهان‌صنعت نوشته است: شریعتمداری از زمان حضورش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه تصمیم مهم گرفته است؛ تصمیماتی که در همین مدت کوتاه بازتاب گسترده‌ای را در بین عموم مردم و جامعه مخاطب این وزارتخانه به دنبال داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حقوق‌های نجومی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه و همچنین افرادی که به سفرهای داخلی و خارجی می‌روند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت می‌گیرند سخن گفت و وعده داد که این موضوع را بررسی کند و اموال را پس خواهد گرفت. بازتاب انتشار اسامی اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای حذف مدیران چندشغله از هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی موجی از امیدواری را در میان آحاد جامعه و گروه‌های مختلف به ویژه کارگران به راه انداخته که این روند اکنون به فریز انتشار خبرهای خوش تبدیل شده است چراکه هنوز تکلیف استعفای این دوشغله‌ها برای مردم مشخص نشده است. نکته جالب دیگر درباره اظهارات مدیرعامل شستا آنجا بود که او مدعی استعفای مدیران دوشغله این مجموعه شد، اما تاکید کرد این تنها شامل حال افرادی شده که عضو دو هیأت‌مدیره هستند و مدیران هلدینگ‌ها که در زیرمجموعه خود سمت مدیریتی دیگری گرفته‌اند شامل آن نمی‌شوند. این وعده‌ای بود که شریعتمداری هنگام اخذ رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی داد و گفت که در صورت تصدی، کلیه معاملات در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را شفاف‌سازی می‌کند و به طور مکشوف در اختیار مردم قرار می‌دهد.
انتظارات مردم
او اصل شفافیت و فسادستیزی را جزو برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور برشمرد و اعلام کرده بود که خود را مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد می‌داند و تمام اهتمام خود را برای اجرای شفافیت در وزارت کار به کار می‌گیرد. هرچند وزارت کار هم با انتشار لیست اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه وعده وزیر را عملی کرد، اسامی مدیران را در دسترس عموم قرار داد و اعلام کرد که اطلاعات منتشره را به صورت مداوم تکمیل و به روزرسانی خواهد کرد اما این روند به کندی پیش می‌رود و تنها به اعلام یکی دو اسم آن هم در مرحله نخست بسنده شده است و اکنون مردم در انتظار انتشار اسامی استعفادهندگان دوشغله باقی مانده‌اند.
این در حالی است که فساد اقتصادی و مالی یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی است که در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های گوناگون مشاهده می‌شود و ریشه‌کنی آن منوط به انجام اقدامات جدی در جهت سالم‌سازی روندها و ساختارهای فسادزاست. به نظر می‌رسد آغاز مبارزه با فساد، مصادف با اعتراضات مردمی در مقابل عملکرد سو دولت‌ها بوده باشد. اکنون در کشور فساد مالی با وجود نهادهای نظارتی و حسابرسی صورت می‌گیرد که این امر جای نگرانی دارد. آمار و ارقام منتشر شده اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های صاحب‌منصبان در کشور در ادوار مختلف در قبل و بعد از انقلاب، گویای بسیاری از مسائلی است که حل نشده است. نکته کلیدی دیگر این است که وقتی این اختلاس‌ها با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی در بدنه دولت و حکومت صورت گیرد می‌تواند نشان از عدم کارایی سیستم نظارتی و خلأ‌های قانونی دیگری باشد یا علت‌هایی داشته باشد که کمتر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
سرنوشت چند صدمیلیارد تومان فساد
باز هم در ادامه این افشاگری و هشدار شریعتمداری، سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از شناسایی چند صدمیلیارد تومان فساد در این صندوق خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «پس از آنکه اعلام کردیم قصد خروج از بنگاهداری زیان‌ده و ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و پرسود را داریم، عده‌ای این‌طور وانمود کردند که انگار ما خدای ناکرده قصد چوب حراج زدن به اموال و سرمایه‌های بازنشستگان را داریم. چرا به دروغ حرف‌هایی می‌زنند که دل بازنشستگان را خالی می‌کند. چرا حرف‌ها و مواضع را به صورت وارونه منعکس می‌کنند؟ و البته چرا بعضی‌ها به یکباره نگران اموال بازنشستگان شده‌اند؟ این افراد، زمانی که با سوءمدیریت‌ها و فسادها، صدها میلیارد زیان به اموال بازنشستگان وارد شد کجا بودند؟ آیا احتمالاً بین قطع دست مدیران فاسد از صندوق بازنشستگی که چند صدمیلیارد تومان فساد آنها را تاکنون شناسایی کرده‌ام و فعالیت‌های اخیر برخی که خود را بدون هیچ استنادی، نماینده بازنشستگان می‌دانند ارتباطی وجود ندارد؟»
کشف ۲ مدیر با دریافتی بالای ۳۰ میلیون
در ادامه این افشاگری صالحی از برکناری یک مدیر متخلف با حقوق ۳۰ میلیونی خبر داد. ایسنا نوشت: مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی توئیتری اعلام کرد: طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی، دریافتی خالص سال ۹۷ مدیران عامل دو هلدینگ، با وجود ضعف و حاشیه، ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده است. وی افزود: همه بدانند در دفاع از حق و سرمایه بازنشستگان و جلوگیری از ویژه‌خواری با احدی تعارف نداریم. اولین مدیرعامل متخلف برکنار شد.
مدارک به کجا رسید
این در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر حضور غیرمتخصصان و بازنشستگان در این صندوق سرو صداهای زیادی را به پا کرده است. در صفحه معرفی اعضای هیأت‌مدیره هلدینگ صنایع غذایی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در سایت رسمی این هلدینگ نیز در مقابل نام مولایی عنوان تحصیلی دکترای مدیریت کسب‌وکار با گرایش مدیریت استراتژیک ذکر شده است.
با این حال در کمال شگفتی مدرک تحصیلی مولایی که سابقه معاونت وزارت صمت و عضویت در شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور را نیز در کارنامه دارد، کارشناس دبیری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور قزوین است. از کارشناس ادبیات فارسی در رأس هلدینگ غذایی و کشاورزی و کارشناس امور دفاعی در رأس هلدینگ انرژی تا دکتری که در حقیقت کارشناس است، این یافته‌هایی ابتدایی از فهرست منتشرشده مدارک تحصیلی مدیران هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که روز عید فطر توسط این صندوق منتشر شد. فهرستی که فقط محدود به مدیران هلدینگ‌های این صندوق است و به نظر می‌رسد در صورت انتشار مدارک تحصیلی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق نیز حقایق جالب دیگری عیان شود.هر چند روابط‌عمومی هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صبا جهاد در اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره مدرک تحصیلی مدیر عامل این مجموعه داد. بخشی از اطلاعیه روابط عمومی صبا جهاد به شرح زیر است: مولایی در اسفندماه سال ۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مدیریت کسب‌وکار و در بهمن‌ماه سال ۹۵ نیز در مقطع دکترای حرفهای مدیریت کسب‌وکار گرایش استراتژی از دانشگاه صنایع و معادن ایران فارغ‌التحصیل شده است.
مدارک بی‌ربط
صندوق بازنشستگی کشور، همزمان با عید فطر، فهرست مدیران این صندوق و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن را به‌همراه مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل این مدیران منتشر کرد. سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری، همزمان با انتشار این فهرست در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «همزمان با عید فطر سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی راه‌اندازی شد. گام اول: انتشار مدارک تحصیلی مدیران عامل و هیأت‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها. کیفیت و ارتباط برخی از مدارک تحصیلی تعجب‌آورند! کارشناسی ادبیات، فلسفه، حقوق قضائی و…» صالحی همچنین به مخالفت‌های جدی منتقدان در زمان انتصاب خود اشاره کرد و نوشت: «طبیعی است برخی دکترای مکانیک شریف را با این مجموعه بی‌ربط بدانند. به این ترتیب به نظر می‌رسد صالحی با انتشار این فهرست یک جدال پنهان برای حفظ یا حذف مدیران صندوق زیرمجموعه خود را به عرصه عمومی کشانده و قصد دارد با حساس‌کردن افکار عمومی نسبت به وضعیت صندوق تحت مدیریت خود، از فشارهایی که به او برای حفظ این مدیران وارد می‌شود، بکاهد. اقدامی که می‌تواند مانند شمشیری دولبه عمل کند و در نهایت یا او را به مدیری معزول یا مستعفی تبدیل کند یا صندلی‌های هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق را مطابق میلش آرایش دهد. این نکته را نیز نباید از یاد برد که فهرست اعلامی صندوق بازنشستگی کشوری فقط محدود به مدیران هلدینگ‌های این صندوق است و هنوز اسامی و مدارک تحصیلی مدیران ده‌ها شرکت زیرمجموعه این هلدینگ‌ها منتشر نشده است. اطلاعاتی تکان‌دهنده که با توجه به توئیت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حاصل اشتباه فنی یا سوءتفاهم نیست و می‌تواند پرسش‌های بسیاری را درباره این موضوع به وجود آورد. حال این سوال مطرح است که آیا مسؤولان نظارتی و قضائی کشور این موضوع را به‌عنوان نمونه‌ای از جعل عنوان تحصیلی دنبال خواهند کرد یا خیر؟
سخن آخر
برخی صاحبنظران داخلی بر این باورند که موضوع فساد همزمان با سیاست‌های تعدیل ساختاری و بحث خصوصی‌سازی در ایران آغاز شده است و مسؤولان امر، با وجود درک حساسیت موضوع، به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و ترس از اینکه افشای آمار و ارقام اختلاس و فساد اقتصادی، نظام را تضعیف می‌کند اما چنانچه برنامه‌ریزی خوبی برای مبارزه و کنترل روزافزون فساد و اختلاس صورت دهند و از ابزارهای مختلف برای شناسایی و کشف و نیز برخورد قاطع استفاده کنند می‌توان امیدوار بود که کمتر شاهد بروز و ظهور فساد اقتصادی در کشور باشیم.
