گزیده اقتصادی روزنامه ها

آمارها حاکی از آن است که علی‌رغم تاکید برنامه ششم توسعه بر کاهش ضریب جینی، نهایتا در سال گذشته هم ضریب جینی رو به افزایش گذاشته است.

به گزارش مشرق، به گفته کارشناسان اقتصادی در بودجه سال ۹۸ شناسایی درست منابع و هزینه‌ها باید واقع‌بینانه باشد. آنها معتقدند که باید کسری واقعی بودجه را به صورت شفاف برای مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بیان کرد.


* آرمان


- چشم‌انداز منفی رشد اقتصادی ایران


روزنامه آرمان درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کمبود منابع ارزی دولت، سخت‌شدن تامین کالاهای واسطه‌ای، گرانی بهای تمام‌شده محصولات، خروج سرمایه‌گذاران از کشور، ضعف زیرساخت‌ها و… باعث شده تا طی ماه‌های اخیر بازگشت رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ و منفی‌شدن رشد اقتصادی کشور به بحث اصلی محافل اقتصادی تبدیل شود. به اعتقاد بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۶/۳ درصد می‌رسد. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز دقیقاً چنین انتظاری از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده دارند.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه بدبینانه‌تری نسبت به این دو نهاد بین‌المللی به آینده اقتصاد کشور دارد و گزارش اخیر این مرکز حاکی از آن است که با عمق‌یافتن رکود، سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران بین منفی ۵/۴ تا منفی ۵/۵ درصد رقم می‌خورد. به هر حال آنچه مشخص است چشم‌انداز منفی رشد اقتصادی طی سال آینده است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران از کشور خارج شده‌اند و تولیدکنندگان و صنعت‌گران توان کافی برای تامین کالاهای اولیه و واسطه‌ای خود ندارند و نشانه‌ای هم برای از سرگیری مذاکرات بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. در نتیجه بروز تورم افسارگسیخته، عمق‌یافتن رکود و سقوط رشد اقتصادی اولین نتایج چنین شرایطی است.


پس از اجرای برجام و ایجاد تعاملات بین‌المللی به تدریج سرمایه‌گذارانی از اقصی‌نقاط جهان وارد کشور شدند و سرمایه‌گذاران داخلی هم ایران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دادند. به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید به یکباره نرخ رشد اقتصادی که طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم روند نزولی را پیموده بود، سبزرنگ شد و رکوردهای جدیدی طی یک دهه بر جای گذاشت. چنان‌که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۵/۱۲ درصد رسید که ثبت این رکورد طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. ثبت چنین رکوردی در کنار تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم همه امیدها را برای بازگشت رونق به اقتصاد و فرار از رکود زنده کرد. بدین ترتیب هر روز سرمایه‌گذاران بیشتری وارد کشور می‌شدند و دولت سیاست رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت را نیز جزو یکی از اولویت‌های خود قرار داد.

اما انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده به ناگاه تمام معادلات اقتصادی و سیاسی را به‌هم ریخت تا انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس دولت ایران هم نتواند چاره‌ساز باشد. ترامپ که با سیاست‌های خصمانه علیه ایران و بسیاری از کشورهای جهان بر کرسی کاخ سفید تکیه زد طولی نکشید که از برجام خارج شد و از متحدان خود نیز خواست با ایران قطع همکاری کنند. دولت ایران نیز نتوانست در این مدت از تکیه بر اقتصاد نفتی بگزیرد و همچنان صنعت نفت به عنوان منبع اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود. دولت آمریکا نیز با آگاهی از این موضوع نقطه قوت اقتصاد ایران را هدف گرفت تا با کاهش صادرات نفت، به خیال خود، کشور را از پای دربیاورد. با اینکه بیشتر کارشناسان داخلی و بین‌المللی اهداف ترامپ را متوهمانه می‌دانند و تحقق آن را به یک رویا تشبیه می‌کنند، اما با این حال نمی‌توان از تاثیر تحریم‌ها غافل شد.

به هر حال پس از اعمال همین تحریم‌ها بود که صادرات دومیلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای نفت ایران به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید و درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، به‌طوری که عملکرد کنونی و آینده بخش حقیقی اقتصاد ایران مبتنی بر چگونگی مقابله با تحریم‌ها و بحران ارزی است؛ اتفاقی که در سال ۹۱ نیز شاهد آن بودیم و به همین دلیل برخی گروه‌ها چنین وضعیتی را به دومین سال دهه کنونی تشبیه می‌کنند. از این روی بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو را برای رشد اقتصادی سال آینده پیش‌بینی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سناریوی اول فرض کرده است که در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در این صورت میانگین صادرات روزانه نفت در کل سال رقم یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه را ثبت می‌کند. در فرضیه اول صادرات نفت در سال ۹۸ یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده است.

در چنین روندی انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی منفی ۵/۴ درصد برای سال آینده ثبت شود. اما در سناریوی دوم، مرکز پژوهش‌ها فرض کرده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی در حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز داشته باشد. به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین ۵/۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت می‌شود. در این فرض صادرات روزانه نفت و میعانات گازی در سال ۹۸ به طور میانگین ۹۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. در این بین به نظر می‌رسد فرضیه اول نزدیکی بیشتری به واقعیت دارد و کارشناسان بیشتر روی آن متفق‌القول هستند.

در بودجه دوسقفی هم که دولت تنظیم کرده است، حداقل صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز را در نظر دارد. با اینکه دستیابی به صادرات روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت در سال آینده محال به نظر می‌رسد، اما فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز طی سال ۹۸ نیز اندکی بدبینانه است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سناریوی دوم، این بدبینی را چاشنی تحقیقات و مطالعات خود کرده است. با این حال خوشبینانه‌ترین مطالعات هم که در این زمینه مربوط به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌شود، نرخ رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی چهاردرصد نشان می‌دهد. در این بین انتظار می‌رود دولت با استفاده از راهکارهای مختلف اقتصادی حداقل از شدت بروز چنین رکودی بکاهد. در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای کاربردی خود را ارائه داده است که اصلاح لایحه بودجه در صدر آن قرار دارد.


کنترل رشد اقتصادی با اصلاح بودجه


رهایی از اقتصاد تک‌محصولی پیشنهادی است که طی پنج دهه گذشته بیشتر اقتصاددانان و کارشناسان بر آن تاکید می‌ورزند و معتقدند رهایی از نفت تنها منجی اقتصاد ایران است. با این حال طی ۵۰ سال دولت‌ها بدون توجه به هشدارها راه خود را ادامه دادند و با تکیه بر منابع نفت دست‌اندازهای پیش‌روی خود را از میان برداشتند. هرگاه هم که بارقه‌های امید در این زمینه نمایان شد، اتفاقاتی نظیر تحریم (در سال جاری) یا تغییر دولت (در سال ۸۴) امیدهای زنده‌شده را به محاق برد.

با این حال بازوی پژوهشی مجلس برای جلوگیری از شدت‌گرفتن رکود فرصت کنونی را که لایحه بودجه به تصویب نرسیده است، مغتم می‌شمارد و از دولت می‌خواهد با اصلاح این لایحه تا حدودی رشد اقتصادی را کنترل کند. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است که دولت قصد نداشته ارقام سناریوهای بدبینانه درباره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند این تصمیم دولت می‌تواند ناشی از دو دیدگاه باشد؛ بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۹۸ می‌داند. بخش دیگر این رویکرد هم به نگاه سیاسی دولت مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه بازمی‌گردد.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار تخصیص که هرساله با استفاده از آن در عمل مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است تهیه و تصویب بودجه برمبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت باشد. در نتیجه لازم است منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی از بودجه اصلاح شود به گونه‌ای که با عیان‌شدن متغیر کسری بودجه بدون نفت، این کسری کنترل و جبران شود.

به هر حال راه دیگری هم که دولت می‌تواند در نظر بگیرد ادامه مذاکرات با هدف برد-برد و بالفعل‌کردن معاهده برجام است. در این صورت علاوه بر اینکه حمایت نظام بین‌الملل از ایران افزایش می‌یابد، بخش خصوصی هم می‌تواند وارد عمل شود و با یاری دولت نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد. بدین صورت می‌توان بخش از فروش نفت و صنعتی‌کردن اقتصاد را به این بخش سپرد که در چنین شرایطی آمریکا دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی سکاندار اقتصاد جهانی شود و تاثیری بر رشد اقتصادی ایران بگذارد.


* ابتکار


- ابهامات بودجه ۹۸

این روزنامه حامی دولت درباره بودجه گزارش داده است: بودجه ۹۸ به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریمی از بسیاری جهات با بودجه سال‌های گذشته متفاوت است. تفاوتی که شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل کرده است. البته بودجه ۹۸ به گفته غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه برای شفاف‌سازی نیاز به الزاماتی دارد که باید رعایت شود و در غیر این صورت این ابهامات برای همیشه در بودجه سنوات آینده هم مثل گذشته باقی خواهد ماند.


به گفته کارشناسان اقتصادی در بودجه سال ۹۸ شناسایی درست منابع و هزینه‌ها باید واقع‌بینانه باشد. آنها معتقدند که باید کسری واقعی بودجه را به صورت شفاف برای مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بیان کرد. در این صورت می‌توان تصمیم گرفت از طریق چه کانال‌ها و مسیرهایی می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. بنابراین در صورت غیرواقع‌بینانه بودن بودجه در سال آینده، دستگاه‌های اجرایی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. پس لازم است نمایندگان مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.


بودجه‌ای که نیامده اصلاحیه لازم شد!


بودجه ۹۸ با تاخیری چند روزه بعد از اصلاحیه‌های مدنظر رهبری توسط رئیس‌جمهوری به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد و مراحل اولیه بررسی خود را می‌گذراند. البته روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد که با توجه به مباحث و توضیحات نماینده دولت در روز دوشنبه و صحبت‌های مخالف و موافق و پاسخ به سوالات و ابهامات، کلیات لایحه بودجه به اتفاق آرا در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید و اعضای کمیسیون وارد بحث در جزئیات لایحه شدند.


تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸

در این راستا احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با اشاره به تشکیل کمیسیون تلفیق از انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون در روز یکشنبه آینده ۱۶ دی ماه خبر داد. او تصریح کرد: «تاکنون ۳۹ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ انتخاب شده‌اند و سه‌شنبه عصر دو کمیسیون آموزش و اجتماعی هم اعضای خود را برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب می‌کنند.» بنابراین بعد از جلسات بررسی بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق، روز شنبه ۲۷ بهمن بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.


توجه نمایندگان به دخل و خرج‌های دولت و الزامات بودجه‌ای


موضوع دخل و خرج دولت در سال آینده و الزامات آن مورد توجه نمایندگان است و آنها معتقدند در حال حاضر «وابستگی به نفت»، «عدم وجود اطلاعات از سرمایه‌های دولتی»، «حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» و «اتکای بودجه به درآمدهای غیرواقعی» از آسیب‌های جدی بودجه در کشور است، انتظار می‌رود تا این روند به‌تدریج در بودجه سال ۹۸ و سال‌های آینده اصلاح شود.

این چالش‌ها ناهمخوانی درآمدها و هزینه‌ها را به همراه دارد و اصلاح آن نیازمند اصلاح نگرش به بودجه و همکاری همه دستگاه‌ها است بنابراین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این موارد همچنین به «ابتکار» گفت که بودجه ۹۸ نیازمند الزامات ۷ گانه شفاف‌سازی است و باید این الزامات در بودجه ۹۸ دیده شوند در غیر این صورت این ایرادها مثل بودجه سنوات گذشته همچنان ادامه خواهند داشت و برای سال‌های آینده هم باقی می‌مانند.


الزامات ۷ گانه شفاف‌سازی بودجه


نماینده مردم رشت در خانه ملت به «ابتکار» گفت: «اولین نکته الزامات شفاف‌سازی در بودجه مربوط به اجتناب از درج و تصویب احکام فاقد سازوکار اجرایی است. یعنی یک مورد کلی نوشته می‌شود و بعد از آن زمان می‌برد تا آیین‌نامه آن تنظیم شود و در نتیجه هیچ وقت این امر به ظهور نمی‌رسد.» او افزود: «دومین نکته اینکه وزارت اقتصاد و دارایی ملزم شود گزارش از نحوه پیاده‌سازی حسابداری تعهدی به مجلس شورای اسلامی بدهد. ما یک حسابداری به نام حسابداری تعهدی داریم که باید گزارش دهد تاکنون این همه ایجاد تعهد که تعیین شده است، چه نتیجه‌ای داشته‌اند.»

