به گزارش مشرق، روزنامه جام جم در شماره امروز خود در گزارشی به بررسی اختیارات دولت در ۴ حوزه کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز پرداخت و نوشت:

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و احزاب گفت: وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.

بیشتر بخوانید

مردم درباره گرانی‌ها به دولت شک کرده‌اند

سخنان رئیس‌جمهور در شرایطی بیان‌شده که جامعه با گرانی‌های روزمره کالاهای اساسی و کمبود برخی اقلام مواجه است. برخی‌ها شاید از این سخنان روحانی این‌گونه برداشت کنند که دولت درباره گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی، دارای اختیارات کافی نیست. اما این برداشت چقدر صحیح است؟

این در حالی است که نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت برای رفع این مشکلات، از اختیارات قانونی و فراقانونی کافی برخوردار است. بررسی چهار بازار اصلی جامعه یعنی کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز بیانگر آن است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این بازارها، تماماً و انحصاری در اختیار دولت است و حتی از سال گذشته با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات دولت، فراتر از سابق هم شده است.

اگر امروز بازار کالاهای اساسی، ارز، مسکن و خودرو با افزایش‌های چندباره مواجهند، عمدتاً ناشی از تصمیماتی است که قوه مجریه در چارچوب اختیارات کامل و انحصاری خود اتخاذ کرده است. ضمن آنکه دولت به علت تبعیت از برخی تفکرات اقتصاد آزاد، از برخی اختیارات خود برای مدیریت بازار هم بهره نبرده است و مصوبات مهم مجلس همچون ایجاد سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مالیات بر عایدی سرمایه را که می‌توانست دلالی و سوداگری در بازارهای کالاهای اساسی، خودرو و مسکن را حذف کند، اجرا نکرد. بنابراین نمی‌توان مشکلات در این حوزه‌ها را به کمبود اختیارات ربط داد.

گرانی کالاهای اساسی

قطعاً مهم‌ترین معضل فعلی جامعه، مشکلات اقتصادی و در رأس آن، کمبود و گرانی کالاهای اساسی است. بحران‌های اخیر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی موجب نارضایتی عمومی و مردمی شده است. از سوی دیگر، به دلیل نبود نظارت از جانب دستگاه‌های اجرایی، هرچند وقت یک‌بار شاهد نایاب شدن یکی از مایحتاج مردم هستیم. یک روز پوشک بچه، یک روز خرما، روز دیگر شکر و چندی بعد هم پیاز و کاهو.

این در حالی است که تمامی این کالاها به وفور وارد یا تولید شده اما چون دستگاه‌های دولتی نظارتی بر چرخه توزیع ندارند، سوداگران اقدام به احتکار کالاها می‌کنند تا آنها را گران‌تر بفروشند. سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و درنهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌هاست.

برای بررسی علل گرانی کالاهای اساسی خصوصاً مواد غذایی، باید به منبع تأمین آنها توجه داشت. برخی کالاها به طور کامل در داخل تولید می‌شود و در مورد بعضی کالاها هم به علت کمبود تولید، باید بخشی از نیاز مردم از طریق واردات تأمین شود.

بنابراین درباره کالاهای گروه اول که ایران در آنها خودکفاست، تحریم‌ها هیچ تأثیری نباید بگذارد؛ اما متأسفانه در یک سال اخیر شاهد بودیم که اتفاقاً بیشتر گرانی‌ها و نایاب شدن کالاها در این دسته از اقلام رخ‌داد. مثلاً در میوه و سبزی، ایران کاملاً خودکفا است و مازاد تولید را صادر هم می‌کند اما در یک سال گذشته هر از چند گاه شاهد گرانی نوبتی در پیاز، کاهو، سبزی و … بوده‌ایم.

این گرانی‌ها در حالی رخ‌داده که دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و سازمان تعزیرات، اختیارات کامل برای نظارت بر چرخه تولید تا توزیع محصولات کشاورزی را دارند. قوه قضائیه هم سال گذشته به طور تمام‌قد به کمک دولت آمد تا با اخلال‌کنندگان در بازارها برخورد کند.

لازم به یادآوری است در دولت‌های قبل با استفاده از همین اختیارات و تکالیف، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، اقدام به تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌کردند و در اوج تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ هیچ‌گاه چنین اوضاع آشفته‌ای ایجاد نشد و شاهد نایابی و گرانی نوبتی مواد غذایی نبودیم.