ادای مبارزه با فساد
کار از مبارزه با فساد در بدنه دولت و اقتصاد گذشته است، در حال حاضر ماهیت تنها فساد و دزدی است. دولت هم عامل فساد و هم مولد پرورش افراد فاسد در بدنه خود است. دولت باید پاسخگو باشد که چرا جیب مردم را خالی می‌کند که در ادامه قصد مبارزه با فساد را دارد و هرازگاهی با اولتیماتوم‌های پی‌درپی به زیرمجموعه‌های خود قصد بزرگنمایی در مبارزه با فساد را دارد. دولتی که خود بانی اصلی عدم شفافیت است چگونه می‌تواند با فساد در بخش‌های مختلف دستگاه‌هایش مبارزه کند پس تمام اینها اداست. اکنون امکان مبارزه با فساد در بدنه دولت به دلیل عدم شفافیت در عملکرد و وجود راه‌های میان‌بر وجود ندارد. دولت یک مصرف‌گرا در قالب بزرگ و پر حجم است و برای تأمین نیاز بدنه خود با کسری زیادی مواجه است از این رو با پایمال کردن حقوق مردم و گرفتن حق از آنان به کسان دیگری که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند و مصرف‌کننده واقعی هستند، تزریق می‌کند. فقط این مصرف‌کنندگان دولتی قادرند از طریق رانت و درآمدهای نامناسب به شکل زائد و سربار اقتصادی عمل کنند و از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران تغذیه کنند. رخنه دزدی و فساد در بدنه و لایه‌های مختلف دولت نهادینه شده و ما وارث سیستم و ساختاری هستیم که سال‌های متمادی دولت‌ها روی آن متمرکز بوده‌اند. اکنون کار به جایی رسیده که با مداخله کردن در زندگی خصوصی مردم، ثروت و اندوخته آنان به غارت می‌رود. سال‌ها حقوق‌بگیران و کارگران بیمه تأمین اجتماعی با اندوختن مبالغی از حقوق خود در صندوق‌های بازنشستگی آن هم به امید استفاده در روزهای بازنشستگی، دیگر تضمینی برای محفوظ ماندن اموال‌شان ندارند چراکه همین فساد با دست‌درازی به اموال مردم دیوار اعتماد را فروریخت.
تمام این روند حرکت دولت در مسیر ایجاد بوروکراسی‌های زائد در بدنه دستگاهی دولت است که هرچه این بوروکراسی‌ها زیادتر شود قدرت نفوذ فساد در بدنه بیشتر می‌شود و این موضوع به دلخواه دولت است و مورد تأیید سایر اعضا در دستگاه‌های دولتی چراکه شفافیت در اقتصاد و عملکرد دولت راه بن‌بستی برای مسیر حرکت این افراد است. به نظر می‌رسد که دولت با بن‌بست اقتصادی مواجه است. واقعیتی که در اقتصاد ایران وجود دارد و باعث زمین‌گیر شدن آن می‌شود و اینکه هر کسی هم روی کار آید، نتواند آن را تغییر دهد به دلیل حضور دو قشر فاسد و جاهل بر اقتصاد است که ویژگی مشترک این دو قشر رانت‌جویی و قانون‌گریزی است. این وضعیت سبب می‌شود که اصلاً چیزی به نام توسعه با اهداف مطلوب کشور وجود نداشته باشد و فقط استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌ها در کشور مطرح است و این تخلفات به شکل‌ها و نحوه‌های مختلف ظهور و در حال اپیدمی شدن است. فساد را در گرفتن مجوز برای توسعه صنعتی، سیستم بانکی، ساختمان‌سازی و در نهایت دزدی از بیت‌المال و برداشت از حق و حقوق مردم مشهود است و مجموعه اینها را می‌توان فساد نامید. این وضعیت باعث می‌شود که نتوان سره را از ناسره تشخیص داد و اقتصاد ایران درجا بزند. هر انسانی ذاتاً مسؤول زندگی خودش است و می‌تواند برای آینده خود تصمیم بگیرد یا بهتر بگویم، بلکه این خود ایرانیان هستند که در داخل ایران زندگی کرده و بهتر می‌توانند راه‌حل ارائه دهند و ریشه مشکلات را شناسایی کنند اما این حق با تصاحب کردن بر اموال آنان به زور گرفته می‌شود و بدون اجازه با تمام دارایی آنان زندگی با درجه رفاه بالا برای افراد رانت‌خوار در دستگاه‌های دولتی ساخته می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- ملاحظات قانونی و اقتصادی در مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش شده لحاظ نشده است
دنیای اقتصاد نوشته است: در روزهای گذشته، خبری مبنی بر اخذ مالیات از سکه پیش‌فروش شده منتشر شده است. بررسی تجارب کشورهای دنیا نشان می‌دهد سیاست مالیاتی در بخش اقتصادی، باید دارای چهار فاکتور «ملاحظات اقتصاد کلان»، «ملاحظات بازتوزیعی»، «ملاحظات درآمدی» و «ملاحظات اعتمادی» باشد. اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در طراحی این سیاست تنها به ملاحظات بازتوزیعی توجه شده است و همچنان بررسی دقیق‌تر تأیید می‌کند که حتی ملاحظه بازتوزیعی این سیاست نیز در رسیدن به هدف خود با موانعی روبه‌رو خواهد شد.
خط قرمز مالیات ستانی
اخذ مالیات غیرقابل پیش‌بینی بر سکه چه اثرات سویی به همراه دارد؟ آیا این سیاست ماهیتاً با مبانی حقوقی و قراردادی شرایط اولیه پیش‌فروش سکه همسو است؟ آیا این سیاست ملاحظات مختلف مالیاتی به ویژه ملاحظات اقتصاد کلان و پل اعتماد بین سیاستگذار و آحاد اقتصادی را لحاظ کرده است؟ آیا سیاست مذکور به هدف بازتوزیع درآمد اصابت می‌کند؟ در صورتی که جامعه این سیاست را تنها به‌عنوان کسب درآمد برای پوشش مخارج دولت استدلال کند، فضای آتی سیاستگذاری با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش دو دسته ملاحظات «حقوقی» و «اقتصادی» سیاست مالیاتی مذکور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پیامدهای مثبت و منفی هر گروه تشریح شده است. ذیل ملاحظات حقوقی، عمده منتقدان معتقدند این سیاست با توجه به اینکه نقیض شرایط اولیه قرارداد بوده پیامدهای منفی به همراه دارد. ذیل ملاحظات اقتصادی ۴ ملاحظه جزئی‌تر «ملاحظات اقتصاد کلان»، «ملاحظات بازتوزیعی»، «ملاحظات درآمدی» و «ملاحظات اعتمادی» بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه تنها لزوماً اهداف بازتوزیعی را محقق نمی‌سازد بلکه ضمن خلق درآمد برای دولت، هیچ نقش مثبتی در پالایش انگیزه‌ها و همین‌طور مدیریت اعتماد بین سیاستگذار و آحاد اقتصادی ندارد.
