گزیده اقتصادی روزنامه ها

یک نماینده مجلس گفت:‌ درباره جزئیات تذکرات اصلاحی رهبری بر بودجه اطلاعی ندارم ولی همواره دغدغه ایشان تامین عدالت اجتماعی و مایحتاج و نیازهای آحاد مردم بوده است.

به گزارش مشرق،‌ بررسی‌های وزارت کار در رابطه با کار شایسته نشان می‌دهد تنها نزدیک به یک چهارم شاغلان کشور در سال 1395 حدود 41 تا 48 ساعت کار در هفته داشتند و حدود 40درصد از شاغلان به کار اضافی مبادرت ورزیدند.

* آرمان

-     خانه‌به‌دوشی مستاجران در پی رشد اجاره‌بها

این روزنامه حامی دولت از افزایش اجاره‌بها انتقاد کرده است: گزارش‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خریدوفروش‌شده در آبان سال جاری، ۷۰۱۷ فقره بوده که به نسبت آنچه برای مهر سال جاری به ثبت رسیده (۹۵۶۱ فقره)، ۱/۲۶درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین در آبان سال گذشته، حجم واحدهای معامله‌شده ۱۴هزار و ۹۵۶ واحد بوده که این رقم در مقایسه با اعداد گزارش‌شده در سال جاری ۱۱۳درصد بیشتر بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با حاکم‌شدن رکود بر بخش مسکن، قیمت‌ها نیز سیر نزولی به خود بگیرند، اما به نظر می‌رسد دیگر تورم قیمت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر رکود صنعت ساختمان ایران تبدیل شده است.

زیرا گزارش‌های همین دفتر نشان می‌دهد که آبان امسال در پایتخت قیمت مسکن ۴/۶درصد افزایش داشته که بر این اساس اکنون قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی به ۱۹/۹میلیون تومان می‌رسد. اما مقصر اصلی بروز چنین وضعیتی در بخش مسکن را کجا باید بررسی کرد؟ رجوع به نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که بانک‌ها همواره به عنوان یکی از متهمان اصلی رکود تورمی مسکن مطرح هستند. اکنون نیز بسیاری از کارشناسان از کارشکنی بانک‌ها در حوزه مسکن خبر می‌دهند. در این زمینه تحلیلگران معتقدند ورود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن و قفل‌شدن سرمایه‌ها در این بازار در نبود مشتری، باعث اختلال در صنعت ساختمان‌سازی شده است.

همچنین برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که بانک‌ها با ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن مقدمات رکود در این بازار را فراهم کردند و اکنون نیز به این موضوع دامن می‌زنند. از سوی دیگر فعالان بازار هم اعتقاد دارند که وام‌های پرداختی به این بخش چندان متناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست و بانک عامل در این ماجرا کارشکنی می‌کند. در این زمینه نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک از نمایندگان مجلس خواست قبل از سال۹۸ اصلاحیه سیاست‌های پولی و بانکی را تصویب کنند تا کارشکنی و مشکلاتی که بانک‌ها برای دولت، مردم و به‌ویژه مستاجران به وجود آورده‌اند، برطرف شود.

به نظر می‌رسد قصه پرماجرای مسکن را پایانی نیست؛ قصه‌ای که از یک رکود در اوایل سال92 شروع شد، اما اکنون پس از گذشت بیش از پنج سال دولت و وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند پایانی برای آن بنویسند. به این ماجرا باید تورم قیمتی را هم اضافه کرد؛ تورمی که هرچه افزایش یابد به دارایی خوابیده مالکان مسکن می‌افزاید، اما از سوی دیگر آرزوی خرید مسکن برای متقاضیان روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. مهم‌تر از آنها این مستاجران هستند که در پی افزایش اجاره‌بها به خانه‌ به دوشانی تبدیل شده‌اند که هر سال پس از اتمام قراردادشان چاره‌ای جز کوچ به خانه‌های کوچک‌تر و حتی شهرهای اقماری ندارند. زیرا مالکان واحدهای مسکونی به دنبال رشد قیمت خرید و فروش مسکن، هر سال انتظار دریافت اجاره‌بهای بیشتری دارند.

این در حالی است که بسیاری از مستاجران به دلیل رکود مسکن طی این سال‌ها رویای خرید آن را در سر می‌پروراندند، اما اکنون مسکن به کابوس هر شب آنها تبدیل شده است. چون دیگر بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات مسکن چندان مناسب عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه متهم به کارشکنی هستند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تسهیلاتی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند چندان متناسب با واقعیت‌های جامعه نیست. چراکه بسیاری از مستاجران اکنون حداقلی‌بگیر هستند و دستمزد بسیاری از آنها به دومیلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالی است که به عنوان مثال بازپرداخت وام مسکن 160میلیون‌تومانی که 12ساله است به بیش از یک میلیون و 100هزار تومان می‌رسد. مشخصا کسانی که در پی خرید خانه هستند به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی از پس بازپرداخت این وام برنمی‌آیند.

همچنین برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت خواهان افزایش مبلغ تسهیلات وام به 500میلیون تومان هستند. اما چنین اظهارنظرهایی را چندان نمی‌توان مبتنی بر اقتصاد دانست و بیشتر جنبه پوپولیستی دارند. به‌ویژه چنین صحبت‌هایی بین برخی نمایندگان مجلس که رفته‌رفته وارد سال پایانی فعالیت خود می‌شوند، بیشتر شنیده می‌شود. با فرض اینکه این وام افزایش یابد و حتی به 500میلیون تومان برسد، چه کسی توان بازپرداخت آن را دارد؟ قطعا فردی که از پس چنین وامی برآید دیگر مسکن برای او به عنوان یک دغدغه مطرح نیست. همچنین ممکن است عده‌ای اقدام به اخذ وام کنند و درنهایت نتوانند آن را تسویه کنند که این امر نیز به معضلات بانکی و مشکلات اقتصاد می‌افزاید. اما نکته مهم‌تر به اثرات تورمی افزایش وام برمی‌گردد.

قطعا چنین سیاستی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود. زیرا تعداد واحدهای تولیدی قابل‌فروش کنونی در بخش ساختمان متناسب با میزان تقاضا نیست، در نتیجه چنین سیاستی منجر به صعود نرخ تورم هم می‌شود. با این حال، کارشکنی‌های بانک‌ها صرفا به پرداخت وام و تسهیلات محدود نمی‌شود. در طول سال‌های اخیر بانک‌های کشور تا آنجایی که توانستند سرمایه‌هایی که از مردم به امانت گرفته بودند را وارد بخش مسکن و مستغلات کردند. حال با بروز رکود در این بازار این سرمایه‌ها یکجا قفل شده‌اند و قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. این بانک‌ها و موسسات نیز برای آنکه متحمل زیان نشوند و سود قابل‌توجهی به جیب بزنند در این سال‌ها حاضر به فروش این املاک نبوده‌اند و همچنان به دلیل قیمت‌های بالا بدون مشتری مانده‌اند. این امر علاوه بر اینکه بانک‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده، موجبات عمیق‌ترشدن رکود در بازار مسکن را هم مهیا کرده است که در افزایش قیمت‌ها و بروز تورم چندان بی‌تاثیر نیست.

حال این رکود تورمی در نهایت به زیان شهروندان تمام می‌شود. یکی از نتایج افزایش شدید قیمت‌ها و بروز رکود تورمی در بازار مسکن، افزایش فاصله طبقاتی است. خانواده‌هایی که از مسکن ملکی برخوردار بوده‌اند، این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن متوجه واحد ملکی آنها نیز شده و قیمت واحد مسکونی آنها تقریبا دوبرابر شده است. این در حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته امکان تهیه مسکن را از دست داده‌اند و بعضی از آنها امید صاحب‌خانه‌شدن را کاملا از دست داده‌اند؛ مستاجرانی که به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها، فشار سنگین‌تری را متحمل می‌شوند، زیرا معمولا اجاره‌بهای واحدهای مسکونی متاثر از قیمت مسکن است و احتمالا افزایش قیمت‌ها را باید در این بخش هم شاهد باشیم.

اجاره‌بهای نجومی

در حالی که بسیاری از مستاجران به دنبال محلی برای سکونت با بهای کمتر هستند و حتی حاضر به ترک پایتخت می‌شوند، بعضی خانواده‌ها هم پیدا می‌شوند که برای سکونت در مناطق مرفه‌نشین پایتخت آمادگی پرداخت اجاره‌های نجومی را دارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که سکونت در واحدی 130متری واقع در خیابان بهار قیطریه که 10سال از عمر آن می‌گذرد علاوه بر 70میلیون تومان ودیعه، پرداخت ماهانه پنج میلیون و 200هزار تومان اجاره را هم می‌طلبد که این مبلغ اجاره‌بها در سال به 62میلیون و 400هزار تومان می‌رسد. همچنین سکونت یک‌ساله در واحد 60متری 12سال ساخت در نیاوران به 72میلیون تومان اجاره و 65 میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. متاسفانه چنین آماری علاوه بر اینکه از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌نشینی حکایت دارد، نشان‌گر بروز اختلاف طبقاتی شدید در جامعه هم هست. اکنون حقوق بسیاری از کارگران با احتساب حقوق وزارت کار، در سال به 20میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما عده‌ای در همان سال فقط 137میلیون تومان بابت اجاره‌بهای مسکن می‌پردازند.

* ابتکار

- نگرانی‌های معیشتی و جراحی بودجه

این روزنامه حامی دولت درباره اصلاح بودجه 98 گزارش داده است:‌ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیش از این از آمادگی دولت برای ارائه بودجه 98 در 15 آذر توسط رئیس جمهوری خبر داده بود ولی به دلایلی این زمان تغییر کرد و 18 آذر به عنوان روز تقدیم بودجه به مجلس معرفی شد. این در حالی است که بهروز نعمتی، سخنگوی مجلس پیش از تعطیلی مجلس، سفر استانی رئیس جمهوری و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه را وسط کشید و گفت که «طبق رایزنی‌های صورت گرفته بین دولت و مجلس، قرار است دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را روز یکشنبه (۲۵ آذرماه) به مجلس تقدیم کند.» هر چند که باز نعمتی طی خبری اعلام کرد: «بودجه 98 در وقت مقرر 25 آذر به مجلس نخواهد آمد چون رهبری در دیدار سران سه قوه رهنمودهایی درباره بودجه سال آینده داشتند که بر این اساس قرار شد اصلاحات مورد نظر ایشان در لایحه بودجه اعمال شود.»

به گفته نعمتی، تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مدنظر رهبری در لایحه توسط سران قوا موکول خواهد شد بنابراین پس از ارائه رسمی بودجه توسط رئیس جمهوری به هیئت رئیسه مجلس، این لایحه در همان روز تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین نمایندگان، 15 روز فرصت دارند تا این لایحه را بررسی و نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. پس از بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تشکیل می‌شود و این کمیسیون نیز 15 روز فرصت دارد تا این لایحه را بررسی کند البته با درخواست رئیس کمیسیون تلفیق این زمان تا 15 روز دیگر قابل تمدید است. پس از بررسی لایحه بودجه سال 98 در کمیسیون تلفیق، نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا نظرات خود را درباره این لایحه اعلام کنند.