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: «باید وزارت اقتصاد و دارایی اصل ۵۳ قانون اساسی را گزارش بدهد و بگوید دولت که مکلف است بودجه را ارائه دهد، آن را به کجا رسانده است. در این بودجه‌بندی‌ها ابزارهای نظارتی پیش‌بینی نمی‌شود و باعث می‌شود ابزارهای نظارتی جدید بر بخش غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و شهرداری‌ها نظارتی نداشته باشد. یعنی کمک می‌شود ولی ابزارهای نظارتی آن دیده نشده است و چون مبالغ کمکی هستند معلوم نیست این کمک‌ها فرار می‌کنند یا به جای خودشان واریز می‌شوند.»


بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی چه می‌شود؟


جعفرزاده «تعیین دقیق بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت در بودجه کشور» را مورد دیگر این الزامات دانست و افزود: «این سوال مطرح است که بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی چه خواهد شد و سازوکار پرداختش چیست؟ دولت مکلف است این کار را انجام دهد؟ نه اینطور نیست. ولی از نظر کمی و کیفی و از نظر زمانی و ریالی این تکلیف وجود دارد.»


او ادامه داد: «نکته دیگر ممنوعیت ایجاد بدهی قبل از تایید مراجع ذی‌صلاح اعم از وزارتخانه و موسسات است. گفته می‌شود برای دولت تعهدی ایجاد می‌کنند و دولت بدهکار می‌شود ولی مشخص نیست نحوه پرداخت این بدهی چگونه است بنابراین باید در بودجه بر اجرای همه زیر سیستم‌های نظام بودجه‌ریزی به مبنای عملکرد تاکید شود.»

جعفرزاده همچنین خاطرنشان کرد: «باید متناسب با پیشرفت فیزیکی بودجه و همچنین شفافیت در بودجه الزامات ۷ گانه لحاظ شود. این موارد در بودجه وجود ندارد و اشکالات همه ساله بودجه است و باید برطرف شود. اگر این ایرادها برطرف نشود، این ایرادات سنوات گذشته برای همیشه باقی خواهد ماند و برطرف نمی‌شود و توصیه می‌کنم کمیسیون تلفیق و همکاران به این موارد توجه لازم را داشته باشند.»


اولویت بودجه ۹۸ تامین معیشت و بهداشت مردم است


علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس هم با تاکید بر اولویت‌های بودجه ۹۸ به «ابتکار» گفت: «‌اولویت‌های کشور اول تامین معیشت مردم است و دومین نکته بهداشت و سلامت است. به آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت برای اعتراض‌شان به بودجه بهداشت حق می‌دهم‌. الان دیگر زمانی نیست که مردم ما برای تامین داروهای خود و عمل جراحی در صف بایستند و رقم بالایی برای هزینه‌های درمانی بپردازند.» او افزود: «یکی از مشکلاتی که قبلاً داشتیم ولی الان بیشتر خودنمایی می‌کند بیمارانی هستند که به بیمارستان می‌روند ولی از عهده پرداخت هزینه‌های درمانی و داروهای خود برنمی‌آیند.

به نظرم جا دارد از هزینه‌های غیرضروری بسیاری از دستگاه‌های غیراقتصادی و دفاعی کم کنیم و به هزینه‌های درمانی اضافه کنیم.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تاکید کرد: «وقتی وزیر می‌داند با پیشنهادی که دولت برای بودجه داده است، نمی‌تواند مدیریت کند، چاره‌ای جز استعفا ندارد. اظهارنظر همکاران درباره وزیر بهداشت را خوانده‌ام و معتقدم منصفانه نبود. در حالی که طرح تحول سلامت در روستاها و افرادی که بیمه نبودند و دسترسی به بیمه تکمیلی نداشتند جزو طرح‌های موفق و مثبت وزیر بهداشت بوده است، نباید در قبال آقای هاشمی کم لطفی شود.»

ابراهیمی همچنین به «ابتکار» گفت: «به نظرم در سال ۹۸ باید تعارفات را کم کنیم و خیلی از کسانی که به بودجه وصل هستند و ضرورتی ندارد برای آنها هزینه‌ای بشود، این هزینه‌های اضافه را در قبال آنها باید قطع کنیم و به اولویت‌ها بپردازیم و یکی از همین اولویت‌ها در بودجه ۹۸ مسئله بهداشت و درمان است.»


ابراهیمی همچنین یکی از مشکلاتی که در بودجه ۹۸ وجود دارد را اتکا به نفت دانست و به «ابتکار» گفت: «بودجه ۹۸ به مجلس تقدیم شده است ولی مشکلاتی که در این بودجه پررنگ است مشکل اتکا به نفت است و مهم‌تر اینکه در میزان فروش نفت و اینکه نفت چند دلاری خواهیم فروخت و اینکه این دلار که به ریال تبدیل می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کند ابهامات اساسی وجود دارد.»


این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: «متاسفانه هنوز به سمت شفافیت بودجه نرفته‌ایم و دولت دراین‌باره کوتاهی می‌کند و سامانه شفافیتی که راه‌اندازی شده است و همچنین دولت الکترونیک بسیاری از زمینه‌های فساد و هدررفت منابع را پوشش می‌دهد. ولی به آن توجه جدی نشده است. اگر بخواهیم مشکل بودجه ۹۸ را مشخصاً معلوم کنیم اتکا به نفت و ابهام در میزان درآمد نفتی در بودجه ۹۸ مشخص‌ترین این مشکل است.»


جدای از اولویت ها و الزامات بودجه ۹۸ کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین سیاست‌های بودجه ۹۸، تثبیت‌اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات سازی اقتصاد کلان، تامین عدالت اجتماعی و مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود توزیع عادلانه درآمدها، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای- استانی است. آنها تاکید دارند این مسائل توسط نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ باید چکش‌کاری شود و نسبت به بودجه سال‌های گذشته تغییر مثبتی داشته باشد.


* تعادل


- گلایه فعالان اقتصادی از اوضاع اقتصادی


این روزنامه حامی دولت نوشته است: فعالان اقتصادی از وضعیت خود گلایه مندند و انتظار بهبودی اوضاع را از دولت دارند. دولت خود را هم درد با فعالان اقتصادی عنوان می‌کند و آمادگی خود را برای بهبود وضعیت اعلام می‌کند. تا اینجای کار بنظر مساله‌ای نیست و صلح و صفا برقرار است. اما مشکل از اینجا به بعد آغاز می‌شود.


فعالان اقتصادی از دولت بهبود فضای کسب و کار و ثبات قراردادها و رعایت قواعد و قوانین اقتصادی و تعامل مناسب با جهان و اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، بهره بانکی، تعرفه و…) و عدم دخالت‌های اختلال زا در کسب و کار و… را طلب می‌کنند و دولت ضمن همزبانی با فعالان اقتصادی در وجود این مسائل و ضرورت و اهمیت این خواست‌ها و مطالبات اما موقعیت و زمان را برای انجام این قبیل کارها و اقدامات مناسب نمی‌داند و همچون همیشه از این «برهه حساس» سخن می‌گوید و اینکه فعلاً جای این حرف و سخن‌ها نیست.

بسته پیشنهادی دولت در مقابل به بخش خصوصی همچون سالیان گذشته انواع حمایت‌های مستقیم از تولید و صنعت است؛ ارایه تسهیلات کم بهره و وام‌های یارانه‌ای و محدودیت‌های وارداتی و بلندتر کردن دیوارهای تعرفه‌ای و یارانه‌های انرژی و مجوزهای وارداتی و… توصیه‌ها و اقداماتی که هم مشاهدات عینی و هم بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند نتیجه‌ای جز گسترش بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی مولد واقعی و رانتجویی و فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع دولتی و بانکی در بر نداشته است (مرکز پژوهش‌های مجلس – بهمن ۱۳۹۴). روش‌ها و رویه‌هایی که از آن به «پول پاشی» نیز تعبیر شده و میانه‌ای با ارتقای کارایی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نداشته و هیچگاه مورد علاقه و تایید فعالان اصیل بخش خصوصی نیز نبوده است.


در واقع سخن فعالان بخش خصوصی واقعی آنست که اگر دولت فضای اقتصاد داخلی و تعاملات خود با جهان را در چارچوب یک برنامه مشخص به گونه‌ای سامان دهد که یک فعال اقتصادی بتواند در مدت کوتاهی مجوزهای لازم برای ایجاد و راه‌اندازی یک واحد صنعتی را کسب یا فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و فروش محصولات خود را بدون دخالت‌های اختلال زای دولت سامان دهد، هزینه‌های بالاسری و مبادل‌های و در نتیجه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش او کاهش یافته و به یارانه‌ها و وام‌های دولتی نیاز نخواهد داشت و همچون تمامی همگنان خود در جهان پیشرفته صنعتی قادر خواهد بود از محل تولید و صادرات محصولات خود نه فقط هزینه‌های بنگاه‌اش را تامین کند، بلکه سود اقتصادی مناسبی را نیز نصیب اقتصاد ملی نماید. لذا دیگر نیاز نخواهد بود دولت از محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها یا منابع صندوق توسعه ملی و… وام‌های کم‌بهره به گروه‌هایی اختصاص وصنعت و تولید را به رانت و امتیازات ویژه معتاد و محتاج و وظیفه حاکمیتی خود را تمام شده تلقی نماید و وجدان خود را آسوده دارد.


البته هستند افرادی در بخش خصوصی که شیوه یارانه‌ای دولت را می‌پسندند و اصولاً برای بهره‌برداری از همین فرصت‌ها ی رانتی است که پا به عرصه کار و فعالیت مولد می‌گذارند و هستند مدیرانی نیز که هنر مدیریت آنان در همین اندازه‌هاست و توصیه‌های تولیدکنندگان واقعی در اصلاح ساختارهای اقتصادی برای آنان جذابیتی ندارد. اینان به بهانه “ برهه حساس “ و “ وضعیت ویژه “ و…در بر روی راه و روش صحیح و اصلاحات اقتصادی می‌بندند و رویه مرسوم و مقبول “ پول پاشی “ را دنبال می‌کنند. اما تجارب جهانی نشان می‌دهد که اتفاقاً بهترین زمان برای اصلاحات اقتصادی و توقف سیاست‌های غلط، دوران سختی‌ها و همین “ برهه های حساس “ است.

چنانکه توجه روزافزون به سیاست یا استراتژی صنعتی در تعدادی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه در پی بحران مالی ۲۰۰۹ و بروز بی‌ثباتی و ابهامات فزاینده در بازارها رخ داد تا پاسخی باشد به چالش‌های کلیدی اقتصادی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها به منظور احیای رشد و ارتقای رقابت‌پذیری در پی رکود چندساله. سیاست‌های صنعتی که عمدتاً برخوردار از افق بلندمدت حداقل ۷-۵ سال بوده و مبتنی بر توانمندی‌های واقعی (نه آمال)؛ سیاست صنعتی که نگاه به افق‌ها داشته و روزمرگی زمینگیرش نکرده و با محور قراردادن استراتژی صنعتی از تصمیمات پراکنده، نامنسجم و فاقد هماهنگی در این کشورهای پیشرفته کاسته است شاهد مثال دیگر در فرصت ساختن از تهدیدها و اقدامات اصلاحی در شرایط سختی‌ها، ایجاد نظام رگولاتوری در امریکا در سال ۱۹۳۰ یعنی سال‌های وقوع بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان سرمایه داری است.

نهادی که به نام کمیسیون فدرال نیرو وابسته به هیات وزیران، برای هماهنگی و توسعه فدرال هیدروپاور تاسیس شد. نهادی که رفته رفته حوزه‌هایی چون امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنطیم بانک‌ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله نقلیه وخودرو در بر گرفت و امکان تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، فاصله گرفتن از امور تصدی‌گری غیرضروری توسط دولت، حمایت از مصرف‌کننده و ارایه خدمات رقابتی به همگان، سرمایه‌گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امورتصدی‌گری، حفظ منافع ملی، ریشه‌کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان ‌فراهم آورد.

اکنون نیز به نظر می‌رسد مسوولان محترم دولت بجای تجویز مسکن‌های موقتی و توزیع انواع رانتها و ایجاد انواع ستادها و کارگروه‌ها و… برای حمایت از تولید و بنگاه‌های تولیدی، کافی است چند قلم از توصیه‌های بخش خصوصی _ یعنی همان کسانی که دولت برایشان دل می‌سوزاند _ همچون تعامل مناسب با جهان و کاهش تصدی‌گری‌ها و دخالت‌های دولتی وتک نرخی کردن ارز و حذف ارزهای موهوم ۴۲۰۰ تومانی و… را جدی بگیرد و شرایط سخت و «برهه حساس» را سکویی برای تحول ساختاری اقتصاد قرار دهد!


