به گزارش مشرق، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده پتروشیمی با حضور در جایگاه به ارایه دفاع از شکواییه شرکت ملی پتروشیمی پرداخت.
وی خطاب به وکیل یکی از متهمان که در رابطه با جزئیات پرداخت‌ها نکاتی مطرح کرد، گفت: سال ۹۱ در مقابل ۳/۲ که تعیین شده بود، مبالغی جا به جا شد که نیمی از آن برای تبدیل ارز به ریال به حساب بانک مرکزی رفته است.
بیشتر بخوانید:
عکس / هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت پتروشیمی
اخلال در نظام اقتصادی در پرونده پتروشیمی صورت نگرفته است
کارشناسان نتیجه دادگاه پتروشیمی را مشخص می‌کنند؟
در ادامه نماینده دادستان تهران با اشاره به نامه استعلام شرکت پتروشیمی گفت: طبق نامه، شما مجاز به پرداخت به این طریق فعلی نبودید و حق هیچ‌گونه پرداخت از این طریق نداشتید و باید کاملاً طبق آنچه توافق شده را باز می‌گرداندید.
در ادامه ابراهیم خانی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: آیا شما می‌دانید محموله‌های پتروشیمی به نام چه کسی است؟ وی ادامه داد: اگر شما نمی‌دانید ما می‌دانیم محموله‌ها به نام شرکت pcc بوده است.
در ادامه نماینده پتروشیمی در واکنش به این سخنان وکیل گفت: این موضوع کاملاً قانونی بوده است چرا که غیر ازPcc صادرکننده‌ای نبود.
طرح یکی از دلایل تشکیل پرونده
وکیل برخی از متهمان در ادامه خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: شما یا اسناد گمرکی به نامتان هست یا نیست اگر هست بحث ارزی هم به این موضوع مرتبط می‌شود البته لازم به ذکر است ما معامله‌ای با بانک مرکزی نداشتیم بلکه تمام تعهدات ارزی خود را برآورده کردیم.
وی در ادامه و با اشاره به نامه مورخ ۱۷ بهمن ۹۰ به خیری زاده (از مسئولان پتروشیمی) ارسال شده است گفت: یکی از دلایل تشکیل پرونده هم این نامه است در این نامه آمده است با توجه به نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از عمل کرده آن بر فعالیت شرکت‌ها دستور به تسویه حساب ارزی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: در این نامه آمده است تبدیل هرگونه ارز از شرکت‌ها به ریال با هماهنگی ان پی سی انجام شود بنابراین تا قبل از ۱۷/۱۱/۹۰ الزامی برای پرداخت ریالی نبوده است همچنین از تاریخ ۱۲/۱۷/۹۰ شماره حساب نیکو برای پرداخت‌های ارزی اعلام شد چرا که در این تاریخ مشکل حساب‌های ارزی خارجی حل شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازرسی کل کشور گزارشی ارائه می‌دهد که ارزش آن برابر با سند رسمی است در آن قید شده آنچه به عنوان ارز با منشأ داخل و خارج گفته شده است یک اصطلاح است.
در ادامه نماینده پتروشیمی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: وقتی شرکت خصوصی می‌شود باید ساز و کار آن هم خصوصی شود و باید به آن عمل کند البته ما در یک بازه زمانی نیاز به ریال داشتیم.
وی با اشاره به تشکیل ستاد تدابیر ویژه در آن برهه زمانی گفت: ستاد تدابیر ویژه راه‌های میانبر را ارائه داد و این توقع می‌رفت که شرکت pcc موارد لازم را اعلام کند ما به تدابیر ویژه رفتیم و دستوراتی از سوی npc به pcc ارسال شد.
بررسی تحصیل ۳۱۷ میلیارد مال نامشروع توسط یکی از متهمان پرونده
در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اتهام سید امین قرشی سروستانی یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: متهم به تحصیل ۳۱۷ میلیارد مال نامشروع متهم است.
در ادامه وکیل متهم قرشی پس از اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه حضور یافت و گفت: موکل بنده در دادگاه حاضر نیستند. از مجموعه ارز دریافتی ۳۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه صنعت واصل شده است. حسب اوراق کیفرخواست به آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود در خارج از کشور به سر می‌برد.