کاهش فروش نفت و تاثیر بر بودجه 98

ولی نکته قابل توجه بودجه سال 98 نسبت به بودجه سال‌های گذشته، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور پس از تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا است. موضوعی که ترامپ درصدد است با اعمال فشار به سایر کشورهای خریدار نفت ایران، زمینه کاهش فروش نفت ایران را تا جای امکان فراهم کند. بنابراین با توجه به تک‌محصولی بودن کشور ما و وابستگی شدید ایران به فروش نفت، قطعا موضوع کاهش صادرات نفت بر بودجه سال 98 تاثیر عمیق و غیرقابل انکاری خواهد داشت. 

هر چند که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده است که دراین‌باره نگرانی وجود ندارد و دولت سه سناریوی مختلف برای مواجهه با شرایط عادی، سخت و بحرانی فروش نفت در بودجه تدارک دیده است، ولی به خودی خود این کاهش در بهترین حالت ممکن هم روی بودجه کشور بی‌تاثیر نخواهد بود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به وضعیت موجود اقتصادی و کاهش فروش نفت و تاثیر آن در بودجه سال 98 طی گفت‌وگویی اظهار کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های دشمن، به نظر می‌رسد مفروضات ما در بودجه 98 با بودجه 97 تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی که در این حوزه اخذ می‌شود را پیش‌بینی کرد.» او افزود: «تعیین سیاست‌های تجاری در سال 98 یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد.» عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «قطعا کاهش فروش نفت بر بودجه سال 98 اثرگذار است ولی باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی، سناریوهای مختلف بودجه‌ای برای سال 98 تدوین کرد.» این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد:‌ «باید سناریوی بازی در قبال بودجه 98 داشته باشیم که بر اساس شرایطی که در آینده پیش می‌آید حداقل‌ها را در نظر بگیریم و راه برای مانور احتمالات حداکثری باز باشد. یعنی اینطور نباشد که یک بودجه بسته داشته باشیم و بگوییم همان باید اجرا شود.» در ادامه پورابراهیمی هم ‌یکی از ملاک‌های تجارت خارجی را فروش نفت‌، دانست و افزود: «این امر براساس مفروضات بودجه‌ای به سه حالت خوش‌بینانه، بدبینانه و متوسط تقسیم می‌شود. فروش نفت در سال آینده در حالت خوش‌بینانه 2 میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه و در حالت بینابین 1.5 میلیون بشکه پیش‌بینی می‌شود.»

سیاست‌های حمایتی در بودجه 98 یکی از مهم‌ترین نکاتی است که دولت و مجلس و قوه قضائیه درباره اعمال آن برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر اتفاق نظر دارند و رهبری هم درباره انجام آن تذکرات و توصیه‌های لازم را به قوا در بودجه 98 داده‌اند. علی کاظمی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وعده حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر در بودجه 98 به «ابتکار» گفت: «بودجه 98 با توجه به شرایط فعلی کشور قرار است به نحوی بسته شود که مشکلات اقتصادی مردم در آن دیده شود و مشکلات اقشار آسیب‌پذیر هم در آن لحاظ شود. بنابراین رهبری هم در این باره به سران قوا نکاتی را متذکر شده‌اند که قرار است این اصلاحیه‌ها در بودجه 98 لحاظ شوند.» او افزود: «‌پس از انجام اصلاحیه‌های فوق، بودجه به مجلس می‌آید و ما می‌توانیم به طور تخصصی درباره آن اعلام نظر کنیم.»

دغدغه رهبری برای حل مشکلات اقشار آسیب‌پذیر

مصری هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت:‌ «درباره جزئیات این جلسه و تذکرات اصلاحی رهبری اطلاعی ندارم ولی همواره دغدغه ایشان تامین عدالت اجتماعی و مایحتاج و نیازهای آحاد مردم بوده است تا این تورم ایجاد شده باعث ضربه و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر نشود.» این عضو اصولگرای مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «تاکید مقام رهبری همواره بر این است که جهش قیمت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فشار نیاورد. بنابراین جهت تامین نظر ایشان، بودجه‌ای که قرار بود 25 آذر به مجلس بیاید، با توجه به نظرات اصلاحی ایشان، احتمالا پس از اعمال اصلاحیه‌های فوق، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه به مجلس می‌آید.»

پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس هم درخصوص سیاست‌های حوزه حمایتی در بودجه 98 تاکید کرد: «دولت قرار است پیشنهادی را درباره این سیاست‌ها ارائه دهد که یکی از این پیشنهادات در ارتباط با ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است. متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نشان از آن دارد که متوسط قیمت این کالاها در مقایسه با گذشته 70 درصد بیشتر شده است.» او تاکید کرد:‌ «این امر در حالی است که قرار بوده این کالاها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نکرده است.» مصری هم در این باره به «ابتکار» گفت:‌ «‌نمی‌توانیم بگوییم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است، در حقیقت نرخی که در بازار ایجاد شده است واقعی نیست. باید کالاهای اساسی را با حداقل قیمت و با سیستم توسعه مناسب تامین کنیم. اینکه کالاهای اساسی را با ارز دولتی و پایین بخریم و برای برخی ایجاد رانت کنیم که صادرات معکوس به کشورهای دیگر صورت بگیرد عادلانه نیست.» علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره اختصاص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به «ابتکار» گفت:‌ «همه توقع دارند حالا که حباب ارزی شکسته است و قیمت ارز روند کاهشی را طی می‌کند، این کاهش روی قیمت کالاهای اساسی که بالا رفته بودند هم اثر بگذارد و شاهد شکسته شدن نرخ‌های اقلام باشیم.»

الزام صرفه‌جویی در بودجه 98

نکته مهم دیگری که به نظر مصری در شرایط جنگ اقتصادی برای سال آینده با آن مواجه هستیم و باید مدنظر قرار دهیم، صرفه‌جویی و کنترل هزینه‌های اضافی در بودجه 98 است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «به نظرم باید نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها در بودجه 98 اعمال شود. نمی‌توانیم بگوییم هزینه‌ای مشخص و ثابت داشته باشیم که کار خودش را انجام دهد و کشور هم مجبور به تامین هزینه‌های آن شود، بلکه باید بسیاری از هزینه‌های غیرضرور برای سال آینده حذف شود و با صرفه‌جویی بالایی سال 98 را آغاز کنیم.» او در توضیح هزینه‌های غیرضرور به «ابتکار» گفت: «بسیاری از هزینه‌های جاری، منهای حقوق و دستمزد، هزینه غیرضرور است. البته به همان میزانی که صرفه‌جویی می‌کنیم، برای هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد باید نهایت تلاش را داشته باشیم که حقوق اشخاص ثابت افزایش داشته باشد و متناسب با معاش روز و تورم اثری روی سفره‌های آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نداشته باشد.»

این نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اینکه «قدرت خرید مردم را باید حفظ کنیم»، گفت: «یا باید حقوق‌ها را به میزان تورم افزایش بدهیم یا کالاهای اساسی که اثری ضدتورمی دارد را تامین کنیم.

نباید سفره‌های مردم لاغر شوند و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد از طبقات تحت پوشش کمیته و بهزیستی تا رزمندگان معسر و بازنشستگان و شاغلین دولتی و غیردولتی باید در برنامه‌های حمایتی دولت در بودجه 98 دیده شوند.» او در عین حال هزینه‌های غیرضروری را برگزاری همایش‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی دانست که مبالغ بالایی را بر برگزارکنندگان تحمیل می‌کند. مصری ادامه داد: «ریخت‌وپاش و هزینه‌های غیرضروری ما زیاد است و باید به حداقل خود برسند.

ما در دیدارهای رسمی که با برخی کشورها داشته‌ایم، هزینه پذیرایی خاصی نداشتند و صرفا چای، آب یا یک قهوه در دیدارهای رسمی هزینه می‌کنند در حالی که ما در همایش‌های داخلی هزینه‌های زیادی داریم. چه ضرورتی دارد که به جای سمینار، سمیناهار داشته باشیم؟ باید جلوی این هزینه‌ها و بریز و بپاش‌ها در بودجه 98 گرفته شوند و بودجه به سمت تولید سوق داده شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «درحال حاضر گرفتار این هستیم که برای تامین هزینه‌های دولت به معنای عام، چقدر نفت بفروشیم و چقدر مالیات بگیریم، در حالی که تولید با خود اشتغال می‌آورد و اشتغال مالیات بیشتر و مالیات بیشتر هم آبادانی. پس باید بودجه سال 98 بیشتر معطوف به تولید باشد.»

* ایران

- دولت می‌خواست سهم صندوق توسعه ملی را در بودجه 98 صفر کند

روزنامه ایران نوشته است:  روز بیستم آذر ماه و پنج روز مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، حسن روحانی رئیس جمهوری پس از پایان جلسه رؤسای سه قوه درشورای عالی هماهنگی اقتصادی از تغییرات تازه‌ای در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خبر داد که قرار است براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اعمال شود.

رئیس جمهوری در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که در هفته‌های گذشته در بخش اقتصاد و مسأله بودجه سال آینده تنظیم شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب رهنمودی را دادند و بر مبنای این رهنمود جدید، جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم خواهیم داشت و تا هفته آینده (هفته جاری) نکاتی را که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، نهایی خواهیم کرد. براساس گفته‌های روحانی «درهمین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد. همه تلاش خواهیم کرد که ان‌شاء‌الله روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم در کالاهای اساسی دچار مضیقه نباشند. اولین اولویت ما در بودجه سال آینده این است که مردم باید از لحاظ وفورکالاهای اساسی و مواد ضروری در بازار اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی را که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری دهیم. طبق اهدافی که دراین اصلاحات دنبال می‌شود، تأثیر بودجه بر رشد نرخ تورم باید به حداقل برسد.»

با اینکه در روز 15 آذرماه یعنی موعد قانونی تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس به‌دلیل حضورنمایندگان خانه ملت به حوزه‌های انتخابیه خود برای مدت 10 روز تعطیل بود، اما دولت طبق زمانبندی پیش‌بینی شده، لایحه خود را درهمان روز نهایی و درمحل سازمان برنامه و بودجه از آن رونمایی کرد.

قرار بود همزمان با پایان تعطیلات 10 روزه مجلس یعنی در روز 25 آذرماه رئیس دولت دوازدهم از لایحه پیشنهادی خود درصحن مجلس دفاع کند، اما پس از رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، دولت برای اعمال آن و اصلاح بودجه 10 روز مهلت خواسته است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود لایحه بودجه درپایان آذرماه جاری به صحن علنی مجلس برسد.

درهمین راستا، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مدنظر رهبری موکول شد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: پیش از این قرار بود رئیس جمهوری ۲۵ آذر برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حاضر شود. اما قرار شد اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب درلایحه بودجه اعمال شود.

اصلاحات احتمالی در بودجه ۹۸

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی سه اصلاحی است که پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه سال آینده اعمال شود. براین اساس با اعمال این اصلاحات سقف منابع بودجه عمومی تغییر ایجاد خواهد کرد.

براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود. در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق افتد. هر کدام از این سناریوها لحاظ شود به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

حال که قرار بر اصلاح لایحه بودجه شده، گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین اصلاحات کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده است؛ به گونه‌ای که دولت قرار است با اصلاح ردیف پیش‌بینی شده برای صندوق، سهم قانونی آن را تغییر دهد که البته این مسأله در نهایت منجر به تغییر اعداد و ارقام دیگر بودجه نیز خواهد شد تا جایی که به احتمال زیاد وضعیت منابع پیش‌بینی شده نیز تغییر خواهد کرد تا جبرانی برای کسری بودجه احتمالی باشد. همچنین بر اساس شنیده‌ها، یکی از اصلاحات احتمالی لایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی است.آنگونه که نوبخت اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.

