به گزارش مشرق،
* تعادل
- مصادیق عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی
روزنامه تعادل نوشته است: یک استاد اقتصاد دانشگاه در جلسه این هفته موسسه دین و اقتصاد به بررسی مصداق‌های اصلی عدم شفافیت در نظام بودجه‌ریزی کشور و بطور خاص بودجه سال ۹۸ پرداخت. علی چشمی برخی از این مصداق‌ها را شامل نبود اطلاعات تاریخی در جداول بودجه، نبود پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد علی الخصوص شاخص‌هایی مانند میزان تولید و تورم (که به تناسب آن رقم مالیات برآورد شد)، نداشتن سقف برای استقراض، ابهام در رقم کسری‌های بودجه و اصطلاحات گنگ و نامتعارف دانست. وی همچنین در این سخنرانی نظام بودجه‌ریزی کشور را با نظام بودجه‌ریزی امریکا مقایسه کرد.
به گزارش «تعادل» علی چشمی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه آخر هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد به چیستی و عوامل موثر بر شفافیت پرداخت. بطور مشخص‌تر تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که کدام ساختارهای نهادی باعث می‌شود در یک کشور شفافیت وجود داشته باشد و دیگری فاقد آن باشد.
او با بیان اینکه کل بحثش در زمینه حکمرانی و صحبت از کیفیت حمکرانی در یک جامعه است، گفت: حمکرانی هم یک فن است و هم یک هنر و از سوی دیگر نظام بودجه‌ریزی آیینه تمام‌عیار حکمرانی است. بنابراین وقتی که از شفافیت بودجه‌ریزی صحبت می‌کنیم درواقع داریم از شفافیت کل نظام حکمرانی (اعم از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن) صحبت می‌کنیم.
وی گفت: شفافیت سه مرحله دارد: تولید اطلاعات، پردازش اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات. همچنین شفافیت می‌تواند درباره برنامه‌ریزی و اقدامات و پیامدها باشد. شفافیت درباره نحوه مدیریت در سطح محلی و ملی هم قابل بررسی است. بطور مثال بررسی‌هایی که درباره سند بودجه امثال انجام دادیم نشان داد که از ۸ کلان‌شهر فقط دو شهر متن کامل بودجه خود را روی سایت خود دارند که چنین وضعیتی با شفافیت فاصله چشمگیری دارد.
شاخص‌های شفافیت بودجه
این استاد دانشگاه در ادامه سخنرانی خود برخی شاخص‌های شفافیت در موسسه‌های بین‌المللی ارزیابی کشورها را معرفی کرد و گفت: یکی از شاخص‌های بین‌المللی شفافیت «گلوبال اپن‌دیتا» است که در آن ۹۴ کشور را از لحاظ شفافیت با یکدیگر مقایسه می‌کند که ایران در آن رتبه ۶۷ را دارد. این موسسه ۶ مولفه را در نظر می‌گیرد که بیشتر آنها بر روی وجود یا عدم وجود اسناد متمرکز است. طبق بررسی‌های این موسسه از لحاظ آمارهای ملی در ایران ۸۵ درصد شفافیت وجود دارد و درمورد بودجه دولت شفافیت بودجه دولت ایران ۴۵ درصد است. اما با این حال درباره برخی مولفه‌ها گزارشی ارایه نشده است بطور مثال در زمینه‌های کیفیت آب، نتایج انتخابات، مخارج دولت، مالکیت زمین و… شفافیتی وجود ندارد. علت این عدم شفافیت این است که موسسه مذکور در این زمینه‌ها اسنادی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: اما یک موسسه بین‌المللی معتبرتری در زمینه شفافیت بودجه به نام موسسه همکاری بودجه‌ای وجود دارد که پایش باز بودن بودجه را انجام می‌دهد. این موسسه پرسش‌نامه‌ای دارد که در آن ۱۴۵ سوال وجود دارد و ۳ مولفه اصلی بودجه را ارزیابی می‌کند. این مولفه‌ها عبارت‌اند از اینکه آیا اطلاعات بودجه‌ای در دسترس عموم هست یا خیر؟ آیا عموم در تنظیم اسناد بودجه‌ای مشارکت دارند؟ مولفه سوم هم درباره نهادهای نظارتی است. برای این موسسه ۷ مرحله بودجه‌ریزی اهمیت دارد که از همان مرحله اول تهیه کلیات تا تقدیم به مجلس و تصویب بودجه و سند گزارش برای شهروندان می‌شود.
چشمی بیان کرد: در میان ۱۱۵ کشور جهان نیوزلند، آفریقای جنوبی سوئد، نروژ و گرجستان ۵ کشور اول برتر از نظر شفافیت بودجه‌ای هستند. ایران در این رتبه‌بندی اصلاً در میان این ۱۱۵ کشور جهان قرار ندارد.
وی در ادامه به چند مورد از موارد عدم شفافیت در بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: ما در ایران نمی‌دانیم کسری بودجه چقدر است؟ دولتی‌ها وقتی می‌بینند که دریافتی‌ها و پرداختی‌ها برابر باشد می‌گویند کسری وجود ندارد در حالی که ممکن است بخش زیادی از دریافتی از محل استقراض باشد. از سوی دیگر ما معضلی چندگانه در زمینه نفت داریم؛ ما نمی‌دانیم درآمد نفتی ما چقدر است و هرکدام از بخش‌ها چقدر سهم می‌برند. میزان بهره شرکت‌های دولتی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت، گروه‌بندی شرکت‌ها، اطلاعات طرح‌های و پروژه‌های استانی از مواردی است که باید در بودجه مشخص شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: آنطور که روی مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی حساسیت وجود دارد، باید گفت این مورد نسبت به موارد بالا بسیار کوچک و ناچیز است. در واقع موارد بسیار دیگری هم هست که اعداد بزرگ‌تری دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.
وی به برخی از ایرادات بودجه‌ای ایران پرداخت و گفت: در بودجه‌ریزی ایران اولاً اصطلاحاتی غیر شفاف و آزاردهنده است. مانند واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین منابع عمومی دولت با منابع بودجه عمومی دولت باهم متفاوت است.
چشمی اظهار کرد: همچنین ارقام بودجه‌ای در ایران برخلاف دیگر کشورها تنها برای یکسال است و هیچ پیش‌بینی دیگری در زمینه این ارقام و دیگر متغیرهای دیگر اقتصادی برای سال آینده نداریم. وقتی دولت نمی‌داند اوضاع اقتصادی چگونه است، هیچکدام از فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند چنین پیش‌بینی کنند.
وی درباره کسری بودجه مرسوم در ایران گفت: دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و در مقابل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات وصول خواهد شد، بنابراین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری جاری خواهیم داشت.
اما درآمد نفت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که به دریافتی‌ها اضافه می‌شود، ۳۰ هزار میلیارد تومان مازاد به دست می‌آید. این می‌تواند به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، اما با این حال می‌بینیم که رقم این طرح‌ها ۶۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
به این معنی دولت باید به صورت خالص ۳۰ هزار میلیارد تومان قرض بگیرد و همچنین باید ۲۵ هزار میلیارد تومان هم از قرض‌های قبلی خود را پرداخت کند که سرجمع ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. در مقابل می‌بینیم که واگذرای دارایی‌های مالی در بودجه ۹۸ به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان است. به گفته این استاد اقتصاد ابهام کسری بودجه همیشه وجود دارد و ما نمی‌دانیم بدهی دولت به چه اندازه است. اوج گزارش دهی بودجه در نماگرهای بانک مرکزی است که در قیمت تملک دارایی‌های مالی یا بازپرداخت قرض‌ها گفته می‌شود. با این حال می‌بینیم که در این قسمت تعهدات وجود ندارد، یعنی جایی که پروژه انجام شده اما پول آن پرداخت نشده، مشخص نیست.
به گفته وی نکته برجسته فروش اوراق مالی اسلامی است؛ سال ۹۴ این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان، سال ۹۵ به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ این رقم ۴۴ هزار بوده است. این ارقام همگی بیشتر از میزان مصوب در بودجه بوده است. برای استقراض در دنیا قاعده مالی وجود دارد، اما در ایران این قاعده وجود ندارد و هراندازه که قابلیت فروش داشته باشند، می‌فروشند.
وی یکی دیگر از مصداق‌های عدم شفافیت بودجه را نبود اطلاعات تاریخی دانست و گفت: در بسیاری از بودجه‌ها مانند شرکت‌های دولتی اصلاً تاریخ چندسال گذشته هم وجود ندارد در حالی که در بودجه امریکا این آمارها از سال ۱۷۸۹ در جداول درج شده است.
وی همچنین گفت: اولین عدم شفافیت در کشور این است که ما مولفه‌های اصلی بودجه را برای مردم و ذی‌نفعان شفاف نمی‌کنیم. یکی از این مولفه‌های اصلی مالیات است. چرا باید در ایران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گرفته شود در حالی که اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار خواهد گرفت. اصلاً آیا ما میزان تولیدناخالص داخلی خود را پیش‌بینی کرده‌ایم که بخواهیم متناسب با آن مالیات اخذ کنیم؟ سال ۸۰ و ۸۱ را درنظر بگیرید. در سال ۸۰ نرخ رشد اقتصادی پایین است اما نسبت مالیات به جی.دی.پی از ۸۱ بیشتر است. سال‌هایی که رشد بیشتری داشته‌ایم نسبت به دیگر سال‌ها مالیات کمتری گرفته‌ایم.
چشمی گفت: این چه مدل سیستم اقتصادی است که وقتی فعالان اقتصادی کمتر کار می‌کنند مالیات بیشتری از آنها گرفته می‌شود؟ در حالی که در اقتصادهای جهانی مانند امریکا مالیات بر اساس پیش‌بینی از میزان تولید و تورم درنظر گرفته می‌شود.
به گفته او وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود خودبه خود دولت مالیات کمتری می‌گیرد و کسری بودجه بیشتری متحمل می‌شود که این موضوع خودبه خود موجب خارج شدن اقتصاد از رکود می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بنابراین مهم‌ترین عدم شفافیت دولت در بودجه جایی است که دولت هیچ گونه پیش‌بینی از وضعیت اقتصاد ندارد و ارقام برآورد شده بدون هیچ پایه و اساسی تهیه شده‌اند. در نتیجه ارتباط بودجه‌ریزی و سیاست پولی و مالی و ارزی کاملاً قطع است. بودجه شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد افزایش یافته است که گفته می‌شود به دلیل تغییر نرخ ارز این رشد صورت گرفته است. اینها همه در بودجه ۹۸ مبهم است و گفته نمی‌شود نرخ ارز چه اثری بر بودجه ۹۸ داشته و تغییرات احتمالی آنچه آثار دیگری خواهد داشت؟
- بازتاب شکاف شمال و جنوب در اجاره مسکن
تعادل وضعیت بازار رهن و اجاره واحد مسکونی در تهران را بررسی کرده است: همگام با جهش قیمت خرید و فروش مسکن در نیمه نخست سال جاری، بازار رهن و اجاره هم تکان شدیدی خورد و کرایه واحدهای مسکونی رشد چشمگیری را تجربه کرد، به گونه‌ای که هزینه رهن کامل هر واحد مسکونی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تقریباً دو برابر شد. موضوعی که فشار وارد به مستأجران را مضاعف کرد.
براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و با توجه به اینکه اصلی‌ترین ملاک و معیار تعیین‌کننده اجاره‌بها و همچنین پول پیش (رهن) مربوط به قیمت خرید و فروش مسکن است، اجاره‌بها و هزینه رهن هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت، چون برطبق فرمول پذیرفته شده از سوی موجر و مستأجر، یک پنجم از هزینه خرید یک خانه به عنوان اجاره‌بها یا رهن یک سال همان واحد مسکونی تعیین می‌شود.دراین میان و با جهش اجاره‌بها، بیش از یک سوم جمعیت کشور (۳۸ درصد) که اجاره نشین هستند یا مجبور شدند که این افزایش قیمت را بپذیرند یا به پول پیش و کرایه بهای خود بیافزایند یا اینکه در محله‌های ارزانتر اقدام به اجاره مسکن کنند، موضوعی که برای بازار خرید وفروش هم رخ داد.
حال با در نظر گرفتن اهمیت بازار رهن و اجاره و رشد قابل ملاحظه اجاره‌بها، روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت بازار رهن کامل واحدهای مسکونی ۷۵ متری تازه ساز (عمری کمتر از ۵ سال) در ۵ منطقه تهران (شمال، غرب، مرکز، شرق و جنوب) تهیه کرده است تا نمایی کلی از وضعیت بازار رهن پایتخت را ترسیم کند.
