به گزارش مشرق، از چندی قبل که طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث مطرح شد، این تصور برای مردم به وجود آمد که شرایط برای مصرف کنندگان بهتر شده است اما روز گذشته و پس از طرح این مصوبه جدید که البته گفته می شود آزمایشی است، زوایای بیشتری از آن عیان شد، به گونه ای که اعتراض بسیاری از مردم را در برداشت.

* آرمان

- ضرورت مبارزه با حقوق نجومی مدیران در بودجه

آرمان نوشته است: با ارائه لایحه بودجه به مجلس، مشخص‌شدن تخصیص دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی، بار دیگر موضوع پرداخت حقوق نجومی به مدیران دولتی مطرح شده است. خرداد سال ۹۵ نیز انتشار فیش حقوقی برخی مدیران در خبرگزاری‌های مختلف جنجال‌ساز شد. با اینکه مدیران نجومی‌بگیر در آن زمان از کار کنار رفتند و موظف شدند دریافتی‌های مازاد خود را به خزانه دولت بازگردانند، اما همچنان گاه و بی‌گاه این موضوع داغ می‌شود. اکنون نیز برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از نبود شفافیت در جزئیات درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی می‌گویند و معتقدند به دلیل ضعف قوانین هیات امنای این شرکت‌ها می‌توانند با پشتیبانی از یکدیگر بخش عظیمی از این بودجه را به عنوان حقوق و پاداش بین همدیگر تقسیم کنند. با این حال روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، از پیشنهاد برخی نمایندگان به کمیسیون تلفیق مبنی بر شفاف‌شدن حقوق مدیران دولتی از طریق پرداخت دستمزدها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد تا بدین صورت علاوه بر نظارت‌های قوی، یک رویه طبیعی هم در پرداخت حقوق به وجود آید.

حقوق مدیران دولتی دغدغه‌ای است که همواره کارشناسان نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند و خواهان شفاف‌سازی فیش حقوقی مدیران ارشد کشور هستند. این حساسیت‌ها طی سال‌های اخیر تا جایی پیش رفت که انتشار فیش حقوق برخی مدیران باعث برکناری آنها و بروز جنجال‌هایی در جامعه شد. به دنبال این اتفاق کمپینی در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد و برخی مدیران با انتشار فیش حقوقی خود در صفحه‌های شخصیشان در راستای شفاف‌سازی گام برداشتند. عده‌ای دیگر نیز همچنان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود رقم دریافتی ماهانه خود را اعلام می‌کنند. اما در این بین عده‌ای هم با اینکه نجومی‌بگیر هستند، اما ابایی از افشا و حتی انتشار فیش حقوقی خود ندارند و نسبت به آن افتخار هم می‌کنند. به عنوان مثال اخیراً محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد مدیران نهاد تحت ریاست او در بدترین شرایط ۱۰ میلیون دریافت می‌کنند و این دستمزد با اضافه کاری تا ۱۹ میلیون تومان هم قابل افزایش است. شاید اقدام او در راستای شفاف‌سازی قابل تحسین باشد، اما این پرسش مطرح است که اکنون مستضعفانی که برای حمایت از آنها چنین نهادهایی ایجاد شده است چه مقدار حقوق ماهانه دارند؟ آیا اصلاً حقوقی دریافت می‌کنند یا خیر؟ از سوی دیگر باید توجه داشت که اکنون بسیاری از کارگران و کارکنان مشاغل مختلف که دارای مدارک دانشگاهی هم هستند هر ماه در بهترین شرایط حدود ۵/۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. پس اگر چنین نهادهای حقوق ۲۰ میلیون تومانی را حق خود می‌دانند و به این موضوع افتخار می‌کنند که در شرکت‌ها و نهادهای تابعه آنها هیچ فردی کمتر از سه میلیون تومان دستمزد ندارد باید در راستای افزایش حقوق کارگران هم گام بردارند. همچنین چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس که چندی پیش اخبار مبنی بر دریافت حقوق ۲۷ میلیون تومانی را تکذیب کرد و گفت فقط ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد! او مدعی شد که با مرتبه‌ای که دارد باید بسیار بیش از این رقم در ماه دستمزد دریافت کند. با اینکه این افراد با نام «نماینده مردم» به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند، اما به نظر می‌رسد دغدغه مالی شخصیشان در اولویت قرار دارد. مشخص نیست چرا زمانی که عده بسیاری از شهروندان یا بیکار مانده‌اند و یا حقوق کمتر از دو میلیون تومان دارند این افراد خیال می‌کنند دستمزد ۱۶ میلیون یا ۲۰ میلیون تومانی ناچیز است. در این زمینه قانون حداکثر حقوق مدیران را دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان در نظر می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال جای حداکثر حقوق کارکنان هفت میلیون و ۸۶۱ هزار تومان اعلام شد، مدیران دولتی می‌توانند تا سقف ۱۵ میلیون و ۷۲۲ هزار حقوق بگیرند. با این حال به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم، ۶۰ درصد سقف دریافتی مدیران اضافه می‌شود که رقمی حدود ۲۵ میلیون تومان را دربرمی‌گیرد، اما مشخصاً بررسی حقوق مدیران دولتی ممکن است بار دیگر منجر به جنجال‌هایی شود. در این زمینه از دولت انتظار می‌رود با نظارت دقیق و بودجه‌بندی صحیح از پرداخت مازاد حقوق به مدیران و عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی و افزایش تبعیض جلوگیری کند و سطح دستمزد جامعه را به یک نقطه تعادل برساند.

شکاف قانونی

در زمینه نبود شفافیت در لایحه بودجه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متاسفانه جزئیات درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی در بودجه مشخص نیست که شفاف‌شدن ردیف‌های بودجه آنها امری ضروری است. به گزارش تسنیم حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه پرداخت حقوق‌ نجومی در همین شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد تصریح کرد: هیات امنا، طبق قانون اختیاراتی دارند که می‌توانند حقوق و پاداش‌های خودشان را تعیین و از یکدیگر پشتیبانی کنند و اراده‌ای هم برای حل این مشکل مشاهده نمی‌شود. او عنوان کرد: در همین راستا برخی از نمایندگان پیشنهادی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه داده‌اند، مبنی بر اینکه پرداخت حقوق کلیه حقوق‌بگیران شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد انجام شود. یعنی همان طور که کارمندان دولت پرداخت حقوقشان از طریق وزارت اقتصاد است، کارکنان شرکت‌های دولتی هم از همان طریق باشد تا جلوی پرداخت‌های غیرمتعارف و حقوق‌ نجومی گرفته شود که در این صورت یک وحدت رویه‌ای در کل کشور بین کارکنان شرکت‌های دولتی و کارمندان دولت ایجاد می‌شود.

- خواب زمستانی بازار مسکن

آرمان از رکود مسکن گزارش داده است: اگرچه افزایش قیمت در بازارهای مختلف پس از بحران ارزی را می‌توان به سود برخی افراد خاص برآورد کرد اما پس از بازگشت ثبات و آرامش به فضای کلی اقتصاد، می‌توان گفت اغلب این بازارها به‌دلیل فرورفتن در رکودی عمیق، آسیب دیده‌اند. بازار مسکن ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و حتی می‌تواند آسیب‌دیده‌ترین بازار ایران از بحران اخیر تلقی شود. چرا که اگرچه قیمت مسکن از آبان سال گذشته تا آذر امسال ۹۲ درصد رشد داشته است اما عملاً دچار تعمیق رکود و کاهش معاملات واقعی در این بازه زمانی میان معامله‌گران حقیقی بوده است.

در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آمده است: به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند. در همین راستا وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود پیرامون برنامه‌های این وزارتخانه در ماه‌های پیش‌رو در راستای حل مشکل مسکن مردم و اصلاح بازار مسکن، اعلام کرد وزارت راه و شهرسازی متعهد است در کنار تکمیل واحدهای بلاتکلیف مسکن مهر، تا سال ۱۴۰۰ در مجموع به تحویل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برای رفع نیاز جامعه اقدام کند. بر اساس آمار رسمی، متوسط تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در هر سال، یک میلیون است که نشان‌دهنده نیاز جامعه به دست‌کم همین تعداد واحد مسکونی است. نتیجه آنکه بر اساس یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که این میزان ساخت و ساز تا سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز سالانه یک میلیون زوج جوان برای تهیه مسکن باشد. ازهمین رو فعالان این حوزه با ضعیف خواندن این برنامه‌ها، آن را در رونق بخش مسکن در سال‌های پیش‌رو موثر نمی‌دانند.