در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت‌های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تأکید کرده، می‌توان به اصلاح صف معافیت‌ها و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیدوار بود که البته برای ایجاد هرگونه تغییر در معافیت‌ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.

اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه‌ها همچون هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه‌ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند، البته یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهد.

* تعادل

- چه کسی پاسخگوی سوءمدیریت در دولت است؟

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: نوسان ارزی کشور که از یک‌سال پیش آغاز شده، تاثیر مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است که اکنون به تدریج آثار خود را نشان می‌دهد . در واقع دردی که شروع شده بود اکنون بروز پیدا کرده و صدای بیمار را در آورده است . اگر قیمت هفته گذشته دلار امریکا در بازار را که به آستانه 9 هزار تومان رسید و انتظار هم می‌رود که هم دولت و هم فعالان اقتصادی روی همین قیمت توافق داشته باشند، ملاک و معیار ارزیابی و مطالعه خود قرار دهیم بسیاری از ابهامات کشور برطرف خواهد شد. 

هفته گذشته برای مردم و برخی از فعالان اقتصادی از اینکه دلار به آستانه 9 هزار تومان رسیده خیلی ‌هم نوید بخش بود زیرا با آنکه این قیمت نسبت به سال گذشته در همین ایام حدود 150 درصد بالاتر است اما نسبت به حدود 4 ماه پیش حدود 50 درصد کاهش داشت . شاید به همین خاطر نابرابری‌های پارسال و امسال است که برخی دیگر هنوز معتقدند که قیمت دلار آنقدر بالاست که دولت باید پاسخگوی عوارض حاصل از این نابرابری‌ها باشد. برای مثال یکی از عوارض این نابرابری‌ها را می‌توان اثر قیمت دلار 18هزار تومانی و بالاتر بر کالاها دید. در ایامی که قیمت دلار امریکا در کانال 18هزار تومان بود و حتی انتظار 20 هزار تومانی هم می‌رفت چند اتفاق مهم در هزینه زندگی خانوار مردم افتاد . اولین اتفاق را می‌توان در تغییر سبد خرید مردم مشاهده کرد . کاهش شدید مصرف گوشت اعم از سفید و قرمز، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه، از اولین علائمی بود که بر سفره مردم پدیدار شد . اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را درباره خط فقر در 6 ماه اول امسال معیار قرار دهیم افزایش 25 درصدی خط فقر و گسترده‌تر شدن آن در میان اقشار مختلف مردم را می‌توان از نخستین ترکش‌های این تغییر قیمت دلار دانست که بدون شک تاثیر آن بر سوء تغذیه مردم بطور قطع در منحنی سلامت مردم پیدا خواهد شد .

دومین اتفاق حاصل از دلار 18 هزار تومانی که حدود 2 ماه بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود را می‌توان در حوزه کسب و کار دید . کارگاه‌های تولیدی و نیز آن بخش از خدمات که به نوعی با واردات قطعات و مواد اولیه یا واسطه‌ای سروکار داشتند قادر نبودند این قیمت دلار را هضم کنند . از یک سو نمی‌دانستند که بر سر کالاهایی که با دلار پایین‌تر تولید کرده‌اند چه کنند، آیا باید آن را با همان قیمت سابق بفروشند، در این صورت با افزایش هزینه تولیدی که به خاطر تغییر قیمت دلار در بازار درست شده چه کنند یا آنکه آن را با قیمت جدید بفروش رسانند که در این صورت با جریمه تعزیرات چه کنند . نمونه‌هایی از قبیل کشف انبارها و... که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم ازهمین سردرگمی‌ها ناشی می‌شد. برای مثال در بخش خوردوسازی   زیان حاصل از این تغییرات بالغ بر 5500 میلیارد تومان بوده است که اثر آن را می‌توان در اتفاق سوم که دوباره در همین حوزه کسب و کار روی داد مشاهده کرد، یعنی در حوزه اشتغال . در واقع کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید به خاطر تغییرقیمت‌ها و هزینه تولید منجر به تعدیل نیروها در حوزه‌های کار شده است. طی شش ماه گذشته حدود 37 درصد از نیروهای بخش قطعه‌سازان تعدیل شده‌اند .

نزدیک به 70 واحد قطعه ساز تعطیل شده‌اند  این موارد فقط در بخش قطعه‌سازان بوده است، اما بدون شک در بخش‌های دیگر هم با مشابه همین موارد روبرو هستیم. بار عمده همه این اتفاقات تالم برانگیز بر دوش مدیریت در قیمت دلار بوده است . هزینه‌ای که این سوء مدیریت بر اقتصاد کشور گذاشت هنوز بطور کامل و درست ارزیابی نشده است اما یک سوال همواره باقی خواهد ماند، چه کسی پاسخگوی این سوء مدیریت‌ها خواهد بود؟

- تاکید دولت بر اولویت مهار تورم اشتباه بود

تعادل نوشته است:  یک کارشناس اقتصادی می‌گوید تاکید بر اولویت تورم یکی از انگاره‌های نئولیبرالیسم است که از سال 92 به گفتمان مسلط سیاست‌گذاری اقتصاد کشور تبدیل شد. از سال 92 بانک مرکزی سیاست‌ اصلی خود را بر کنترل پایه پولی و از این مسیر کنترل تورم قرار داد بر این مبنا که رشد پایه پولی به کسری بودجه ارتباط دارد و باید دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی محدود شود و این اشتباه بود.

به گزارش «تعادل» روز پنجشنبه موسسه دین و اقتصاد میزبان حسین درودیان، استاد دانشگاه تهران بود که درباره «درون‌زایی پول، تناقض انقباض پولی و رشد بالای نقدینگی در ایران» سخنرانی کند. در ابتدای این جلسه فرشاد مومنی، مدیر این موسسه اظهار کرد: کشور ما شرایط خطیری را در حیطه اقتصاد و جامعه تجربه می‌کند و در این شرایط خطیر از جنبه‌های مختلف قدرت و صدای جریان‌های توسعه به‌شدت کمتر از صدای جریان‌های رانت‌جو است. از سوی دیگر مشاهده‌ها حکایت از این دارد که بنیه اندیشه‌ای جهت‌گیری‌ها وسیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارساست. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه نیروی‌های توسعه خواه این است که بدون وارد شدن به مناقشه‌های سیاست‌زده، هر دولتی که بر سرکار است را کمک کنند که بنیه اندیشه‌ای خود را بالا ببرد.علائم بسیار جدی از تسخیرشدگی بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توسط گروه‌های غیرمولد مشاهده می‌شود و طبیعتا در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم روبه رو هستیم.

 مومنی گفت: در عین حال ما با شرایطی روبه روهستیم که مجلس در آستانه تصمیم‌گیری درباره سند لایحه بودجه سال 98 خواهد بود. این سند از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ یک جهت این است که به تدریج آثار و نتایج شوک‌های واردشده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر ما در این سال در آستانه یک سیکل سیاسی (انتخابات مجلس) خواهیم بود که بالطبع این سیکل روی تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر سال 98 سالی است که دولت موجود، از نیمه عمر خود عبور می‌کند و بنابراین به قاعده‌ای که طی دولت‌های پیشین دیده‌ایم اقتصاد سیاسی ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت برهمین اساس نهادهای نظارتی باید نظارت خود را دقیق‌تر و بیشتر کنند.

به گفته فرشاد مومنی ما شاهد این هستیم کسانی که بزرگ‌ترین نفع را از دستکاری قیمت‌ها و فضای آشوب اقتصاد می‌برند قادر به تاثیرگذاری بر سیاسیون بوده و اکنون با روشن شدن نتایج کارشان دست به هرکاری می‌زنند که با شیوه‌های مختلف از زیر بار مسوولت فرار کنند. شاهد بودیم وقتی که شوک ارز باعث تلاطم در معیشت و کسب و کارها شد، اینها به جای اینکه به آفت‌های این شوک خطرناک بپردازند و مساله خطر نقدینگی را برجسته کنند و درباره رانت‌های بزرگی که به خاطر این شوک‌های ارزی نصیب غیرمولدها شد انتقاد کنند، صرفا هشدار دادند که نگذارید حقوق‌بگیران ثابت بابت افزایش هزینه‌های چشمگیر زندگی شان اضافه دستمزد طلب کنند!

وی اشاره کرد: در این زمینه دکتر شاکری مقاله‌ای منتشر کرد که به صورت شفاف و مشخص نشان می‌داد از زمانی که دستورالعمل‌های طیف نئوکلاسیک وطنی در دستور کار قرار گرفت شاهد این بودیم که به ازای هر 8 سالی که هر دولت بر سرکار بوده است حجم نقدینگی 7 برابر شده است. در این مقاله به نقش پررنگ بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی پرداخته شده بود. نکته خارق العاده در این بحث این بود که بانک‌های خصوصی از زمان شکل‌گیری در ابعاد بزرگی علاوه بر اینکه نقش بی‌بدیلی در تحولات کمی نقدینگی داشتند، تاثیرات گسترده‌ای هم در تخریب‌کیفیت  نقدینگی در اقتصاد معاصر کشور داشته‌اند.

  درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول

در ادامه حسین درودیان به منظور تشریح موضوع بحث خود این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا نتایج مورد انتظار از رویه سیاست‌گذاری پولی پس از سال 92 حاصل نشد؟ ماهیت این سیاست چه بود و به چه نتایجی منجر شد؟ من تصور می‌کنم بعد از سیاست‌های اقتصادی اوایل دهه 70، می‌توان سیاست‌های سال‌های 92 تاکنون را بزرگ‌ترین شکست سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست.  وی افزود: آن چیزی که تحلیل مرا از تحلیل‌های رویکردهای مسلط و رسمی متمایز می‌کند یک شکاف و واگرایی نظری است. مدعی هستم اگر سیاست‌گذاری بعد سال 1392 با توفیق همراه نبود و حتی موجب مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شد به دلیل خلأ و شکاف نظری بوده است. بر همین اساس باید ابتدا یک بنیان نظری را ارایه کنم با این سوال که پول از کجا می‌آید؟ ما در اقتصاد یک هرم داریم که در راس آن سند بدهی حکومت قرار دارد که دولت از طریق بانک مرکزی و به شکل اسکناس و ذخایر دیگر (پایه پولی) نگهداری می‌کند. این عالی‌ترین نوع پول است و همه انواع دیگر پول مقبولیت خود را از آن می‌گیرند. بطور مثال همه سندهای بدهی‌ای که در بانک‌ها وجود دارد به خاطر این مقبولیت دارند که می‌توانند به آن سندهای راس هرم تبدیل شوند.  در مجموع شرح رایج و رسمی درباره چگونگی رشد این هرم اینگونه است که از بالا به پایین رشد می‌کند یعنی اینکه ابتدا پایه پولی از طریق تزریق به بانک‌ها رشد می‌کند و بعد در بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده این پول چند برابر می‌شود به عبارتی ابتدا منابع پایه پولی رشد می‌کند و بعد بانک‌ها روی این منابع مصارفی را تعریف می‌کنند. به این سازوکار برون‌زایی پول گفته می‌شود که دیدگاه رسمی و رایج در کتب اقتصادی است که نقطه اصلی چالش من روی همین نظریه قرار دارد.

