به گزارش مشرق به نقل از مهر، این روزها سیل درخواست‌های کارمندان بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت به سوی مدیران خود روانه است و هراس و وحشتی میان کارمندان به خصوص پیمانی و آنهایی که قرارداد رسمی با سازمان مربوطه ندارند، به وجود آمده است، هرچند ممکن است در این میان با برخی قضایای کاری و پیمان‌های استخدامی از سوی کارمندان به صورت عجولانه برخورد شود.
در مقابل، مدیران نیز ترجیح می‌دهند که مراتب دغدغه‌ای کارمندان را با معاونت پشتیبانی و امور اداری و مالی در میان بگذارند، بنابراین این روزها کارتابل نامه‌های مربوط به فریدون احمدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه، پر است از درخواست مدیرانی که تقاضا دارند که تکلیف کارمندانشان مشخص شود.
بنابراین، نامه‌نگاری‌های مدیران میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف نیروهای تحت پوشش به دومینویی تبدیل شده است که یکی پس از دیگری همه را مجبور به اقدام می‌کند و باید برای تعیین تکلیف کارمندان، چاره‌ای اندیشیده شود.
این بار هم نوبت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رسیده است که نسبت به تعیین تکلیف کارمندان خود، چاره‌ای بیندیشد و دست به دامان معاونت توسعه مدیریت و منابع شود.
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به فریدون احمدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین تکلیف 102 نفر از پرسنلی که از کارخانجات و شرکتهای تولیدی و صنعتی مامور شده‌اند، مباحثی را مطرح کرده و البته پاسخی هم دریافت داشته است.
وی در این نامه آورده است: سازمان صنایع و معادن سابق از سال 1384 تا کنون برای نظارت و ارایه خدمات به بیش از 1500 واحد صنعتی، تولیدی و معدنی در سطح استان علاوه بر پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی اقدام به بکارگیری تعداد 102 نفر پرسنل به صورت مامور از کارخانجات، شرکتهای تولیدی و صنعتی کرده و از آنجا که بکارگیری افراد مذکور مطابق ضوابط قانونی نبوده و از طرفی با توجه به عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزایای برخی از آنان توسط شرکتهای مربوطه، این سازمان ضمن چاره‌جویی و طرح موضوع، طری نشست‌های حضوری در نظر دارد ضمن التزام به رعایت ضوابط قانونی و به منظور پیشگیری از تبعات احتمالی و طرح ادعاهای نیروهای موجود در مراجع قضایی اداری در جهت تعیین تکلیف نیروهای یاد شده تصمیماتی را اتخاذ کند.
در این نامه آورده شده است که در مرحله اول، آن دسته از افرادی که در حال حاضر فاقد قرارداد و منبع پرداخت حقوق هستند، ضمن اعلام پایان ماموریت جهت تسویه حساب و پرداخت معوقات به شرکت‌هایی که قبلا مسئول پرداخت حقوق آنان بوده‌اند، معرفی نماید.
در مرحله دوم نسبت به اعلام پایان ماموریت افرادی که علیرغم دریافت حقوق و مزایا فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند به شرکتهای مربوطه اقدام نماید. در مرحله سوم نیز پرسنلی که در حال حاضر مشکل پرداخت حقوق و مزایای نداشته، حفظ و تا پایان سال جاری نسبت به اعلام پایان ماموریت آنان به شرکتهای طرف قرارداد اقدام کنند. در صورت امکان تعداد محدودی از پرسنل طرف قرارداد با شرکتها و کارخانجات تولیدی را که ماهیت عمومی داشته و بخشی از سهام آنها دولتی است، به صورت مامور خدمتی حفظ کند.
همچنین در این نامه اعلام شده است که در حال حاضر 44 درصد از پستهای سازمان صنایع و معادن سابق بلاتصدی بوده و تعدادی پرسنل قدیمی نیز در شرف بازنشستگی هستند، از طرفی بنا بر سیاستهای وزارت متبوع و پیگیری‌های فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه استان، راه اندازی بخش صنعت و معدن در قالب ادارات موجود بازرگانی سابق در 8 شهرستان که فاقد اداره صنایع و معادن بوده‌اند ضرورت داشته و این امر نیز مستلزم بکارگیری نیروهای متخصص در این ادارات است.
علاوه بر این، حذف و تعدیل نیروهای شرکتی از بدنه سازمان و عدم جایگزینی آنان موجب ایجاد خلا در انجام وظایف محوله خواهد بود، لذا پیشنهاد می‌شود پیرو مصوبات دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری، مجوز بکارگیری تعدادی از نیروهای مزبور که واجد شرایط تخصصی و عمومی لازم هستند، به صورت قرارداد کار معین از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهور اخذ و جهت طی مراحل بعدی به این سازمان ابلاغ شود.
ضمن اینکه تعدادی از پرسنل رسمی و پیمانی مازاد وزارت متبوع و موسسات و شرکتهای تابعه در حوزه صنایع و معادن سابق به این سازمان مامور یا انتقال یابند.
در شرایطی تعدیل نیروهای سازمان صنایع و معادن سابق استان تهران درخواست شده است که فریدون احمدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا مدعی شده بود: این وزارتخانه برنامه‌ای برای تعدیل نیرو ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد مدیران نیز نباید عجولانه در مورد کارمندان خود تصمیم بگیرند و در پروسه ادغام، اجازه دهند که خللی در کار کارمندان ایجاد شود، چراکه آرامش روانی، عامل موفقیت برای بسیاری از کارمندان است و اگر این عامل از میان برداشته شود، به طور قطع زمینه برای بی‌انگیزشی در میان کارمندان حاکم می شود.
