کیهان

دولت بدون پالایش عمیق نمی‌تواند از ناکارآمدی اقتصادی خارج شود

یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از ناتوانی فزاینده تیم اقتصادی دولت پرسید روحانی برای اثبات ناکارآمدی این تیم، منتظر چه سند و مدرک دیگری است؟

جمهوری اسلامی می‌نویسد: متأسفانه وضعیت امروز نشان می‌دهد موضوع اقتصاد جدی گرفته نشده و به‌گونه‌ای رها شده و گرفتار هرج ومرج است.

با اینکه از سه هفته قبل از ماه مبارک رمضان، هر روز تعدادی از مدیران به مردم اطمینان دادند که ارزاق مربوط به ماه رمضان دچار گرانی نخواهند شد و همه‌چیز به اندازه کافی در انبارها موجود است، اقلام ویژه مورد نیاز در ماه رمضان در چنبره گرانی قرار گرفتند و تا امروز که در آستانه نیمه این ماه قرار داریم هیچ تغییری در جهت کاهش قیمت این اقلام ایجاد نشده است. این درست است که مثلاً خرما و شکر در کشور وجود دارد و از این بابت کمبودی نداریم، ولی با این حال این اقلام بین ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شوند. اقلام دیگر از قبیل گوشت قرمز و برنج نیز همچنان با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌شوند و مردم جایی برای پناه‌بردن از گرانی پیدا نمی‌کنند.
در خارج از فضای ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمت کالاها و خدمات به صورت افسار گسیخته‌ای ادامه دارد و هیچ روزنه امیدی برای مهار قیمت‌ها به‌چشم نمی‌خورد.

یکی از پایه‌های اصلی صیانت از اقتصاد هر کشوری، اعتماد مردم به مسئولین است. وقتی یک مسئول به مردم وعده می‌دهد فلان کالا را ظرف روزهای آینده با قیمت مصوب به دست شما می‌رسانیم، باید به این وعده عمل کند. متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد و به همین دلیل مردم اعتماد خود به مسئولین را از دست می‌دهند.

این درست است که عده‌ای از مردم دچار حرص خریدهای غیرضروری هستند ولی آنچه می‌تواند این حرص را کاهش دهد یا ریشه‌کن کند، جلب اعتماد مردم به مسئولین اقتصادی و نظارتی است. وقتی به وعده‌ها عمل نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت حرص خرید کاهش یابد و یا ریشه‌کن شود.

این هم درست است که عده‌ای از سودجویان مشغول اخلال در اقتصاد هستند و با ارز دولتی‌بازی می‌کنند، کالاهای داخلی مورد نیاز مردم را به خارج از مرزها قاچاق می‌کنند، کالاهای موردنیاز مردم را احتکار می‌کنند و قیمت‌ها را روزانه و حتی لحظه‌ای به اراده خود بالا می‌برند، ولی نباید این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که فقدان اراده لازم در مسئولین برای برخورد قاطع با اخلالگران، حرکت لاک‌پشتی در نظارت و متأسفانه وجود عناصر فاسد در بعضی دستگاه‌ها زمینه را برای اخلالگران آماده می‌کند و فساد اقتصادی اینگونه استمرار می‌یابد.

این روزنامه تأکید کرد: تردید نباید کرد که دولت به یک پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرایی به‌ویژه مسئولین اقتصادی نیاز مبرم دارد. با این‌همه تخلف، کم‌کاری، سوء‌استفاده و فساد که در دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی دیده می‌شود، آقای رئیس جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟ قطعاً اگر دولت مستقر کنونی با این مسئولین اقتصادی به کار خود ادامه بدهد مشکلات اقتصادی حل نخواهند شد. فرصت بیش از دوسال باقیمانده از دولت کنونی که فرصت کمی نیست نباید با این ناکارآمدی‌ها تلف شود. از این فرصت می‌توان با ایجاد تغییرات ریشه‌ای و بنیادی در مسئولین اقتصادی، به اقتصاد سروسامان داد، اعتماد مردم را جلب کرد و نقشه دشمن را که در صدد است با حربه اقتصادی به ما ضربه بزند، نقش برآب کرد.

آخرین نشست خبری رئیس جمهور ۴۷۰ روز قبل بود!

در حالی که دولت در ۱۰ ماه گذشته سخنگو نداشت، رئیس جمهور نیز ۱۵ ماه است نشست خبری برگزار نکرده است.

روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: ۳ مرداد سال قبل بود که محمدباقر نوبخت با حالتی قهرگونه اعلام کرد، قصد دارد از تمام مسئولیت‌هایش در دولت که یکی از آنها سخنگویی بود کناره‌گیری کند. البته این کناره‌گیری فقط درخصوص سخنگویی اتفاق افتاد و نوبخت همچنان در سایر مسئولیت‌هایش از جمله ریاست سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کند. از همان زمان تاکنون که بیش از
۳۰۰ روز می‌گذرد دولت سخنگو ندارد و اطلاع خبرنگاران از اخبار دولت غالباً از طریق همان خبرهای جسته‌گریخته‌ای که محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسات دولت اعلام می‌کند صورت می‌گیرد.
اخیراً اعلام شد که علی ربیعی از سوی دولت به‌عنوان سخنگو انتخاب شده است.

ربیعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وزارت کار را برعهده داشت اما نمایندگان مجلس در ۱۷ مرداد سال قبل او را استیضاح کردند و خداحافظی او را با دولت رقم زدند.
در این یک سال گذشته نه تنها دولت سخنگو نداشته که رئیس جمهور هم که معمولاً سالی دو یا سه نشست خبری با خبرنگاران برگزار می‌کند روی خوشی به حضور در نشست‌های خبری نشان نداده و همین باعث شده تا آخرین نشست خبری رئیس جمهور، نشستی باشد که در زمستان سال ۹۶ داشت و به این ترتیب بیش از ۴۷۰ روز است که روحانی نشست خبری برگزار نکرده است. همه اینها در کنار هم دولت دوازدهم را به یکی از کم ارتباط‌ترین دولت‌ها با اصحاب رسانه (به لحاظ نشست‌های خبری رئیس جمهور و سخنگوی دولت) تبدیل کرده است.

فیلسوف فرانسوی: تکنوکرات‌ها دموکراسی را در بحران فرو برده‌اند

روزنامه فیگارو با «شانتال دلسول» فیلسوف فرانسوی که با همراهی «جولیو دلیجیو» یک تحقیق بین‌المللی بی‌سابقه را درباره بحران دموکراسی هدایت کرده گفت‌وگو کرد؛ نتایج این تحقیق در کتابی تحت عنوان «دموکراسی در مشکل» چاپ و توزیع شده است.

در این گفت‌وگو «شانتال دلسول» نتایج آخرین تحقیقات انجام شده را درباره پوپولیسم، دموکراسی لیبرال و مرزهای میان افکار محافظه‌کارانه و ترقی‌خواهانه، بیان کرده است.
فیگارو از «شانتال دلسول» می‌پرسند چرا دموکراسی، امروز در بحران فرو افتاده است؟ و او پاسخ می‌دهد: «دلایلی چند، وجود بحران در مدل کنونی دموکراسی را تبیین می‌کنند، ولی به نظر من مهم‌ترین دلیل، نادیده گرفتن پایه اصلی خود دموکراسی است. پایه اصلی مدل دموکراسی بر باور داشتن، به این مفهوم استوار است که همه در سرنوشت مشترک جامعه سهیم باشند.

در همین راستا، «جک دولور»، نخستین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و از پایه‌گذاران اصلی این اتحادیه در سال ۱۹۹۹ در کلیسای بزرگ شهر «استراسبورگ» گفت «ما در زمانی هستیم که هنوز از استبداد روشنگر دفاع می‌کند.»
«شانتال دلسول» ضمن نقد دموکراسی فرانسه می‌گوید «این موضوع به این دلیل است که ما به اخلاق که تعیین‌کننده راه زندگی شخصی است، باور نداریم. ما فقط به شایستگی علمی و اموری باور داریم که در چهارچوب‌های منطقی باشد؛ برای همین است که جامعه ما بیش از پیش تحت کنترل قرار گرفته و کمتر از پیش وابسته به تصمیمات و ابتکارات افراد جامعه است. در چنین شرایطی است که دموکراسی عقب می‌نشیند و جای خود را به رژیم‌هایی می‌دهد که براساس تخصص شکل گرفته‌اند. برگزیدگان ما به دموکراسی باور ندارند و همواره می‌گویند «باید قدرت را به دست افراد متخصص داد.»

یادآور می‌شود، فرانسه چند ماه است که در اثر اعتراضات گسترده مردمی، غرق در آشوب و ناآرامی است اما دولت ماکرون این اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد.