وی گفت: اگر بخواهیم نظریه دیگری را در برابر این ترسیم کنم نظریه درون‌زایی پول است که در این تبیین دلالت بسیار مهمی دارد. بر اساس این نظریه عرضه پول از تقاضای پول پیروی می‌کند نه برعکس، به عبارت دیگر چنین نیست که مصارف پول صرفا تابع منابع آن باشد به بیان دیگر مصارف می‌تواند مستقل از منابع رشد کند. در اینجا تاکید می‌شود که عوامل رشددهنده نقدینگی عوامل پیچیده‌ای است به عبارت دیگر رشد سپرده‌ها تابع عواملی متفاوت از رشد عوامل پایه پولی است. یا حتی در بسیاری از مواقع این پایین هرم است که بالای هرم را به سمت خود می‌کشد.

وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که چه عواملی در اقتصاد در رشد سپرده‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند، پاسخ داد: همه پرداختی‌های بانک‌ها با خلق پول جدید همراه است، برعکس تفکر عمومی که فکر می‌کنند وام‌های بانک‌ها از منابع سپرده‌گذاری شده پرداخت می‌شود؛ موضوعی که از تفکر عمومی به ادبیات رسمی اقتصاد هم راه پیدا کرده است.

در حالی که وقتی بانک‌ها وام می‌دهند در همان لحظه در حال ایجاد نقدینگی جدید است چون بر اثر این وام سپرده هیچ سپرده‌گذاری کم نمی‌شود.

بطور کلی باید اشاره کرد که این عملیات بانکی (پرداخت وام، سپرده‌گیری و...) خود تابع شرایط اقتصادی یک کشور است. یعنی هر قدر که بانک‌ها احساس کنند که شرایط اقتصادی روبه رشد است به سمت انبساط بیشتری میل می‌کنند. یکی دیگر از این عوامل نرخ بهره است یعنی اگر بانک‌ها احساس کنند که نرخ سپرده‌ها پایین است جرات بیشتری در این انبساط پیدا می‌کنند. در واقع آن ضرایب فزاینده‌ای که در کتاب‌ها وجود دارد در اینجا قرار دارد به این صورت که وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها پول تزریق می‌کند و نرخ بهره را پایین می‌آورد بانک جرات بیشتری برای وام‌دهی پیدا می‌کنند اما یکی از اشکالات نظریه ضریب فزاینده این است که چنین وانمود می‌کند که خلق پول توسط بانک مرکزی یعنی پایه پولی دسترسی بانک‌ها را به وجوه نقد بیشتر می‌کند در حالی که واقعیت امروز اقتصاد این است که بانک‌ها همیشه به پایه پولی دسترسی دارند و اساسا بانک‌ها در سیستم هنجاری جدید باید بتوانند در هنگام کسری به منابع پولی دسترسی پیدا کنند. فلسفه وجودی بازار بانکی بر همین اساس قرار گرفته است. بنابراین آن چیزی که روی انگیزه بانک‌ها تاثیر می‌گذارد مساله دسترسی نیست بلکه مساله نرخ سود است و آن انبساط پولی‌ای که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد همین نرخ سود است.

درودیان افزود: یک واقعیت که در سیستم پولی امروزه کشورها دیده شده این است که در بسیاری از مواقع با اینکه نرخ سود بالا می‌رود، میل انبساطی بانک‌ها هم افزایش می‌یابد چون انتظار آن عامل اول از وضعیت اقتصادی در حال بازیگری است. بنابراین عوامل خلق پول عواملی متکثری هستند که از اوضاع اقتصاد درمی‌آید و آن را نمی‌توان به فشار دادن یک کلید در بالا مرتبط دانست هرچند که این هم می‌تواند به عنوان یک عامل بازیگری کند. عمده این عوامل انعطاف‌ناپذیر هستند.

وی در ادامه گفت: قرائت جریان اصلی این است که همواره این رشد پایه پولی (به دلیل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا افزایش ذخایر بانک مرکزی) است موجب رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین راهکار این رویکرد همواره این بود که چه می‌شود کرد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند. از سال 92 به بعد به دلایلی گرایش‌های انقباضی در حوزه پولی طرفدار زیادی پیدا می‌کند و تبدیل به یک هژمونی می‌شود. بر مبنای این تصور که تورم را تنها یک پدیده پولی صرف درنظر می‌گیرند.

تاکید بر اولویت تورم یکی از انگاره‌های نئولیبرالیسم است که از سال 92 این گفتمان به گفتمان مسلط سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. از سال 92 بانک مرکزی سیاست‌ اصلی خود را بر کنترل پایه پولی و از این مسیر کنترل تورم قرار داد، بر مبنای این اعتقاد که پایه پولی به کسری بودجه ارتباط دارد و باید دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی محدود شود.

درودیان گفت: از ابتدا بسیاری به خطر این تبیین هشدار داده می‌شد.اما سیاست‌گذار ترجیح داد که به حرف اقتصاددانان جریان اصلی گوش بسپارد و رییس‌جمهور یکی از دستاوردهای دولت را عدم استقراض از بانک مرکزی دانست.

- 40 درصد شاغلان بیش از استاندارد کار می‌کنند

تعادل به بررسی   گزارش وزارت کار درباره وضعیت اشتغال در سال 95 پرداخته است: بررسی‌های وزارت کار در رابطه با کار شایسته نشان می‌دهد تنها نزدیک به یک چهارم شاغلان کشور در سال 1395 حدود 41 تا 48 ساعت کار در هفته داشتند و حدود 40درصد از شاغلان به کار اضافی مبادرت ورزیدند. این مهم نشان می‌دهد دستیابی به کار شایسته در ایران نیازمند تدابیری است که بتواند با پرداخت دستمزد کافی سهم کار اضافی در کشور را کاهش دهد. گفتنی است یکی از عوامل اصلی پایین آمدن بهره وری کار اضافی است که موجب کاهش فراغت و تمرکز کارگران و کارکنان می‌شود. همچنین زنان در حالی 17 درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند که بیشترین اشتغال آنها در میان گروه‌های عمده شغلی به متخصصان تعلق دارد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با دو سال تاخیر مجموعه‌ای از شاخص‌های بازار کار اقتصاد ایران در سال 1395 را تحت عنوان «محاسبه نماگرهای کار شایسته» منتشر کرد. براساس آماری که از سوی این مرکز منتشر شده و البته پیش‌تر هم از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود، نسبت اشتغال در سال 95 به 34.5 درصد رسیده بود. نسبت اشتغال به معنای میزان جمعیت شاغل به کل جمعیت کشور است و تمام بخش‌های فعال و غیر فعال از نظر اقتصادی را در بر می‌گیرد. همچنین در سال مورد بحث نرخ بیکاری به 12.4 درصد رسید که این رقم برای مردان 10.5 و برای زنان 20.7 درصد بود. همچنین از جمعیت یازده میلیون و 203 هزار و 168 نفری جمعیت 15 تا 24 ساله کشور، 30.2 درصد آن جمعیت غیر فعال و بیکارانی هستند که نه به تحصیل می‌پردازند و نه به مهارت آموزی. نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 10 ساله و بیشتر 39.4 درصد بود. نرخ بیکاری در میان تمام بازه‌های سنی در میان جوانان 15 تا 24 ساله به بالاترین حد خود رسید و نرخ آن برای افراد حاضر در این سن، به 29.2 درصد بالغ شد.

یکی از شاخص‌های مهمی که می‌تواند ابعاد مختلفی از بازار کار و نیازهای آن را نشان دهد، سهم بیکاران بر حسب سطح تحصیلات است. هدف از محاسبه این شاخص، ارایه دیدگاهی در مورد بعد سرمایه انسانی بیکار با توجه به الزامات بالقوه سیاست‌های و آموزشی است. بر همین اساس سهم بیکاران 10 ساله و بیشتر کل کشور برحسب سطح تحصیلات بیشترین میزان بیکاران به کسانی تعلق دارد که تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس داشتند. نرخ بیکاری برای این فارغ‌التحصیلان 35.3 درصد اعلام شد و پس از آن دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی با 24.2 درصد در جایگاه دوم قرار دارند. کسانی که در مقطع راهنمایی تحصیل کردند 17.4 درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند و افرادی که تنها مقطع ابتدایی را تمام کردند 12.7 درصد از بیکاران را از آن خود کردند. در میان فارغ‌التحصیلان مقطع فوق لیسانس و بالاتر نرخ بیکاری به 6.5 درصد بالغ شده اما جالب‌ترین بخش ماجرا آن جایی است که کمترین نرخ بیکاری به افرادی تعلق دارد که در دوره‌های سواد آموزی بوده یا نهایتا در مقطع متوسطه تحصیل را رها کردند؛ نرخ بیکاری آنها براساس گزارش وزارت کار تنها 0.5 درصد است.

  39.3 درصد شاغلان کار اضافی می‌کنند

از سوی دیگر شاخص اشتغال با ساعت بیش از حد مجاز بیانگر میزان کارمندان، کارگران و حقوق بگیرانی است که در هفته بیش از 48 ساعت کار کردند. این شاخص می‌تواند اطلاعات در مورد سهم این افراد را فراهم کند و نشان دهد چه کسانی در معرض انجام کار زیاد هستند که بالطبع از نظر سلامت، ایمنی و توازن کار و زندگی دچار مشکل خواهند شد. ساعت کاری عادلانه می‌تواند سطح بالایی از کارایی اقتصادی و استانداردهای زندگی را به همراه داشته باشد. بر این اساس 39.3 درصد از شاغلان کشور ساعات اضافی کار در هفته را تجربه کردند، به بیان دیگر از هر 10 شاغل حدود چهار نفر در هفته کار اضافی انجام می‌دهند که به عواملی چون دستمزد ناکافی، هزینه‌های بالا و مواردی از این دست مرتبط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این امر به بالا رفتن تعداد افراد دو و چند شغله می‌انجامد که از عوامل اصلی نرخ بالای بیکاری برای جوانان است.

به‌نظر می‌رسد کارفرمایان در ایران بیشتر تمایل دارند از افراد با تجربه‌تر ولو با کار اضافی استفاده کنند تا جوانانی که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند که این مساله به بالا رفتن سن اشتغال در کشور منجر می‌شود. همچنین بهره وری نیروی کار تحت تاثیر مستقیم ساعات کار اضافی قرار دارد زیرا فردی که ساعات زیادی را به کار کردن مشغول است و زمان کافی برای فراغت ندارد، طبیعتا نمی‌تواند تمرکز کافی برای شغل خود داشته باشد که به کاهش کیفیت منجر خواهد شد. بررسی این مساله از طریق جدول شاغلان برحسب ساعات کار هفتگی نکات بیشتری را نشان می‌دهد.

برخی ادعا می‌کنند علت نرخ بیکاری پایین و پایدار با وجود کاهش شدید تولید در بعضی از اقتصادهای پیشرفته ناشی از انعطاف‌پذیری مدت زمان انجام کار است. ساعت کاری   روی سلامت و توانایی کارکنان تاثیر دارد به علاوه ساعت کاری   بر بهره و هزینه کار بنگاه نیز اثر گذار است. اقتصاد کشورها، توزیع‌های مختلفی از این نماگر را نشان می‌دهند و همچنین تغییراتی در این توزیع، تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد خرد و دوره‌های کسب و کار، سیاست‌های اشتغال، عوامل اجتماعی و فرهنگی را طی زمان بیان می‌کند. آن طور که از آمارها بر می‌آید، 7.6 درصد از شاغلان کشور در سال 95 در طول هفته کمتر از 16 ساعت کار می‌کردند. به همین اندازه شاغلانی به مدت 17 تا 24 ساعت شاغل بودند. تعداد کسانی که هفته‌ای 25 تا 32 ساعت را کار می‌کنند با 0.1 درصد رشد به 7.7 درصد رسید. همچنین 8.2 درصد افراد 33 تا 40 ساعت کار کرده و 28.1 درصد نیز بطور هفتگی معادل 41 تا 48 ساعت کار می‌کنند. به این اعتبار می‌توان گفت حدود یک چهارم شاغلان ایرانی براساس قانون کار و معادل ساعتی که کار هفتگی باید انجام دهند کار می‌کنند.