براساس مطالعات میدانی روزنامه تعادل، بالاترین میزان رهن کامل مربوط به مناطق شمالی شهر و ارزان‌ترین واحدها مربوط به مناطق جنوبی پایتخت است، درواقع درحالی که برای رهن یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در شمال شهر باید ۲۷۰ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت کنید، این رقم برای یک واحد مسکونی نوساز متوسط متراژ در جنوب پایتخت ۲۷ میلیون تومان است.
شمال پایتخت
برای رهن کامل یک واحد مسکونی متوسط متراژ نوساز در شمال پایتخت باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشید، مشاهدات میدانی روزنامه تعادل نشان می‌دهد که یافتن خانه نوساز ۷۵ متری در این منطقه که رهن کامل آن کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان باشد، کار بسیارسختی است.
به عنوان نمونه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز (کلید نخورده) در منطقه قیطریه، ۲۷۰ میلیون تومان است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در منطقه دروس تهران باید ۲۷۰ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت کنید.
اگر قصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در منطقه ملاصدرا را دارید که یک سال از زمان ساخت آن می‌گذرد، باید ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنید.
هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در منطقه قلهک تهران ۲۱۰ میلیون تومان است.
غرب پایتخت
رهن کامل یک واحد مسکونی متوسط متراژ نوساز در غرب تهران ارزانتر از شمال پایتخت است و شما با ۱۵۰ میلیون تومان هم می‌توانید در مناطق غربی تهران برای یکسال ساکن شوید.
در عین حال، رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در منطقه سعادت آباد که ۵ سال از ساخت آن گذشته، ۲۴۰ میلیون تومان است.
هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری با عمر بنای ۳ سال در منطقه پونک تهران، ۱۵۵ میلیون تومان است.
اگر قصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری ۵ ساله را در منطقه شهرزیبا دارید باید ۱۵۰ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت کنید.
درصورتی که خواهان رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری با عمر بنای یکسال در منطقه اشرفی اصفهانی هستید، باید ۲۱۰ میلیون تومان در چنته داشته باشید.
مرکز پایتخت
رهن کامل یک واحد مسکونی نوساز در مرکز پایتخت بالای ۱۵۰ میلیون تومان و کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است. ناگفته نماند که یافتن فایل واحد مسکونی نوساز متوسط متراژ در مناطق مرکزی پایتخت با مشکلاتی همراه است چون اکثر واحدها قدیمی ساز هستند.
برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در منطقه جلال آل احمد که ۲ سال از ساخت آن می‌گذرد باید ۱۹۰ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت کنید.
درصورتی که خواهان رهن یک واحد مسکونی ۷۵ متری با ۵ سال ساخت در خیابان بلوار کشاورز هستید باید ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشید.
هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در خیابان بهار شیراز، ۱۷۰ میلیون تومان است.
همچنین رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در امیرآباد تهران، ۱۸۰ میلیون تومان است.
شرق پایتخت
در شرق پایتخت با ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌توانید یک واحد مسکونی متوسط متراژ نوساز را برای یکسال رهن کنید اگرچه واحدهای گران قیمت هم در منطقه هروی، لویزان و … یافت می‌شود.
رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در منطقه هروی که ۴ سال از ساخت آن می‌گذرد ۲۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری با عمربنای ۴ سال در خیابان نظام آباد، ۱۰۰ میلیون تومان است.برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در منطقه نبردجنوبی باید ۱۰۰ میلیون تومان در چنته داشته باشید تا بتوانید یکسال در این واحد مسکونی سکونت کنید.اگر قصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری با عمربنای ۲ سال را در تهرانپارس دارید باید ۱۶۰ میلیون تومان در اختیار صاحبخانه قرار دهید.
جنوب پایتخت
رهن کامل واحدهای مسکونی در جنوب پایتخت نسبت به سایر مناطق ارزانتر است و در مناطقی مانند پاکدشت و قرچک می‌توان با کمتر از ۵۰ میلیون تومان هم یک واحد مسکونی نوساز متوسط متراژ رهن کرد. یافتن فایل واحدهای مسکونی نوساز ۷۵ متری در جنوب پایتخت سخت بود بنابراین از شهرستان‌های قرچک و پاکدشت استفاده کردیم.
یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در شهرری، ۷۵ میلیون تومان برای رهن کامل گذاشته شده است. برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در یافت‌آباد که دو سال از ساخت آن می‌گذرد، ۶۵ میلیون تومان است.هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در قرچک، ۴۰ میلیون تومان است. اگرقصد رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۵ متری نوساز در پاکدشت تهران را دارید باید ۲۷ میلیون تومان به صاحبخانه پرداخت کنید.
- روزنه واردات ممنوع‌الورودها
تعادل از روند آزادسازی مشروط واردات برخی اقلام گروه چهارم کالایی گزارش داده است: واردات برخی اقلام گروه چهارم کالایی، که جزو فهرستی متشکل از ۱۳۳۹ قلم کالایی که واردات آنها به کشور ممنوع بود، به شکل مشروط آزاد شد. براساس مصوبه کارگروهی متشکل از ۴ دستگاه دولتی، امکان ثبت سفارش واردات برخی کالاهای مشمول فهرست چهارم کالایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با در نظر گرفتن سقف زمانی و قیمتی تا ۳۱ فروردین ماه سال آینده مجاز خواهد بود. سقف قیمتی واردات در قالب این تصمیم، ۱۴۰ میلیون دلار و سقف زمانی آن نیز تا انتهای فروردین ماه سال آینده اعلام شده است. با این همه، دست کم دو شرط برای گشایش روزنه واردات ممنوع‌الورودها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده است. نخست این است که کالا باید حتماً جزو فهرست مجاز وارداتی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند.
البته این بدان معناست که تمام کالاهای مشمول فهرست چهارم کالایی، امکان واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. شرط دوم هم این است که ثبت سفارش کالاهای گروه چهارم کالایی به صورت بدون انتقال ارز، صرفاً در صورت وجود قبض انبار و تا پیش از تاریخ ۱۵ بهمن ماه، مجاز خواهد بود. از آنسو، شورای عالی مناطق آزاد نیز مسوولیت کنترل قبوض انبار و نیز کنترل رعایت سقف ۱۴۰ میلیون دلاری واردات را بر عهده گرفته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده، که موضوع ممنوعیت سفت و سخت واردات برخی اقلام به کشور، از ماه‌ها پیش به محل انتقاد برخی فعالان بخش خصوصی بدل شده بود.
چراکه بسیاری از اقلامی که در فهرست متشکل از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار داشتند، در صنایع داخلی مورد استفاده بودند و به همین دلیل بخش خصوصی به ممنوعیت اکید واردات این اقلام کالایی معترض بود. وزارت صنعت، اعلام کرد که امکان ثبت سفارش برخی از این کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم می‌کند، در حالی که بانک مرکزی، حتی پیش از آنکه این آزادسازی مشروط واردات آغاز شود، در اعلامیه آن را ممنوع اعلام کرد. اما این آزادسازی مشروط با تأیید دست کم چهار نهاد تصمیم‌گیر در امر واردات، صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان گمرک ایران و سامانه جامع تجارت، چهار نهادی هستند که بر واردات مشروط ممنوع الورودها به کشور صحه گذاشته‌اند.
نوسان ممنوعیت‌ها
بیش از یک ماه قبل، مجوز ترانزیت کالاهای اولویت ۴ به مناطق آزاد از سوی گمرک ایران صادر شد که چند روز بعد با مخالفت‌های صورت گرفته این مجوز لغو شد، حالا اما امکان واردات مشروط برخی از کالاهای اولویت چهارم کالایی به کشور، دوباره برقرار شده است. ماجرا اما به تلاش وزارت صنعت برای باز گذاشتن روزنه واردات برخی کالاهای مشمول ممنوعیت‌های وارداتی بر می‌گردد و البته، در این میان، مجاز یا ممنوع بودن واردات این کالاها به مناطق آزاد، دستخوش چندین تصمیم‌گیری نوسانی و ضد و نقیض شده است.
در ابتدا اعلام شده بود که امکان واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به کشور، تنها به شکل محدود و جهت رفع نیازهای شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهیا خواهد شد. کمی بعد اما، در حالی که هنوز ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نشده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که واردات کالاهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ممنوع است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، «پیرو صدور مجوز واردات کالاهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی توسط تعدادی از مسوولان استان‌های مرتبط آن مناطق، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جلسه هیات دولت این تخلف برخی مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان بر ممنوع بودن ورود این کالاها به کشور حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است.»
با این حال، ظاهراً عدم واردات برخی کالاهای فهرست ممنوعه‌های وارداتی، انتقاداتی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که بلافاصله به تجدیدنظر در این تصمیم و صدور یک بخشنامه جدید منجر شد. به این ترتیب، با بخشنامه جدید امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم و فهرست مشتمل بر ۱۳۳۹ کالای ممنوعه وارداتی، امکان واردات با سقف ۱۴۰ میلیون دلاری به این مناطق را خواهند داشت. این بخشنامه در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت و دستور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل گمرک ایران مبنی بر انجام اقدامات اورژانسی برای کاهش رسوب کالا در بنادر اعلام شده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد، با مصوبات جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، بانک مرکزی و…، تغییرات اساسی در بحث بازگشایی ثبت سفارش کالای گروه ۴ در مناطق آزاد انجام شده است.
اتخاذ این تصمیم اما به حدود ۱۰ روز گذشته بر می‌گردد، جایی که در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه، جلسه‌ای درباره بررسی موضوع واردات کالاهای اولویت ۴ (ممنوع شده بعد از نوسانات اخیر ارزی) به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار با محوریت بانک مرکزی، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران برگزار شد. در حال حاضر واردات ۱۳۳۹ قلم کالای طبقه‌بندی شده در گروه چهارم کالایی ممنوع بوده و امکان ثبت سفارش به صورت بدون انتقال ارز نیز وجود ندارد. ثبت سفارش بدون انتقال ارز از روش‌های سنتی تجارت در ایران است که دولت برای جلوگیری از وقوع برخی تخلفات در حوزه خروج سرمایه در حال حاضر استفاده از این روش را مگر در موارد خاص آن و هم به مدت محدود، ممنوع کرده است.
مفاد آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه
آزادسازی مشروط واردات کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی اما به چه شکل انجام می‌شود؟ مصوبات جلسه تصمیم‌گیری در مورد واردات محدود ممنوع‌الورودها به امضای چند نماینده از نهادهای درگیر در امر واردات رسیده است. براین اساس، ۳ نفر از سامانه جامع تجارت، یکی از مدیران بانک مرکزی، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و البته معاون فنی گمرک، در این جلسه حضور داشته‌اند. براساس تصمیم این شورا، از این پس برای پیش فاکتورهای جدید مناطق آزاد در صورتی که کالا در گروه چهارم اولویت کالایی قرار داشته باشد و البته جزو لیست مجاز وزارت صنعت باشد، مجوز ثبت سفارش صرفاً تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۹۸ صادر خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس این تصمیم، ثبت سفارش کالای گروه چهارم، صرفاً در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۵ بهمن ماه می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود و مسوولیت کنترل قبوض انبار به عهده مناطق آزاد خواهد بود و به عبارت ساده‌تر، مسوولیت کنترل رعایت سقف ۱۴۰ میلیون دلاری ثبت سفارشات مذکور بر عهده شورای عالی مناطق آزاد است. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف خواهد بود امکان ویرایش در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مناطق آزاد که پیش از تاریخ ۱۵ بهمن ماه صادر شده‌اند را فراهم کند.
امکان سوءاستفاده‌های رانتی؟
آزادسازی مشروط واردات برخی کالاهای ممنوعه وارداتی اما این پرسش را به میان می‌کشد که چرا و بر چه اساس قوانین تجارت کشور می‌توانند استثنا بردار باشند؟ تجربه تخصیص ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تمامی متقاضیان واردات کالاهای مورد نیاز در کشور و مشکلات مربوط به عدم واریز ما به التفاوت ارز رسمی و ارز آزاد، در کنار عدم بازگشت تمام و کمال ارزهای صادراتی به سامانه نیما، تنها حاصل وجود موارد استثنا در قوانین تجارت کشور هستند. اکنون نیز هر چند قیود زمانی و قیمتی برای واردات مشروط ممنوع الورودها به مناطق آزاد کشور وضع شده است، اما امکان سوءاستفاده‌های رانتی از این وضعیت وجود دارد. تمامی شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، تولیدی نیستند و حتی گشایش محدود امکان واردات کالاهای گروه چهارم، ممکن است به تقاضا برای ارز در کشور دامن بزند. این در حالی است که عدم موافقت ابتدایی بانک مرکزی با آزادسازی واردات ممنوع الورودها و موافقت کنونی این نهاد با موضوع، همچنان نگرانی‌هایی را در مورد ساز وکار واردات این کالاها مطرح می‌کند.
