به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، دلال هاي دور ميدان فردوسي، قيمت خريد دلار را 1650 تومان اعلام مي كردند، در حالي كه در صرافي ها قيمت خريد به 1700 تومان هم مي رسيد.

نكته مهمتر اين است كه همه صرافي ها از فروش دلار به بهانه اعلام نشدن قيمت، خودداري مي كردند. به نظر مي رسيد پس از قاچاق خواندن ارزهاي فروشي در سطح شهر، خريد و فروش ارز متوقف شده است، اما آنچه هم اكنون مشاهده مي شود اين است كه خريد ارز متوقف نشده و دلال ها و صرافي ها با آرزوي افزايش قيمت، فقط به خريد دلار اقدام مي كنند.

در چنين وضعيتي، بازار دلارهاي تقلب هم داغ شده است. دلارهايي كه در چين چاپ شده و گفته مي شود فقط نخبه هاي بازار دلار مي توانند آن را از دلار اصل تشخيص بدهند.

در عين حال ورود مشتريان خرده پا براي داشتن سودهاي مقطعي و كوچك هم باعث شده كه بازار دلار و چك‌هاي مسافرتي تقلبي داغ شود!

به نظر مي رسد بانك مركزي اشراف كاملي به اقدامات صرافي ها ندارد، چرا كه در شرايط افزايش كاذب قيمت، صرافي‌ها نبايد خودشان به عاملي براي افزايش بيشتر نرخ تبديل شوند و از عرضه جلوگيري كنند.

در حال حاضر با وجود افزايش نرخ ارز، از رييس كل بانك مركزي هم خبري نيست. او در روزهاي اخير در هيچ كدام از جلسات دولت، مجلس و شوراي گفت و گو شركت نكرده اس. با اين وجود يكي از اعضاي دولت خبر استعفاي بهمني را تكذيب كرده است.

از سوي ديگر در اين آشفته بازار ارز و سكه و غايب شدن رييس كل بانك مركزي، تيم اقتصادي دولت هم در سفر آمريكاي جنوبي به سر مي برد! هم اكنون مهدي غضنفري – وزير صنعت، معدن و تجارت-  و شمس الدين حسيني – وزير امور اقتصادي و دارايي- به همراه رييس جمهور در سفر دوره اي به آمريكاي لاتين حضور دارند.

به نظر نمي رسد بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي اكوادور و ونزوئلا اهميت بيشتري نسبت به سروسامان دادن اوضاع نابسامان اقتصاد داخلي داشته باشد و بهتر است براي تعيين تكليف بانك مركزي و بازار ارز و سكه، پيش از آنكه كنترل اوضاع از دست همه خارج شود، مديران اقتصادي به كشور برگردند.