به گزارش مشرق، امروزه «دارو» به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا شناخته می‌شود و در زمره تجارت‌های کلان قرار دارد، به طوری که گفته می‌شود بعد از نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به صنعت داروسازی است. از همین رو، کمپانی‌های مهم دارویی در جهان، همواره تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌هایی، نبض قیمت دارو را در دست بگیرند. چنین شرایطی، با شکل و شمایل کوچک‌تر، در بازار دارویی ایران حاکم است.

بیشتر بخوانید:

آموزش "خودکشی" و ارسال سیانور در تلگرام

بر اساس آنچه که برخی دست اندر کاران صنعت دارو در کشور عنوان می‌کنند و مدعی می‌شوند، برخی شرکت‌های دارویی با توجه به قدرت نفوذ در اتخاذ تصمیم گیری ها و سیاست‌های دارویی، در حق سایر شرکت‌ها ظلم می‌کنند و باعث می‌شوند وزنه بازار دارویی کشور به نفع خودشان سنگینی کند.

گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی دارو

رقم گردش مالی بازار دارویی کشور در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود. اما، سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به مراتب بیشتر از ۹۷ درصد تولید داخل است.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعیت دارو در ایران، گفت: داروی مصرفی در ایران حدود ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می‌شود یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جز پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سلامتی مردم، بسیار مهم است.

سهم ۵۰ درصدی دولتی‌ها

بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که در حدود ۵۰ درصد گردش مالی بازار دارویی کشور در اختیار بخش دولتی است، اما نباید فراموش کرد که بازار دارویی کشور متعلق به حدود سه یا چهار درصد داروهای فوق تخصصی است که آن هم قابلیت توزیع در همه داروخانه را ندارد.

این در حالی است که اظهارات اخیر سعید نمکی وزیر بهداشت، پیرامون وجود امضاهای طلایی و رانت در سازمان غذا و دارو، جو حاکم بر بازار دارویی کشور را ملتهب ساخته است. زیرا، به دنبال چنین اظهار نظری آن هم از سوی مقام ارشد وزارت بهداشت که متولی نظام سلامت کشور است، شاهد واکنش‌های مثبت و منفی به این اظهارات وزیر بودیم.

آدرس غلط ندهیم

هاله حامدی فر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مدیر صنعت داروسازی کشور، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر وجود رانت و امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو، گفت: بی شک در ۱۰ سال گذشته من با دلیل و مدرک ثابت می کنم که خروجی های سلیقه ای سازمان غذا و دارو، بیشترین اجحاف را در حق مجموعه ما نموده است. خروجی‌های ناشی از همین امضاها و تماس‌های طلایی، دور زدن مدیران و کارشناسان زحمت کش سازمان و صدور حکم حکومتی بر اساس رفاقتی یا وابستگی یا دلبستگی! بیست سال است که با سازمان غذا و دارو کار می‌کنم، کارشناس و مسئول فنی و مدیر عامل بوده‌ام، ۱۰ سال آن سراسر رنج و درد بوده و اندکی غبطه اما هرگز احساس نکردم که منشأ آن فساد و ظلم و امضاهای طلایی جایی در دل «فخر رازی» باشد.

وی افزود: در این شرایط سخت وقتی به یاد می آورم که چگونه برای یک دلار و یک مجوز ترخیص بیشتر جنگیدند، وقتی فکر می‌کنم که خبره‌ترین کارشناسان کیفیت داروی کشور را در اتاق‌هایی تنگ و شلوغ نشاندیم و مسئولیت سلامت ۸۰ میلیون ایرانی را به آنها سپردیم، وقتی به یاد می آورم که در اسفند ماه بردن حتی یک شاخه گل برای آنها ممنوع می‌شود مبادا که سکه‌ای نیز رد و بدل شود غافل از اینکه آنکه امضاهای طلایی می خرد با کسانی معامله سهام می‌کند که دقیقاً نمی‌دانند «فخر رازی» کجاست.

حامدی فر گفت: فسادی که همواره همکاران زحمت کش سازمان را تحت فشار برای تأیید نادرست‌ها گذاشته و امروز نهایت بی انصافی است که به فساد متهم شود. ای کاش آدرس غلط ندهیم.

وی افزود: این روزها که ما در میانه درگیرهای بسیار با سازمان هستیم برای اندکی افزایش قیمت و همان امضاهای طلایی به ناحق جلویش را گرفته‌اند، این روزها که به یاد می آورم سخت گیری های ادارات بیولوژیک، فنی نظارت، ثبت و بررسی، بالینی و مواد اولیه را دلم به درد می‌آید از برچسب ناصواب فساد زدن بر پیکر سازمان غذا و دارو.