* جوان
- پاسخ‌های گزینشی زنگنه برای شکست گازی
روزنامه جوان درباره علل عدم صادرات گاز به پاکستان نوشته است: بارها نوشته‌ایم که یکی از خصلت‌های برجسته وزیر نفت در واکنش به انتقادها، ارائه پاسخ‌های گزینشی و ناقص است؛ زنگنه به خوبی می‌داند با ارائه توضیحات دقیق و درست در گوشه رینگ قرار می‌گیرد و بر این اساس سعی می‌کند با فرافکنی و پررنگ کردن نقاطی خاص، عملکرد خود را «سفید» جا بیندازد.
نشست خبری اخیر او بار دیگر نشان داد وی به هیچ عنوان قصد ندارد موضوع توقف احداث خط لوله به نقطه صفر مرزی را روشن کند و در پاسخ به اینکه چرا صادرات گاز به پاکستان متوقف شده‌است، می‌گوید ما همه کار کردیم و این طرف پاکستانی است که یک متر هم خط لوله نصب نکرده‌است. گرچه بخش نخست دوم توضیحات وی درست است، اما تمایلی ندارد به این موضوع اشاره کند که اگر ایران به تعهدات خود عمل می‌کرد، امروز ایران در موضعی طلبکارانه و بالا در مقابل همسایه شرقی قرار می‌گرفت. سؤال صریح از وزیر نفت این است که چرا تکمیل خط لوله صادراتی به پاکستان متوقف شد و بر چه اساسی چنین تصمیمی اخذ شد؟ وزیر نفت یکبار می‌گوید، چون پاکستان اهتمامی در واردات گاز از ایران ندارد دستور توقف تکمیل خط لوله صادر شده‌است و اندکی بعد می‌گوید، چون این کشور پول پرداخت گاز ایران را ندارد، صادرات گاز به این کشور غیرمنطقی است. پاسخ‌های متناقض وزیر نفت به خوبی نشان می‌دهد وی به دنبال مفری برای حرکتی رو به جلو است در حالی که برای این دو توضیح وزیر نفت، استدلال‌های دقیق و محکمی وجود دارد.
زنگنه بر این باور است که این کشور پول پرداخت گاز را ندارد، ولی همچنان این مهم را در «سایه» قرار می‌دهد که این کشور به واردات ال ان جی و سوخت مایع مشغول است و بهای آن را سر موعد به تأمین‌کنندگان انرژی خود می‌پردازد که در مقایسه با گاز ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر است. ضمن آنکه میان دو کشور قرارداد روشن و قانونی وجود دارد که تخطی یک طرف از تعهد خود، موجب ارجاع به داوری شده و در نهایت طرفی که به تعهدات خود پایبند نبوده، محکوم به جریمه و پرداخت مبالغی کلان می‌شود که در قراردادهای گازی، یک اصل پذیرفته شده‌است. کمااینکه ایران در پرونده‌های ترکیه و ترکمنستان مجبور به پرداخت جریمه شده یا خواهد شد. وزیر نفت به گونه‌ای سعی در ساده‌سازی اشتباه خود در توقف این قرارداد دارد که گویی سخن از یک مبادله پایاپای روستایی است که اگر شد، چه بهتر و اگر هم نشد که هیچ. زنگنه بهتر از هر فرد دیگری می‌داند یک قرارداد صادرات گاز چه مختصات و پیچیدگی‌هایی دارد و اگر ایران به تعهدات خود پایبند بود، امروز می‌توانستیم از این کشور حداقل ۲ میلیارد دلار جریمه دریافت کرد.
وی در توجیه دیگری می‌گوید به تعهدات خود پایبند بوده و این پاکستان است که هیچ اقدام عملی را انجام نداده است. برای تنویر افکار عمومی باید گفت: خط لوله‌ای که وزیر نفت معتقد است ایران آن را اجرا کرده‌است، خط لوله‌ای است برای تأمین گاز استان سیستان‌وبلوچستان و همچنین گازی که به چابهار می‌رود. خط لوله مدنظر وزیر نفت دارای چهار انشعاب است که دو انشعاب آن به زابل و زاهدان می‌رود و دو انشعاب دیگر برای صادرات به پاکستان و چابهار – تغذیه واحدهای پتروشیمی – اختصاص یافته‌است. زنگنه سال ۹۲ به وزارت نفت آمد، در حالی که خط لوله صادراتی – یکی از چهار انشعاب- در حال تکمیل بود، دستور توقف صادر کرد به این بهانه که وقتی طرف مقابل هیچ کاری انجام نمی‌دهد، این اقدام اشتباه محض است. وی مدام می‌گوید برای این خط لوله ۲ میلیارد دلار هزینه شده‌است، در شرایطی که این هزینه، برای یک خط لوله اصلی و سه انشعاب دیگر بوده و اصلاً ارتباطی به خط لوله صادراتی ندارد.
اگر وزیر نفت دستور توقف نمی‌داد، انشعاب صادراتی به بهره‌برداری می‌رسید و ایران طبق بند take or pay می‌توانست از اسلام‌آباد شکایت کند و ۷۰ درصد «گاز صادر نشده» را از این کشور طلب کند. این بند در همه قراردادهای گازی وجود دارد که بر اساس آن، اگر کشور خریدار گاز نتواند به تعهدات خود برای واردات گاز عمل کند، باید بخشی از پول گازی که نتوانسته از خریدار دریافت کند، پرداخت کند و اگر خریدار هم نتواند نیازهای گازی خریدار را تأمین کند با چنین مکانیزمی مجبور به پرداخت جریمه است؛ موضوعی که میان ایران و ترکیه بارها اتفاق افتاده و طرفین یکدیگر را به پرداخت غرامت محکوم کردند. این همان نقطه‌ای است که زنگنه را از هرگونه روشنگری فراری می‌دهد و تبدیل به کابوس بزرگی برای وی شده است که چگونه با یک تصمیم اشتباه، بازار گاز پاکستان را جمهوری اسلامی ایران گرفت و به کشورهای دیگر هدیه کرد. خط لوله تاپی که جایگزین گاز ایران است با حمایت سعودی‌ها و تأمین مالی این کشور در حال اجراست و این نشان می‌دهد، در روزهایی که خودمان به دست خودمان فرصت‌سوزی می‌کنیم، چگونه دشمنان کشور به ویژه سعودی‌ها در حال کوبیدن میخ آخر به تابوت گازی ایران هستند.
با استدلال‌های وزیر نفت، لابد ترکمنستان نیز برای صادرات گاز به پاکستان و هند در حال خیانت به خود است و تنها ایران است که به فکر تأمین منافع ملی خود به شکل اعلای خود است.
- منشأ سود واریزی به حساب مشمولان سهام عدالت دقیقاً کجاست؟
روزنامه جوان درباره سود سهام عدالت نوشتها ست: در حالی که به گفته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ۷۰ درصد شرکت‌های سهام عدالتی زیان‌ده هستند، رئیس سازمان خصوصی سازی، بدون اشاره به این موضوع که چه تعداد شرکت موجود در سبد سهام عدالت سودده و زیان‌ده هستند از تلاشش برای واریز سود سهام عدالت سال مالی ۹۶ شرکت‌ها به حساب مشمولان خبر داد و پیش‌بینی کرد که این رقم در هر یک میلیون تومان سهام در حدود ۱۷۵ هزار تومان باشد.
«سود ۵/ ۱۷ درصدی سالانه هر یک میلیون تومان برگه سهام عدالت» در حالی مورد ادعای رئیس سازمان خصوصی‌سازی واقع شده‌است که وضعیت بیش از ۶۰ شرکت سهام عدالتی بورسی و غیر بورسی مبهم است و مشخص نیست سود ادعا شده از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی از درآمد شرکت‌ها ایجاد شده‌است یا محل‌های دیگری، چون سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد این وجوه، زیرا چندی پیش عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مدعی شد که بررسی‌ها در بهمن ماه سال گذشته نشان داده‌است ۷۰ درصد شرکت‌های سهام عدالت زیان‌ده است.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی طی روزهای اخیر با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی ۹۶ شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به حساب سایر مشمولان واریز کنیم، گفت: برای یک میلیون تومان سهام عدالت ۱۷۵ هزار تومان سود پرداخت می‌شود.
پوری‌حسینی افزود: اقداماتی پس از پایان ۱۰ سال مهلت قانونی اجرای طرح، برای آزادسازی سهام عدالت انجام شده، اما مصوبه نهایی برای آزادسازی سهام عدالت هنوز صادر نشده، در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد که این موضوع موجب تأخیر سه ساله در آزادسازی سهام عدالت شده‌است.
وی افزود: از ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس حدود ۱۳ ماه می‌گذرد، در حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تصویب بودجه سال آینده هستند، بعید به‌نظر می‌رسد لایحه ساماندهی سهام عدالت تا پایان امسال در مجلس به تصویب برسد.
نماینده مجلس: ۷۰ درصد شرکت‌های سهام عدالت زیان‌ده هستند
چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ارزش ۱۴ میلیونی سهام عدالت مدعی شده‌بود، براساس ارزیابی کدام صورت‌های مالی ارزش سهام عدالت ۱۴ میلیون تومان برآورد شده‌است؛ چراکه بهمن ماه سال گذشته صورت‌های مالی شرکت‌های سهام عدالت رؤیت شده و حدود ۷۰ درصد شرکت‌ها زیان‌ده بودند و دولت طرحی هم برای آزادسازی نداده‌است. معصومه آقاپور علیشاهی تصریح کرده‌بود در حال حاضر هنوز مجوز خرید و فروش سهام عدالت صادر نشده و حدود ۷۰ درصد شرکت‌ها زیان‌ده بوده و سودده نیستند. سهام عدالت باید ابتدا شفاف‌سازی و برای ارائه در بورس آماده شود، سپس اعداد و ارقامی درباره ارزش آن اعلام شود.
منشأ سود سهام عدالت کارکرد شرکت‌ها است ویا سرمایه‌گذاری
در این میان، اگر چه پرسش‌های زیادی پیرامون سهام عدالت مطرح است، اما به نظر می‌رسد سهام عدالت با توجه به اینکه یک سبد از سهام بیش از ۶۰ شرکت بورسی و غیر بورسی است و شرکت‌های بورسی به فرض سودآوری هشت‌ماه برای پرداخت سود به سهامداران زمان دارد، جای دارد رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل دقیق در کنار انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های سهام عدالت، همراه با سندهای متقن توضیح دهد که دقیقاً چه زمانی سود شرکت‌های سودده به حساب سازمان خصوصی‌سازی یا خزانه‌داری کل کشور واریز و سپس پس از کسر حقوق دولتی، حقوق ۴۹ میلیون سهامدار چه زمانی به حساب آنها یا وراث ۲ میلیون نفر فوت شده واریز شده‌است.
زیرا شایعاتی مبنی بر تأخیر در دریافت سود سهام عدالت در برخی از شرکت‌های سهام عدالتی یا دریافت و سپرده‌گذاری این وجوه در شبکه بانکی و مواردی از این دست مطرح است که با شفاف‌سازی سازمان خصوصی‌سازی در ایران رابطه امید است تمامی این شایعات تکذیب شود. به‌طور نمونه اگر سود شرکت‌های سهام عدالتی به خزانه‌داری کل واریز شود و سپس بعد از کسر سهم دولت، بلافاصله این سودها به حساب سهامداران سهام عدالت واریز شود، این شایعات بی‌پایه است.
از سوی دیگر، وضعیت شرکت‌های سهام عدالتی چندان شفاف نیست و به نظر می‌رسد ارائه یک گزارش مفصل تفسیری از سوی بخش‌هایی، چون وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، مرکز آینده‌پژوهی، مرکز پژوهش‌های مجلس یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالتی استانی در رابطه با عملکرد شرکت‌های سهام عدالتی و حسابداری گردش وجوه شرکت‌های سودده از زمان پرداخت توسط شرکت تا زمان واریز به حساب دولت و ۴۹ میلیون سهامدار می‌تواند در این رابطه شفاف‌سازی کند.