تقابل اندیشه‌ها
وزارت اقتصاد اخیراً خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه خریداران سکه در طرح پیش‌فروش زمستان ۱۳۹۶، ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. این خبر در لایه‌های مختلف کارشناسی و حتی شهروندان معمولی انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت. به لحاظ حقوقی، برخی از کارشناسان، به مبانی حقوقی و اصول قرارداد این تصمیم اعتراض کردند و اخذ مالیات غیرمنتظره بر قراردادی که چارچوب آن قبلاً مشخص بوده را خلاف عرف دانستند. مهمترین استناد این گروه نیز این واقعیت است که بانک مرکزی در زمان آغاز طرح پیش‌فروش، صراحتاً اعلام کرده بود که مالیاتی بر خریداران سکه وضع نخواهد شد. به لحاظ اقتصادی نیز بسیاری از خیرخواهان و کارشناسان اقتصادی، ابعاد مختلف زیانبار تصمیم مذکور را به بند انتقاد کشیدند؛ به عقیده این گروه اخذ مالیات در مقطع کنونی روی سکه‌های پیش‌فروش شده نه تنها با برخی از مبانی مالیاتی حاضر در چارچوب مالیات ایران همسو نیست بلکه ماهیتاً با اهداف اقتصادی مالیات‌ها در تناقض است؛ مهمترین استناد اقتصاددانان موج بی اعتمادی است که در پس این تصمیم بین فعالان اقتصادی و فضای سیاستگذاری ایجاد خواهد شد. در سوی مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و متولیان اخذ مالیات، توجیهات مختلفی را از جمله پالایش انگیزه سوداگری و مهار جریان سودهای مقطعی، مطرح می‌کنند. بنابراین در دل این اندیشه‌ها و جریانات متفکر متضاد سوالات مختلفی قابل طرح است. اول اینکه، آیا اصولاً اخذ مالیات بر قراردادی که قواعد آن از قبل بدون مالیات طراحی شده، همسو با عرف سیاستگذاری است؟ اگر نه، این تصمیم چه اثری روی اعتماد بین فعالان اقتصادی و فضای سیاستگذاری خواهد داشت؟ سوال بعدی این است که آیا اخذ مالیات‌های غیر منتظره اینچنینی ماهیتاً با اهداف فرآیند اخذ مالیات همسو است؟ به تعبیری دیگر، اخذ این مالیات اصالتاً با هدف تعدیل جریان بازتوزیع درآمد صورت گرفته، یا نه هدف اصلی آن ایجاد درآمد برای پوشش کسری‌های بودجه دولت بوده است؟
مالیات بر عایدی سرمایه
در هر سیستم مالیاتی، هر نوع مالیات ذیل یکی از پایه‌های مالیاتی یا اجزای مختلف مالیات مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد اشخاص و… اخذ می‌شود که در قانون مالیاتی آن کشور صراحتاً اعلام شده است و دست دولت برای اخذ آن باز است. بنابراین اولین سوال قابل طرح درخصوص مالیات بر سکه این است که این مالیات قانونا ذیل چه بخشی یا چه تبصره‌ای از قانون اخذ شده است. بررسی سیستم مالیاتی در تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این مالیات‌های غیرقابل پیش‌بینی عمدتاً ذیل گروه «مالیات بر عایدی سرمایه» وضع می‌شوند. این مالیات در کشورهای پیشرفته زمانی وضع می‌شود که صاحب دارایی، دارایی خود را به هدف سوداگری خریده باشد و آن را در کوتاه مدت با قیمت بالا به فروش برساند. به عبارت دیگر، زمانی که سیاستگذار به این نتیجه برسد که فردی در خرید و فروش دارایی خود نسبت به شرایط اقتصاد کلان، سود قابل‌توجهی کسب کند، دولت بخشی از این سود را در معرض مالیات قرار می‌دهد. در کشورهایی که این مالیات وضع می‌شود، میزان مالیات بر عایدی سرمایه به دوعامل سرمایه اولیه و حجم سود فعالیت در معرض مالیات بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر چه حجم معامله بیشتر و تفاوت بین قیمت فروش از خرید بیشتر باشد، میزان مالیات بر عایدی سرمایه نیز بیشتر است. به‌عنوان مثال براساس قانون مالیاتی سال ۲۰۱۹ در کشور انگلیس، وضع این مالیات به دو عامل «سود» و «وضعیت درآمد فرد» بستگی دارد. هرچه فرد در طیف درآمدی پایین جامعه قرار گرفته باشد، حتی اگر فعالیت آن سودآور باشد، میزان مالیات روی آن کمتر خواهد بود. در مقابل، افرادی که در طیف درآمدی بالا قرار دارند، مالیات بیشتری ذیل عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد. به‌طور مشخص در انگلیس در صورتی که درآمد فرد کمتر از ۵۰ هزار پوند باشد، میزان ۱۰ درصد روی عایدی سرمایه او مالیات وضع می‌شود. اما برای افرادی که بیشتر از ۵۰ هزار پوند درآمد داشته باشند، مجبور به پرداخت ۲۰ درصد مالیات روی عایدی سرمایه هستند. درخصوص متغیر سود نیز باید توجه کرد که سود هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی سنجش می‌شود. منظور از سود کیفی این است که آیا سود کمی محاسبه شده، در دنیای واقعی روی کیفیت زندگی افراد اثر مثبت داشته یا نه، این سود از سوی سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی خنثی شده است؟ البته این نوع مالیات در سیستم مالیاتی اقتصاد ایران تعریف نشده است؛ بنابراین برای ردیابی مبانی قانونی آن، باید سایر مجاری مالیاتی را در قانون مالیات اقتصاد ایران بررسی کرد.
توجیهات مبانی قانونی
با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی، می‌توان به این نتیجه رسید که این مالیات تحت قانون مالیات مستقیم و ذیل مالیات بر درآمد اشخاص وضع شده است. در توضیحات وزارت اقتصاد، توجیه اخذ این مالیات این‌طور ارائه شده است: با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول بوده و بر اساس شرایط بخشنامه مکلف به پرداخت مالیات هستند.
بر اساس ماده ۹۳ این قانون «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است». به عبارت دیگر، این قانون به‌صورت کیفی این اختیار را به سیاستگذار داده تا از روی درآمدهای اشخاص مالیات‌های بر درآمد مشاغل وضع شود، اما مخالفان مبانی حقوقی، توجیهات قانونی وزارت اقتصاد را به طرق مختلف مطرح می‌کنند. اولین انتقاد به ملاحظات قرارداد پیش‌فروش می‌پردازد. به عبارت دیگر، این گروه معتقدند با توجه به اینکه در متن قرارداد بانک مرکزی پیش‌فروش سکه‌ها بدون اخذ مالیات صورت گرفته بود، اخذ مالیات بر این قرارداد با قواعد جدید خلاف چارچوب قانونی است.
مبنای اقتصادی
درخصوص مبانی اقتصادی تصمیم مذکور، منتقدان توجیهات وزارت امور اقتصادی را به میزان قابل‌توجهی نقد کرده‌اند. در واقع هر سیاست مالیاتی لازم است ۴ جنبه «ملاحظات اقتصاد کلان»، «ملاحظات بازتوزیعی»، «ملاحظات درآمدی» و «ملاحظات اعتمادی» را پوشش دهد. در توجیهات وزارت اقتصاد، تنها به ملاحظات بازتوزیعی اشاره شده است. وزیر اقتصاد در این خصوص در مصاحبه‌ای گفته است که این مالیات خریداران سکه را بسته به انگیزه خرید دسته‌بندی کرده و بر حسب تشخیص، کسانی که بیشتر از ۲۰ سکه خریداری کرده‌اند، انگیزه سوداگری داشتند و وزارت اقتصاد به منظور تعدیل جریان درآمدی ناشی از سود آنها، اقدام به اخذ مالیات‌ها کرده‌اند. منتقدان انتقادات خود را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. اولین دسته این است که سیاست مذکور، ۳ ملاحظه دیگر را به‌طور کلی نادیده گرفته است. دومین انتقاد این است که اگر چه در ظاهر اخذ مالیات همسو با ملاحظه بازتوزیعی است، اما در واقع این ملاحظه از کاستی‌های چشمگیری رنج می‌برد و به هدف بازتوزیعی نیز اصابت نمی‌کند.