این مدیر صنعت داروسازی کشور، معتقد است؛ اولین شرط سلامت کار شفافیت است و داعیه داران مبارزه با فساد را باید بسیار حذر داد از تهمت‌های گنگ و آدرس‌های موهوم. من به عنوان نماینده بخش خصوصی تولید کننده حق اعاده حیثیت دارم برای تمام فعالان حوزه دارو در قبال تهمت فساد. آدرس دقیق این امضاهای طلایی را ما می‌خواهیم. جوانی و علم و توان خودمان را زیر چرخ‌های صنعت ریخته ایم و امروز باید بدانیم که چه کسی و کجا حق ما را به کام دیگری ریخته است. من به عنوان یک داروساز حق مطالبه دارم که به چه گناه مستحق ناروا شنیدن شده‌ایم؟

چرا وزیر مدعی امضاهای طلایی شده است

چندی قبل بود که وزیر بهداشت، در مراسم رونمایی از چند قلم دارو، موضوع امضاهای طلایی و رانت در سازمان غذا و دارو را پیش کشید.

سعید نمکی گفت: گرچه در سازمان غذا و دارو کارمندان شریف کم نداریم، اما هنوز هم در این سازمان امضاهای طلایی وجود دارد و هنوز برخی می‌توانند در این سازمان از رانت استفاده کنند. برخی می‌توانند کارهای خودشان را جلو انداخته و کارهای دیگران را عقب بیاندازند. این اصلاً مورد نظر من نیست و به دکتر پیرصالحی (رئیس سازمان غذا و دارو) اعلام کردم که باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود و من برای آن زمان مشخص می‌کنم و بیش از این تحمل نمی‌کنم. حتی اگر قرار باشد خودم آنجا بنشینم این رانت را جمع خواهم کرد و با کمال وجود و با تمام قدرتم این کار را انجام می‌دهم.

وزیر بهداشت ادامه داد: اگر من که صنعت دارو را می‌شناسم و سال‌ها در این حوزه هلدینگ‌ها و کارخانه‌هایی را اداره کرده‌ام نتوانم این رانت را جمع کنم باید درش را ببندیم. من با تمام وجود پای این کار ایستاده‌ام. باید سازمان غذا و دارو درست شود. باید همه چیز در این سازمان شفاف باشد.

وی تاکید کرد: من این مأموریت‌ها را از رئیس سازمان خواسته‌ام و اگر این اتفاقات تا زمان مشخص شده، نیافتد شخصاً به این حوزه ورود خواهم کرد.

نمکی افزود: دولت نباید مانع توسعه بخش خصوصی شود. دولت نباید این قدر راه را برای برخی ببندد و برای برخی باز کند. در دستگاه دولتی نباید بی‌عدالتی و رانت خواری را جا بیاندازیم. همه اینها باید جمع شود.

واکنش سکاندار سازمان غذا و دارو

در همین حال، مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به اظهارات وزیر، وجود امضاهای طلایی و رانت در سازمان را رد کرد و گفت: امروزه تمامی امضاهای سازمان توسط کمیسیون‌ها و کمیته‌ها انجام می‌شود و در واقع دست یک نفر نیست و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها باید برای صدور مجوز ورود کالاها تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت‌های بیرونی به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند، افزود: برای برطرف کردن این سوء‌تفاهم‌ها نسبت به شروع فرآیندی که وزیر بهداشت دستور داد یعنی بررسی عملکرد گذشته و شفافیت آینده اقدام کردیم. تمامی جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها ضبط و به صورت آنلاین در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده می‌شود تا بتوانند نظارت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: از نهادهای نظارتی خواستیم که در کمیسیون‌های ما حضور داشته باشند و از نمایندگان مجلس نیز درخواست کردیم با حضور در کمیسیون‌ها با فرآیندهای ما آشنا شوند.

وی افزود: بر این باورم که اگر شفافیت ما افزایش یابد نگرانی‌ها نیز برطرف خواهد شد.

پیرصالحی در مورد قول وزیر بهداشت برای حذف رانت در سیستم غذا و دارو طی سه ماه آینده، گفت: بحث شفافیت‌ها را به صورت جدی پیگیری و دنبال می‌کنیم که تا سه ماه آینده به درستی تحقق یابد.

