به گزارش مشرق به نقل از مهر، کمتر از 2 ماه مانده به پایان سال جاری؛ به زودی شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) وارد مذاکرات جدی در این زمینه خواهند شد.
قرار است مانند سالهای گذشته نتیجه مذاکرات 3 گروه به تعیین درصد افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانون کار منجر شود، کاری که در طول سالیان متمادی توسط شورای عالی کار انجام شده است؛ هرچند در برخی از سنوات در این زمینه چالشهای جدی ای در به کرسی نشاندن نظرات مختلف از سوی کارگران و یا کارفرمایان ایجاد شده است.
رقابت کارگران و کارفرمایان
تلاش متفاوت کارگران و کارفرمایان در اینکه بخواهند توجیهات لازم و کافی به نفع جامعه خود را برای تصویب بهترین درصد داشته باشند همواره نشستهای شورای عالی کار را متفاوت کرده است. البته وسعت دایره شمولیت قانون کار و ارتباط گسترده شاغلان و بنگاه های مختلف اقتصادی با این قانون و در نتیجه مصوبات شورای عالی کار نیز کمی بر توجهات بیشتر به اقدامات این بخش می افزاید.
با این حال به نسبت وضعیت گزارشهای ارائه شده در شورای عالی کار طی سالیان گذشته و اینکه بانک مرکزی چه نرخ تورمی را برای محاسبه درصد مناسب افزایش مزد سالیانه ارائه کرده است، درصدهای افزایش دستمزد در سال های مختلف متفاوت بوده است و بعضا تفاوت های فاحشی نیز وجود داشته به نحوی که این میزان در دهه گذشته از حداقل 9 درصد تا بیش از 22 درصد نیز مصوب شده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر از انجام بررسی های مختلف دستمزدی طی 2 ماه پایانی سال و برگزاری نشستهای مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت خبر داد و گفت: به زودی نشستها و مذاکرات در این بخش آغاز خواهد شد.
شیخ الاسلامی: هرچه شورای عالی کار بگوید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته میزان افزایش دستمزد سال آینده را با توجه به رشد تورم در ماه های گذشته غیرقابل پیش بینی دانست و بیان داشت: آنچه که مهم است اینکه هرچه از نشست های شورای عالی کار بیرون بیاید قابل اجرا خواهد بود و مهم این است که شورا چه تصمیمی در مورد مزد 91 کارگران و مشمولان قانون کار بگیرد.
شیخ الاسلامی به این مطلب نیز اشاره کرد که تلاش می شود تا در فضایی غیر از رای گیری و چالش تصمیمات مزدی در شورای عالی کار گرفته شود و حتی به این نکته نیز تاکید کرد که در سال های گذشته این رویه وجود داشته است و شرکا از حق رای خود برای دستمزد استفاده نکرده اند و کارها بیشتر در یک فضایی دوستانه و درک متقابل کارگر و کارفرما از شرایط یکدیگر پیش رفته است.
با این حال در دی ماه سالجاری کارگران اقدام به تشکیل 30 کمیته بررسی وضعیت معیشت خانوار و تعیین درصد تغییرات قیمت و هزینه ها در استانها کرده اند و قرار است تا پایان بهمن ماه نیز نتایج نهایی مشاهدات و جمع بندیهای خود را برای تعیین درصد پیشنهادی پیرامون دستمزد سال آینده کارگران به شورای عالی کار ارائه کنند.
بررسی وضعیت 35قلم کالا
علی اکبر عیوضی با تاکید بر اینکه کمیته های مزد استان ها تاکنون توانسته اند برخی بررسی ها را در مورد سبد هزینه های خانوار کارگری انجام دهند، از پوشاک و خوراک به عنوان اقلام مهمی در سبد مصرفی خانوار نام برد که طی ماه های گذشته بیشترین تغییرات قیمتی را داشته اند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ادامه داد: امسال کمیته های مزد استانها سبد هزینه های خانوار را در 3 بخش اصلی خوراک، مسکن و پوشاک بررسی خواهند کرد که البته اقلام دیگر مانند لبنیات، نوسانات قیمتی در اجاره بها و خرید خانه، اقلام مختلف خوراکی خانوار، هزینه های حمل و نقل، تحصیل، درمان و غیره نیز در زیرگروه های مختلف 3 بخش اصلی قرار می گیرند.
این مقام مسئول کارگری با بیان این مطلب که متاسفانه به دلیل بروز اختلالات متعدد در قیمت سکه، طلا و ارز، قیمتها در بازارهای دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است، افزود: به صورت کلی 35 قلم در سبد معیشتی خانوار کارگری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی از تکمیل بررسی ها و انتشار اولین گزارش رسمی کمیته های 30 گانه مزد کشور تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که قیمت ها در پیش گرفته اند، احتمالا نرخ تورم در ماه های آینده نیز افزاش خواهد داشت اما در نهایت مهم این است که بانک مرکزی چه نرخی را برای مبنا قرار گرفتن به شورای عالی کار ارائه کند.
رئیس کمیته مزد استان تهران اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی قیمتها و افزایش هزینه ها در خانوار کارگری و بررسی وضعیت تورم، افزایش حداقل 20 درصدی دستمزد در سال آینده انتظاری دور از دسترس نیست، چرا که بررسی های اولیه در سبد هزینه های خانوار نشان داد که در ماههای گذشته در برخی از اقلام مانند لبنیات قیمت ها تا چند مرحله افزایش یافته است و این میزان تا 35 درصد بود.
عیوضی با اشاره به اینکه لبنیات در سبد هزینه های خانوار طبق بررسی های اولیه بیشترین افزایش قیمت را داشته است، خاطر نشان کرد: پس از لبنیات نیز پوشاک با 30 درصد افزایش قیمت دارای بیشترین تاثیر در افزایش هزینه های خانوار کارگری بوده است.
این مقام مسئول کارگری همچنین به وضعیت هزینه ها در بخش مسکن اشاره کرد و با بیان اینکه امسال در این بخش با توجه به تاثیرگذاری بالای آن در هزینه ها، نوسان بالایی را شاهد نبوده ایم، گفت: بیشترین تغییرات در ماههای گذشته مربوط به خوراکی و زیرمجموعه های آن بوده است.
وی این مطلب را نیز افزود که تا پایان بهمن ماه سال جاری نتایج حاصل از بررسی ها و مشاهدات کمیته های مزد استان ها بر روی 35 قلم کالا در سبد معیشت خانوار به شورای عالی کار برای ادامه اقدامات بعدی ارائه خواهد شد.