* جام جم
- معادله حقوق کارگران در سال ۹۸
جام جم با توجه به افزایش یک میلیون تومانی سبد معیشت گزینه های تعیین حقوق کارگران را بررسی کرده است: حدود ۳۰ روز دیگر سال ۹۷ به پایان می‌رسد به همین دلیل بسیاری از کارها و تصمیمات ریز و درشت درخصوص مسائل اقتصادی جامعه به بعد از عید موکول می‌شود ولی با این حال یکی از موضوعاتی که باید تا قبل از ایام نوروز تصمیم‌گیری شود، مساله تعیین حداقل حقوق کارگران است. اخیراً محمد شریعتمداری، وزیر کار اعلام کرد: در سال آینده حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است که تصمیم‌گیری درخصوص این امر باید در جلسه شورای عالی کار گرفته شود.
میزان تورم سال جاری به گفته مسؤولان ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد است. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیز از دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده است به همین دلیل به نظر می‌رسد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران نتواند هزینه‌های یک ماه سبد خانوار آنها را تأمین کند و این امر می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو معیار برای افزایش حقوق لحاظ شده است؛ معیار نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. معیار دوم، تعیین دستمزدی است که تأمین‌کننده معیشت خانوار چهار نفره باشد. در اسفند سال گذشته که بنابر اعلام دولت، نرخ تورم سالانه ۲/۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۲/۷ درصد بود، افزایش حداقل حقوق کارگران ۲۰ درصد تصویب شد، یعنی دو برابر تورم؛ اما در سال جاری که نرخ سالانه تورم قطعاً بالای ۲۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بالای ۴۰ درصد است، باید دید افزایش حقوق کارگران، دو برابر تورم تصویب می‌شود یا خیر؟
کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در اولین گام برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸، هزینه سبد معیشت کارگران در سال جاری را ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. این به آن معناست که متوسط سبد معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد افزایش یافته و اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم.
پس از برگزاری سه جلسه سه‌جانبه، درنهایت محاسبات «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن رسانه‌ای شد؛ سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۹ تومان.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه این عدد بسیارحداقلی است و سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقل‌های زندگی متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: قصد گروه کارگری تداوم سه‌جانبه‌گرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سه‌جانبه را با دولت و کارفرمایان پیش ببریم، این عدد حداقلی را قبول کرده‌ایم.
وی تاکید می‌کند: خود دولتی‌ها و کارفرمایان نیز می‌دانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقل‌های واقعی زندگی بیش از چهار میلیون تومان در ماه است، اما برای ورود به چانه‌زنی‌های سه‌جانبه، این عدد مبنای مذاکرات در شورای‌عالی کار خواهد بود. توفیقی تاکید می‌کند: همین عددی که سه طرف پذیرفتند، نشان‌دهنده تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت‌های ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینه‌های زندگی بالای ۵۰ درصد بوده و این ۴۰ درصد بسیار حداقلی است. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه می‌گوید: امیدوارم دولتی‌ها و کارفرمایان، همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار حداقلی سبد معیشت را حسن‌نیت در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای‌عالی کار با کارگران همراهی کنند و حداقل همین ۴۰ درصدی را که خودشان قبول کرده‌اند روی دستمزد اعمال کنند.
او تاکید می‌کند: البته با توجه به پذیرش رقم سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان باید بگوییم این ۴۰ درصد را هر سه طرف مذاکره پذیرفته‌اند و دیگر جای چانه‌زنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از این رقم افزایش یابد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در این باره گفت: اگر بخواهیم بین هزینه‌های سبد سال گذشته که دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده بود و سبد امسال مقایسه‌ای انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶۲ تومان به صورت ماهانه به هزینه‌های زندگی کارگران افزوده شده است.
این به آن معناست که اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهانه کارگران اضافه کنیم. وی با بیان اینکه این مقدمه کار نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار است، گفت: در راهی
پا گذاشته‌ایم که در آن بازگشتی نیست. شرکای گروه کارگری در شورای‌عالی کار هم از این واقعیت مطلع هستند و در یک کلام متوجه شده‌اند. در ضمن از آنجا که گروه کارفرمایی و دولت این عدد را تأیید کرده‌اند باید نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران مطابق آن متعهد باشند. این فعال صنفی کارگری افزود: در حال حاضر ترکیب شورای‌عالی کار یک ترکیب کاملاً دولتی کارفرمایی است؛ چراکه وزرای صنعت، کار و اقتصاد در آن حضور دارند.
اگر هر دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مورد لحاظ قرار گیرد، حداقل حقوق کارگران از رقم فعلی که کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است باید به بالای سه میلیون تومان افزایش یابد که با توجه به شرایط کارفرمایان، غیرممکن است.
حداقل حقوق کارگران باید بالاتر از نرخ تورم باشد
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره گفت: آقای شریعتمداری، وزیر کار به تنهایی نمی‌توانند چنین تصمیمی برای جامعه کارگری بگیرند، چون هیچ شخصی بدون رعایت نشست سه‌جانبه‌گرایی بین نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران که شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند برای حقوق کارگران تصمیم بگیرد.
وی افزود: نظرات مختلفی در رسانه‌ها در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران صورت گرفته، ولی این صحبت‌ها صرفاً به لحاظ فکری می‌تواند کمک‌حال نمایندگان حاضر در شورای‌عالی کار باشد. بیات اظهار کرد: آقای شریعتمداری، وزیر محترم کار با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید هم بخش کارگری و هم بخش کارفرمایی را حمایت کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد و افزایش ۲۰ درصدی آنکه برای کارمندان دولت لحاظ شده به هیچ عنوان نمی‌تواند برای کارگران مفید باشد و چون از طرفی کارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اکثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانوار بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسکن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین کنند.
بیات افزود: خانواده‌های کارگری وضعیت خوبی ندارند به همین دلیل آقای شریعتمداری و دیگر دوستانی که در هیات دولت هستند باید کارفرمایان را متقاعد کنند تا آنها نیز وضعیت سال جاری را خاص بدانند و سماجت‌هایی که در سال‌های قبل داشتند را کنار بگذارند تا از این شرایط بد اقتصادی و معیشتی عبور کنیم.
بیات اذعان کرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های کارگری که بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیر حداقل و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است. به همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به کار ادامه دهند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجه ایم به این جهت باید در شورای‌عالی کار افزایش مزد، کالا و مسکن به شکلی باشد که بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد، متاسفانه حقوق و دستمزدی که در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده این میزان از سبد معیشت کارگران بسیار فاصله بگیرد. وی با بیان اینکه اگر کارگران دچار مشکل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند کالای باکیفیت و با بهره‌وری بالا تولید کنند، افزود: کارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای که انجام داده‌اند اذعان کرده‌اند خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست کارگران باید چگونه این تفاوت را جبران کنند و پوشش دهند.
تصمیم نهایی به عهده شورای‌عالی کار است
اولیا علی‌بیگی، فعال کارگری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته پیشنهادی است که دولت در قالب بودجه سال ۹۸ برای کارکنان دولت به مجلس پیشنهاد داده است و طبیعتاً براساس قانون خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولتی براساس پیشنهاد دولت به مجلس رفته و مجلس نیز آن را تصویب می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان روال طبیعی خودش را می‌گذراند و به مجلس پیشنهاد شده و در کمیسیون تلفیق هم مورد بررسی قرارگرفته است سپس باید دوباره در صحن مجلس در قالب بودجه سال ۹۸ مورد تصویب قرار گیرد و بعد به دولت ابلاغ شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: اما سازوکار تعیین دستمزد کارگران متفاوت است به طوری که حقوق افرادی که تحت پوشش قانون کار هستند، باید در شورای‌عالی کار که یک شورای ترکیبی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، تعیین شود. علی‌بیگی با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون کار گفت: شورای‌عالی کار تصمیمی مبنی بر تعیین دستمزد کارگران نگرفته و معمولاً در نیمه دوم اسفند هر سال درخصوص حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: وقتی مصوبه شورای‌عالی کار این دستمزد را تعیین می‌کند تمام کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و افرادی که مشمول قانون کار هستند، موظف به تبعیت از این قانون هستند.
کاهش قدرت خرید کارگران
علی دهقان‌کیا، فعال کارگری نیز در این خصوص گفت: افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر جامعه، فقط کفاف معیشت ده روز کارگران را می‌دهد. وی افزود: نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال کنند در غیر این صورت سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از
عدم حمایت از خانوارهای کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
این فعال کارگری گفت: اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شود خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون براساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای‌عالی کار را زیر سؤال ببریم.
راه نجات کارفرمایان و کارگران در شرایط فعلی
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور تصریح کرد: مرکزیت تصمیم‌گیری درباره میزان حقوق و دستمزد، شورای عالی کار است به همین دلیل هر کدام از نمایندگان شورای‌عالی کار نظر شخصی خود را در رسانه‌ها مطرح می‌کند؛ این در حالی است که ابتدا باید در جلسه مزد این امر بررسی شود و بعد نتایج جلسه به نشست شورای‌عالی کار برده و در این شورا تصمیم نهایی گرفته شود.
وی افزود: جلسات متعددی بین کارگروه‌های مربوط به دولت، کارفرماها و کارگران و به صورت مستقل جهت تعیین افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است که نتایج آنها در صحن شورای‌عالی کار مطرح و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اظهار کرد: در چند ماه گذشته ارزش پول ملی با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده که از این امر نه کارفرما و نه کارگر سودی نبرده است و ۹۰ درصد اشتغال کشور که بخش خصوصی در اختیار دارد بیشتر مشاغل خرد و کوچک است به همین دلیل این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند و ریزش در این بخش زیاد بوده است.
آهنی‌ها گفت: در شرایط حساس فعلی باید تصمیم درستی گرفته شود به همین دلیل هم باید تصمیم اساسی درخصوص ارزش پولی ملی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود تا کارگران و کارفرمایان از این امر منتفع شوند.
* خراسان
- فرمول وزارت صنعت برای ارزانی به گرانی خودرو منجر شد!
روزنامه خراسان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: گذشت زمان، نارسایی سیستم تعیین قیمت خودروها زیر ۵ درصد نرخ بازار را بیشتر و بیشتر آشکار می سازد. به طوری که به رغم اذعان فعالان بازار مبنی بر محدود شدن عرضه خودرو، خودروسازان با استفاده از این شرایط و افزایش نرخ بازاری خودروها، نرخ های اعلامی خود را بیشتر و بیشتر می کنند. در جدیدترین موارد، سایپا نرخ پراید را بین ۳۸ تا ۴۱ میلیون تومان اعلام کرد.
اواخر دی ماه امسال بود که وزارت صنعت سیاست جدید خود مبنی بر آزادسازی قیمت رسمی خودروها را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت خودروها به قیمت بازار قفل شده و حداکثر تا ۵ درصد زیر آن نرخ تعیین می شود. قبل از آن، وزیر صنعت، ۲۵ آذر و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد: «برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»
این سیاست در گام اول با انتقاد گسترده مردم روبه رو و در نهایت بنا بر این شد تا خودروسازان در خصوص پیش فروش های عادی (و نه قطعی خودروسازان) تا انتهای دیماه، افزایش قیمت را اعمال نکنند و افزایش قیمت ها و اعمال سیاست جدید، به پیش فروش های مربوط به بعد از دیماه موکول شود.
اما هم اینک و با اجرای سیاست یادشده در عمل، کاستی های آن بیش از پیش نمایان می شود. هم اکنون خودروسازان، سیاست جدید را این گونه اجرا می کنند که در اطلاعیه های قیمتی، نرخ بازار را اعلام و متناسب با آن، قیمت خودروهای خود را ۵ درصد زیر آن درج می کنند. جدیدترین اتفاق در این زمینه را می توان اعلام نرخ های جدید شرکت خودروسازی سایپا بیان کرد. بر اساس نرخ خودروهای این شرکت در تاریخ چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه، قیمت انواع پراید، حدود ۳۸ تا ۴۱ میلیون تومان تعیین شده است. دیگر خودروها نیز افزایش قیمت مشابهی داشته اند. همان گونه که ملاحظه می شود، این نرخ ها تفاوت زیادی با نرخ های قبلی این خودروساز در چندماه قبل دارد.
آنچه هم اکنون بیش از پیش در خصوص اجرای این سیاست به چشم می آید، نوعی سرگردانی در اعلام قیمت های رسمی خودروسازان است. به طوری که حتی شاید نتوان به نرخ های اعلامی خودروسازان برای یک هفته نیز اعتماد کرد. خراسان در یادداشت صفحه دو ۲۹ دیماه امسال تحت عنوان «گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو» درباره بروز چنین مشکلاتی هشدار داده بود.