ملاحظه بازتوزیعی
یکی از اهداف مالیاتی این است که جریان درآمدی را از سمت قشر پردرآمد جامعه به سمت قشر ضعیف جامعه هدایت کند. اگر چه وزارت اقتصاد از اثرات مثبت بازتوزیعی سیاست مالیات بر سکه دفاع می‌کند اما کارشناسان اقتصادی مخالف این سیاست، معتقدند مجاری این مالیات به گونه‌ای است که حتی ممکن است این جریان درآمدی را منحرف کند. اولین انتقاد در این حوزه، به شرایط اقتصاد کلان بر می‌گردد. ماهیتاً مالیات بر درآمد زمانی که به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی وضع می‌شود، باید سیاستگذار را به این باور رسانده باشد که افراد در معرض مالیات هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی سود قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. از نظر کارشناسان اقتصادی، از زمان آغاز پیش‌فروش سکه تاکنون، اگر چه خریداران سکه به لحاظ کمی سود برده‌اند اما به لحاظ کیفی و با لحاظ شرایط اقتصاد کلان، این سود کمی شاید اثر چندان مثبتی در کیفیت زندگی افراد ایجاد نکرده باشد. بررسی تغییرات شاخص قیمت و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر و انتظار افزایش مداوم آن در آینده به خوبی این واقعیت را روایت می‌کند. به عبارت دیگر، خریداران سکه اگر در آن مقطع، سرمایه خود را در هر بازار دیگر از جمله مسکن یا خودرو سرمایه‌گذاری می‌کردند، سود کمی آنها تفاوت قابل‌توجهی با سود ناشی از تغییر قیمت سکه نداشته است. البته این تحلیل صرفاً برای خریداران میانی سکه صدق می‌کند نه برای کسانی که هزاران سکه در طرح پیش‌فروش خریده‌اند. به‌عنوان مثال، فردی که به پشتوانه اعتبار بانک مرکزی، دارایی‌های خود را تبدیل کرده و حدود ۱۰۰ سکه خریداری کرده، التهابات اقتصادی اخیر را تحمل کرده، فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را از دست داده و اکنون بعد از گذشت زمان، با یک هزینه اضافی مواجه شده است. در طرف مقابل، کسی که به خرید هزاران سکه اقدام کرده، قطعاً دارایی او اثرات قابل‌توجهی روی کیفیت معیشت او ندارد و وضع مالیات بر دارایی او کاملاً از صافی جریان بازتوزیع درآمد می‌گذرد. انتقاد بعدی به مجاری اجرایی قانون مذکور می‌پردازد. بر اساس استدلال منتقدان، رفتار خریداران مختلف با سکه‌های خریداری شده یکسان نبوده است. برخی سکه‌های خود را در قیمت‌های بالا و برخی در قیمت‌های پایین فروخته‌اند و برخی دیگر حتی ممکن است هنوز اقدام به فروش سکه‌های خود نکرده باشند. بنابراین اقدام مشابه با همه افراد مذکور، کاملاً با هدایت جریان سود به سمت فقرا همسو نیست. به تعبیری دیگر، در آینده نامعلوم، ممکن است قیمت این دارایی به شدت کاهش یابد و افرادی که در مقطع کنونی مالیات بر سکه پرداخت می‌کنند و در آینده اقدام به فروش آن می‌کنند، ممکن است با ملاحظه اثرات زمانی با یک زیان اقتصادی مواجه شوند. علاوه بر این، در مقطع پیش خرید، افراد این انتخاب را داشتند تا سکه‌های مختلف را با کارت ملی‌های مختلف خریداری کنند که مجاری اجرایی سیاست مالیاتی یاد شده این محدودیت‌ها را ملاحظه نکرده است.
ملاحظات درآمدی و اقتصاد کلان
دومین انتقاد کارشناسان اقتصادی این است که سیاست مذکور، ملاحظات اقتصاد کلان را کاملاً نادیده گرفته است. علاوه بر اینکه دولت سیاست مالیاتی را با هدف کسب درآمد اخذ می‌کند، باید اثرات اقتصاد کلان سیاست مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهد؛ به لحاظ تئوریک، ملاحظات اقتصاد کلان را می‌توان در اثرات انحرافی مالیات یا «Distortion Effects» خلاصه کرد. به عبارت دیگر، یک سیاست مالیاتی باید در عین اینکه یک جریان درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، باید مراقب باشد تا نه تنها مسبب انحراف انگیزه‌ها نشود، بلکه رفتار عاملان اقتصادی را به سمت مسیر تنظیم شده برای اقتصاد کلان همسو کند. در یک حالت فرضی یک سیاست مالیاتی می‌تواند افکار و انگیزه‌ها را به سمت تولید و ثبات اقتصادی بیشتر هدایت کند و در حالتی دیگر یک سیاست مالیاتی می‌تواند انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از آحاد اقتصاد گرفته و به سمت تقابل با فرآیند سیاستگذاری همسو کند. در همین راستا سوال قابل طرح این است که اخذ مالیات غیرقابل پیش‌بینی کدام اهداف اقتصاد کلان را دنبال کرده و از چه طریقی قرار است به هدایت انگیزه‌ها و افکار عمومی همسو با منافع اجتماعی بپردازد؟ اگر این سیاست از ملاحظات اقتصاد کلان غافل مانده، آیا هدف آن تنها کسب درآمد و پوشش کسری بودجه است؟
ملاحظات اعتمادی
شاید مهمترین ملاحظه برای اخذ سیاست جدید به ویژه در حوزه مالیات‌ها ملاحظه اعتماد بین سیاستگذار و عموم جامعه است؛ به حدی که بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد سیاسی معتقدند خط قرمز پایداری یک نظام اقتصادی، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به فضای سیاستگذاری است. تا زمانی که جامعه به جهت سیاستگذاری اعتماد داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در موقعیت‌های خاص و بحرانی، آحاد اقتصادی به یاری سیاستگذار رفته و حتی متحمل هزینه‌های مشهود شوند. اما بعد از سلب اعتماد عمومی، جامعه دیگر حاضر به پرداخت هزینه برای هدایت جریان سیاستگذاری نیست. به عقیده مخالفان، سیاست مالیاتی مذکور بیشترین اثر منفی را از جانب سلب اعتماد عمومی به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند. شاید مهمترین پشتوانه آن تبلیغی باشد که متولیان پیش‌فروش سکه در مقطع پیش‌فروش می‌کردند تا نظر متقاضیان را جلب کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مقطع متولیان طرح پیش‌فروش سکه حداکثر افزایش قیمت سکه را حدود ۱۵ درصد می‌دانستند به همین دلیل انتظار استقبال چشمگیری از این طرح نداشتند به همین دلیل شرایط پیش‌فروش را با کمترین سخت‌گیری و حتی بدون مالیات تنظیم کردند. اما هجوم موج گسترده‌ای از فعالان اقتصاد حکایت از آن دارد که پیش‌بینی جمعی آحاد اقتصاد کلان این نوسانات قیمتی را پیش‌بینی کرده بود. اکنون، در صورتی که شرایط قرارداد عوض شود و خریداران سکه این مالیات را به لحاظ حقوقی نپذیرند، کدام سیاست اقتصادی در آینده قابل پذیرش است؟ چه قشری از جامعه برای پیش برد اهداف سیاستگذاری حاضر به پرداخت هزینه است؟
- مشتری بلاتکلیف، واردکننده خودرو سردرگم
دنیای اقتصاد درباره ترخیص خودروهای وارداتی نوشته است: مشتریان خودروهای وارداتی چندی است که الحاقیه‌ای برای تکمیل وجه آن هم به‌طور علی‌الحساب برای دریافت محصولات ثبت‌نامی خود از سوی شرکت‌های واردکننده دریافت کرده‌اند.
اگرچه هر شرکتی با توجه به شرایط خود، نسبت به تنظیم الحاقیه در این زمینه اقدام کرده است اما بیشتر الحاقیه‌ها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان است. طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یاد شده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی نیز جهت واریز در نظر گرفته‌اند به‌طوری‌که اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. الحاقیه مذکور در شرایطی به مشتریان ابلاغ شده که تنها سه هفته تا پایان زمان ذکر شده در مصوبه دولت برای ترخیص این خودروها وقت باقی است. در این بین با توجه به توقف یکساله واردات، برخی از شرکت‌های واردکننده به دلیل آنچه از سوی مشتریان به بدعهدی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی متهم شدند، با موجی از شکایت خریداران مواجه هستند که همین امر منجر به توقیف حساب برخی از آنها یا قضائی شدن پرونده این شرکت‌ها شده است. حال همانطور که گفته شد در شرایطی که مهلت کمی به پایان فرصت ترخیص خودروها باقی مانده، این شرکت‌ها بدون همراهی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای ترخیص محصولات وارداتی، به‌طور علی‌الحساب از مشتریان تقاضای پول کرده‌اند.