40 درصد بیش از زمان کار قانونی کار می‌کنند و 32 درصد نیز از داشتن شغلی با ساعت کار اضافی محروم هستند. این آمارها موید آن است که بازار کار ایران در نسبت با قوانین موجود هنوز نتوانسته خود را وفق دهد و عدم توازن در اشتغال کشور به نسبت زیاد است. این میان اشتغال ناقص، اشتغالی است که در آن امکان به کارگیری از تمام استعدادها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های فرد فراهم نباشد که شامل اشتغال ناقص زمانی، اشتغال ناقص مهارتی و اشتغال ناقص درآمدی است. اشتغال ناقص زمانی منعکس‌کننده کم بهره‌گیری از ظرفیت مولد نیروی کار است. افراد دارای اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلینی هستند که در هفته مرجع حاضر در سرکار با غایب موقت بوده یا به دلایلی چون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعات کار کافی، قرار داشتن در فصل غیر کاری و... کمتر از ساعت قانونی کشور کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی هستند.

این شاخص غیر دوره‌ای است و در طول رکود اقتصادی افزایش و با گسترش اقتصاد کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران برای امسال و سال آینده شرایط مناسبی از جهت رشد اقتصادی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود میزان اشتغال ناقص برای سال آینده افزایش یابد. در سال 1395 بالغ بر 103 درصد از شاغلان کشور به اشتغال ناقص دچار شدند که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. همانطور که پیش‌تر گفته شد با افزایش تعداد افرادی که به کار اضافی دچار هستند، افرادی بیکار یا دچار اشتغال ناقص خواهند شد که طبیعتا با عادلانه‌تر شدن دستمزدهای پرداختی می‌توان از این سطح کاست و نرخ بیکاری را نیز کاهش داد.

   بالاترین سهم اشتغال زنان در میان متخصصان

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده کار شایسته باشد، میزان فرصت‌ها و رفتار برابر در اشتغال است. یکی از مولفه‌های اصلی بازار کار ایران، مردانه بودن آن است. به بیان دیگر عوامل گوناگونی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا سهم زنان از اشتغال کمتر و سهم مردان بیشتر باشد. بر این اساس سهم زنان از گروه‌های عمده شغلی در کشور تنها 17 درصد است. این رقم برابر با سهم زنان در نظام قانون‌گذاری، مقامات عالی و مدیران کشور نیز  است. با این همه در میان تمامی گروه‌های شغلی زنان بیشترین سهم را در میان متخصصان دارند که حدود 44 درصد از آنها را تشکیل می‌دهد. کمترین میزان سهم زنان در گروه‌های عمده شغلی نیز به مونتاژکاران ماشین آلات و کارگران ساده با کمتر از 0.1 درصد تعلق دارد.  از میان 658 هزار و 725 نفر از شاغلان در حوزه قانون‌گذاری، مقامات عالیرتبه و مدیران تنها 113 هزار و 875 نفر زن وجود دارد. (معادل 17 درصد) به این اعتبار و با توجه به اینکه زنان بیشتر در میان متخصصان امکان دستیابی به شغل را دارند می‌توان گفت، برای زنان متخصص و کارآزموده بازار کار ایران جایی وجود دارد اما هر چه زنان سواد و مهارت کمتری داشته باشند امکان حضور در بازار کار را از دست می‌دهند. تقریبا برعکس وضعیت مردان. بر اساس آمارهایی که بالاتر داده شد بهترین وضعیت اشتغال در کشور و به‌تبع آن مردان به افرادی تعلق دارد که تحصیلات متوسطه را نیمه‌کاره رها کردند یا به شکل غیررسمی سواد آموختند. این میان آمار مربوط به وضعیت دستمزد برحسب جنسیت می‌توانست مولفه‌های زیادی را روشن کند اما آمار وزارت کار تنها وضعیت دستمزد در بخش کشاورزی را مقایسه کرده که نمی‌تواند چندان چیزی را روشن کند. با این همه در یک بررسی اجمالی این گزارش به شکاف 17.7 درصدی میان مزد زنان و مردان به ازای کار برابر اذعان دارد.

  بیشترین آسیب منجر به  مرگ در ساختمان‌سازی

داده‌های آسیب شغلی برای برنامه‌ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه ضروری است. طبق یافته‌ها در سال مورد بررسی 117 تن از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی براثر حوادث ساختمانی درگذشتند که نرخ آسیب 0.9 در هر 100 هزار نفر را دارد. این رقم برای فوت‌شدگان بیمه اصلی و کارگران ساختمانی بیمه نشده رشدی چند برابری داشته و به 814 تن رسیده که نرخ نرخ وقوع آسیب شغلی را به 7.3 در هر 100 هزار نفر افزایش می‌دهد.

* جوان

- تکرار تاریخ در پارس‌جنوبی به سود قطر!

روزنامه جوان نوشته است:‌ رویترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داده‌است که شرکت CNPC چین قصد دارد از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار کشیده و ایران را ترک کند؛ خبری مهم که با واکنش وزیر نفت هم همراه شد و زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از برخورد قانونی با این شرکت خبر داد. فاز ۱۱ پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز میدان گازی پارس جنوبی است که داستان توسعه آن از سال ۱۳۷۸ آغاز شد و نزدیک به ۲۰ سال است معطل مانده و در این بین، قطر با اعتماد به کم‌کاری دولت‌های ایران، به برداشت از این میدان مشغول است. فاز ۱۱ به اندازه دو فاز استاندارد پارس‌جنوبی است و بهره‌برداری از آن، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌است.

در دوره اصلاحات، شرکت فرانسوی توتال برای توسعه این میدان اعلام آمادگی کرد، اما نزدیک به یک دهه، همه چیز را روی هوا نگه داشت و در نهایت از سوی شرکت ملی نفت ایران کنار گذاشته شد. پس از توتال، کار به چینی‌ها و شرکت CNPC واگذار شد، اما این شرکت هم هیچ گام مثبتی برای توسعه این فاز برنداشت. در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد چینی‌ها نیز از این فاز تفریق شوند و کار به شرکت‌های ایرانی واگذار شود. شرکت پتروپارس وظیفه توسعه این میدان را بر عهده گرفت و در سال ۹۲ با ساخت یک جکت، آماده حفاری چاه‌های گازی در این فاز شد. همه چیز برای آغاز عملیات توسعه این فاز آماده بود، اما تغییر دولت باعث شد یک اتفاق تلخ روی دهد. وزیر نفت در جلسه‌ای که با رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت و برخی مسئولان شرکت نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از این پروژه خلع ید شود و جکت ساخته شده برای آغاز حفاری اوراق شود. با وجود اصرار مدیران نفت برای توسعه این فاز توسط شرکت پتروپارس، اما وزیر نفت آغاز کار را متوقف کرد؛ به این بهانه که توسعه فاز ۱۱ نیازمند تکنولوژی‌های روز است و باید توسط شرکت‌های خارجی انجام شود.

همزمان با مذاکرات هسته‌ای، توتال برای توسعه فاز ۱۱ برگزیده شد و همه‌چیز در انتظار روزی ماند تا برجام حاصل شود و با نسل جدید قراردادهای نفتی به نام IPC، توتال طی یک قرارداد شیرین توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. توتال با سهام ۵۰ درصدی رهبر کنسرسیومی شد که سهم شرکت CNPC ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۲۰ درصد بود. این ترکیب به معنای حضور سه شرکت خارجی و داخلی بود که طی دو دهه گذشته قرار بود فاز ۱۱ را به مدار توسعه بیاورند.

مجموع مذاکرات میان وزارت نفت با شرکت توتال، در اردیبهشت ۹۶ به یک قرارداد ختم شد، اما چند ماه پس از امضای این قرارداد، توتال با مواضعی چند پهلو، نگرانی‌های بسیاری را برای عقیم‌ماندن دوباره توسعه فاز ۱۱ ایجاد کرد. سرانجام توتال ایران را ترک کرد و طبق قرارداد، چین صاحب ۵۰ درصد سهام این شرکت در این قرارداد شد.

حالا چینی‌ها نیز به دلیل تحریم‌های امریکا این قرارداد را ترک خواهند کرد و دوباره شرکت پتروپارس صاحب صد در صد این قرارداد خواهد شد. خوب دقت کنید؛ اتفاقی که امروز رخ داده‌است عیناً همان اتفاقی است که طی دو دهه اخیر تجربه شده‌است، اما هیچ یک از تصمیم‌سازان از آن درس نگرفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده شدیم و در نهایت، کار به نقطه‌ای رسید که در سال ۹۲ به آن دست یافته بودیم.

فاز ۱۱ نیاز به پالایشگاه ندارد و تنها در بخش دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ نهایت رقم مورد نیاز برای توسعه بخش دریایی این میدان در فاز نخست کمتر از یک میلیارد دلار بود، اما وزارت نفت، اجازه این کار را به بهانه‌های مختلف به شرکت‌های ایرانی نداد و امروز مجبور است کاری را انجام دهد که باید سال پنج سال پیش انجام می‌داد.

تاریخ تکرار شده‌است، باز هم غرب و شرق این فاز را رها کردند و قطری‌ها بسیار شادمان هستند. امروز وزارت نفت که برابری تولید ایران و قطر را در برداشت، از پارس جنوبی دستاورد خود می‌داند، به خوبی آگاه است این موفقیت حاصل کار شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس، اویک و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که در دوران تحریم کار را به پیش بردند ولو با مجموعه‌ای از نقایص و اشکالات.

اگر وزارت نفت اجازه می‌داد شرکت پتروپارس که متعلق به خود این وزارتخانه است، حفاری چاه‌های فاز ۱۱ را آغاز می‌کرد و گاز را با خط لوله به پالایشگاه‌های گازی می‌رساند، امروز حداقل ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به مجموع تولید گاز کشور افزوده می‌شد. وزارت نفت، اما خدمت بزرگی به قطر کرد و دوحه امروز با آسودگی خاطر به برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی مشغول است. حالا چه کسی باید پاسخگوی این سوءمدیریت باشد؟ آیا منتقدان به قطر خدمت کرده‌اند یا مسئولان حاکم؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باید به این پرسش پاسخ دهند؛ چراکه گفته بود عده‌ای در ایران از کشورهای همسایه پول می‌گیرند تا مانع توسعه صنایع نفت و گاز در ایران شوند!

- کوتاهی وزارت صنعت و افزایش قیمت گوشی همراه

روزنامه جوان درباره مشکلات بازار موبایل گزارش داده است: چالش‌های موجود در زمینه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک مدتی است که گریبان کالاهای وارداتی را گرفته و تأمین آن را در بازار با مشکل مواجه کرده‌است. در این میان کالاهایی که حجم بالای آن از طریق واردات تأمین می‌شد، بازارشان بیشتر از سایر کالاها دستخوش نوسان قیمت شد که بازار گوشی تلفن همراه یکی از نمونه‌های این بازارها بوده‌است. بازار پر سود تلفن همراه در ابتدای امسال به دلیل تخلفات برخی واردکنندگان در دریافت ارز دولتی بهم ریخت و در ادامه ترخیص‌نشدن کالا از گمرک یا عدم قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت با افزایش قیمت مواجه شد تا جایی که فعالان بازار حباب ۳۰ درصدی قیمت را برای آن برآورد کرده‌اند. گفته می‌شود همزمان با این آشفتگی‌ها اختلافات وزیر صنعت سابق با وزیر ارتباطات بر سر تخصیص ارز به واردکنندگان نیز موجب شد تا واردات گوشی کاهش یافته و قیمت‌ها نجومی شود. عضو هیئت رئیسه واردکنندگان گوشی همراه معتقد است که افزایش قیمت در سال جاری به دلیل توقیف یا بروز تخلفات در واردات نبوده‌است، بلکه وزارت صنعت و تجارت به عنوان متولی تولید، واردات و توزیع کوتاهی کرده است. گفت‌وگوی «جوان» را با مهدی عبقری بخوانید.

وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر وعده دادند تا قیمت گوشی همراه ارزان شود، آیا قیمت‌ها کاهش یافته‌است؟

تعدادی از واردکنندگان طی هفته‌های گذشته تصمیم گرفتند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت، مستقیماً با ارائه کارت ملی گوشی‌های وارداتی را در بازار توزیع کنند و قیمت‌ها نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته است. البته در برندهای مختلف، میزان کاهش قیمت‌ها متفاوت است.

از گوشی‌های توقیفی چه خبر، آیا تعیین‌تکلیف شده‌است یا خیر؟

هفته گذشته کارگروهی متشکل ازمعاونین وزیر صنعت، ارتباطات و اعضای اتحادیه‌ها تشکیل شد وموضوعاتی در خصوص وضعیت بازار و تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف شده مطرح شد. ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، نزد دستگاه قضایی امانت است تا حکم متخلفان نهایی و تصمیم‌گیری شود که به چه نحوی توزیع شود. یا مابه‌التفاوت ارز پرداخت شده و توسط واردکننده توزیع می‌شود یا اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز نیما از محل فروش گوشی‌ها به حساب دولت واریز خواهد شد. موضوع دیگر مربوط به گوشی‌هایی می‌شود که ارز دولتی گرفتند، اما یا وارد نشدن یا در گمرکات باقی ماندند. آمار دقیقی وجود ندارد، گفته می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه گوشی هنوز در گمرکات مانده‌اند و اجازه ترخیص ندارند.

در حال حاضر پرونده متخلفان در دو دادگاه گرانفروشی و اخلال در امور اقتصادی در حال بررسی است. دادگاه مربوط به گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود که پرونده‌های آن هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌است، اما در دادگاه اخلال، رأی متخلفان قطعی و حکم صادر شده‌است.

آیا با توزیع گوشی‌های توقیفی، کمبود بازار رفع می‌شود؟

آمار دقیقی از میزان نیاز به گوشی وجود ندارد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سال جاری میزان مصرف گوشی کاهش یافته و در حال حاضر ماهانه، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار گوشی نیاز داریم. پنج ماه است که مشکلات بازار گوشی را به عدم توزیع گوشی‌های توقیفی ربط داده‌ایم. باید در این ماه‌ها وزارت صنعت به حال این بازار سردرگم چاره‌ای می‌اندیشید و راهکار ارائه می‌داد. متأسفانه برای رفع مشکلات آدرس غلط دادند تا کوتاهی دستگاه‌های متولی مانند وزارت صنعت و تجارت پنهان بماند. در بخش واردات حدود ۱۷، ۱۸ شرکت به دلیل تخلفاتشان درگیر دستگاه قضایی بودند، اما ۷۰، ۸۰ شرکت دیگر واردکننده نیز بلاتکلیف مانده‌اند. وزارت صنعت ماه‌ها درگیر اختلافاتش با وزارت ارتباطات بود، بعد موضوع تغییر وزیر صنعت مطرح شد تا اینکه شریعتمداری از وزارت صنعت رفت. در هفته‌های گذشته کارگروه‌هایی تشکیل شده تا مشکل واردکنندگان و کمبود بازار مرتفع شود. البته تا تعیین‌تکلیف نهایی، چند ماهی زمان نیاز داریم تا بازار از این التهابات بیفتد و به ثبات برسد.

قطعاً با توزیع این گوشی‌های توقیفی، بخشی از کمبودهای بازار رفع می‌شود، ولی در نهایت باید گره واردات باز شود و راهکار قانونی برای واردات با ارز آزاد ارائه شود. یا ارز نیمایی تخصیص داده شود یا اینکه تکلیف واردکنندگان روشن شده و با ارز آزاد گوشی وارد کنند تا حباب قیمت‌ها از بین برود. ماه‌هاست که سازمان حمایت وعده داده که قیمت‌ها را اعلام کند، اما هیچ خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.

اخیراً شایعاتی مبنی برخرید گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با کارت ملی در فضای مجازی منتشر شده است. آیا این اخبار صحت دارند؟

بله، یه سری از شرکت‌ها که نگران افزایش قیمت و حضور دلالان بودند؛ خودشان گوشی‌های وارداتی‌شان را با کارت شناسایی توزیع کردند. البته سازمان حمایت ابتدا قیمت‌ها را تعیین کرد و سپس در بازار توزیع شد. طبق بخشنامه سازمان حمایت، قیمت خرید کالا به علاوه ۵ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به علاوه ۱۵ درصد سود برای شرکت واردکننده محاسبه شده و گوشی تحویل فروشنده می‌شود.

- تورم تولید صنعتی به رکورد تاریخی ۸۸ درصد رسید

روزنامه جون نوشته است:‌   شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در تورم کل در حالی در سال ۹۲ در محدوده ۱۵۰ واحد قرار داشت که در تابستان سال ۹۷ این شاخص به ۳۴۰ رسیده است. در این میان این نماگر نسبت به تابستان سال ۹۶ در حدود ۵۲ درصد جهش و رشد بهای ارز در رشد شاخص مذکور اثر داشته است و تحلیلگران اقتصادی بر تداوم رشد شاخص مذکور اعتقاد دارند؛ چراکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی به محدوده ۸۸ درصد در آبان ماه ۹۷ رسیده است که رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

به گزارش «جوان»، هر چقدر فشارهای هزینه‌ای به بخش‌های تولید وارد شود و تولیدکننده با رشد هزینه‌هایی، چون زمین و ساختمان، اجاره‌بها، مالیات، بیمه، تأمین مالی، نوسان و جهش ارز و مجوزها، بورکراسی و... روبه‌رو شود، بالطبع شاخص قیمت تولیدکننده رشد کرده و متعاقباً نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. این فرآیند، چون عموم مردم ایران از محل دستمزد و یارانه درآمد کسب می‌کنند و بخش دولت و شورای عالی کار در کنترل و گاهی سرکوب دستمزدها اهتمام اشتباه داشته‌اند، عملاً تعادل‌ها در اقتصاد را برهم می‌زند.

بررسی شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های ۹۲ تا مهرماه ۹۷ بیانگر آن است که حرکت این دو شاخص به طور تقریبی با هم هماهنگ و صعودی بوده است. این در حالیست که رشد هزینه‌های تولید به هر علتی به طور مستقیم خود را روی قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد؛ از این رو باید روی کاهش هزینه‌های تولید در ایران به طور جدی کار کرد تا شاهد کاهش تورم باشیم، البته کنترل و اصلاح بخش پول در اقتصاد نیز برای کاهش تورم مهم است.

شاخص بهای مصرف‌کننده

طبق گزارش بانک مرکزی، سال ۱۳۹۲ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مرز ۷۰ واحد قرار داشت که این شاخص در مهر ماه ۹۷ به مرز ۱۵۰ واحد رسیده است، نکته قابل تأمل آن است که این شاخص در سال ۹۵ در مرز ۱۰۰ واحد قرار داشت که گویا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم تورم تک رقمی که پیوسته به‌عنوان یک دستاورد از سوی دولت عنوان می‌شد از دست رفت و تورم روند جهشی به خود گرفت.

گفتنی است، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود.

شاخص بهای تولید هم صعودی است

از سوی دیگر، براساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده نیز که در سال ۹۲ در محدوده ۷۹ واحد قرار داشت در مهر ماه ۹۷ به محدوده ۱۵۸ واحد رسید. این در حالیست که این شاخص نیز تا سال ۹۵ در محدوده ۱۰۰ واحد قرار داشت و بعد از این تاریخ رشدش شتاب گرفت.

در بین بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که رشد شاخص قیمت تولیدکننده و کارخانجات، پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) شاخص قیمت تولیدکننده علامتی است در جهت افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده.

به‌طور نمونه وقتی در ایران به دلیل عدم بهره‌وری بخش دولت و پاداش‌هایی که با بودجه‌ریزی‌های غلط سالانه به بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته غیربهره‌ور ارائه می‌شود و بالطبع مخارج غیرعمرانی یا همان جاری دولت جهش می‌یابد و دولت برای تأمین بودجه به افزایش بهای ارز، مالیات‌ها و بدهی‌ها روی می‌آورد. این رویداد هزینه‌های بخش تولید را جهش داده و شاخص قیمت تولیدکننده افزایش می‌یابد و شاخص قیمت مصرف‌کننده که به نظر می‌رسد در ایران به تابعیت شاخص قیمت تولیدکننده درآمده است، با رشد مواجه می‌شود.

کنترل درآمد به تقاضای کل آسیب زد

نکته جالب آنکه عمده مردم ایران درآمدشان از محل حقوق و دستمزد یا اخذ یارانه است و، چون دولت و شورای عالی اشتغال در کنترل دستمزدها اهتمام دارند، عملاً در ایران با رشد فقر و همچنین آسیب دیدن و ضعف طرف تقاضا در اقتصاد روبه‌رو می‌شویم و تولیدکننده مجبور است یا عمده کالاهایش را صادر کند یا اینکه از ظرفیت تولید خود کاسته و یا از این حوزه خارج شود.

با توجه به اینکه در بازه زمانی سال ۹۲ تا نیمه سال ۹۷ شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده تقریباً رشدشان به یک شکل بوده است، به نظر می‌رسد ارتباط مستقیم بین رشد شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود دارد. حال بخش دولت که در افزایش هزینه‌های تولید نقش مستقیم دارد باید توضیح دهد که چه زمانی قرار است فشار هزینه‌ای را از بخش تولید بکاهد و به بخش دلالی، سفته‌بازی، غیربهره‌ور و فعالان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی وارد کند.

شاخص قیمت کالای صادراتی

از سوی دیگر، شاخص بهای مصرف کالاهای صادراتی (xpi) که تغییرات سطح عمومی کالای‌های غیرنفتی صادراتی را به ریال گزارش می‌کند، در سال ۹۲ در محدوده ۲۷۳ واحد قرار داشت، اما در شهریورماه ۹۷ به محدوده ۸۴۹ واحد رسیده است که به نظر می‌رسد، چون مبنای محاسبه شاخص فوق ریال است جهش ارز در ایران صنایع صادرات‌محور را بسیار پرسود کرده است. از همین رو مشخص است که بسیاری از تولیدکنندگان یا واسطه‌گران صادرات به بازارهای جهانی را به جای عرضه کالا به بازارهای داخلی مطلوب می‌پندارند. این امر بازارهای داخلی را به شدت از ناحیه عرضه با چالش مواجه کرده است، در این میان بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات غیرنفتی همچنان مسئله‌ای است که از سوی مسئولان مطرح است و این امر یک جفا به میلیون‌ها ایرانی به شمار می‌رود، زیرا هم به دلیل برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا با مشکل تورمی مواجه شده‌اند و هم اینکه ارز ناشی از صادرات به اقتصاد بازنمی‌گردد تا آثار مثبت در اقتصاد رؤیت شود.