بر این اساس، افزایش قیمت ها در حالی رخ می دهد که هیچ نهاد رسمی، قیمت های بازار اعلام شده از سوی خودروسازان را راستی آزمایی نکرده است. منظور، نه صرفاً شفافیت نرخ های بازار، بلکه راستی آزمایی برای اطمینان از نبود نرخ سازی در بازار یا کاذب نبودن قیمت هاست. فعالان بازار معتقدند که هم اینک محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار است.
باید گفت هم اینک مشخص نبودن بازه زمانی اعلام نرخ از سوی خودروسازان برای روشن شدن تکلیف خریداران خودرو و نیز اشتباه استراتژیک وزارت صنعت بر خلاف همه قواعد اقتصاد صنعتی در دنیا مبنی بر رهاسازی خودروسازان انحصارگر (با توجه به نبود خودروهای رقیب ارزان قیمت و نیز تعرفه بالا و ممنوعیت واردات خودرو) کماکان بازار خودرو را در معرض تلاطم نگه خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- موتور انجماد بازار ملک پایتخت
دنیای‌اقتصاد ریشه رکود معاملات مسکن و ساخت و ساز را بررسی کرده است: بازار «زمین» در نیمه دوم امسال در نقش موتور رکودساز در بازارهای معاملات مسکن و ساخت‌وسازهای مسکونی شهر تهران عمل کرد. جهش قیمت ملک کلنگی در پایتخت که براساس آخرین آمار رسمی، نرخ ۹۱ درصد در فصل پاییز امسال را به ثبت رسانده به لحاظ بیشترین رشد نقطه‌ای در هر فصل، از تابستان ۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این صعود تند با اثرگذاری بر «قیمت فروش واحدهای نوساز» و سپس سایر واحدها، عامل انجمادساز بازار معاملات خرید آپارتمان شد. سازنده‌ها نیز از بازار املاک کلنگی خارج شده‌اند.
جهش قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهر تهران به‌عنوان ریشه رکود معاملات مسکن و ساخت وساز شناسایی شد؛ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران بر پایه تحقیقات میدانی و همچنین استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع زمین و املاک مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در حالی پاییز امسال به ۱۰ میلیون تومان رسید که این میزان در مقایسه با یک فصل قبل-تابستان ۹۷- معادل ۲۵ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۹۱ درصد جهش کرده است. شرایط پاییزی بازار زمین به گونه‌ای رقم خورد که به رغم آنکه معمولاً این فصل به‌عنوان فصل اوج معاملات زمین و املاک کلنگی بین سازندگان و مالکان محسوب می‌شود تعداد معاملات خرید زمین در شهر تهران نسبت به فصل قبل-تابستان ۹۷- معادل ۲/ ۳۴ درصد افت کرد؛ پاییز امسال همچنین تعداد معاملات خرید زمین در پایتخت در مقایسه با پاییز سال گذشته هم ۵/ ۴۲ درصد ریزش کرد که به معنای رکود در بازار معاملات زمین و املاک کلنگی است.این درحالی است که در فصل قبل-تابستان ۹۷- معاملات خرید زمین و املاک کلنگی در مقایسه با تابستان سال قبل (تابستان ۹۶)، معادل ۲ درصد افزایش یافته بود؛ همچنین تحولات نقطه‌ای حجم معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران در فصل بهار رشد ۳۳ درصدی تعداد این معاملات را نشان داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار معاملات زمین از نیمه دوم امسال، به دلیل بروز نوسان شدید قیمتی از یک طرف و ریزش شدید تعداد معاملات از سوی دیگر به موتور انجمادساز دو بخش اصلی بازار مسکن یعنی بازار معاملات خرید و فروش و بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی تبدیل شده است.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از تشدید شرایط رکود تورمی در بازار معاملات زمین در فصل زمستان است. پاییز امسال، شدیدترین نوسان قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، طی حدود ۵ سال اخیر تجربه شد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، پس از رشد ۱۰۱ درصدی میانگین قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان سال ۹۲ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ۹۱)، شدیدترین نوسان نقطه‌ای قیمت زمین در پایتخت مربوط به جهش ۹۱ درصدی قیمت زمین و املاک کلنگی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته است؛ بنابراین بعد از گذشت حدود ۵ سال از نوسان شدید قیمت زمین در تابستان سال ۹۲، امسال شدیدترین جهش قیمتی در این بازار، در فصل پاییز تجربه شد.
بررسی تغییرات وتحولات مربوط به بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران دست‌کم نشان‌دهنده ۸ واقعیت مهم در ارتباط با نحوه اثرگذاری این بازار بر دو بخش اصلی بازار مسکن یعنی حوزه ساخت وساز و معاملات خرید واحدهای مسکونی است. اولین موضوع به سبقت تورم املاک مسکونی کلنگی و زمین از تورم بازار معاملات خرید و فروش مسکن مربوط می‌شود؛ پاییز امسال تورم زمین و املاک کلنگی از تورم مسکن پیشی گرفت؛ میانگین قیمت زمین و املاک کلنگی در فصل پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته در حالی ۹۱ درصد افزایش یافت که تورم نقطه‌ای مسکن در این فصل ۸۷ درصد بوده است؛ همچنین میانگین فصلی قیمت زمین در پاییز ۲۵ درصد رشد کرد این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در این فصل در مقایسه با فصل تابستان ۹۷، تنها ۵ درصد افزایش یافت.
نکته دوم، فاصله یک میلیون تومانی بین میانگین قیمت هر مترمربع زمین و املاک مسکونی کلنگی با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی پاییز امسال است؛ پاییز امسال در حالی میانگین قیمت هر مترمربع زمین و ملک مسکونی کلنگی به ۱۰ میلیون تومان رسید که در همین بازه زمانی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۹ میلیون تومان بود.
سومین مساله مهم در این زمینه که به تحولات فعلی بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی مربوط می‌شود و از نتایج تحقیقات میدانی به عمل آمده از این بازار قابل مشاهده است به ادامه التهاب قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در هفته‌های سپری شده از فصل زمستان مربوط می‌شود؛ به رغم آنکه سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت کند شده است و بنابراین تورم ماهانه قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به عدد صفر است و نوعی از علائم عبور از جهش قیمتی به فاز ثبات قیمت در بازار معاملات خرید آپارتمان رصد می‌شود، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در بازار معاملات زمین، وضعیت تورمی پاییز امسال دست‌کم در قیمت‌های پیشنهادی بازار معاملات زمین در دو ماه سپری‌شده از فصل زمستان نیز تداوم یافته است. چهارمین مساله اینکه، هر گونه التهاب و جهش قیمت در بازار معاملات زمین اولین اثر خود را بر بازار معاملات مسکن در گروه واحدهای مسکونی نوساز برجای می‌گذارد؛ طی ماه‌های اخیر التهاب قیمتی در بازار معاملات زمین واملاک مسکونی کلنگی منجر به کاهش وزن معاملات واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن شهر تهران و کاهش میزان فروش نوسازها در مقایسه با دوره‌های زمانی قبلی شد؛ افزایش قیمت و التهاب قیمتی در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی با اثرگذاری و تغییر محاسبات سازنده‌ها، منجر به تغییر و افزایش قیمت واحدهای نوساز می‌شود؛ افزایش قیمت واحدهای نوساز علاوه بر آنکه به دلیل اثر القایی بر سطح قیمتی سایر گروه‌های سنی آپارتمان‌های مسکونی منجر به سرایت التهاب قیمتی به این آپارتمان‌ها نیز می‌شود با ریزش محسوس حجم معاملات آپارتمان‌های نوساز، کاهش تعداد پروژه‌های جدید را باعث می‌شود.
در نیمه دوم امسال، تورم زمین و املاک مسکونی کلنگی به حدی رسید که سطح قیمت‌ها عملاً از توان سازنده‌ها برای خرید و شروع پروژه‌های ساختمانی جدید خارج شد.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بازار معاملات املاک کلنگی شهر تهران فایل‌های مربوط به مشارکت در ساخت وجود دارد اما تعداد آنها در مقایسه با فایل‌های فروش یا معاوضه املاک کلنگی و زمین بسیار کمتر است؛ هم‌اکنون نسبت عرف مشارکت در ساخت در مناطق پرساخت و مصرفی شهر تهران مانند مناطق ۲، ۴، ۵ و ۸ در عمده پروژه‌های مشارکتی به‌صورت سهم ۶۰ درصدی مالک زمین در مقابل سهم ۴۰ درصدی سازنده تعیین می‌شود و مبلغ بلاعوض پرداختی از سوی سازنده‌ها به مالکان برای تامین هزینه‌های اسکان مالکان در طول دوره ساخت در این مناطق معمولاً از ۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان به بالا، به ازای هر مترمربع از مساحت زمین تعیین می‌شود.
پنجمین مساله مطرح در این باره به کمیاب شدن فایل ملک کلنگی در مناطق جنوبی شهر تهران حداقل در سامانه‌های مجازی معرفی فایل‌های فروش ملک در مقایسه با مناطق شمالی مربوط می‌شود. همچنین و به‌عنوان موضوع ششم، واسطه‌های ملکی شهر تهران در حال حاضر رکود در بازار معاملات زمین و املاک کلنگی را در مقایسه با رکود بازار معاملات مسکن عمیق‌تر توصیف می‌کنند؛ درحالی که تعداد معاملات خرید زمین در پاییز امسال نزدیک به ۳۴ درصد کاهش یافت معاملات خرید مسکن در پایتخت در این فصل در مقایسه با تابستان، ۱۵ درصد افت کرد. اثر مضاعف چشم‌انداز رکودی معاملات مسکن در سال ۹۸ بر کاهش معاملات زمین نیز هفتمین مساله قابل تامل در این زمینه محسوب می‌شود؛ بخش عمده‌ای از سازنده‌ها بنا بر دو علت عمده ناشی از جهش شدید قیمت زمین و همچنین وجود چشم‌انداز رکود معاملات مسکن در سال بعد، تمایلی به شروع پروژه‌های ساختمانی جدید ندارند.
هشتمین موضوع، به معرفی سه منطقه پرمعامله و در عین حال پرنوسان در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران مربوط می‌شود؛ مناطق ۲، ۴ و۵ شهر تهران ۲۲ درصد از حجم معاملات املاک کلنگی و زمین شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند؛ منطقه ۲ با سهم ۳/ ۹درصدی از کل معاملات زمین و املاک کلنگی شهر تهران پرمعامله‌ترین منطقه پایتخت در بازار معاملات زمین محسوب می‌شود؛ میانگین قیمت زمین در این منطقه پاییز امسال به ۱۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان به ازای هرمترمربع رسید و در مقایسه با پاییز سال قبل ۹۷ درصد رشد کرد؛ میانگین قیمت هر مترمربع زمین در منطقه ۴ شهر تهران در حالی پاییز امسال به ۱۳ میلیون تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش یافت؛ میانگین قیمت هر مترمربع زمین در منطقه ۵ پایتخت نیز با ۹۸ درصد افزایش نسبت به پاییز سال گذشته، پاییز امسال به ۱۱ میلیون و۷۰۰ هزار تومان رسید.
* جهان صنعت
- خروج نقدینگی با سررسید گواهی سپرده، بازار را به‌هم می‌ریزد
جهان صنعت از موج جدید تورم خبر داده است: انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی برای کاهش شدت اثر خطاهای راهبردی ارزی دولت در طول یک سال گذشته هرچند سیاستی در راستای هدایت نقدینگی‌های سرگردان مردم به سمت شبکه بانکی بود، با این وجود سررسید این اوراق در شرایط کنونی نگرانی‌ها از به راه انداختن موج جدید تورمی را دوچندان می‌کند.
درست یک سال پیش و در چنین روزی بود که بانک‌ها به مدت دو هفته انتشار گواهی سپرده ریالی و ریالی مبتنی بر ارز را در دستور کار خود قرار دادند. این سیاست در شرایطی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که پیش از آن و در شهریور ماه بانک‌ها به کاهش پنج درصدی سود سپرده‌های خود ملزم شده بودند.
حال انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی بار دیگر بانک‌ها را مکلف به پرداخت سود سپرده ۲۰ درصدی با انتشار اوراق گواهی سپرده‌ای می‌کرد.
