به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، بعد از آن كه دولت در سال گذشته، لايحه بودجه را در نخستين روز ماه پاياني سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد، صداي بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس در اعتراض به اين اقدام بلند شد، اما دولت علت اين تاخير را ناشي از تصويب ديرهنگام لايحه برنامه پنجم توسعه دانست.
با اين وجود امسال هم اين تاخير تكرار شد. امروز كه حدود دو ماه به پايان سال باقيمانده، نه تنها از تقديم لايحه بودجه به مجلس خبري نيست، بلكه هنوز نرخ ارز و نفت هم در لايحه مشخص نشده است.
از سوي ديگر انتخابات مجلس، اسفندماه برگزار مي‌شود و بعيد است با وضعيت كنوني، لايحه بودجه به مجلس برسد.
نايب رئيس اول مجلس با اشاره به تأخير در ارائه لايحه بودجه سال 91 به مجلس گفته است: با تأخير دولت، جدول زمان‌بندي رسيدگي به اين لايحه در کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق دچار به هم ريختگي شد و متأسفانه بايد بگويم رسيدگي به اين لايحه قطعاً به سال آينده موکول خواهد شد.
جالب است كه فقط يک بار در زمان جنگ، لايحه بودجه با تأخير به مجلس ارائه شده است و اين بار در بيش از سي سال پس از انقلاب، در سال‌هاي 90 و 91 تأخير در ارائه لايحه بودجه بار ديگر مشاهده شده است.
رييس مجلس از اين تاخير به "رويه‌هاي غلطي كه در سال‌هاي اخير در عدم التزام به قانون ديده مي‌شود" تعبير و تاكيد كرده كه "تساهل در اين زمينه به معناي فهم مصلحت نيست، بلكه نوعي غفلت از وظيفه ملي تلقي مي‌شود."
اگر چه به اعتقاد برخي نمايندگان مجلس، تاخير در ارائه لايحه بودجه در زمان مقرر از سوي دولت، مي‌تواند به تصويب تنخواه براي دولت منجر شود، اما اتفاق سال گذشته و تصويب بودجه چند ماه پس از شروع سال نشان داد كه اين تاخير، تاثيري بر فعاليت‌هاي كشور نداشته‌است!
از سوي ديگر مشخص نيست چرا مسئولان اقتصادی دولت كه قاعدتا بايد حساسیت بیشتری در برنامه ريزي هاي اقتصادی كشور داشته باشند ، با تاخيرهاي بي سابقه در ارائه لايحه بودجه، برنامه هاي كشور را با ناهماهنگي مواجه مي‌كنند.
آيا يك سال براي تهيه يك لايحه كه چندان تفاوتي هم با لوايح سال هاي پيش ندارد، اين قدر كار مشكل و زمان بري است كه بايد با چنين تاخيرهايي مواجه شود؟
این در حالی است که با سفر رئیس جمهور و وزرای اقتصادی اش به آمریکای لاتین مصوبات با اهمیتی مانند؛ نهایی شدن لايحه بودجه، مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود تسهيلات بانكي و ساماندهي نوسان‌هاي نرخ ارز و طلا چشم براه سیاستگذارن اقتصاد ایران می باشد .
