به گزارش مشرق، بازار خودروهای داخلی اکنون بیش از همیشه دستخوش آشفتگی قیمتی شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام قیمت‌های جدید ۱۴ محصول تولیدی خود که در رده قیمتی ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان قرار داشتند، افزایش رسمی قیمت خودرو را کلید زد.
* آرمان
- تولید به کما رفت
آرمان درباره مخارج هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و یکی از جوانب مهم و اثرگذار این لایحه بر بخش‌های مختلف، محل مصرف منابع یارانه است. بررسی محل مصارف در لایحه سال ۹۸ نشان می‌دهد از کل منابع بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۶۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان آن به مصارف هدفمندی و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به مصارفی خواهد رسید که دولت محل مصرف آنها را تعیین کرده است. بر این اساس، از کل منابع ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی، ۹/۴۳ درصد به مصارف هدفمندی و ۱/۵۶ درصد آن به مصارفی خواهد رسید که عمدتاً شامل جبران کسری منابع زیرمجموعه‌های خود دولت است.
در سال ۱۳۸۹ دولت وقت ایران، اقدام به اجرای قانونی کرد که اگرچه نام هدفمندی یارانه‌ها را به دوش می‌کشید، اما به دلیل اهداف تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد از دنبال کردن این طرح، معنای آن در نظر مردم به پرداخت نقدی ماهانه با عنوان یارانه نقدی خانوار محدود شد. با توجه به نص صریح این قانون، هدف اصلی از اجرای آن، در حقیقت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای بسته‌های حمایتی در بخش‌های تولیدی بود که نگاه به آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی مرتبط، تحقق این اهداف در سالهای گذشته را نشان نمی‌دهد. بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در سالهای ۸۹ تا ۹۶ بین ۹۰ تا ۹۳ درصد منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، نزدیک به یک درصد منابع صرف بخش‌های تولیدی و حدود ۶ درصد نیز صرف امور جاری دولت‌ها شده است.
سرنوشت مبهم ۵۰ هزار میلیارد تومان
بررسی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در لایحه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در این لایحه محل مصارف هدفمندی را به‌طوری تعیین کرده است که از مجموع ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی منابع، ۶۲ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان (۹/۴۳ درصد) به مصارف هدفمندی و نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان (۱/۵۶ درصد) عمدتاً صرف جبران کسری امور جاری دولت خواهد شد. بر این اساس، در لایحه سال آینده موضوعاتی مانند حمایت از تولید، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی در این لایحه به کما رفته‌اند؛ به‌طوری که از مجموع مصارف دولت از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان است، حدود ۲۵ درصد منابع صرف تولید و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، ۸/۱۳ درصد منابع صرف هزینه حمل‌ونقل، ۶/۱۳ درصد منابع صرف سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی، ۱۲ درصد منابع صرف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، نزدیک به ۱۲ درصد منابع صرف تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی و مابقی نیز صرف عوارض گازرسانی، هزینه آب، برق و گاز مدارس، توزیع و فروش آب خواهد شد. نتیجه آنکه در سال آینده دولت عملاً نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را صرف امور جاری خود که عمدتاً جبران کسری هزینه‌هاست، خواهد کرد و عملاً دست بخش‌های تولیدی خالی خواهد ماند. همچنین بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد در سالهای ۸۹ تا ۹۶ دستگاه‌های دولتی باید حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که براساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی‌ها، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند. همچنین به جهت عدم تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، ۴/۲۴ درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه، پنج درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در نتیجه می‌توان گفت عدم اجرای دقیق این قانون و تداوم توزیع یارانه در میان همه دهک‌ها در راستای اهداف هدفمندی نبوده و به عدالت اجتماعی منجر نمی‌شود.
حذف یارانه ۴ دهک امکان‌پذیر است
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور از ۶۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹، به ۷۶ میلیون نفر در سال ۹۶ و ۷۷ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. بر این اساس از جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور، فقط پنج‌میلیون نفر یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند. این رقم در حالی است که براساس اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار نبود یارانه نقدی به همه جمعیت کشور پرداخت شود. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. در این زمینه بررسی داده‌های آماری از هزینه خانوارها نشان می‌دهد با رویه فعلی پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی، علاوه بر سه دهک تعیین‌شده در لایحه بودجه، یارانه دهک هفتم نیز به این جهت که عملاً تأثیری در معیشت خانوار ندارد، قابل حذف است. بر این اساس، برمبنای داده‌های بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۶، یارانه پرداختی به یک خانوار سه‌نفره در دهک‌های اول تا دهم عمدتاً در معیشت دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا حدودی در معیشت دهک ششم تأثیرگذار بوده و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم کمترین تأثیر را در معیشت خانوارها دارد؛ بر این اساس با احتساب ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور در دی سال ۹۷، یارانه نقدی ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در چهار دهک هفتم تا دهم قابل حذف بوده و پرداخت یارانه عملاً تأثیر خاصی بر معیشت این چهار دهک نخواهد داشت.
- رکود صنایع؛ تحریم یا مشکلات داخلی؟
این روزنامه حامی دولت از رکود صنایع خبر داده است: صنعت و معدن دو بال اصلی اقتصاد شناخته می‌شوند. اما سهم ناچیز صنایع از حجم نقدینگی و بودجه باعث شده تا اقتصاد ایران با بال‌های شکسته توان پرواز خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی منفی را در پیش بگیرد، به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی صنایع و معادن به ترتیب از ۴/۵ و ۵/۵ درصد در آخرین فصل سال قبل، به منفی ۵/۱ و چهاردرصد در بهار امسال کاهش یافت. با این حال همچنان به نظر می‌رسد صنعت و معدن دو حلقه مفقوده در بودجه و هدایت نقدینگی هستند. به‌گونه‌ای که رئیس مجمع کارآفرینان معتقد است فقط ۲۱ درصد از نقدینگی ۱۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی کشور در حوزه صنعت گردش دارد و سفته‌بازان با در اختیارگرفتن ۷۳ درصد از نقدینگی موجود بر صنعتگران اولویت یافته‌اند. این امر نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران به اندازه لازم دارایی و سرمایه وجود دارد، اما بخش‌هایی نظیر صنایع که تشنه سرمایه‌گذاری هستند، به بن‌بست پولی رسیده‌اند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور به ۱, ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان نزدیک شده است. با این حال بسیاری از صنعتگران کشور که دارای ایده‌ها و طرح‌های بدیع صنعتی هستند، به دلیل ناتوانی در تأمین مالی، پروژه‌های خود را یا آغاز نمی‌کنند و یا آنها را نیمه‌کاره به حال خود رها می‌کنند. شاید به همین دلیل است که این میزان از ثروت و دارایی بحران‌زا می‌شود و کارشناسان نسبت به رشد آن ابراز نگرانی می‌کنند. بالطبع با هدایت این نقدینگی به سمت صنایع و بازارهای مولد می‌توان حتی از آن به عنوان امری مثبت یاد کرد و این حجم نقدینگی را پشتوانه‌ای برای ثروت‌اندوزی جامعه قلمداد کرد. اما متأسفانه بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند که از این حجم پول و شبه‌پول حدود ۸۰ درصد آن خرج بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی می‌شود. در این شرایط از دولت انتظار می‌رود از طریق بودجه تا حدودی مهم‌ترین چالش صنایع، یعنی جذب سرمایه، را در دستور کار قرار دهد. اما در بودجه سال جاری و لایحه سال ۹۸ همچنان برنامه مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود وجود ندارد. شاید در پی همین امر است که بسیاری از مؤسسات پژوهشی داخلی و خارجی رشد اقتصادی سال آینده ایران را بین منفی سه تا منفی پنج پیش‌بینی می‌کند و کسی انتظار ورود به دوره رونق اقتصاد ایران را ندارد.
شاید بسیاری از مسئولان رکود صنایع را به بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ارتباط دهند. قطعاً خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات بین‌المللی در این زمینه بی‌تاثیر نیست. اما نمی‌توان تمام مشکلات را به یک موضوع محدود و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. در داخل کشور نیز محدودیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که تأمین مالی صنایع را بن‌بست می‌رساند. از جمله این موضوعات می‌توان به غفلت از صنایع در بودجه‌های سالانه اشاره کرد. در حالی که دولت رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف قرار می‌دهد، اما شاهد آن هستیم که فقط ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع هدایت می‌شود، اما بیش از ۷۰ درصد نقدینگی در بازارهای غیرمولد، بدون شفافیت جریان دارد. در حالی که دولت شعار حمایت از بخش‌خصوصی را سر می‌دهد و از خصوصی‌کردن صنایع دم می‌زند، اما شاهد تنگ‌ترشدن عرصه برای این بخش در لوایح بودجه هستیم. اما نکته مهم‌تر این است که در بودجه سالهای ۹۷ و ۹۸ دولت درآمد مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان را در نظر گرفته است. پرسش این است که مودیان مالیاتی اصلی اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ افرادی که فعالیت مولد دارند یا کسانی که بدون هیچ سود و منفعتی برای منافع ملی درصد زیادی از سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند؟ در حالی که برخی نهادها سالانه بودجه زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، مالیاتی هم نمی‌پردازند، در عین حال دولت کمبود سرمایه را دلیل عدم رشد صنایع تلقی می‌کند و درنهایت هم رکود صنایع را اغلب به تحریم‌های آمریکا محدود می‌سازد.