- نابرابری افزایش یافت


روزنامه تعادل از آخرین گزارش‌های مرکز آمار درباره ضریب جینی گزارش داده است: آمارها حاکی از آن است که علی‌رغم تاکید برنامه ششم توسعه بر کاهش ضریب جینی، نهایتاً در سال گذشته هم ضریب جینی رو به افزایش گذاشته است. براساس آخرین آمار، نرخ ضریب جینی کشور در سال گذشته، به ۰.۳۹۸۱ رسید که حاکی از رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۵ است. این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم در سال جاری، احتمال افزایش آن می‌رود. در برنامه ششم توسعه کاهش رقم ضریب جینی به ۰.۳۴ پیش‌بینی شده بود که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور، دستیابی به این رقم در عمل ممکن نباشد و این بند از برنامه ششم در سال‌های اجرای این برنامه تا ۱۴۰۰ محقق نشود.

به گزارش تعادل، آن طور که از آمارها به نظر می‌رسد بالاترین فاصله شکاف درآمدی کشور در دهه ۹۰ به سال ۱۳۹۶ تعلق گرفته است؛ براین اساس نرخ ضریب جینی برای سال گذشته به رقم ۰.۳۹۸۱ رسید که در تمام دهه ۹۰ بالاترین رقم محسوب می‌شود. آخرین بار در سال ۱۳۸۹ این شاخص به ۰.۴۰۹۹ رسیده بود ولی با وجود انواع بحران‌ها به دلایلی از جمله پرداخت یارانه نقدی در آغاز دهه جاری، نرخ ضریب جینی رو به کاهش رفت.

درنتیجه این سیاست، نرخ جینی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کاهشی بود ولی با روی کار آمدن حسن روحانی، علی‌رغم اجرای سیاست‌های اقتصادی متفاوت و کاهش نرخ تورم، سال به سال بر نرخ آن افزوده شد تا نهایتاً در سال ۱۳۹۶ به بالاترین نرخ خود برسد. به بیان دیگر در ۴ سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی ضریب جینی در ایران افزایش بیش از سه درصدی داشته که به معنای افزایش نابرابری درآمدی است.


ضریب جینی چیست


ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند.

از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش. ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند. اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.


فاصله طبقاتی عامل اصلی فروپاشی نظام‌های جهان است


در همین رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تعادل، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ عدالت در اقتصاد گفت: شکاف طبقاتی و رشد نابرابری‌ها فاکتور بسیار مهمی است. توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد معمولاً در همه کشورهای جهان، آن‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، سیستم‌های متعددی را دچار مشکل کرده است. هر چه شکاف طبقاتی بییشتر شود، بستر اعتراضات و فروپاشی یک نظام را فراهم می‌کند. حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری چون آمریکا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعتراضاتی با شعار یک درصد در برابر ۹۹ درصد آغاز شد و در روزهای اخیر نیز اعتراضاتی در فرانسه و سودان به همراه داشته است.


نابرابری رژیم شاه را زمین‌گیر کرد


وی افزود: پیش از انقلاب و به ویژه در دهه ۵۰ شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافت و یکی از دلایل مهم سرنگونی رژیم شاهنشاهی همین افزایش شدید نابرابری‌ها بود. در دهه ۵۰ شمسی، ضریب جینی تا بیش از ۰.۵ افزایش یافت و یک شکاف طبقاتی شدید ایجاد شد که یکی از دلایل آن هم فساد و رانت بود.

پس از انقلاب در هشت سال جنگ سیاست‌های کشور سیاست‌های تثبیت اقتصادی بود، نظام کوپنی و یارانه‌ای بود و کشور موفق شد تا حدی شکاف طبقاتی را خنثی کند. پس از جنگ و در دهه ۷۰ مجدداً نابرابری تشدید شد و سیاستهای تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های بی برنامه و واگذاری‌های شبهه ناک صورت گرفت. این امر موجب شد یک نظام اقتصادی که تولیدکننده نابرابری است، مجدداً ایجاد شود. البته در دولت دوم رفسنجانی سیاستهای تثبیت بازگشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه از دهه ۸۰ دوباره سیاست‌های کشور تشدیدکننده نابرابری شد؛ نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای از دهه ۸۰ به بعد در خدمت ثروتمندان قرار گرفت. یک نظام بانکی لجام گسیخته با محوریت ثروتمندان شکل گرفت، نظام مالیاتی عمدتاً دهک‌های کم درآمد و تولیدکنندگان واقعی را هدف گیری کرد و پایه‌های مالیاتی که ثروتمندان را هدف قرار دهد تصویب نشد. نظام یارانه‌ای هم در خدمت ثروتمندان بود و هر کس مصرف بیشتری داشت، یارانه بیشتری می‌گرفت. هنگامی که این سه نظام در خدمت دهک‌های پر درآمد قرار گرفت، بر فشارهای خود بر کم درآمدها افزود. به گفته این کارشناس، در همین زمان دوباره رانت و فساد که ماحصل یک نظام اقتصادی نفتی بود، افزایش یافت.


با وجود دولتی بودن اقتصاد، نابرابری بسیار زیاد است


شقاقی گفت: در اواخر این دهه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دوباره برجسته‌تر شدند و دولت وقت تلاش کرد تا حدودی اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای را در دستور بگذارد. البته دولت وقت در اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ناموفق بود. ماحصل این تصمیمات این شد که تا حدی شکاف طبقاتی کاهش یافت و به ۰.۳۶۵ رسید.

متاسفانه دوباره در کشور سیاست‌های یارانه‌ای رها شد و خیلی به اصلاح این بخش یا حتی بخش‌های دیگر مانند مالیات و بانک پرداخته نشد. دو بحران ارزی دهه ۹۰ در کنار عدم اصلاحات موجب شد که ضریب جینی در سال گذشته به نزدیک ۰.۴۰ برسد و امسال و سال آینده نیز قطعاً این رقم تا ۰.۴۲ افزایش خواهد یافت. که این نرخ ایران را در زمره کشورهای نابرابر و از نظر طبقاتی بد قرار خواهد داد زیرا معمولاً در جهان کشورهایی که نظام سرمایه‌داری افسارگسیخته دارند ضریب جینی بیش از ۰.۴ را از خود به جا می‌گذارند ولی در اقتصادی مانند ایران که سهم دولت بالا است این ارقام بسیار عجیب است.

وی در رابطه با عواقب بی توجهی به شاخص‌های مرتبط با نابرابری گفت: اگر ما اصلاحات جدی در سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای نداشته باشیم این شکاف طبقاتی کشور را از پا در خواهد آورد و ما شاهد تجمع عظیم ثروت در دست یک ابر طبقه خواهیم بود. ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی در دست یک درصد سپرده‌گذاران است و ۸۵ درصد سود سپرده ها نصیب دو درصد سپرده‌گذاران می‌شود.

به بیان دیگر در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود ناشی از سپرده‌های بانکی نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران شده است. این به آن معناست که نظام بانکی کاملاً در خدمت ثروتمندان است. ما نظامی ساختیم که مولد نابرابری و تجمیع ثروت است. این میان در نظام یارانه‌ای نیز دهک دهم در سال گذشته ۱۱ برابر دهک اول یارانه مستقیم و غیر مستقیم دریافت کرده و در نظام مالیاتی از دهکهای کم‌درآمد مالیات می‌گیرند ولی کلی پایه مالیاتی که ثروتمندان را هدف قرار می‌دهد تصویب نمی‌شود. او افزود: اقتصاد ایران دولتی است ولی نابرابری در آن، در حد سرمایه‌داری‌های لجام گسیخته است.


* جوان


- بازار مسکن در رکود تورمی شدید فرو رفته است


روزنامه جوان از معاملات مسکن گزارش داده است: کاهش شدید حجم معاملات در بازار مسکن نشان‌دهنده از بین رفتن قدرت خرید مردم و ورود این بازار به وضعیت رکود است. بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال‌جاری منتشر کرد که براساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال‌جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶ /۰ و ۷ /۶۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.


بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱ /۴ و ۸ /۹۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.


آمارها چه می‌گویند؟


بروز این رکود باعث افت شدید در حوزه معاملات مسکن شده، به‌نحوی‌که مشاورین املاک و واسطه‌گران ملکی، حجم معاملات ماه گذشته را حدود یک سوم زمان مشابه سال قبل می‌دانند.
آمارهای موجود نیز این ادعای مشاورین املاک را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که در دوران اوج خرید و فروش مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۶ هزار معامله انجام شد که یک رکورد برای دفاتر املاک محسوب می‌شود. پس از آن با ورود مسکن به دوران رکود، معاملات به تدریج افت کرد و تا پنج سال بعد از آن در میانگین ماهانه ۱۵ هزار فقره قرار گرفت. تا اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۶ در اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن به کف، معاملات نیز مقدار اندکی بالا رفت و در آذرماه ۱۳۹۶ به اوج خود طی پنج سال قبل از آن رسید. در آذرماه سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که رشد ۵۰ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نشان می‌داد، اما با رشد تدریجی قیمت‌ها مجدداً خرید و فروش پایین آمد و در آذرماه امسال به ۶۸۰۰ فقره یعنی کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.


مالکان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند


یک بررسی میدانی نشان می‌دهد که فروشندگان املاک تحت‌تأثیر وضعیت اقتصادی کشور و رشد تورم، به طور دائم قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا می‌برند. از طرف دیگر وجود حجم زیادی از آپارتمان‌های نوساز فاقد ساکن باعث شده میزان عرضه بالا برود، اما به دلیل از بین رفتن قدرت خرید مردم، تقاضا به شدت افول کند و همین روند عامل رکود در این بخش اقتصادی شود. در همین ارتباط یک فعال حوزه املاک معتقد است که در حال حاضر به جز معدود سرمایه‌دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه خریداری می‌کنند، مشتری دیگری در بازار وجود ندارد.


ظرفیت بازار مسکن پر شده است


در همین ارتباط مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن به خبرگزاری ایسنا افت شدید توان طرف تقاضا را در کاهش ۶۲ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه مؤثر دانست و افزود: با توجه به روندی که در بازار مسکن می‌بینیم بخش تقاضا با وجود این حجم از افزایش قیمت همچنان ضعیف باقی مانده و رشد قابل‌توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده و یک دوره رکود نسبتاً طولانی را در این بخش انتظار داریم.


مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز پیش‌بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماه‌های پیش رو دچار ثبات شود و تلاطم قیمتی فروکش کند. تابلوی معاملات مسکن در آذرماه نشان می‌دهد که این گزاره در مسیر تحقق قرار گرفته است. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نسبت به آبان ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و ۹درصد رشد قیمت مواجه بودند. در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه ۱۶ که البته تنها ۱۱۹ مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمت‌ها ۶/۶ درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.


احتمال کاهش قیمت مسکن نوساز


در همین حال نگاهی به آمار موجود در حوزه معاملات مسکن بیان‌کننده این حقیقت است که تمایل عمومی به خرید املاک نوساز به شدت در حال کاهش است. بر این اساس با اینکه واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۳ درصد بیشترین سهم از معاملات مسکن شهر تهران را در آذرماه ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴ /۵ درصد از کل قراردادها کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش سال به بالا ۵/۵ درصد افزوده شده است. حرکت تقاضا به سمت واحدهای کوچک‌تر، دیگر موضوع مهم بازار مسکن است. سال گذشته در همین زمان واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۳/ ۱۴ درصد از کل معاملات، بیشترین فروش را به خود اختصاص داده بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۸ /۱۴ درصد است.


بنابراین افت شدید معاملات، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات و افزایش سهم واحدهای کوچک در خرید و فروش، این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده شاهد کاهش نسبی قیمت املاک نوساز باشیم.


بهبود وضعیت بازار مسکن با ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت


در همین ارتباط سیداحسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص راهکارهای کمک به اقشار آسیب‌پذیر برای خرید مسکن عنوان کرد: اخیراً دولت اعلام کرده که به دنبال ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت است و این مسئله می‌تواند بر بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تلاطمات این حوزه اثرگذار باشد.


این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کشور به صورت سالانه به حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، افزود: براساس گزارش‌ها، کشور امروز با کمبود حدود ۵ میلیون مسکن مواجه است، اما به نظر من در گام نخست برای کاهش تلاطمات نخست باید برای ساخت حدود یک میلیون مسکن برنامه‌ریزی شود.


وی ادامه داد: روند کنونی افزایش قیمت مسکن با توجه به تورم سال‌جاری نیز به هیچ وجه طبیعی نبوده و دلالان بازی و سوداگری در این عرصه بسیار تأثیرگذار بوده است، از این رو دولت و دستگاه‌های نظارتی باید ترمز فعالیت دلالان را بکشند، زیرا این افراد هیچ تفاوتی با اختلاس‌گران اقتصادی ندارند.


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به‌طور حتم اگر اقدامات قابل‌توجهی برای بهبود وضعیت مسکن صورت نگیرد، ما در آینده‌ای نزدیک باید شاهد بروز رکود تورمی در این بازار باشیم.

