روحانی چگونه می‌تواند ترامپ را شکست دهد؟

محمد صرفی در کیهان نوشت:

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات ضدایرانی خود ضمن تکرار اتهامات کهنه و نخ‌نمای پیشین درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، گفته است؛ «سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردیم. ما ایران را طوری تحریم کردیم که فکر می‌کنم کمتر کشوری تا کنون اینطور تحریم شده باشد.» این جزو معدود مواردی است که ترامپ درباره ایران راست می‌گوید! گستردگی، شدت، تنوع و عمر تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، در تاریخ بشری بی‌سابقه است.

آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان نیز هفته گذشته در چندین سخنرانی خود در سفر به استان سمنان به تحریم‌های آمریکا ‌اشاره و تاکید کرد؛ «قطعاً آمریکا را شکست خواهیم داد.» شکت دادن تحریم‌های آمریکا، مشروط به اتخاذ و پیشبرد سیاست‌هایی است که میزان موفقیت در آنها، نتیجه این نبرد را روشن می‌کند. رئوس و سرفصل‌های این سیاست‌ها به این شرح است؛

1- آقای روحانی در این سفر خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «آمریکا بداند نفت‌مان را می‌فروشیم و آنها قادر نیستند و نمی‌توانند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج‌فارس صادر نمی‌شود.» این موضع‌گیری قاطع و شجاعانه جای تقدیر دارد اما برای آنکه اثرگذاری حداکثری داشته باشد، باید با اتخاذ سیاست‌های عملی، آن را معتبر کرد و به طرف مقابل فهماند، اقدامات خصمانه‌اش بدون پاسخ نیست و باید برای پرداخت هزینه‌های آن آماده‌ باشد.

در شرایط فعلی، مسیر نشان دادن قاطعیت در سیاست خارجی در نحوه برخورد با اروپا نهفته است. نباید به گونه‌ای رفتار کرد و موضع گرفت که اروپایی‌ها گمان کنند، ایران در وضعیتی است که آنها می‌توانند به هر شکلی عمل کنند. آقای روحانی، ظریف و سایر دولتمردان، آمریکا را به دلیل خروج از برجام بسیار سرزنش و محکوم می‌کنند و از این رفتار کاخ سفید عصبانی هستند اما واقعیت آن است که دیپلماسی غلط دولت کار برجام را به اینجا کشاند.

وقتی برداشت طرف مقابل – که برداشتی منطبق با واقعیت نیز هست- این است که شما در هیچ شرایطی از برجام خارج نمی‌شوید و حتی تعهدات خود را تعدیل نمی‌کنید، چرا نباید یکطرفه و بی‌هزینه از آن خارج شود؟! اولین گام برای شکست تحریم‌های آمریکا به هم زدن این معادله یکطرفه و زیان‌بار است.

2- آمریکا به موازات جنگ اقتصادی و تحریم، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگینی را نیز به راه انداخته است. این جنگ نقشی تعیین‌کننده‌تر از جنگ نخست دارد و اگر آمریکا در جنگ رسانه‌ای شکست بخورد، عملاً بخش اعظم جنگ اقتصادی آن نیز ناکام خواهد ماند. آنچه تقریباً در یک سال اخیر بر سر ارزش پول ملی آمد، بیش از آنکه ناشی از شاخص‌های اقتصادی باشد، به اذعان دوست و دشمن دستاورد سلاحی کشتار جمعی به نام تلگرام است.

در این میدان یک جنگ تمام‌عیار، 24 ساعته و بسیار هوشمند و پیچیده در جریان است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین سلاح این جنگ هستند. اولین و بزرگ‌ترین ‌اشتباه در این میدان، تبدیل کردن آن به یک جنگ داخلی است. جنگی که نتیجه آن غفلت از هجمه دشمن و هدر رفتن انرژی است. سخن در این میدان، محدود کردن فضای مجازی و بستن دسترسی‌ها به این و آن ابزار ارتباطی نیست. سخن درباره قانونمند بودن و نظارت‌پذیری این فضاست. حتی در کشورهای غربی نیز که ادعای آزادی آنها گوش فلک را کر کرده، فضای مجازی اینچنین بی‌در و پیکر و نظارت‌گریز نیست.

نکته دیگر دورویی و تزویر آشکار و بی‌شرمانه آمریکا در این جنگ است. اگر جمهوری اسلامی برخوردی بسیار سطحی و حداقلی برای حفاظت از افکار عمومی در برابر سیل اخبار جعلی کند، به ضدیت با آزادی بیان و سانسور متهم می‌شود اما آمریکا علناً و به راحتی، صدها حساب کاربری ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مسدود می‌کند. چرا؟ چون ارزش‌های آمریکایی را زیر سؤال می‌برده‌اند و می‌گفته‌اند بالای چشم اسرائیل ابروست!

3- آنچه دو مورد فوق را تکمیل می‌کند، شتاب بخشیدن در تحقق عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی است. نظرسنجی‌های مختلف و حرف مردم و کوچه و بازار نشان می‌دهد برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم است. وقتی سخن از عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی به میان می‌آید، ناخودآگاه اذهان و نگاه‌ها به سوی قوه قضائیه معطوف می‌شود. این نوع نگاه به مقوله عدالت و معضل فساد، حاوی ‌اشکالی اساسی است.

فرض کنید ویروسی بیماری‌زا در منطقه‌ای شیوع پیدا کند. بی‌شک باید مبتلایان را درمان کرد اما استراتژی و اولویت باید چه باشد؟ کشف و از بین بردن سرمنشأ بیماری و عامل یا عوامل گسترش آن، یا تمرکز صرف بر درمان مبتلایان؟ مجازات مفسدان اقتصادی شبیه درمان مبتلایان به ویروس است. هرچند این برخورد نیز حلقه‌ای از زنجیر ریشه‌کن کردن بیماری است اما همه آن نیست و تا وقتی عوامل فسادزا شناسایی و مهار نشوند، مفسد وجود خواهد داشت و تکثیر خواهد شد.