از سوی دیگر با اینکه کارشناسان همواره از اصلاح نظام مالیاتی می‌گویند، اما دولت همچنان در تنظیم بودجه توجهی به این موضوع ندارد و تور مالیاتی را به فعالان اصلی اقتصاد محدود کرده است. در حالی که عده زیادی ارز، طلا و سکه ذخیره کرده‌اند و در زمینه پرداخت مالیات بر ثروت نگرانی خاصی ندارند، صرفاً با هر شوک بر ارزش دارایی آنها افزوده می‌شود. عده‌ای هم دارایی خود را در حساب‌های بلندمدت بانکی تلمبار کرده‌اند و سالانه ۱۵ درصد هم سود دریافت می‌کند. بنابراین نکته اول برای حمایت از صنعتگران به اصلاح نظام مالیاتی و لایحه بودجه بازمی‌گردد. اما مشکلات صنایع به همین جا محدود نمی‌شود؛ در بیشتر کشورها بانک‌ها به عنوان حامیان صنایع شناخته می‌شوند و با پرداخت تسهیلات به صنایع رکودزده درصدد رشد اقتصادی برمی‌آیند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه دیگری رقم خورده است. چنان‌که به جرأت می‌توان اکنون بانک‌ها را به عنوان رقیبی برای صنایع معرفی کرد. در چنین رقابتی آنها حاضر نمی‌شوند با نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد به رقبای خود تسهیلات بپردازند و صنایع رکودرزده هم که می‌دانند از پس پرداخت چنین سودی برنمی‌آیند، از خیر آن می‌گذرند. البته اگر چنین ریسکی را بخواهند بپذیرند، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مالی، ضمانت‌های سنگین می‌خواهند، بنابراین به دلیل نداشتن دارایی و سرمایه مورد نظر بانک‌ها، از دریافت آن بازمی‌مانند و رشد اقتصادی با مانع مواجه می‌شود. نکته سوم از مشکلات داخلی و بی‌توجهی به رشد صنایع، به حمایت‌نشدن بخش‌خصوصی بازمی‌گردد. چنان‌که عمر شعار خصوصی‌سازی اقتصاد و چابک‌سازی دولت به بیش از دو دهه می‌رسد، اما همچنان شاهد افزایش حجم و سرمایه دولت هستیم و دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین رقیب بخش‌خصوصی در اقتصاد فعالیت می‌کند.
پس در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی فعال در حوزه صنعت رشد قابل توجهی را تجربه کند. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در واقع افزایش نقش دولت در اقتصاد است و همواره انتقادات زیادی نسبت به نحوه خصوصی‌سازی در کشور وجود داشته است. امروزه صنایع کشور یا تحت امر دولت هستند و یا اگر به بخش‌خصوصی واگذار شده باشند، به دلیل رهاسازی آن یا ورشکست شده‌اند و یا دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نکته دیگر لزوم توجه به خصوصی‌سازی واقعی صنایع و حمایت از صنعتگران بخش‌خصوصی است. در نهایت باید توجه داشت که حمایت از بخش‌خصوصی و رشد صنایع صرفاً پرداخت پول نقد به آنها نیست، بلکه در شرایط امروز دولت باید حمایت از نوآوری‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات فرهنگی و… را هم در دستور کار قرار دهد تا بدین ترتیب بخش‌خصوصی بتواند در اداره صنایع بزرگ کشور ورود کند. در این صورت بسیاری از مشکلات از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمبود ارز هم حل می‌شود. شاید آمریکا و شرکایش بتوانند دولت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما اگر صدها و حتی هزاران شاخه از بخش‌خصوصی در اقتصاد فعال باشند، دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند این بخش را تحریم و تهدید کند. به هر حال نمی‌توان تمام آسیب‌ها را محدود به تحریم کرد. البته در این صورت هم باید نقدی به شیوه مدیریتی داشت که راه‌حل جامعی برای پیشگیری از تحریم و یا مقابله با آن نیندیشیده است. نگاهی به اهداف بودجه سال جاری نشان می‌دهد که دولت تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی، تورم ۸/۸ درصدی، نرخ بیکاری ۸/۶ درصدی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی ۲۱/۷ درصدی را در برنامه خود گنجانده بود. اما به کدام‌یک از اهداف دست یافت و حتی به آن نزدیک شد؟ درنتیجه حتماً آسیب‌های دیگر در نحوه مدیریت اقتصاد کشور وجود دارد که انتظار می‌رود با اصلاح آنها تمام این اهداف محقق شوند و اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی برسد تا دیگر هیچ جوانی از بحران بیکاری رنج نبرد و قدرت خرید خانوار نیز به حدی برسد که از پس مایحتاج خود برآید.
* تعادل
- ۷۶ هزار طرح نافرجام در کشور وجود دارد
روزنامه تعادل نوشته است: در هفته گذشته محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، آماری اعلام کرد که به نوبه خود تکان‌دهنده بود، آماری که پیش از آن و در سالهای گذشته بطور پراکنده مطرح می‌شد اما هیچ دولتی به آن وقعی نمی‌نهاد؛ سخن از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است، طرح‌هایی که هر ساله بودجه‌ای به آن تخصیص می‌یابد اما هیچ بهره‌ای از آن برده نمی‌شود. بنابر گزارش مفتح؛ تعداد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور آنقدر زیاد است که اگر بودجه عمرانی ۳۰ سال گذشته به آن تعلق گیرد و هیچ طرح جدید عمرانی هم کلید نخورد، باز ۱۵ سال طول می‌کشد تا این طرح‌ها به پایان برسند. آخرین آمارها از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اعم از ملی و استانی، حکایت از ۷۶ هزار طرح دارد که برای اتمام آن باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یابد، یعنی ۲۰ برابر بودجه عمرانی سال آینده و معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور!
ماجرای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی از زمانی آغاز می‌شود که ایران تازه از جنگ تحمیلی بیرون آمده و توان خود را برای سازندگی احیا می‌کند، ۸ سال جنگ تحمیلی خسارت مستقیمی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار و خسارت غیرمستقیمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار داشت که باعث شده بود مردم ایران از بهره‌مندی‌های یک زندگی راحت توسعه یافته، عقب بمانند. از استان‌های غربی تا مرکز کشور که عملاً در تیررس آتش دشمن بود، امکان هیچ کار عمرانی وجود نداشت و در استان‌های شرقی هم به‌خاطر آنکه همه‌چیز به جنگ ختم می‌شد، بودجه‌ای برای کار عمرانی تخصیص داده نمی‌شد. بنابراین پایان جنگ امیدی را در دل مردم، نمایندگان مجلس و دولت زنده کرد که عقب‌افتادگی‌های ایران را جبران کنند. نماینده هر شهرستانی به دنبال آن بود که نمایندگی‌اش را با تعریف طرح‌های جدید عمرانی برای مردم بخش خود جلوه‌گر کند؛ مهم نبود که آیا این طرح امکان‌سنجی شده است یا خیر، مهم این بود که یک یا چند طرح عمرانی تعریف شود، اعتبار به آن تخصیص داده شود و کلنگ آن هم زده شود. لذا هر سال پس از آن تاریخ در هر شهر و حتی روستایی شاهد تعریف یک یا چند طرح عمرانی بودیم که حجم این طرح‌ها را می‌توان در سالگردهای انقلاب که اعلام می‌شد مرور کرد. اما عدم‌مطالعه طرح‌ها، امکان‌پذیر نبودن برخی از آنها و جابه‌جایی جمعیت، آنها را از حیز انتفاع ساقط می‌کرد. اکنون برای مثال شاهد آن هستیم که استادیوم ورزشی در شهرستانی نیمه‌تمام مانده که جمعیت جوان کفایت آن را نمی‌کند، یا فرودگاهی ساخته شده که به هیچ‌وجه اقتصادی نیست و این در حالی است که نماینده آن شهر اصرار می‌ورزد که بین‌المللی هم بشود یا بیمارستانی ساخته شده که تخت برای آن موجود نیست و… همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که هزینه تولید و ساخت آن‌هم بنابر شرایط متغیر اقتصادی در طول سالیان تغییر کرده و نرخ تورم هم باعث می‌شد که برخی از این طرح‌ها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشند. در این خصوص کافیست به گزارش‌های نظارتی طرح‌های عمرانی که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کرد نگاهی بیاندازیم. در این گزارش‌ها به کرات از هزینه بالای تولید سخن گفته شده و اینکه با میزان اعتبار تخصیص داده شده، این طرح‌ها بیش از ۱۰ سال زمان می‌برد که به بهره‌برداری برسند و این در حالی است که مدت زمان بهره‌برداری برای طرح‌ها چهار سال در نظر گرفته شده بود.
اکنون اقتصاد ایران درگیر ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی است که روی دست دولت مانده است. از حدود چهار سال پیش که دولت تصمیم گرفت برخی از این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، این طرح‌ها آنقدر مستهلک شده‌اند که یا بخش خصوصی رغبت نمی‌کند اجرای آن را در دست بگیرد یا آنکه سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی می‌ترسد وارد آن بشود. اعتباراتی هم که صرف این طرح‌ها شده است شاید بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر باشد و این به معنای نابودی این میزان سرمایه است. زمان هم بیشتر عاملی بوده برای فرسایش این طرح‌ها و منجر به این شده است که اگر در زمان حال بخواهیم این طرح‌ها را تمام کنیم باید برخی از آنها را از نو ساخت.