مشکل شفاف سازی وجود دارد

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت، گفت: در سازمان غذا و دارو و سازمان‌های دیگر، ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که ریشه آن به عدم شفافیت در اموری همچون صدور پروانه، صدور مجوز، ارز و…، بر می‌گردد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در سازمان غذا و دارو طی یک سال گذشته برای شفاف سازی آمار و اطلاعات ارز دارو، افزود: یکی از مشکلات، سازماندهی هدفمند است که گاهاً در ادارات نمی‌بینیم.

کبریایی زاده تاکید کرد: شفاف سازی رسانه‌ای می‌تواند منجر به رفع این قبیل ابهامات شود. وظیفه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که اصول حکمرانی را به خوبی انجام دهند و مسئولیت پذیری همراه با پاسخگویی را مد نظر قرار دهند.

چه کسانی مافیای دارویی را مطرح می‌کنند

پدیده مافیای دارو در کشور، همچون ماجرای امضاهای طلایی و رانت دارویی، حرف و حدیث‌های خودش را دارد. اینکه چه کسانی وجود مافیای دارو را مطرح می‌کنند و چه نفعی از این موضوع می‌برند، نکته‌ای است که یکی از دست اندرکاران نظام دارویی کشور، به آن اشاره کرده و عنوان داشته است که ابتدا باید این سوال را مطرح کرد که چه کسانی می‌گویند مافیا وجود دارد و تعریف آن چیست. یک موقع هست که سازمان‌های نظارتی می آیند و حضور پیدا می‌کنند و بعد از بررسی موضوع، مطرح می‌کنند که چنین پدیده‌ای وجود دارد و آن وقت ما قبول می‌کنیم. اما، موقعی هم هست که فردی با مراجعه به سازمان غذا و دارو، خواسته‌هایی را مطرح می‌کند که این انتظارات، فرا قانونی است.

وی معتقد است که سیاسیون، بیشتر مطرح می‌کنند که در بازار دارویی کشور مافیا وجود دارد، چون بعضی افراد خودشان انتظارات فرا قانونی دارند. کسی که ناظر است نباید کننده کار باشد و اگر غیر از این باشد، طبیعتاً مقداری در انجام کار اغماض خواهد شد. بنابراین، کسی که نظارت می‌کند، نباید تولید کننده باشد. البته به لحاظ قانونی اشکالی ندارد که تولید کننده باشد، اما باید بیرون از سیستم نظارتی باشد.

وضعیت مصرف دارو در ایران

سهم هر ایرانی ۵۰۰ عدد دارو در سال است که عدد ریالی آن در حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که میزان مصرف آنتی بیوتیک ها و کورتون‌ها در کشور بالاتر از میانگین جهانی است و این بر می‌گردد به فرهنگ حاکم بر کشور و تقاضاهایی که بیمار از پزشک دارد. به طوری که در ۶۰ درصد نسخه‌های دارویی ما آنتی بیوتیک وجود دارد. در حالی که پزشک در کشورهای دیگر، به راحتی آنتی بیوتیک را تجویز نمی‌کند. میزان مصرف داروهای تزریقی و مسکن‌ها نیز بالاتر از میانگین جهانی است. به طور کلی، میزان مصرف دارو در کشورمان سالیانه در حدود ۴۵ میلیارد عدد است، در حالی شرکت‌های دارویی کشور توان تولید سالیانه ۱۰۰ میلیارد عدد دارو را دارند.

ترکش‌های کالای حیاتی

بازار دارویی کشور، همچون سایر کالاهای استراتژیک که همواره با حاشیه‌های زیادی مواجه هستند، با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث می‌شود این کالای استراتژیک و البته حیاتی، بیش از سایر کالاها تحت تأثیر باندهای دلالی و مافیایی قرار بگیرد. از همین رو لازم است، با مدیریت و نظارت دقیق و قوی، از فعالیت افراد سودجو که فقط به دنبال کسب درآمد بیشتر از این بازار هستند، جلوگیری نمود. شاید اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر وجود رانت و امضاهای طلایی در مقر دارویی کشور، موجبات دلخوری و رنجش برخی را فراهم آورده باشد، اما تلنگری خواهد بود که بیش از پیش مراقب دخل و تصرف‌های غیر قانونی در بازار دارویی کشور باشیم. زیرا، ترکش‌های ناشی از آسیب بازار دارویی کشور، در وهله نخست متوجه بیماران خواهد شد. بیمارانی که قریب به اتفاق آنها از اقشار کم درآمد و محروم جامعه هستند که نمی‌توانند هزینه‌های گزاف دارو را پرداخت کنند.