به‌طور حتم همراهی سازمان حمایت می‌تواند تکلیفی نهایی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان در تعیین قیمت محصولات وارداتی باشد، حال آنکه به گفته واردکنندگان تلاش شرکت‌های یادشده برای همراه کردن سازمان حمایت در جهت تعیین‌تکلیف میزان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان تا این لحظه بی‌نتیجه بوده و همین مساله در شرایطی که فرصت چندانی تا پایان مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی نمانده، واردکنندگان را مجبور به تنظیم الحاقیه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت کرده است.
برخی از واردکنندگان اذعان می‌کنند که بیش از یک ماه است که شرکت‌های واردکننده، آنالیز قیمتی خود را به منظور محاسبه مابه‌التفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار داده‌اند، اما تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائه شده به منظور محاسبه مابه‌التفاوت نداده و همین مساله به نوعی شرکت‌های وارد کننده را در بلاتکلیفی قرار داده است. در این مورد عنوان می‌شود که سازمان حمایت با مشخص نکردن تکلیف مابه‌التفاوت‌ها و نحوه دریافت آن از یک‌طرف دریافت هزینه به صورت علی‌الحساب از مشتریان را غیرقانونی می‌داند و از طرف دیگر شرکت‌های واردکننده را تهدید می‌کند که چنانچه بیش از مبلغی که این نهاد نظارتی تعیین خواهد کرد، از مشتریان پول گرفته شود، مصداق گران‌فروشی است و برای این شرکت‌ها پرونده تشکیل می‌شود. این بلاتکلیفی‌ها در شرایطی است که همان طور که اشاره شد واردکنندگان تنها سه هفته تا پایان زمان در نظر گرفته شده توسط دولت برای ترخیص خودروها، وقت دارند.
در کنار این مساله چالش نوسان نرخ حواله ارز در سامانه «سنا» بر مشکلات شرکت‌های واردکننده افزوده است. بر اساس تصمیم بانک مرکزی واردکنندگان باید مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافتی را طبق نرخ حواله در سامانه «سنا» به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند، حال آنکه نوسانات روزانه نرخ حواله در این سامانه، منجر به نوسان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر مهلت زمانی ترخیص خودروهای وارداتی از چهار به ۶ ماه بدون تغییرات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود با تداوم چالش‌های یادشده، تمامی خودروهایی که با ثبت‌سفارش قانونی وارد گمرکات یا مناطق ویژه اقتصادی شدند تا سه هفته آینده امکان ترخیص پیدا نکنند.
کلاف سردرگم خودروهای مانده در گمرک در شرایطی هر روز پیچیده‌تر می‌شود که از سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی‌مانده و ورودشان به کشور مسدود شد؛ ۱۶ دی پارسال دولت با هدف گره‌گشایی از مشکلات، مصوبه‌ای صادر کرد تا امکان رفع توقیف این خودروها میسر شود، اما در عمل تا ۱۶ اردیبهشت ماه امسال کمتر از هزار خودرو ترخیص شد. براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد.تصویب‌نامه ۱۸ اردیبهشت هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع «ترخیص واردات خودروهای سواری»، ۲۱ اردیبهشت توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «۶ ماه» اصلاح شد، بنابراین شرکت‌های واردکننده می‌توانند تا ۱۶ تیرماه سال‌جاری نسبت به ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اقدام کنند.
درباره الحاقیه
الحاقیه‌ای که از سوی برخی شرکت‌های واردکننده به مشتریان ارائه شده، دارای نکات قابل‌توجهی است. اولین نکته‌ای که در ارتباط با این الحاقیه جلب توجه می‌کند، زمان محدودی است که برای مشتریان در نظر گرفته شده تا نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب مندرج در الحاقیه اقدام کنند. برخی از شرکت‌های واردکننده تنها هفت روز کاری را برای این منظور در نظر گرفته‌اند، حال آنکه تأمین مبلغ ذکر شده در الحاقیه در این مدت از سوی مشتریان کار سختی به نظر می‌رسد.
در یکی از این الحاقیه‌ها از سوی شرکت واردکننده، چنانچه مشتریان نتوانند در مدت هفت روز این مبلغ را در اختیار شرکت قرار دهند، این مساله به منزله انصراف مشتری از دریافت خودرو تلقی شده و شرکت این حق را دارد که خودرو را براساس اولویت در اختیار دیگر مشتریان قرار دهد. بحث انصراف در شرایطی از سوی شرکت‌های واردکننده مطرح است که برخی مشتریان از سال ۹۶ اقدام به ثبت نام برای دریافت محصول مورد نظر خود کرده‌اند، حال چنانچه مشتریان مبالغ درخواستی را نتوانند پرداخت کنند، باید قید دریافت خودرو را بزنند. البته در الحاقیه، شرکت‌های واردکننده مشخص نکردند که در صورت انصراف چه زمانی مبلغ دریافت شده به‌عنوان پیش پرداخت به همراه سود مشارکت و جریمه دیرکرد را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.از دیگر نکات قابل تأمل در قراردادهای الحاقی حذف مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه شماره‌گذاری است.شرکت‌های واردکننده این مبلغ را از لیست هزینه‌ای دریافتی از مشتری کسر کرده‌اند، بنابراین مشتری ملزم است شخصاً برای پلاک کردن خودرو خود و پرداخت هزینه‌های آن اقدام کند.
این اقدام شرکت‌های واردکننده بی ارتباط با چالشی که آنها با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارتباط با قیمت گواهی‌های اسقاط پیدا کرده‌اند، نیست. بنابراین واردکنندگان ترجیح داده‌اند هزینه مربوط به شماره‌گذاری را بر اساس قیمت‌های قبلی که برای گواهی‌های اسقاط پرداخت می‌کردند از لیست هزینه‌ها خارج کنند تا مشتریان به‌طور مستقیم برای خرید گواهی‌های اسقاط، با قیمت مورد نظر این ستاد، اقدام کنند. همچنین در این الحاقیه واردکنندگان تعهد کرده‌اند که بعد از تکمیل وجه توسط مشتریان، این شرکت‌ها ظرف ۳۰ روز کاری خودروها را به آنها تحویل دهند. این در شرایطی است که با توجه به اینکه مشتریان بیش از یک سال در انتظار تحویل خودروها مانده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند تا خودروی خریداری شده را تحویل بگیرند، بیم آن دارند که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند اما همچنان خبری از خودرو نباشد و آنها نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
دردسرهای نرخ حواله سامانه سنا
همان طور که اشاره شد چالش محاسبه مابه‌التفاوت ارز دریافتی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا، شرکت‌های واردکننده را به درد سر انداخته است. دلیل این مساله را باید در نوسان نرخ حواله در سامانه سنا جست‌وجو کرد. این مساله به گونه‌ای است که واردکننده برای ترخیص یک مدل خودرو که در دو زمان مختلف باید دو مبلغ متفاوت را به‌عنوان مابه التفاوت پرداخت کند که این اتفاق قطعاً به ضرر بخشی از مشتریان تمام خواهد شد. سال گذشته و هنگامی که لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی منتشر شد، قرار بود شرکت‌های دریافت‌کننده، مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را تا رقم ۷ هزار تومان پرداخت کنند. (به عبارتی باید ۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار.) حتی اخباری هم در زمینه دریافت این مابه التفاوت از سوی برخی شرکت‌های واردکننده از مشتریان خود به منظور تحویل خودروها منتشر شد، اما هیچ‌گاه تحویل خودروها در آن زمان عملیاتی نشد.
یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پرداخت مابه التفاوت بر اساس نرخ حواله در سامانه سنا شرکت‌های واردکننده را به چالش کشیده است. زیرا نرخ حواله در این سامانه نوسان دارد و این نوسان شرکت‌های واردکننده را مجبور به پرداخت مبالغ گوناگون برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌کند.این واردکننده ادامه می‌دهد: از آنجایی که طبق مصوبه دولت شرکت‌های واردکننده باید مبلغ مابه التفاوت را از مشتریان دریافت کنند، بنابراین نوسان نرخ حواله سنا منجر به زیان بخشی از مشتریان می‌شود. این فعال واردکننده ادامه می‌دهد: واردکنندگان به‌صورت تدریجی امکان ترخیص خودروها را از گمرک دارند در هر بار ترخیص مجبورند مبالغ گوناگونی را به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه شرکت تحت مدیریت این فعال واردکننده، مجبور شده در یک دوره به نسبت دوره پیشین به ازای هر خودرو ۳۵ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند. این مدیر واردکننده می‌گوید: سازمان حمایت برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا شرکت‌های واردکننده مبلغی را به صورت میانگین برای دریافت مابه التفاوت از تمام مشتریان طلب کنند. البته این اقدام نیز منجر به تضییع حقوق مشتریان می‌شود.