از آنجا که اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی دولتی است، اغلب مفاسد بزرگ نیز از همین طریق رخ می‌دهند. سیستم‌های نظارتی در دولت کم نیستند اما به دلایل مختلف آنچنانکه باید و شاید کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. چرا؟ شاید یک دلیل آن نوعی مصونیت نانوشته مقامات و مدیران در دوران مدیریت باشد. البته با اقدامات مثبت دستگاه قضایی، این مصونیت نانوشته طی سال‌های اخیر در حال کمرنگ شدن است.

باید این روند را ادامه داد و شتاب بخشید. مدیران باید بدانند چنانچه فسادی بر اثر تصمیمات غلط، ترجیح منافع شخصی و بی‌مبالاتی آنان نسبت به اعمال قانون رخ دهد، اولین یقه‌ای که گرفته می‌شود، یقه خودشان خواهد بود. مدیریت فقط عرصه اختیارات و امتیازات نیست و بیش از اینها باید عرصه پاسخگویی، دغدغه و نگرانی از نتیجه کارهای کرده و نکرده باشد.

4- نکته بعدی برای موفقیت در برابر آمریکا استفاده صحیح از منابع است. علیرغم برخی تصورات و القائات، کشور با کمبود منابع مواجه نیست و آنچه مشکل‌زاست، عدم استفاده بهینه و درست از منابع است. ماجرای 18 میلیارد دلار ارز دولتی که در چند ماه نخست سال جاری با قیمت 4200 تومان واگذار شد، یکی از نمونه‌های اخیر و تاسف‌آمیز مدیریت غلط منابع است. نقدینگی کشور به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این حجم بزرگ از نقدینگی که امروز تبدیل به بلای جان اقتصاد کشور شده و مانند گاوی وحشی و مهار نشدنی به هر سو حمله می‌کند - از بازار ارز گرفته تا خودرو و سکه و... - خسارت می‌آفریند، در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به منبعی برای فعالیت، ‌اشتغال‌زایی و عمران تبدیل شود. به شرط آنکه افتخار آقای وزیر پس از 5 سال آن نباشد که یک مسکن نیز نساخته است!

تولیدکننده داخلی امروز باید در چند جبهه بجنگد. از یک سو با تحریم‌های دشمن، از سوی دیگر با سیل ویرانگر واردات و از این دو سخت‌تر با دو جین اداره و وزارتخانه داخلی که به‌ جای حمایت و تسهیل تولید، گویی کاری جز پشیمان کردن و فراری دادن تولیدکننده از میدان جنگ اقتصادی ندارند! البته وقتی وزارتخانه‌ها خود به وارد کنندگانی بزرگ تبدیل می‌شوند، این رویه چندان هم جای تعجب ندارد.

بدون شک سفرهای خارجی و اقامت در هتل‌های لوکس، با حق ماموریت‌های دلاری و کمیسیون‌های احتمالی، از سرزدن به شهرک‌های صنعتی در حاشیه شهرها، خاک خوردن و سر و کله زدن با کارگر و کارخانه‌دار داخلی که گله و توقع حمایت دارند، جذاب‌تر است!

5- برنامه‌ریزی، کار، تلاش و مقابله با دشمن نیازمند فضایی عقلانی و تمرکزی دقیق و مداوم است. هر مسئله‌ای که این تمرکز را مختل کند، خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمن عمل می‌کند. حاشیه‌سازی و برجسته کردن امور فرعی و مسائل دست چندم و تبدیل آن به موضوعاتی داغ و اولویت‌های جامعه، تاکتیکی برای اتلاف انرژی و پرت کردن حواس‌ها از تهدید اصلی است که به شدت باید با آن مقابله و از افتادن در دام آن پرهیز کرد.

این مسئله را می‌توان مکمل و در راستای جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ارزیابی کرد. در جنگ‌های نظامی گاهی دشمن دست به عملیات ایذایی می‌زند تا حریف خود را فریب داده و وارد میدانی ‌اشتباه کند. وقتی زمین اصلی جنگ از نیروهای خودی خالی شد، دشمن عملیات واقعی و اصلی خود را ترتیب داده و به هدف خود می‌رسد.

حاشیه‌سازی، عملیاتی از این جنس است. البته تفاوتی که میان این دو وجود دارد آن است که در میدان نظامی دشمن دست به عملیات ایذایی می‌زند اما در میدان افکار عمومی، حاشیه‌سازی اغلب در داخل و توسط عواملی داخلی انجام و دشمن روی موج آن سوار می‌شود.

بی‌شک می‌توان به موارد بیشتری از بایدها و نبایدها برای شکست آمریکا در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران ‌اشاره کرد اما در پایان ذکر این نکته ضروری است که تحقق موارد گفته شده و موفقیت در آنها و سایر شرایط جنگ، پیش و بیش از هر چیز نیازمند اتکا به منبع لایزال قدرت است. «آنان که گفتند پروردگار ما الله است و پای حرف خود ایستادند، فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند که؛ نترسید و غصه نخورید...» (آیه 30، سوره فصلت)

آبستراکسیون و استعفای نابجا

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

در آخرین روز هفته گذشته در مجلس اتفاق ناخوشایند و مهمی رخ داد که با دقت و سرعت عمل رئیس محترم مجلس جلوی آن گرفته شد. قضیه مربوط به انجام اصلاحات لازم از سوی مجلس برای رفع اشکالات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT بود. نمایندگان تندرو و دلواپس خیلی کوشیدند که با فضاسازی جلوی اصلاحات این لایحه گرفته شود و تصویب آن به سر منزل مقصود نرسد.