اشتغالزایی در بخش مسکن

با توجه به صرفه‌های اقتصادی بازار پر رونق مسکن و تعهد دولت در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تامین مسکن و هموار کردن راه برای تولید آن، می‌توان این بخش را مستحق توجه ویژه و برنامه‌ریزی علمی و اقتصادی دانست. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در بخش مسکن، این حوزه مستعد اشتغالزایی در ۱۲۰۰ گروه شغلی اعم از مهندسی، شاخه‌های مختلف صنعتی و تولیدی (فولاد، سیمان، سنگ‌های ساختمانی و..)، کارگری و موارد دیگر است که در صورت توجه ویژه مسئولان در کنار رفع نیاز جامعه به مسکن، می‌تواند در رونق بازار کار و اشتغال نیز، مفید و موثر واقع شود. از همین رو می‌توان صنعت ساختمان و بازار مسکن را پیشران اقتصاد کشور دانست؛ آنچه رئیس انجمن انبوه‌سازان نیز به آن اشاره کرده است. از همین رو با توجه به محدوده اختیارات دولت که در قانون نیز صراحتاً به آن اشاره شده است، می‌توان از وزارت راه و شهرسازی توقع اقدامات جدی‌تر و عملیاتی در حوزه مسکن داشت تا این بازار در سال ۹۸ از رکود خارج شده و دست کارفرمایان برای اجرای پروژه‌ها و اشتغال افراد در این بخش، فراهم شود.

زمین؛ برگ برنده دولت در تولید مسکن

از جمله مواردی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به آن اشاره شده، تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن است. در ماده ۲ این قانون آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های که ذیل آن ماده آمده است، اقدام کند. در همین زمینه کارشناسان بخش مسکن با توجه به اینکه زمین بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از قیمت تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، پیشنهاد می‌دهند که وزارت راه‌وشهرسازی، مدیریت زمین را در برنامه کار خود قرار داده و با توجه به منابع زمین که در اختیار دولت قرار دارد، از این اختیار قانونی مصرح در قانون بهره برده و با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از تجربه مسکن مهر در ضعف‌ها و قوت‌ها، بتواند نقدینگی‌های سرگردان و سرمایه‌های انبوه‌سازان را جذب کرده و زمین‌ را تحت شرایط خاص و منصفانه برای تولید مسکن در اختیار آنان قرار دهد. همچنین با توجه به بند ۱ ماده ۲ این قانون، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند طرح‌های کوتاه‌مدتی مانند مسکن استیجاری را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از وظایف خود در تامین مسکن برای جامعه را از این محل انجام دهد.

ضرورت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات

کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر نیز یکی دیگر از آفت‌های بازار مسکن محسوب می‌شود؛ با توجه به افزایش ۹۲ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته، و جهش تورمی در این بخش، افزایش تسهیلات مسکن با سود کم، می‌توانست نیاز بخشی از جامعه را رفع و به رونق بازار مسکن کمک کند. در همین ارتباط حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اهمیت افزایش میزان تسهیلات در بازار مسکن اظهار کرده است: افزایش تسهیلات مسکن، تورم کاذب در این بازار ایجاد نمی‌کند. عقبایی در گفت‌وگویی که پیش از این با «آرمان» داشته است با اشاره به بودجه ۹۸ و پیش‌بینی افزایش سرمایه ۵۰۰۰ میلیاردی برای بانک مسکن در راستای کمک به اتمام پروژهای مسکن مهر، گفته بود: در بخش اختصاص بودجه به بانک مسکن، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چرا که وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان متولی راه‌ و مسکن در دولت، چندین بار مطرح کرده‌اند که اعتقادی به ارائه تسهیلات بانکی ندارند و به صراحت گفته‌اند که مخالف ارائه تسهیلات بانکی هستند. او افزوده بود: اعتقاد من بر این است که نه‌تنها ارائه تسهیلات بانکی نباید قطع شود، بلکه باید افزایش یابد، چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، و در مقابل، ‌ قیمت مسکن حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از این رو رشد تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد و منابع مالی بیشتری باید به این موضوع اختصاص داده شود. پیش از این وزیر راه و شهرسازی با تورم‌زا خواندن افزایش تسهیلات مسکن، این بازار را از چنین تحولی بی‌نیاز خوانده بود. سیاستی که پس از آن با تاکید مدیرعامل بانک مسکن دنبال شد و ابوالقاسم رحیمی‌انارکی اعلام کرد: تامین مالی ۴۸۰ هزار واحد مسکونی با رقم ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، انجام شده و در حال حاضر منابع صندوق تمام شده و این صندوق متکی به وصولی‌های مسکن مهر است؛ از این‌رو افزایش سقف وام مسکن دیگر در دستور کار نیست. بر اساس نظر کارشناسان بازار مسکن، افزایش تسهیلات مسکن با سود کم و همکاری بانک‌ها در این زمینه، می‌توانست در کنار توجه بیشتر وزارت راه و شهرسازی به ترمیم بافت‌هی فرسوده، تعامل و همکاری با انبوه‌سازان با استفاده از کارت زمین و تسهیل امر ساخت و ساز و نیز کمک به کاهش نرخ مصالح از طرق قانونی، به‌عنوان عامل بزرگی در رونق بازار مسکن و افزایش خرید و فروش ملک میان معامله‌گران حقیقی بازار نقش مثبت خود را ایفا کند.

- هزینه بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی بر دوش ملت

آرمان درباره بنگاه‌های دولتی گزارش داده است: سال‌هاست که مسئولان از چابک‌سازی و کوچک‌کردن فعالیت‌های اقتصادی دولت می‌گویند و برای آن قوانین مختلفی تصویب می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد در عمل آنها راه دیگری را انتخاب کرده‌اند و هر روز به فربه‌شدن شرکت‌های دولتی کمک می‌کنند و با پرداخت بودجه‌های کلان به این شرکت‌ها بخش خصوصی را چابک می‌سازند. با وجود مشکلاتی که برای بسیاری از این شرکت‌ها در سال‌جاری در کنار تورم افسار گسیخته ایجاد شد، انتظار می‌رفت که دولت در لایحه بودجه ۹۸ از بودجه این شرکت‌ها بکاهد و برنامه‌ای برای تحقق واگذاری‌ها داشته باشد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی سال آینده، یعنی ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان، بدون شفافیت در درآمدها و هزینه‌کردها قرار است به این شرکت‌ها پرداخت شود. به‌عنوان مثال تنها به شرکت پالایش نفت اراک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌یابد که با یارانه سالانه ۷۵ میلیون نفر ایرانی برابری می‌کند. در این شرایط از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بررسی بودجه شفافیت درآمد و هزینه این شرکت‌ها را مدنظر قرار دهند و تا اجرای آن پیش بروند. اما برخی از مجلس‌نشینان تنها به جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی به مدیران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها تمرکز کرده‌اند و از کمیسیون تلفیق بودجه خواسته‌اند پرداخت این مدیران را هم به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال دهند. اما باید توجه داشت این فقط بخشی از دردسرهای این شرکت‌هاست. نمایندگان باید به موضوعاتی دیگر توجه داشته باشند. در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان گفت: سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی ابلاغ شد. یکی از مهم‌ترین اهداف این اصل چابک‌سازی و کوچک‌کردن اندازه دولت بود. طوری که فعالیت‌ دولت در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند، کاسته شود. بر پایه بند الف سیاست خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، دولت دیگر حق سرمایه‌گذاری ندارد و موظف است فضا را برای گسترش فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. در این صورت ما می‌توانستیم یک دولت چابک و شفاف داشته باشیم که با اندازه اقتصاد ایران همخوانی کند. بند ج این اصل نیز دولت را موظف می‌کند بنگاه‌های اقتصادی خود را پس از شناسایی واگذار کند و با توانمندسازی بخش خصوصی، انحصار را در اقتصاد از بین ببرد. در سایر سیاست‌های کلی حاکمیت نیز چنین اهدافی به‌وضوح مشاهده می‌شود. با وجود اینکه بیش از ۱۳ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما امسال مشاهده می‌کنیم که بودجه شرکت‌های دولتی به ۱۲۷۰ هزار میلیارد رسیده است. در این زمینه بارها خود مسئولان اعلام کرده‌اند که این شرکت‌ها حیاط خلوت سیاسی دولت‌های مختلف بوده‌اند. از این‌رو هیچ‌گاه شفافیت عملکرد نداشته‌اند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، تاکید داشت این شرکت‌ها معنایی جز افزایش سفرهای خارجی از جیب دولت، پارتی‌بازی، منافع کلان پشت‌پرده، استخدام بی‌ضابطه، دستمزدهای نجومی و… ندارند. اینها همه جذابیت‌هایی است که باعث می‌شود اراده جدی برای واگذاری آنها به وجود نیاید. در واقع نه‌تنها دولت طی این سال‌ها کوچک نشده است، بلکه با افزوده‌شدن بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هر روز شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد هستیم. یا از سوی دیگر اکنون هلدینگ‌های و شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بررسی هیات‌مدیره این شرکت‌ها نشان از پشت‌پرده‌های عجیب و نبود ضابطه در استخدام دارد. فهرست هیات‌مدیره این شرکت‌ها پر از چهره‌های سیاسی و آقازاده‌ها که شرکت را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند. علاوه بر این، با اینکه این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را می‌بلعند، شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد و هیچ‌گاه گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد آنها بیرون نیامده است.

نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. در حالی که کنترلی روی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، شاهد این هستیم که عملکرد آنها از ادارات دولتی هم بدتر شده است. در حالی که نظام اداری ایران از نبود بهره‌وری رنج می‌برد و در این موضوع همه کارشناسان متفق‌القول هستند. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی معنایی جز افزایش اندازه و هزینه دولت ندارد که این امر بر خلاف اصول کلی نظام است. در نهایت هم هزینه این سیاست‌ها را مردم باید بپردازند و در واقع دولت از جیب مردم برای زنده نگه‌داشتن این شرکت‌ها می‌پردازد. همانطور که در موضوع ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشاهده کردیم در نهایت دولت میلیاردها تومان پول را چاپ کرد تا سرمایه مالباختگان را به آنها بپردازد، اما اکنون چه کسی پاسخگوی اثرات تورمی چنین سیاست اشتباهی است؟ متاسفانه دولت بروز تورم را صرفاً به بحث تحریم محدود می‌کند، اما آیا می‌توان اثرات تورمی چاپ پول برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را کتمان کرد؟ اکنون نیز بعید نیست این شرکت‌ها به سرنوشت آن موسسات دچار شوند. دولت هم مجبور می‌شود باز اقدام به چاپ پول کند و از این طریق جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده خود را بگیرد. بالاخره باید یک‌جایی جلوی چنین اشتباهی را گرفت. این شرکت‌ها هر چه زودتر باید منحل و یا واگذار شوند. در غیر این صورت اثرات سوء‌تورمی و فسادزا خواهند داشت و مردم باید هزینه این سیاست نادرست را با گران‌شدن کالاهای مختلف بپردازند. در نهایت نیز دولت سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهد و شهروندان نسبت به همه سیاست‌های دولت بدگمان می‌شوند. زیرا در این شرکت‌ها آقازاده‌ها و رانت‌جویان نفوذ کرده‌اند و هر روز سرمایه بیشتری را از بودجه دولت به‌دست می‌آورند.

باید توجه داشت که پرداخت حقوق نجومی و استخدام‌های بی‌ضابطه فقط بخشی از ماجراست و شاید ورود وزارت اقتصاد به این حوزه بتواند تا حدودی جلوی بروز فسادهای احتمالی را بگیرد، اما مشکل اصلی را باید در هزینه‌کرد و درآمد این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. این شرکت‌ها درآمدهایی دارند که مشخص نیست در چه حوزه‌ای صرف و هزینه می‌شود. شاید جلوگیری از پرداخت حقوق نجومی بتواند جلوی بروز چند میلیون تومان فساد را بگیرد، اما در شرکت‌های دولتی میلیاردها تومان پول جابه‌جا می‌شود که می‌تواند منجر به پولشویی و فسادهای بزرگ‌تری شود. از سوی دیگر باید به‌طور دقیق جزئیات هزینه‌کرد و درآمد این ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که قرار است طی سال آینده دولت به این شرکت‌ها بپردازد مشخص شود. شرکتی که به‌تنهایی ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد باید گزارش دقیقی از اینکه این مبلغ را در چه حوزه‌هایی هزینه کرده است ارائه دهد. در این صورت سود و درآمد این شرکت‌ها هم مشخص می‌شود و اگر این شرکت‌های زیان‌ده باشند باید آنها تعطیل کرد. اگر هم سوددهی دارند همانطور که اشاره شد طبق قوانین کشور باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا سرانجام چابک‌سازی دولت محقق شود و این نهاد صرفاً به‌عنوان ناظر عمل کند.

* تعادل

- لابی دولتی‌ها برای تغییر بودجه دولت!

تعادل نوشته است: محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: لایحه بودجه هر سال از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شود و مجلس هم تغییر خاصی در لایحه بودجه ایجاد نمی‌کند. تغییرات مجلس در لایحه بودجه بسیار جزئی است. اگر تغییرات زیادی از سوی مجلس در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مغایر با قانون اساسی می‌داند. اصلاحات مجلس در لایحه بودجه در حدی است که در محتوا و شاکله لایحه‌ بودجه تغییرات اساسی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه مجلس در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس است گفت: لابی‌هایی که برای اصلاح یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. باید بگویم که بیشتر تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس ایجاد می‌شود، به پیشنهادات ارکان دولت است. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم.

لابی‌هایی که برای اصلاح یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است. پشت همه تغییرات در لایحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هایی که نمی‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعی می‌کنند از طریق کمیسیون‌های مجلس به اهداف خود دست یابند.

او در پاسخ به این مساله که دولت اخیراً به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرده که حق ورود به مجلس و لابی را ندارند، پاسخ داد: این افراد اگر به مجلس نیایند نیز بیرون از مجلس اقدامات خود را پیگیری می‌کنند. لازم است تاکیدکنم که اعداد و ارقام بودجه به گونه‌ای است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است لذا این لایحه به هر مجلس یا هر دولتی ارایه شود، در ۸۵ درصد آن، هیچ تغییری نمی‌تواند ایجاد کند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قبیله و قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد.

وی همچنین گفت: لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و بازگشت لایحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به این دلیل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط جنگ اقتصادی در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه کم شد، اما باز هم لایحه بودجه سال ۹۸ با لایحه بودجه‌ای که باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود، فاصله زیادی دارد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش ۴۰۰ برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم‌چنین توضیح داده است: یکی از عواملی که موجب افزایش حجم نقدینگی شده است نرخ سود سپرده‌هاست. نرخ سود سپرده‌ها در اقتصاد ایران اتوماتیک وار در پایان هر سال حجم نقدینگی را مشخص می‌کند. هر چه نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد حجم نقدینگی نیز کاهش می‌یابد افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز چنین تاثیری بر رشد نقدینگی دارد. میزان اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی است. هر چه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بیشتری داشته باشند حجم نقدینگی افزایش می‌یابد زیرا این اضافه برداشت‌ها با ضریب ۷ در اقتصاد کشور تبدیل به نقدینگی می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیر بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت زیادی داشته‌اند که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. خط اعتباری که بانک مرکزی برای تسویه بدهی موسسات غیرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر است. برای کنترل حجم نقدینگی باید ابتدا سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد بعد از آن باید حجم اضافه برداشت‌های بانکی کاهش یافته و خطوط اعتباری را مسدود کرد.

او درباره تاثیر انتشار اوراق مشارکت چه تاثیری بر افزایش حجم نقدینگی نیز چنین توضیح داده است: سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعیین شد. دولت نیز طی سال‌های اخیر به این سقف پایبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مشارکت سال‌های گذشته است. دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند و از منابع جدیدی که به دست می‌آورد سررسید و سود اوراق مشارکت قبلی را می‌پردازد.

* جوان

- اسناد جدید فساد در خصوصی‌سازی آلومینیوم المهدی و هرمزال

روزنامه جوان نوشته است: اسناد به دست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی‌سازی و… نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی نه‌تن‌ها ابهامات جدی وجود دارد، بلکه در این ماجرا اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه‌المصالحه این قرارداد قرار گرفته است.

مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در اسفندماه سال ۹۳ با قیمت ۸۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. در همان زمان کارشناسان اقتصادی با اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری این مجتمع اعلام کردند که مجموع ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمزال ۲۵۷ هزار تن است که اگر پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری به ازای هر تن آلومینیوم یعنی ۴۰۰۰ دلار و هر دلار هم با پایین‌ترین نرخ ۳,۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، حداقل قیمت کارخانجات آلومینیوم المهدی و هرمزال ۳,۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود، نه ۸۰ میلیارد تومان که فروخته‌اند.

یک سال بعد از واگذاری، احتمال بروز تخلف در قیمت‌گذاری و عدم شایستگی خریداران آشکار شد، به‌طوری‌که در بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از هرمزگان در سال ۹۵ اعلام شد که فساد آشکاری در واگذاری این مجتمع رخ داده و آلومینیومی که حدود ۳ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، با نازل‌ترین قیمت به فرد بی‌تدبیری واگذار شده است. جهانگیری نیز وعده رسیدگی به پرونده را داد. از آن تاریخ تاکنون احمد توکلی که پیگیر تخلفات صورت گرفته در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال بود در نامه‌های جداگانه به رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مجلس و وزیر اقتصاد ابهامات این واگذاری را فاش کرد. در آذرماه امسال نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اذعان به خلف وعده خریدار این مجتمع با انتشار فراخوانی اعلام کرد، به دلیل نپرداختن اقساط توسط خریدار این دو شرکت را واگذار می‌کند.

میراشرف عبدالله‌پوری حسینی در گفت‌وگوی مفصلی با تسنیم از کاهش هزار میلیارد تومانی قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهده‌دار شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس ۲۸۰ میلیون یورویی یونی‌کردیت با تضمین ساچه ایتالیا به خریدار این مجتمع خبر داده و اعلام کرده بود: طی سه سال و سه ماه گذشته، خریدار المهدی و هرمزال نزدیک به هزار میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط خزانه پرداخت کرده است، اسناد و مدارک به دست آمده گویای ماجرای دیگری است.