چرا به اینجا رسیدیم؟ پاسخی که به این سوال می‌توان داد این است: هیجان‌زدگی و مطالعه نکردن. اگر نماینده‌ای از هیجان‌زدگی برای راه‌اندازی طرح در شهرستان خودش دست بردارد و به سخن کارشناسان مطلع گوش دهد، شاید فشار بر دولت برای راه‌اندازی طرحی که عاقبت نیمه‌تمام می‌ماند کاهش یابد، اگر دولت در سفرهای استانی به جای آنکه وعده به انجام طرحی دهد، به دقت آن را مطالعه و سپس امکان‌سنجی کند، شاید این همه طرح‌های نیمه‌تمام بجا نماند یا اینکه اگر به اجرا هم درآید همانند سد پانزده خرداد نشود. و در آخر اگر اجرای طرح‌های استانی در اختیار منابع خود استان‌ها قرار می‌گرفت و به‌عبارتی اگر فدرالی اجرا می‌شد؛ شاید این همه طرح روی هم انباشته نمی‌شدند.
- بازار ۴ نرخی خودروهای داخلی
روزنامه تعادل افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را بررسی کرده است: قیمت خودروهای تولید داخل با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان، تا کمتر از ۱۰ روز دیگر دستخوش فرآیند «شبه آزادسازی» خواهد شد. بنابه اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس مدل «۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار» از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز می‌شود و به این ترتیب، این خودروها از شمول قیمت‌گذاری رسمی خارج می‌شوند. این اما در حالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه خودروسازی ایران خودرو، فهرست جدید قیمت‌های خود را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت ۱۴ محصول تولیدی این شرکت مشمول حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت شده بود. حال براساس روند افزایش قیمتی که عباس تابش روایت کرده، به نظر می‌رسد، شاهد ۴ نرخی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم.
اولین نرخ تعیین شده، نرخ پیش‌فروش خودروها تا پیش از ۳۱ مردادماه است و خودروساز موظف است بدون افزایش قیمت، خودروهای پیش فروش شده را به مشتریان تحویل دهد. نرخ دوم، اما نرخ پیش فروش خودرو از ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه است که بر این اساس، خودروساز می‌تواند قیمت محصولات خود را تا سقف ۳۰ درصد افزایش دهد و مشتری موظف به پرداخت ما به التفاوت خواهد بود. نرخ دیگر، فروش خودرو براساس همان ۵ درصد از نرخ حاشیه بازار است که از ابتدای بهمن ماه اعمال می‌شود. چهارمین نرخ فروش خودرو، نرخ حاشیه بازار است که هنوز مشخص نیست چه واکنش آن به تصمیمات اتخاذ شده مشخص نیست. در همین حال، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، از پیشنهادی رونمایی کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند با آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم ارزان‌تر از ۱۴ هزار دلار، تقاضا در بازار خودرو را دوباره متعادل کند و به این ترتیب به خروج واسطه‌ها از بازار خودروهای داخلی هم کمک کند.
آشفته بازار قیمتی خودرو
بازار خودروهای داخلی اکنون بیش از همیشه دستخوش آشفتگی قیمتی شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام قیمت‌های جدید ۱۴ محصول تولیدی خود که در رده قیمتی ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان قرار داشتند، افزایش رسمی قیمت خودرو را کلید زد. بر این اساس، این محصولات بطور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کردند و به این ترتیب تمام محصولات ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان تولیدی توسط این خودروساز، وارد کانال قیمتی ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان شدند. در این میان، اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشتند که گروه خودروسازی سایپا نیز قرار است فهرستی مشابه منتشر کند و قیمت خودروهای داخلی که به دنبال افزایش نرخ ارز به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده بود، از سوی تولیدکننده هم رسماً افزایش پیدا کند. با این همه، نه فقط فهرست مشابه دیگری منتشر نشد، که به نظر می‌رسد سیاست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل تغییر مسیر ناگهانی دیگری را هم تجربه کرد.
بازگشت به نرخ حاشیه بازار
با این همه، ظاهراً سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در مدتی بسیار کوتاه در روزهای انتهایی هفته گذشته، دوباره تغییر مسیر داده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که پیش‌تر از اعلام قریب الوقوع قیمت‌های جدید خبر داده بود، اعلام کرده که طرح قیمت‌گذاری بر مبنای ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده اجرایی خواهد شد. بر اساس این برنامه زمان‌بندی شده، خودروسازان قادر خواهند بود قیمت محصولات پرتقاضای خود را که در سقف قیمتی ۴۵ میلیون تومان قرار گرفته‌اند و موعد تحویل آنها ابتدای شهریور ماه تا انتهای دی ماه سال جاری است، ۳۰ درصد افزایش دهند. از دیگر سو، قیمت خودروهای پیش فروش شده تا پیش از ۳۱ مردادماه سال جاری بر اساس متن قرارداد خودروساز و مشتری و به عبارت ساده‌تر، بر اساس قیمت‌های سابق خواهد بود و قیمت فروش این خودروها از ابتدای بهمن ماه نیز بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
بنابه اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان می‌توانند برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین اول شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است، با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز، اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، اقدام به قیمت‌گذاری کنند. عباس تابش همچنین در مورد تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد. تابش در ادامه در مورد خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیز گفته است که در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. به گفته او، تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها ابتدای شهریور ماه امسال به بعد است (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آئین‌نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. او می‌افزاید: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید می‌کند که در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تأخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آئین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.
تنظیم بازار با واردات خودروهای دست دوم
چهار نرخی شدن برخی خودروهای داخلی اما در حالی صورت می‌گیرد که زمزمه‌هایی برای تأمین بخشی از تقاضای بازار خودرو به وسیله واردات به گوش می‌رسد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به میزان تقاضا برای خرید خودرو در بازار داخل می‌گوید: بازار خودرو دست کم دو علامت مختلف را به تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند. یکی اینکه مصرف‌کننده تقاضایی برای خرید خودرو ندارد و جهش تقاضا برای خرید در ماه‌های گذشته، از ناحیه واسطه‌ها بوده است و دیگری هم اینکه با اعمال تغییرات قیمتی، ممکن است تقاضا برای خرید واقعی بشود و قیمت‌ها بعد از مدتی به تعادل برسند. به گفته موتمنی، اما شرط تحقق یکی از این دو وضعیت این است که خودروساز واقعاً بتواند به تعهد خود برای تولید و فروش تمامی خودروهای پیش فروش شده جامه عمل بپوشاند، چرا که در غیر این صورت، بازار حتی از این هم آشفته‌تر خواهد شد. او در ادامه، نرخ‌گذاری بر اساس فرمول ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار، را خوشبینانه توصیف کرده و پیش بینی می‌کند که تقاضایی برای خودرو با این قیمت وجود نخواهد داشت. همچنین بنابه اظهارات او، در این میان پیشنهادی توسط برخی فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که دولت برای تنظیم بازار داخل، اجازه واردات خودروهای دست دوم تولید شده از سال ۲۰۱۵ به این سو را با سقف قیمتی ۱۴ هزار دلار بدهد تا مصرف‌کننده در یک فضای قیمتی واقعی قادر به تصمیم‌گیری باشد. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد تقاضای واقعی برای خرید خودروهای داخلی در کانال‌های قیمتی فعلی وجود نداشته باشد. موتمنی همچنین با بیان اینکه بازار خودرو در ایران همیشه چوب ممنوعیت واردات را خورده است، عنوان می‌کند: چند نرخی شدن بازار خودرو در عین ممنوعیت واردات باز هم ما را به همان نتایج قبلی می‌رساند. او با تاکید بر اینکه ما موافق واردات خودروهای لوکس در این شرایط نیستیم، می‌گوید: اما در این وضعیت، تنها خودروسازان چینی که در ایران نمایندگی دارند در حال سوددهی هستند و مصرف‌کننده‌ای که نمی‌خواهد خودروهای داخلی را با در نظر گرفتن سطح کیفیت و قیمت آنها بخرد، یا به سمت خرید خودرو چینی می‌رود یا خرید خود را به تأخیر می‌اندازد. براین اساس، ممکن است که افزایش قیمت خودروهای داخلی به شیوه کنونی، نتواند مشکلات خودروسازان را رفع کند.
* جوان
- خصوصی‌سازی با یک صدوچهلم قیمت واقعی!
روزنامه جوان از روند خصوصی‌سازی گزارش داده است: یک نماینده با بیان اینکه از زمان اجرای خصوصی‌سازی تا کنون ۸۸ میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی واگذار شده‌است، پرده از مفاسد مشابهی که در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، مجتمع گوشت اردبیل، رشت الکتریک، هپکوی اراک و نیروگاه اصفهان رخ داده‌است، برداشت و گفت: متأسفانه کارگزاران خصوصی‌سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی‌سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. جالب آنکه گاهی خریدار، فروشنده، ارزیاب، تأمین‌کننده تسهیلات بانکی برای پرداخت پول خرید یک نفر بوده‌است.
به گزارش «جوان»، با نگاهی به برخی از خصوصی‌سازی‌هایی که طی یک دهه گذشته انجام گرفته‌است، این باور تقویت شده‌است که یک گروه در کشور پشت خصوصی‌سازی‌های مفسده‌انگیز بوده‌است و به اعتقاد یک نماینده مجلس که داستان خصوصی‌سازی‌ها و بررسی‌های قضائی در این رابطه را رصد می‌کند، خریدار و فروشنده و ارزیاب شرکت و تأمین‌کننده منابع مالی خرید یک نفر بوده‌است و با این توضیح امروز مشخص می‌شود که چرا به‌رغم واگذاری ۸۸ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت نه شاهد بخش خصوصی واقعی و مردمی در کشوریم و نه اینکه سهم دولت از اقتصاد کوچک‌تر شده‌است.
ابعاد جدید و تعجب‌آور از فساد
در همین رابطه احمد علیرضابیگی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آنها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند، می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند و عموماً ثمن معامله از محل تسهیلات بانکی بوده‌است و پس از مدتی فروشندگان و نزدیکانشان به یکباره در هیئت مدیره و مدیریت‌های شرکت حضور یافته‌اند.
