به گزارش مشرق، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است که می گوید داده های جمع شده شامل حریم خصوصی می شود یا خیر و اینکه چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کاری هایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده ها را به تحلیلگر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.
وی افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. هرچند چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، بخصوص در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش نویس لایحه صیانت از داده ها، همزمان با ارایه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارایه به مجلس است.

بیشتر بخوانید:

زندگی با فیلتر اینستاگرام!

ضرغامی: تلگرام با دستور روحانی فیلتر شد

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فکر هستیم که یک فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پر مخاطب، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسوول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسوول هستند و در سطح سازمان ها غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت دارد.

خودتحریمی
رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم های تحمیلی بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند، اما با معضلی روبرو هستیم که هنوز بخشی از مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آنرا جزو نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالیکه مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می‌دانیم.
وی با بیان اینکه امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، افزود: به عبارت دیگر در آن کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو نیاز اساسی به حساب می آید.

ناظمی همچنین در مورد خود تحریمی ها اظهار کرد: مهمترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می‌دانم. چراکه وقتی سایتی فیلتر می‌شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان ها و بازیگران این حوزه می گوییم که به این حیطه وارد نشوید چون پر خطر است و این پیغام را مخابره می کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد.
وی افزود: همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است چراکه ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد فیلترینگ تصریح کرد: البته نشانه های کم سویی مبنی بر بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم سو، در روزهای آینده پررنگ تر شود.