* فرهیختگان
- مخالفت ۹۷ درصدی شبه‌دولتی‌ها با شفافیت
فرهیختگان نوشته است: تیرماه سال ۱۳۹۳ بود که مجلس با الحاق بند ۵ به ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ همه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس کرد. بر همین اساس سازمان بورس نیز در گزارش اولیه خود ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی فعال را شناسایی کرد. پس از آن، در تیرماه سال ۱۳۹۴ نیز اصلاحیه‌ای به ماده ۶ قانون مذکور اضافه شود؛ با این حال پس از گذشت دو سال اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد تا اینکه در شهریور سال ۱۳۹۵ قانونگذار این بار با الزامات قانونی بیشتری شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد خطاب قرار داد و بر همین اساس سازمان بورس نیز در اواخر دی‌ماه سال ۹۵ یک ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای شبه‌دولتی‌ها تعیین کرد که براساس آن اگر این مؤسسات اطلاعات مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را تا قبل از پایان سال ۹۵ به سازمان بورس ارائه نمی‌کردند، ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف می‌شد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت نکند؛ ۲- بانک مرکزی باید حساب‌های بانکی این شرکت‌ها را مسدود می‌کرد و ۳- مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند، طبق قانون مجرم شناخته می‌شدند. این ضرب‌الاجل هر چند نسبت به دو اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ضمانت اجرایی قوی‌تری داشت، اما حالا ۸۵۰ روز از ضرب‌الاجل سازمان بورس می‌گذرد و براساس آخرین داده‌های مستخرج از سامانه کدال و اطلاعیه سازمان بورس طی این مدت فقط ۴۳۰ شرکت اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند حال اگر ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی وجود خارجی داشته باشد، این تعداد معادل کمتر از ۲.۵ درصد کل شرکت‌های شبه‌دولتی است. شفافیت مالی شبه‌دولتی‌ها از دو منظر دارای اهمیت است اولاً؛ شفافیت موجب جلوگیری از فساد اقتصادی، توزیع رانت‌ها، پولشویی و فرار مالیاتی است، ثانیاً؛ در سال جاری مجلس و دولت بسته اجرایی «اقتصاد بدون نفت» را ارائه کرده‌اند که یکی از اصلی‌ترین ستون‌های آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی است. درحال حاضر این سوال مطرح می‌شود که دلیل حرکت لاک‌پشتی در شفافیت مالی شبه‌دولتی‌ها چیست؟ در نگاه اول ممکن است نوک پیکان انتقادها به سمت برخی نهادها باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ درحالی که قانون (مصوب سال ۱۳۸۸) هر گونه ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت‌های بدون صورت مالی و حسابرسی را ممنوع کرده بود، با این حال دولت به ۶۰۰ شرکت بدون صورت مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی در ایران تنها ۳۰۰ هزار شخصیت حقوقی به سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کنند و در مجموع از ۶۵۰ هزار شرکت فعال، تنها ۱۵ هزار شرکت حسابرسی می‌شوند. همچنین براساس اظهارات مسئولان بورس برای شناسایی شرکت‌های تحت‌مدیریت شبه‌دولتی‌ها باید نهادهای دولتی پایگاه داده خود را در اختیار سازمان بورس بگذارند که این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.
۹۵ درصد شرکت‌های ایرانی حسابرسی نمی‌شوند
یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی، گسترش ضریب نفوذ حسابرسی در کشور است. حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است که فرآیند پاسخگویی را فراهم می‌سازد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکت‌های ایرانی کمتر مورد توجه نظام اجرایی بوده است، به‌طوری‌که براساس اظهارات دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، در ایران حدود ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی وجود دارد که سازمان امور مالیاتی فقط به اظهارنامه مالیاتی ۳۰۰ هزار شخصیت حقوقی دسترسی دارد. همچنین از این ۶۵۰ هزار شخصیت حقوقی، ۱۵ هزار شرکت از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی می‌شود که فقط معادل ۵ درصد کل شرکت‌های فعال است. اما مساله عدم شفافیت به همینجا ختم نمی‌شود؛ چنانکه اظهارات دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷، تعداد ۶۰۰ شرکت که هیچ‌وقت تحت حسابرسی قرار نگرفته‌اند و هیچ صورت مالی و شفافیتی از فعالیت آنها وجود ندارد، مبالغ چشمگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌هایی که هیچ‌وقت حسابرسی نشده و هیچ صورت مالی شفافی ارائه نکرده‌اند از این منظر قابل تأمل است که براساس «آئین‌نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیأت وزیران در اردیبهشت سال ۱۳۸۸» هرگونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی بدون صورت مالی و حسابرسی ممنوع است. بر این اساس به‌واسطه سیستم و سامانه‌های جزیره‌ای و عدم اشتراک‌گذاری پایگاه‌های داده از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور، عملاً قوانین شفافیت فاقد قدرت اجرایی بوده و فساد آن نهادهای ناظر را نیز در خود می‌بلعد.
۱۹ هزار شبه دولتی چه کسانی هستند؟
براساس «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۶ نهادهای شبه‌دولتی مشمول قانون شفافیت مالی شامل: الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی؛ ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور؛ ج- سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور؛ د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه؛ ه- کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همگی نهادهای انقلاب اسلامی به‌جز نهادهایی که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این ۶ گروه شبه‌دولتی، زیرمجموعه‌های زیادی در خود دارند که ۲۱ گروه اصلی این نهادها شامل: ۱- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؛ ۲- هلال‌احمر؛ ۳- جهاد دانشگاهی؛ ۴- کمیته ملی المپیک؛ ۵- بنیاد ۱۵ خرداد؛ ۶- بنیاد امور بیماری‌های خاص؛ ۷- سازمان دانش‌آموزی؛ ۸- مؤسسه جهاد نصر؛ ۹- جهاد استقلال؛ ۱۰- جهاد توسعه؛ ۱۱- کمیته امداد امام خمینی؛ ۱۲- سازمان اقتصادی کوثر؛ ۱۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی؛ ۱۵- سازمان تأمین اجتماعی؛ ۱۶- فدراسیون ورزش‌های آماتوری؛ ۱۷- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ ۱۸- کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی؛ ۱۹- صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر؛ ۲۰- شهرداری‌های کل کشور و شرکت‌های تابعه و ۲۱- سازمان بازنشستگی است.
اهمیت شفافیت نهادهای شبه دولتی زمانی آشکار می‌شود که بدانیم برخی برآوردها حکایت از وجود ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی می‌دهد، موضوعی که اظهارات پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تأیید می‌کند.
ممکن است تعداد ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی رقمی غیرقابل باور باشد، اما براساس آخرین آمارها، تا خرداد سال جاری موافقتنامه اصولی تعداد ۴۵ هزار و ۹۰۵ خیریه صادر شده و درحال حاضر ۲۳ هزار و ۳۰۶ خیریه فعال در کشور وجود دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد هشت هزار و ۱۶۷ بقاع متبرکه در کشور وجود دارد.
صندوق‌های بازنشستگی دیگر مخاطب قانون شفافیت شبه‌دولتی هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند که تنها دو صندوق سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در مجموع ۲۸۴ شرکت دارند.
۸۵۰ روز از ضرب‌الاجل بورس گذشت
براساس تکالیف قانونی بند ۵ ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷( اصلاحی مورخ یکم تیرماه ۹۳، اصلاحی ۲۴ شهریور ۱۳۹۴) از سال ۱۳۹۳ همه شرکت‌های شبه‌دولتی موظف شدند هر ۶ ماه یکبار گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
این قانون تا دو سال چندان جدی گرفته نشد تا اینکه با مصوبه ۷ شهریور سال ۱۳۹۵ مجلس، سرانجام سازمان بورس در اواخر دی‌ماه سال ۹۵ اعلام کرد از تاریخ این ابلاغیه باید تا مدت ۳۰ روز اشخاص مشمول این اطلاعیه اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. در اطلاعیه سازمان بورس آمده بود مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی www.codal.ir موسوم به کدال هستند. همچنین سازمان بورس به استناد به تبصره (۳) بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه مورخ ۹۵/۶/۷ مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات، سه ضمانت اجرایی برای این قانون اعلام کرد:
۱) اولین مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند. ۲) بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند و ۳) مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۵ میلیون ریال (۲.۵ میلیون تومان) تا دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. حالا نزدیک به ۸۵۰ روز از ضرب‌العجل ۳۰ روزه سازمان بورس می‌گذرد اما مطابق آمارهای ارائه شده در سامانه کدال، طی این ۸۵۰ روز در مجموع ۴۳۰ شرکت اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند که اگر ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی واقعیت داشته باشد، این میزان کمتر از ۲.۵ درصد شرکت‌هایی است که باید مطابق قانون اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه می‌کردند. همچنین بررسی‌های تفصیلی نشان می‌دهد از ۴۳۰ شرکتی که اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه کرده‌اند، الف) تعداد ۳۴۰ شرکت مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است که شامل شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی مس، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی آینده‌سازان است. ب) تعداد ۹۰ شرکت مربوط به نهادهای عمومی است که شامل ۲۰ شرکت جهاد دانشگاهی، ۶۴ شرکت مربوط به شهرداری‌های کل کشور و ۶ شرکت نیز مربوط به دو مؤسسه جهاد استقلال و جهاد نصر است.
