به گزارش مشرق به نقل از جام جم، به خطر افتادن اقتصاد یك بخش یا یك صنف همیشه به خاطر شرایط جهانی یا حتی طبیعت بازار آن نیست، بلكه یكی از عوامل اصلی این مشكلات تصمیمات چندگانه یا حتی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
در اقتصادهای دولت محور چه دولت خود سرمایه‌گذار باشد چه نباشد قوانین دولتی، بازار و حاشیه بازار را اداره می‌كند، پس در این شرایط اگر چندگانگی و نبود شفافیت در تصمیم‌ها رخ دهد هم سرمایه‌گذار ضرر می‌كند، هم مصرف‌كننده و هم صاحب سود.
این اتفاق در بازارهایی كه مشتريان آن بي‌شمار است، حادتر مي‌شود و هر تصمیم غلط دولتی یا حتی خبر تحریك‌كننده‌ای می‌تواند بازار یك صنف و در نهایت سود خود دولت را دچار افول كند.
بازار ارتباطات سیار نیز به عنوان یكی از سودآورترین بازارهای كشور كه 55 ميليون مشتري را در خود جاي داده است، اخیرا دچار این نبود شفافیت و تناقض‌گویی‌ها شده است. در بازار تلفن همراه كه در تمام جهان رشدی چند برابری نسبت به تلفن ثابت دارد، موضوع تعهد اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات به یك مولفه رقابتی بدل شده است و بر مبنای آن اپراتورها در تمام جهان سعی دارند، سقف تعداد مشتریان خود را افزایش دهند تا از بابت ارائه خدمات برتر به سود برسند و صرف ارائه سیمكارت مبنای درآمد آنها نیست. كما این‌كه شاهد هستیم طبق آخرین آمار در عربستان ضریب نفوذ تلفن همراه به حدود 180درصد رسیده است و این یعنی چند سیمكارت برای یك نفر و در نتیجه فرد نیز به اپراتوری سود می‌رساند كه از آن خدمات بهتر بگیرد.
متاسفانه بازار ارتباطات ایران به دلایل مختلفی از جمله قاطعیت نداشتن در تصمیم دچار مشكلاتی شده است كه ادامه آن بازار میلیارد دلاری این صنعت را تهدید می‌كند.
یك بام و دو هوای دولت برای اپراتورها
وزير ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با «جام‌جم» در خصوص تعهد اپراتورها برای عرضه خدمات گفت: یك زمان برای گسترش بازار به آنها اجازه داده شد هر چقدر می‌خواهند مشتری جمع كنند، اما امروز بازار باید كنترل شود و برای اپراتورها سقف مشخص شود تا برای اضافه كردن مشتري مجوز جدید بگیرند (پول اضافه بپردازند).
اين در حالي است كه وزیر ارتباطات در جلسه‌ای كه در مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و اعضاي كميسیون صنایع داشته بر عرضه نامحدود سیمكارت از سوی اپراتورها تاكید كرده است. از سوي ديگر معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات پیش از این اعلام كرده بود، اپراتور متخلف را جریمه می‌كنیم!
تخلف یا تعدد مجری قانون؟
موضوع ابلاغ سیاست‌های بازار از سوی چند نهاد و تبعيت فعالان بازار ارتباطات از قوانین مختلف دولتی و خصوصی موجب شده است تا هیچ مرجعی نتواند حرف آخر را بزند و این موضوع كه واقعا چه كسی باید سیاست را ابلاغ كند و چه كسی اجرا، بازار خدمات و ارتباطات را دچار سردرگمی كرده است كه نتیجه‌ای جز عقب ماندن از برنامه‌های اصلی نخواهد داشت. در نهایت هم این مردم هستند كه بار تصویب قوانین ناقص و غیرجامع را بر دوش
خواهند كشید.
در نهایت سوالی مطرح است و آن این‌كه مسوولان بخش ارتباطات چرا با یك وحدت نظر برای این موضوعات تصمیم‌گیری نمی‌كنند؟
رفتار فعلي آنها 2 شبهه قوی را مطرح می كند: یكی آن‌كه این دستگاه‌ها در زمانی كه بازار گسترش یافته است دیگر صلاحیت و توانایی لازم برای تصویب و اعمال قانون را ندارند و دوم این‌كه دست‌ها و افكاری در پس پرده قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود این بازار را دارند.
دستگاه‌های نظارتی نیز در این میان بی‌تقصیر نیستند، چرا كه برخی وقایع را باید قبل از وقوع علاج كرد و دستگاه‌هاي مخل تنظیم بازار حتی اگر خود نهاد قانونگذار باشد باید توسط دستگاه‌هاي نظارتی مورد خطاب و سوال قرار گیرد.