نکته مهم ماجرا آنجا بود که آقای رئیس جمهوری نیز در سفر استانی خود اعلام کرده بود که رؤسای قوا مهر تأیید بر این لایحه زده‌اند. ولی مشکل دلواپسان نه تنها با این خبر حل نشد که آتش تهیه‌ای را علیه آن به اجرا گذاشتند و حتی خیلی صریح و روشن آن را تیر خلاص بر امنیت ملی معرفی کردند. در هر حال آنان تصویب و رد این لایحه را حیثیتی کرده بودند.

به همین منظور هنگامی که در زمان پایانی جلسه علنی مجلس متوجه شدند که تیرشان به هدف نخورده است و این لایحه اصلاح خواهد شد، دست به اقدام دیگری زدند و تعدادی از آنان کوشیدند با خروج از صحن علنی، مجلس را از اکثریت بیندازند و امکان رأی‌گیری را از میان ببرند. البته با سرعت عمل رئیس مجلس، دستور داده شد که درب‌های خروجی صحن مجلس بسته و دستور رأی‌گیری داده شود و به این طریق اصلاحیه لایحه مذکور با رأی بسیار بالایی تأیید و تصویب شد. همچنین در خبری دیگر آمده است که نمایندگان استان اصفهان در مجلس استعفا داده‌اند.

آنان در اعتراض به نادیده گرفته شدن بودجه برای تأمین آب استان دست به چنین اقدامی زدند. جالب اینکه این نمایندگان از فراکسیون خاصی نبودند، بلکه آنان اعضای فراکسیون‌های گوناگون بودند و با وجود تنوع نگاه سیاسی دست به چنین اقدامی زدند. هر دو اقدام مورد نقد است.

نه به لحاظ محتوای خواست آنان، بلکه به‌دلیل شیوه انتخاب شده برای رساندن پیام یا رسیدن به هدفشان. به‌نظر می‌رسد که آبستراکسیون یک شیوه و تاکتیک پذیرفتنی برای رساندن پیام یک اقلیت تحت فشار در مجلس است. ولی استفاده از این شیوه و انداختن مجلس از رسمیت کافی، مستلزم وجود شرایطی است.

اگر قرار باشد که هراقلیتی برای به تصویب نرسیدن لوایح و طرح‌های قانونی مخالف میل خودش، مجلس را ترک کند و آن را از اکثریت بیندازد، در این صورت باید پرسید که اساساً برای چه به مجلس آمده است؟ چون در هر مصوبه‌ای، حتماً یک گروه اکثریت هستند و یک گروه اقلیت. قاعده این است که نظر اکثریت اعمال شود و اقلیت حق ندارد در این فرآیند اختلال ایجاد کند.

پس چه زمانی باید آبستراکسیون کرد؟ زمانی که حقوق اقلیت در ابراز مخالفت به رسمیت شناخته نشود یا نظامات قانونی مجلس رعایت نگردد و تعدادی از افراد (ولو اکثریت باشند) بخواهند با جوسازی و نادیده گرفتن مقررات و آیین‌نامه داخلی مجلس هدف خود را پیش ببرند. در قضیه لایحه اخیر این شرایط مطلقاً وجود ندارد.

همه طرفین در جریان موضوعات و نقدها و اصلاحیه‌ها بودند و اقلیت مخالف، حتی بیش از حد و اندازه معمول به جوسازی علیه آن پرداخته است. بنابراین هرگونه اختلالی در فرآیند تصویب آن خلاف منطق است و اگر قرار باشد هرکس و هرگروهی چنین شیوه‌ای را برگزیند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اگرهم آنان معتقدند که این لایحه خلاف منافع و امنیت ملی است و تیرخلاص به آن است، باید بدانند که دردرجه اول اکثریت نمایندگان مخالف این برداشت هستند و عکس آن فکر می‌کنند. بعلاوه از این نظر نیز کشور صاحب دارد.

هنگامی که رهبری نظام حتی نسبت به اجرای قانون بازنشستگی تا این حد حساسیت دارند که اجازه نمی‌دهند در فرآیند امور اختلال ایجاد شود، در این صورت و به طریق اولی در مصوبات خلاف امنیت ملی بسیار بیشترازاین اقلیت منتقد، هم حساس هستند و هم آگاه‌تر و هم مسئولیت‌پذیرتر و بموقع اقدام خواهند کرد.

درباره استعفای نمایندگان استان اصفهان نیزبیش از این نقد وارد است. اول اینکه ما چیزی به‌عنوان نماینده استان نداریم. نمایندگان در اصل نماینده مردم ایران هستند که از طریق مردم منطقه خاصی برگزیده می‌شوند. بنابراین بیش از آنکه مدافع منافع منطقه‌ای و محلی باشند (که این دفاع ایرادی هم ندارد) باید مدافع منافع و مصالح کل کشور باشند. اگر قرار باشد که هر تعداد نماینده که موضوعی را مخالف اولویت‌های خود می‌دانند، تهدید به استعفا نمایند که در این صورت گفت‌وگو و بحث بی‌معنا می‌شود. این بدان معنا نیست که خواسته این نمایندگان درست یا نادرست است، بلکه هدف تذکر دادن این نکته است که برای رسیدن به هدف خود از شیوه‌هایی استفاده نکنیم که اگر دیگران هم از آن استفاده کردند، ناراحت خواهیم شد.

پایانی بر 14 سال پنهان کاری آماری درباره فقر

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

اواخر هفته گذشته، مرکز پژوهش های مجلس اقدام به انتشار گزارشی درباره خط فقر کرد و این آمار مهم را براساس آمار سال 1395 محاسبه و اعلام کرد. این در حالی است که آخرین آمار رسمی خط فقر مربوط به سال 1383 است که توسط وزارت رفاه در آن سال ها اعلام شد اما با گذشت زمان، اعلام این آمار مهم به فراموشی سپرده شد. اکنون با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می توان امیدوار بود که انتشار این آمار مهم تداوم یابد. در این میان توجه به چند نکته مهم ضروری است:

1- خط فقر در کنار ضریب جینی، مهم ترین آمار مربوط به حوزه مشترک جامعه و اقتصاد است که میزان فقر و نابرابری را نشان می دهد. خط فقر و مشخص شدن درصد افرادی از جامعه که پایین تر از این خط قرار دارند، مبنای آماری و عینی مشخصی را برای اقدامات فقرزدایی تعیین می کند. به عنوان مثال این که 10 درصد جامعه زیر خط فقر باشند، یا این که 20 درصد جامعه، در مهم تلقی کردن سیاست های فقرزدایی و ضریب دادن به آن در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه اثرگذار است.