شاخص قیمت عمده‌فروشی به روز شود

متأسفانه از سال ۸۶ به بعد در داده‌های بانک مرکزی دیتایی ثبت نشده است تا بتوان تغییرات در شاخص قیمت در بخش عمده‌فروشی را گزارش کرد که جا دارد بانک مرکزی که هزینه‌های جاری‌اش بی‌شک باید قابل ملاحظه باشد در رابطه با این موضوع به بیش از ۸۲ میلیون ایرانی پاسخ دهد و اگر در دهه ۸۰ اقدام به محاسبه چنین شاخصی نمی‌کرده است از سال ۹۰ به بعد را در گزارش کند.

شاخص کل بهای عمده‌فروشی؛ نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها در سطح تولیدکنندگان و فروشندگان عمده است که از طریق جمع‌آوری اطلاعات قیمت عمده‌فروشی از کارخانه‌ها، عاملان فروش عمده و قیمت کالاهای وارداتی در مرز کشور محاسبه می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- کاهش تولید خودرو در آبان شدت گرفت

دنیای‌ اقتصاد  از آغاز خزان خودروسازی گزارش داده است: آمار تولید خودروهای داخلی در هشت ماه امسال اعلام و طبق آن مشخص شد تولید محصولات سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۲۷ درصد کاهش یافته است. هرچند روند نزولی تولید خودرو در کشور از خرداد امسال آغاز شد، با این حال اوضاع خودروسازان در آبان، وخیم‌تر از ماه‌های قبل رخ نموده، به نحوی که تولید به شکلی بسیار جدی وارد دوران کاهشی خود شده است.

آغاز خزان خودروسازی

نزولی شدن تولید خودروهای داخلی از دو عامل اصلی سرچشمه می‌گیرد، یکی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو و دیگری، مشکلات اقتصادی داخلی. در این بین، تحریم‌ها که از اواسط مرداد سایه سنگین آن روی صنعت خودرو افتاد، سبب شده روند تامین قطعات سخت شود و این موضوع به‌خصوص در بخش خودروهای مونتاژی، به وضوح خود را نشان داده است. به‌عنوان مثال، تولید محصولات رنو در هر دو شرکت بزرگ داخلی به شدت افت کرده و دلیل آن، قطع ارسال قطعات منفصله از سوی خودروساز فرانسوی به دلیل تحریم است.

روند تولید در آبان نشان می‌دهد در این ماه، تحریم روی خشن خود را به خودروسازی نشان داده و این احتمال وجود دارد که طی ماه‌های آینده، اثرات این ماجرا بیشتر و بیشتر نمود پیدا کند. از آن سو البته مشکلات اقتصادی که خود را در قالب رشد هزینه‌های تولید خودروسازان و قطعه‌سازان نشان داده نیز به نوبه خود سبب نزولی شدن تیراژ شده است. قطعا وخیم شدن اوضاع تولید خودرو در آبان، جدا از تحریم، به بحث اقتصاد داخل نیز مرتبط است. بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، مسائلی مانند کمبود تخصیص ارز، ترخیص ضعیف قطعات از گمرک، مشکلات مالی برای گشایش اعتبار و ثبت سفارش و در کل نقدینگی ضعیف، سبب شده‌اند تولید قطعه در کشور پایین آمده و در نتیجه تیراژ خودرو نیز نزولی شود. البته تا به امروز هنوز هیچ کدام از محصولات سواری متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) با توقف تولید محصولات خود مواجه نشده‌اند، با این حال هیچ بعید نیست طی ماه‌های آتی، این اتفاق رخ بدهد. طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی هشت ماه امسال در مجموع ۵۹۶ هزار و ۱۲۴دستگاه انواع محصولات سواری در دو خودروساز بزرگ داخلی به تولید رسیده که از کاهش ۲/ ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این بین، ایران‌خودرو تیراژی ۳۰۸ هزار و ۴۲۰ دستگاهی تا پایان آبان از خود به جا گذاشته که از کاهش ۸/ ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. سایپا نیز که کاهشی ۱۸ درصدی را به خود می‌بیند، در بازه زمانی موردنظر ۱۸۴ هزار و ۹۶۸دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده است. در نهایت پارس خودرویی‌ها هم با توجه به تیراژ ۱۰۲ هزار و ۷۶۳ دستگاهی‌شان، ۳۱ درصد کاهش تولید را در هشت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

آمار ماهانه نیز نشان می‌دهد تیراژ سواری‌ها در آبان و نسبت به مهر، ۵/ ۳۴ درصد کاهش داشته و این موضوع ریشه در تیراژ ضعیف ۴۶هزار و ۱۲۷ دستگاهی محصولات در دومین ماه پاییز دارد. در بین خودروسازان بزرگ، ایران‌خودرو با تیراژی ۲۳ هزار و ۴۹۹ دستگاهی در آبان، ۳۸ درصد نسبت به مهر کاهش تولید داشته است. گروه خودروسازی سایپا (شامل سایپا و پارس خودرو) هم در مجموع ۲۲ هزار و ۶۲۸دستگاه تیراژ داشته که سبب شده تولید این گروه خودروسازی ۳۰ درصد نسبت به مهر پایین بیاید.آمار هشت ماهه نشان می‌دهد تیبا پرتیراژترین خودروی داخلی است و لقب کم‌تیراژترین نیز فعلا در اختیار «رهام» محصول جدید سایپایی‌ها قرار دارد که تنها شش دستگاه از آن به تولید رسیده است.

 بیشتر خودروها نزولی شدند

به سراغ جزئیات آمار تولید هشت ماه امسال خودروسازان برویم و ببینیم کدام محصولات با افت و کدامشان با افزایش تیراژ مواجه شده‌اند. بنابر آمار اعلامی، در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۸۶ هزار و ۸۲۰ دستگاهی را طی هشت ماه امسال از خود به جا گذاشته و در نتیجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۲۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید ۱۲ هزار و ۷۲۸ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده، که البته این آمار به پژو ۲۰۷ اتومات مربوط می‌شود، چون آبی‌های جاده مخصوص، مدت‌هاست مدل اتومات ۲۰۶ را تولید نمی‌کنند.

در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو پژو ۴۰۵ هم با کاهش تولید در هشت ماه امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۵۴ هزار و ۷۲۸ دستگاهی، ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است. ۴۰۵ در حال حاضر تنها در سایت خراسان ایران‌خودرو به تولید می‌رسد. در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در هشت ماه امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۵۵ هزار و ۹۶۰ دستگاهی را تا پایان آبان به خود اختصاص داده و نسبت به هشت ماه سال گذشته ۱/ ۲۹درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. پارس در حال حاضر میهمان سایت‌های مرکزی، سمنان، فارس، کرمانشاه و مازندران ایران‌خودرو است. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی هشت ماه امسال، ۴۰ هزار و ۱۶۸ دستگاه سمند به تولید رسانده، بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۴۲ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. در حال حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و تبریز ایران‌خودرو به تولید می‌رسد و سایت سمنان دیگر میزبان این خودرو نیست.

اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو همچنان روندی صعودی را در تولید دنا طی می‌کند. طبق آمار منتشره، در هشت ماه امسال، ۲۷ هزار و ۳۸۵ دستگاه دنا به تولید رسیده و بنابراین تیراژ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴/ ۱۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا، کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان آبان امسال، ۷/ ۴۷درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در هشت ماه امسال دو هزار و ۶۰۳ دستگاه رانا را به تولید رسانده‌اند.

نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با آغاز تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی ماه‌های آتی، مشخص نیست. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان آبان امسال ۲هزار و ۳۰۷ دستگاه سوزوکی گرندویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، ۳۷ درصد کاهش تولید داشته است.  ایران‌خودرو همچنین توانسته ۱۰ هزار و ۱۲۶ دستگاه‌ هایما را نیز مونتاژ کند و با این حساب، شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۴۵ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. این در شرایطی است که دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ، کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۱۵ هزار و ۱۵۵ دستگاهی را تا پایان آبان امسال از خود به‌جا گذاشته و بر این اساس، ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تیراژ را به ثبت رسانده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلا در مدار رشد تولید قرار دارد، اما با رفتن پژو، مشخص نیست تولید آن‌چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این محصول که اولین خودروی پسابرجامی پژو در ایران به‌شمار می‌رود، تا پایان آبان امسال تیراژی چهار هزار و ۴۷۱ دستگاهی داشته است؛ با این حساب، ۲۰۰۸ نسبت به هشت ماه سال گذشته، رشدی ۴۵۶ درصدی را به خود می‌بیند.

 تیبا هم نزولی شد

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی هشت ماه امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس، تا پایان آبان امسال ۱۱ هزار و ۲۵۴دستگاه سراتو به مونتاژ رسیده و این به معنای کاهش ۳/ ۳۵ درصدی تیراژ این محصول نسبت به هشت ماه سال گذشته است. به‌نظر می‌رسد مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول، تامین قطعات سراتو را با اخلال مواجه کرده، از همین‌رو تیراژ آن سیری نزولی را به خود می‌بیند. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا که پیش‌تر با رشد قابل‌توجهی در حال تولید بود، تیراژی ۱۰۲ هزار و ۳۳۸ دستگاهی را طی هشت ماه امسال داشته است. با توجه به این آمار، تیبا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۳ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تولید پراید نیز در هشت ماه امسال نزول کرده و سایپایی‌ها ۱۰۲ هزار و ۸۶ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۵/ ۲۸درصد کاهش پیدا کرده است. از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۲۷ هزار و ۷۱۵ دستگاه برلیانس را طی هشت ماه امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۲ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها، اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی هشت هزار و ۷۴۴دستگاهی را از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، افزایش تیراژی ۳/ ۳۵ درصدی را به خود می‌بیند. دیگر محصول چینی سایپا، اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ چهار هزار و ۸۱۸ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۱۴درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.

 ایست رنو نزدیک است

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال۹۰ تا پایان آبان امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی هشت ماه امسال به ۳۸ هزار و ۹۸۰ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۳/ ۶۱ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ هشت هزار و ۶۹۷ دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش۳/ ۷۲ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند.

در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر۹۰ می‌دهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۰ هزار و ۲۸۳دستگاه انواع این محصول در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به هشت ماه سال گذشته، ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودروهایی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر۹۰) را در هشت ماه امسال به ۱۵هزار و ۷۶۲ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش ۵۳ درصدی این خودرو حکایت دارد.

در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی هفت هزار و ۳۵۸ دستگاهی را تا پایان آبان امسال به ثبت رسانده که از کاهش تولید ۸/ ۵۳درصدی نسبت به هشت ماه سال گذشته حکایت می‌کند. تندر معمولی مدل E۲ هم با تیراژی هفت هزار و ۱۶۳ دستگاهی طی هشت ماه امسال، ۶۳ درصد کاهش تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. با توجه به روندی که خانواده ال۹۰ در حال طی کردن است و همچنین با در نظر گرفتن خروج رنو از ایران، به احتمال فراوان تولید محصولات این خانواده طی دو، سه ماه آینده کاملا متوقف خواهد شد.