* جهان صنعت


- پاسکاری تعیین قیمت خودرو


این روزنامه اصلاح طلب درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: پاسکاری تعیین قیمت خودرو بین مسوولان وضعیت بازار و صنعت خودرو را وخیم‌تر کرده است. به راستی دولتمردان قانون را یا نمی‌شناسند یا قانون را به بازی گرفته‌اند؟! تصمیمات اشتباه متولیان، وضعیت صنعت خودرو را با واقعیت تلخی روبه‌رو کرده است که آن هم به حراج گذاشتن اعتماد مردم است!


خیلی جالب است که سیستم بزرگی که در زنجیره قیمت‌گذاری دخالت دارد هنوز نتوانسته کاری برای مشتریان خودرو انجام دهد. قرار بر این بود از یک تا دو ماه قبل قیمت‌های جدید محصولات خودرویی از سوی خودروسازان اعلام شود. عدم اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان از عوامل اصلی حاشیه بازار در این حوزه است. تعویق در اعلام قیمت‌های نهایی که از دو ماه گذشته تاکنون هنوز با سردی و وقت‌کشی پیش می‌رود اعتماد مردم را به صنعت خودرو و وعده‌های مسوولان از بین برده است. این موضوع در عمق اقتصاد صنعت خودرو اثر ماندگار دارد و روزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان زیان را به بدنه این صنعت وارد می‌سازد.

تعلل در اعلام قیمت‌ها زیان غیرقابل جبرانی را به مردمی که تنها به عنوان تماشاگر عدم اقدام عملی دولت هستند، می‌رساند و باز بی‌اعتمادی به وعده وعیدها را افزایش می‌دهد. نکته قابل تامل این است که قوانین واضح و آرام‌آرام با تدبیر اتخاذ می‌شود اما یک‌شبه با ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های غیرمنطقی بر باد می‌رود. همچنین باید به طور موازی و جدی روی اجرای برنامه دولت برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور کار کرد تا فضای کلی اقتصاد و فرهنگ را آماده ایجاد یک رقابت جدی در کلیه سطوح کند. نمی‌شود که مواد اولیه را به خودروساز با قیمت آزاد فروخت اما قیمت فروش را به صورت دولتی تعیین کرد.

در چنین شرایطی شاخص‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کشور باید به ثبات برسد تا کل صنایع از جمله صنعت خودرو بتوانند برای خود برنامه‌ریزی کنند. حیات خودروسازان و قطعه‌سازان به این تصمیمات وابسته است. مردم ابتدا نگران افزایش قیمت خودرو نبودند بلکه خواهان افزایش کیفیت این محصولات بودند اما متاسفانه در یکی دو سال گذشته حرکت‌های تحقیقی و توسعه‌ای انجام شده که به دلیل حمایت نشدن توسط زنجیره تامین قطعات ناتمام ماند و متوقف شد و خودروسازان با مشکلات مالی روبه‌رو شدند. حالا باز هم بی‌اعتمادی مردم به مسوولان در برابر مطالباتشان افزوده شده است. الان دولت پتانسیل خوبی برای اجرای تصمیمات درست دارد و اگر سریعاً عمل نکند، راهکارهای بعدی آن هم در صنعت قطعه‌سازی نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت باید در این وضعیت فرصت‌سوزی نکند و با اقدامات مناسب جلوی از بین رفتن این صنعت را بگیرد.

تاثیر مشکلات داخلی بیشتر از تحریم است. اول اینکه به گفته همه، تحریم‌های دور اول کار خود را کرده‌اند و همچنین مدیران ما به خوبی راه دور زدن تحریم‌ها را می‌دانند اما لازم به ذکر است در شرایط فعلی، ما بیش از اینکه با مشکلات ناشی از تحریم مواجه باشیم، با موانع داخلی دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته تحریم منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود اما اگر دولت به موقع راهکارهای مناسب این وضعیت را عملیاتی کند با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد. تعلل‌ها و گفت‌وگوهای بی‌نتیجه برای واقعی‌سازی قیمت خودرو باعث شده در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کنند. خودروسازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می‌گذارد اما از همه بدتر سرگردانی مردم از پاسکاری متولیانی است که راحت می‌گذارند مردم در این وضعیت زیان و دلالان سود کنند.


کاهش ارزش پول ملی همزمان با افزایش قیمت دلار در بازار باعث بالا رفتن قیمت چند برابری خودروهای خارجی در بازار داخلی و نهایتاً سخت‌تر شدن تامین قطعات و گرانی خودروهای تولید داخل شد. پس‌لرزه‌های تحریم‌های ضدایرانی و توقف واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی را هم به شدت تحت تاثیر قرار داد و به تبعیت از خارجی‌ها، خودروهای ایرانی هم به بهانه کمبود قطعات دو تا سه برابر افزایش قیمت را تجربه کردند. نمونه عینی این تاثیرپذیری قیمت ۴۰ میلیون تومانی پراید در بازار بود. در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسوولان افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون اینکه توجهی به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو شود، توجیه اقتصادی ندارد.

از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که در روزهای اول زمزمه تحریم‌های دوباره ایران بیشتر از بقیه حوزه‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت خودرو و به خصوص قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل در بازار ایران بود. به هر حال باید پذیرفت که بازار خودرو، مصرف‌کننده دارد و همیشه برای مشتری جذاب است بنابراین افزایش قیمت خودروها نیز نیازمند مکانیسم خاصی است که مهم‌ترین رکن آن توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده است و دوم ارتقای کیفیت محصولات برای جذب مشتری بیشتر است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سکوت کامل در مقابل این افزایش قیمت‌ها نه واکنشی در مقابل تولیدکنندگان داشت و نه واکنشی نسبت به بازار از خود نشان داد و همچنان نقش بی‌تاثیر و خنثای خود را بر نظارت بر بازار حفظ کرد. پس از اینکه انتقادهای زیادی به نحوه عملکرد شورای رقابت وارد شد شهریور ماه سال‌جاری وزیر صنعت طی ابلاغی کلی اختیار قیمت‌گذاری تمامی کالاها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار کرد و شورای رقابت که تا پیش از این قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را در اختیار داشت عملاً از این چرخه کنار گذاشته شده بود. از آبان‌ماه سال‌جاری بود که معاون نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد بررسی قیمت تمام‌شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته تعیین می‌شود. تا اینکه به گفته وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با استناد به ابلاغیه شهریورماه سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود. این در حالی است که تاخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان به حاشیه بازار دامن زد.


قیمت‌های جدید خودرو نهایی شد


حالا پس از ماه‌ها سکوت در مقابل گرانی خودرو، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها در پنجشنبه این هفته خبر داد.


عباس تابش با اشاره به اینکه کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنجشنبه این هفته (۱۳ دی‌ماه) اعلام خواهد شد، اظهارداشت: در این سیاستگذاری توجه جدی به حقوق مصرف‌کنندگان شده است.


مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص وضعیت تحویل خودروهای هاوال به مشتریان نیز به تسنیم گفت: تعهدات شرکت در مورد این خودرو ۲۳۰۰ دستگاه است اما موجودی شرکت فقط ۴۰۰ دستگاه بوده و امکان تولید هم نیست.


وی افزود: در سیاستگذاری جدید برای مشتریان هاوال که هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند تناسبی ایجاد کرده‌ایم تا حقوق آنها تامین شود و رضایت آنها به‌دست آید.


تعیین قیمت در دستور کار ستاد نیست


اما در مقابل یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه قیمت خودرو باید از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفت: دیروز این موضوع در دستور کار ستاد قرار نگرفت. شهرام میرآخورلو به مهر، گفت: قیمت خودرو باید در ستاد تنظیم بازار تعیین شود و این ستاد قیمت‌های خودرو را اعلام کند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزود: دیروز قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم‌گیری در مورد آن صورت نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، جلسه بعدی هفته آینده سه‌شنبه برگزار می‌شود.


احتمال «تثبیت قیمت» کارخانه‌ای پراید، تیبا، پژو و سمند


اما داستان گرانی قیمت خودرو به همین جا ختم نمی‌شود. عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرتیراژ شامل پراید، تیبا، پژو و سمند مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی مانده و از قاعده ثابت ماندن قیمت‌ها تبعیت خواهند کرد. سیدجواد حسینی‌کیا با تشریح آثار آزادسازی قیمت خودروهای غیرپرتیراژ، گفت: اگرچه چرخ اقتصاد خودروسازان و قطعه‌سازان در پی این تصمیم بهتر از قبل خواهد چرخید ولی باید مشتری‌مداری هم در تصمیمات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار می‌گرفت.


وی طرح ساماندهی بازار خودرو را که در دستور رسیدگی مجلس قرار دارد شامل خودروهای پرتیراژ دانست و افزود: براساس این طرح خودروهای پرتیراژی که زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند و توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند همچنان توسط این شورا قیمت‌گذاری شده و قیمت آنها «ثابت» نگه داشته می‌شود و در عوض قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و خودروسازان از سود ناشی از فروش خودروهای غیرپرتیراژ به عنوان یارانه برخوردار شده و هزینه‌های افزایش نیافتن قیمت خودروهای پرتیراژ را پوشش می‌دهند.

وی همچنین با نقد آزادسازی قیمت خودرو، گفت: فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار اگرچه مانع توقف چرخه تولید خودرو و رسیدن قطعه‌سازان به مطالباتشان شد اما جای مشتری در این بین خالی است. اگر وزارت صمت در مساله قیمت‌گذاری خودرو به مشتری هم فکر می‌کرد باید با ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار موافقت می‌کرد.


نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: به نظر بنده قیمت‌های جدید خودروهای غیرپرتیراژ ایران‌خودرو بالاست و به جای ۵ درصد زیر قیمت بازار، ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر این نرخ، نرخ‌گذاری می‌شد. التهابات بازار خودرو همزمان با حفظ قدرت خرید مردم مدیریت می‌شد اما با این تصمیم عملاً توجهی به حفظ قدرت خرید مردم نشد.


وی با تاکید بر اینکه جای مشتری در این شیوه قیمت‌گذاری خالی است، از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسید: سوالم از شما این است که معیارتان برای قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار چیست؟ اگر ۵ درصد به قیمت خودروساز نزدیک شد آیا خودروساز ۵ درصد دیگر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد یا خیر؟ قیمت‌گذاری براساس ۵ درصد زیر قیمت بازار باید در یک جا خودش را نشان دهد. به طور مثال اگر در حاشیه بازار قیمت‌ها به یک درصد نرخ کارخانه کاهش یافت آیا خودروساز مجدداً قیمت‌هایش را به ۵ درصد زیر قیمت بازار کاهش می‌دهد؟


این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار کاهش قیمت خودروسازان در ثبت‌های مجدد چنین نتیجه‌گیری کرد: وزیر صنعت باید معیارهایش را به روشنی بیان کند که کاهش قیمت نسبت به کدام بازار خودرو؟ بازار شمال شهر یا جنوب شهر؟ منظور کدام بازار است؟ به هر حال به تجربه ثابت شده خودروسازان پس از افزایش قیمت، تمایل چندانی به کاهش قیمت‌ها ندارند و اینجا همان جایی است که کسی به مشتری و توان مالی‌اش فکر نمی‌کند.


حسینی‌کیا با اشاره به وظیفه نظارتی کمیسیون متبوعش در نظارت بر عملکرد خودروسازان، به ایسنا گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلیل مشغله‌های فراوان یک بار وارد مساله خودرو می‌شود و ساماندهی می‌کند و از آن عبور می‌کند. حالا اگر مشکل جدیدی در بازار خودرو به وجود آید حداقل شش ماه زمان لازم است تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند و در این فاصله مشتریان خودروسازان گرفتار مشکلات متعدد می‌شوند.

این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع مجلس خواستار ورود جدی وزارت صمت و مطالبه وعده‌های خودروسازان شد و افزود: امیدوارم آقای رحمانی به صورت جدی پیگیر تحقق وعده‌های خودروسازان باشد تا مشتریان شرکت‌های خودروساز تصور نکنند هیچ مسوولی به فکرشان نیست. هیچ اشکالی ندارد که نظارت‌های وزارت صمت به گونه‌ای باشد که قیمت خودرو به صورت روزانه تعیین شود و به صورت مرتب متناسب با قیمت‌های تعدیل شده در بازار ۵ درصد، ۵ درصد، کاهش یابد.


وی گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرتیراژ شامل پراید، تیبا، پژو و سمند مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی مانده و از قاعده ثابت ماندن قیمت‌ها تبعیت خواهند کرد.