انتشار این اوراق به این صورت بود که متقاضی برای خرید به شعب هر یک از بانک‌ها مراجعه می‌کرد و بر مبنای مبلغی که در اختیار داشت دست به سپرده‌گذاری می‌زد و بانک نیز در ازای آن سندی را تحت عنوان گواهی سپرده در اختیار مشتری قرار می‌داد.
تفاوت این گواهی با حساب بانکی آن است که در گواهی سپرده، بانک در هر ماه به سپرده‌گذار سود ۲۰ درصد پرداخت می‌کند و اگر مشتری در هر زمان مایل به برداشت مبلغی از وجهی که بابت آن گواهی سپرده تهیه کرده باشد، ابطال آن مبلغ با سود ۱۴ درصد انجام می‌شود، ولی مابقی گواهی تا سر سال با همان سود ۲۰ درصد است.
جابه‌جایی حساب سپرده‌ای اشخاص
این سیاست هرچند در ابتدای امر به آمد و شدهای گسترده‌ای از سوی مردم همراه شد اما اختلاف پنج درصدی سود این اوراق بسیاری را بر آن داشت تا سپرده‌های قبلی خود را که از سود ۱۵ درصدی برخوردار بود، به خرید انتشار گواهی سپرده‌ای با سود ۲۰ درصدی اختصاص دهند بنابراین این موضوع موجب جابه‌جایی حساب اشخاص شد.
این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتاد که بانک‌ها از محل سود ۱۸ درصدی حاصل از تسهیلات اعطایی دست به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود می‌زدند، این در حالی است که انتشار این اوراق بانک‌ها را ملزم به پرداخت سود ۲۰ درصدی می‌کرد که موید تحمل زیان از سوی شبکه بانکی بود.
با این حال این سیاست برای مقطعی این مزیت را برای شبکه بانکی به دنبال داشت تا با انتشار اوراق حجم عمده‌ای از سپرده‌های اشخاص را به سمت خود جذب کند؛ موضوعی که در دوره‌ای کوتاه توانست منابع سرشاری را متوجه منابع بانک‌ها کند.
با این وجود به نظر می‌رسد این سیاست در مقاطع اولیه‌اش نیز نه تنها نتوانست سیاستگذار را به نتیجه مطلوبش برای جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی‌های سرگردان بازار برساند که نرخ ارز همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و با شکستن مرزهای روانی پیش رویش سیاست افزایشی خود را به سال ۹۷ نیز تعمیم داد.
ادامه این جریانات ارزی که یک سال به طول انجامید و سیاست‌های ناکارآمد دولت حتی توانست به افزایش نرخ ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز بینجامد، در کنار حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردان موجود در اقتصاد، به فعال شدن کانون‌های رشد تورم در اقتصاد انجامید و اثرهای تورمی آن سفره معیشتی خانوارها را درنوردید.
بر این اساس از فروردین‌ماه سال‌جاری به طور مداوم و پیوسته نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر سفره معیشتی خانوارها انجامید.
رشد نقدینگی
نقدینگی امروز از مرز ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و هیچ‌یک از سیاست‌های دولت قادر به کنترل روند رشد آن نبوده، با این حال این نگرانی وجود دارد که سررسید این اوراق با اثرگذاری مستقیم بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد، تورم را تا چه میزان افزایش دهد.
به نظر می‌رسد سیاست‌های مقطعی دولت که برای مقاطع کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت به طوری که دولت را در دام بی‌تدبیری‌های خود گرفتار می‌کند.
بر این اساس باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که چگونه می‌توان در مقابل ورود حجم عظیمی از نقدینگی‌هایی که دولت خود مسبب آن است ایستاد؟ به نظر می‌رسد راحت‌ترین سیاست ممکن آن است که دولت به دنبال انخاذ سیاستی برای هدایت دوباره این نقدینگی‌ها به شبکه بانکی باشد تا از به جریان افتادن دوباره آن در اقتصاد جلوگیری شود.
اهمیت این سیاست از آنجاست که با جلوگیری از ورود دوباره موج افزایشی نرخ ارز به بازار، از اثرات تورمی آن بر اقتصاد بکاهد. در این حالت و برای جلوگیری از ورود دوباره موج افزایش نرخ ارز به بازار، بانک مرکزی در تلاش است با به راه انداختن موج رسانه‌ای و تبلیغات گسترده نرخ ارز را در سطح معقولی حفظ کند.
با این حال تجربه نشان می‌دهد که وعده وعیدهای دولت در طول یک سال گذشته نه تنها نتوانسته به کنترل نرخ ارز در بازار کمک کند، که هر بار بازار را با موج جدیدی از افزایش قیمت همراه کرده است.
با این حال باید پرسید آیا سپرده‌گذاری مجدد این منابع در بانک‌ها برای صاحبان سپرده سودآور خواهد بود؟ این در حالی است که تجربه سرمایه‌گذاری یک سال گذشته افراد حاکی از آن است که آنهایی برنده نبرد ارزی بازار بودند که به خروج سپرده‌هایشان از بازار ارز دست نزدند تا از سود بالاتر از ۲۰۰ درصدی برخوردار شوند.
با این وجود در شرایط نسبتاً باثبات کنونی در بازار ارز به نظر می‌رسد تمدید دوباره این اوراق با نرخ ۱۸ درصدی سیاست مقبولی است که می‌تواند از هجوم نقدینگی حاصل از سررسید اوراق جلوگیری کند؛ موضوعی که معنایی جز به تعویق انداختن یک ساله این مشکل اساسی ندارد چرا که به دلیل بحرانی که دامنگیر شبکه بانکی شده بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها در مقطع کنونی بتوانند با افزایش نرخ سود خود را همسو با این سیاست و از خروج نقدینگی‌ها از شبکه بانکی با پذیرش ریسک افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کنند.
- سلطه دلال‌ها بر زندگی ایرانیان
جهان صنعت نوشته است: وقتی به اینترنت و گشت در این شبکه اطلاع‌رسانی می‌روید و جست‌وجویی برای واژه دلال یا دلالی را مدنظر قرار می‌دهید، بعد از انواع و اقسام پست‌ها و صفحات بی‌معنی در باب بیان کلمه دلال و دلالی، نوبت به همان افتضاحات فرهنگی مختص زندگی همین روزهای خودمان می‌رسد. همان‌هایی که نشان‌دهنده قدرت و وجود معنی این مفهوم در فرهنگ زندگی روزمره ماست و آنچنان نقش اثرگذاری برای ما داشته است که به طرز دردآوری احساس می‌شود که دلالی و دلال‌منشی نوعی فخر کاری و اجتماعی محسوب می‌شود. همین مدتی پیش بود که یکی از دوستان عکس دلال بزرگ کاغذ را نشانم داد و با خواهش و تمنا برای عدم انتشارش، پذیرفتم که صرفاً عکس را نگاه کنم. مردی با سبیل‌های پهن و قطور چند انگشتر با نگین‌های بزرگ در دست، کشکول و دعا و تبرزین بر دیوار و تکه فرشی دستباف روی میزش، نگاهی تلخ و سرد و عصبی به دوربین انداخته بود. دلالی که به تعبیر او کلی خدم و حشم از قِبَلش نان می‌خورند و در بازار اعتباری فراوان دارد. اینگونه بود که یک بار دیگر وضعیت دلال و دلالی آنقدر مهم شد، باز به این نکته مهم و اساسی رسیدیم که در کمال تاسف دلال در فرهنگ روزمره ما از چنان درجه و اعتباری برخوردار شده است که هم گرایش به سمت دلالی باب شده و هم تمایل به کسب رزق و روزی از کنار دلالان رواج یافته است. پس دلال بدون شک یکی از بزرگ‌ترین عناصر نامطلوب اجتماعی ما در سه الی چهار دهه اخیر بوده و خواهد بود.
دلالان به طرز شرم‌آوری نقش افراد اثربخش را نیز در مناسبات اجتماعی- اقتصادی و حتی فرهنگی ایران امروز بازی می‌کنند و به طرز بسیار موثر و مشروع نیز دامنه فعالیت خود را بدون کوچک‌ترین ترس اخلاقی از عقوبت کارشان تبلیغ کرده و گسترش می‌دهند. برای نمونه وقتی گستره جست‌وجو را مقداری افزایش می‌دهید با این عبارات نیز روبه‌رو می‌شوید: چگونه با پنج میلیون تومان دلالی کنید؟ چگونه کسب‌وکار دلالی راه بیندازید؟ با دلالی میلیونر شوید و... بله دلال و دلالی این چنین است که بعضاً به صورت آزادانه توسط برخی مسوولان قدرت و ذی نفوذ فعالیت می‌کنند، بعضاً هم به شیوه‌های خلاقانه خود چنان قدرتی به دست می‌آورند که می‌توانند بازار کل کشور را از این رو به آن رو کنند. نمونه بارز آن دلالان ارز در خیابان منوچهری و چهارراه استانبول.
مشکل بزرگ نیز دقیقاً همین‌جاست. برای مثال به همین چند روز گذشته برگردید. با افزایش قیمت گوشت به طور عام و سراسری و نایاب شدن تهیه و خرید آن در بخشی از مناطق کشور و ورود دولت به عنوان اهرم اثرگذار در کاستن قیمت آن و همچنین رساندن درست و صحیح گوشت به دست مصرف کننده، به ناگاه چرخه دلالی و دلالان در مقابل فروشگاه‌های توزیع گوشت ظاهر می‌شود و این مشکل را هم به آن سمت که به نفع‌شان است می‌کشانند. گویی دلالان همیشه آماده هستند که در شرایطی اثرگذار و مطلوب تجهیز قدرت و قوا کنند و به محض بروز وضعیتی خاص با تمام قوا به جان مردم و اقتصاد کشور بیفتند و برای ایجاد وضعیت ناملایم و ناپایدار محصول یا کالایی که مورد نیاز مردم است، فتنه‌ای به پا کنند تا منفعت مالی بسیار زیاد و حتی از دید ما غیرقابل تصوری را برای خود محفوظ نگه دارند. شاید دیده باشید وقتی دوربین سیمای کشور در همان وضعیت نبود گوشت و فروش گوشت با نرخ مصوب دولتی، به سراغ این افراد در بیرون از مراکز فروش می‌رفت، چگونه تعداد وسیعی از دلالان به این سو و آن سو می‌رفتند تا چهره‌شان توسط دوربین ثبت و ضبط نشود. می‌توان گفت شکل‌گیری چرخه‌ای این گونه منظم و به اصطلاح پای‌کار، نشان از وابستگی دلالان به شبکه‌های بزرگتر مالی و بازارهای سیاه و نامشروعی دارد که وظیفه آنها جز ظلم و خیانت به مردم و اقتصاد سالم و منصف کشور نیست و نخواهد بود. به همین راحتی و با متدی بسیار ساده و شرم‌آور است که دلالان در جامعه ما رشد کرده و با شعار خدمت‌رسانی حتی در سطوح بسیار کلان خود را تثبیت و شروع به مکیدن خون جامعه می‌کنند و درصدد ضربه زدن به اقتصاد پایه‌ای کشور بر آمده‌اند.
فرقی هم نمی‌کند کجا، چه چیز، چه زمانی، چه کسی و به چه قیمتی؟ در هر کار و صنفی و در هر فعالیت اقتصادی که بنا باشد مبلغی پول یا اجناس داد و ستد شود، بدون هیچ تردیدی شبکه دلالی و واسطه‌گری ایجاد می‌شود و شروع به افزایش بالای قیمت اجناس یا خدمات، به طریقی ناجوانمردانه می‌کنند.
دلالی برای جامعه عادی شده است
در حال حاضر وسعت و گردونه اقدامات و فعالیت‌های دلالی مساله اساسی مبحث نیست، بلکه پرسش اساسی در این میان این است که فرهنگ روزمره و اثرگذار ما روی شخصیت اجتماعی و فعالیت‌های عمومی افراد، دارای چه خصایص، تاثیرات و رویکردهای منحصر به خود شده است که دلالی به طور کاملاً مطلوب برای بسیاری از افراد طبقه ضعیف فکری و سطح سواد و تحلیل اجتماعی پایین هم امری مطلوب تلقی می‌شود؟ چه شده که آنها توانسته‌اند در این ابعاد گسترده رشد کنند؟ از طرف دیگر آنچنان دلالی در جامعه ما موردی طبیعی محسوب می‌شود که در اغلب مشاغل شاخه دلالی نیز به عنوان تخصصی قابل قبول در حال رشد و ارائه آپشن‌های مطلوب و ویژه کاری و حرفه‌ای خود است.