بیگی گفت: متأسفانه نمونه‌هایی که امروز با آنها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی کشور دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضائی در حال بررسی است، امروز ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن‌شدن است.
آیا ارتباطی است؟
استاندار اسبق آذربایجان شرقی درباره واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز که کمتر از ۷ هزارم ارزش واقعی‌اش فروخته شده گفت: این شرکت با ارزش بیش از ۱۰ هزارمیلیارد تومان به کمتر از ۷۰ میلیارد تومان به کسی فروخته شده که چهار کلاس سواد هم ندارد و یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده است.
جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت‌تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و با خریدار ماشین‌سازی در ارتباط بوده‌اند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده‌بودند و سرمایه‌های قابل‌توجهی را به جیب زدند.
علیرضا بیگی با بیان اینکه ارزش نیشکر هفت‌تپه حدود ۲ هزارمیلیارد تومان بوده، اما ۵ هزارم قیمت واقعی یعنی ۱۰ میلیارد تومان پرداخته شده، گفت: درباره ابهامات واگذاری مجتمع گوشت اردبیل که توسط رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی و رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در زمان اعلام فروش این شرکت بود، گفت: خریدار مجتمع گوشت اردبیل در سال ۸۴ رئیس سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده‌است.
این فرد سه ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند.
جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل ثبت شده‌است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد، در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده‌است.
فروش هپکو با ۱۰ میلیون تومان
او اظهار کرد: زمانی صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تأمین‌کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود. این مجتمع بزرگ در سال ۸۳ به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار می‌شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می‌شود و مبالغ قابل‌توجهی وام در اختیار صنعت ماشین‌آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد.
با گذشت زمان و با واردکردن ماشین‌آلات راهسازی مستعمل، عملاً هپکو از حیزانتفاع ساقط می‌شود و نهایتاً این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک شکلات‌فروش فروخته و واگذار می‌شود.
بیگی گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت است. این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت‌گذاری کرده و کارشناس قیمت‌گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده‌است، امروز از مدیران آن مجموعه است. همه مبالغی که بابت ثمن این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک وام گرفته و در وجه خصوصی‌سازی واریز شده‌است؛ این یعنی عملاً خریدار این نیروگاه آورده‌ای بابت این خرید نداشته‌است.
* دنیای اقتصاد
- برخلاف تصور دولت، تحریم‌های جدید، گذرا نخواهد بود
دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی آمریکا درباره آینده تحریم و سیاست‌گذاری در ایران به دنیای اقتصاد گفته است: اقتصاد ایران نیاز مبرمی به یکسری سرمایه‌گذاری بزرگ دارد تا بتواند در سالهای پیش‌رو به اندازه کافی اشتغال با کیفیت ایجاد کرده و موقعیت کشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از زاویه اقتدار در صحنه بین‌المللی تقویت کند. برآوردن این نیاز کار آسانی نیست، به‌ویژه در برهه کنونی که تحریم‌ها و فشارهای دولت آمریکا دسترسی ایران به بازارها و سرمایه و فناوری جهانی را مشکل‌تر کرده است.
برجام قرار بود زمینه‌ساز حل این مساله باشد و به کمک سرمایه و فناوری خارجی توسعه اقتصادی را تسهیل کند. ولی اکنون با خروج آمریکا از برجام، آن زمینه محدود شده است. به‌نظر می‌رسد در این شرایط، اقتصاد ایران موقتاً ایستا شده و ممکن است در آینده نزدیک دچار رکود تازه‌ای شود، به‌ویژه که درآمد صادرات نفت احتمالاً افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد. در نتیجه کل کالاها و خدمات اقتصادی موجود برای سرمایه‌گذاری و مصارف خصوصی و عمومی در کشور کاهش خواهد یافت. اگر مطمئن باشیم فشار تحریم‌ها موقتی است و وعده‌های برجام تا یکی دو سال دیگر عملی خواهد شد، شاید رویکرد درست این باشد که سعی کنیم سطح مصرف را زیاد پایین نبریم و موقتاً قدری از سرمایه‌گذاری چشم بپوشیم و وقتی محدودیت‌های تحریم برداشته شد، به کمک سرمایه خارجی کمبودها را جبران کنیم. ولی اگر احتمال ادامه یافتن تحریم‌ها کم نباشد، چنین رویکردی ممکن است در چند سال آینده کشور را به سوی یک رکود عمیق و حتی یک بحران اقتصادی براند. بنابراین برای درک بهتر و ارزیابی گزینه‌های سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در حال حاضر باید نخست پاسخ چند سوال محوری در مورد تحریم‌ها را بررسی کرد.
سوال اول این است که آیا تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه اقتصاد ایران برقرار کرده است گذرا هستند و با کمک اروپا و چین و دیگر کشورها می‌توان آثار آنها را محدود کرد یا اینکه تحریم‌ها تا مدت مدیدی ماندگار خواهند بود و آثار عمده‌ای به همراه خواهند داشت؟ سوال دوم این است که با توجه به جواب سوال اول، سیاست اقتصادی نسبت به مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه و درازمدت چه باید باشد؟ آیا رویکرد فعلی دولت که به‌نظر می‌رسد مبنی‌بر کاهش سرمایه‌گذاری جهت حفظ سطح مصرف باشد راه درستی است یا به یک تحول بزرگ در رویکرد دولت و جامعه در برابر شرایط بین‌المللی جدید نیاز داریم؟ و بالاخره اگر تحول رویکرد لازم است، چه تغییراتی و چگونه باید انجام شود؟
در اینجا من در پاسخ سوال اول استدلال می‌کنم که به احتمال قوی عمده تحریم‌ها سال‌ها به‌طور مؤثری برقرار خواهند بود و بر این اساس نتیجه خواهم گرفت که باید به فکر یک دگرگونی عمده در رویکرد به مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید بود و به مشخصات و ملزومات آن فکر کرد.
چرا محتمل است که عمده تحریم‌ها مدت مدیدی، شاید یک دهه یا بیشتر، پابرجا بمانند؟ بخش اول استدلال من مربوط می‌شود به ترکیب نیروهای سیاسی در آمریکا که طرفدار اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران هستند. کم نیستند کسانی در ایران یا خارج از ایران که بر این باورند که نیروی محرکه سیاست فعلی آمریکا، شخص ترامپ و افراد و گروه‌های سیاسی دور و بر او هستند. ولی واقعیت این است که ائتلاف سیاسی ضد نظام ایران در آمریکا بسیار فراتر از ترامپ و اطرافیانش گسترش دارد. گرچه بیشتر مخالفت با برجام در آمریکا از طرف جناح‌های محافظه‌کار و حزب جمهوریخواه ابراز شده است، این دیدگاه در میان لیبرال‌ها و اعضای حزب دموکرات هم طرفداران زیادی دارد. به‌خصوص، لابی پرقدرت اسرائیل که مخالف سرسخت کنار آمدن آمریکا با ایران است، در هر دو حزب اصلی آمریکا نفوذ عمیقی دارد و نقش یکی از هماهنگ‌کننده‌های ضدیت با برجام را در آمریکا بازی می‌کند. نباید فراموش کرد که اوباما که بر اساس دیدگاه خاص خودش برجام را امضا کرد هیچ وقت آن را به تصویب کنگره نرساند و فقط با تهدید وتو و به کمک اقلیتی از نمایندگان و سناتورها، آن هم در مواردی به زور، مانع رد آن موافقت‌نامه توسط اکثریت اعضای کنگره شد. در واقع، تمام تحریم‌هایی که توسط کنگره قبل و بعد از برجام وضع شده، تقریباً به اتفاق آرا به تصویب رسیده است.
آن اکثریت بزرگ هنوز هم پا برجا است و از تصمیم ترامپ در مورد برجام حمایت می‌کند. این را هم باید به خاطر داشت که دستگاه‌های اداری دولت آمریکا چند دهه است که روی ساز و کار تحریم‌ها به‌خصوص در رابطه با ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اقتصاد آمریکا بیشتر هزینه نظام تحریم را پرداخته است. در ضمن ممکن است دولت آمریکا منافعی هم در ادامه تحریم‌ها ببیند، مثل یادگیری برای قوی‌تر کردن ابزار فشار اقتصادی علیه دیگر کشورها که بخواهند آمریکا را به چالش بکشند، هر چند ممکن است استفاده بیش از حد و درازمدت از این ابزار، واکنش قوی و وسیعی در دنیا برای محدود کردن قدرت آمریکا ایجاد کند. به هر تقدیر، در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نگه داشتن تحریم‌های اقتصادی ایران لااقل در چندین سال آینده هزینه زیادی به آمریکا تحمیل نمی‌کند؛ بنابراین با توجه به این ترکیب نیروهای سیاسی در آمریکا خیلی بعید است هیچ رئیس جمهوری بعد از ترامپ بخواهد دوباره آمریکا را به برجام باز گرداند. هزینه سیاسی این کار خیلی بالاست و هر چند هم رئیس جمهور بعدی طرفدار بهبود روابط با دیگر کشورها باشد، آنقدر درگیر رفع مشکلات داخلی و خارجی آمریکا خواهد بود که سرمایه سیاسی لازم برای رویارویی با اکثریت مخالف برجام را نخواهد داشت. به گمان من بعید است در چندین سال آینده و شاید خیلی بیشتر تغییری در این وضع ایجاد شود. در ضمن خروج آمریکا از برجام، ایران را در شرایطی گذاشته که به‌نظر نمی‌رسد امکانی برای مذاکره‌ای شامل عقب‌نشینی از آنچه در برجام به دست آمده وجود داشته باشد.