تشدید گلایه‌ها در خصوص کیفیت و گرانی خودروها


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم متعهد شدن خودروسازان به تحویل به موقع پیش‌فروش‌های گذشته اظهار داشت: اخیراً گلایه‌هایی در خصوص کیفیت و گرانی قیمت خودروها به گوش می‌رسد در حالی که خودروسازان داخلی باید در این خصوص تعهد داشته باشند. محمدرضا منصوری تصریح کرد: خودروسازان ابتدا باید تعهدات پیش‌فروش‌های گذشته خود را انجام دهند. سپس اقدام به تحویل پیش‌فروش‌های جدید کنند تا از نارضایتی مشتریان جلوگیری شود. نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چنانچه حمایت‌های دولت از جیب مردم پرداخت نشود با آن مخالف نیستیم بلکه معتقدیم دولت باید از صنعت و تولید حمایت کند اما باید در نظر داشت در حالی که نرخ دستمزدها بسیار پایین است و گاه فردی که قصد خرید خودرو دارد باید ۲۰ سال صبر کند نباید قیمت خودرو را افزایش داد.


این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات منتسب به ایشان مبنی بر واردات خودرو دست دوم از افغانستان اظهار داشت: در خصوص خبر کذبی که تمام سایت‌های داخلی و خارجی عمداً یا سهواً به نقل از اینجانب مبنی بر واردات خودروی دست دوم از افغانستان درج کرده بودند طرح دعوی شده تا علت انتشار این خبر کذب مشخص و با عاملان آن برخورد شود زیرا این رفتار به اسم دفاع از حق مردم باعث سوء‌استفاده مافیای خودرو شده است. وی گفت: امیدواریم با تجربیات خوبی که وزیر صنعت، معدن و تجارت دارند، مقتدرانه تصمیماتی به نفع کشور و مردم اتخاذ کنند و در افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را در نظر داشته باشند زیرا شرایط فعلی برای افزایش قیمت خودرو مهیا نیست.


کاهش ۷۲ درصدی تولید سواری در آذرماه


با این همه کش و قوس بر سر تعیین قیمت خودرو در بازار، طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروی سواری در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروی سواری از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه در آذرماه امسال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش داشته است.

بر این اساس تولید انواع خودروی سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش ۵/۷۰ درصدی همراه بوده و از ۶۵ هزار و ۷۶۹ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۹ هزار و ۳۷۲ دستگاه رسیده است. همچنین مجموع تولید خودروهای سواری در گروه خودروسازی سایپا در آذرماه امسال ۱۳ هزار و ۵۵۲ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۵۸ هزار و ۸۷۹ دستگاهی آذرماه سال گذشته، کاهش ۷۷ درصدی تولید این شرکت را نشان می‌دهد.


بعد از آن شرکت کارمانیا با تولید ۳۵ دستگاه خودروی سواری در آذرماه سال‌جاری در مقابل ۱۶۰ دستگاه خودروی تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱/۷۸ درصدی در تولید داشته است.


علاوه بر این تولید خودروسازی مدیران در آذرماه امسال ۱۹۱۸ دستگاه بوده است که نسبت به تولید ۷۳۳۹ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۹/۷۳ درصدی داشته است.


گروه بهمن و کرمان موتور نیز در آذرماه امسال با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند که براین اساس کرمان موتور با تولید ۲۴۴۲ دستگاه خودروی سواری، کاهش تولید ۹/۲۷ درصدی داشته است؛ چرا که در آذرماه سال گذشته میزان تولید این شرکت، ۳۳۸۸ دستگاه بوده است.


همچنین گروه بهمن نیز در آذرماه امسال کاهش تولید ۵۵ درصدی داشته و ۵۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده است در حالی که در آذر ماه سال گذشته ۱۲۳۴ دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود.


در این میان صنعت خودرو آذربایجان (AZVICO) در آذرماه امسال کاهش تولید ۱۰۰ درصدی داشته است چرا که این شرکت در آذرماه سال گذشته ۲۷ دستگاه سواری تولید کرده بود در حالی که در مدت مشابه امسال هیچ تولیدی نداشته است.


در مقابل تنها شرکت خودروسازان بم است که در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش تولید سواری داشته است. طبق آمار، این شرکت آذرماه امسال ۲۳۶ دستگاه سواری تولید کرده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ دستگاه تولید کرده بود و در آذرماه سال‌جاری رشد تولید ۵/۶۳۷ درصدی را تجربه کرده است.


همچنین شرکت ریگان خودرو نیز آذرماه امسال ۱۶۵ دستگاه سواری تولید کرده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت تولیدی نداشته است.


بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟


افزایش قیمت خودرو به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌شوند همگی ارزبری خاص خود را دارند. در نهایت هر چند که تاثیرپذیری بازار خودرو ایران از قیمت ارز به شدت بالاست اما باید دید این تغییرات تا کی ادامه خواهد یافت و آیا بازار خودروی ایران به آرامش خواهد رسید؟ قیمت خودرو در کدام ایستگاه ترمز خواهد کرد؟

* خراسان


- جای خالی اقدام بانک مرکزی برای سپرده های بلندمدت


خراسان نوشته است: اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و حتی فقهی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره ممنوعیت پرداخت سود روزشمار برای سپرده های کوتاه مدت را اقدامی مثبت و قابل ستایش توصیف کردند؛ اما بر هیچ کسی پوشیده نیست که اثرات چنین اقدامی بیشتر مشمول طبقات متوسط و ضعیف جامعه می شود که کمتر سپرده بلندمدت دارند و اغلب با سپرده های کوتاه مدت سروکار دارند اما جای اقدام موثر و سریع شورای پول و اعتبار برای سپرده های کلان بانکی که بیشتر طبقات ثروتمند جامعه را هدف می گیرد، همچنان خالی است.

اینکه شورای پول و اعتبار چگونه اقدامی درباره سپرده های کلان بانکی انجام دهد محل بحث و مداقه بسیار است اما تردیدی نیست که در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به دلیل افزایش حدود سه برابری نرخ ارز و طلا طی چند ماه گذشته، بیشتر شده است، بیش از هرزمان دیگری نیاز به چنین اقدامی احساس می شود، در چنین شرایطی برخی پیشنهادها درباره کاهش نرخ سپرده متناسب با حجم آن مطرح است و برخی پیشنهادهای دیگر بر اعمال مالیات بر سپرده های کلان بانکی تاکید می کند. مالیات بر سپرده های کلان بانکی روشی است که در بسیاری از کشورهای جهان آزموده شده است.

چندی پیش نتایج پژوهشی متعلق به معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی نیز نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۸۷ کشور جهان اجرایی شده است که مالیات بر سپرده های کلان بانکی نیز یکی از انواع این نوع مالیات است. اکنون جای اقدامی هرچند تعاملی و فرابخشی درباره سپرده های کلان بانکی که سهم بسیار بیشتری نسبت به سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده های بانکی دارند؛ خالی است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد چنین عملکردی از سوی قلب سیاست‌گذاری پولی کشور باشیم.


* دنیای اقتصاد


- جدل دولت و بخش خصوصی وارد فاز جدیدی شد


دنیای اقتصاد درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی گزارش داده است: جدل دولت و بخش خصوصی درباره بازگشت ارزهای صادراتی وارد فاز جدیدی شد؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اخطار ارزی به صادرکنندگان، بر تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد. مطابق اطلاعیه جدید، صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و با توجه به پایان مهلت مقرر، باید در بازگرداندن ارزهای صادراتی تسریع کنند.

این اولتیماتوم در حالی به صادرکنندگان داده شده است که در نشست شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی از دستور معاون اول برای بازنگری در بخشنامه مربوط به بازگشت ارز خبر داد. البته در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی دانست؛ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که معاول اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است.

گرچه در پایان نشست شورای گفت‌وگو، توافق شد جلسه‌ای در روزهای آتی بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی برگزار و نتایج آن به روسای دستگاه‌ها ارائه شود، اما صبح دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که محتوای آن پایان مهلت بازگشت ارز به کشور بود.


اخطار ارزی به صادرکنندگان عکس: دنیای اقتصاد


منازعه و اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. در جدیدترین کنش و واکنش‌ها میان فعالان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی مقرر شده است که تغییر و تحولاتی در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار اعمال شود. با وجود آنکه سکاندار وزارت اقتصاد تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی می‌داند، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس کل بانک مرکزی داده است و براساس آن مقرر شده به‌زودی جلسه‌ای با حضور نمایندگان از سه ضلع «اتاق بازرگانی ایران»، «بانک مرکزی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» برگزار شود. اما از سوی دیگر بانک مرکزی در جدیدترین واکنش خود نسبت به مناقشات درباره بازگشت ارز صادرات با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند تاکید کرده است.

براساس آنچه در اطلاعیه بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته، صادرکنندگان مکلفند ظرف حداکثر سه ماه بعد از مبادرت به صادرات، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به اقتصاد کشور اقدام کنند. اما اصلاح بخشنامه آبان ماه بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، محور اصلی هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی هرکدام از زاویه‌ای متفاوت این دستورالعمل را مورد نقد و ارزیابی قرار دادند. فعالان اقتصادی بر اصلاح و رفع ایرادات ساختاری آن تاکید کردند و در مقابل سیاست‌گذار اصلاحات بخشنامه را در سطح روبنا و جزئیات محتمل عنوان کرد اما تغییر ساختاری آن را در کوتاه‌مدت منتفی دانست.

در این میان وزیر اقتصاد با طرح این موضوع که از مجموع صادرات غیرنفتی کشور که معادل ۳۳ میلیارد دلار تا این مقطع از سال به ثبت رسیده، تنها ۲۵ درصد به سامانه نیما بازگشته است، بخش‌خصوصی را مورد خطاب و سوال قرار داد. دژپسند عنوان کرد بخش‌خصوصی باید پاسخ دهد که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده است؟ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه چنین نگاهی را در عدم اعتماد به بخش صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار دانست و تصریح کرد آماری که از صادرات ارائه می‌شود به‌دلیل آنکه قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده، واقعی نیست. شافعی دلیل مشکلات به‌وجود آمده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ناشی از پیمان‌سپاری ارزی می‌داند. رئیس اتاق ایران پیمان‌سپاری ارزی را در دوره‌های گذشته و امروز تجربه‌ای ناموفق ارزیابی کرد که نتیجه آن ورود دلالان و پیمان‌خران به عرصه صادرات بوده است.

شافعی تصریح کرد که رفتار دولتمردان به‌گونه‌ای است که انگار صادرکنندگان سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به کشور باز نمی‌گردانند اما در واقع این نگاه دولت به فعالان اقتصادی، باعث خروج سرمایه از کشور شده است. اما در سوی دیگر ماجرا، نماینده سیاست‌گذار پولی در همین جلسه نسبت به انتقادات مطرح شده بخش‌خصوصی و رئیس اتاق در مورد پیمان‌سپاری واکنش نشان داد، همین‌طور روز گذشته در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد افرادی که هنوز نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده‌اند، تاکید کرد.

صمدکریمی، در نشست مذکور در واکنش به صحبت‌های نمایندگان بخش‌خصوصی تاکید کرد که براساس بخشنامه جدید، پیمان‌سپاری به شیوه قبلی موردنظر نیست و مطابق شیوه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی‌شده به ثبت برسانند. به گفته نماینده بانک مرکزی در شیوه مورد نظر بانک مرکزی از پیمان‌سپاری، تنها تعاملات ارزی مدنظر است.

همچنین با وجود اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تغییرات اساسی در بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئیس اتاق ایران از تحولات جدید در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد. شافعی عنوان کرد که برای اصلاح دستورالعمل به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه نوشته است و معاون اول نیز دستور پیگیری این موضوع را برای اعمال تغییرات لازم در این بخشنامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است. در همین راستا عبدالناصر همتی اعلام آمادگی کرده است که با برگزاری جلسه‌ای با بخش‌خصوصی اصلاحات بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد.


اطلاعیه جدید برای تسریع بازگشت ارز صادرات


اما در جدیدترین واکنش پس از نظرات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود در همین زمینه، خواستار تسریع صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.

براساس آنچه در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته است، صادرکنندگان مطابق با ترتیبات مقرر در «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» ظرف حداکثر سه ماه بعد از انجام صادرات، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند.

از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این امر اقدام نکرده باشند باید در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تسریع کنند. همچنین با استناد به تکالیف قانونی چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.


انتقادات بخش‌خصوصی به بخشنامه و واکنش وزیر


اما بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان دستور اصلی، روی میز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت و فعالان اقتصادی با ارائه طرحی پیشنهادی خواستار بازنگری در این دستورالعمل شدند.

عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، عدم تفکیک فعالیت صادرکنندگان بزرگ و واقعی از کارت‌های اجاره‌ای بدون سابقه، یکسان نبودن ارز گمرک (دلار) و بخشنامه بانک مرکزی (یورو)، عطف بماسبق شدن بند ۴ بخشنامه، کم بودن زمان بازگشت ارز برای صادرکننده‌های کوچک در زمان تحریم و نادیده گرفته شدن برخی از شرایط تجارت از جمله مهم‌ترین ایراداتی بود که از سوی بخش‌خصوصی نسبت به دستور العمل ۲۷ آبان بانک مرکزی مطرح شد. همچنین به گفته رئیس اتاق ایران مهم‌ترین مساله در این بخشنامه، «عطف بماسبق» است که باعث شده دلالان به راحتی کارشان را پیش ببرند، چراکه این بند از بخشنامه فعالیت آنها را تسهیل کرده است.


