به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه قدس به قلم میثم مهرپور نوشت: سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس از آغاز به کار مکانیسم مالی جدیدی با ایران موسوم به اینستکس ( INSTEX ) با هدف پشتیبانی از تجارت مشروع با ایران خبر دادند.
در بخشی از بیانیه مشترک این سه کشور آمده است: این کانال مالی قصد دارد از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت کرده و تمرکز آن نیز بر بخش‌هایی مانند اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی، غذا و کشاورزی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
سابقه تعامل اینستکسی‌ها با ایران +فیلم
حزب موتلفه: INSTEX مغایر با استقلال ایران است
اطلاعات-عملیات دولت بر عکس کار می‌کند
کانال مالی جدید کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که به وسیله تهدیدات طرف آمریکایی شرکت‌هایی که به لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکا هستند، نمی‌توانند در مبادلات اقتصادی با ایران حضور یابند. از طرفی کشورهای اروپایی نیز هیچ الزامی به فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های خود با ایران قائل نیستند.
یکی از نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد آغاز مذاکرات جدیدی با موضوع نحوه کارکرد این کانال مالی و ارائه امتیازاتی بدون دریافت امتیازات قبلی- توافق برجام- از سوی طرف ایرانی است. چنانچه براساس شواهد موجود ایجاد این کانال یک مبادله جدید است که هیچ ارتباطی به برجام نداشته و اروپا در قبال ارائه این امتیاز جدید، خواستار امتیازات جدیدی از طرف ایرانی است.
در واقع معامله کالا به کالای اولیه بدون دریافت کالا از سوی طرف ایرانی انجام شده و حالا بعد از گذشت بیش از سه سال از اجرای برجام، طرف مقابل بدون ارائه کالای قبلی خود قصد دارد معامله کالا به کالای دیگری را با همان کالای قبلی آغاز کند.
نگرانی دیگر این است که این کانال تبدیل به تنها کانال مبادلاتی ایران شده و با توجه به شروطی که برای طرف ایرانی تعیین شد، دارایی‌های ایران صرفاً صرف خرید کالاهایی می‌شود که از نظر اروپایی‌ها تجارت مشروع با ایران- غذا، دارو، تجهیزات پزشکی- به شمار می‌رود.
با این روش مدیریت تمام درآمدهای ارزی ایران صرف اموری خاص و آن هم با مدیریت اتحادیه اروپا قرار گرفته یا حداقل این کانال از تمام معاملات و مبادلات اقتصادی ایران مطلع خواهد شد و عملاً امکان هرگونه اقدام طرف ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند.
یکی از شروط شرط‌های اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی و عملیاتی شدن این کانال، و به نوعی پیوستن ایران به معاهداتی چون FATF است تا از این طریق بر مبادلات و تراکنش‌های داخلی اقتصاد ایران نیز مسلط شوند. این موضوع از این حیث خطرناک است که اروپایی‌ها قصد دارند با ایجاد این تصور در جامعه ایرانی که با آغاز به کار این کانال اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، افکار عمومی و گاهاً مسئولان ایرانی را برای پذیرش شروط آن‌ها تحت فشار قرار دهند.