2- اکنون انتشار آمارهای مهم اقتصادی از آمار بیکاری و رشد اقتصادی تا تورم و شاخص های پولی و بانکی، نظم مشخصی دارد. به گونه ای که متولیان اعلام این آمار، در زمان مشخص اقدام به انتشار این آمارها می کنند. با این حال خط فقر، حتی در مرحله متولی، محاسبه این آمار، دچار مشکل است. پیش از این وزارت رفاه، متولی اعلام این آمار بود، اما پس از ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود این که به طور طبیعی وزارتخانه جدید باید متولی وظایف وزارتخانه های ادغام شده باشد، اما این وظیفه بدون متولی مانده است.

اگرچه اقدام مرکز پژوهش های مجلس در محاسبه و اعلام نرخ خط فقر، قابل تحسین است اما ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مرکز آمار ایران، به عنوان مرکزی رسمی و دولتی که دسترسی کامل تر و وظیفه مشخص تری در این زمینه دارد، متولی محاسبه و اعلام خط فقر شود.

3- آن چه تاکنون مدنظر بسیاری از کارشناسان بوده و حتی برخی از آن ها مدعی تعیین خط فقر شده اند و اعداد و ارقامی را هم در این زمینه اعلام کرده اند، تعیین یک رقم واحد برای خط فقر در ایران بوده است. این در حالی است که تعیین یک عدد به عنوان خط فقر برای کشوری که تفاوت هزینه های زندگی در آن از مرکز تهران تا روستاهای سیستان و بلوچستان، غیرمنطقی است.

بسیاری از اوقات، خطوط فقر اعلام شده، با توجه به مقتضیات مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ و از جمله تهران، رقم بالایی تعیین می شود و سپس با قرار گرفتن بخش عمده ای از جمعیت کشور زیر این خط، نتیجه گیری های غیرواقعی درباره تعداد افراد زیر خط فقر گرفته شده است.

لازم است محاسبه و بررسی خط فقر، مشابه روشی که مرکز پژوهش ها در پیش گرفته است، چند رقم به عنوان فقر اعلام شود. ارقام متفاوتی که به عنوان مثال خط فقر چند میلیونی تهران را با خط فقر یک میلیونی برخی روستاها، متفاوت بیند و برداشت غلطی که با استناد به خط فقر تهران و شهرهای بزرگ، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار می دهد، اصلاح کند.

4- تفاوت خط فقر در مناطق مختلف می تواند مبنای سیاستگذاری دولت برای اختصاص بودجه های رفاهی و حمایتی قرار گیرد. به ویژه در شرایطی که سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و براساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی در کشور توزیع می شود، خطوط فقر می تواند مبنای توزیع این آمار و سایر بودجه هایی باشد که برای فقرزدایی هزینه می شود و حتی منابعی که خیران برای بهبود زندگی هموطنان خود هزینه می کنند.

در هر صورت سیاست غلط 14 سال پنهان کاری درباره خط فقر، به نظر می رسد پایان یافته است و مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی برای شفافیت آماری در این بخش برداشته است. گامی که باید حتما توسط نهادهای مسئول دولتی و متولیان آماری تکمیل شود.

چرا چابهار؟

محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:

پنجشنبه گذشته شهر چابهار شاهد یک عملیات تروریستی بود. یک خودرو انتحاری به سمت و به قصد مقر فرماندهی انتظامی می‌رفت که با جانفشانی و ایستادگی بی‌نظیر ماموران دژبان، آن خودرو در دژبانی متوقف و منفجر شد. این ایستادگی منجر به شهادت دو تن از ماموران شیردلِ دژبان و مجروح شدن چندین نفر از ماموران و شهروندان شد. برای بازماندگان این حادثه صبر و تسلیت آرزومندم.

این حادثه، در کنار حوادث مشابه در این سالیان، نشان می‌دهد که دشمنان چه خواب آشفته‌ای برای ما دیده‌اند. امنیت ما مانند خار در چشم آنان است و به هر دری می‌زنند تا آن را بر هم زنند.

هنوز زود است از پشت پرده این حوادث سخن بگوییم اما به‌طور کلی یک سناریو بسیار قوی می‌نماید. آمریکا عزمش را برای پروژه براندازی در ایران جزم کرده است. او برای زمین‌گیر کردن ایران به گفته خودش بزرگترین تحریم تاریخ را آغاز کرده است. ایران نیز تصمیمش را گرفته است که تسلیم نشود؛ در این تصمیم نیز بسیار جدی است. ما برای پیروزی در این جنگ تمام‌عیار به همکاری همسایه‌ها نیازمندیم. روابط سرد یا تیره با همسایه‌ها می‌تواند اثرات تحریم و فشار آمریکا را تشدید کند.

اینگونه حوادث به سردی روابط ما با همسایه‌ها دامن می‌زند و می‌تواند روابط ما را به تیرگی بیشتر بکشاند. لذا باید هوشیارانه عمل کرد. هیچ بعید نیست که انتخاب چابهار برای این عملیات، به شرایط ویژه اقتصادی این منطقه ربط داشته باشد. چابهار تنها بندری است که از تحریم‌ها معاف شده است. لذا ناامنی آن می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی آن را بسوزاند.