براساس این اسناد و مدارک، با توجه به بازپرداخت نکردن بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که با وجود تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه‌ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف پنج سال، تسهیلات مذکور را طی ۶۰ قسط پرداخت کند.

جالب‌تر آنکه سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام خریدار المهدی و هرمزال نزد بانک صنعت و معدن شده است. این در حالیست که خریدار، حتی قسط اول این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند و لذا بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی‌سازی متوسل می‌شوند تا خریدار را متقاعد کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد.

اقساط بانک معوق می‌شود، چون نه‌تن‌ها خریدار از پرداخت سرباز می‌زند، بلکه سازمان خصوصی‌سازی که ضامن است نیز اقساط معوق را متقبل نمی‌شود تا جایی که بانک در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۶، در نامه به کرباسیان می‌نویسد: «در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط‌های باقیمانده به ساچه عملاً وجود نخواهد داشت.» حتی در ۲۷ بهمن ۹۵ ایمیدرو هشدار داده بود: «عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه برای پروژه‌های ایمیدرو، توسعه بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد و علاوه بر این برای اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت.»

همچنین پیش از آن نیز رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نامه‌ای به تاریخ اول خرداد ۹۵، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته بود: «هم‌اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسماً اعلام کرده بانک‌های ایتالیایی از همکاری با آن شرکت خودداری ورزیده و حتی اعطای وام مصوب برای آن شرکت توسط بانک carige به دستور ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است».

براساس این گزارش، پرداخت نکردن به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور، بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند. این درحالیست که به گفته پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، هزار میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود، ولی خریدار نه‌تن‌ها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد، بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل ۲۲۸ میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرده است و همه این‌ها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک‌های ایتالیایی همکاری خود را با شرکت‌های ایمیدرو قطع کردند.

حالا سؤال اینجاست که اولاً چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا به جای تحت فشار قرار دادن وی برای انجام تعهدات ارزی‌اش، وام ۲۲۸ میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی‌سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل‌های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده‌ها سؤال دیگر که لازم است سازمان خصوصی‌سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن‌ها پاسخ دهند؟

خیانت در امانت، اتهام جدید خریدار!

همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که به صورت امانت در انبار کارخانه وجود داشته را با بدهی برق خود تهاتر کرده است.

بهرام پارسایی با بیان اینکه در بازدید میدانی از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با سرمایه‌گذار و کارگران مجموعه مذاکراتی صورت گرفت، افزود: در بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال انبارهای این مجموعه نیز مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

توقف فعالیت‌های کارخانه به بهانه تحریم

پارسایی با اشاره به اینکه خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در حال حاضر با سازمان خصوصی‌سازی به دلیل انجام ندادن تعهدات مشکل دارد، ادامه داد: براساس قرارداد اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق قانون اقداماتی انجام دهد، بنابراین علاوه بر ایراداتی که به نحوه واگذاری وارد شده بود خریدار باید شرایط مشخص شده را در قرارداد نیز اجرایی کند.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های کارخانه طی ماه‌های اخیر متوقف شده بود که دغدغه اصلی جامعه کارگری است و آن‌ها این موضوع را برای خود تهدید می‌دانستند، تأکید کرد: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که در انبار موجود بوده و جزو سرمایه‌های کارخانه در زمان واگذاری نبوده و به صورت امانت در کارخانه وجود داشته است را با بدهی برق خود تهاتر کرده که این موضوع خارج از قرارداد و قواعدی است که باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بازدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صحبت‌های خریدار شنیده شد، افزود: خریدار توقف فعالیت بخش زیادی از کارخانه را تحریم و همکاری نکردن بخش معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد که در بخش صادرات و واردات دقت کافی صورت نمی‌گیرد و افراد مجبور به عرضه محصولات خود در بورس می‌شوند.

پارسایی با بیان اینکه در این بازدید مدیران و مسئولان استانی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، ادامه داد: پس از بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال نشست کوتاهی با استاندار هرمزگان برگزار شد که جمع‌بندی این بازدیدها و نشست‌ها این است که جلسه‌ای با قید فوریت با سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان بازرسی برگزار و این موضوع تعیین تکلیف شود.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یکی از مصاحبه‌های خود واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها عنوان کرده است، تصریح کرد: عنوان این موضوع از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسیار نگران‌کننده است و این موضوع می‌تواند تمام خصوصی‌سازی‌ها را زیر سؤال ببرد که نیاز به تأمل، نظارت و پیگیری جدی دارد.

* جهان صنعت

- توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق با اهرم گرانی

این روزنامه از گران شدن آب و برق خبر داده است: کمتر از یک‌سال از موضوع خروج آمریکا از برجام می‌گذرد. سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقای درافتادن با اقتصادهای بزرگ‌تر و ابرقدرت‌های سیاسی بخشیدند و به کشور خود بازگشتند.

با وجود آنکه به استناد منابع معتبر اقتصادی، ایران فرصت سرمایه‌گذاری چند صد بیلیون دلاری دارد روابط بانکی رفته‌رفته محدودتر شد و تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد روابط مالی و بانکی با ایران نتیجه‌بخش نبود. ارزهای مختلف صعود خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند و تنها سیاست مسوولان معرفی سامانه‌های غیرکارآمد جدید بود.

در این بین فشار اقتصادی روی مردم روز به روز بیشتر و تورم به لغتی مانوس‌تر از همیشه با زندگی مردم بدل شد.

وعده‌های اقتصادی هیچ‌یک رنگ واقعیت به خود نگرفت، چرا که اساساً امکان تحقق آنها وجود ندارد. از یک‌سو سرمایه‌گذاری خارجی به رویا بدل شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

معوقات بسیار زیاد دولتی رمقی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باقی نگذاشته. همچنین افزایش نرخ ارز بسیاری از آنها را با سردرگمی و مشکلات فراوان روبه‌رو کرده است.

در این بین خطر رکود در صنایع اساسی و زیرساخت‌ها نظیر صنایع آب و برق بسیار جدی است چرا که از طرفی تعرفه‌ها به صورت تکلیفی تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و از طرف دیگر افزایش شدید نرخ ارز و متعاقباً افزایش هزینه‌های اجرا سبب شده پروژه‌های جدید فاقد توجیه‌پذیری مالی باشند. نتیجه بسیار خطرناک است؛ توقف در سرمایه‌گذاری در این صنایع. در شرایطی که تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در کشور و این صنایع را ناممکن نکرده‌اند، وضعیت نابسامان داخلی، رغبتی برای سرمایه‌گذار داخلی باقی نگذاشته است.

این در حالی است که صنعت برق در صورت حمایت سرمایه‌گذاران و ساماندهی معوقات آنها می‌تواند با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی موجب صادرات به کشورهای همسایه و ایجاد درآمدهای ارزی نیز شود. اگرچه در این بین روابط سیاسی نیز بسیار تعیین‌کننده است.

در اهمیت صنعت آب نیز دیگر نیازی به ذکر هیچ موضوعی نیست. امروزه تقریباً همه مردم با مشکلات شدید کم‌آبی مواجه هستند، اگرچه حتی فرهنگ‌سازی اولیه نیز به خوبی در این زمینه صورت نگرفته است. کشور ایران در کنار سایر کشورهای منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از سال‌ها قبل با مشکل کم‌آبی شدید روبه‌رو بوده است.

عدم اهتمام کافی در بین مسوولان و دولتمردان برای پذیرش این موضوع، فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات زیربنایی سبب شده مشکلات مربوط به این موضوع بیش از پیش به چشم بیاید. حال توقف سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز به چشم می‌خورد.

بر همین اساس اخیراً وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی در نامه‌ای خطاب به نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی توسط بخش‌خصوصی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها به صندوق توسعه ملی راهکارهایی ارائه کردند و از معاون اقتصادی رییس‌جمهور درخواست کردند تا این موضوع در اولین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در مورد یکی از روش‌های پیشنهاد شده برای حل این مشکل تصمیم عاجل اتخاذ کنند.

در این نامه آمده است که بخش‌خصوصی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها، همواره از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس و تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی) استفاده کرده و متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی است در حالی که درآمدهای ناشی از فروش آب و برق، ریالی و به قیمت‌های تکلیفی است و تغییر شرایط و مقررات ارزی و افزایش نرخ تسعیر ارز، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران در بازپرداخت تعهدات ارزی ایجاد کرده است.

با در نظر گرفتن تعرفه‌های تکلیفی که هم‌اکنون تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و تغییر و افزایش چند برابری نرخ ارز و به تبع آن، افزایش هزینه‌های اجرا، پروژه‌های جدید فاقد توجیه‌پذیری مالی می‌شوند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه آب و برق متوقف خواهد شد و سرمایه‌گذاران قبلی نیز قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهند بود.

شهیدزاده و اردکانیان سه راه‌حل برای برون‌رفت از این مشکل به نهاوندیان ارائه کرده‌اند.