در مورد کالاهایی هم که بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود، گرانی سرسام‌آوری را شاهد هستیم که نمونه آشکار آن گوشت قرمز، کاغذ و شکر است. این امر در حالی رخ‌داده است که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد اما به نحوه توزیع این کالاها، هیچ نظارتی وجود ندارد. نتیجه آنکه کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد.

مسؤولان برای گرانی گاه و بیگاه این محصولات، دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند مثل صادرات یا احتکار کالاها. این در حالی است که اختیارات تصمیم‌گیری برای پیشگیری از احتکار یا صادرات تماماً در دست دستگاه‌های دولتی است اما آنها معمولاً دیر به فکر استفاده از این اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از صادرات کالاهای موردنیاز مردم می‌افتند. مثلاً باید چند هفته از موج صادرات پیاز ایرانی به عراق بگذرد تا مسؤولان وزارت صنعت متوجه شوند باید صادرات این محصول را ممنوع کنند تا بازار، آرام شود.

مقابله با احتکار هم نیازمند راه‌اندازی و تجمیع سامانه‌های آنلاین گمرکات، بنادر، راهداری، انبارداری و توزیع است که دولت فعلی به اختیارات خود در این زمینه بی‌اعتنا بوده است. راه‌اندازی تمامی سامانه‌های مذکور، طبق قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، بر عهده قوه مجریه بود اما دولت یازدهم با فضاسازی‌های وزرایی همچون عباس آخوندی وزیر راه، از این تکلیف قانونی، سر باز زد و به بهانه اینکه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اهداف برجام و روند آزادسازی اقتصاد، همخوانی ندارد، سامانه‌های فوق را ایجاد نکرد.

اگر این سامانه‌ها از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده بود، اکنون دستگاه‌های مسؤول به راحتی می‌توانستند چرخه توزیع هر کالای تولیدی یا وارداتی در کشور را به طور آنلاین رهگیری کنند و در آن صورت، دیگر امکان احتکار کلان نبود.

به طور مثال، اکنون با این‌که حجم بالایی کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده، اما در بازار اصلاً کاغذ یافت نمی‌شود و مشخص است که عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، کاغذهای وارداتی را احتکار کرده‌اند تا با گران شدن آنها، در آینده نزدیک سود چند برابری به جیب بزنند. در این وضعیت، وزارت صنعت و وزارت ارشاد، به درستی گرانی کاغذ را به گردن محتکران می‌اندازند، اما این بخش از واقعیت را نمی‌گویند که با سامانه‌های آنلاین، به راحتی می‌شد دریافت که اکنون محموله‌های کاغذ وارداتی کجاست.

گرانی دلار

مسؤولان، التهابات ارزی در سال گذشته را نتیجه تحریم‌های آمریکا می‌دانند، اما به اجماع همه اقتصاددانان، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی چند سال اخیر، ریشه اصلی ایجاد التهاب در بازار ارز بود و تحریم‌های آمریکا فقط نقش کاتالیزور را ایفا کرد.

ریشه بروز بحران ارزی، هجوم نقدینگی برای خرید دلار بود. عامل افزایش نقدینگی سرگردان هم سیاست‌های پولی و بانکی بود که از ابتدای دولت یازدهم اتخاذ شد. در ابتدای دولت یازدهم یعنی اواسط سال ۹۲ حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی (پول تورم‌زا) ۹۶ هزار میلیارد تومان بود.

اکنون اما حجم نقدینگی به مرز ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم حجم نقدینگی ۴ برابر شده و بیش از ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. پول تورم‌زا هم بیش از ۵/۲ برابر شده است.

علت افزایش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر هم سیاست‌های پولی و بانکی از سال ۱۳۹۲ به بعد با هدف حبس نقدینگی در بانک‌ها و کاهش تورم بود. از آن زمان، نرخ سود سپرده‌های بانکی آزاد شد تا مردم پول‌های خود را در بانک‌ها به سپرده بگذارند و این پول در بازار نچرخد و تورم ایجاد نکند.

اما بانک‌ها چون منابع کافی برای پرداخت سودهای ۳۰ درصدی به سپرده‌های مردم نداشتند، آخر هر ماه از بانک مرکزی استقراض می‌کردند تا سود سپرده بدهند. استمرار این وضعیت طی چهار پنج سال اخیر موجب شد تا ماه به ماه پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. نتیجه آن کار، کاهش دستوری تورم بود که با رکود شدید همراه شد؛ اما این تورم دستوری، جنبه دیگری هم داشت و آن افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

نهایتاً کار به جایی رسید که بانک مرکزی دیگر توان چاپ پول جدید برای قرض دادن به بانک‌ها نداشت و از شهریور ۹۶ بانک‌ها را مکلف به کاهش سود سپرده کرد. با کاهش سود سپرده، واکنش مردم طبیعی بود و آنها پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند و این نقدینگی سرگردان ابتدا راهی بازار ارز و سپس طلا و بعدها خودرو و مسکن شد. روند قیمت‌ها هم نشان می‌دهد از شهریور ۹۶ التهابات در بازارهای مختلف شروع شد که دلیل اصلی آن خروج نقدینگی از بانک‌ها بود.