شاید استدلال شود که اتحادیه اروپا که علاقه‌مند به حفظ برجام است یا چین و روسیه و دیگر کشورها بتوانند ساز و کارهایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران درست کنند. البته چنین کوشش‌هایی صورت می‌گیرد و با موفقیت‌هایی هم همراه خواهد بود. ولی مشکل اینجاست که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ جهانی که بالقوه بهترین منابع سرمایه و فناوری‌های مورد نیاز ایران هستند، همه در بازار آمریکا شرکت دارند و خیلی بعید است آن بازار را به خاطر کار کردن با ایران واگذارند. در واقع بعضی از آن شرکت‌ها و بانک‌ها که در گذشته با ایران کار کرده‌اند و جریمه شده‌اند، ترجیح داده‌اند جریمه‌های سنگینی را بپردازند و از همکاری با ایران دست بکشند تا بتوانند به کارشان در آمریکا ادامه دهند و البته خروج شرکت‌های بزرگ جهانی را از طرح‌های اقتصادی ایران طی سال‌جاری دیده‌ایم.
اگر استدلال بالا را بپذیریم که عمده تحریم‌ها برای مدتی طولانی پابرجا خواهند ماند، می‌رسیم به این سوال که چه تغییراتی در سیاست اقتصادی ایران لازم است تا در این شرایط جلوی کاهش اشتغال و سطح درآمدها تا حد ممکن گرفته شده و رشد ایجاد شود. چون امکان ورود سرمایه خارجی خیلی محدود است و سرمایه فعلی کشور هم به‌تدریج مستهلک خواهد شد، روشن است که اگر عمده درآمد ملی به مصرف اختصاص پیدا کند و چیز زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نماند، به‌زودی درآمدها و اشتغال مولد از آنچه اکنون هست بسیار کمتر خواهد شد. این در حالی است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارد تا با تحریم‌ها مقابله کند، نیروی بیکار فعلی را به کار بگیرد، بهره‌وری تولید را بالا ببرد، از اتلاف منابع جلوگیری کند و برای آینده شغل‌های مولد بیشتری ایجاد کند؛ بنابراین برای تغییر مسیر اقتصاد در این شرایط به دو عامل نیاز داریم: یکی پس‌انداز ملی قابل‌ملاحظه برای تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری و دوم بالا بردن بهره‌وری سرمایه‌گذاری و تولید. برای دستیابی به عامل اول باید حداقل برای مدتی مصرف کل به‌صورت عمده‌ای کاهش پیدا کند و منابع اقتصادی خیلی بیشتری به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. رسیدن به عامل دوم نیاز به بهبود نحوه حکمرانی دارد. تفصیل اینکه این رویکردها چطور باید انجام بگیرد، فرصت دیگری می‌طلبد.
به‌نظر می‌رسد این دیدگاه با تحلیل دولت از آینده تحریم‌ها و ملزومات تغییر روند اقتصاد تفاوت دارد چون نه در بودجه و سیاست‌های اقتصادی فعلی و نه در برنامه‌ریزی‌های آتی دولت نشان زیادی از تجهیز منابع برای حرکت در این جهت‌ها نیست. بر عکس تاکید دولت ظاهراً بیشتر بر این است که در حال حاضر مردم نباید نگران کاهش سطح مصرف‌شان باشند. این رویکرد شاید نشانه‌ای از آن باشد که دولت تحریم‌ها را گذرا می‌داند. شاید هم دلایل دیگری پشت این رویکرد دولت است. مثلاً شاید مساله این است که دولت نگران بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی و مؤثر بودن سرمایه‌گذاری است؛ به این معنی که مردم سیاست کاهش مصرف را قبول نخواهند کرد چون فکر می‌کنند دولت پس‌انداز حاصله را به درستی به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت نخواهد کرد. به هر تقدیر، تجدید تحریم‌ها از طرف آمریکا چالش بزرگی را پیش روی ایران قرار داده است. ولی این شرایط می‌تواند فرصت بزرگی هم باشد برای بهره‌برداری بهتر از نیروی عظیم کار کشور و پایه‌گذاری یک اقتصاد نو و خلاق.
- عراق، امارات و افغانستان در سکوی اول تا سوم خرید کالای ایرانی قرار گرفتند
دنیای اقتصاد تجارت با ۱۳ همسایه را بررسی کرده است: سازمان توسعه تجارت، مبادلات تجاری ایران با ۱۳ کشور همسایه ایران را از ابتدای امسال تا انتهای آذر منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که از میان همسایگان ایران، روسیه تنها کشوری است که تراز تجاری ایران با این کشور منفی است. به عبارتی واردات از این کشور به میزان ۷۵۰ میلیون دلار از صادرات ایران به روسیه بیشتر است. بیشترین تراز تجاری مثبت نیز متعلق به عراق است.
سه فصل تجارت با ۱۳ همسایه
آمارهای منتشر شده در این باره نشان می‌دهد صادرات ایران تنها به دو کشور ترکمنستان و قزاقستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش و واردات نیز تنها از دو کشور ارمنستان و قزاقستان رشد داشته است. مجموع مبادلات تجاری ایران با ۱۳ کشور همسایه در ۹ ماه منتهی به آذر ۲۷ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار و تراز تجاری آن با این کشورها، مثبت ۱۰ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار است. در بازه زمانی مورد بررسی، واردات با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده و صادرات رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. براساس آنچه در آمارهای سازمان توسعه تجارت منعکس شده، مجموع صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه معادل ۱۹ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار به ثبت رسیده است. همچنین خرید کالا از این کشورها نیز از ابتدای سال تا انتهای آذرماه ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار داشته است.
براساس این گزارش، از میان ۱۳ کشور همسایه، عراق بیشترین تراز تجاری مثبت را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد صادرکنندگان ایرانی از ابتدای امسال تا انتهای آذرماه ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده‌اند که رشد ۴۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. اما در مقابل، ۳۶ میلیون دلار واردات از این کشور صورت گرفته که با افت ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. تراز تجاری ایران با عراق، مثبت ۶ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار است. ایران در ۹ ماه منتهی به آذر ۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار کالا به امارات صادر کرده و در مقابل ۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار کالا از این کشور وارد کرده است. بنابراین صادرات ایران به امارات در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد و واردات از این کشور ۲۹ درصد افت داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران با این کشور نیز مثبت ۲۲۰ میلیون دلار است.
صدور کالا در این دوره زمانی به افغانستان ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار دارد. اما تنها ۸ میلیون دلار کالا از این کشور به ایران وارد شده است. این آمار نشان می‌دهد صدور کالا به افغانستان در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته و واردات از این کشور با افت ۴۸ درصدی روبه رو بوده است. تراز تجاری ایران با این کشور همسایه مثبت ۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار است. ترکیه از دیگر کشورهای همسایه ایران است که مبادلات تجاری پایاپایی با ایران دارد. فاصله صادرات و واردات با این کشور چندان زیاد نیست. از ابتدای امسال تا انتهای آذر، یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر شده و در مقابل، یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار کالا از این کشور به ایران وارد شده است. این آمار نشان می‌دهد صادرات ایران به ترکیه طی این ۹ ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدی و واردات از این کشور افت ۲۶ درصدی داشته است. همچنین تراز تجاری ایران با ترکیه مثبت ۱۲۹ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.
پاکستان همسایه شرقی ایران است که صادرکنندگان توانسته‌اند از ابتدای امسال تا انتهای آذر ۸۹۶ میلیون دلار کالا به این کشور بفروشند و در مقابل ۲۰۹ میلیون دلار کالا از این کشور وارد شده است. بنابراین صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۵ درصدی و واردات نیز با افت ۳۵ درصدی روبه رو بوده است. تراز تجاری ایران با پاکستان نیز مثبت ۶۸۸ میلیون دلار است. در بازه زمانی مورد بررسی، ۵۹۲ میلیون دلار کالای ایرانی به عمانی‌ها فروخته شده و در مقابل ۳۹۷ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است. رشد ۴۹ درصدی صادرات به عمان و رشد ۲۸۲ درصدی واردات از این کشور، حاصل تجارت ۹ ماهه ایران با عمان است که تراز تجاری مثبت ۱۹۶ میلیون دلاری را به نفع ایران رقم زده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا انتهای آذر امسال، ۳۱۳ میلیون دلار کالای ایرانی به جمهوری آذربایجان صادر شده و در مقابل ۱۴ میلیون دلار کالا از این کشور همسایه به ایران وارد شده است. از این رو صدور کالا به جمهوری آذربایجان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۸ درصد رشد داشته و واردات نیز افت ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با جمهوری آذربایجان مثبت ۳۰۰ میلیون دلار است.
صادرات ۳۰۵ میلیون دلاری ایران به ترکمنستان در بازه زمانی ۹ ماهه امسال، افت ۷ درصدی صدور کالا به این کشور را نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ثبت رسانده است. همچنین ارزش واردات از این کشور نیز ۷ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با ترکمنستان مثبت ۲۹۸ میلیون دلار است. کویت از دیگر کشورهایی است که در همسایگی ایران قرار گرفته و از ابتدای امسال تا انتهای آذر، ۱۹۸ میلیون دلار کالای ایرانی را خریداری کرده است. همچنین واردکنندگان ایرانی توانسته‌اند در این بازه زمانی ۱۱ میلیون دلار از کویت کالا وارد کنند. آنچه در آمارهای سازمان توسعه تجارت منعکس شده، نشان می‌دهد صدور کالا به این کشور رشد ۲۱ درصدی و واردات افت ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با کویت نیز مثبت ۱۸۸ میلیون دلار است.