خسارت ۳۰ میلیارد دلاری تصمیم نادرست وزیر نفت

«تصمیم نادرست بیژن زنگنه در وزارت نفت، ۳۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرد.»

این مطلب را روزنامه جوان ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت:
معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی تبدیل به یکی از محورهای استیضاح وزیر نفت شده که براساس گفته‌های خودش، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منافع ملی کشور در این مدت بر باد رفته است. داستان فاز ۱۱ پارس جنوبی ماجرایی غم‌انگیز دارد. در سال ۷۹ بود که زنگنه در دولت اصلاحات توسعه این فاز را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کرد. توتال سال‌ها ایران را برای توسعه این فاز که مرزی‌ترین فاز گازی ایران است و «مشترک‌تر» از سایر فازهای میدان گازی مشترک پارس جنوبی است، معطل کرد. یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت در این‌باره گفته است که هرگاه جلساتی را برای پیگیری فاز ۱۱ با توتال برگزار می‌کردیم مسئولان این شرکت می‌گفتند نیازمند اخذ مجوز از آمریکا هستیم، زمان می‌خریدند. بیش از ۸۰ ساعت جلسه با توتال برگزار کردیم و در هر جلسه بهانه خاصی ترتیب می‌دادند تا اینکه سال ۸۷ این شرکت اعلام کرد از این پروژه کنار می‌رود و بعداً مشخص شد بابت کناره‌گیری از این پروژه، تسهیلات مالی خاصی از آمریکایی‌ها دریافت کرده است.

در سال ۸۸ قرارداد فاز ۱۱ به شرکت چینی CNPC رسید که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور و توقف کار، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت این فاز را با استفاده از منابع داخلی توسعه دهد و بر همین اساس، شرکت پتروپارس را به عنوان پیمانکار برگزید. با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ میان شرکت ملی نفت و پتروپارس کار توسعه فاز ۱۱ از اواسط سال ۹۱ به سرعت آغاز شد.

ابتدای سال ۹۲ بود که نخستین جکت برای حفاری‌های چاه‌های فاز ۱۱ آماده شد، اما با تغییر دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، این پروژه به دستور وزیر نفت متوقف شد و جکت ساخته شده به انبار رفت. زنگنه که علاقه شدیدی به شرکت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ کرد و از همان روز مذاکرات خود را برای حضور فرانسوی‌ها در ایران کلید زد، از سال ۹۲ تا سال ۹۶ که قرارداد با توتال امضا شد، این شرکت فرانسوی با همکاری کامل وزارت نفت تمامی اطلاعات میادین، سکوها، چاه‌ها، تولید و… این میدان مشترک را دریافت کرد به بهانه اینکه بهینه‌ترین روش تولید از فاز ۱۱ را مدل‌سازی کند.

در همان زمان کارشناسان هشدار دادند نباید تمامی اطلاعات را در اختیار توتال قرار داد، زیرا این شرکت، شریک قطری‌ها در آن سوی مرز است، ولی وزارت نفت بدون توجه به این هشدارها، همه چیز را به توتال عرضه کرد.
سرانجام در سال ۹۶ قرارداد توسعه این فاز با توتال امضا شد اندکی از امضای قرارداد نگذشته بود که زمزمه‌هایی از سوی توتال برای ترک قرارداد مطرح شد؛ بهانه نیز این بود که با توجه به تحریم‌های آمریکا امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وزیر نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاکم در این قرارداد قوانین اروپا و نه تحریم‌های آمریکاست. با این وجود، توتال رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم آمریکا ایران را ترک می‌کند. شرکت CNPC چین که قرار بود بعد از توتال این قرارداد را به پیش ببرد به دلیل اقداماتی که وزارت نفت در قبال چینی‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده بود، علاقه چندانی به اجرای این پروژه ندارد.
تاریخ تکرار شد، باز هم توتال با دریافت آخرین اطلاعات ایران را ترک کرد و چینی‌ها نیز عقب نشسته‌اند. یک شرکت ایرانی باید جور همه اشتباهات وزارت نفت را کشیده و مرزی‌ترین فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ایران طی شش سال اخیر ۳۰ میلیارد دلار بوده است که مقصر اول و آخر آن وزیر نفتی است که همه چیز را ویران کرد. به گفته زنگنه در تاریخ ۲۱ تیر ۹۶ و در صحن علنی مجلس، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر ملی به کشور وارد می‌کند.

