به گزارش مشرق به نقل از مهر، افزايش ورودي به بازار کار علاوه بر تشديد نرخ بيکاري، لطمات و آسيبهاي ديگري را نيز متوجه اين بازار مي کند که مي توان به افزايش قراردادهاي خارج از چارچوب قانون کار، عدم پرداخت دستمزد طبق مصوبه شوراي عالي کار، بيمه نکردن، مخدوش شدن پرداخت سنوات، عيدي، پاداش و ساير مزاياي شغلي اشاره کرد.مشاغل کاذب؛ آفت بازار کار
يکي از مهمترين آفتهاي هجوم کارجويان به بازار کار، افزايش مشاغلي تحت عناوين کاذب و موقت است که مي توان مهمترين دليل گرايش افراد به آن را فراهم نبودن شرايط ورود کارجويان به مشاغل رسمي دانست. در واقع نامتعادل بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار آسيب هايي را براي کارجويان به همراه خواهد داشت.
عموما مشاغل واسطه گري، دلالي، دستفروشي، گل فروشي در چهارراه‌ها (بيشتر توسط کودکان کار)، فال فروشي و مشاغلي از اين دست را کاذب و غيردائم مي نامند که اخيرا مشاغلي از جمله "دادزن"، "گريه کن مراسم ترحيم"، "کارت پخش کن"، "دلالي"، "شيشه پاک کني"، "وردستي" و موارد مشابه نيز به ليست اضافه شده است.
شغل يا آزار شهروندان؟
متاسفانه کم توجهي به نيازهاي شغلي افراد باعث مي شود تا علاوه بر گسترش روي آوردن افراد به مشاغل کاذب براي امرار معاش، چهره شهرها نيز زشت شود تا جايي که برخي از اين مشاغل از جمله دستفروشي و کارت پخش کني در اتوبوسها، مترو، خيابانها و پارکها و در و ديوار منازل، در مواردي حتي به آزار شهروندان نيز منجر مي شود.
برخي فعالان و کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند وقتي خانه داري، سربازي، دانشجويي و دانش آموزي شغل محسوب مي شود؛ بنابراين کودکان کار در خيابانها و در سر چهارراه‌ها نيز شاغل هستند.
تعريف ILO از شاغل
بر اساس تعريف سازمان جهاني کار، تفاوت بين شاغل و بيکار مشخص شده است که البته ILO براي روشن شدن بهتر اين مسئله با در نظر گرفتن تفاوتهاي کشورها، تعاريف را بر اساس مناطق جغرافيايي مطرح کرده است.
براساس نظر سازمان جهاني کار، اگر امسال 30 تا 40 ساعت در هفته کار داشته باشيم و اين ميزان در سال آينده به 20 ساعت کاهش يابد از منظر قوانين اشتغال ما ناقص خواهد بود و اگر اين ميزان به نصف کاهش يابد مي گويند ديگر اشتغال نداريم؛ حال اينکه عده اي بروند به سمت مشاغل غيررسمي و کاذب، ديگر بماند.
در ايران، قانون کار ميزان ساعت کار هفتگي را 44 ساعت برآورد کرده است و صرفا افرادي که اين ميزان کار داشته باشند شاغل شناخته مي شوند ولي مرکز آمار ايران اعلام مي کند هر کس در هفته 1 تا 2 ساعت کار داشته باشد، شاغل است. بايد گفت اين تعريف جهاني از شاغل با بازار کار ايران سنخيتي ندارد.
متاسفانه گرايش برخي افراد به استفاده از رانت در ورود به بازار کار علاوه بر اينکه به کاهش بهره وري منجر مي شود؛ بلکه فضاي کسب و کار را نيز محدود مي کند. همچنين عدم اجراي دقيق اصل 44 در خصوصي سازي خود آفت ديگري است که اشتغال کشور را دچار نوسان مي کند.
شغل کاذب از روي ناچاري
برخي ديگر از کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که روي آوردن افراد به مشاغل کاذب از روي "ناچاري" و "نداري" است. مي توان گفت يکي از تبعات کمبود مشاغل رسمي و سختي ورود به بازار کار، ايجاد و گسترش مشاغل غيررسمي و کاذب است.
برخي کارشناسان مطرح مي کنند که اگر مشاغل رسمي به ميزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد افراد به سمت مشاغل کاذب نمي روند هرچند کار کردن عيب نيست ولي شغلي که در چارچوب قانون کار قرار نگيرد از هيچ ابزار حمايتي و امنيت شغلي برخوردار نيست؛ بنابراين فردي که شغل موقتي و کاذبي را براي خود برمي گزيند، اصلا خود را شاغل نمي داند.
براساس قانون اساسي، دولت موظف به ايجاد فرصتهاي شغلي براي همه مردم است، ضمن اينکه متاسفانه عملکرد بانکها در تسهيلات دهي به طرحهاي اشتغالزايي بيشتر از اينکه واقعيت باشد شعار مي نماياند.
بزرگترين مشکل بنگاهها
در حالي که برخي کارگاه‌هاي کوچک مي توانند بازار مناسبي از توليدات و محصولات داشته باشند و در اين رهگذر نيز مي توانند اشتغالزايي کنند، ولي کمبود نقدينگي و منابع مالي در اين واحدها در مواردي حتي مسائل مديريتي نيز به وجود آورده است.
در راستاي کاهش مشاغل کاذب و تقويت بنگاهها براي پذيرش کارجويان جديد، اگر کارگاه‌هاي کوچک مورد حمايت قرار گيرند مي توانند هزاران فرصت شغلي جديد ايجاد کنند. بايد گفت مسائل مالي و تسهيلاتي بزرگترين مشکل بنگاهها محسوب مي شود.
هم اکنون در بسياري از کشورهاي اروپايي و پيشرفته صنعتي، 60 درصد کل درآمدها از محل کارگاه‌هاي کوچک زودبازده است و 70 درصد اشتغال نيز از طريق همين واحدها ايجاد مي شود و بنگاه‌هاي بزرگ نقش کمتري در اشتغالزايي ايفا مي کنند.