بازم هم مجلس قانون آورد
همانطور که گفته شد، با وجود گذشت نزدیک به سه سال از ابلاغ اصلاحیه قانون اصل ۴۴ مصوب ۷ شهریور ۱۳۹۵ تنها ۴۰۰ شرکت صورت مالی خود را با سازمان بورس ارائه کرده‌اند که این میزان حدود ۲.۱ درصد کل شرکت‌های مشمول قانون است. اما در آخرین مصوبه مجلس که مربوط به ۱۹ فروردین سال جاری است، تبصره ۲ ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تصویب رسیده که مطابق آن برای شرکت‌هایی که تا ۶ ماه آینده از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند سه مجازات درنظر گرفته شده است که شامل: ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
۲- سازمان بورس مکلف است تنها درصورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.
۳- با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره تعاونی‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.
همچنین مجلس یک بند تشویقی نیز در قانون مذکور برای سازمان بورس تصویب کرده است که براساس آن، سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس تعدیل می‌شود.
بر این اساس در زمینه شفافیت مالی فعالیت مؤسسات شبه‌دولتی با درنظر گرفتن تکالیف قانونی دولت در بند ۵ ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن (اصلاحیه یکم تیرماه ۱۳۹۳، اصلاحی ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، اصلاحیه ۷ شهریور ۱۳۹۵ و آخرین اصلاحیه که مربوط به ۱۹ فروردین سال جاری است، نهتنها با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با تورم قوانین نیز روبه‌رو هستیم و همانطور که گفته شد حالا از آخرین ضرب‌الاجل سازمان بورس، ۸۵۰ روز می‌گذرد و مجلس نیز در سال جاری ضرب‌الاجل ۶ ماهه تعیین کرده است که حالا باید منتظر بمانیم تا مشخص شود اقدامات اجرایی سازمان بورس، مجموعه دولت و مجلس نتیجه خواهد داد یا نه؟
با سازوکار فعلی، شناسایی شرکت‌ها غیرممکن است
اینکه چرا از ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی مشمول قانون شفافیت فقط ۴۳۰ شرکت صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، سوالی است که «فرهیختگان» از «علی بیک‌زاده‌میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان» پرسیده است. میلانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «یکی از معضلاتی که سازمان بورس در این زمینه با آن روبه‌رو است، مشکل شناسایی شرکت‌های شبه‌دولتی است.» به گفته وی گرچه مجلس ابزار قانونی لازم را برای اعمال قانون شفافیت در اختیار سازمان بورس گذاشته، با این حال اولین قدم شناسایی این شرکت‌هاست که در این زمینه عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی مانع از ارسال اطلاعات و شناسایی شرکت‌های شبه‌دولتی است. بر این اساس اگر سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و بانک‌های کشور پایگاه داده خود را با بورس به اشتراک بگذارند، این سازمان با دقت بالا می‌تواند شرکت‌های مذکور را شناسایی کند که این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. به اعتقاد مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان شناسایی شرکت‌های شبه‌دولتی و الزام آنها به شفافیت یک پروژه ملی است که نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. وی در پایان می‌گوید مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستند و اگر نهادهای دولتی همکاری لازم را داشته باشند، سازمان بورس توان فنی و اجرایی لازم را برای اجرای طرح شفافیت شبه‌دولتی در درون خود دارد.
* وطن امروز
- قیمت شیر سر رفت!
وطن امروز از افزایش تا ۲۱ درصدی قیمت انواع فرآورده‌های لبنی گزارش داده است: کارگروه تنظیم بازار برای چندمین بار در حالی قیمت شیر و مواد لبنی را حدود ۲۰ درصد گران کرد که با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور، چنین رویکردی موجب خروج این کالای مهم و اساسی از سبد مصرف ضعفا و کم‌درآمدها می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت گویا دست‌بردار افزایش قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار نیست؛ از افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز گرفته تا گران کردن مرغ و ماکارونی و مواد لبنی. انتظار مردم از دولت این بود در این شرایط سخت اقتصادی، حداقل شیر و فرآورده‌های آن را گران نکند، چرا که کاهش مصرف این کالا نهتنها سلامت جامعه را در آینده تهدید می‌کند، بلکه سفره کم‌درآمدها را کوچک‌تر هم می‌کند. کارشناسان معتقدند دولت به جای گران کردن کالاهای اساسی سفره مردم، باید راهکارهای کارشناسانه برای ساماندهی بازار این کالاها در پیش گیرد و با برنامه‌ریزی درست همچون حمایت از بخش تولید، مانع از رشد قیمت چنین کالاهایی در بازار شود. به طور مثال، با حمایت ویژه از تولیدکنندگان شیر و صنایع لبنی، هزینه‌های تولید را در این بخش کاهش دهد. اما از آنجایی که دولت نسبت به پرداخت یارانه و حمایت از بخش تولید و به‌دنبال آن کمک به مصرف شیر از سوی گروه‌های کم‌درآمد بی‌تفاوت است، بنابراین مردم بالاجبار باید هزینه ناتوانی دولت در ساماندهی قیمتها را با گرانی کالاهای اساسی بپردازند. در این میان کارگروه تنظیم بازار پنجشنبه گذشته قیمت شیر خام تحویل در دامداری را از لیتری ۲,۰۰۰ تومان به ۲, ۳۹۰ تومان افزایش داد. بر اساس این تصمیم بطری شیر یک لیتری با چربی ۵/۱ درصد ۴ هزار و ۹۰۰ تومان، با چربی ۲ درصد ۵ هزار تومان و با چربی ۲/۳ درصد ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد. همچنین شیر استریل یک لیتری تتراپک با چربی ۵/۱ درصد ۷ هزار تومان و با چربی ۳ درصد ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه خواهد شد. ضمن اینکه قیمت شیر نایلونی با چربی ۵/۱ درصد ۳ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. بر این اساس از این پس ماست ۹۰۰ گرمی با ۵/۱ درصد چربی ۵ هزار و ۳۰۰ تومان و با چربی ۳ درصد ۵ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه خواهد شد. قیمت ماست ۲ هزار و ۵۰۰ گرمی دبه‌ای با چربی ۵/۱ درصد و ۳ درصد نیز به ترتیب ۱۴ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان خواهد بود. همچنین پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک با قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت افزایش اخیر قیمت حدود ۲۰ درصدی شیر و مواد لبنی گفت: مجلس با گرانی بی‌منطق کالاهای اساسی سفره مردم مخالف است و گرانی اخیر بهای شیر و فرآورده‌های لبنی را از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و صمت پیگیر خواهد شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه نباید هر زمانی که صنایع لبنی خواستند قیمت محصولات تولیدی‌شان گران شود، دولت با درخواست آنها موافقت کند، افزود: هرگونه افزایش قیمتی باید ریشه‌یابی شده و با رعایت جوانب و به‌صورت کارشناسانه انجام شود. وی بر ضرورت مصرف شیر و مواد لبنی با توجه به خواص آن تاکید کرد و افزود: زمانی که قیمت این محصول در بازار افزایش یابد، بی‌شک مصرف آن توسط قشر کم‌درآمد پایین می‌آید که چنین روندی موجب می‌شود سلامت جامعه در آینده تهدید شود. حاجی‌دلیگانی به فرآیند تولید تا مصرف شیر و مواد لبنی اشاره کرد و گفت: هر لیتر شیر از دامداران به قیمت ۲,۳۰۰ تومان خریداری می‌شود که با احتساب هزینه‌های فرآوری و توزیع آن به بیش از ۲ برابر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بنابراین انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با راهکارهای درست و کارشناسانه، بخش تولید را حمایت کنند تا قیمت شیر و مواد لبنی در بازار افزایش نیابد. وی افزود: با توجه به مطالبات بحق مردم در تأمین شیر و مواد لبنی با قیمت مناسب و از طرفی تأثیر این فرآورده بر تضمین سلامت مردم، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بودجه سال آینده (۹۹) تلاش خواهد کرد ۳ تا ۴ درصد از بودجه وزارت بهداشت و درمان را برای تغذیه سالم و بهینه‌سازی الگوی تغذیه به شیر ارزان تخصیص دهد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره گران شدن قیمت شیر در شرایط بد اقتصادی کشور، گفت: مصرف شیر و فرآورده‌های آن برای حفظ سلامت و تأمین سفره مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین نباید قیمت این فرآورده بی‌حساب و کتاب گران شود. وی با بیان اینکه دولت در کنترل مصرف شیر و ساماندهی این بازار مهم بسیار ناتوان است، گفت: بخش عمده‌ای از تولید شیر، صرف تولید بستنی و… می‌شود با این وجود بین مصرف شیر و فرآورده‌های آن با سایر محصولاتی که خمیرمایه آن از شیر است باید فرق گذاشته شود، چرا که شیر ارزان باید به دست مردم برسد و یارانه آن را نیز دولت بپردازد.