این حادثه با جانفشانی ماموران نیروی انتظامی خنثی شد. تروریست‌ها خساراتی با ابعاد بسیار وسیع‌تر برای این عملیات تدارک دیده بودند اما به هدف خود نرسیدند و به نوعی تبدیل به تروری کور شد. هر گروه تبهکار و تروریستی می‌تواند یک ماشین حامل مواد منفجره را در پیاده‌روها و خیابان‌ها منفجر کند و شهروندان بی‌گناه و بی‌دفاع را مظلومانه هدف قرار دهد. این ترورهای کور ناشی از ناتوانی و زبونی آنان است.

به‌ هر روی دشمنان باید بدانند تعرض به ایران هزینه‌ای بالا و عواقب غیرقابل حسابی برای‌شان در پی دارد. و البته باید مراقب بود در دام همسایه‌ستیزی هم نیفتیم.

توفان در یک‌قدمی قاره سبز

نوید مومن در وطن‌امروز نوشت:

اروپا روزهای آرامی را سپری نمی‌کند! اگرچه «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه موقتا از اجرای قانون وضع مالیات بر سوخت عقب‌نشینی کرده اما نیروی محرکه‌ای به نام «جلیقه‌زردها» همچنان در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها باقی مانده است تا پیگیر مطالبات خود از کاخ الیزه باشد؛ مطالباتی مانند کاهش مالیات بر درآمد افراد متوسط و فقیر، افزایش حقوق بازنشستگان و تامین منافع اتحادیه‌های کارگری و کارگرانی که تحت حمایت این اتحادیه‌ها هستند، همچنان روی زمین باقی مانده است. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات فرانسه به 2 کشور هلند و بلژیک، نشان داد قاره سبز استعداد بالقوه زیادی برای «طغیان علیه اروپای واحد» دارد.

پیوستگی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی، قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر را دوچندان کرده است. براستی چه اتفاقاتی در اروپا در حال رخ دادن است؟ آیا «گذار از اروپای واحد» همچنان یک «ایده انتزاعی» است یا تحت تاثیر حوادث چند سال اخیر در اروپا به «واقعیتی عینی» تبدیل شده؟

1- «ژاک دریدا» [Jacques Derrida] فیلسوف پست مدرن  در زمان حیات خود، از مفهومی به نام «واسازی» پرده برداشت. این مفهوم، در حقیقت مشهورترین اصطلاحی بود که این فیلسوف فرانسوی از آن در توجیه و تفسیر بسیاری از پدیده‌های فلسفی بهره می‌برد. واسازی [Déconstructio] مفهومی است که دریدا آن را به معنای از نو بنا نهادن یعنی ویران کردن و در عین حال ساختن به کار برد. به عبارت شفاف‌تر، صاحبان یک سبک یا ایده گاهی ناچار می‌شوند برای حفظ ایده‌های خود، بنیان‌های قبلی ـ که آن ایده روی آنها قابلیت تبلور داشته است ـ را ویران کرده و بنیان‌های جدیدی را بسازند. بنابراین، واسازی به تصمیم و اختیار خود صاحبان ایده و فکر انجام می‌شود.

2- اتحادیه اروپایی هم‌اکنون در مرحله حساسی قرار گرفته است؛ وقوع بحران‌های مزمن سیاسی، اجتماعی و امنیتی در کنار یکدیگر سبب شده ضریب و میزان آسیب‌پذیری این مجموعه افزایش یابد. از سوی دیگر، در حوزه «تصمیم‌سازی جمعی» نیز سران اروپا قدرت مدیریت مسائلی از جمله «بریگزیت» و «بحران  اقتصادی اروپا» را از دست داده‌اند. نباید فراموش کرد اعمال 10 سال سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو منطقه یورو، نتیجه مطلوبی برای شهروندان این قاره در پی نداشته و نمادهای بحران اقتصادی همچنان در حوزه یورو خودنمایی می‌کند.

3- فراتر از آنچه ذکر شد، اتحادیه اروپایی با معضلی جدی به نام رشد جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی دست و پنجه نرم می‌کند. جریان‌های ضدمهاجرت که پس از ناکامی دولت‌های اروپایی در حل و فصل بحران اقتصادی و همچنین وقوع بحران مهاجرت در سال 2015 از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شده‌اند، درصددند ضمن تسخیر پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی، به موجودیت «اروپای واحد» و نمادهای آن از جمله «واحد پول یورو»، «پیمان شنگن» و... خاتمه دهند.

در حالی که تا 8 سال قبل، کمتر کسی تصور راهیابی جریان‌های راست افراطی اروپا به قدرت را می‌کرد، هم‌اکنون شاهد عرض اندام آنها در فضای سیاسی کشورهایی مانند اتریش، آلمان، هلند، سوئد، فرانسه و ... هستیم. راهیابی «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی فرانسه به دور دوم و نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، تلنگر سختی برای اتحادیه اروپایی محسوب شد. با این حال به نظر می‌رسد سران اروپا قدرت «تحلیل وضعیت موجود» و در نتیجه «گذار به وضعیت مطلوب» را از دست داده باشند.

4- طی ماه‌های آتی، انتخابات «پارلمان اروپا» در همه کشورهای عضو این مجموعه برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ملی‌گرایان در این انتخابات بتوانند موقعیت خود را در پارلمان اروپا تقویت کرده و تحت تاثیر ناکارآمدی احزاب سنتی طرفدار اروپای واحد، پیروزی بزرگی را به نام خود ثبت کنند. در انتخابات پارلمانی سال 2014، بیش از 100 نماینده وابسته به جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی توانستند به پارلمان اروپا راه پیدا کنند. این بار امکان دارد ملی‌گرایان کرسی‌های بیشتری را در پارلمان اروپا به کنترل خود درآورند.

 در این صورت، قدرت یارگیری اجتماعی و سیاسی جریان‌های ملی‌گرا و ضدمهاجرت در اروپا دوچندان خواهد شد و موجودیت اروپای واحد و بنیان‌های آن به صورت مستقیم از سوی آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت. این تهدیدی است که هم‌اکنون سایه آن بر بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) حس می‌شود.