علوی‌تبار: ایرانیان یک ملت هستند و نیازی به فدرالیسم ندارند

یک فعال اصلاح‌طلب، اظهارات خاتمی درباره ضرورت فدرالیسم در کشور را تخطئه و رد کرد.

علیرضا علوی‌تبار در «مشق نو» نوشت: فدرالیسم شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی به صورت سرزمینی توزیع شده و به اجرا درمی‌آید. در این شکل از حکومت به‌طور معمول صلاحیت‌ها و اختیارات میان دوسطح از حکومت یعنی حکومت محلی و حکومت مرکزی (فدرال) تقسیم می‌شود.

در جوامعی که از دیرباز برخوردار از یک «ملت» بوده‌اند، ایجاد فدرالیسم، به معنای نادیده گرفتن ریشه تاریخی موفقیت فدرالیسم است. واقعیت تاریخی نشان می‌دهد. «ایران کشوری است با ملت واحد و اقوام متعدد». اگرچه در ایران تنوع قومی وجود دارد اما هویت ملی- تاریخی آن، نیاز به فدرالیسم را منتفی می‌کند. هویت تاریخی ملت ایران سه رکن اصلی دارد: زبان فارسی، تشیع و محدوده سرزمینی، و شکل‌گیری و تداوم این عناصر هویت‌ساز، حاصل همدلی و همراهی و مشارکت تمامی اقوام ایرانی بوده است.

وی می‌افزاید: هیچ رابطه ضروری میان فدرالیسم و مردم‌سالاری وجود ندارد. کشورهای متعددی وجود داشته و دارند که به‌رغم آنکه حکومت آنها شکل فدراتیو دارد، اما از مردم‌سالاری سیاسی بی‌بهره هستند؛ یوگسلاوی سابق، نیجریه، امارات متحده عربی و چین از جمله این موارد بوده و هستند. با توجه به اینکه مفهوم محوری جنبش اصلاح‌طلبی در ایران «مردم‌سالاری» است، می‌توان نتیجه گرفت هیچ ارتباط درونی و ضروری میان اصلاح‌طلبی و دفاع از فدرالیسم وجود ندارد.
یادآور می‌شود اخیراً جواد طباطبایی نیز خاتمی را به خاطر این سخنان نکوهش کرده و از وی خواسته بود درباره موضوعاتی که سررشته و سواد ندارد اما می‌تواند منجر به ایجاد چالش‌های امنیتی برای سرزمین ایران شود، اظهارنظر نکند.

خاتمی فهمیده که سرانجام برجام اعتبار دولت و اصلاح‌طلبان را مخدوش کرد

عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان معتقد است برعکس از آب درآمدن وعده‌های برجامی دولت موجب شده تا اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان دولت مخدوش شود به نحوی که مردم دیگر به سفارش امثال خاتمی گوش نخواهند کرد.
سایت خرداد نوشت: خاتمی می‌گوید من اگر تکرار هم کنم مردم دیگر رأی نمی‌دهند و در همین زمینه عبداله ناصری گفت نه دولت نه فراکسیون امید و شورای شهر، عملکردی که انتظارات را برآورده کند از خود نشان ندادند.
ناصری ادامه داد: متأسفانه به دلیل ضعف تیم اطلاع‌رسانی دولت این باور به مردم تلقی شد که اگر برجام امضا شود، تمام مشکلات چندساله کشور حل خواهد شد، متأسفانه آقای روحانی نتوانست این مورد را به خوبی مدیریت کند و چنین القایی در جامعه صورت گرفت و باعث شد اعتماد مردم به دولت و اصلاح‌طلبان دچار خدشه شود. با توجه به همه این شرایط آقای خاتمی متوجه این تحول و تغییر نگرش در عرصه اجتماعی شدند و باعث شد تا چنین حرفی را بزنند.

ایران

احضار رئیس پیشین اسکودا به دادسرا

خبر اول اینکه، نعمت احمدی، وکیل مدافع علی مندنی‌پور- رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) - گفت که موکلش با شکایت دفتر حقوقی و قوانین شورای نگهبان به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. احمدی به ایسنا گفت که موکلش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای رسانه احضار شد. مستند شکایت شورای نگهبان مقاله‌ای است با عنوان «تفسیر گران به رأی» که در ستون یادداشت روزنامه همدلی مورخه ۲۰ دی ماه ۹۷ چاپ شده است. احمدی تصریح کرد: با تحقیق مقدماتی توسط بازپرس محترم شعبه ۴ بازپرسی دادسرای رسانه قرار کفالت صادر شد که با معرفی کفیل و تودیع قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم فرصت یک هفته‌ای به جهت تقدیم لایحه دفاعیه وکیل داده شد تا در فرصت قانونی لایحه دفاعیه به مرجع فوق تقدیم شود.

