به گزارش مشرق، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: دولت ضمن افزایش ۲۰ درصدی قیمت، بنزین را از خرداد ماه سهمیه بندی می کند. احتمالاً نرخی بالای دو هزار تومان هم برای بنزین مصرفی مازاد بر سهمیه تعیین خواهد شد. اینها مباحثی است که دولت به جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا برده است.
با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال ۸۶، متوسط مصرف روزانه بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف ۱۳۵ میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.
با این روند ممکن است مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز دنیا وارد کنیم اما به قیمت یارانه ای قاچاق شود! روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد.
بیشتر بخوانید:
بنزین آزاد ۲۳۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان می‌شود / افزایش قیمت در بازار بی‌مشتری خودرو / کارنامه ۵ هزار صفحه‌ای دلار جهانگیری
رئیس جمهور به خوزستان و لرستان سفر می‌کند / افزایش قیمت سوخت نهایی نشده است
نرخ سی‌ان‌جی از اول خرداد افزایش می یابد / میزان سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی و عمومی
متاسفانه دولت و تیم آقای زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً ۶۰ یا ۹۰ لیتری) را حتی با قیمت ۳ هزار تومان یا بالاتر حساب کرد.
اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به ۴۰ درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی ۶ ساله شد!
دولت آن زمان ادعا کرد با دو برابر کردن قیمت بنزین می توان ۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و این در حالی بود که مرکز پژوهش های مجلس ضمن یک پژوهش اقتصادی تصریح کرد ۴۸۰ هزار شغل با تورم ناشی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین از بین می رود. همان زمان روزنامه شرق، میزان شغل های نابود شوند در صورت دو برابر شدن قیمت بنزین را ۸۰۰ هزار شغل برآورد کرد.
با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد ۱۵- تا ۲۰ درصد، می شد قیمت را در مقایسه با کشورهای همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می شود، واقعی تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه ۹۷، پیشنهاد افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت. که با مخالف مجلس هم رو به رو شد.
بنزین، کالایی راهبردی است چنان که چند سال قبل، در اولویت تحریم های غرب علیه ایران قرار گرفت. اما متأسفانه دولت به جای مدیریت مصرف و حرکت به سمت خودکفایی، روش های غلطی را پیشه کرد که به وابستگی و مصرف بیشتر - ولو به نفع واردکنندگان خاص- می انجامید.
در این میان، هر چند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه، با احداث و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نقش مهمی در خودکفایی بنزین داشت، اما سرعت افزایش مصرف و قاچاق، می تواند مجدداً برای کشور تهدید اقتصادی فراهم کند.
موضوع قاچاق و هد رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی است و سهمیه بندی می تواند راه آن را ببندد.
اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، باید مسیر را تدریجاً استباه کرد. و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
