به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی که به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زیر است:

1-کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلام ایران) به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

2-کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارزی تحویلی و واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفا تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌کند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.