دلالی در خودرو و محصولات و قطعات جانبی، دلالی در صنایع و مواد غذایی، دلالی در بخش ساختمان از خرید و فروش و اجاره منزل یا محل کسب گرفته تا محصولات ساختمانی اعم از مصالح ساختمانی و امور مربوط به زیبایی بناها، دلالی در حوزه لباس و جزئدیات وابسته به صنعت پوشاک، دلالی باورنکردنی در حوزه تجهیزات و خود حیوانات خانگی و مراتع، دلالی در حوزه ارتباطات درمانی- دارویی و محصولات پزشکی و...
در مورد تک تک این موارد و بسیاری از گزینه‌ها و مشاغل دیگر اعم از رسمی و غیررسمی شبکه دلالی به نحو بسیار گسترده و کارآمد مشغول به فعالیت است.
اگرچه دید عمومی همیشه به دلالی وضعیت ثابتی ندارد و دلالان همیشه انسان‌هایی زرنگ و فرصت‌طلب و در عین حال مقبول قشر عمومی بازاری و تشنه پیشرفت مالی محسوب می‌شوند، اما نگاه قانونی به دلالی نیز تصور و حکم خودش را در باب دلالی دارد. لازم به ذکر است ماده ۳۳۵ قانون تجارت عنوان می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معامله یا معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله یا بیعی انجام دهد، طرف معامله (خریدار) را پیدا می‌کند.
برخی از نظریه‌پردازان اقتصاد سطح پایین اجتماعی، از دلالی به عنوان حرفه‌ای لازم یاد می‌کنند. دلالی یا واسطه‌گری یک ضرورت در فرآیند تولید تا مصرف محسوب می‌شود و نبود آن را برای پویایی اقتصاد مضر تلقی می‌کنند. در واقع واسطه‌ها را موجب افزایش تولید و سهولت در مصرف می‌دانند. البته نباید عملکرد بسیار بد برخی از دلالان را نادیده گرفت. درست مثل عملکرد بد برخی از پزشکان، مهندسان ناظران ساختمان، معلمان و… اما عملکرد بد برخی از این افراد دلیل بر رد کردن نقش مفید و ضروری این مشاغل در جامعه نیست. برای مثال عنوان می‌شود که همه بنگاه‌های معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری عملیات دلالی را انجام می‌دهند که عمل‌شان، عمل تجاری و مشمول ماده ۳۳۵ قانون تجارت است. اما در همین شرایط هیچ وقت عنوان نمی‌شود همین مشاغل دلالی وقتی که هیچ فعالیت مثبت و اثربخشی در ارائه قیمت معقول و قابل قبول در خرید و فروش محصولات در جامعه نمی‌کنند و متناسب با سود و منفعت خود حتی اگر لازم باشد در مقابل جامعه می‌ایستند، آنگاه چه باید کرد؟! باید عملکرد آنها را معقول دانست یا خیر؟ متاسفانه شبهاتی نیز در نگاه قانونی وجود دارد که به نوبه خود مشکلات را دوچندان می‌کند اما در حال حاضر مجالی برای پرداختن به آن نیست.
وقتی دلالی مساوی با تجارت محسوب می‌شود!
برای نمونه در جامعه ما تصور مردم بر این است که تاجر کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات انجام می‌دهد، در حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب می‌شوند. اما می‌بینید که به اندازه وسعت جامعه ما، واژگان اثربخش نیز وسعت معنایی بسیار گسترده و عجیبی دارند و عملاً در یک آن می‌توانند بدترین معانی را به بهترین توجیهات و بالعکس بدل کنند.
بر این مبنا اگرچه تناقضاتی نیز به دلایل حقوقی و حتی تعریفی از حیث قوانین تجارت وجود دارد اما شبکه گسترده و مخرب دلالی در کشور نیز علناً به صورت هماهنگ طوری عمل می‌کند که هیچ خللی در راه کسب‌وکار نامطلوب و نامشروعش ایجاد نشود. سال‌هاست دولت به طور یکپارچه و حتی موقتی به انحای مختلف بنا را بر مبارزه با این نوع مشاغل و فساد منشعب از آن در جامعه گذاشته، اما عملاً نه تنها هیچ اتفاق نامحسوس و محسوسی رخ نداده، بلکه با توجه به بحران بیکاری در سال‌های اخیر بی‌هیچ شک و شبهه‌ای بخش قابل توجهی از بیکاران به گردونه فعالیت‌های دلالی روی آورده‌اند و از این طریق امرارمعاش می‌کنند یعنی کم و زیاد می‌توانند از این طریق خرج زندگی و خانواده‌شان را تقبل و تامین کنند.
منتقدان واسطه‌گری اعتقاد دارند دلال‌ها با دلال‌بازی قیمت نهایی هر کالای مورد نظر و هدفی را بالا می‌برند، اما یک سوال اساسی وجود دارد. آیا می‌توان دلال‌ها را حذف کرد؟ به این معنا که آیا می‌توان اثر مخرب آنها را نیز به طرز قابل قبولی به حدی کم کرد که اینچنین تاثیر حضورشان زندگی‌هایمان را به تباهی و تضعیف روزانه نکشد؟ بیایید تصور کنیم که این امر ممکن است. حالا برگردیم به همان مثال‌های مطرح شده مثلاً در بخش قطعات خودرو و تامین مواد غذایی. حال اگر دلال یا واسطه نباشد، تولیدکننده مواد غذایی یا محصولات کشاورزی خود باید محصول را به بازار عرضه کند تا مشتریان اقدام به خرید کنند. باغدار در شهرهای شمالی مرکبات را آماده کرده و مشتریان در تمام ایران منتظر محصول هستند. چگونه باغدار محصول را از شهرهای شمالی به تهران، اصفهان، شیراز، قم و… برساند؟ طرح چنین پرسش‌هایی بسیار درست و در عین حال مهم است. در اینکه به هر حال واسطه‌گران باید وجود داشته باشند شکی نیست اما واقعیت خاص در مورد ما و ایران این است که طرح همه این پرسش‌های اقتصادی را به طرز جدی باید منکر شد، به دو دلیل.
اول آنکه: دلال یا واسطه‌گر در ایران امروز ما تحت هیچ شرایطی کار انجام نمی‌دهد! یعنی به هیچ عنوان فعالیت مطلوب اقتصادی یا متناسب با شعور انسانی انجام نمی‌دهد و فقط به طور نشسته و بدون دخالت در فرآیند اقتصادی تمایل به افزون‌خواهی دارد.
دوم آنکه: هیچ حد و حصری برای نظارت یا کنترل دلال‌ها وجود ندارد. درحالی که آن واسطه‌گران سالیان سال است در فرآیندهای اقتصادی کشور نقش بازی می‌کنند، اما آنها واسطه‌گر هستند و خواهند بود. نه دلال و اقتصادگر بی‌خاصیتی که فقط در حق مردم و اقتصاد کشور خیانت را پیشه خود قرار داده است.
دلالی آنقدر عادی شده که خلأ آن زندگی روزمره را دچار مشکل می‌کند
این روزها هم برای ما به عنوان روزهای نامتعادل اقتصادی و معیشتی به نحوی جا افتاده که نقش دلال مانند یک اختاپوس روی اقتصاد و سبد خانوار سایه انداخته و به طرز بسیار ناموزونی چرخه تعادل مالی و سبد خانوار را تحت تاثیر خودش قرار داده است. اساساً اصلی‌ترین انگیزه از فعالیت اقتصادی به کسب سود و منفعت معطوف شده و همه نشانه‌های فرهنگ روزمره زندگی در ایران نشان می‌دهد که واسطه‌گری در معنای بد کلمه، یعنی دلالی؛ عنصری مازاد و تحمیلی بر ما نبوده است. ما دلالی را در خودمان پرورش داده‌ایم و اینک نیز لطمات سخت آن را این چنین تحمل می‌کنیم. آن چنان واسطه‌گری در جامعه ما طبیعی و عینی است که برخی نماینده‌های مجلس و بسیاری از مدیران اقتصادی نیز تمایل عجیبی به گرفتن حق دلالی و پورسانت‌هایی از این دست دارند. از تمایل به گرفتن حق دلالی و به طرز شرم‌آوری به کاربردن واژه حق کمیسیون از داروهای وارداتی گرفته تا پذیرش یا تحقق قانونی اقتصادی به نفع دلالان، در میان تاثیرگذاران و مردان اقتصادی آنچنان باب و امری معمول است که فقط می‌توان یک کلام آن هم به طرز دردناکی ادا کرد: «دلالی امری طبیعی و روزمره شده است.» به طوری که امری لازم برای کسب سودهای مالی فراوان برای بسیاری از افراد شده است و فقدان و خلأ آن امکان استمرار زندگی عادی و مطلوب را برای بسیاری عملاً غیرممکن کرده است. پس اگر به هر دلیلی اقتصاد ناسالم و ناکارآمد بوده، شرایط نیز به هر طریق ممکن مهیا و آماده بوده تا به ورطه‌ای بزرگتر به نام پاسداشت مقام و منزلت دلالی بیفتد. دقیقاً حضور همه ارکان موجه و شخصیت‌های موثر اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی به عنوان دلال در مناسبات اقتصادی کشور هم موید حس «دلال‌پروری» و «دلال محبوبی» تاسف‌آور در اجتماع ماست و هم تثبیت شخصیت دلالان در اجتماع و نبود هیچ شرمی برای ظلم به مردم را نشان می‌دهد. این روزها حتی برخی بازیگران سینما و تلویزیون ما دلال شده‌اند. حتی برخی اساتید دانشگاه با دلال مسلکی در حال فعالیت هستند. برخی کارمندان دولت در برخی زمینه‌ها و بخش‌ها دلالی می‌کنند و... آنقدر مثال دلالی هست و از قضا نیز زیاد است که صرفاً چند مورد از آنها را بیان کردیم تا بتوانید از سایر دلال‌ها و دلالی‌ها ردگیری کنید. ضد فرهنگی که متاسفانه فرهنگ معمول و مرسومی شده است. پس با این وضعیت دیگر چطور می‌توان اولاً از واسطه‌گری به عنوان طریقی متعادل و مرسوم صحبت کرد؟
در واقع، آنچه مورد نقادی قرار می‌گیرد به سودها و منافع مالی و اقتصادی‌ای بازمی‌گردد که به واسطه عناصری کسب می‌شوند که نه تنها مولد و مبدع نیستند و اساساً نقش خاصی در ارائه خدمات ایفا نمی‌کنند، بلکه متاسفانه پایه‌های اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اصیل تولیدی و صنعتی جامعه را نیز هدف قرار داده و آن را با خسارات و خسران وحشتناکی مواجه می‌سازند. در این میان نباید از موانعی که در مسیر تولید ایجاد می‌شوند نیز به سادگی گذشت. در کنار چنین وضعیت ناپایدار اقتصادی از سوی مدافعان اصلی دلالی و دلال‌پروری، طبیعی است که فعالیت‌های شریف و مفید اقتصادی برای مردم چگونه بی‌اثر می‌شوند و فرو می‌ریزند.
کلام آخر
آیا دلالی از میان می‌رود؟ در سطور فوق از بحث واسطه‌گری مفید و ضرورت وجود آنها از دید کارشناسان گفتیم. اما در پایان باید از نبود دلالی نیز بگوییم. اتفاقاً برای وجود و ادامه حیات واسطه‌گری باز چاره‌ای جز از میان بردن دلالی وجود ندارد. بنابراین برای رشد برخی از شاخه‌های اقتصاد و واسطه‌گری که به هر حال در نوع خود نشان از اقتصادی ضعیف دارد، باید دلالی شنیع را ریشه‌کن کرد یعنی برای رسیدن به اقتصادی میانه و سطح پایین اما سالم، نیاز جدی به نبود دلالی و دلال‌مسلکی در اقتصادمان داریم؛ معضلی که با وجود تحلیل‌ها و توجیهات فراوان، در فرهنگ اقتصادی و اجتماعی روزمره ایرانی جایگاهی موجه و اثربخش پیدا کرده است. اما بعید به نظر می‌رسد بتوانیم برای آینده نزدیک، از اقتصادی سالم و هدفمند با عدم حضور دلالان در این اقتصاد سخن بگوییم.
- وعده های وزیر صمت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ادامه دارد
جهان صنعت درباره مشکلات تولید گزارش داده است: موج گرانی مواد اولیه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد امسال نیز ادامه یافت به‌طوری‌که در روزهای پایانی سال افزایش قیمت‌ها باعث شده صدای تولیدکنندگان صنایع مختلف درآید و بخشی از تولید خود را متوقف کنند.
