به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزی خبر، این افراد به اتهام سرکوب مردم و اعتراضات ضد دولتی که منجر به کشته شدن900 نفر شده است محاکمه می شوند.

دادستان مصر خواستار حکم اعدام برای مبارک ، پسرانش ، وزیر کشور سابق این کشور و دیگر متهمان این پرونده شده است تا شاید این اقدام مرهمی  بر زخم های مردم مصر باشد.

نادر محمد هاشم یکی از وکلای مدافع گفت:« این پرونده بیشتر از آنکه جنایی باشد سیاسی است. دادستان عمومی می گوید جمع آوری مدارک کار آسانی نیست. اما این واقعیت ندارد چرا که تاکنون گزارشات زیادی تهیه شده است اما با نقطه نظرات دادستانی همخوانی ندارد.»

درتاریخ پنجم ژانویه مصطفی سلیمان دادستان ارشد خطاب به دادگاه گفت: حتی اگر مبارک مستقیما دستور کشتار معترضان را نداده باشد باز هم مطابق مسئولیتی که داشته نتوانسته از مردم محافظت کند. همزمان با برگزاری این دادگاه تظاهراتی هم در حمایت و هم در مخالفت با حسنی مبارک برگزار شد.