روسیه تنها کشور همسایه ایران است که واردات از این کشور، بیشتر از صادرات ایران به این کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که ۱۹۳ میلیون دلار کالا از ایران به روسیه فرستاده شده اما در مقابل ۹۴۳ میلیون دلار کالای روسی به ایران فروخته شده است. بر همین اساس، رشد ۹ درصدی در صادرات و رشد ۷۴ درصدی در واردات، در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است. تراز تجاری ایران با روسیه نیز منفی ۷۵۰ میلیون دلار است. ۱۸۵ میلیون دلار کالای ایرانی در بازه زمانی مورد بررسی به قطر فروخته شده و در مقابل ۷ میلیون دلار کالای قطری به ایران وارد شده است. رشد ۱۴ درصدی صادرات و افت ۶۵ درصدی واردات، در کارنامه تجاری ۹ ماهه تجارت با قطر در سال‌جاری نسبت به ۹ ماه پارسال ثبت شده است. تراز تجاری ایران با این کشور مثبت ۱۷۸ میلیون دلار است. صادرکنندگان از ابتدای امسال تا انتهای آذر توانسته‌اند ۱۲۶ میلیون دلار کالا به ارمنستان صادرکنند. در مقابل، ۲۱ میلیون دلار کالا از این کشور وارد ایران شده است. رشد ۴۵ درصدی صادرات به این کشور و رشد ۲ درصدی واردات از ارمنستان در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، را می‌توان در آمارهای تجارت خارجی ۹ ماهه شاهد بود. تراز تجاری ایران با این کشور مثبت ۱۰۵ میلیون دلار است.
قزاقستان در ۹ ماه منتهی به آذر امسال با خرید ۱۰۰ میلیون دلار کالای ایرانی، افت ۱۵ درصدی خرید کالا از ایران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همچنین ارزش واردات از این کشور به ۶۱ میلیون دلار می‌رسد که رشد ۶۸ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تراز تجاری ایران با قزاقستان نیز مثبت ۳۹ میلیون دلار رقم خورده است.
- کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید
دنیای اقتصاد روند کاهش تولید و افزایش قیمت خودروها را پس از نقض برجام بررسی کرده است: قیمت خودروهای داخلی بالاخره با وعده افزایش تیراژ و عرضه محصولات به بازار، بالا رفت و از ابتدای بهمن امسال نیز به‌نوعی آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که تولید خودروسازان روندی کاهشی دارد و با توجه به شرایط کنونی از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی نیز چشم‌انداز مثبتی در بخش تولید قابل تصور نیست.
اواسط هفته گذشته بود که پس از سه ماه تأیید و تکذیب، طلسم قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد. طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان می‌توانند در مرحله نخست، ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و بخشی از تعهدات‌شان (پیش‌فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های جدید عملی کنند. در مرحله دوم که عملاً به معنای آزادسازی قیمت‌ها است و ابتدای بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان می‌توانند قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل افزایش است و پیش‌فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی خواهند شد.
طبق وعده وزارت صمت، صدور مجوز افزایش قیمت به‌خصوص قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشروط به افزایش تیراژ است، به نحوی که خودروسازان ملزم هستند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند. حال پرسش اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی روشن به این پرسش داد. در حال حاضر با توجه تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که روند تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند. در آخرین آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور طی آذر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد افت داشته است. همچنین تولید ۹ ماه امسال نیز نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. روند تولید ماهانه خودروسازان نیز به‌خصوص از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران‌کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تأمین قطعات آنها به‌عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و قیمت خودروهای داخلی با مقایسه بین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است.
آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، اما دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد. با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملاً پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است. در بین خودروهای داخلی، پراید به‌عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته است و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه تنها ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. بنابراین تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت. همچنین تیبا نیز با وجود آنکه در اردیبهشت ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه افتی ۸۰ درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول حاشیه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت.
دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ نیز شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد. این محصول تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته اما در آذر ماه متحمل افتی ۷۱ درصدی شده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده است. با این حال اما قیمت پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.
اما بررسی اوضاع تولید و قیمت سمند نیز نشان می‌دهد این محصول هم با وجود بالا رفتن قیمت، تیراژ پایینی دارد. ایران خودرو در اردیبهشت امسال ۸ هزار و ۲۰۸ دستگاه سمند تولید کرده، با این حال تیراژ این محصول در آذر ماه به ۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه رسیده تا افتی ۶۸ درصدی گریبان آن را بگیرد. در مقابل اما قرار است قیمت سمند با فرمول حاشیه بازار ۷۰ درصد بالا برود. بررسی تیراژ و قیمت حاشیه بازار سایر خودروهای داخلی نیز نشان می‌دهد تناسبی میان تیراژ و قیمت حاشیه بازار آنها نیست. با این حساب، تحقق وعده وزارت صمت مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو از ناحیه افزایش تیراژ، با تردیدی جدی مواجه است و قطعاً اگر خودروسازان با همین فرمان به تولید ادامه دهند، افزایش تولید و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.
جدا از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از تولید خودرو در کشور متصور نمی‌سازد، اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور نیز بر بهبود اوضاع تولید دلالت نمی‌کند. در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روند تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج بسیار کند و حتی در مواردی قطع شده است. شرایط به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملاً به‌دلیل محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، توان مشارکت ندارند. از یکسو با خودروسازانی مواجه هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی موردنیاز خود را تأمین کنند و از سوی دیگر قطعه‌سازان هم در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند. شرکت‌های خارجی یا از ترس تحریم‌های آمریکا یا به‌دلیل نبود راه ارتباطی برای نقل‌وانتقال پول، توان ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی را ندارند و حتی منابع فرعی تأمین قطعه نیز که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به‌نوعی غیرفعال شده‌اند.
اینها تازه مشکلات مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حال آنکه گرفتاری‌های داخلی به‌خصوص کمبود نقدینگی نیز روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را به نوبه خود کند کرده است. البته قطعاً صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این حال بعید است بتواند تولید را در حدی چشمگیر افزایش دهد. طبق وعده معاون وزیر صنعت، تولید خودرو تا پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته. تازه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاهی با توجه به روند فعلی تولید، خود با علامت سوال روبه‌رو است و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نیست. به فرض آنکه اصلاً چنین تیراژی نیز حاصل شود، باز هم تناسبی میان قیمت بالا رفته در حاشیه بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت خودرو حداقل به این زودی‌ها و در حدی قابل توجه و مورد رضایت مشتریان، محقق شود.
- افزایش شعاع ممنوعیت صادرات
دنیای اقتصاد نوشته است: تصمیم جدید تجاری با هدف تنظیم، کنترل و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی از سوی سیاست‌گذار گرفته شد. گمرک ایران در بخشنامه جدید خود، صادرات عین کالاهای وارداتی گروه اول (کالاهای اساسی) و همچنین کالاهایی که از محل بازار دوم تأمین ارز می‌شوند را ممنوع اعلام کرد.
این ممنوعیت جدید تجاری دو وجه متفاوت را در برمی‌گیرد. در وجه اول، کالاهایی که برای واردات‌شان ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، امکان صدور از کشور را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار از اجرای این تصمیم، حفظ و کنترل بیشتر منابع ارز یارانه‌ای باشد؛ در واقع با توجه به اینکه در چند ماه ابتدایی امسال متولیان با چالش‌ها و تبعات بسیاری در تخصیص ارز دولتی مواجه شده‌اند و تخصیص بی‌رویه این نوع ارز به کالاهای مختلف زمینه‌ساز خروج گسترده منابع ارزی به اشکال مختلف از کشور شد، اکنون کانون اصلی این سیاست جدید تجاری بر عدم خروج کالاهایی متمرکز شده است که برای ورود به کشور از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند. اما ابلاغیه گمرک ایران، به غیر از ممنوع کردن صادرات این دسته از کالاهای وارداتی، شامل بخش دیگری نیز می‌شود، این بخش دوم بر ممنوعیت صادرات کالاهایی دلالت دارد که برای واردات‌شان از ارز نیمایی بهره برده‌اند. بر این اساس، در وجه دوم این تصمیم، سیاست‌گذار مدیریت منابع ارزی را که در بازار دوم (سامانه نیما) میان فعالان اقتصادی معامله می‌شود، مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب، حفظ منابع ارزی از دلار ۴۲۰۰ تومانی فراتر رفته و به منابع بازار دوم ارز نیز رسیده است.
همچنین گمرک در بخش دیگری از این بخشنامه، اعلام کرده است، صادرات عین کالاهای وارداتی که از محل سامانه نیما تأمین ارز می‌شوند به خارج از کشور ممنوع است. اما در دستورالعمل علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک که خطاب به کلیه گمرکات اجرایی نوشته شده، آمده است که به دنبال دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۸ دی ماه امسال «صادرات کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی و همچنین از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.»
شروع ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروردین ماه امسال برمی‌گردد، اما تبعات آن تا کنون ادامه پیدا کرده است، به گونه‌ای که تصمیم‌سازان تجاری و ارزی کشور واکنش‌های متفاوتی به تأثیرات آن در ماه‌های اخیر نشان داده‌اند. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و بر اساس آن تعهد داد که بدون محدودیت به تمامی نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و گروه دوم کالایی (کالاهای غیر ضروری) با نرخ رسمی پاسخ دهد.
اما اولین تأثیر این سیاست که خود را در کوتاه‌مدت نشان داد عطش واردات با دلار رسمی بود. در آن زمان صف طولانی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد و رقم ۲۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش تا اوایل خرداد ماه به ثبت رسید. سیاست یکسان‌سازی دستوری باعث شد علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، کانال‌های رانت متعددی در فضای تجاری پدید بیاید.
