به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

گفتار دولت و طیف حامی آن نقطه مقابل رفتار آنهاست. از شفافیت می گویند، ژست مبارزه با رانت، فساد و پولشویی می گیرند اما در دوره مدیریت و کارنامه آنها اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی صندوق فرهنگیان، تنظیم فهرست انتخاباتی امید با دریافت ۲ میلیارد تومان از نامزدها ثبت شده است.

ائتلاف مدعی اعتدال و اصلاحات در حالی سنگ شفافیت را به سینه می زنند که ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان در حلقوم ویژه خواران نورچشمی ریختند و این در حالی است که دولت کل درآمد سال آینده را ۲۱ میلیارد دلار پیش بینی کرده؛ یعنی درآمد یک سال را به رانت خواران دادند!

بیشتر بخوانید:

آقای وزیر! شما به یک چالش دعوتید!

کدام فرمانده؛ آقای روحانی؟

چند ده هزار میلیارد رانت در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی ها نهفته است. چرا وزیر صمت اسبق، همزمان در این حوزه رانت خیز فعالیت می کرد؟ چرا اجازه این تعارض منافع را از جیب مرد م دادند؟ این اقدام چه ارتباطی با ریاست ستاد انتخاباتی روحانی داشت؟ آیا وزارت صمت، پشت قباله ستاد انتخاباتی است؟

چرا یک فرد همزمان با تصدی بیش از ۲۰ شرکت خصوصی در حوزه پتروشیمی و… توانست وزیر صمت شود؟ نقش داماد وی در پرونده تخلفی که درباره پتروشیمی گشوده شده چیست؟

چرا یک گزارش جامع از خسارت های چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر بانک ملت، تجارت و رفاه (با حقوق ۳۰ تا ۷۳۰ میلیونی) به سهامداران و مردم زدند منتشر نمی شود؟ چرا نمی گویند کدام شبکه دلال (از جمله حسین- ف) پشت این انتصابات بود؟ و چه کسانی وام های کلان و بی بازگشت گرفتند؟

شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه ۳۰ میلیون یورویی به طرف ایرانی در دولت سازندگی و اصلاحات (هاشمی- خاتمی) به پرداخت جریمه محکوم شد. خب! مدعیان مبارزه با فساد پولشویی چرا جزئیات ماجرا را از مهدی هاشمی و وزیر نفت وقت (زنگنه) پرس و جو نمی کنند؟

چه کسانی سال ۷۴ فرصت کسب روزانه ۱۷ میلیون تومان درآمد رانتی را فراهم کردند و چه کسانی به او لوح تقدیر دادند؟ چه کسانی مفسد پولشو و رانت خواری به نام شهرام جزایری را فربه کردند و هم سفره او شدند؟

طیفی که بالغ بر سی سال در دولت های مختلف (موسوی- هاشمی- خاتمی و روحانی) حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانت آفرینی خود باشند، اکنون که بی کفایتی شان برای مردم آشکار شده، فن بدل می زنند و طلبکاری می کنند و برای خودتحریمی در قالب تمکین به FATF نسخه می پیچند.