ابقای مصوبه‌های قبلی

راهکار اول که منطقی هم به نظر نمی‌رسد مبنی بر این است که ارز مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پروژه‌های برق و آب و پساب که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند، کماکان به نرخ رسمی دولتی (هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال) تامین و پرداخت شود.

گرانی آب و برق

دومین راهکار جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز است که در این حالت بار مالی اضافی تحمیل شده به صنعت برق در برنامه ششم توسعه با توجه به قراردادهای منعقده و در حال اجرا، وفق محاسبات انجام شده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان و تا پایان برنامه هفتم توسعه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد که در این راه‌حل، باید این کسری از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز تامین شود.

بر مبنای محاسبات انجام شده، برای پوشش کسری مذکور لازم است نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق با ۵/۲ برابر افزایش به حداقل ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به قیمت پایه سال ۱۳۹۷ برسد. این در حالی است که تعرفه فروش سال‌جاری در حال حاضر به طور متوسط حدود ۷۰ تومان است.

جبران کسری از کانال بودجه

سومین راهکار تامین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی است.

در حال حاضر و با نرخ تسعیر ارز رسمی در هر سال حداکثر حدود ۵۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت می‌شود و بدهی انباشته‌ای به ویژه در حوزه تولید برق از این بابت به وجود آمده است. با توجه به مابه‌التفاوت ردیف آخر جدول پیوست، پیشنهاد می‌شود مبلغ مورد نیاز با ایجاد ردیف متمرکزی به میزان حداقل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان در هر سال در لوایح بودجه سنواتی صرفاً بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز، پیش‌بینی و پرداخت شود.

با این اوصاف وعده‌های پوپولیستی و عوامفریبانه سالیان گذشته در بین تمامی دولت‌های مختلف، سبب شده تا مردم به نرخ‌های پایین برای حامل‌های انرژی روزانه نظیر آب، برق، بنزین، گاز مصرفی در خانه‌ها و… عادت کنند و تقریباً هیچ دولتی جرات افزایش نرخ آنها را نداشته باشد. نتیجه آن نیز چیزی نیست جز کوچ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از صنایع مولد و زیرساخت‌ها؛ نکته‌ای که سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده و دولت‌ها تنها برای جلب نظر مردم و آرای آنها، پول حاصل از فروش نفت را در جامعه تزریق کرده‌اند و حاصل آن نقدینگی سرسام‌آور، تورم و بیکاری بوده است.

در حالی‌که با ارائه سازوکارهای مناسب و چاره‌اندیشی برای سوق دادن سرمایه بخش خصوصی در صنایع مولد و ریشه‌ای، نه تنها نقدینگی به سمت تولید و اشتغال کوچ می‌کرد بلکه تولید، رونق و اشتغال جای رکود و تورم و بیکاری را می‌گرفت و امروز به جای قد کشیدن مجتمع‌های تجاری، برج‌ها و ویلاهای آنچنانی، رشد فرهنگ مصرف‌گرایانه و شیوع تجمل، بی‌توجهی به فرهنگ صحیح مصرف و عدم توجه به منابع طبیعی و محیط‌زیست، شاهد شکوفایی شهرک‌های صنعتی، رونق نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی تولیدات باکیفیت داخلی بودیم و سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی در چنین شرایطی کمک حال دولت بودند.

مکانیسم پایداری سرمایه‌گذاری در صنعت برق

ایزد گلستانه معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا که از پیشگامان صنعت آب و برق کشور به شمار می‌رود، در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها به صندوق توسعه ملی به مشکل برخورده‌اند و توان بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند.

وی افزود: در نامه وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور، منظور طرح‌هایی است که قبلاً وام دریافت کرده‌اند یا در انتظار دریافت وام هستند.گلستانه در ادامه گفت: با جهش ارزی که امسال شاهد آن بودیم دیگر این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، چرا که سرمایه‌گذاران مواد اولیه را با نرخ نیمایی وارد می‌کنند اما درآمدها، ریالی و قیمت‌گذاری آب و برق تکلیفی است.معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا با اشاره به اینکه مکانیسم‌های تعدیل باید در قراردادهای سرمایه‌گذاری لحاظ شود، گفت: صندوق توسعه ملی سالانه حدود چهار تا پنج میلیارد دلار وام ارزی پرداخت می‌کند اما اگر مکانیسم‌های تعدیلی به قراردادها اضافه نشود این پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارند.وی بیان کرد: تطبیق قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی با شوک ارزی زمانبر است اما اگر دولت به دنبال پایداری سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق است باید مکانیسم‌های شناوری اتخاذ شود تا شوک‌های ارزی سرمایه‌گذاری‌ها به دولت منتقل شود.

گلستانه درباره پیشنهاداتی که وزیر نیرو و رییس صندوق توسعه ملی به دولت ارائه داده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد پیشنهاد جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه‌های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز، اقتصادی‌تر و منطقی‌تر از دیگر راهکارهاست.وی افزود: دو پیشنهاد دیگر هم ارائه شده است که یکی از آنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این سرمایه‌گذاران است و دیگری تامین مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی که در شرایط فعلی اقتصادی امکان‌پذیر نیست، چرا که منابع ارزی دولت محدود است و توانایی جبران مابه‌التفاوت را نخواهد داشت. اما می‌توان با سیاستگذاری‌های تنبیهی از جمله افزایش تعرفه پرمصرف‌ها تا حدودی این کسری را تامین کرد.گلستانه اظهار کرد: پایدارترین و منطقی‌ترین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل افزایش تعرفه آب و برق است و چاره‌ای جز اینکه مردم نرخ‌های بالاتری برای مصرف آب و برق بپردازند، نیست.معاون اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مپنا در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تورم ارزی، تورم ریالی را به دنبال خواهد داشت و رشد تورم قطعاً مردم را در تنگنای مالی قرار می‌دهد. دولت با توجه به محدودیت‌های شدید در فروش و صادرات نفت نمی‌تواند و شاید اصلاً نباید ارز را به نرخ رسمی دولتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی پروژه‌های آب، برق و پساب که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌اند، تامین کند. از طرف دیگر آب و برق با بهایی نسبتاً ناچیز در کشور به دست مردم می‌رسد که یارانه زیادی از سوی دولت برای آن پرداخت می‌شود. شاید تنها راه برای نجات این صنعت، داشتن درآمد پایدار باشد که به معنی افزایش تعرفه‌های آب و برق است. اگرچه مردم باید فشار آن را متحمل شوند، اما به نظر راه چاره‌ای نیست. با اینکه بسیاری از مسوولان دولتی ادعا می‌کنند که افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر زندگی مردم نگذاشته است، اما با بررسی اجمالی صنایع اساسی مشخص است که فشار ناشی از افزایش نرخ ارز قطع به یقین بر زندگی مردم وارد می‌شود.سرمایه‌گذار داخلی مادامی که طرح‌های پیشنهادی فاقد توجیه سرمایه‌گذاری باشند، رغبتی برای حضور در این صنایع نخواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به منابع مالی دولت، نمی‌تواند بیش از این خود را غرق در معوقات دولتی کند و در حقیقت با یک ریسک بسیار بزرگی در سرمایه‌گذاری روبه‌رو است چراکه تنها کارفرمای او دولت است و با توجه به شرایط صنایع کشور و روابط سیاسی، امکان ادامه فعالیت پیمانکاری در خارج از کشور را نیز ندارد، در نتیجه چاره‌ای جز این ندارد.

- بانک مرکزی رو در روی صادرکنندگان

جهان صنعت از سیاست‌های پیچیده ارزی انتقاد کرده است: تلاش‌های وسیع سیاستگذار برای قیمت‌گذاری بازار ارز کماکان ادامه دارد و هنوز دریچه روشنی از سلسله سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به روی بازار باز نشده است. در همین حال تغییرات قیمتی شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد که هنوز در منتهی‌الیه مسیر ترسیم شده بازار ارز، امکان صعود قیمت‌ها وجود دارد و امید برای روند نزولی قیمت ارز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تغییرات شاخص قیمتی بازار ارز نشان می‌دهد که روند صعودی نرخ ارز از ابتدای هفته جاری آغاز شده و تلاش‌ها برای تثبیت قیمت ارز ناکام مانده است. با وجود جلسات هم‌اندیشی گسترده‌ای که از سوی مسوولان بانک مرکزی برای ایجاد تصویر روشنی از آینده بازار ارز برگزار می‌شود، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته تنها آتش زیر خاکستر است که تنها توانایی کنترل قیمت‌ها را برای دوره‌ای محدود و کوتاه دارد.

تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد جنس سیاستگذاری ارزی دولت تفاوت چندانی با سیاست‌های اتخاذ شده در ماه‌های اخیر ندارد و تفاوت تنها در ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی است که بازار ارز را به اجرای آن وامی‌دارد و حتی در مواردی به آشفته‌تر کردن بازار اقتصادی کشور نیز منجر می‌شود.

آنچه در این بین می‌تواند به تلاطم‌های اقتصادی بازار ارز دامن بزند، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است.