این رانت ارزی باعث شد، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با حضور در اول صف دلار دولتی، کالاهای غیر مرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند و حتی برخی در ازای دریافت ارز دولتی هیچ کالایی به کشور وارد نکردند. اما در مراحل بعد سیاست‌گذار مجبور به بازنگری در سیاست‌های پیشین خود شد و دامنه تخصیص ارز دولتی را با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم محدودتر کرد و از سوی دیگر برای کنترل سیل ثبت‌سفارش‌ها و کالاهای رسیده به گمرکات، برخی سیاست‌های تعلیقی و ممنوعیت‌زا را در دستور کار قرار داد.
سیاست‌هایی که خود را در قالب انواع فهرست‌های ممنوعه وارداتی و صادراتی و همچنین اجرای بند ۵ ارزی (دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی در روز ترخیص) نمایان کرد. به اعتقاد کارشناسان گرچه این رویکرد دولت تا حدودی توانست منابع ارزی کشور را مدیریت کند اما از آنجا که این راهکار سیاستی در شرایط اضطرار برای کنترل واردات و ثبت سفارش اتخاذ شده بود، در عمل منتج به به‌هم ریختن ساز و کار طبیعی بازار و تجارت خارجی شد.
در سوی دیگر این ماجرا، شواهد و اظهارات فعالان صادراتی نشان می‌داد بسیاری از کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شوند به سهولت در حال خارج شدن از کشور هستند، این کالاها که عمدتاً در گروه اول کالایی قرار دارند توسط فعالان غیرحرفه‌ای از مرزها خارج می‌شوند، پدیده‌ای که ناظران از آن به‌عنوان قاچاق خروجی یاد می‌کنند. در واقع این اتفاق خود به منزله خارج شدن منابع ارزی کشور به شکلی دیگر است. به عقیده فعالان با توجه به اینکه قاچاق خروجی در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، ذرت و حتی دام را شامل می‌شود، مساله تأمین نیازهای عمومی در بازار داخلی بیش از قبل به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.
اما اکنون سیاست‌گذار در جدیدترین گام خود اقدام به ممنوعیت صادرات کالاهایی کرده است که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. بر این اساس در فاز اول، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی دستورالعملی به رئیس کل گمرک ایران، ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی و نیمایی را ابلاغ کرد و پس از آن مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغیه اجرایی این دستور را به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرده است. مطابق بخشنامه علی اکبر شامانی، صادرات این دسته از کالاها با شرایط مذکور، امکان خروج از کلیه مرزهای گمرکی و همین طور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. حال دولت با اجرای این تصمیم از یکسو به دنبال مدیریت بیشتر منابع ارزی (اعم از ارز دولتی و ارز نیمایی) است و از سوی دیگر با این ممنوعیت بر سر راه خروج کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از کشور ایجاد سد کرده است.
در واقع به دلیل آنکه متولیان امر، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و وعده‌های خود را تأمین مایحتاج ضروری مردم و کالاهای اساسی عنوان کرده‌اند، این سیاست ممنوع‌کننده به نوعی با هدف جامه عمل پوشاندن به این وعده دولت اجرا شده است. البته نکته قابل تأمل در دستور تجاری مذکور این است که سیاست‌گذار تجاری علاوه بر توجه به تخصیص ارز دولتی و حفظ کالاهای وارداتی با نرخ رسمی، کالاهای وارد شده با نرخ نیمایی را هم در مرکز توجه قرار داده و صادرات این دسته از کالاها را که از دایره کالاهای اساسی هم خارج هستند ممنوع اعلام کرده است.
* فرهیختگان
- مسکن و ارز، سودآورترین بازارها
فرهیختگان سودآوری ۵ بازار اصلی اقتصاد ایران را بررسی کرده است: اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری تاکنون دستخوش تحولات متعددی بود که در بازه‌های زمانی مختلف بازارهای اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داد. بررسی بازارهای پنج‌گانه ارز، طلا، مسکن، سرمایه (بورس) و پول (بانک) طی ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد بازدهی و سود هرکدام از این بازارها با توجه به شرایط اقتصادی کشور متفاوت بوده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازار ارز به‌واسطه جهش قابل‌توجهی که از ابتدای سال جاری تا اواخر تابستان تجربه کرد، صدرنشین بازارهای پربازده کشور و با ۱۱۸ درصد بازدهی، بازار بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری بوده است.
در این مدت بازار طلا و سکه نیز در رقابت تنگاتنگی با بازار ارز قرار داشت و براساس آمار، بازدهی این بازار ۱۲۱ درصد برآورد شده است. تجربه نشان داده سرمایه‌گذاری در بازار طلا همواره سرمایه‌گذاری سودآوری بوده است به‌ویژه زمانی که ارزش دلار کاهش می‌یابد؛ درواقع میان ارزش دلار و بهای طلا یک رابطه معکوس وجود دارد؛. اما با وجود این، طی ۹ ماه گذشته حتی در بحبوحه نوسانات شدید دلار و بحران‌های اقتصادی کشور، بازار طلا و سکه به‌عنوان یک مأمن برای سرمایه‌گذاری، مورد توجه دارندگان سرمایه قرار داشته است.
اما پس از بازار ارز و طلا در ۹ ماه گذشته، اهمیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌حدی بوده که مسکن را در رده کالاهای سرمایه‌ای و پربازده قرار داده است. بازار مسکن در نخستین ماه‌های سال جاری و پس از یک رکود عمیق، تحرک قابل‌توجهی را به خود دید و پابه‌پای بازار ارز و طلا، صحنه رقابت صاحبان سرمایه شد. روند رو به رشد قیمت مسکن و بازدهی ۱۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش، اگرچه حسن‌ختام رکود بازار مسکن شد، اما رؤیای خانه‌دار شدن قشر متوسط جامعه را نیز به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرد.
در کنار سه بازار پربازده کشور که در ۹ ماه گذشته سرمایه‌های فراوانی را به‌سوی خود جلب کرد، بازار سهام یا بورس اوراق بهادار نیز با ۶۲ درصد بازدهی، سود قابل قبولی را نصیب سهامداران خود کرد. از سوی دیگر بازار پول یا سپرده‌های بانکی نیز در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۱۵ درصد بازدهی به‌همراه داشت که به‌نظر می‌رسد با اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی و تعیین نرخ سود ۱۰ تا ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی، این بازار رفته‌رفته جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.
سود ۱۱۸ درصدی در بازار ارز بازار ارز از نظر بازدهی با ۱۱۸ درصد در صدر بازارهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. در حالی که نرخ دلار به‌عنوان شاخص بازار ارز در روز پایانی سال گذشته چهارهزار و ۷۷۰ تومان بود این نرخ پس از نوسانات بسیار در پایان آذرماه به ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین از میان ارزهای عمده بازار، یورو نیز در ۹ ماهه امسال ۹۵ درصد بازدهی داشته است به‌طوری که نرخ این ارز از پنج‌هزار و ۸۳۶ تومان در روز پایانی سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۸۲ تومان در روز پایانی آذرماه رسید.
ناگفته نماند نرخ دلار در یک بازه زمانی و البته برای مدت کوتاهی به بیش از ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. این امر موجب شد بازدهی این بازار به بیش از ۲۷۰ درصد نیز برسد اما پس از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به‌تدریج از التهاب بازار و هیجاناتی که باعث رشد بالای نرخ ارز شده بود، کاسته شد. در اواخر مهرماه نیز با اختیارات ویژه‌ای که سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز و اصلاح نظام بانکی به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دادند این روند کاهنده تقویت شد به‌طوری که هفته‌هاست نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار تومان باقی‌مانده است.
۱۲۱ درصد بازدهی در بازار سکه و طلا
آن دسته از افرادی که از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، سرمایه خود را در بازار طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند سودی ۱۲۱ درصدی کسب کنند. براساس آمار موجود، قیمت سکه تمام بهار آزادی از یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار تومان در نخستین روز فروردین‌ماه ۹۷ به سه‌میلیون و ۴۸۰ هزار تومان در روز پایانی پاییز رسیده است. همچنین در این بازار هر گرم طلای ۱۸ عیار با بازدهی ۳/۹۷ درصدی همراه بوده است. قیمت این کالا که در روز پایانی سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۳۴۱ تومان بود در پایان آذر به ۳۰۲ هزار و ۶۷۰ تومان رسید. در این بازار نیز همراه با ارز در نیمه نخست سال شاهد نوسانات قیمتی بالایی بودیم که قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی را به بیش از چهارمیلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد و در آن دوره بازدهی این محصول نیز به بیش از ۱۸۰ درصد رسید؛ اما با افت التهابات در بازار ارز این بازار نیز رو به آرامش گذاشت. با وجود این، قیمت فعلی انواع سکه و طلا نسبت به سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است.
رقابت بازار مسکن و بورس
فروردین‌ماه سال جاری، اتفاق قابل‌توجهی در حوزه نرخ‌گذاری ارز رخ داد و معاون اول رئیس‌جمهوری، در یک اقدام پیش‌بینی نشده، نرخ ارز را به‌صورت تک‌نرخی ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد. تک‌نرخی شدن ارز، سایر بازارهای اقتصادی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. یکی از این بازارها، بازار سرمایه بود که پس از تک‌نرخی شدن ارز اثرات متفاوتی بر نمادهای معاملاتی بازار سهام گذاشت. برای مثال با افزایش نرخ دلار تا ۶ هزار تومان، صف‌های خرید در نماد معاملاتی مربوط به شرکت‌های صادرات‌محور تشکیل شد و در مقابل در برخی نمادها که مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود ازجمله خودرویی‌ها، صف‌های طولانی فروش درتالار شیشه‌ای تشکیل شد.