وی افزود: موکل بنده به دلیل تأمین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت است به همین دلیل اینجانب موفق به تماس با موکل نشدم.
وکیل قرشی افزود: موکل بنده هیچ‌گونه عضویت رسمی در یورونس نداشت. علاوه بر این اقدامات موکل به قصد ضربه زدن به نظام نیست بلکه با توجه به شرایط خاص تحمیلی قصد کمک به نظام را هم داشته است.
وکیل این متهم ادامه داد: به دلیل فقدان عوامل مؤثر با توجه به اینکه اصل بر برائت است تقاضای برائت موکل را دارم. البته لایحه‌ای را در این رابطه به دادگاه تقدیم می‌کنم.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان وکیل یکی از متهمان گفت: آیا قبول دارید که موکل شما نماینده تام‌الاختیار و وکیل یورونس بوده است؟
وکیل متهم پاسخ داد: علی‌الظاهر آقای صمیمی وکالتی به ایشان داده بود.
نماینده دادستان تهران افزود: ۱۹۴ میلیون یورو و ۴۱۴ میلیون درهم که توسط شرکت یورونس و ۶۰ میلیون توسط سایر شرکت‌ها در سال ۹۴ و ارز با منشأ داخلی تصویب شده از طریق آقای قریشی بوده است.
حسینی ادامه داد: اگر دادگاه اتهام آقای صمیمی را بپذیرد، قرشی مباشر اصلی در این پرونده می‌شود.
تسویه کردن ارز با منشأ داخلی مانع از ارزآوری به کشور است
در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اتهامات سام حامد ساعدیان فرزند سعید یکی دیگر از متهمان پرونده گفت: حسب محتویات پرونده اتهام شما مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون ریال، تحصیل مال به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال ارز آیا اتهام خود را قبول دارید؟
متهم ساعدیان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: خیر هیچ گونه دخل و تصرفی در ارزهای مورد ادعا نداشتم، بنده مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین بودم و شرکت تجاری را داشتم به همین منظور نه در pcc و نه در شرکت‌های مرتبط با آن بودم بنابراین جایی نبودم که بخواهم بگیرم.
وی ادامه داد: ۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت در کارنامه من است. ارزی اختیار نداشتم که بخواهم آن را توزیع و در آن اخلال ایجاد کنم. اقدامات بنده کاملاً قانونی بوده است که از طریق آقای قرشی مبالغی ریال را دریافت کردیم. ارزهای های دریافتی را از برخی بانک‌ها دریافت و متناظر آن را به حساب pc می‌ریختیم.
متهم افزود: نرخ ارز از بانک می‌گرفتیم و به قرشی اعلام می‌کردیم همان لحظه‌ای که ارز را دریافت می‌کردیم متناظر آن را به حساب pc می‌ریختیم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: چه میزان حق‌العمل دریافت می‌کردید؟ که متهم پاسخ داد: ۴۳۱ میلیون درآمده ناخالص ۱۰۷ میلیون مالیات عملکرد ۷۷ میلیون حسابرسی ارزش افزوده ۱۴۱ میلیون تومان کارمزد به بانک‌هایی که ارز از آنها دریافت کردیم و ۹۲ میلیون تومان سود خالص ما از این کار بود.
وی ادامه داد:ارز را از داخل تهیه می‌کردیم و آن را به pcc می‌دادیم مطابق آن حق‌العمل دریافت می‌کردیم.
متهم با انتقاد از بخش‌هایی از کیفرخواست صادره به قاضی گفت: در کیفرخواست به عدم همکاری بنده اشاره شده است که درست نیست ۵_۶ نوبت حسابرسی‌ها تحویل داده شد.
ساعدیان ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که معادل ریالی ارز مذکور را به حساب pc ریختیم که این هم درست نیست در کیفرخواست به کرات گفته شده که ارز از طریق یورونس به ما داده شده که این هم غلط است.
متهم در رابطه با منشأ ارز داخلی و خارجی توضیح داد: در آن برهه زمانی در هیچ جا و در هیچ فرم بانکی این نبود که منشأ ارزی مشخص شود
در ادامه نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: منشأ داخلی و خارجی هر دو موضوع است که باید از هم تفکیک شود تفاوت قیمت این دو ارز وجود دارد آنچه که مطرح است عوائد غیرقانونی حاصله است که تعیین شده است.