بازگشت ارز

الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی روز ۲۸ آبان‌ماه سال‌جاری در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد. در این بخشنامه، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی نیز مکلف شد صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.از زمان ابلاغ این بخشنامه تا امروز، اختلافات بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بر سر بازگشت ارزهای صادراتی بالا گرفت و اعضای اتاق بازرگانی با رای صادر شده از سوی شورای پول و اعتبار ابراز انزجار و مخالفت می‌کنند.

اعضای اتاق بازرگانی معتقدند این بخشنامه و تکلیفی که بر عهده صادرکنندگان گذاشته شده می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی تجار را به بن‌بست برساند و الزامات قانونی ایجاد شده برای آنان به هیچ‌وجه با سازوکارهای فعالان اقتصادی همسو نیست.براساس ابلاغیه بانک مرکزی، صادرکنندگان مکلف‌اند با ثبت‌سفارش در سامانه نیما درصدی از ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی‌شان را وارد سامانه نیما کنند و به تکالیف قانونی خود برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان عمل کنند.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. هشتم آذرماه سال‌جاری بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارزهای معاف صادرکنندگان را به صرافان اعلام و بیان کرد که امکان خرید و فروش حواله یا اسکناس آنها در سامانه سنا فراهم خواهد شد.

چرخش سیاستی

آنچه در این بین صرافان را به خرید ارز معاف صادرکنندگان به نرخی بالاتر از سامانه نیما ترغیب می‌کرد، مواردی بود که براساس آن امکان فروش ارز در سامانه نیما فراهم می‌شد. براساس آنچه اعلام شده بود، موارد فروش این ارزها در سامانه نیما از جمله برای تسویه وام‌های ارزی یا تامین ارز برای ثبت‌سفارشات یا روش برات بدون تعهد بود. این موضوع این امکان را فراهم می‌کرد که صادرکننده نیز به فروش ارز ترغیب شود.این موضوع اما دوام چندانی نداشت. درست روز ۲۲ آذرماه بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرد که براساس آن دیگر امکان خرید و فروش ارزهای معاف صادرکنندگان در سامانه سنا فراهم نیست و صادرکنندگان تنها مکلف به فروش ارزهای معاف صادراتی‌شان در سامانه نیما هستند.این مهم صراف را وادار می‌کند ارز معاف صادرکننده را به نرخ نیما بخرد تا امکان فروش آن برایش مهیا شود. این موضوع تمام پیش‌بینی‌های مثبت صراف و صادرکننده را بر هم زد و با از بین بردن منافع ذاتی این دو خاتمه یافت.این موضوع یک نتیجه روشن دارد؛ صادرکنندگان تنها زمانی می‌توانند از خدمات دولتی برخوردار باشند که براساس این مصوبه و مطابق با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده اقدام به فروش ارزهای معاف صادراتی‌شان کنند.

به نظر می‌رسد آنچه دولت سیاستگذاری ارزی برای کنترل قیمت‌گذاری و تامین مایحتاج ارزی کشور می‌نامد نه تنها نتیجه روشنی دربر نخواهد داشت که حتی می‌تواند به بر هم خوردن تمام منافع ذاتی صادرکنندگان بینجامد.

بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی این بار نیز تنها به دنبال تامین منافع رانت‌خواران و ذی‌نفعانی است که به از بین رفتن منافع فعالان عرصه بازار منجر می‌شود.

با این حال و با این رویکرد، رییس شورای پول و اعتبار همچنان معتقد است بانک مرکزی نیازهای ارزی مردم و فعالان اقتصادی را با قدرت تامین می‌کند.این موضوع را همتی در جلسه‌ای که با حضور اقتصاددانان برگزار شد مطرح و اعلام کرد ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم است.

وی اعلام کرد که بر اساس اقدامات انجام‌شده، روند تامین و صدور حواله‌های ارزی از طریق کشورهای مختلف بسط یافته است و همچنین با توجه به ابلاغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز طی روزهای آینده و نیز آغاز فرآیندهای اجرایی ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی، مجموعه این اقدامات کنار برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اصلاح نظام پولی کشور نویدبخش استمرار ثبات در بازار پول و ارز کشور است.

چهره غبارآلود اقتصاد

اما با وجود نگاه مثبت رییس بانک مرکزی بر سلسله سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سیاست‌هایی از این دست تنها آب در هاون کوبیدن است و کمکی به بهبود چهره اقتصادی کشور نمی‌کند.داستان اختلافات بین بانک مرکزی و صادرکنندگان خود نمونه بارزی از مسیر پرتلاطم ارزی بازار است که به درهم‌شکستن فعالیت‌های اقتصادی این فعالان حوزه تجارت می‌انجامد.

در همین راستا بود که در روزهای اخیر اسدالله عسکراولادی از سرشناس‌ترین فعالان اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرد به دلیل وجود چالش‌های جدی در برابر صادرکنندگان، پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی، از دو ماه قبل فعالیت خود در این عرصه را متوقف کرده است.بر این اساس به نظر می‌رسد موانع قانونی اعمال شده بر سر راه فعالان عرصه تجارت کشور می‌تواند نوید روزهای سختی را بدهد که به سنگین‌تر شدن بار رکود فعالیت‌های اقتصادی بر دوش فعالان عرصه تجاری می‌انجامد.با این وجود سیاستگذار ارزی تنها بر آن است تا با سیاست‌های متنوعی که اتخاذ می‌کند تنها به دنبال راهی باشد که بتواند از رشد دوباره قیمت‌ها جلوگیری کند و حداقل بتواند سیاست‌های خود را در راستای کنترل قیمت‌ها مثبت جلوه دهد.

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که هنوز هم از چند و چون آن به خوبی آگاه نیستیم یکی از سیاست‌هایی است که این روزها مسوولان بانک مرکزی را به خود مشغول ساخته تا بتواند مسیر جدیدی برای کنترل قیمت‌گذاری بازار بیابد.

آن‌طور که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، این بازار یک بازار ارزی خودانتظام است که می‌تواند فواصل قیمتی ارز در بازار نیما و بازار آزاد را کاهش دهد و به کنترل و شفافیت بیشتر ارزی بازار کمک کند.با این حال هنوز سیاست‌های این بازار هنوز به طور کامل اعلام نشده و نمی‌توان چندان به آن امید داشت.با همه اینها هرچند سیاستگذار بر آن است تا با سیاست‌های متنوعی که اتخاذ می‌کند از رشد دوباره قیمت‌ها جلوگیری کند، با این وجود به نظر می‌رسد موانع بر سر راه فعالان اقتصادی خود مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور آن هم در شرایط تحریمی باشد.

- سیاست‌های حمایت از تولید جواب نداد

جهان صنعت درباره وضعیت تولید گزارش داده است: سال‌هاست دولت‌ها طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مختلفی برای حل معضلات اقتصادی یا بهبود شرایط تدوین و اجرا کرده‌اند، اما با بروز یک تکانه بیرونی یا درونی تاثیرگذاری این سیاست‌ها با علامت سوال مواجه می‌شود.

مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی امری نیست که دیگر برای کسی پوشیده باشد. دیرزمانی است که بسیاری از فعالان تولید و مدیران و اتحادیه‌های تولیدی فریاد می‌زنند برای نجات تولید ملی باید فکر عاجلی کرد و اگر فکری برای برطرف کردن مشکل صنعت کشور سنجیده نشود، اقتصاد خیلی زود باز به یک رکود بزرگ برمی‌گردد و نه تنها این رکود ممکن است به راحتی قابل حل و فصل نباشد بلکه با آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی بزرگی مواجه خواهیم شد

فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صنعتگران که سال‌هاست در عرصه تولید و صادرات کشور حضور موفقی دارند، از سیاست‌های اخیر دولت در حوزه بازار ارز و صادرات به شدت گلایه‌مند هستند و می‌گویند دولت باید شیوه خود را اصلاح کند.

سیاست انفعالی تنها در راستای تقویت بنیه مالی دولت ضرر و زیان‌های زیادی را به بخش تولید کشور وارد ساخته است‌. دولت در راستای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت به دنبال منافع خود است تا توسعه اقتصاد.

هم‌اکنون اقتصاد ایران با ضعف‌های ساختاری بسیاری روبه‌رو است که حکایت از ناکارایی سیاست‌هایی است که در طول سالیان گذشته برای اصلاح آنها تدوین، تصویب و اجرا شده است‌. اما چرا سیاست‌های اقتصادی در ایران آن‌طور که باید موثر نبوده است؟

متاسفانه طی چند سال گذشته وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به سمتی رفت که عده‌ای مسیر اقتصادی و سیاسی کشور را به بی‌راهه کشاندند.