سال ۹۷ در حالی روزهای پایانی را می‌گذراند که روند چند ساله اخیر نشان از وضعیت نابسامان و بحرانی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ، واحدهای تولیدی و صنعتی کشور دارد. بالا رفتن تورم، رکود اقتصادی، تحریم، فشارهای اقتصادی خارجی و واردات بی‌رویه محصولات و کالاهای مشابه داخلی سبب شده روند تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ سرعت بیشتر گرفته و این واحدها دیگر توان فعالیت نداشته باشند. البته در این میان دولت و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده‌اند تا با ارائه تسهیلات رونق تولید این واحدهای تولیدی را احیا و خون تازه‌ای به رگ‌های آنها تزریق کنند اما مشاهدات عینی و آمارهای ارائه شده نشان از رکود در حوزه تولید و صنعت کشور دارد. اما ادامه تصدی دولت و به حاشیه کشاندن بخش خصوصی از میدان رقابت و تولید اوضاع را از آنچه که بود وخیم‌تر کرده است.
علاوه بر بخش‌های مختلف صنعت که از گذشته به‌دلیل کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی به‌سختی فعالیت داشت گرانی مواد اولیه به‌اصطلاح قوز بالای قوز و منجربه تعطیلی برخی بخش‌های آن شده است. ناتوانی در خرید مواد اولیه موردنیاز بخش‌های مختلف صنایع را با چالش روبه‌رو کرده و باعث شده تا مشخص شدن تکلیف، تولید متوقف شود. وضعیت امروز صنعت کشور وزنه ترازو را به نفع کالاهای وارداتی سنگین کرده و مشخص نیست سرنوشت بازار به کجا کشیده شود.گرانی مواد اولیه حتی از نوع تولیدات داخلی ساخت محصول نهایی را با تهدیدهای بسیاری روبه‌رو کرده است.
نبود برنامه‌های اجرایی مناسب، تصمیمات لحظه‌ای دولت و گرانی مواد اولیه تولید به دنبال افزایش نرخ ارز و از همه مهمتر بی‌تدبیری دولت در توسعه تولید، صنایع کشور را مختل کرده و توان ادامه فعالیت را از بخش‌های مختلف تولید گرفته است و تنها گرانی کالا و محصولات حاصل این همه تعلل در مسیر توسعه شده است. هرچند وزیر صنعت و معاونانش این روزها از حمایت و ضرورت رسیدگی بر اوضاع می‌گویند اما طبق روال گذشته تنها به عنوان شعار مطرح می‌شود. به گفته آنان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود برای برطرف‌سازی مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات باید شرایط اعطای تسهیلات مناسب برای تامین مواد اولیه در اولویت قرار گیرد. این بخش‌ها نیازمند تداوم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران هستند تا در روند تولید و بهره‌مندی از ظرفیت مورد نظر خللی پیش نیاید. با تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، مبلغ اعطا شده به صورت قسط‌بندی شده و با واحد پولی ریال دریافت خواهد شد. اما در عمل ریشه تولید در حال خشک شدن است.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با حرف!
به نظر می‌رسد مشکلات بخش صنعت هر روز نسبت به قبل گسترده‌تر می‌شود و این به عنوان چالش بزرگ بر سر راه توسعه است. نبود امکانات مسیر تولید و توسعه آن را تغییر داده است به طوری که بیشتر طرح‌ها از حرکت ایستاده و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود ۱۲ هزار طرح نیمه‌تمام بیش از ۶۰ درصد در کشور خبر داد. رضا رحمانی مدعی است اختیارات تسهیل‌گری صنایع کشور به استان‌ها تفویض شده است. از این رو رحمانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولویت امروز حفظ تولید موجود است، اظهار کرد: تامین مواد اولیه واحدها و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله اولویت‌های اجرایی دولت برای توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور است.
وی رفع موانع تولید و تسهیل شرایط توسعه اقتصادی را از دیگر اولویت‌های امروز کشور دانست و افزود: اختیارات تسهیل‌گری برای صنایع کشور به استان‌ها تفویض شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان باید حس کنند که تولید برای توسعه کشور مهم است، گفت: در دهه فجر امسال ۲۰۹ طرح صنعتی بزرگ در سطح کشور افتتاح و بهره‌برداری شد.
رحمانی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار طرح نیمه‌تمام بیش از ۶۰ درصد در کشور داریم، تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از دیگر اولویت‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عملکرد استان یزد در حوزه صنعت و معدن مطلوب است، خاطرنشان کرد: یزد جزو استان‌های پیشتاز کشور در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بیش از ۶۰ درصد است.
وی حمایت از تولیدکنندگان را مهم‌ترین راهکار توسعه بیش از پیش کشور دانست و بیان کرد: پرداخت تسهیلات مناسب در دستورکار ویژه دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی است.
موانعی برای تامین مواد اولیه
چالش‌هایی که حال با منوط کردن خرید مواد اولیه تنها به واسطه پروانه بهره‌برداری این امکان وجود دارد که برخی از موانع خرید به این طریق برطرف شود. علاوه بر چالش تامین مواد اولیه، در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نیز در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان را با موانعی برای تامین مواد اولیه مواجه کرد؛ مانعی که به گفته مشاور رییس‌جمهور برای رفع آن تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات از مناطق آزاد تا پایان سال پیش‌بینی شده تا واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در این مناطق تسهیل شود. علاوه بر تخصیص تسهیلات برای واردات مواد اولیه، مرتضی بانک همچنین از آغاز ثبت‌سفارش ۳۲۰۰ قلم کالا در مناطق آزاد از روز گذشته خبر داد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند تولید ملی صورت گرفت و در این خصوص فهرستی از کالاهایی که نیاز به ثبت‌سفارش ندارند به شورای‌عالی مناطق آزاد و گمرک ارائه شد. به گفته متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه در راستای سیاست‌های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید است و برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات
مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب فهرست اعلامی وزارت صمت، براساس مقررات این مناطق و بدون ثبت‌سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام شده است.
فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار
از سوی دیگر در وزارتخانه دیگر بازهم به موضوع مشکلات تولید اشاره می‌شود. مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با اشاره به فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور بر اساس آمار ۹ ماه امسال، گفت: با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه اقتصادی از ریزش ۳۰۴ هزار شغل جلوگیری شد.
کریم یاوری با اشاره به به روزرسانی گزارشات و اطلاعات وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۶ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در حال اجراست؛ همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا دارند، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند که در سال ۹۷ تاکنون ۱,۸۲۰ میلیارد تومان از محل اجرای طرح رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه در راستای صیانت از نیروی کار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه، موجبات تثبیت حدود ۳۰۴ هزار شغل فراهم آمد، از فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل‌دار در کشور خبرداد و گفت: مسائل مربوط به این واحدها را با جدیت رصد و پیگیری می‌کنیم و در جهت رفع مشکلات آنها برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
یاوری تاکید کرد: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل‌دار یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه یا همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.
این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر و در شرایط کنونی، کارگران، کارفرمایان، سهامداران، سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در خط مقدم کار و تولید هستند، به مهر گفت: هم‌اکنون کارگران با وجود مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه‌ها اهتمام دارند.
یاوری، صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی، پایداری تولید و تثبیت اشتغال و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید را در دستور کار خود قرار دهند، کارگران آنها در طول مدت زمان اصلاح ساختار اقتصادی با مصوبه شورای‌عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فقط نقدینگی نیست افزود: بخشی از مشکلات این واحدها به مسائل درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضاً سوء‌مدیریت برمی‌گردد. ضمن اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مسائل برون‌کارگاهی مانند رکود در صنعت، تحریم، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هاست.
شرط تولید کیفی و اقتصادی
اما موضوع کیفیت در کنار زنجیره تولید اکنون مورد غفلت قرار گرفته است. محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت گفت: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تامین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه را حل کنند، می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی باکیفیت و باصرفه باشیم.
صالحی‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر هشت مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار با این مختصات و ویژگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: اینها مراکزی هستند که فعالیت‌های مختلفی را ارائه می‌دهند اما مهم‌ترین ویژگی‌شان این است که به وسیله بخش خصوصی و بر اساس نیازمندی‌هایشان ایجاد می‌شوند.
وی افزود: رفع نیازمندی‌هایی نظیر عارضه‌یابی واحدهای صنعتی، مسائل طراحی و فرآیند، صادرات، خوشه‌ها و زنجیره تامین از جمله اقدامات و وظایف تعیین شده برای مراکز کسب‌وکار در کشور است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نتیجه استفاده مشترک از این خدمات را برخورداری از هزینه‌های بسیار کم و ارائه به روزترین خدمات دانست و بیان کرد: هنگامی که تولید اقتصادی شود و عملکرد زنجیره‌های تامین به نحوی باشد که مشکلات در زمینه فراهم کردن مواد اولیه حل شود می‌توانیم شاهد تولید محصولاتی باکیفیت و باصرفه باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رفع مشکلات بخش خصوصی توسط مراکز کسب‌وکار ضروری است، به ایسنا گفت: این مراکز با ایجاد فناوری می‌توانند نقشی موثر در فروش و صادرات محصولات ایرانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مردم استان یزد و سایر استان‌ها با بهره‌مندی از مرکز فناوری کسب‌وکار می‌توانند از کالاهای مصرفی با کیفیت بالا برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد راه‌اندازی این مراکز با این ویژگی‌ها در سایر نقاط کشور باشیم.
جای خالی برندسازی در تولید
مشکلات مالی و اداری بر سر راه تولید باعث شده از توجه به محور اصلی دور شویم. نبود برند بزرگ ترین ضربه را به بخش‌های مختلف تولید وارد ساخته است چرا که بازوی رقابت را از این بخش قطع کرده و نمی‌گذارد در بازارهای جهانی با نام و نشان حضور یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مدیران برندهای برتر کشور گفت: مدیران برندها بهترین جمع فکری برای توسعه صادرات هستند. رحمانی در گردهمایی برترین‌های کشور که وزیر اسبق صنعت نیز در آن حضور داشت با اشاره به نکته کلیدی رشد صنعتی گفت: فناوری و صادرات، دو بال شکوفایی صنعت هستند که باید هر دو بال را فعال نگه داریم تا سقوط نکنیم.
وزیر صنعت با اشاره به بازدیدهای استانی خود از کارخانجات تولیدی افزود: وقتی توسعه واحدهای برند برتر کشور را در استان‌ها می‌بینیم به آینده صنعت امیدوار می‌شویم.
رحمانی با تاکید بر اهمیت بخش‌خصوصی در توسعه متوازن صنعتی و خطرات تحریم خاطرنشان کرد: الزامات عبور از تحریم باور بخش خصوصی است و ما این باور را در وزارت صنعت نهادینه می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی را سربازان و سرداران جبهه جنگ اقتصادی برشمرد و خطاب به مدیران واحدهای تولیدی حاضر در نشست خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در کشور حفظ وضع موجود واحدهای صنعتی است و هر کس در هر جایگاهی به این امر مهم لطمه بزند از ما نیست.
رحمانی در جمع مدیران واحدهای صادرات‌محور افزود: درصددیم از فرصت صادراتی ۱۵ کشور همسایه برای افزایش صادرات استفاده کنیم و در این راستا در مذاکرات بین‌المللی با سفرای این کشورها، تسهیل روابط تجار را با کشورهای همسایه در برنامه داریم و این موضوع دغدغه جدی و مشترک ما و بخش خصوصی است.
وی در این راستا به مذاکرات اخیر خود با سفیر قطر اشاره کرد و گفت درباره تامین مایحتاج تدارک جام جهانی مذاکراتی با قطری‌ها داشتیم که هیاتی تجاری برای پوشش این امر تجاری به این کشور اعزام می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم داریم از وزرای قبلی که سال‌ها دارای تجربه هستند و افراد شاخص و شخصیت‌های ملی و بین‌المللی در راهبری پروژه‌های بزرگ بین‌المللی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی، فرصت افغانستان و عراق را جدی بگیرند و هر جا حضور دولت لازم شد ما این تسهیل‌گری دوجانبه را برای تجار فراهم می‌کنیم.
رحمانی با بیان اینکه جنس کار من حمایت از تولید است و این ماموریت وزارتی را در جلسات مهم تصمیم‌گیری به نیکی و به نمایندگی از تولیدکنندگان انجام می‌دهم، گفت: تولید، کار مقدسی است ولی این تقدس در کشور جا نیفتاده و در جبران این نقیصه لازم است فرهنگ به کمک تولید برسد تا تولیدکنندگان به نرمی از گردنه تحریم عبور کنند.
