به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق؛ احمدي نژاد در دستورش به رييس كل بانك مركزي گفت كه "ضروري است راهكار اجرايي را تهيه و اجرا كنيد و بانك‌هاي خصوصي نيز بايد تبعيت كامل نمايند."
پس از اين كه طهماسب مظاهري در سال 1386 رييس كل بانك مركزي شد، بسته هاي سياستي نظارتي سالانه را پايه گذاري كرد كه در آنها جزييات سود سپرده و تسهيلات بانكي به تفصيل و دقيق آمده بود.
روال كاهش سود سپرده بر اساس سياست كلي دولت براي هدايت پول به سمت توليد طي چند سال اخير دنبال شده است.
بر اساس آنچه طي سه سال اخير اعمال شده، نرخ سود سپرده‌ها به شرح زير بوده است:
*نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در سال 1388 *
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه) 9 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (چهار ماه تا كمتر از يك سال) 12 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله 16 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله 16.5 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 17 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 17.5 درصد
*نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در سال 1389 *
سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي (از يك ماه تا كمتر از سه ماه ) 6 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از سه ماه و كمتر از شش ماه 8 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از شش ماه و كمتر از يك سال 11 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 14 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله 14.5 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله 15 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله 16 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 17 درصد
*نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در سال 1390 *
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک ساله 12.5 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دوساله 13 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه‌ساله 13.5 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 14 درصد
سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج‌ساله 15 درصد
اما كاهش مرتب نرخ سود سپرده‌ها اگرچه در مقطعي باعث شد مردم به سمت بورس هدايت شده و سودهاي خوبي را هم كسب كنند، اما وجود ريسك در اين بازار و ناآشنا بودن عمده مردم با شرايط سرمايه گذاري در اين بخش، باعث شد كه سرمايه‌هاي سرگردان به دنبال بازارهاي جديدي براي حضور خود باشند.
در شرايطي كه جذب منابع از سوي بانكها دشوارترين روزهاي سال‌هاي اخير خود را مي‌گذراند و نقدينگي موجود در بانكها تنها راه خروج را مي‌شناخت، سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي به گونه‌اي اعمال مي‌شد كه به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان مرتبط با اين حوزه به سكون سيستم بانكي كشور منجر شده بود.
تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بسيار كمتر از تورم از سوي شوراي پول و اعتبار و جذابيت بازارهاي ارز و سكه، تجهيز منابع را براي بانكها بسيار سخت كرد و تكاپوي روساي شعب براي جذب مشتريان را به بالاترين ميزان خود رساند. در شرايطي كه حداكثر سود آن هم براي سپرده پنج ساله تنها 15 درصد تعيين شده بود، تورم اعدادي حدود 20 درصد را تجربه مي كرد.
بانك مركزي كه با در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي درصدد كنترل نقدينگي و تورم بود، از بيش از يك سال پيش خطوط اعتباري به بانكها را متوقف كرده و اين خطوط فقط در شرايط خاص و با دستور رييس‌جمهوري به بانكها اعطا مي‌شد.
در چنين شرايطي كه بسياري از كارشناسان كاهش نرخ سود سپرده را علت عمده خروج پول از بانكها و هدايت آن به سمت بازارهاي ارز و طلا و در نتيجه آن افزايش شديد قيمت‌ها در اين دو بخش مي‌دانستند، رييس‌كل بانك مركزي در دستور كار بودن موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌ها را تاييد كرد.
محمود بهمني با تاييد اينكه افزايش نرخ سود سپرده‌ها در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد گفت: وقتي تورم 18 درصدي داريم، چرا سپرده‌گذار بايد شش درصد سود ببرد؟
شوراي پول و اعتبار امسال سه بار موضوع تغيير نرخ سود سپره را مطرح كرد، اما در دو بار اول اين موضوع به نتيجه نرسيد. حتي تغييراتي در شورا اعمال شد، به طوري كه سيد محمد جهرمي و ناصر شرافت‌جهرمي از اين شورا رفتند. همچنين وزير جهادكشاورزي به عضويت اين شورا درآمد.
اما در آخرين جلسه اين شورا، پس از ماه‌ها رايزني بالاخره نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد.
در جلسه شوراي پول و اعتبار موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مطرح شد و با همكاري نمايندگان بخش خصوصي يعني اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و در شرايطي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه حضور نداشت، افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تصويب شد.
بانك مركزي كه براي سومين بار در طول سال جاري موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار برده بود، در اين جلسه عمده التهابات بازار ارز و سكه در سال جاري را ناشي از پايين بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و خروج منابع از سيستم بانكي كشور دانسته و لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده‌ها را يك ضرورت جدي براي اقتصاد كنوني كشور مطرح كرد.
با اين حال هنوز مشخص نيست در شرايطي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش يافته چه تغيير و تحولي در نرخ سود تسهيلات به وجود خواهد آمد. چرا كه در اين زمينه مصوبه‌اي از سوي شوراي پول واعتبار به تصويب نرسيده است و طبق بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي 12 تا 14 درصد و حداكثر نرخ سود علي‌الحساب عقود مشاركتي 17 درصد است.
اگر چه اين مصوبات در شوراي پول و اعتبار بوده، اما بايد به امضاي رئیس جمهور هم برسد. رئیس جمهوري كه در ابتدا با افزايش نرخ سود بانكي مخالف بود، آيا نظر كارشناسان و اعضاي شوراي پول و اعتبار را مي‌پذيرد يا اين كه روش ديگري براي كاهش نوسان‌هاي نرخ ارز و سكه در نظر دارد؟