از حرف تا عمل

وعده وعیدها در راستای حمایت از تولید هر روز با رنگ و لعاب جدید، تولیدکننده را به آینده خوش‌بین‌تر می‌کند اما خروجی چنین اظهارنظرهایی تاکنون نتوانسته حداقل یک مانع را از سر راه تولید بردارد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت براین موضوع تاکید دارد که امروز در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم که شاه‌بیت این جنگ این است که تولید در کشور متوقف شود. امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که جنگ روانی هم پیوست آن شده و کار سخت‌تر شده است‌. به اعتقاد رحمانی دشمنان با تحریم جنگ اقتصادی تمام‌عیار را شروع کرده‌اند و شاه‌بیت این جنگ اقتصادی این است که تولید در کشور متوقف شود. تنها راه مقابله با تحریم‌ها این است که اجازه ندهیم تولید در کشور کاهش یابد. اعتقاد دارم باید هر کسی در هرجای کشور این را یک تکلیف بداند که اجازه ندهد تولید متوقف شود و برای تحقق این مهم منتظر قانون، بخشنامه و ابلاغیه و.‌.‌. نباشند. هرکس هر جور می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال موجود کمک کند و به جای تمرکز، کارها را تسهیل کنیم و سومین راه مقابله با تحریم‌ها مشارکت همه است‌.

رونق تعدیل نیرو در تولید

در مقابل این اظهارنظرها مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران و به عنوان نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه مشکلات داخلی هم‌اکنون بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، گفت: تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی رونق گرفته است‌. اگرچه مشکل تحریم بر هیچکس پوشیده نیست ولی مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها، اقتصاد ایران را اذیت می‌کند که اگر مدیریت نشود، اقتصاد ایران به شدت متاثر خواهد شد. این در حالی است که این مشکلات را می‌توان در وزارتخانه‌ها و دولت حل و حتی در جلسات سران سه قوه نیز مطرح کرد تا تصمیم لازم در مورد آن گرفته شود. واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود دارند، پس اگر قرار باشد ثبت سفارش و مراحل طولانی آن در سامانه نیما نیز طی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه انجام شود.

پیگیر مشکلات هستیم!

از سوی دیگر با توجه به تمام سنگ‌اندازی‌ها و ایجاد موانع از سوی دولت‌، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرد با وجود تمام مشکلات و مسائل جدی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است دولت در طول ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را به کار بسته تا از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت کند. با پیگیری‌هایی که معاونت حقوقی انجام داد خوشبختانه هیات دولت موضوع رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های این بخش را در قالب یک ماموریت تعریف کرد و تلاش کردیم با استفاده از امکاناتی که در کارگروه مربوط به این حوزه تشکیل شده به تمام مسائل موجود بپردازیم‌. به گفته وی دولت حتی به این نقطه رسیده که اگر یک مصلحت فرابخشی در اجرای مقررات فعلی وجود نداشته باشد در صورت نیاز به منظور حمایت از این کسب‌وکارها حتی نسبت به اصلاح قوانین موجود نیز اقدام کند.

سخن آخر

دولت مدام از بسته‌های حمایتی خود برای جامعه صحبت می‌کند اما متاسفانه هیچ تدبیری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اندیشیده نشده است‌. متاسفانه هیچ گشایشی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی از سوی دولت نشده و همین موضوع عاملی شده تا تولیدکنندگان امیدی به دولت نداشته و تمام تمرکز خود را بر توانمندی خود قرار دهند.

در حال حاضر امکانات دولت محدود است و به نوعی در لاک دفاعی برای عبور از شرایط تحریم فرو رفته است. طبیعتاً نمی‌توانیم توقعی از او داشته باشیم. البته دولت نیز نباید وعده‌های متعدد دهد و مدام از حل مشکلات بخش تولید صحبت کند. پس بهتر است اعتمادش را به تولیدکننده و فعالان در بخش‌های مختلف صنعت بیشتر کند.

اگر قصد صادرات داریم باید از فردیت به ملیت برسیم و کشوری صادرکننده باشیم. مشکلات زمانی شروع می‌شود که یادمان می‌آید ۷۰ درصد برنامه‌ریزی صادراتی بر عهده دولت است‌. اما دولت نه اینکه ناتوان از اجرای این سهم بزرگ باشد بلکه به دلیل ارزآوری نفت دیگر تمایلی به توسعه تولید و دردسرهای آن را ندارد.

عباد قدمتی تولیدکننده صنایع فلزی و کارآفرین نمونه و صاحب یکی از برندهای موفق تولیدی کشور با بیان این مطلب به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با عدم شفافیت‌، قدیمی بودن قوانین و نبود فرهنگ توسعه اقتصادی در بین دولت‌ها نمی‌توان حرف اول شدن حتی در منطقه را زد. اگر این کمبودها را رفع کنیم تازه می‌رسیم به بخش تولید؛ تولیدات ما باید بر مبنای استانداردهای بین‌المللی باشد تا بتوانیم با دیگر کشورها قابل رقابت باشیم و از این مرحله به بعد تازه می‌رسیم به حد و اندازه ورود به بازارهای جهانی.

اگر بتوانیم از موانع چیده شده توسط دولت بگذریم می‌توان ادعا داشت که حال صادرات ما کمی خوب است چراکه حرف برای گفتن زیاد است اما اگر اجازه حرف زدن را به ما بدهند. او ادامه داد: در شرایط کنونی با افزایش فاصله قیمتی میان نرخ ارز نیما و ارز آزاد دیگر برای صادرکننده انگیزه‌ای وجود ندارد که ارز حاصل از صادراتش را وارد بازار داخلی کند.

قدمتی ادامه داد: پتانسیل صادراتی خوبی برای صادرات به کشورهای مختلف قاره‌ها وجود دارد اما صادراتی از ایران ثبت نمی‌شود زیرا شبکه لجستیکی موثر و خاصی ایجاد نکرده‌ایم‌. مشاهده می‌شود کشتی‌ها و بارکش‌ها در دریا آب می‌خورند و می‌گویند سوختی برای حمل‌ونقل نداریم‌.

امروزه رقابت در اقتصاد آسان نیست و این امر مستلزم ایجاد شبکه‌های ارتباطی منظم و منسجمی است‌. به اعتقاد این تولیدکننده‌، اگر می‌خواهید کاری انجام نشود باید آن را به دست دولتمردان سپرد زیرا آنها هر کاری می‌کنند که کار انجام نشود.

قدمتی ادامه داد: دلیل این مشکلات بی‌شمار را می‌توان در این نکته دانست که اولاً بنگاه‌های کوچک صنعتی، فاقد ویژگی پویایی هستند و پویایی آنها به‌طور کامل وابسته به پویایی بنگاه‌های بزرگ است‌. وی تصریح داشت‌: همچنین در صورتی که نابودی صنعت در آینده رخ دهد، موجب فروپاشی طبقه متوسطی خواهد شد که حیات آن به طور جدی به تولید صنعتی در سطح بنگاه‌های بزرگ وابسته است‌. در واقع به بیان ساده می‌توان گفت شرایط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران بسیار کند است، یعنی در بخش بزرگی از اقتصاد ما حتی در حد جبران استهلاک هم نتوانستیم رشد قابل قبول ایجاد کنیم‌.

این تولیدکننده تاکید داشت‌: امروز برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور درگیر ابرمشکلاتی شده‌اند که پرداخت سودهای سرسام‌آور بانکی یکی از اصلی‌ترین این مشکلات است‌. بخش بزرگی از بنگاه‌های ما مساله‌شان ناشی از همین نرخ سود بانکی است که هزینه‌های مالی آنها را افزایش داده است‌.

* خراسان

- بیمه جدیدشخص ثالث به نام مردم، به کام بیمه ها

خراسان درباره راننده محور شدن بیمه شخص ثالث نوشته است: از چندی قبل که طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث مطرح شد، این تصور برای مردم به وجود آمد که شرایط برای مصرف کنندگان بهتر شده است اما روز گذشته و پس از طرح این مصوبه جدید که البته گفته می شود آزمایشی است، زوایای بیشتری از آن عیان شد، به گونه ای که اعتراض بسیاری از مردم را در برداشت.

اعتراض ها نیز به این بخش ماجراست که اگر یک خانواده از یک اتومبیل به صورت مشترک استفاده می کنند هر یک از آنها باید بیمه شخص ثالث مخصوص خود را داشته باشند. یکی از کاربران در فضای مجازی در این باره نوشت: «قوانین جدید بیمه جالب شده، قراره هرکی گواهی نامه داره خودشو به جای ماشین بیمه کنه و این در راستای فقیرتر شدن فقرا و پولدارتر شدن پولداراست. یعنی یک خانواده که یک ماشین داره چهار نفر ازش استفاده می کنن پس باید چهار تا بیمه بگیرن و یک نفر هم که پنج تا ماشین داره و فقط خودش استفاده می‌کنه، فقط یک بیمه نیاز داره.»

گزارش خراسان حاکی است، این طرح بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده پیش بینی شده است.رئیس کل بیمه مرکزی در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت: زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن، پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند، هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد.

غلامرضا سلیمانی افزود: راننده محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو بیمه دریافت نمی‌کند بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده‌ها هستند که با خودروهای ارزان قیمت خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند اما برخی افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند.وی ادامه داد: برای راننده محور کردن بیمه شخص ثالث جنسیت، سن افراد و سابقه آن‌ها مطرح است و چون خانم‌ها بهتر رانندگی می‌کنند، بیشتر از بقیه می توانند از تخفیفات بیمه‌ای استفاده کنند.