5- مجموعه شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد اروپای واحد، وفق نظریه ژاک دریدا، نیاز  به نوعی «واسازی» دارد. به عبارت دقیق‌تر، مقامات اروپا برای حفظ مجموعه تحت مدیریت خود، ناچارند بنیان‌هایی را که در گذشته‌ای نه‌چندان دور به دست خود بنا نهاده بودند ویران کرده و ساختار جدید و کارآمدی را جایگزین آن سازند.

اما سوال اصلی اینجاست: آیا چنین توانایی و اراده‌ای در میان مقامات اروپایی وجود دارد؟ هم‌اکنون دولت «ترزا می» در انگلیس مراحل خروج از اتحادیه اروپایی را سپری می‌کند و «آنگلا مرکل» صدراعظم پرنفوذ آلمان نیز به دلیل عدم اقبال ژرمن‌ها به دولت وی، قرار است تا سال 2021 قدرت را ترک کند.

«امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه نیز در جریان اعتراضات اخیر کشورش بسیار ضعیف عمل کرد و نشان داد اصلاحات مدنظر وی، حتی از سوی شهروندان فرانسوی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در شرایطی که تروئیکای اروپا قدرت واسازی و حتی بازسازی اروپای واحد را از دست داده، تکلیف دیگر اعضای اتحادیه اروپایی و منطقه یورو نیز کاملا مشخص است!

در نهایت اینکه اعمال سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نامتوازن و تکیه بر سیاست خارجی متکی بر وابستگی امنیتی به آمریکا، به مؤلفه‌ها و معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد اروپای واحد تبدیل شده است. در چنین شرایطی وقوع «دور جدید بحران در اروپا» غیرقابل اجتناب است. اگرچه ترسیم مختصات بحران جدید در اروپا در سال پیش رو[2019] که کمتر از یک ماه دیگر فرا می‌رسد، با توجه به پیشینه بحران چندان سخت به نظر نمی‌رسد اما مسلما شدت و خروجی این بحران نسبت به دفعات قبل متفاوت خواهد بود؛ موضوعی که شاید افرادی نظیر می، مرکل و مکرون بسیار دیر متوجه آن شوند!

سیاست دَوَل (تعویق) به نفع ایران نیست

یحیی آل اسحاق در آرمان نوشت:

عراق می‌تواند به خرید گاز از ایران ادامه دهد به شرط اینکه دلار پرداخت نکند. این شرط آمریکا درحالی عنوان شده که مبادلات ایران و عراق بر مبنای دلار نیست و بر پایه ریال یا ارزهای دیگر است. درواقع آمریکا نتوانسته عراق را تحریم کند تا از ایران گاز نخرد و این تحریم به جایی نرسیده است.

این درحالی است که عراق برای نیروگاه‌ها و موارد متعددی نیاز به گاز ایران دارد و قبلا نیز یک موافقتنامه 45 روزه در این رابطه شکل گرفته بود. عراق به گاز ایران نیاز دارد به گونه‌ای که بدون گاز ایران نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. لذا این بهانه که اگر مبادلات با دلار نباشد از نظر آنها ایراد ندارد را عنوان کرده است.

آنچه مسلم است آمریکا نتوانسته در حوزه نقل و انتقالات گاز و بقیه مواردی که در عراق وجود داشته، موفق شود و این به معنای عقب نشینی آمریکا در روابط ایران و عراق است. ضمن اینکه برای ما هم مشکلی نخواهد بود. چون ما برای انجام پروژه‌هایمان در عراق به دینار احتیاج داریم و هم زائران ایرانی که به عراق سفر می‌کنند و سالانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر (غیر از ایام اربعین) به دینار نیاز دارند. ضمن اینکه خود دینار قابل تبدیل و مبادله به ارزهای دیگر است.

بنابراین لطمه‌ای وارد نخواهد شد و نهایتا باید گفت که نوعی عقب‌نشینی آمریکا از عدم توانایی اعمال قدرت در عراق است. آمریکا با خروج از برجام دست به اعمال تحریم زد درحالی که ما همچنان به تعهدات برجامی خود پایبندیم، اتحادیه اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکرد و مخصوصا اینکه تعهد کرده بود جایگزین آمریکا (در پی خروجش از برجام) شود ولی متاسفانه تا امروز فقط زمان خریده و دائما امروز و فردا می‌کند.

درحالی که اروپا اگر می‌خواهد از مزایای برجام استفاده کند و نگران برهم خوردن برجام است، باید هزینه پرداخت کند، اما اروپا -به گفته وزیر خارجه- می‌خواهد که این کار را مجانی تمام کرده و زمان را طولانی‌تر کند.

لذا مسئولان ایرانی باید حدی برای آنها قائل باشند که چقدر باید ادامه یابد. نهایتا اگر ایران تضمین جدی نگیرد، اروپا بدش نمی‌آید که موضوع را دَوَل (کش) دهد و به بیان دیگر به عهده تعویق بیندازد که در آن صورت به ضرر ما و به نفع آنها خواهد بود. درواقع آنها به این ترتیب هم هوای آمریکا را دارند و هم از جانب ایران برای برهم خوردن برجام نگرانی ندارند و این همان سیاستی است که به نفع آنها خواهد بود؛ مگر اینکه ایران از خود قاطعیت نشان دهد.

همانطور که مسئولان امر بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، ایران تا حدی می‌تواند در انتظار اقدام عملی باشد و چنانچه اروپا گام‌های اجرایی برندارد، باید از خود عکس‌العمل جدی و قاطع نشان دهد. حتی بعضا به نظر می‌رسد یک نوع تقسیم کار بین اروپا و آمریکا وجود دارد؛ یعنی آمریکا به تحریم‌های خود ادامه دهد و اروپا هم زمان بخرد.