سوالات دژپسند از فعالان اقتصادی


اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در واکنش به ایرادات فعالان بخش‌خصوصی، تغییر اساسی و ساختاری بخشنامه بانک مرکزی را رد کرد. وی با بیان اینکه کشور از بی‌ثباتی قوانین و مقررات رنج می‌برد، عنوان کرد تغییرات مکرر قوانین و بی‌ثباتی نتیجه‌ای جز آسیب دیدن فضای کسب‌وکار ندارد. وی در عین حال گفت که آنچه در بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مغفول مانده است می‌تواند مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما کلیت بخشنامه مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت. وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.


دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش از بخش‌خصوصی این سوال را مطرح کرد که از مجموع ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باید مشخص شود که چه میزان ارز به سامانه نیما وارد شده است؛ به گفته او باید از صادرکنندگان سوال شود که ارز باید چه نرخی داشته باشد که از نظر فعالان اقتصادی واقعی تلقی شود؟ در همین راستا نماینده بانک مرکزی، با بیان جزئیاتی از آمارهای خرید و فروش ارز در نیما اعلام کرد که از مجموع ۲۷ میلیارد یورو صادرات در هشت ماه نخست امسال، ۸/ ۶ میلیارد یورو به نیما ارز فروخته شده است. همچنین از سوی دیگر از کل رقم مذکور ۷/ ۲ میلیارد ارز از سامانه نیما خریداری شده است.

پس از ارائه این آمارها وزیر اقتصاد عنوان کرد که بر این اساس تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. او در این زمینه بخش‌خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد که باید مشخص شود به چه دلایلی ارز حاصل از صادرات به‌طور کامل به سامانه نیما وارد نشده است، بنابراین اتاق بازرگانی باید عوامل این موضوع را به صراحت معرفی کند. دژپسند با بیان اینکه باید روی اصلاح بخشنامه بانک مرکزی کار شود، گفت: مقرر شده است برای برخی اصلاحات سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و وزارت صمت معرفی شود تا نتایج آن بررسی و در صورت رسیدن به جمع‌بندی تغییرات بخشنامه نهایی شود؛ در غیر این صورت مجدداً این موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارجاع داده خواهد شد.


واکنش شافعی به صحبت‌های وزیر


اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ریشه اصلی مشکل در اجرای پیمان‌سپاری را نوع نگاه دولتمردان به بخش‌خصوصی عنوان کرد. وی تصریح کرد در شرایطی که همگی در گذشته از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌عنوان سرداران اقتصاد کشور نام می‌بردند، چه شده است که این افراد به متهمان درجه یک اقتصاد تبدیل شده‌اند؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رفتارهای دولت این‌طور نشان می‌دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارزهایشان را برنمی‌گردانند این نوع نگاه، رابطه دولت و بخش‌خصوصی را مخدوش می‌کند.

مطمئناً صادرکننده‌ای که سال‌ها مشغول کار صادرات است ارز خود را به کشور برمی‌گرداندچون اگر ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداند امکان ادامه فعالیت نداشت. شافعی ادامه داد: باید رابطه بخش‌خصوصی و دولت را درست کرد چون اگر به بخش‌خصوصی اعتماد نشود به زیان هر دو طرف است. وی تصریح کرد: به دلیل وجود این نوع نگاه، دولت عاملی برای فرار سرمایه شده است. از سوی دیگر، پیمان ارزی در دوره گذشته و در دوره کنونی، تجربه موفقی نبوده است.

در زمان قبل که پیمان ارزی بنا گذاشته شده بود، عده‌ای دلال و خریدار پیمان شدند به این معنا که از صادرکننده مبلغی را درخواست می‌کردند تا او کالا را به جای صادرکننده واقعی، صادر کند و بعد هم دلار را با کسر مبلغی به صادرکننده تحویل می‌دادند. شافعی افزود: برخی از افرادی که پیمان می‌خریدند، از دست روسای جمهور وقت به‌عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر هم گرفتند، آنها حتی از کشور خارج و برخی زندانی شدند. این درحالی است که رئیس کل گمرک نیز می‌تواند بررسی کند افرادی که در طول ۴ سال گذشته حتی یک کیلو کالا صادر نکرده‌اند، از فروردین امسال تاکنون چه ارقام بالایی صادر کرده‌اند، آن هم در شرایطی که صادرکنندگان حرفه‌ای کنار نشسته‌اند.


پاسخ وزیر به شافعی


اما دژپسند در واکنش به این بخش صحبت‌های رئیس اتاق ایران تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان از موفقیت و رشد بخش‌خصوصی ناراحت نخواهد شد و اتفاقاً از توسعه کار بخش‌خصوصی استقبال می‌کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که مسلم است امروز بخش‌خصوصی ریشه‌دار و صاحبان برند در کشور باید در وسط میدان حضور داشته باشند.

باید بخش‌خصوصی و دولت با یکدیگر تعامل کنند تا این نگرش اصلاح شود که بخش‌خصوصی و دولتی از هم جدا هستند. من هیچ زمان ندیده‌ام که در دولت عناد و بدبینی نسبت به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد و اتفاقاً نسبت به بخش‌خصوصی بسیار نگاه مثبتی وجود دارد. اما به هر حال در مورد ارز حاصل از صادرات تاکید دولت این است که باید ارز به کشور بازگردد چون برای اداره اقتصاد کشور نیازمند ارز هستیم. دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره لطمات وارد شده به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گفت: در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مسلم است که این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد که باید جلوی آن گرفته شود.


آمار صادرات واقعی نیست


اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد بازنگرداندن بخش زیادی از ارز حاصل صادرات تصریح کرد آمارهای ارائه شده از صادرات واقعی نیست. شافعی عنوان کرد: در این رابطه رئیس کل گمرک اعلام کرده است که هنوز تمامی قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده است؛ بنابراین اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم‌های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات انجام دهد، حتماً باید مبالغی را هم از جیب خودش بدهد تا پیمان‌سپاری شود. شافعی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی تغییر نکرده است، ما همیشه این خواهش را داشته‌ایم که با تعجیل تصمیم گرفته نشود، اگر یک هفته دیرتر تصمیم بگیریم، بهتر از آن است که اشتباه تصمیم بگیریم.


همچنین صمد کریمی مدیرکل صادرات بانک مرکزی، درباره انتقادات و ایرادات وارد شده به شیوه پیمان‌سپاری عنوان کرد که پیمان‌سپاری به مفهوم گذشته، مدنظر بانک مرکزی نیست و صادرکنندگان براساس بخشنامه جدید، می‌توانند در مقابل صادرات، واردات انجام دهند و فرآیند آن را در سامانه ثبت کنند.

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری در قالب جدید بر تعاملات ارزی متمرکز است، گفت: مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد. وی افزود: بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ وجود دارد، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی‌گردد که در این رابطه در دوره‌های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز درحال بررسی برای تعیین تکلیف است.

وی تصریح کرد: واردات در مقابل صادرات نیز از جمله شیوه‌هایی بوده است که صادرکنندگان می‌توانستند از آن استفاده کنند. بر این اساس دهم دی‌ماه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می‌توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی شده به ثبت برسانند. وی تصریح کرد: بحث پیمان‌سپاری نداریم، تنها ارز باید به چرخه تجاری برگردد و مشخص شود که ارز به صرافی برگشته یا بابت پرداخت بدهی ارزی خود مورد استفاده قرار گرفته است.


همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش‌خصوصی انجام شده است و بخش‌خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کرده است اما در این میان پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد. اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش‌خصوصی وارد کشور می‌کند، هر چه تفاوت میان سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر شود جذابیت برای اجرای این بخشنامه کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: نکته دوم درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدت زمان بازگشت ارز است؛ زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است، درحالی‌که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده است، بنابراین طبقه‌بندی بخشنامه بانک مرکزی باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه مطابق روش فعلی صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه روشن شود، ادامه داد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری است.


محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در حوزه صادرات با طیف‌های مختلفی مواجه هستیم، تاکید کرد: توان هرکدام از این بخش‌ها در صادرات متفاوت است و نمی‌توان برای آنها یک قانون در نظر گرفت. حال که تولید و خدمات ما در کشور ارزان شده، دولت باید پشت صادرکنندگان بایستد. ولی امروز ما شاهد اقدامات معکوس هستیم. وی ادامه داد: امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است.

حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. وی افزود: اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است. انصاری تاکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور ۳۸ بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متاسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم شده است.


- نیمی از خانوارهای فقیر، شاغل هستند


دنیای اقتصاد نوشته است: آمارها حاکی از این است که بیش از نیمی از خانوارهای فقیر، شاغل هستند. داده‌هایی که ثابت می‌کنند صرف داشتن شغل تضمین‌کننده رفاه نخواهد بود و این در خلاف عمده سیاست‌های دولت است که تمرکز غالب آنها بر اشتغال‌زایی صرف بوده و به سرنوشت پس از اشتغال بی‌توجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران»، به آسیب‌شناسی این موضوع پرداخته است. بر اساس گزارش این مرکز، اشتغال ناقص، درآمد پایین و عدم پوشش بیمه‌ای، سه عاملی هستند که بخشی از شاغلان را به سمت فقر هول داده‌اند.


عوامل ضعف رفاهی شاغلان


آخرین آمارهای بیکاری مربوط به تابستان ۹۷ است که نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ۲/ ۲۷ درصد بوده و در کنار آن نرخ مشارکت نیروی کار، ۴۰ درصد گزارش شده است. از ویژگی‌های دیگر بازار کار ایران در حال حاضر، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی و روند فزاینده اشتغال ناقص است.

در کنار اینها باید پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی را نیز قرار داد که روند فزاینده‌ای را طی می‌کنند. مطالعات ثابت می‌کنند که داشتن شغل، لزوماً نمی‌تواند خانوار را از خط فقر نجات دهد. مطالعه مجید عینیان و داوود سوری نشان می‌دهد که ۵۳ درصد از خانوارهای فقیر، دارای سرپرست شاغل هستند. در واقع بیش از نیمی از خانوارهای فقیر درآمد دارند، اما اشتغال ناقص و درآمدکم آنها را به خانوارهای فقیر تبدیل کرده است.

همچنین بررسی انجام شده حاکی از این است که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزدوحقوق‌بگیر بخش خصوصی فعالیت دارند. در مقابل خانوارهای فقیر با سرپرست شاغل در بخش عمومی، تنها ۵/ ۳ درصد از خانوارهای فقیر شاغل را شامل می‌شوند. این داده‌ها نشان می‌دهد که کارکنان بخش عمومی سهم بسیار ناچیزی در میان کل خانوارهای فقیر کشور دارند و این در تضاد کامل با غالب سیاست‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرد که کارکنان دولت را در صف اول دریافت یارانه و حمایت‌های خود قرار می‌دهد.


اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

نرخ اشتغال ناقص کشور از سال ۸۴ تا ۹۶، بین ۴/ ۶ درصد تا ۴/ ۱۰ درصد در نوسان بوده است که البته در طول سال‌های اخیر در یک روند صعودی قرار گرفته است و ماکزیمم سهم اشتغال ناقص در سال ۹۶ ثبت شده است. در تابستان ۹۷ نیز سهم اشتغال ناقص ۱۰ درصد گزارش شده است. نرخ اشتغال ناقص در بین مردان بیشتر از زنان است و در گروه‌های سنی جوان بالاتر از سایر گروه‌های سنی است.


دستمزد پایین: یکی دیگر از مهم‌ترین علل وجود شاغلان نیازمند حمایت، دریافت دستمزدهای پایین است. برای بررسی این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را (مربوط به سال ۱۳۹۳) بررسی کرده است. بر اساس داده‌های ارائه شده، کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند. این آمارها تایید می‌کنند که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیرخط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.


عدم پوشش بیمه‌ای: مطالعات نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از فقرا دارای سرپرستان خارج از بازار کار هستند. در این گروه از خانوارها، سن سرپرست خانوار ۶۸ سال است، بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها می‌تواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در اینجاست که نقش بیمه در حمایت از این افراد می‌تواند بسیار بااهمیت باشد.

با این حال، بخش زیادی از نیروی کار فعلی کشور تحت پوشش بیمه نیستند. آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، درصد شاغلان بیمه شده از ۳۱ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است و به‌طور متوسط در این دوره، ۳۷ درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۱ حدود ۳۴۰ درصد از شاغلان اضافه شده بیمه بوده‌اند؛ در حقیقت در این سال بخشی از شاغلان غیررسمی نیز به لیست شاغلان رسمی اضافه شده‌اند.

