به گزارش مشرق، به صورت عمومی این یک گزاره پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی ایران است که  نهاد های نظارتی کمترین توجه را نسبت به صندوق ها بازنشستگی دارند و علت این امر را نیز باید در ماهیت «نه خصوصی، نه دولتی» این صندوق‌ها دارند جستوجو کرد.

به همین دلیل اندازه فساد در این صندوق‌ها بزرگ می‌شود و وقتی نهادهای نظارتی بر عملکرد صندوق‌ها نظارت می کنند معمولا به مواد عجیب و غریب زیادی برخورد می کنند که فساد بانک سرمایه در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از نمونه‌های نسبتا جدید آن محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 74 و مطابق مصوبه هیئت وزیران دولت سازندگی تأسیس شده‌است و بر اساس گفته‌های جبار کوچکی‌نژاد عضو هیئت تحقیق و تفحص از این صندوق 40 درصد از سهام این صندوق به نام وزرای دولت هاشمی رفسنجانی در همان زمان زده شده‌است.

وی می گوید: متأسفانه مبنای صندوق را از همان بدو تأسیس کج گذاشته‌اند و صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند. به گونه‌ای که در همان اوایل فعالیت صندوق برخی وزرا 40 درصد صندوق را جزو سهام خود کردند و بقیه را میان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تقسیم کردند.

اگرچه ترکیب سهامداران در طول زمان تغییر کرد اما ساختار شبه‌دولتی این صندوق و دیگر صندوق‌های مشابه باعث کاهش شفافیت فرآیندهای آن شد و در نهایت به فساد گسترده در این صندوق ختم شد. چنانکه بعد از افشای فساد اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان تا کنون ۸ نفر دستگیر شدند که از جمله این افراد می توان به  غندالی مدیر عامل سابق این صندوق اشاره کرد.

جالب اینجا است که افشای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان حتی منجر به استعفای علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش شد و اگر وی اقدام به استعفا نمی کرد مجلس به دنبال استیضاح وی بود.

به همین دلیل به نظر می‌رسد بهتر آن است که هر چه زودتر وضعیت این صندوق و صندوق‌های بازنشستگی مشابه از وضعیت بلاتکلیفی و « نه خصوصی، نه دولتی» خارج شود تا دستگاه های نظارتی بتوانند نسبت به عملکرد آنها نظارت موثرتری داشته باشند. چراکه بلاتکلیفی این صندوق ها موجب شده است تا شرکت های زیر مجموعه آنها نیز به درستی مورد ارزیابی و نظارت نهاد های نظارتی قرار نگیرند.

به عنوان مثال عملا عملکرد هلدینگ پتروفرهنگ که زیر مجموعه این صندوق که متعلق به بازنشستگان فرهنگی است در حاشیه امن و گوشه تاریکی قرار گرفته است و کسی یادی از آن نمی‌کند. چنانکه بکارگیری مدیران سیاسی در این هلدینگ که تمرکز فعالیت آن در صنعت پتروشیمی ست هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به عنوان مثال بر اساس بررسی‌ها و همچنین تصاویری که از سایت اطلاع رسانی پتروفرهنگ وجود دارد، مصطفی طاهری نجف آبادی مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ و نایب رئیس این هلدینگ و احمد عظیمی عضو هیات مدیره این هلدینگ که هر دو از نمایندگان مجلس ششم بوده‌اند، به دلایل نامعلومی و بر خلاف قانون دربرخی از شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه این هلدینگ نیز عضو اصلی هیات مدیره هستند.

بر این اساس، مصطفی طاهری نجف‌آبادی در هیئت مدیره پتروشیمی‌های مروارید و کیمیای پارس خاورمیانه و احمد عظیمی در هیئت مدیره پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه عضویت دارند.

بررسی اعضای هیات مدیره این مجتمع‌های پتروشیمی نشان می دهد به جز این دو نفر غلامرضا جوکار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پتروشیمی مروارید هم از جمله مدیران دو شغله در این هلدینگ محسوب می‌شود و همزمان عضو هیات مدیر پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه است.

نام این افراد به عنوان اعضای هیات مدیر های مختلف در شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه پتروفرهنگ در حالی به چشم می خورد که براساس قانون افراد نمی توانند همزمان در چند مجتمع پتروشیمی عضو هیات مدیره باشند.