متاسفانه در فضای روابط بین‌الملل در تاریخ ایران و کشورهای اروپایی از این دست موارد داشته‌ایم. در رابطه با جنگ ایران و روس‌ها همین سابقه را داشته‌ایم و درباره قراردادهای مختلفی که ایران با اروپا و روسیه در موافقت‌نامه‌های مختلف بسته است، معمولا اروپایی‌ها به عنوان مصلح به میدان آمده‌اند ولی متاسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و وقت‌کُشی کرده‌اند.

خیلی از مواردی که در زمان قاجار به ضرر ایران شده، اعمال همین سیاست بوده که تعهداتی کرده‌اند ولی عملی نشده است. سوال این است که 1+5 از چه نگران بود که به امضای برجام تن داد؟ آنها در قبال منافعی که بردند، تعهداتی را پذیرفتند و اکنون ایران می‌تواند نگرانی‌هایشان را سرجای اول خود محفوظ نگه دارد. فراموش نکنیم که جهان بر مبنای منافع کار می‌کند. نمی‌شود که هم منافع ببرند و هم به تعهداتشان عمل نکنند.

عدالت‌خواهی از رهبری چگونه؟

عبدالله گنجی در جوان نوشت:

عدالت‌خواهی از مفاهیم اساسی اسلام و عالم بشریت است که هیچ پدیده انسانی به پیچیدگی آن نیست. پرچمدار عدالت آرمانی را امیرالمؤمنین (ع) می‌دانیم، اما در عین حال می‌پذیریم که نه‌تنها او موفق به اجرای عدالت نشد که جان خویش را نیز در این راه فدا نمود.

شاید مهم‌ترین دلیل پیچیدگی عدالت، قابلیت تفسیر موسّع، قدرت توجیه و تنوع خوانش از آن باشد. فرض کنید صد نفر در یک سالن جمع شده‌اند و فردی با مراجعه به آنان اظهار می‌دارد: بنده می‌خواهم یک فقره وام ۱۰ میلیون تومانی را به یک مستحق تقدیم کنم. بدون تردید اکثریت مطلق آن جمع با زبان توجیه‌گر خود را مستحق وام و عدم دریافت آن را مصداق بی‌عدالتی می‌دانند. حال آن فرد چه باید بکند تا عدالت را رعایت کرده باشد؟

ازجمله گزاره‌های مؤثر در فهم عدالت توزیعی، نگرش سیاسی است. عدالت مقوله بنیادین است، اما وقتی در تفسیر آن تا ۱۸۰ درجه اختلاف وجود دارد، رهبری چگونه می‌تواند نگرش‌ها را قانع کند؟ به مثال‌های زیر توجه نمایید تا بحث حالت انتزاعی به خود نگیرد. فرزند نزدیک‌ترین یاور و همراه رهبری (مرحوم هاشمی رفسنجانی) به دادگاه فرا خوانده و محکوم می‌شود. هاشمی توقع دارد رهبری مداخله کند. اما رهبری وارد نمی‌شود.

فردای این ماجرا عده‌ای مواجهه رهبری را عین عدالت می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند، اولاً حکم سیاسی است، ثانیاً به خاطر یک عمر زحمات هاشمی برای انقلاب و کشور باید رهبری وارد می‌شدند و کمک می‌کردند. حالا چه باید کرد؟

در مثالی دیگر رهبری برای تخفیف و عفو افرادی مانند عبدالله نوری، کرباسچی و احمد منتظری و... وارد شدند. فردای آن عده‌ای ایشان را به بی‌عدالتی و دخالت در حکم قاضی متهم و عده‌ای اقدام‌شان را عین عدالت و رأفت دانستند. حالا رهبری اجرای عدالت کرده است یا بی‌عدالتی را رواج داده است؟ کدام طرف را باید راضی کند؟

اما اینکه عدالت‌خواهی از چه خاستگاهی طرح می‌شود نیز مهم است. توسط سیاسیون، مستضعفین، دانشجویان، انقلابیون، اپوزیسیون و... هرکدام از عدالت در کشور فهم و تفسیری دارند که با دیگری ۱۸۰ درجه متفاوت است. حال رهبری باید با کدام‌یک همسو باشد؟

بدون تردید عدالت‌خواهی در ایران از سه جایگاه مشخص برمی‌خیزد:

۱- عدالت‌خواهی پشت سر رهبری
۲- عدالت‌خواهی همراه رهبری
۳- عدالت‌خواهی در مقابل رهبری

دسته اول توصیه و دستورات عدالت‌خواهانه رهبری را از دستگاه‌ها مطالبه می‌کند، دسته دوم کدهای عدالت‌خواهی رهبری را باعث تنظیم نگرش عدالت‌خواهانه خود و محیط به‌عنوان فصل‌الخطاب می‌داند و سومی رهبری را عامل اصلی بی‌عدالتی‌ها در کشور می‌داند.

نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی در کدام گروه قرار می‌گیرند؟ آنان که قرار است در روز حادثه به فرمان همین رهبر سر دهند، در کدام دسته قرار گرفته‌اند و اصولاً افراد کدام دسته در روز حادثه دچار تردید نخواهند شد؟

اما اینکه رهبری برای اجرای عدالت چه می‌کنند و چه باید بکنند و کجای این دریای تفسیر از عدالت‌خواهی ایستاده‌اند، مهم است. برای فهم آن باید شاخص‌ها و چارچوب مشخصی را ارائه کرد تا از رسوب احساسات، عقده‌ها، منافع فردی، ناکامی‌های شخصی و گروهی و... به پروسه عدالت‌خواهی جلوگیری شود.

برای فهم کلان عدالت در جمهوری اسلامی باید شاخص‌های علمی را به‌کار گرفت و البته باید پذیرفت که عدالت همه جانبه اجرا نمی‌شود که اگر این بود، رهبری به‌خاطر ضعف عدالت در کشور رسماً عذرخواهی نمی‌کردند.

اما وقتی می‌فرمایند مشروعیت بنده و شما به عدالت است، صداقتی را در خود می‌بینند وگرنه زیر پای خود را نمی‌زدند. شاخص کلان برای فهم سطح و میزان اجرای عدالت در اشل حکومت حجم طبقه متوسط است.