وی ادامه داد: آنچه که اخلال را از دیدگاه ما محقق کرده است ممانعت از ارزآوری است. تسویه کردن ارز با منشأ داخلی مانع از ارزآوری به کشور بوده است.
ساعدیان در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص ارز بیرون را داشته است این دلیل نمی‌شود ارزی که نماینده دادستان به آن اشاره کرد، خواص ارز خارج از کشور را نداشته باشد.
متهم با اشاره به اینکه صد فقره خرید و فروش ارز انجام دادیم گفت: تمام تراکنش هایمان از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم.
در ادامه وکیل متهم ساعدیان با حضور در جایگاه گفت: اقدامات منتسب به موکلم کافی و جامع برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع نیست و از لحاظ رکن مادی عمل موکل انطباق ندارد و ارتباط وی با آقای قریشی صرفاً در حد یک کارگزار بوده و با یورونس ارتباطی نداشته است.
وی اضافه کرد: موکل باندی را تشکیل نداده لذا رکن مادی بزه دریافت نمی‌شود.
در ادامه سید علیرضا حسینی یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: در کیفرخواست آمده که ۸ میلیارد یورو از شانگهای پول دریافت کردم که این اشتباه است .۳/۲ میلیارد یورو بود که من منتقل کردم. من توانایی این را داشتم که گرم به گرم جنس ایرانی را به پول تبدیل کنم.
وی ادامه داد: در کشور چین نه آن زمان و نه الان هیچ صرافی وجود ندارد. با این حال در زمان فعالیت بنده یک سنت پول پتروشیمی نه بلوکه شد و نه مورد سو استفاده قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس آنچه در کیفرخواست آمده، هنوز نمی‌دانم کارم خدمت به کشور بود یا خیانت!
متهم حسینی در خصوص ارتباط سازمانی توضیح داد: هیچ ارتباط مستقیمی با pcc یا npc و هولدینگ خلیج فارس نداشتم.
وی با بیان اینکه من به نوعی امانت دار بانکی محسوب می‌شدم، گفت: سهام شرکت ما متعلق به بازرگانی پتروشیمی بود و به من جنس می‌دادند. برای فروش محصولات مجوز لازم از pcc را داشتم. کار ما بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی ایران در چین بود.
ممانعت از ارزآوری از جمله کلید واژه‌های کیفرخواست
نماینده دادستان تهران با اشاره به کلید واژه‌های حقوقی کیفرخواست صادره در این پرونده گفت: ارز با منشأ داخلی و خارجی تسویه حساب ریالی داخلی و خارجی انتفاع شخصی و ممانعت از ارزآوری از جمله کلید واژه‌های این کیفرخواست هستند.
وی در واکنش به صحبت یکی از وکلا مبنی بر اینکه اقدامات موکلان نمی‌تواند کل نظام اقتصادی یک کشور را مختل کند، گفت: این متهمان توانایی اخلال در اقتصاد یک کشور را ندارند بلکه می‌توانند در بخشی از اقتصاد خلل ایجاد کنند.
حسینی ادامه داد: در قانون، مواردی را قانون‌گذار می‌گوید که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کنند و این‌ها جرم محسوب می‌شوند.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: جرمی مجزا به عنوان اخلال در نظام اقتصادی یک کشور وجود ندارد بلکه در قانون، اخلال در نظام ارزی آمده است و گفته شده که موارد ذیل آن از حمله اخلال در اقتصاد، جرم است.
وی به پرونده واردات گوشی تلفن همراه اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال در پرونده واردات گوشی، مدیر عامل یکی از شرکت‌ها تبعه چین بود که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات گوشی کرده بود.
این مقام قضائی ادامه داد: وقتی از وی سوال شد آیا برای سودآوری اقدام به دریافت ارز دولتی و وارد کردن گوشی می‌کرده است، پاسخ داد اگر ارز کم از خارج از چین به کشورم وارد نمی‌کردم، چین نمی‌گذاشت گوشی صادر کنم.
وی تصریح کرد: برخی وکلا خلل را به معنای سرنگونی می‌دانند که منظور ما این نیست، البته مدنظر قانون‌گذار هم نیست.
قاضی مسعودی با اعلام ختم جلسه هشتم رسیدگی به این پرونده، جلسه بعدی را به فردا موکول کرد.
