به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
بر اساس تعریف، عملیات بازار باز: (Open market operation) به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود. این اوراق که توسط بانک‌های مرکزی کشورها خرید و فروش می‌شود، به سیستم بانکی پول تزریق یا گردش پول را محدود می‌کند. در اثر این عملیات‌ها تحریک تقاضا یا افزایش عرضه یا توأمان باهم رخ داده و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ها اوراق عکس این رفتار را در بازار پولی – مالی دنبال می‌کند و اصطلاحاً با جمع کردن پول، سیاست انقباضی دنبال می‌شود تا با این بهانه نرخ سود بانکی و تورم کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ ابلاغ شد
همان طور که بیان شد عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد همچنین در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
اما نکته مهم و اساسی این است که فدرال رزرو در امریکا این سیاست‌ها را بر مبنای اقتصادی مبتنی بر تولید و سیستم بانکی‌ای سیاستگذاری کرده‌است که تقریباً بازاری رقابتی در بین بانک‌ها وجود دارد، از این رو با اقتصاد ایران تفاوت‌های اساسی دارد به خصوص که زمان اجرای این سیاست با همه جنبه‌های مثبتش در ایران، در سال جاری با خطر جدی کسری بودجه دولت مواجه هستیم و اجرای آن در مرحله اول بسیار حساس است. زیرا به جای استقرار عملیات بازار باز و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های عمرانی و احیاناً استفاده از ظرفیت‌های بیکار در بخش تولید واقعی، ممکن است مانند سال‌های قبل خدای ناکرده صرف هزینه‌های جاری دولت یا صنایع ورشکسته‌ای شود که هم اکنون گرفتار ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی و تعهدات پیش‌فروش هستند. تجربه چاپ و توزیع اوراق قرضه در سال‌های اخیر به نام‌های مختلف و حتی در دولت‌های قبل نشان می‌دهد که این اوراق بیش از آنکه به عملیات بازار باز منجر شود و مثلاً عاملی برای خروج رکود از راه عرضه بیشتر بشود، و یا از مسیر فعالیت‌های عمرانی، اقتصاد تحریک مثبت شود، عمدتاً به انحراف رفته‌است. به طوری که آنچه نصیب مردم کرده‌است، نرخ‌های بالاتر سودهای بانکی در رقابت با اوراق قرضه از یک سو از سوی دیگر تزریق بی‌موقع نقدینگی به کشور است که در نهایت به جای کنترل تورم به افزایش قیمت‌ها منتهی شده‌است.
قانونگذاران قوه مقننه از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر که از جهانی مشابه فدرال رزرو نقش‌آفرینی می‌کند، باید به هوش باشد که عملیات بازار باز اگر چه بعد از این سال‌ها در کشورهای متکی به تولیدات (و نه تک‌محصولی) برکات خود را نشان می‌دهد و به عنوان یک تجربه قابل‌قبول در کنترل تورم یا خروج از رکود در کتب اقتصاد کلان بررسی می‌شود، اما بازار پولی و مالی کشوری مانند ما با نقدینگی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌های با ضریب ریسک بالا و ادغام‌های پی‌درپی و هزینه بالای جاری دولت می‌تواند به محملی برای سوء‌استفاده دولتی از این بازار بدل شود که در آن هم با پارک بیشتر نقدینگی در بخش‌های ناکارآمد و صرف کردن چاپ بیش از حد اوراق قرضه به اهداف کنترل تورم نمی‌رسد و یا ممکن است با بالارفتن نرخ سود اوراق و به تبع آن نرخ سود بانک‌ها رکود را عمیق‌تر کند.
توجه داشته باشیم که هم اکنون نیز دولت هزاران میلیارد تومان اوراق بدهی را در قالب‌های مختلف منتشر کرده‌است، بنابراین اعمال عملیات بازار باز به تیغ چند لبه‌ای مشابه است که سیاستگذاران و مجریان آن تنها با در دست گرفتن یک لبه غیر برنده ممکن است به اهداف خود برسند. وگرنه اگر بنا باشد همچنان منبع درآمدهای دولت (فرآورده‌های هیدرو کربوری) رو به کاهش باشد و از سوی دیگر این اوراق به بهانه عملیات بازار باز بی‌محاباتر از گذشته از سوی دولت چاپ و بانک‌ها آن‌ها را به عنوان اسناد قابل اطمینان در سرفصل‌های حسابداری خود قرار دهند، عملیات بازار باز، خود می‌تواند به عنوان یک منشأ مهم تورم به شمار برود.