هرقدر طبقه متوسط بزرگ‌تر و طبقه پایین و بالای اقتصادی کوچک‌تر باشد، قطب‌نمای حکومت عدالت را نشان می‌دهد. میلیون‌ها تحصیلکرده شهرنشین، با رفاه نسبی نشان از عدالت اجتماعی در کلان نظام جمهوری اسلامی است.

اما شاخص‌هایی که می‌توان با آن تمرکز رهبری بر عدالت را سنجید چیست؟

۱- رهبری تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام:

یکی از راه‌های درک جایگاه عدالت در اندیشه رهبری واکاوی سیاست‌های کلی نظام است. سیاست‌های کلی تجلی عملی و عینی ولایت فقیه در اداره کشور است. عدالتخواهان می‌توانند این سیاست‌ها را از بعد عدالت محک بزنند و ارزیابی نمایند. علم، اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... نمونه‌هایی از آن است. عدالت در متون این سیاست‌ها چه جایگاهی دارد؟ می‌توان این را به کرسی‌های آزاداندیشی کشاند و به نقد و نظر پرداخت.

۲- رهبری به مثابه الگوی حاکمان و جامعه اسلامی:

در نظام دینی رهبران باید در حوزه شخصی خود الگوی جامعه باشند که عدالت‌ورزی و اجرای عدالت در حوزه شخصی، سطح تقید به مسئله عدالت را مشخص می‌کند. خوشبختانه در فهم دوری رهبری و خانواده از زخارف دنیا بین دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی اجماع وجود دارد.

رهبری به‌رغم ۶۰ سال مجاهدت از دنیای ما چیزی مطالبه نکردند؛ مانند طبقه متوسط و پایین‌تر زندگی می‌کنند و هیچ موقع بیت‌المال مسلمین را به مثابه طعمه‌ای برای خود و خانواده نخواستند و نه‌تن‌ها نخواستند که حداکثر مراقبت را حتی در استفاده خانواده از ماشین بیت‌المال تا میوه درخت درون منزل لحاظ می‌کنند. پس ایشان الگویی از زندگی شخصی یک حاکم اسلامی را ارائه کرده‌اند، اما اینکه چرا دیگران الگو نمی‌گیرند باز باید رهبری را شماتت و سرزنش کرد؟

۳- رهبری به مثابه توصیه کننده به اخلاق و عدالت:

شاید تأکیدات شفایی و کتبی رهبری بر عدالت چه در پیام‌ها چه در مواجهه با پلشتی‌ها و چه به‌عنوان مروج اخلاق بیش از یک کتاب قطور باشد. پیام هشت ماده‌ای عدالت و مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۱ و هزاران تذکر که بعضاً از آن با عنوان «اوقات تلخی» با مسئولان نام می‌برند مؤید این مسئله است، اما اینکه چرا بر برخی اثر نمی‌کند باید از نمونه تاریخی آن الهام گرفت.

وقتی رأی علی (ع) خریداری نداشت، توصیه رهبر غیر معصوم ما به طریق اولی مهجور خواهد ماند که فرمود: «لا رأی لمن لایطاع»؛ من همه ویژگی‌هایی که باید داشته باشم را دارم، اما نیستند کسانی که این فرمان را اجرا کنند: «خدا پدرشان را بیامرزد آیا کسی از من جنگاورتر و در جبهه پرسابقه‌تر هست؟ من هنوز ۲۰ سال نداشتم که پای در جبهه گذاشتم تا امروز که ۶۰ سال را پشت سر نهاده‌ام. اما چه کنم آنکه فرمانش را نبرند، اندیشه‌اش را نیز از دست دهد.»

بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید رهبری مستمراً بر اجرای عدالت در عیان و نهان تأکید نمی‌کند، اما یکی را دنیا گرفتار کرده، دیگری صحبت از مولوی یا ارشادی می‌کند، سومی قانون را ملاک می‌داند نه توصیه رهبری را و...

۴- رهبری به مثابه ناظر:

این بعد از نقش رهبری به صورت حقوقی- رسمی مغفول مانده است، ایشان هیچ بازوی حقوقی-ساختاری مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارند. سیاست‌های کلی ظاهراً به قانون و دستورالعمل دولت و مجلس تبدیل می‌شود و رهبری نیز مانند همه موظف به اجرای قانون است، اما باز می‌گوید «من هم برخی از این قوانین را قبول ندارم، اما برای من هم لازم‌الاجراست.» وقتی رهبری قانونی را قبول ندارد، یعنی این قانون از سیاست‌های کلی نظام الهام نگرفته است، اما چه باید کرد؟ اینجاست که باید سیستم مشخصی بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» که عدالت نیز جوهره آن است نظارت کند.

اکنون که مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد چنین کند، باندها یا غربگراها فریاد بر می‌آورند که شورای نگهبان شماره دو یا مجلس سنا شکل گرفته است. سؤال اساسی این است که اجرای عدالت در کشور از ناحیه رهبری چگونه باید رصد، کنترل و اصلاح شود؟ اینجا رهبری سازوکار نظارت می‌خواهد یا نظارت ناکرده باید پاسخگو باشد؟

آرایش سیاسی کشور نیز دو نقش متعارض از رهبری - خصوصاً این روزها- مطالبه می‌کند. بخشی می‌گوید: چرا رهبری به مشکلات ورود نمی‌کند و دیگرانی که سال‌هاست پوستین دموکراسی و روشنفکری پوشیده‌اند، نقشی نمادین برای رهبری قائلند و ورود وی را ضد مردم‌سالاری می‌دانند.

حال رهبری باید کدام را عمل کند؟ قطعاً تشخیص خود را عمل می‌کند، اما گویی تشخیص بنده و یک جوان ۲۰ ساله ملاک است و رهبری صرفاً باید مجری آنچه ما می‌فهمیم باشد وگرنه از عدالت دور شده است.