بدحجابی در قم مسأله سیاسی ضد نظام است

خبر دیگر اینکه، آیت‌الله مکارم شیرازی با انتقاد از بدحجابی در قم، آن را یک مسأله سیاسی ضد نظام دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مرجع تقلید بدحجابی را یکی از مشکلات مهم دانست و افزود: بدحجابی در قم یک مسأله سیاسی ضد نظام است که دشمنان با رواج آن قصد متزلزل کردن پایه‌های نظام را دارند و مسئولان باید این مسأله را جدی بگیرند. به گفته وی، مبارزه با بی حجابی و بدحجابی راه‌هایی دارد که نیازی به درگیری نیست و بهانه هم نباید به دست دشمنان داد. پیش از این آیت‌الله سبحانی، مرجع تقلید هم درباره برخی بدحجابی‌ها در قم گفته بود: «فکر می‌کنم برخی از این بی حجابی‌ها جنبه نیابتی دارد و برای خودشان نیست بلکه افرادی مبلغی را می‌گیرند که این گونه بچرخند والا زنان پاکدامن قم منزه هستند.»

۴ درصد کاربران فضای مجازی از سروش استفاده می‌کنند

شنیدیم که، امید علی مسعودی، عضو هیأت علمی دانشگاه سوره در نشست سواد رسانه‌ای تولید محتوا و آموزش عمومی گفت که تنها
۴ درصد کاربران فضای مجازی از پیام‌رسان داخلی سروش استفاده می‌کنند. به گزارش ایسنا، وی افزود: طبق آمار ارائه شده کاربران فضای مجازی ۷۱ درصد از تلگرام و ۴۲ درصد از اینستاگرام استفاده می‌کنند و تنها چهار درصد از سروش استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد در زمین دشمن بازی می‌کنیم.

هفته‌نامه صدا رفع توقیف شد

خبر رسیده که، هفته‌نامه صدا رفع توقیف شد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در توئیتر خود نوشت: «همین امروز (شنبه) که با مساعدت مسئولان قوه قضائیه و بالاخص سرپرست محترم دادسرای فرهنگ و رسانه دستور رفع توقیف هفته‌نامه «صدا» صادر شد تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در ۳۸ بند به مدیرمسئول هفته‌نامه انجام شد.» هفته‌نامه صدا ۲۱ اردیبهشت توقیف شده بود.

انتقاد روزنامه اصولگرا از ایجاد دوگانه ظریف-سلیمانی

دست آخر اینکه، روزنامه جوان با انتقاد از دوگانه‌سازی ظریف و سردار سلیمانی نوشت: «سخن با کسانی است که معلوم نیست با کدام نیت و با کدام منشأ، به دوگانه ساختگی «ظریف-سلیمانی» دامن می‌زنند. معلوم است که در کشور ما این دوگانه‌سازی جز خسارت چیزی به بار نمی‌آورد و اتفاقاً بیشتر خارجی‌ها و دنباله‌روهای آنها چنین دوگانه‌ای را پروار می‌کنند. آقای دکتر ظریف در جلسه‌ای تأکید کرد که «فعلاً هماهنگ‌ترین فرد کشور با سردار سلیمانی است و حتی قبل ازجلسه با او در تماس بوده است» و به همین خاطر معتقد بود که با این هماهنگی «ایران اکنون در اوج قدرت و درست شبیه زمانی است که صدام به عنوان متجاوز در جنگ شناخته شد.»‌

خراسان

مجوز رئیس جمهور برای تغییر کاربری ۴ ملک دولتی

با تأیید پیشنهاد آبان سال ۹۶ یکی از اعضای کابینه که طی روزهای اخیر به تأیید حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور رسیده، مقرر شده چهار ملک متعلق به دولت در شهر تهران که حدود هفت هزار متر مربع مساحت دارند، به فروش برسند. در این مجوز تاکید شده فروش املاک مذکور صرفاً پس از تغییر کاربری به بالاترین ارزش افزوده مجاز خواهد بود و وجوه حاصل از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

آرمان