به‌عبارت دیگر، این بازار تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز تحولات قابل‌توجهی را تجربه کرد و توانست بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. اما با افت نرخ ارز و همچنین تغییر شرایط اقتصادی شاخص کل بورس با ریزش‌های زیادی همراه شد. به این ترتیب شاخص کل بورس که خود را برای دستیابی به ۲۰۰ هزار واحد آماده می‌کرد با ریزش‌های پی‌درپی به کانال ۱۵۶ هزار واحدی رسید. در روز پایانی سال گذشته پرونده بورس تهران با شاخص ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحدی بسته شد که این عدد در پایان پاییز امسال به ۱۵۶ هزار و ۸۳ واحد رسید.
بازار سهام طی مدت مذکور، متأثر از رشد قیمت در بازار مسکن با تغییراتی همراه شد. تا پیش از افزایش قیمت مسکن، بازار سهام سومین بازار پربازده محسوب می‌شد، اما بازدهی ۱۲۵ درصدی بازار مسکن، جایگاه نخست بازارهای پربازده کشور را به این بازار اختصاص داد.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت یک‌متر مربع واحد مسکونی در تهران در ابتدای فروردین‌ماه سال ۹۷، چهارمیلیون و ۲۶۰ هزار تومان بوده که این رقم در پایان آذرماه به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام‌شده آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز در آذرماه سال ۱۳۹۷ به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بازار کم‌رمق سپرده‌های بانکی
بازدهی بازار پول و سپرده‌های بانکی به‌دلیل نرخ سود ثابتی که دارد همواره باعث شده است این بازار در نوسانات بالای قیمتی که سایر بازارها دارند، در انتهای جدول بازدهی قرار گیرد. بنابراین در پایان آذرماه امسال بازدهی این بازار با محاسبه نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی برنامه‌های متعددی را برای کاهش نرخ سود بانکی در این بازار آغاز کرده است. بر همین اساس در اولین گام این بانک نرخ سود سپرده‌های روزشمار را به ماه‌شمار تغییر داد. تا پیش از آن سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار دریافت می‌کردند که با این مصوبه میانگین مانده حساب در پایان هر ماه ملاک پرداخت سود با نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
سود ۶۹ درصدی بازار خودرو
در کنار بازارهای پنج‌گانه پربازده کشور که معمولاً صاحبان سرمایه را به‌سوی خود جلب می‌کند، بازار خودرو نیز در ایران یکی از بازارهایی بود که طی ۹ ماه گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آن انجام شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، آن‌هم خودرویی که از نظر استانداردهای کمی و کیفی اما و اگرهای زیادی دارد، سرمایه‌گذاری پربازده‌ای محسوب نمی‌شود و بیشتر شبیه هدررفت سرمایه است. به هر حال به‌دنبال بحران‌های اقتصادی اخیر، دو شرکت خودروسازی کشور با اجرای طرح پیش‌فروش خودرو، حجم قابل‌توجهی از نقدینگی را جذب کردند. براساس آمار موجود، قیمت یک خودروی داخلی مانند پراید، در ابتدای سال جاری ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در حالی که قیمت همان پراید در پایان آذرماه با ۶۹ درصد افزایش قیمت به ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه قیمت پراید در یک بازه زمانی هرچند کوتاه، تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد بازار خودرو در کشور همانند سایر بازارها توانسته جایی میان سایر بازارهای پربازده باز کند.
* وطن امروز
- مسعود کرباسیان مانع بزرگ عرضه نفت در بورس است
وطن امروز درباره عدم فروش نفت به بخش خصوصی نوشته است: با اصرار دولت، مسعود کرباسیان بازنشسته به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد اما از زمان روی کار آمدن وی عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شده است.
حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و گفتار و عدم اقدام مؤثر شرکت ملی نفت در راستای عرضه نفت در بورس از زمان تصدی‌گری ایشان، تناقضی آشکار است که شخص مسعود کرباسیان باید پاسخگوی آن باشد. همزمان با بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا، عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی و تخصص شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی مطرح شد. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های نفتی آمریکا به مدل سنتی فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ارتباط دارد، لذا برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی و جلوگیری از شناسایی محموله‌های نفتی ایران، باید مسیرهای فروش نفت کشور را تا حد ممکن متنوع کرد. فروش نفت ایران از کانال بورس انرژی به شرکت‌های خصوصی و تجار نفتی (trader) باعث می‌شود نفت ایران از مسیرهای مختلف به سراسر دنیا صادر شود و در این بین با توجه به نامشخص بودن شرکت‌های خصوصی خریدار نفت و مقصد صادراتی آنها امکان تحریم‌پذیری‌شان بشدت کاهش می‌یابد. در این راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ۲۷ شهریورماه با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. با توجه به اینکه متولی اصلی فروش نفت کشور، شرکت ملی نفت ایران است، پیاده‌سازی این راهکار ضدتحریمی به طور کامل به اراده این شرکت بستگی دارد. پس از تصویب عرضه نفت در بورس، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت با استقبال از اجرای این راهکار گفت: عزم وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای عرضه نفت خام در بورس جدی است و طبق برنامه انجام خواهد شد. بیش از ۱۰۰ کد معاملاتی توسط خارجی‌ها در بورس انرژی دریافت شده که می‌توانند از طریق آن اقدام به خرید محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی کنند.
بورس انرژی راه دور زدن تحریم‌های آمریکا
سرانجام با همکاری شرکت ملی نفت، عرضه نفت در بورس انجام شد. اولین عرضه نفت در بورس در تاریخ ۶ آبان‌ماه انجام شد که طی آن ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای (۲۸۰ هزار بشکه) به قیمت ۸۵/۷۴ دلار به فروش رسید. ۲۰ آبان ماه موعد دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. در این عرضه ۷۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۹۷/۶۴ دلار توسط شرکت‌های داخلی و خارجی خریداری شد. بدین ترتیب اجرای فاز اول اجرای این راهکار ضدتحریمی موفقیت‌آمیز بود. این موضوع باعث شد بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی‌ها که وظیفه تمرکز بر اثرگذاری هر چه بیشتر تحریم‌های آمریکا را برعهده دارد، به اثرگذاری فروش نفت در بورس در خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی اعتراف کند. در این راستا سعید قاسمی‌نژاد، مشاور این بنیاد گفت: فروش نفت در بورس انرژی یک پیروزی برای ایران بود و به جهان راه دور زدن تحریم‌های آمریکا را نشان داد. همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره موفقیت‌آمیز بودن اجرای این راهکار گفت: خریداران نفت در بورس توانسته‌اند طلای سیاه را صادر کنند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
با توجه به موفقیت‌آمیز بودن این راهکار ضدتحریمی، در حالی که انتظار می‌رفت عرضه نفت در بورس انرژی در هفته‌های آتی به صورت منظم و در احجام بیشتری تداوم یابد اما تا کنون و بعد از گذشت ۶۰ روز از آخرین عرضه نفت در بورس خبری از عرضه مجدد نفت نیست. این موضوع در حالی است که وزیر نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه قبلی شورای عالی در خصوص فروش نفت در بورس انرژی، راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه گسترده‌تر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که مورد تصویب این شورا قرار گرفت.
کرباسیان آمد، بورس نفت رفت!
به‌رغم الزام شورای سران ۳ قوه به تداوم عرضه نفت در بورس و موافقت بیژن زنگنه با اجرای این راهکار ضدتحریمی به نظر می‌رسد باید علل توقف این راهکار را در تغییر و تحولات ساختاری در وزارت نفت بررسی کرد. در بازه زمانی قبل و بعد از عرضه آزمایشی نفت در بورس یک اتفاق بسیار مهم در ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت افتاد که شاید توجه به آن برخی موضوعات درباره توقف عرضه نفت را مشخص کند. پس از آخرین عرضه نفت در بورس و فروش تمام محموله‌های عرضه شده، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد و مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی جانشین علی کاردر شد. هر چند بررسی مواضع کرباسیان درباره عرضه نفت در بورس انرژی نشان می‌دهد نظر مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت درباره اجرای این راهکار مثبت است، به گونه‌ای که وی پس از انتصاب به مدیرعاملی شرکت ملی نفت، عرضه نفت در بورس را اقدامی ارزنده معرفی و بر پیگیری جدی آن تاکید کرده است و حتی در زمان تصدی‌گری بر وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرده چارچوب‌ها برای عرضه نفت در بورس با هماهنگی وزارت نفت تعیین شده و تنها برخی ابهامات در شیوه‌های اجرایی آن باقی مانده است اما آنچه روشن است اینکه به دلایلی نامعلوم پس از تصدی‌گری کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، اجرای این راهکار ضدتحریمی در آستانه انحلال قرار گرفته است. شرکت ملی نفت به همراه سازمان بورس انرژی ۲ بازوی اجرایی برای عرضه نفت در بورس هستند که با توجه به اعلام آمادگی مسؤولان بورس انرژی برای عرضه سوم نفت در بورس به نظر می‌رسد دلیل توقف عرضه نفت در بورس هر چه هست به شرکت ملی نفت ارتباط دارد. حمایت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت از عرضه نفت در بورس در بیان و گفتار و عدم اقدام مؤثر شرکت ملی نفت در راستای عرضه نفت در بورس از زمان تصدی‌گری ایشان و توقف ۶۰ روزه این راهکار ضدتحریمی، تناقضی آشکار است که شخص مسعود کرباسیان باید پاسخگوی آن باشد.