اما آنچه بر آتش التهابات در بازارها دمید، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و دولت در بازار ارز و طلا بود. مداخله بانک مرکزی در بازار سکه و اقدام به پیش‌فروش سکه در زمستان ۹۶ جامعه را نسبت به احتمال وقوع گرانی‌ها تحریک کرد.

نقطه اوج سیاست‌های اشتباه هم اعلام دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در ۲۰ فروردین ۹۷ بود که موجب هدر رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور شد و نرخ ارز را هم در بازار پنج رقمی کرد. ایجاد التهاب در بازار ارز با اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سایر بازارها همچون خودرو و مسکن را هم ملتهب کرد.

اشتباه بودن آن سیاست به حدی است که اکنون هیچیک از افراد حاضر در جلسه ویژه دولت برای تصویب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، حاضر به پذیرش مسؤولیت خود نیست و همه می‌گویند با این سیاست، مخالف بودند.

در این روند چندماهه سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی، فشارها و تحریم‌های آمریکا نقش کاتالیزور را داشتند و نقش اصلی و ریشه‌ای بر عهده تصمیمات دولت بود. تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در نیمه تابستان سال ۹۷ و تأثیر مثبت تغییر در سیاست‌های ارزی به خوبی نشان داد که ریشه افزایش قیمت دلار، استفاده اشتباه از اختیارات بوده است، نه نداشتن اختیار.

ضمن آنکه در یک سال اخیر با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دولت دوازدهم از بی‌سابقه‌ترین اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد برخوردار شده است. مثلاً عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده اختیاراتی که این شورا به بانک مرکزی داد موجب شد این بانک بتواند قیمت دلار را از ۱۹ هزار تومان پایین بیاورد.

دولت حتی به مدد اختیارات بی‌سابقه خود توانست تمامی بانک‌های نیروهای مسلح را نیز در بانک سپه ادغام کند و بدین ترتیب اکنون سهم دولت از بانک‌های تجاری به شدت افزایش یافت و بانک‌های خصوصی نیز همراه دولت فعلی هستند تا مدیریت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به اوج برسد. از این رو می‌توان گفت دولت در شرایط کنونی، بی‌سابقه‌ترین اختیارات را در حوزه نظام بانکی دارد.

گرانی مسکن

بخش مسکن، جزو بخش‌های اقتصاد ایران است که تأثیرپذیری تقریباً صفر از خارج دارد، زیرا ایران در تولید تمامی مصالح ساختمانی، خودکفا است؛ اما سیاست‌های نادرستی که در دوره وزارت عباس آخوندی اتخاذ شد، موجب نصف شدن تولید مسکن در کشور شد. این در حالی است که در دوره قبل، طرح مسکن مهر توانست با همه ضعف‌هایش بیش از دو میلیون خانوار شهری و دو میلیون خانوار روستایی را خانه‌دار کند.

اما در سال‌های اخیر کاهش شدید تولید مسکن موجب انباشته شدن تقاضا شد و با کاهش عرضه مسکن، به تدریج قیمت‌ها در بازار، صعودی شد. قیمت مسکن در تهران که در اواخر دولت دهم که به طور متوسط متری دو میلیون و ۹۲۶ هزار تومان بود این روزها به بالای ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده یعنی ۸/۳ برابر شده و این روند سبب جولان دلالان و سوداگران در بازار مسکن شده است.

در سال‌های گذشته که مسکن، راکد بود، طرح‌های عملیاتی برای جلوگیری از دلالی و سوداگری در بازار مسکن همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس مطرح و برخی تصویب شد که متأسفانه هیچیک، اجرا نشد. وزارت راه و شهرسازی همچنین مانع تصویب برخی طرح‌ها همچون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در مجلس شد که اکنون دود آن به چشم مردم رفته است.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را ایجاد کند. در صورت راه‌اندازی این سامانه، برنامه‌ریزی و رصد برنامه‌های انجام‌شده به آسانی انجام می‌گرفت، اما بعد از گذشت بیش از ۳ سال از پایان تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه هنوز اتفاق خاصی در این مورد نیفتاده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وجود آورده است، معطل ماندن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۵۸/۲ میلیون واحد است.