با توجه به این گفته رئیس کل بیمه مرکزی، بعید نیست که موضوع ارتباط سامانه سوابق تخلفات رانندگی با بیمه هم عملی شود و در هنگام صدور بیمه شخص ثالث به سوابق منفی فرد نیز توجه شود موضوعی که می تواند بیش از پیش، جریمه شدن را به یک ضرر اقتصادی قابل لمس تبدیل کند.

این طرح البته آثار اقتصادی دیگری نیز خواهد داشت. به طور مثال، اگر در یک خانواده طبقه متوسط، یک خودرو و سه راننده وجود داشته باشد، حالا هزینه بیمه شخص ثالث آنها از سال آینده سه برابر خواهد شد.طبق آمارنامه صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۶، تعداد وسایل نقلیه موتوری در حال تردد کشور بیش از ۳۶ میلیون است و طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۶، ۴۰ میلیون گواهی نامه در کشور وجود دارد. از این رو، تعداد بالقوه بیمه نامه های احتمالی در کشور تغییر چندانی نخواهد کرد مگر اینکه با طرح هایی مثل دریافت هزینه بیمه شخص ثالث در هنگام ثبت نام گواهی نامه در سال های آینده، ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در کشور افزایش پیدا کند.هم اکنون و طبق آمار بیمه مرکزی، فقط ۵۰ درصد وسایل حمل و نقل موتوری کشور بیمه دارند و معلوم نیست بتوان مردم را مجاب کرد که باید با هر گواهی نامه خود یک بیمه نامه نیز بگیرند.با این حال احتمالاً با این تدبیر، میزان حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه، به دلیل بالا رفتن هزینه حق بیمه رانندگان پرخطر، رشد کند.

در سال ۱۳۹۶، میزان مبلغ دریافتی شرکت های بیمه بابت شخص ثالث، ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مبلغ خسارت پرداختی این شرکت ها، هشت هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان است. از این رو شرکت های بیمه همیشه بابت حاشیه سود پایین خود از این حق بیمه شکایت دارند. از این روست که شاید این شرکت ها بتوانند با افزایش دریافتی حق بیمه، این نوع بیمه را برای خود سودآور کنند.

* دنیای اقتصاد

- فراگیری رکود در بازار خودرو همزمان با اعلام قیمت‌ها

دنیای‌اقتصاد به بررسی بازار خودرو پرداخته است: اعلام قیمت‌های جدید محصولات پرتیراژ خودروسازان هم نتوانست طی هفته‌جاری بازار را از رکود و خاموشی نجات دهد. هر چند برخی از دست اندرکاران بازار تاکید می‌کردند که با تعیین تکلیف محصولات کمتر از ۴۵ میلیون تومان، بازار خودرو نیز تحرکی از خود نشان خواهد داد اما طی هفته جاری بازار خودرو بدون تاثیر پذیری از این اتفاق به روند ملال آور خود ادامه داد.

در این بین برخی از دست اندرکاران بازار خودرو معتقدند که هنوز زود است تا تاثیر نحوه قیمت‌گذاری جدید در بازار مشاهده شود چرا که شوک آزادسازی قیمت‌ها که مرتباً از سوی مسوولان صنعتی کشورمورد تکذیب قرار می‌گرفت پابرجاست. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو تهران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که حداقل یک زمان ۲ تا ۳ هفته‌ای نیاز است تا تاثیر قیمت‌های جدید در بازار احساس شود. این مقام صنفی تاکید کرد: البته تاثیرگذاری قیمت‌ها مشروط به عرضه خودرو از سوی شرکت‌های تولیدکننده به بازار است. زیرا تا زمانی که عرضه‌ای به بازار صورت نگیرد، اعلام قیمت‌های جدید نمی‌تواند تاثیری روی وضعیت بازار داشته باشد.

اما از دیگر عواملی که این روزها رکود بازار را تشدید کرده است، خروج دلالان و واسطه‌گران از این بازار است. با توجه به شرایط حاکم بر بازار و همچنین اعلام قیمت‌های جدید دیگر بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان چندان جذابیت ندارد. سرمایه‌های سرگردان که پیش از این به دنبال استفاده و کسب سود از فاصله قیمتی بازار و کارخانه بودند در شرایط فعلی که این امکان برای آنها وجود ندارد به تدریج راه خروج از بازار را در پیش گرفته‌اند. در این زمینه دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور هم تاکید می‌کردند که با آزادسازی یا افزایش قیمت‌ها راه برای ورود دلالان به این بازار بسته خواهد شد و آنها دیگر انگیزه‌ای برای حضور نخواهند داشت.

اما بازار خودروهای وارداتی نیز با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور در همان مسیری است که بازار داخلی‌ها حرکت می‌کند. هر چند خبر ترخیص ۱۳ هزار خودروی معطل مانده در گمرک تا حدودی شیب قیمتی را در این بازار نزولی کرد، اما همین اتفاق هم اکنون سبب شده تا رکود در بازار تشدید شود و معدود خریداران هم منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند و از ورود به بازار در شرایط فعلی منصرف شده‌اند. در این زمینه یک دست اندرکار بازار محصولات وارداتی عنوان می‌کند که با توجه به ثبات نسبی بازار ارز، این خریدار است که تا حدودی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

افت قیمت ۲۰۰۸ و سراتو

حال به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر، بدون تغییر و با همان قیمت ۳۸ میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱، با رشد کم ۲۰۰ هزار تومانی ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ هم خبر می‌رسد این خودروها به ترتیب با قیمت ۴۱ و ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. ساینا نیز در هفته‌ای که گذشت یک میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۴۶ میلیون تومان رسید.

در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با کاهش ۳ میلیون تومانی به قیمت ۱۰۹ میلیون تومان در بازار رسیده است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۹۰ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت با کاهش نسبی قیمت مواجه بودند. پژو ۲۰۶ تیپ ۲، افت یک میلیون تومانی و تیپ ۵ این خودرو افت ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است و به ترتیب با قیمت‌های ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۱ میلیون تومان موجود است. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در بازار، ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. پژو ۴۰۵ هم که در دو مدل GLX و SLX در بازار حضور دارد به ترتیب ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری است. حال به سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات که در میان محصولات رنو پر طرفدار است، به نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است و در حال حاضر با قیمت ۱۲۹ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. با این حال ساندرو استپ وی همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود.

بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۱۷ میلیون در بازار موجود است. ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۰۸ و ۱۰۱ میلیون تومان قابل خریداری هستند. تندر اتومات این هفته افت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و در حال حاضر با قیمت ۱۱۱ میلیون تومان در بازار موجود است. تندر E۲ در حال‌حاضر ۸۴ میلیون تومان قیمت دارد که به نسبت هفته گذشته افت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرده است. پارس‌تندر نیز در حال حاضر با قیمت ۸۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، افت ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به ۶۱ میلیون تومان رسیده است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، سراتو در حال حاضر با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در بازار موجود است. این خودرو به نسبت هفته گذشته، افت ۳ میلیون تومانی را به خود دیده است. قیمت پژو ۲۰۰۸ همچنان در سراشیبی قرار دارد. این خودروی مونتاژِی ایران خودرو به نسبت هفته گذشته ۵میلیون دیگر از قیمت خود را از دست داد و در حال حاضر با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود.

بازار منتظر ترخیص خودروهای گمرکی

سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته قیمت بیشتر وارداتی‌ها در بازار یا بدون تغییر باقی ماند یا تغییر اندکی به خود دید. این تغییرات قیمتی همان طور که اشاره شد ناشی از روند ثابت نرخ ارز و همچنین انتشار خبر ترخیص ۱۳ هزارخودروی معطل مانده در گمرک بود. با این شرایط سوناتا هیبرید بدون تغییر قیمتی، ۵۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. در شرایطی که سوناتا هیبرید بدون تغییر بود، سانتافه کاهش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و طی هفته‌ای که گذشت، ۵۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. توسان هم مانند سانتافه افت ۱۰ میلیونی را تجربه کرد و با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و در حال حاضر با قیمت ۳۴۰ میلیون تومان در بازار موجود است که این قیمت نشان‌دهنده افت ۵ میلیون تومانی به نسبت هفته گذشته است. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۶۱۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج را به قیمت هفته گذشته و با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان عرضه کرده‌اند.

سراتو بدون تغییر در حال حاضر با قیمت ۳۷۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. اپتیما هم‌اکنون ۵۴۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. تویوتا RAV۴ نیز ۶۸۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. لکسوس NXافت ۲۰ میلیونی را تجربه کرد. این خودرو در حال حاضر یک میلیارد تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX و تالیسمان راه RAV۴ را طی کرده و بدون تغییر قیمت این هفته را سپری کرده‌اند. میتسوبیشی ASX هم با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان دادوستد می‌شود. تالیسمان با قیمت ۶۰۵ میلیون تومان قابل خریداری است و نیسان جوک نیز در این هفته ۵ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و در حال حاضر با قیمت ۳۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است.