این اتفاق در برخی سال‌های دیگر نیز رخ داده است. اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده، در سال ۱۳۹۶ از بین ۷۹۰ هزار نفری که به تعداد شاغلان افزوده شده است، ۸ درصد آنها یعنی ۷۰ هزار نفر دارای بیمه هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که عوامل متعددی در فاقد بیمه بودن افراد موثر است که عمده دلیل آن را می‌توان در ناآگاهی افراد، دستمزدهای پایین و عدم وسع مالی جهت پرداخت حق بیمه و تلقی متفاوت تامین اجتماعی برای افراد، خلاصه کرد.


اهمیت موضوع


آمارها بیانگر آن است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. با اینکه این افراد طبق تعاریف شاغل به حساب می‌آیند اما در تامین زندگی تفاوتی با یک فرد بیکار شاید نکنند و نیازمند حمایت هستند.

این شواهد نشان می‌دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی‌توان صرفاً به شاخص‌های رسمی بازار کار بسنده کرد، زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص‌های فوق‌الذکر نمی‌توان ادعا کرد که چالش‌های بازار کار مرتفع شده؛ زیرا این اطمینان وجود ندارد که با ایجاد شغل، یک فرد امکان تامین حداقل معیشت را داراست یا خیر. مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد در این شرایط، حساس کردن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان می‌تواند بسیار راهگشا باشد و توجه صرف به اشتغال‌زایی نمی‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.


- سقوط آزاد تولید خودرو


دنیای اقتصاد نوشته است: کارنامه تولید ۹ ماه امسال خودروسازان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و طبق آن، تیراژ محصولات سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳۳ درصد پایین آمده است.


طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۶۲۸ هزار و ۵۶۸ دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان آذر امسال تولید کرده‌اند تا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهشی ۵/ ۳۳ درصدی را تجربه کنند. همچنین بررسی آمار ماهانه خودروسازان نیز نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها در آذر و نسبت به آبان، ۴۷ درصد کاهش یافته است. آمار تولید خودروسازان بزرگ در آذر امسال به ۵۷ هزار و ۶۴۷ دستگاه رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حدود ۷۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.


در بین خودروسازان بزرگ کشور، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۳۲۷ هزار و ۷۹۲ دستگاه انواع خودروی سواری در ۹ ماه امسال، کاهش تیراژی ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۱۹۲ هزار و ۸۰۳ دستگاه محصول سواری را در ۹ ماه امسال تولید کرده، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۲۶ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید ۱۰۷ هزار و ۹۷۳ دستگاه انواع خودروهای سواری تا پایان آذر امسال، ۳۷ درصد کاهش تولید را نسبت به ۹ ماه سال گذشته به خود می‌بیند.


در باب اینکه چرا خودروسازی در دام افت تیراژ افتاده، به تفصیل صحبت شده است، چه آنکه تحریم‌ها و مجموعه مشکلات اقتصادی داخلی دلایل اصلی این ماجرا به شمار می‌روند. تحریم‌ها سبب مختل شدن روند تامین قطعات از خارج شده‌اند و مشکلات اقتصادی نیز نقدینگی زنجیره خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار داده و در نتیجه، تامین قطعات داخلی نیز روال طبیعی خود را طی نمی‌کند.

اگر فرض بگیریم خودروسازان تولید را با همین فرمان فعلی ادامه دهند، بعید به‌نظر می‌رسد تیراژ محصولات سواری آنها تا پایان سال حتی به مرز یک میلیون دستگاه نیز برسد. این موضوع تبعات منفی زیادی به‌دنبال دارد، به‌خصوص افزایشی شدن قیمت‌ها و همچنین تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی و شاید خودروسازی.


هرچند خودروسازان تجربه تحریم را پیش‌تر در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از سر گذرانده‌اند، با این حال شدت تحریم‌های جدید بالاتر بوده و حتی به محصولات چینی نیز سرایت کرده است. گفته می‌شود برخی خودروسازان چینی (چه در بخش نیمه دولتی و چه در بخش خصوصی خودروسازی کشور) اعلام کرده‌اند با توجه به تحریم‌های فعلی، دیگر امکان ادامه همکاری با ایران را ندارند.

مشکل اصلی آنها در این مورد، بسته شدن معابر نقل و انتقال پول است، چه آنکه حتی بانک‌های چینی نیز اعلام قطع همکاری کرده‌اند.اگرچه برخی بر این باورند که با خودکفایی می‌توان چراغ صنعت خودرو را در شرایط تحریم روشن نگه داشت، با این حال ازآنجاکه روند تامین مواد اولیه و قطعات خارجی به جد مختل شده، بعید است شعله تولید خیلی دوام بیاورد. به‌نظر می‌رسد تا اتفاق سیاسی مهم دیگری مانند برجام رخ ندهد و تحریم‌ها لغو یا کم اثر نشوند، هوای خودروسازی نیز همچنان ابری خواهد ماند و شاید تولید ساده‌ترین و داخلی‌ترین خودروها هم در مسیر توقف قرار گیرد.


افت‌وخیز تولید


نگاهی به جزئیات آمار تولید محصولات سواری در ۹ ماه امسال نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها باز هم در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۹۲ هزار و ۸۴۱ دستگاهی را تا پایان آذر امسال از خود به جا گذاشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۲۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید ۱۳ هزار و ۵۳۶ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده که البته منظور از آن، پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷ آی است. تولید این محصول طی ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۱ درصد بالا رفته است.


در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ با کاهش تولید در هفت ماه امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۵۸ هزار و ۷۲ دستگاهی، ۷/ ۴۶ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در ۹ ماه امسال کاهش تولید داشته و تیراژ آن، ۳۵ درصد پایین آمده است. ایران خودرویی‌ها تا پایان آذر امسال ۵۸ هزار و ۴۱۸ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند.

از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۹ ماه امسال، ۴۲ هزار و ۷۵۱ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۳/ ۴۲ درصدی تیراژ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. در حال‌حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود، هرچند تیراژ در سایت مرکزی طی ۹ ماه امسال، فقط ۲۴۳ دستگاه بوده است.

اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو همچنان روندی صعودی را در تولید دنا دارد. طبق آمار منتشره، در ۹ ماه امسال، ۲۸ هزار و ۹۴۲ دستگاه دنا (شامل مدل معمولی و پلاس) در ایران خودرو تولید شده که افزایش ۵/ ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در پی داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا، کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان آذر امسال، ۴/ ۴۹ درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در ۹ ماه امسال دو هزار و ۷۸۶ دستگاه رانا به تولید رسانده‌اند.


نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با وجود تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی ماه‌های آتی مشخص نیست. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آذر امسال دو هزار و ۴۹۵ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته، ۷/ ۳۷ درصد کاهش تولید داشته است. ایران‌خودرو همچنین توانسته ۱۰ هزار و ۹۴۹ دستگاه هایما را تا پایان آذر امسال مونتاژ کند و بنابراین تیراژ این شاسی‌بلند چینی، ۷/ ۳۰ درصد نسبت به ۹ ماه سال گذشته افزایش داشته است.

این در شرایطی است که دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ، کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۱۵ هزار و ۹۷۵ دستگاهی را در ۹ ماه امسال از خود به جا گذاشته و بر این اساس، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/ ۲۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلاً در مدار رشد تولید قرار دارد و اتفاقاً در آذر و با وجود افت تیراژ بیشتر خودروها، روندی صعودی داشته است.

بنابر آمار اعلامی، ایران خودرویی‌ها طی ۹ ماه امسال پنج هزار و ۴۹۲ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند. با این حساب، تولید این خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدوداً ۵/ ۶ برابر شده است. مشخص نیست تولید ۲۰۰۸ در آینده ادامه پیدا کند یا متوقف شود، زیرا پژویی‌ها تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا از ایران رفته‌اند.


پراید از تیبا پیش افتاد


به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۹ ماه امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان آذر امسال ۱۲ هزار و ۲۶۸ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا دوباره از پراید عقب افتاد تا به دومین خودرو پرتیراژ داخلی تبدیل شود. این محصول ۱۰۶ هزار و ۵۴۴ دستگاه تیراژ در ۹ ماه امسال داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۲/ ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید نیز در ۹ ماه امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۱۰۷ هزار و ۴۹۴ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.


از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۲۹ هزار و ۹۷۲ دستگاه برلیانس را طی ۹ ماه امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۹/ ۴ افزایش تیراژ را تجربه کرده است.

شنیده می‌شود ادامه همکاری سایپا و برلیانس تحت‌تاثیر تحریم‌ها به مشکل خورده و این احتمال وجود دارد که خودروساز چینی، ایران را ترک کند. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی هشت هزار و ۸۴۱ دستگاهی را طی ۹ ماه امسال از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱ درصدی را به خود می‌بیند.

چانگان هفته گذشته افزایش قیمتی ۵۲ میلیون تومانی را از سوی سایپا تجربه کرد و تبدیل به محصولی ۱۲۷ میلیون تومانی شد. دیگر محصول چینی سایپا، آریو نام دارد که آمار اعلامی از مونتاژ پنج هزار و ۹۱ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۸/ ۲۰ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. طبق آمار اعلامی اما سایپا در بازه زمانی تحت بررسی فقط هشت دستگاه رهام را تولید کرده است. رهام محصول جدید سایپا به شمار می‌رود که اوایل امسال در یکی از نمایشگاه‌های داخلی رونمایی شد.


پله‌پله تا حذف رنو


نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال -۹۰ تا پایان آذر امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر ۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی ۹ ماه امسال به ۳۹ هزار و ۶۲۹ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۹ هزار و ۷۱ دستگاهی خود تا پایان آذر، با افتی ۲/ ۷۵ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر ۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. با توجه به آمار، ایران‌خودرو در آذر امسال ۳۷۴ دستگاه تندر ‌۹۰ تولید کرده است.


در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر ۹۰ می‌دهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۰ هزار و ۵۵۸ دستگاه انواع تندر ۹۰ و ساندرو در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۶۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودرویی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر ۹۰) را در ۹ ماه امسال به ۱۵ هزار و ۹۰۱ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۵۹ درصدی این خودرو حکایت دارد. در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی هفت هزار و ۴۸۲ دستگاهی را طی ۹ ماه امسال به ثبت رسانده که این آمار از کاهش تولید حدوداً ۱/ ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. تندر معمولی هم با تیراژی هفت هزار و ۱۷۵ دستگاهی در ۹ ماه امسال، ۷/ ۶۸ درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پارس‌خودرویی‌ها در آذر امسال فقط ۱۲ دستگاه تندر -۹۰ را به تولید رسانده‌اند.

* فرهیختگان


- شرکت‌های دولتی صدر نشین افزایش بودجه


فرهیختگان درباره بودجه گزارش داده است: بودجه بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه سالانه دولت است که به مجلس ارائه می‌شود. بودجه ایران سال‌هاست به‌صورت سنواتی تنظیم می‌شود یعنی هر سال مبلغی برابر نرخ تورم به بودجه‌های سال قبل اضافه می‌شود و در بسیاری از موارد هزینه‌های بودجه توجیه فنی و اقتصادی ندارد، چراکه تعداد قابل‌توجهی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و بعضاً محض کلنگ‌زنی طراحی شده است. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران، بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بازدهی آنها صفر مطلق است. بر این اساس، با بودجه عمرانی که در سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد، حدود ۱۰ سال طول ‌می‌کشد که این طرح‌ها به پایان برسد.


درواقع باید گفت بودجه ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی ایران برای سال ۱۳۹۸ نیز یکی از پرریسک‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. میزان مالیات‌ها در این بودجه رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به کند شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق مالیات‌ها، سال آینده را با کسری بودجه روبه‌رو خواهد کرد و این کسری بر مصارف بودجه عمرانی که به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. تجربه نشان می‌دهد، عدم تامین بودجه عمرانی، تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند. در پی این مساله، مصرف بخش خصوصی (سطح تقاضا) نیز کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بالاتر می‌رود.


رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها در بودجه ۹۸ در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی با رشد منفی ۳.۶ درصدی روبه‌رو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز طی گزارشی هشدار داده است «رشد اقتصادی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به منفی ۳.۸ درصد» خواهد رسید. بنابراین، در این شرایط ایران به هر قیمتی تلاش خواهد کرد مالیات‌های مورد نیاز خود را محقق کند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را تحت فشار بگذارد.

در ۶ سال گذشته که رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی بر اثر فشارهای مالیاتی به فعالیت خود برای همیشه پایان دادند؛ بنابراین اگر فشار بر بخش خصوصی ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کلان برای همیشه تعطیل شوند.