* کیهان
- افزایش چندبرابری اجاره‌بها و قیمت خانه در دولت روحانی
کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در وضعیتی که این روزها قیمت‌های داغ بازار خرید و فروش و اجاره مسکن مردم را دچار مشکل کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد گره بازار جز با مدیریت جهادی مسئولان باز نخواهد شد.
هرچند فصل تابستان را به عنوان زمان اوج نقل و انتقال و خرید و فروش در بازار مسکن عنوان می‌کنند، اما امسال همزمان با فرارسیدن زودهنگام گرما در آخرین ماه بهار، قیمت‌های داغ بازار مسکن هم پیش از فرارسیدن تابستان احساس می‌شود.
تنها چندماه به فصل بازگشایی مدارس باقی مانده و از آنجا که به طور سنتی عمده قراردادهای اجاره مسکن به تابستان منتهی می‌شود، مستأجران این روزها در تکاپوی تمدید قراردادهای خود هستند، اما امسال اتفاقات عجیبی در بازار مسکن رخ داده و قیمت‌های نجومی اجاره و خرید مردم را با دردسر بزرگی مواجه نموده است.
به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی ۸۰ متری با عمر حدود ۱۵ سال را در حوالی میدان امام حسین (ع) با ۸۰ میلیون تومان مبلغ رهن و ۴۰۰ هزار تومان مبلغ اجاره ماهیانه، اجاره کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. مواردی از این قبیل زیاد است و مستأجران زیادی با افزایش چندبرابری قیمتها، در حال کوچ به نواحی ارزان‌تر و یا حومه شهر هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، «بر اساس مشاهدات میدانی در دو هفته اخیر قیمت‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و معاملات قطعی هم نشان می‌دهد که نرخ اجاره آپارتمان‌های کمتر از پنج سال ساخت در شمال تهران، متری پنج تا شش میلیون تومان، در مناطق میانی چهار تا شش میلیون تومان و مناطق جنوبی دو تا چهار میلیون تومان در هر متر مربع است و این میانگین قیمت در واحدهای با موقعیت اداری، بسیار بالاتر است».
بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین امسال ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.
ابزارهای کنترلی رها شده
در این وضعیت، نگاه‌ها به دولت است که برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشد، چرا که دستگاه‌های اجرایی مربوط به بازار مسکن زیر نظر دولت هستند و سیاستگذاری در بخش مسکن هم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این حال به نظر می‌رسد دولت روحانی در پنج سال گذشته نه تنها اقدام مؤثری برای کنترل بازار انجام نداده که از انجام برخی وظایف خود نیز سرباز زده است.
در همین رابطه، نایب‌رئیس مجلس بااشاره به اینکه گرانی مسکن دامان نمایندگان شهرستانی مجلس را نیز گرفته است، گفت: «متاسفانه قوه مجریه از هیچکدام از ابزارها برای کنترل بازار مسکن استفاده نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان بااشاره به ایجاد ابزارهایی مانند کد پستی، کد ملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، تصریح کرد: «باید علاوه بر این سه مورد کد دارایی‌های افراد نیز در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما متأسفانه قوه مجریه از هیچکدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است».
فرصت سوزی پنچ ساله
در این وضعیت تب و تاب بازار اجاره، بسیاری از مستأجران چشم انتظار وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره هستند، اما با توجه به عملکرد چندسال اخیر دولت نگرانند که آیا دولت می‌تواند برای تابستان امسال وعده‌های خود را عملیاتی کند؟
این نگرانی ریشه در عملکرد پنج سال گذشته دارد که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی بود. او اساساً اعتقادی به ورود دولت به ساخت مسکن نداشت و این موضوع را با افتخار اعلام می‌کرد و به طرح ملی مسکن مهر جماعت زیادی از مردم را پس از سال‌ها انتظار، صاحبخانه کرد حمله کرد و حتی ته‌مانده این پروژه هم در دوره وزارت او تکمیل نشد.
نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی، کاهش قابل توجه تولید مسکن در کشور بود که به اعتقاد کارشناسان، همین موضوع عقب افتادن عرضه از تقاضا عامل کلیدی افزایش شدید قیمتها در سال‌های گذشته به‌ویژه یک‌سال اخیر بوده است.
اکنون با تغییر مدیریت این وزارتخانه، امید به بهبود اوضاع وجود دارد، اما باید دید محمد اسلامی، که با عبور از دیدگاه‌های عباس آخوندی و با بازگشت به سیاست‌های مسکنی دولت دهم روی کار آمد، چقدر می‌تواند مدیریت مجموعه خود را به طور جهادی در جهت سیاست‌های جدید ساماندهی کند.
ریل‌گذاری جدید وزارت راه
دولت برای کنترل بازار اجاره امسال وعده‌هایی داده است. بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرار داد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها باشد، موجران در طول مدت اجاره از صد درصد مالیات بر درآمد املاک معاف می‌شوند.
در رابطه با این لایحه کارشناسان اظهار نظرهای متفاوتی داشته‌اند؛ حسن محتشم، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: «وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با اجرای این برنامه‌ها کمکی به مستأجران کند، اما به نظر می‌رسد که این لایحه‌ها و ادعاها پایه علمی نداشته باشد و امکان ندارد که دولت بتواند با اجباری کردن قیمت‌های اجاره بتواند این بازار را کنترل کند».
اما ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران تصریح کرد: ارائه طرح‌هایی مانند طرح ملی تولید مسکن با جو روانی مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌تواند قیمتها را در این بازار بشکند.
وی گفت: «دولت باید تولید مسکن به ویژه برای بازار اجاره را جدی بگیرد و تا زمانی که واحدهای مسکونی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نشود؛ نمی‌توان این بازار را به آرامش رساند».
وعده کاهش ۳۰ درصدی قیمتها
یکی دیگر از برنامه‌های کنترل بازار، عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان امسال است.
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این اقدام ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش قیمت در تأمین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به همراه داشته باشد. برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تأمین مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.
بازگشت به سیاست افزایش تولید
به نظر می‌رسد از بین سیاست‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن، توجه به تولید و افزایش عرضه، بیش از سایر روش‌ها به حل بحران در میان‌مدت و کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد و دولت باید برای آن برنامه‌ریزی نماید. سیاستی که در پنج سال گذشته مغفول مانده است.
بر اساس سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی قرار است در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته شود. در همین رابطه، ۱۱ خرداد امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهرهای جدید در شهر جدید اندیشه آغاز شد. یکی از ابهامات این طرح مشخص نبودن ساز و کار خرید است که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن مردم فعلاً باید برای آن منتظر باشند.
در این وضعیت وزیر راه و شهرسازی و مجموعه مدیران وزارت راه و شهرسازی باید در عمل روی برنامه‌های تولید مسکن تمرکز نمایند و تا به نتیجه رسیدن آن از پای ننشینند.
در وضعیتی که حدود ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار در کشور ما به مسکن اختصاص دارد، کاهش قیمتها در بازار خرید و فروش و اجاره می‌تواند بار بزرگی را از دوش مردم بردارد که این مهم با مدیریت جهادی مسئولان به سرانجام خواهد رسید.