این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶/۱ میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. موضوع وقتی مهمتر می‌شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آن‌ها وجود دارد.

همچنین مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و به تبع آن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانست تأثیر مهمی بر مقابله با احتکار مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار داشته باشد.

اما متأسفانه وزارت راه دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ‌یک از این طرح‌ها را اجرا نکردند که نتیجه آن، جولان دلالان و سوداگران در بازار مسکن بود و اکنون دود گرانی آن را مستاجران باید تحمل کنند.

گرانی خودرو

قیمت خودرو در یک سال اخیر به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده است؛ آن هم در حالی که از صدر تا ذیل مدیریت صنعت خودرو در اختیار دولت قرار دارد؛ اما دلیل یا دلایل اصلی گرانی خودرو در این روزها چیست؟ به نظر وزیر صنعت، بحث نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، از دلایل اصلی گرانی خودرو است.

به نقش مستقیم دولت در افزایش نقدینگی در همین گزارش پرداخته‌ایم؛ اما کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرستی که در چند سال اخیر در صنعت خودروسازی اتخاذ شد و موجبات افزایش وابستگی این صنعت به خودروسازان فرانسوی را فراهم آورد، مقصر دیگر گرانی خودرو است.

صنعت خودروی ایران در تحریم‌های قبلی هدف قرار گرفت و خودروسازان فرانسوی که مهمترین شرکای ایران بودند، خطوط تولید و مونتاژ ایران‌خودرو و سایپا را ترک گفتند. آن بدعهدی رنو و پژو موجب افزایش قیمت خودرو در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد؛ اما صنعت خودروسازی ایران به تدریج توانست روی پای خود بایستد و با بومی‌سازی قطعات وارداتی و توقف تولید خودروهایی که وابستگی بالاتری به واردات داشتند، به این رونق به بخش خودرو بازگشت به طوری که در سال ۹۳ رشد مثبت بخش خودرو عامل خروج اقتصاد از رکود معرفی شد.

اما متأسفانه امضای برجام در سال ۹۴ سبب شد تا تمام برنامه‌های اجراشده در صنعت خودروسازی در جهت خودکفایی و بومی‌سازی قطعات، کنار گذاشته شود و دوباره با قراردادهای یکطرفه با خودروسازان فرانسوی، ایران‌خودرو و سایپا به خط مونتاژ رنو و پژو تبدیل شوند.

در همان روزهای ابتدایی پس از امضای برجام، کارشناسان بارها هشدار دادند که وابسته کردن دوباره صنعت خودروسازی ایران به خارجی‌ها خصوصاً فرانسوی‌های بدعهد، برخلاف اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی صنعت خودرو است؛ اما مسؤولان وقت وزارت صنعت، می‌گفتند که فرانسوی‌ها قول داده‌اند که دیگر حتی در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا هم ایران را ترک نخواهند کرد. به این ترتیب دوباره موج واردات قطعات خودرو از فرانسه آغاز شد و وابستگی صنعت خودروسازی ایران به واردات، افزایش پیدا کرد و صنعت قطعه‌سازی داخلی هم تضعیف شد.

متأسفانه سال گذشته با خروج آمریکا از برجام، خودروسازان فرانسوی پیشگام خروج از ایران شدند و به تمامی قراردادهای خود پشت پا زدند و خطوط مونتاژشان در ایران‌خودرو و سایپا را رها کردند. به این ترتیب مردمی که برای خرید محصولات مونتاژی رنو و پژو پول پیش پرداخت کرده بودند ماه‌ها برای تحویل خودرو معطل ماندند. تولید خودروسازان نیز به علت کسری قطعات، روزبه‌روز کاهش یافت و بازار ملتهب‌تر شد.

همچنین دولت، فعالیت دلالان و سوداگران در بازار خودرو را کاملاً آزاد گذاشته، در حالی که پیشنهادهای کارشناسان برای وضع مالیات بر خودروی دوم افراد و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

در حالی که در سال‌های اخیر اختیار قیمت‌گذاری خودرو در دست شورای رقابت بود، سال گذشته با تصمیم دولت، این اختیار به وزارت صنعت واگذار شد. شورای رقابت متشکل از نمایندگان سه قوه و روسای تشکل‌های بخش خصوصی است؛ با این حال، دولتی‌ها اکثریت آن را بر عهده دارند. اما دولت در سال گذشته همین را هم برنتافت و اختیار کامل تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو را به وزارت صنعت واگذار کرد.