مقایسه بودجه ٩٧ با ٩٨

ارقام قانون بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد رقم کلی بودجه (سقف بودجه) ۱,۲۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی ۳۹.۳ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال ٩٧، رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی سال ۹۷ به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به قانون بودجه در سال ۹۶ رشد ۶.۱ درصدی را ثبت کرده بود.

بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ درصدی به‌عنوان هدف سال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی بود. از بررسی آماری لایحه بودجه دولت در سال آینده می‌توان استخراج کرد در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی و استقراضی دولت نسبت به سال‌جاری رشد کرده؛ اما در مقابل از رشد درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. منابع بودجه کشور خود به دو قسمت تقسیم می‌شوند که عبارتند از منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی.


منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۷، ۴۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایشی ۷.۹ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی.

منابع عمومی نیز عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز که در قانون بودجه سال ۹۷، ۸۳۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود در لایحه بودجه سال ۹۸ با رشدی ۵۱.۸ درصدی به ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما لایحه‌ای برای چگونه هزینه‌کرد این بودجه ارائه نشده است. یعنی از مجموع ١٧٠٠ میلیارد دلار بودجه سال٩٨، تنها برای ٥٠٠ میلیارد دلار آن لایحه نوشته شده است.


منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود) منابع عمومی دولت که کلیدی‌ترین رقم در بودجه است، در قانون بودجه ۹۷ برابر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشدی ۵.۳ درصدی به ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه عمومی دولت ‌می‌توان گفت بودجه سال ۹۸ بودجه‌ای انبساطی بوده است اما با لحاظ‌کردن تورم حدود ۲۰ درصد و رشد ۵.۳ درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه خواهیم رسید که این بودجه انقباضی بسته شده است.


درآمدهای نفتی و مالیاتی

در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و شاید برای بسیاری نیز آشناتر باشد، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال ۹۸ درآمدهای نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده با رشد ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۸ با افزایشی ۱۱ هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در زمینه هزینه‌های جاری باید گفت این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ با رشدی ۸.۸ درصدی از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های عمرانی لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ بدون تغییر بوده و میزان آن ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


در بخش تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۹۸ کاهش ۱۸.۵ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد و از ۳۰.۷ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینها آمار و ارقام کلی و مهم لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ بودند؛ اما در بخش جزئیات نیز آمارهایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد داده است قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) ۲۰ درصد افزایش یابد و به این ترتیب درآمدهای خود را از این محل ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.


سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی


میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال ۹۸ معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، برداشته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، در سال جاری این سهم باید به ۳۴ درصد می‌رسید که با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این سهم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. بند الف تبصره چهار ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۸، ازجمله مواردی که به بانک‌های عامل در سال ٩٨ اجازه داده شده از محل منابع در اختیار تسهیلات ارزی اعطا شود، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای است.


انتشار اوراق اسلامی براساس بند «ط» تبصره پنج ماده‌واحده، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند. این وزارتخانه‌ها می‌توانند بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور را از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین کنند.


اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری


براساس بند «د» تبصره ۱۸ ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۸، دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع اقدام کند. این امر باید با درنظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمینی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره «٣» این قانون) انجام شود.


درآمد حاصل از بهره مالکانه


طبق لایحه بودجه ۹۸، درآمد حاصل از بدهی سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی چهارهزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵ هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۱۵۰ میلیارد ریال است. قابل توجه اینکه درآمد بخش معدن برای دولت ۱,۰۶۵ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده بود. درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن نیز در سال ۹۷ برای دولت ۱,۰۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۶ معادل ۶/۱۶ درصد افزایش داشته است.


منابع و مصارف لایحه بودجه


منابع عمومی دولت عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترسی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت‌ها) است. در لایحه بودجه ۹۷ میزان درآمدهای دولت ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود. بخش مهم دیگری از درآمدهای دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌توان عنوان کرد. براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه، سهم دولت و استان‌ها از عواید نفتی ۵۳.۵ درصد است.

این میزان درآمد براساس نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی محاسبه شده است. منابع درآمدی حاصل از فروش نفت سقف اول ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و منابع نفتی سقف دوم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، درآمد نفتی از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز هر بشکه ۵۴ دلار و هر دلار پنج‌هزار و ۸۰۰ تمام حاصل می‌شود، همچنین دولت در نظر دارد از فروش اوراق ۴۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و ۱۴۲ هزار تومان برای یارانه‌ها در نظر بگیرد. عواید نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ کاهش ۱۱ درصدی و نسبت به لایحه بودجه سال ۹۵ کاهش ۸.۶ درصدی را ثبت کرده بود.

منابع بودجه سال ۹۸ قطعاً باید منابعی مطمئن باشد، همچنان که امیدوار به برقراری وضع خوب هستیم، باید همزمان خود را برای شرایط سخت نیز آماده کنیم و لایحه بودجه فعلی برای عبور مطمئن از این شرایط است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی، چنین درآمدی امکان‌پذیر است؟ آیا این مساله فشار مضاعفی بر مالیات‌دهندگان نخواهد آورد؟ آیا فشار مضاعف بر صاحبان کسب‌وکار موجب عمیق‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی نمی‌شود؟


درآمد نفتی حدود ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار


مهم‌ترین مساله در بخش منابع بودجه، مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است؛ به‌گونه‌ای که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است دولت یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار (در هر بشکه) بفروشد که درمجموع درآمد نفتی برای سال آینده بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ به این معنا که سهم دولت ۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و از این محل، تنها برای دولت حدود دومیلیارد دلار باقی ‌می‌ماند. دولت در لایحه بودجه ۹۸ برای درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱۵۰۰ میلیارد تومان) را تعیین کرده است، در حالی که درآمد حاصل از بهره مالکانه در بخش معدن در لایحه بودجه ۹۷ برای دولت ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال (۱۰۵۰ میلیارد تومان) پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۶.۶ درصد افزایش داشت.

درآمد حاصل از تبصره‌های ٢ و ٣ ماده ٦ قانون اصلاح قانون معادن نیز ١٥٠ هزار میلیون ریال تعیین شده است که این رقم برای سال‌های ٩٥ و ٩٦ نیز همین مقدار بود. در تبصره ۲ قانون اصلاح قانون معادن آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحمیل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه که سالانه از طرف وزارت صمت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود، پرداخت کنند. همچنین در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است دارندگان پروانه اکتشاف به‌استثنای مالک یا مالکان شخصی، در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور اکتشاف سالانه به‌ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال طبق پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.


درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین موضوع ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ٩٨، ١٠٠ هزار میلیون ریال و میزان درآمد حاصل از یک‌درصد فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی علاوه‌بر عوارض آلایندگی در سال ٩٨، ۱۰۰ هزار میلیون ریال تعیین شده است.

در بودجه سال ۹۷ شاهد رشد ۲.۵ برابری بودجه وزارت صمت در مقایسه با سال ۹۶ بوده‌ایم، بودجه پیشنهادی برای وزارت صمت در سال ۹۷، ۱۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است که نسبت به رقم بودجه این وزارت در سال ۹۶ که پنج‌هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال بود، رشدی ۲.۵ برابری داشته است. در سال ٩٨ بودجه وزارت صمت ١٧١١٦٤٣٧ میلیون ریال مصوب شده که برآورد بودجه هزینه‌ای آن ٥٦١٠٥٥٤ میلیون ریال و برآورد تملک دارایی سرمایه‌ای ١١٥٠٥٠٨٨٤میلیون ریال تعیین شده است.


* وطن امروز


- مهلت تمام شد، ارز صادراتی به نیما نرسید!


وطن امروز نوشته است: دولتی‌ها که تا مدتی پیش صادرکنندگانی را که ارز خود را در سامانه نیما نمی‌آوردند، خائن خطاب می‌کردند در حمایت از آنها به بانک مرکزی دستور دادند در بخشنامه ارز صادراتی تجدیدنظر کند.


به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی ۳ ماه پیش با انتقاد شدید از صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلی است، یعنی صادرکننده دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند ۴۸ ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت است. دیروز به یکی از مسؤولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد».


وی خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: «این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت کرده‌ای و سهم خود در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید. حدود ۶ ماه از سال گذشته و باید ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل می‌شد. نمی‌خواهم اعلام کنم چه مقدار ارز صادراتی از ابتدای سال تاکنون تحویل سامانه نیما و بانک مرکزی شده اما چقدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه کسی مسؤول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟»


از آن زمان بانک مرکزی به پشتوانه حمایت سران قوا بخشنامه‌هایی را برای بازگشت ارز صادراتی ابلاغ کرد و ۳ ماه به صادرکنندگان فرصت داد تا بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما (یا صرافی‌ها و بانک‌های مجاز) پرداخت کنند. دیروز این مهلت سه‌ماهه به پایان رسید. صادرکنندگان طبق مصوبات هیأت وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی ۳ ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، باید در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند با توجه به پایان مهلت تعیین‌شده، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعلامی و رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، باید نسبت به انجام این مهم تسریع کنند.

خاطرنشان می‌شود به موجب تکلیف مقرر در تبصره «۲» ذیل بند «۱» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. از این‌رو مقتضی است صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، اقدام لازم را به عمل آورند.


با وجود این ابلاغیه اما جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از منتقدان صادرکنندگانی بود که برای پرداخت ارز به سامانه نیما تعلل می‌کردند، در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای دستور داده که بانک مرکزی از این بخشنامه عقب‌نشینی کند!


رئیس اتاق بازرگانی ایران از نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی خبر داد و گفت: امروز وی به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داد تا این مشکل را حل کند.


غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی با دولت در رابطه با نگاه به بازگشت ارز صادراتی مشکل دارند؛ این در شرایطی است که همه دوستان در دولت و مجلس، در گذشته از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به عنوان افرادی که سرداران مقدس اقتصاد کشور هستند، نام می‌بردند، حال چطور شد که این افراد به متهمان درجه یک در اقتصاد تبدیل شده‌اند؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رفتارهای دولت اینطور نشان می‌دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارزها را برنمی‌گردانند؛ پس باید به دنبال این باشیم که آنها را در یک کش و تاب قرار دهیم که تکان نخورند. این نوع نگاه، رابطه دولت و بخش خصوصی را مخدوش می‌کند؛ در حالی که اگر صادرکننده‌ای سال‌ها دارد کار صادرات انجام می‌دهد، حتماً ارز را به کشور برگردانده است، چراکه اگر قرار بود ارز نیاورد، حتماً کشور تخلیه می‌شد. وی اظهار داشت: این رابطه را باید درست کرد؛ در زمان قبل که پیمان ارزی بنا گذاشته شده بود، یک عده دلال غیرحرفه‌ای پیمان‌خر شدند، یعنی از صادرکننده درخواست می‌کردند تا مبلغ مشخصی بدهد تا او کالا را به جای صادرکننده، صادر کند و بعد دلار را با کسر مبلغی به صادرکننده تحویل دهد. شافعی گفت: همین افرادی که پیمان‌خر بودند، از دست روسای جمهور وقت به عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر گرفتند، برخی از آنها حتی از کشور خارج و برخی زندانی شدند. این در حالی است که رئیس‌کل گمرک نیز می‌تواند بررسی کند افرادی که در طول ۴ سال گذشته یک کیلو کالا صادر نکرده‌اند، از فروردین تاکنون چه رقم‌های بالایی کالا صادر کرده‌اند و شما فردا آنها را پیدا نخواهید کرد؛ در حالی که صادرکنندگان حرفه‌ای کنار نشسته‌اند.


وی اظهار داشت: آماری که در رابطه با صادرات داده می‌شود، درست نیست، واقعاً درست نیست. از رئیس‌کل گمرک سوال کردم و ایشان گفت که هنوز همه قیمت‌های پایه صادراتی درست نشده است؛ این در حالی است که اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم‌های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات انجام دهد، حتماً باید مبالغی را هم از جیب بدهد تا پیمان خود را ایفا کند.

تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی


با بالا گرفتن اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه کشور از بی‌ثباتی قوانین و مقررات بشدت رنج می‌برد، گفت: بی‌قانونی نتیجه‌ای جز آسیب دیدن فضای کسب‌وکار ندارد؛ باید آنچه در بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مغفول مانده، مجدد مورد بررسی قرار گیرد؛ اگرچه نیازی به بازنگری کل بخشنامه نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طبق آمار رسمی گمرک، ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته، این سوال را مطرح کرد که باید مشخص شود از این ۳۳ میلیارد دلار چقدر ارز وارد سامانه نیما شده است، این در حالی است که باید از صادرکنندگان نیز سوال کرد عدد نرخ ارز باید چقدر باشد که به نظر آنها واقعی تلقی شود.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند. پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه حل شود، ادامه داد: در موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید درباره چند سرفصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس