به گزارش مشرق عبدالعلي ميرکوهي در گفتگو با مهر تصريح کرد: هدف دولت اين است با ارائه لايحه اي به مجلس بتواند چک را با توجه به سرمايه و اعتبار افراد حقيقي و حقوقي صادر کند و به نوعي از جنبه هاي کيفري چک کاسته شود که اين بزرگترين تحول در قانون چک و کاهش زندانيان چک است.
ميرکوهي در ادامه از اتمام بررسي لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در کميسيون قضائي خبر داد و گفت: اين لايحه بر اساس اصل 85 به شوراي نگهبان ارجاع مي شود و معمولا به دليل تعدد مواد و بندهاي آن احتمال اشکال و خطا در آن زياد است.
وي در مورد آخرين وضعيت لايحه نظارت بر عملکرد قضائي قضات گفت: 90 درصد اين لايحه بررسي شده و به زودي به صحن علني براي تصويب ارجاع مي شود. همچنين لايحه مجازاتهاي اسلامي هنوز از شوراي نگهبان به کميسيون برنگشته است که در صورت ارائه از سوي اين شورا بررسي ايرادات آن آغاز مي شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري در مورد آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي کيفري گفت: اين لايحه همچنان در نوبت بررسي کميسيون قرار دارد اما به دليل اينکه برخي از اعضاي کميسيون در ماموريت هستند احتمال دارد هفته آينده بررسي شود.