- تخته گاز قیمت خودرو؟

دنیای اقتصاد نوشته است: پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری شاتا ( متعلق به وزارت صمت) ابعاد تازه‌ای از قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان را تشریح کرد. هرچند دو ماهی است که به‌دلیل عدم‌شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح ازسوی وزارت صنعت، کسب اطلاع از چگونگی قیمت‌گذاری جدید خودروها از منابع غیررسمی و با حدس و گمان رسانه‌ها صورت گرفته، با این حال رئیس سازمان حمایت که این روزها به‌عنوان متولی تعیین قیمت‌ها شناخته می‌شود، چگونگی قیمت‌گذاری در این سازمان را تشریح کرد.

به این ترتیب آنچه وی در این گفت‌وگو از آن به‌عنوان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نام برده در اصل همان تعیین قیمت براساس صورت‌های مالی، دستمزد، انرژی و در نظر گرفتن دیگر نهاده‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو است. عباس تابش در این مصاحبه اگرچه بر روند قیمت‌گذاری در این سازمان براساس تورم خودرو صحه گذاشت، با این حال پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت به‌عنوان دو موضوع مهم و تعیین‌کننده در قیمت خودرو نام برده بود.

 آنچه مشخص است به‌دلیل عدم‌بهره‌وری مناسب، تولید خودرو در کشور با هزینه بالایی صورت می‌گیرد. بر همین اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید اگر هم جزئی باشد، هزینه تولید را چندین برابر بالا می‌برد به این ترتیب در نظر گرفتن تنها تورم خودرو برای قیمت‌گذاری، منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت محصولات تولیدی می‌شود.  پیش از این شورای رقابت با در نظر گرفتن دو شاخص ارتقای کیفیت و بهره‌وری از افزایش زیاد قیمت خودرو جلوگیری می‌کرد و این دو آیتم به نوعی سرعت‌گیر قیمت‌ها خوانده می‌شدند؛ اما با توجه به اظهارات رحمانی که عنوان کرده بود در قیمت‌گذاری دو فاکتور خدمات پس از فروش و کیفیت مدنظر قرار خواهد گرفت این بار نیز تصور می‌شد که این فاکتورها باز هم سرعت‌گیر قیمتی محصولات خودرویی شوند حال آنکه عباس تابش در اظهارات دو روز پیش خود تنها از تاثیر نهاده‌های موثر در قیمت خودرو برای تعیین قیمت‌ها نام برده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد که بدون سرعت‌گیر قیمتی، باید در انتظار ارقام نجومی برای محصولات تولیدی باشیم.

* فرهیختگان

- شستا خانه امن دوشغله‌ها

فرهیختگان نوشته است: اواخر آبان‌ماه سال جاری، فهرستی از مدیران چندشغله زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رسانه‌ها و در فضای مجازی منتشر شد که جنجال فراوانی به‌پا کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از انتخاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، وی نامه‌ای به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نوشت و دستور حذف مدیران چندشغله از هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه آنها را صادر کرد. شریعتمداری پیش از آنکه در مقام وزیر در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به کار شود، وعده داده بود پس از اخذ رای اعتماد از مجلس و در راستای شفاف‌سازی عملکرد وزارتخانه متبوعش، تمامی معاملات انجام‌شده در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ علاوه‌بر این فهرستی از اسامی همه مدیران و اعضای هیات‌مدیره‌های شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را روی سامانه رسمی وزارتخانه منتشر می‌کند. این وعده وزیر چند روز پس از حضور وی در ساختمان خیابان آزادی محقق شد و وزارت کار با انتشار لیست اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه اعلام کرد اطلاعات منتشره به‌صورت مداوم تکمیل و به‌روزرسانی خواهد شد. نکته قابل‌توجه اینکه شریعتمداری برای استعفای مدیران چندشغله ضرب‌الاجل هفت‌روزه‌ای را مشخص کرد و سیدمحمدتقی نوربخش (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) و جمشید تقی‌زاده (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) را مامور کرد نسبت به اجرای دستور حذف مدیران چندشغله سازمان‌های تابعه خود ظرف هفت ‌روز کاری اقدام کنند.

 عجایب مدیریتی در ایران

نکته جالب در انتشار این فهرست ذکر نام افرادی بود که بعضا با مدارک تحصیلی غیرمرتبط، مدیریت مجموعه‌ای تخصصی را برعهده دارند یا برای مثال مدیریت یک مدیر روابط‌عمومی بر یک شرکت نفتی جزء مواردی بود که تعجب همگان را برانگیخت. حتی در فهرست مذکور به تخلفاتی اشاره شده بود که برخی مدیران شرکت‌ها مرتکب شده و برای مثال مدیر یک هلدینگ دارویی، مجموعه تحت مدیریت خود را از راه دور و در کشور دیگری مدیریت می‌کرد. طبق تبصره دو ماده ۲۴۱ قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به‌نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود، در غیر این صورت متخلف علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی، معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. ‌سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و «شستا» یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. این شرکت که ماحصل سرمایه‌گذاری از حق بیمه 52 درصد از جمعیت بیمه‌شده کشور است، متشکل از 274 شرکت بزرگ در قالب 9 هلدینگ عظیم اقتصادی است. سهام 169 شرکت از مجموع 274 شرکت این مجموعه عظیم اقتصادی در بورس عرضه شده که معادل 10 درصد از کل ارزش بورس ایران است. دارایی شستا 39 هزار میلیارد تومان و ارزش سهام این مجموعه 60 هزار میلیارد تومان است. مرتضی لطفی به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شستا به‌همراه سایر اعضای هیات‌مدیره، مدیریت این مجموعه بزرگ را برعهده دارند.

 جایگزینی زمان‌بر است؟

پس از انتشار اسامی هیات‌مدیره‌های زیرمجموعه وزارت کار، مشخص شد اکثر اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها در دو یا چند شرکت دیگر عضو هیات‌مدیره هستند. مضاف بر اینکه مدیران شستا، خود نیز در زیرمجموعه‌ها حضور دارند. چندی‌پیش برنامه پایش به بررسی اسامی ذکرشده در این فهرست پرداخت و در گفت‌وگوی تلفنی با مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد. لطفی در این برنامه در حالی از استعفای اکثر دوشغله‌های شستا خبر داد که آمار و اخبار نشان می‌دهد مدیران دوشغله و چه‌بسا سه‌شغله همچنان بر کرسی مدیریت نشسته و خیال استعفا ندارند. البته مدیرعامل شستا در این برنامه گفته بود فرآیند جایگزینی و انتصاب مدیران جدید در کمیته انتصابات زمانبر است، اما اشاره‌ای به زمان مورد نیاز برای جایگزینی و انتصاب‌های جدید نشده بود. این در حالی است که بیش از یک‌ماه از دستور وزیر کار مبنی‌بر ضرورت استعفای مدیران دوشغله می‌گذرد. در این میان سیدتقی نوربخش، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی که مامور اجرای دستور وزیر و مسئول پیگیری استعفای مدیران دوشغله بود، چند روز پس از تحویل وظیفه از سوی وزیر کار در سانحه‌ تصادفی دار فانی را وداع گفت و مسئولیت این امر ابتر باقی ماند.

 برخی دوشغله‌ها و سه‌شغله‌های شستا

آنچه مسلم است، شستا طبق اعلام وزیر کار و طبق ضرب‌الاجل هفت‌روزه باید نسبت به استعفای مدیران دوشغله مطابق قانون اقدام می‌کرد، اما نه‌تنها گامی در این زمینه برداشته نشد، بلکه فهرست منتشرشده از اسامی مدیران دوشغله همچنان به همان شکل گذشته در سایت‌های اینترنتی موجود است.

یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت کار، هلدینگ تاپیکو است. براساس آمار موجود، در حال حاضر مدیران هلدینگ تاپیکو در زیرمجموعه‌های خود نیز به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعالیت می‌کنند. برای مثال فرشاد اسفندیاری که در حال حاضر معاون نظارت بر هلدینگ‌های تاپیکو است، همزمان سرپرستی پتروشیمی فن‌آوران را نیز برعهده دارد و از اعضای هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی بدر شرق محسوب می‌شود. رضا توکلی‌بنیزی نیز که مدیریت امور مجامع و مالکیت سهام تاپیکو را برعهده دارد در تیرماه سال جاری به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت‌های نفت ستاره خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نیز منصوب شد. علاوه‌بر این، محمدرضا پاشایی، معاون مالی و تامین منابع هلدینگ تاپیکو به‌عنوان عضو هیات‌مدیره دو شرکت پتروشیمی نوری و شرکت افق تامین انرژی توس فعالیت می‌کند که اولی زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو و دومی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است.

از دیگر مدیران دوشغله تاپیکو سیدنورالله میراشرفی، بازرس ارشد مدیرعامل تاپیکو است. او در فروردین‌ماه سال جاری به سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره توسعه نفت و گاز آریا نیز منصوب شد. نکته قابل‌توجه دیگر در فهرست منتشرشده از اسامی مدیران دوشغله‌ای است که طی سال‌های گذشته در شرکت خودروسازی سایپا مشغول به‌کار بوده و اکنون به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا فعالیت می‌کنند. برای مثال داریوش ضیاءگورایی، مدیر پیشین برنامه‌ریزی خودروسازی سایپا بود که اکنون عضو هیات‌مدیره شرکت کربن ایران است و علاوه‌بر این، معاونت برنامه‌ریزی لجستیک شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو وابسته به سایپا را نیز برعهده دارد.

در اسامی منتشرشده نام فرشاد اسفندیاری به‌عنوان یکی از مدیران سه‌شغله برده شده است. وی معاون نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ تاپیکو، مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران و نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت بدر شرق چابهار است یا برای مثال مهران کرامتی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شستا است که همزمان در سمت عضو هیات‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز فعالیت می‌کند. مدیر روابط‌عمومی شستا که همزمان عضو هیات‌مدیره شرکت تهران‌بتن نیز هست، از دیگر مدیران دوشغله شستا محسوب می‌شود.

 خواهران به‌جای برادران بازنشسته!

شهریورماه سال جاری، قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، از سوی علی لاریجانی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این قانون یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع به‌کارگیری بازنشستگان که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره داشت و مهلت قانونی آن تا 24 آبان سال جاری تعیین شد. بدیهی است شستا به‌عنوان یک شرکت بسیار بزرگ با مجموعه‌ای عظیم از مدیران و کارکنان نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها خواهد شد. مدیرعامل شستا پس از ابلاغ این قانون، از استعفای ۲۹ نفر از اعضای بازنشسته این مجموعه و به‌کارگیری هفت‌نفر از بانوان به‌عنوان عضو هیات‌مدیره یا مدیر خبر داد.

وی معتقد است زنان در مباحث مدیریتی حاشیه کمتر و عملکرد بهتری نسبت به مردان دارند و امروز بسیاری از زنان فعال در شستا دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. این در حالی است که پس از گذشت چند روز از رسانه‌ای شدن صحبت‌های لطفی، مشخص شد اغلب بانوانی که به عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های شستا درآمده‌اند، خواهران اعضای بازنشسته یا همکاران دیگر بوده‌اند. مدیرعامل شستا نیز پس از چندی با تایید این موضوع اعلام کرد بیش از 10 نفر از خواهران همکاران را در هیات‌مدیره شرکت‌ها منصوب کردیم.

به هر حال و با وجود دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر استعفای مدیران دوشغله یا سه‌شغله، به‌نظر می‌رسد این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر در مرحله اجرا متوقف شده است و به‌رغم آمار و ارقامی که شستا از استعفای برخی مدیران خود منتشر می‌کند، اما عدم انتشار دقیق اسامی مدیران مستعفی و مدیران جایگزین بر این ادعا صحه می‌گذارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس