به گزارش مشرق، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
بیشتر بخوانید:
در دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی چه گذشت؟
خانم مدیر به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت؟
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سئوال که آیا تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از ید شرکت‌های پتروشیمی و دولت خارج شده است، گفت: خیر، اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود مبلغ تصاحب تحصیل مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، درست نیست. این افراد صرفاً اخلالی در حوزه ارز کشور به وجود آوردند با این توضیح که باید ارز حاصل از صنعت پتروشیمی را به حساب دولت و بانک مرکزی برای تامین بازار داخل واریز می‌کردند تا مطابق با سیاست‌های داخلی، دولت و بانک مرکزی ارز کشور را اختصاص دهند.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز گردیده است.
